جريدة القصر الكبير / JOURNAL ALKASRALKABIR

الأسرى للدراسات : 220 أسير إداري بلا لوائح اتهام في السجون الإسرائيلية

2010-06-25T07:43:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

أكد مركز الأسرى للدراسات بأن هنالك ما يقارب من 220 أسير إداري فى سجون الاحتلال وفقاً لتقرير صادر عن الصليب الأحمر الدولى ، أغلبهم متواجد فى المعتقلات الإسرائيلية الثلاث " النقب وعوفر ومجدو " ،مضيفاً المركز أن هنالك من الأسرى الإداريين من له فى الاعتقال ما يزيد عن خمس سنوات متتالية وتم التجديد له للمرة الثامنة على التوالى وما يزيد .
وأكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن عدد الأسرى الاداريين وما تسميهم اسرائيل باطلة " بالمقاتلين غير الشرعيين " لربما يفوق عدد احصائية الصليب الاحمر ، ومتواجدين فى السجون بلا لوائح اتهام ، هنالك عدد من الأسيرات والأطفال وكبار سن ومرضى يتم احتجازهم تحت مسمى " الأسير الادارى " وفق ملف سرى من المخابرات تحت حجج واهية .
مضيفاً حمدونة أن الأحكام الإدارية وما تسميهم اسرائيل " بالمقاتلين غير الشرعيين " يكون وفق أحكام الطوارئ المخالف لبديهيات مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ويعتبر سيف مسلط على رقاب المعتقلين .
وطالب حمدونة الإعلاميين بإثارة هذا الموضوع وإبرازه ، وتمنى على الجميع من مؤسسات حقوقية وانسانية للضغط على اسرائيل من جانب المؤسسات والجمعيات والمراكز والشخصيات المعنية بقضية الأسرى الوقوف لجانب الأسرى الإداريين وما تسميهم اسرائيل " بالمقاتل غير الشرعى " حتى الإفراج عنهم .
هذا وطالب حمدونة مدير المركز بالعمل على كشف زيف الديمقراطية الإسرائيلية ، مؤكداً على ضرورة محاكاة الضمير الغربي ومجموعات الضغط إعلاميا وقانونياً والتعاون وإياها من أجل دعم ومساندة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى السجون الإسرائيلية وخاصة المتواجدين بلا لوائح اتهام لسنين طويلة ، والعمل على تبنى موقف عام ضاغط على الجانب الاسرائيلى للإفراج عنهم .

عياش:إبعاد النواب المقدسيين جريمة كبرى هدفها إفراغ القدس من سكانها لتهويدها

2010-06-25T07:42:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

الحقيقة للإعلام

رومانيا- مكتب الدكتور محمد عياش
استنكر عميد الجالية الفلسطينية في رومانيا الدكتور محمد عياش إبعاد الشخصيات والنواب المقدسيين عن مدينة القدس المحتلة، بعد بمصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على قرار يقضي بإبعادهم وسحب هوياتهم .واعتبر عياش هذا الإجراء جريمة كبرى لما يشكل من خطورة لأن حكومة الاحتلال تسعى الى إفراغ القدس من سكانها لتهويدها بشكل كامل. وأوضح عميد الجالية الفلسطينية ان قانون الإبعاد لا يستند إلى أي مبرر قانوني وهو قرار سياسي بامتياز يتناقض مع كافة الأسس والقيم الديمقراطية.مؤكدا ، أن سلسلة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية تهدف إلى ضرب الوجود الفلسطيني في القدس، والإصرار على تهويدها وإفراغها من سكانها الأصليين، بكل ما يمثله ذلك من تجاوز سافر للأعراف والمواثيق الدولية، باعتبار القدس منطقة محتلةوشدد عياش انه يجب على المجتمع العربي والدولي النظر إلى قرار وزير الداخلية الإسرائيلي بإبعاد المواطنين المقدسيين محمد أبو طير، ومحمد طوطح، وأحمد عطوان، وهم نواب في المجلس التشريعي، بالإضافة إلى المواطن خالد عرفة'.وطالب الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن هذا القرار الذي ينتهك الحق القانوني بالمواطنة لهؤلاء المقدسيين وحقهم في الإقامة، وحملها المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة على ذلك.مطالبا في ذات الوقت المجتمع الدولي التحرك العاجل والفوري لوقف هذه الانتهاكات التي أصبحت تمارس وبشكل يومي ضد أهلنا في المدينة المقدسة والتي تستند إلى قوانين عنصرية تمس الإنسانية مسا مباشرا، داعيا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الكف عن صمتها تجاه ذلك، لما له من إعطاء الضوء الأخضر لدولة الاحتلال الاستمرار في جرائهما ضد الفلسطينيين.

الشرطة : اصابة مواطن بجراح خطيرة في اطلاق نار جنوب نابلس

2010-06-25T07:38:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

نابلس – اصيب اليوم مواطن بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في قرية تلفيت جنوب محافظة نابلس .
وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة بان احد المواطنين اصيب بعدة اعيرة نارية اثناء عودته من عمله ليلا في بلدة تلفيت جنوب نابلس ، وتحركت على الفور قوة من الشرطة الى مكان الحادث وبدات بالبحث والتحري حيث قبضت على احد المشتبه بهم في عملية اطلاق النار وتم ضبط مسدس بحوزته وما زال التحقيق جار للوقوف على ملابسات الجريمة ، فيما خضع المصاب لعملية جراحية للمستشفى ووصفت حالته بالخطيرة.من جهته اشار نائب مدير شرطة محافظة نابلس الى سرعة وصول الشرطة والقاء القبض على المشتبه به لافتا الى حرص الشرطة الكبير في متابعة قضايا المواطنين خاصة الجرائم الكبرى والمستخدم فيها سلاح ناري .

2010-06-24T13:37:00.005+01:00

جريدة القصر الكبير

في حوار صريح مع جريدة القصر الكبير ، السيد أكريم أشهبون رئيس جمعية أرباب ومكتري وسائقي سيارات الأجرة الكبيرة (الصنف1) بالعرائش، يؤكد:
[]... وهذا لا يعود سلبا علينا، بل أيضا على حماة القانون، الشيء الذي يتنافى كليا مع ما ينادي به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بكون المغرب دولة حق وقانون.
[] الواقع المعاش هنا يؤكد أن أصحاب هذا النقل المزدوج لا يحترمون ذلك ، بل جعلوا لأنفسهم محطة من محض تصورهم ، ينطلقون منها حيث أرادوا ، ويعودون إليها متى شاؤوا كأن العرائش دوار من دواوير خارجة عن جغرافية العرائش .
[]... والمحطة كمؤسسة للنقل المفروض أن تتوفر (إن كان التسيير داخلها طبيعيا) على مدير أو مسير أو شيء من هذا القبيل ،
جريدة القصر الكبير:
ما هي أهداف هذه الجمعية وسبب تأسيسها ؟
أكريم أشهبون :
من أهدافها السهر على تنظيم وتسييرالقطاع تسييرا محكما خاليا من المشاكل وصولا إلى تحقيق تلاحم بين منتسبي الجمعية بصفة عامة ، مع العمل على توسيع أفق الانسجام مع جمعيات مماثلة سبق وأن عقدنا معها اتفاقيات في هذا الصدد ، أما عن أسباب تأسيسها فعائد إلى انعدام ما نهدف إليه مع خلو المجال من أي تنظيم محكم يذكر.
المكتب المسير للجمعية ( المنتخب يوم الجمعة 23 أكتوبر سنة 2009 ) يتكون من أعضاء يتحملون المسؤوليات التالية :
1/ الرئيس : أكريم أشهبون
2/ النائب الأول للرئيس: محمد بويرماون
3/ النائب الثاني للرئيس: محمد الجباري
4. الكاتب العام : المختار البوطي
5/ نائب الكاتب العام : عبد الإله الوزيري
6/الأمين : عقة أحمد
7/ نائب الأمين : قابش قاسم
8/ مستشار : العياشي فريخ
9/ مستشار : محمد ناجي عوال
10/مستشار : دركول محمد
11/ مستشار : عقة الخليل
12/ مستشار : عبد السلام الداودي
13/مستشار : محمد بنعزوز
14/ مستشار: القديم الطيب.
الجمعية مستقلة استقالا تاما عن الأحزاب السياسية وهي بذلك قائمة الذات تسير شؤونها بنفسها ، بمعنى أنها سيدة قراراتها .
جريدة القصر الكبير :
آثمة مشاكل تواجه جمعيتكم فتأثر على سيرها العادي؟.
أكريم أشهبون:
... انعدام التنظيم الذي اعترى قطاع النقل عرضه للفوضى في كل شيء مثلا ، الحافلات التي لا يحترم أصحابها لا توقيت الدخول ولا الانصراف في المحطة الطرقية مما ينعكس سلبا علينا نحن أصحاب سيارات الأجرة " الصنف الأول " المستعملين لجانب خارجي لنفس المحطة ، إضافة إلى المشكلة "العاهة"المسببة للعديد من الارتباكات ذات المفعول الخطير على السير العادي لميدان النقل بصفة شمولية ، المتمثلة في النقل المتفق على تسميته "السري" ونستغرب من كيفية نمائه وانتشاره بهذه " الفداحة" . ومع هذه الزيادة تتراكم يوميا المشاكل، التي ولا شك تلمسنا مباشرة وهي:
1/ الأزمة الخانقة التي اجتاحت أصحاب "تكسيات" الأجرة "الصنف الأول"بفقدان زبائن يفضلون التعامل مع الفوضى بسبب أجرة زهيدة توصلهم لمحلات أقاماتهم رغم المخاطر التي لا ينتبهون إليها ومنها وقوع حوادث لا قدر الله ، وهذا لا يعود سلبا علينا ، بل أيضا على حماة القانون ، الشيء الذي يتنافى كليا مع ما ينادي به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ،بكون المغرب دولة حق وقانون .
2/ النقل المزدوج المخصص لاتجاهات محددة بقانون ، المبني على رخص معطاة لأصحابه ، وعليهم التقيد الحرفي بما هو مسطر في شانها ، إلا أن الواقع المعاش هنا يؤكد أن أصحاب هذا النقل المزدوج لا يحترمون ذلك ، بل جعلوا لأنفسهم محطة من محض تصورهم ، ينطلقون منها حيث أرادوا ، ويعودون إليها متى شاؤوا كأن العرائش دوار من دواوير خارجة عن جغرافية العرائش .
3/ وضعية وحالة المحطة الطرقية حيث نتواجد كمحطة مخصصة لنا من طرف المسؤولين ، بكونها مشيدة من أجل الحافلات والخدمات المترتبة عنها ، وفق كناش تحملات مسجل بقانون وخاضع لمراقبة بنوده ان احترمت أم أهملت . والمحطة كمؤسسة للنقل المفروض أن تتوفر (إن كان التسيير داخلها طبيعيا) على مدير أو مسير أو شيء من هذا القبيل ، شغله تنظيم الحركة داخل هذا المكان باحترام مواقيت وصول وانصراف الحافلات ، ومعالجة كل النزاعات المحدثة بين هذه الأخيرة والمسافرين إن وقعت .
... يتبع

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب:

2010-06-24T13:28:00.002+01:00

جريدة القصر الكبير

بيان (64): المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: "إسرائيل" دولة فوق القانون وتمارس التعذيب بمنهجية
غزة – المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى:
اعتبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" من السلطات القلائل في العالم التي مازالت تمارس التعذيب الشديد في سجونها الـ25، بهدف انتزاع الاعترافات من المعتقلين بصورة مهينة ومذلة، مشددا على أن استمرار الاحتلال استخدام سياسة التعذيب يعتبر جريمة متواصلة بحق القوانين السماوية والقوانين الأرضية والدولية التي تجرّم وتحرّم التعذيب بحق الإنسان.
التعذيب مستمر في سجون الاحتلال
ولفت المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى في بيان صدر عنه الخميس (24/6/2010)، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، إلى أن عملية التعذيب المستمرة في سجون الاحتلال تأتي في إطار رسمي وتغطية كاملة من قبل سلطات الاحتلال التي تخصص لعمليات التعذيب وانتزاع الاعترافات الأموال الطائلة وهو ما يتعارض تماما مع كافة الأعراف والمواثيق.
وأشار المركز الفلسطيني في بيانه أن الغالبية الساحقة من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال تعرضوا للتعذيب الشديد على يد الاحتلال، وأن هذا التعذيب امتد من التعذيب النفسي والجسدي والقهر والاضطهاد دون أدنى مراقبة من تلك المؤسسات الدولية التي تتغنى بحقوق الإنسان وحماية الأسرى من البطش والإرهاب.
تعذيب جسدي ونفسي
وشرح المركز الفلسطيني الظروف التي يعيشها الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، وقال أنها ظروفا مأساوية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مشيرا إلى أنهم يتعرضون لكل أنواع وأصناف من التعذيب والإهانة والإذلال، وقسّم ذلك إلى قسمين وهما: العقاب والتعذيب الجسدي، والعقاب والتعذيب النفسي، حيث أن سلطات الاحتلال تمارس بحق كافة الأسرى، أنواع كثيرة من التعذيب نذكر منها: (الشبح على الكرسي وعلى الجدران لساعات متواصلة ودون انقطاع، والضرب المبرح الذي قد يصل في بعض الحالات إلى الإغماء ومن ثم مفارقة الحياة، والصعق بالكهرباء، وكذلك عزل الأسير عن باقي الأسرى لخلق جو من الضغط النفسي بهدف الإضرار بحالة الأسير، وكذلك حرمان الأسير من زيارة المحامي والالتقاء به، والحرمان من الحق بإبلاغ الأهل فور الاعتقال أو بانتقال من مركز تحقيق لآخر، والحرمان من الحق الإنساني بالنظافة وتغيير الملابس الداخلية، والحرمان من الحق بالحصول على وجبه لائقة وكافية بالأسير، كما وأن الاحتلال أيضا يمارس بحق الأسرى الحرمان من النوم، والتلفظ بألفاظ بذيئة ومخزية كما السب والشتم والتهديد بإيذاء العائلة أو اعتقال أفرادها، وكذلك تهديد الأسير بإبعاده خارج الوطن وبهدم بيته، مضيفا أن من أصناف التعذيب هو وضع الأسير في غرف المتعاونين "العملاء"، أو ما يعرف بغرف "العصافير" حيث يتعرض الأسير فيها لعملية ضغط نفسي شديد كما أنه يتعرض في كثير من الأحوال داخل هذه الغرف إلى التعذيب والضرب واتهامه بالعمالة، وذلك كله بطبيعة الحال من أجل الضغط على الأسير للاعتراف حتى لو على قضايا وحوادث لا يعرف عنها شيء.
عشرات أساليب التعذيب
وسلّط المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى الضوء على المعلومات التي أقرتها التقارير الرسمية والحقوقية والتي بينت أن الاحتلال يستخدم قرابة 80 أسلوبا من أساليب التعذيب بحق الأسرى والمعتقلين، مبينا في الوقت ذاته أن أكثر 95% من الأسرى الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال تعرضوا للتعذيب في قرابة 25 سجنا ومركزا للتحقيق، وأن أكثر من 88% من الأسرى تعرضوا لأسلوب تعذيب يعرف بـ "الشبح المتواصل"، حيث يتم تعليق الأسير عاريا من يديه أو قدميه في سقف الزنزانة لفترات طويلة يحرم خلالها من النوم وفي ذات الوقت يتعرض للضرب المبرح، مؤكدا أن عمليات التعذيب هذه لا يستطيع الأسير تحملها الأمر الذي يؤدي إلى إصابة الأسير الذي يخضع لهذه الأساليب من التعذيب بالإغماء أو التشنج أو مفارقة الحياة.
وأوضح المركز أن قرابة 70% من الأسرى الفلسطينيين تعرضوا لأسلوب تعذيب ما يعرف بوضع الأسير في الثلاجة، وهي عبارة عن مكان ضيق جدا مساحته 50 سم × 50 سم فقط، يوضع الأسير فيه وهو مكبل اليدين والقدمين، ويتم ضخ هواء بارد جدا من فتحه أعلى هذا المكان بحيث تكون درجة الحرارة في الداخل صفر مما يؤدي إلى تعرض الأسير إلى التجمد داخل الثلاجة، ويستمر وضعه في الثلاجة لساعات طويلة قد تقارب 8 ساعات وأكثر.
199 أسيرا شهيدا
وأشار المركز الفلسطيني في بيانه إلى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة وصل إلى 199 أسيرا، مبينا أن هذا العدد الكبير من الشهداء الأسرى معظمهم استشهد تحت التعذيب أو تعرض للقتل المباشر أثناء الاعتقال، مما يدلل على أن سلطات الاحتلال تمارس القتل المتعمد والإجرام الممنهج بحق الأسرى في سجونها التي تفتقر لأدني مقومات الحياة البشرية، بل إنها لا تصلح لعيش الحيوانات وسط إهمال وغض للبصر من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية.
سياسة الإهمال الطبي المتعمد
وعلق المركز الفلسطيني في بيانه على سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الاحتلال وإدارات السجون بحق الأسرى المرضى الذين بلغ عددهم قرابة 1600 أسيرا، مبينا أن هذا العدد من الأسرى لا يتلقون الرعاية الصحية ولا يتناولون العلاج بسبب منع الاحتلال ذلك، واكتفاءه بإعطاء الأسير المريض بعض المسكنات المؤقتة حتى لو كان يعاني من مرض عضال ومزمن، كما وتمنع سلطات الاحتلال الأسيرات على وجه الخصوص من توظيف طبيبة متخصصة لهن، الأمر الذي نادت به الأسيرات كثيرا ولكن لا مجيب من قبل إدارات السجون، كما أفاد بذلك الأسيرات للمركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى.
التعذيب مدروس وممنهج
وعبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى في بيانه عن قلقه البالغ والكبير تجاه ما يتعرض له الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال من أساليب تعذيبية وإهانات مدروسة وممنهجة من قبل الاحتلال، معتبرا أن هذه الأحوال الرهيبة التي يعيشها الأسرى والمعتقلين في السجون من أطفال وشباب وشيوخ ونساء ومرضى، يبين بشكل واضح وصريح، ويوضح بما لا يدع مجالا للشك أن سلطات الاحتلال بذلك تنتهك كافة البنود التي تحتويها كل الاتفاقيات والأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل للإنسان العيش بكرامة، والتي حددت أساليب التعامل مع الأسرى والمعتقلين في السجون.
دعوة للعرب وللعالم الرسمي وغير الرسمي
ودعا المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى كافة المسئولين الفلسطينيين والعرب والدوليين الرسميين وغير الرسميين؛ إلى بذل المزيد من الجهود من أجل الإفراج عن الأسرى والمعتقلين وتسخير كافة الإمكانيات من أجل ذلك، لاسيما الإفراج أولئك الأسرى المرضى الذين ربما يفقدون حياتهم في أي وقت، كما طالب المركز إلى حمل قضية الأسرى إلى المستويات الرسمية العربية والإقليمية والدولية من أجل إنهاء هذا الملف المؤلم لكافة الفلسطينيين.
وجدد المركز مطالبته للفلسطينيين في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية والحكومات والزعماء العرب إلى التفاعل أكثر مع قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال والمشاركة في كافة الفعاليات الرسمية وغير الرسمية التي من شأنها تعريف العالم بقضيتهم العادلة، وتعريف العالم بهذا الإجحاف وهذا الظلم الواقع عليهم في سجون الاحتلال.
بذل جهود أكبر
ودعا المركز الفلسطيني مؤسسات وهيئات ومنظمات حقوق الإنسان وتلك التي تهتم وتتابع أحوال الأسرى والمعتقلين، إلى بذل جهود أكبر وممارسة كافة الأساليب للضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف مسلسل الإذلال الرهيب والمخيف الذي يتعرض له الأسرى والمعتقلين، وكذلك كبح جماح هذا العدوان البربري والهمجي الذي تمارسه سلطات الاحتلال أمام مرأى ومسمع العالم كله بحق الأسرى بكافة أصنافهم.
المطلوب من وسائل الإعلام
وناشد المركز الفلسطيني كافة وسائل الإعلام العربية والدولية إلى تخصيص مساحات متخصصة للأسرى في سجون الاحتلال وعرض معاناتهم ومأساتهم التي ترشف عليها بشكل متسلط سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" وإدارات السجون، وذلك من خلال تخصيص برامج للأسرى وموجات مفتوحة لمساندتهم وتفعيل قضاياهم، وفضح جريمة الحرب التي تُرتكب بحقهم من قبل "إسرائيل".

المركز الفلسطيني يختتم دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان في محافظة شمال غزة

2010-06-24T13:26:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

اختتمت وحدة التدريب في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الخميس، الموافق 24/6/2010 أعمال دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان في محافظة شمال غزة. عقدت الدورة في مقر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في مخيم جباليا في الفترة الواقعة بين 20– 24/6/2010، واستمرت لمدة خمسة أيام متتالية بواقع 20 ساعة تدريبية. شارك في أعمال الدورة 29 مشاركاً ومشاركةً، يمثلون 13 مؤسسة مجتمعية في محافظة شمال غزة.
اشتملت الدورة على عدد من الاتفاقات الدولية في مجال حقوق الإنسان مثل: الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الثلاث (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة، علاوة على موضوعات سيادة حكم القانون واستقلال القضاء والمشاركة السياسية.
وأشرف على إدارة الجلسات التدريبية طاقم من المدربين المتخصصين من داخل المركز، تمثل في: حنان مطر، المحامية في وحدة المرأة، ماجدة شحادة، الباحثة في وحدة المرأة، أحلام الأقرع، المحامية في الوحدة القانونية، بسام الأقرع مدير وحدة التدريب، خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنى الشوا، مديرة وحدة المرأة في المركز.
وفي نهاية الدورة أكد بسام الأقرع مدير وحدة التدريب في المركز على أن هذه الدورة جزء من الجهود التي يبذلها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على المدى الطويل من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. وأضاف الأقرع أن الدورة جزء من مشروع يستمر لمدة 3 سنوات، يدعمه الاتحاد الأوروبي وأوكسفام نوفيب، تحت عنوان زيادة الوعي بحقوق الإنسان واحترامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح الأقرع أن أبواب المركز مفتوحة أمام الجميع للاستفادة من خدماته، معرباً عن أمله أن تكون الدورة بداية مثمرة لعلاقة بين المركز والمؤسسات المدنية والمواطنين.
وقالت تهاني الجمل مديرة جمعية نداء فلسطين المشاركة: أن الدورة قد ساهمت في رفع وعي المشاركين بمفاهيم حقوق الإنسان وتميزت بموضوعاتها الغنية. وأشادت الجمل بكفاءة المدربين وبالطرق التدريبية المتنوعة والتفاعلية التي استخدمت، موضحةً أن المشاركة الفعالة والنقاش التي سادت الجلسات التدريبية ساهمت في إثرائها.

في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب

2010-06-24T13:19:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل ووضع حد لجرائم التعذيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة
يصادف 26 من شهر حزيران (يونيه) من كل عام مناسبة عالمية لإحياء اليوم العالمي لمناهضة التعذيب. وهو مناسبة لحشد الجهود كافة لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي دخلت حيز التنفيذ في اليوم نفسه من عام 1987م.يأتي اليوم العالمي لمناهضة التعذيب هذا العام وسط استمرار وتصعيد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث يعاني المعتقلون الفلسطينيون من معاملة مهينة تتناقض مع أبسط حقوقهم، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما تتصاعد الممارسات التي تندرج تحت إطار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة بحق مرضى قطاع غزة الذين يحاولون الوصول إلى المستشفيات في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، وكذلك الأمر بالنسبة للطلبة الذين يحرمون تعسفاً من الوصول إلى جامعاتهم والأسر التي تحرم من لقاء أبناءها، والمرزارعين والصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين هم عرضةً لسياسات قوات الاحتلال على طول الحدود وفي البحر.وتشير الإحصاءات بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد عمدت منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في العام ١٩٦٧، إلى انتهاج سياسة الاعتقال التعسفي سعياً لإخضاع السكان المدنيين ومارست التعذيب بشكل منظم بحقهم، وذلك بمباركة المحكمة العليا الإسرائيلية التي سمحت لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" بممارسة ما وصفته قدراً معقولاً من الضغط النفسي والجسدي على المعتقلين الفلسطينيين. كما أن القانون الإسرائيلي يوفر حصانة تامة للمحققين الإسرائيليين الذين يمارسون التعذيب بحق المعتقلين "الأمنيين"، وهو ما انتقدته لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بشدة. وحسب ما ورد في مقابلة مع نائب مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مقابلة مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية بتاريخ 22/6/2010، فقد بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية (8967) من بينهم (218) معتقلاً إدارياً، ويبلغ عدد المعتقلين من سكان قطاع غزة (806). كما ذكر السيد عبد الناصر فروانه الأسير السابق والباحث المختص في شئون الأسرى لمركز الميزان بأن هناك على الأقل (337) طفل فلسطيني و(257) سيدة فلسطينية محتجزين في السجون الإسرائيلية.وتواصل سلطات الاحتلال استخدام ضروباً متنوعة من التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية وحسب المعلومات المتوفرة لدى مركز الميزان فإن الأساليب الشائعة التي يستخدمها جهاز المخابرات الإسرائيلي أثناء التحقيق تندرج في معظمها تحت إطار التعذيب إذ أنها تنتقص من كرامة المعتقلين الإنسانية وتسبب آلاماً جسدية ومعاناة كبيرة لهم وهي ممارسات تبدأ منذ لحظة التوقيف الأولى وتتواصل خلال الاستجواب والتحقيق. ويشمل التعذيب الذي تمارسه سلطات السجون الإسرائيلية مجموعة من الممارسات كالضرب المبرح، والحرمان من العلاج فيما لو كان الأسير جريحاً أو مريضاً، الحرمان من النوم لمدة تزيد عن أسبوع والشبح لساعات طويلة، وضع كيس قذر على الرأس، وتعمد خلع الكتف، الهز العنيف، تكبيل اليدين والقدمين، تعريض الموقوف لهواء شديد البرودة من مكيف الهواء في الجو البارد، التهديد بقتل الوالدين أو اعتقالهم أو الاعتداء على قريبات المعتقل، التهديد والتحرش الجنسي، تعمد إسماع المعتقل صراخ أحد المعتقلين المعذبين' إضافة إلى العزل في زنازين انفرادية لمدة طويلة.ويشير المركز في هذا السياق إلى انتشار ممارسة التعذيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تنتشر ظواهر الاعتقال التعسفي وإساءة المعاملة وممارسة التعذيب في السجون والمعتقلات الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي سقط ضحيتها عدة فلسطينيين خلال الأعوام القليلة الماضية.مركز الميزان يعيد التأكيد على أن ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة تشكل جريمة وفقاً للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهي ممارسة لا يمكن تبريرها أخلاقياً أو قانونياً، حيث أنها محظوة بشكل مطلق، حتى في حالات الحرب والطوارئ. كما أن ممارسة التعذيب جريمة خطيرة لا تسقط بالتقادم ويستحق ضحاياها التمتع بالحماية، والإنصاف، والتعويض في اي وقت وفي أي مكان.ويعبر مركز الميزان عن استنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد ممارسة سلطات الاحتلال لجريمة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وممارسة المعاملة القاسية واللإنسانية والمهينة بحق مرضى قطاع غزة ممن يحاولون الوصول للمستشفيات داخل الضفة الغربية أو إسرائيل، وغيرهم من الفئات التي تعاني بشدة من آثار سياسة الحصار والعقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة.وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولاسيما حظر التعذيب وضروب المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية كافة. كما يدعو المركز السلطات الفلسطينية إلى إعلان حظر التعذيب بشطل قاطع، ووضع الآليات الضرورية لضمان عدم ممارسته، ومحاسبة أي فلسطيني قد ينخرط في ممارسته، بما في ذلك السماح بمراقبة مراكز الاحتجاز والتوقيف بشفافية كاملة لمراقبة التزام قوات الأمن بعدم ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة.

الشبكة تشيد بحملات مقاطعة الاحتلال وتقديم دعاوى قضائية بحق قادته

2010-06-24T13:18:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

تشيد شبكة المنظمات الاهلية بالحملات المتصاعدة لمقاطعة الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المستويات وكذلك الجهود المبذولة لتقديم دعاوى قضائية بحق قادة الاحتلال الاسرائيلي في العديد من الدول.
وتشير الشبكة الى موقف عمال موانئ السويد بمقاطعة السفن الإسرائيلية ومنعها من تفريغ حمولتها بسبب الاعتداء على سفن الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة والتي ستستمر حتى 29 حزيران وكذلك قيام متضامني اسطول الحرية برفع دعوى قضائية في فرنسا واليونان وغيرها من الدول.
وتؤكد الشبكة ضرورة الاستمرار في هذة الجهود وتكثيفها لمقاطعة الاحتلال سياسيا واقتصاديا وثقافيا واكاديميا وتعميم هذا النموذج ليصبح متبنياً لدى بلدان العالم إلى جانب مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية وملاحقته قضائيا في مختلف انحاد العالم على جرائمة بحق شعبنا الفلسطيني انتصارا لقيم العدالة وحقوق الانسان (وتثمن دور منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الريادي في هذا المجال .
وفي الوقت الذي ترحب فيه الشبكة بقرار مجلس حقوق الانسان تشكيل لجنة للتحقيق بجريمة اعتداء الاحتلال على اسطول الحرية فأنها تشدد رفض مهزلة لجنة التحقيق الاسرائلية على ضرورة اقرار تقرير القاضي ريتشارد جولدستون الخاص بجرائم الاحتلال خلال الحرب على قطاع غزة وتنفيذ توصياته إلى جانب تفعيل القرار الاستشاري بخصوص عدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري الصادر عن محكمة لاهاي الدولية .
وتتوجه الشبكة بالتحية والتقدير الى كافة الجهود المبذولة المطالبة برفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة بوصفه يشكل عقاباً جماعياً لشعبنا وانتهاكاً فاضحاً لحقوقه والمواقف الثابته الرافضة لأية مبادرات تتجاهل مطالب شعبنا وحقة المشروع برفع الحصار بشكل كامل وفتح المعابر امام حركة الافراد والبضائع بما يضمن وحدة الاراضي الفلسطينية وبدء عملية اعادة اعمار قطاع غزة.

انتفاضة الكهرباء

2010-06-24T13:14:00.001+01:00

جريدة القصر الكبير

جاسم الحلفي
رفع البصريون في تظاهرتهم الحاشدة المطالبة بتحسين الكهرباء، بوسترا كبيرا عبارة عن أصبع بنفسجي مقطوع في دلالة لا تقبل الشك على ندمهم على انتخاب من لم ينفذ وعوده الانتخابية. لكن المسؤولين في العراق لا يكترثون كثيرا، على ما يبدو، لأمر ناخبيهم. فمهمة الناخبين عندهم تنتهي لحظة وضع ورقة الاقتراع في صندوق الانتخابات. فإنتهت وفقا لذلك علاقتهم بالناخبين، هذا إذا كانت هناك علاقة قد نسجت أصلا. فبعضهم كانت علاقته بالناخب تمر عبر شاشة التلفزيون، وفلكسات الدعاية، فيما كانت علاقة البعض الآخر عبارة عن عملية مباشرة، او عبر وسيط، لبيع وشراء أصوات المعوزين الذين ارتضوا بيع الصوت لكسب القليل، دون ان يدركوا ان الثمن البخس إنما كان على حساب تحسين الكهرباء، ورفع مستوى الخدمات، والحصول على الماء الصالح للشرب، كما اتضح جليا هذه الأيام.
ليست الكهرباء وانقطاعها وتدهور الوضع المعيشي والحياتي ما يشغل بال المسؤولين، إنما يشغلهم كرسي الحكم، وخلافاتهم على تفسير حكم المحكمة الدستورية، حول أحقية أي من الكتلتين في تشكيل الحكومة، هل هي الكتلة التي تشكلت قبل الانتخابات ام تلك التي اندمجت بعدها؟! لذا لا تشكل الخدمات وأهمية تقديمها للمواطنين أي أولوية لدى المسؤولين، فسرعة وسلامة تنقلهم من والى العواصم التي مولت حملاتهم، والخلاف حول المطارات العسكرية والمدنية كمهبط لطائراتهم الخاصة وإقلاعها، هو ما يختلفون عليه!
لم تعد ذرائع المسؤولين وتبريراتهم حول نقص الخدمات تنطلي على احد، كما ان وعودهم فقدت مصداقيتها، وأصبحت مصدر استهزاء المواطنين وتندرهم. فكلما تحققت "انتصارات" على الإرهاب تراجعت الخدمات طرديا بمقدار حجم كل "انتصار". وكلما زادت كميات تصدير النفط تزداد معها ساعات انقطاع الكهرباء! فيما غدا قرار رفع سعر الكهرباء بهدف ترشيد استهلاكها، نكته أضحكت الناس كثيرا على أصحاب هذا القرار.
تشكل مفارقة محاصرة المسؤولين في مكاتبهم وفرارهم، اضطرارا، الى أماكن أخرى من غضب الجماهير التي انتخبتهم قبل أشهر عديدة على امل تحسين ظروف حياتها المعيشية، صورة متكررة عن مصير مسؤولي النظام السابق وهزيمتهم امام انتفاضة الجماهير الغاضبة. ويبدو ان بعض المسؤولين لم يتعظوا من درس غضب العراقيين حينما لا يجدون معنى لحياتهم التي ينغصها العوز والحاجة والحرمان، ولنا شواهد من هبات الجماهير واحتجاجاتها الشديدة، على استخفاف المسؤولين وعدم اهتمامهم بقضايا الناس وحاجاتهم. كما سجلتها صفحات تاريخ العراق المعاصر.
لا توجد مفردة إقالة او استقالة في قاموس السياسة العراقية، حتى لو بات فشل المسؤول في أداء مهمته كارثيا على حياة الناس ومعيشتهم، فالمدرسة التي قال أستاذها يوما "لن اسلم العراق الا تراباً" يبدو ان امثولتها مترسخة في ذهن البعض. مع ذلك لا احد يسلم من غضب الشعب الذي تمكن عبر مظاهراته المتواصلة من إجبار وزير الكهرباء على تقديم استقالته، في غضون ثلاثة أيام، بينما لم يتمكن البرلمان السابق من إقالة وزير التجارة الا بعد توافقات استغرقت ثلاث سنوات!.
الدستور ضمن الحق للمواطنين في التعبير عن آرائهم سلميا، فالحركة الاحتجاجية التي شهدناها خلال الأيام الأخيرة هي للتعبير عن عدم الرضا والسخط، والمطالبة بالخدمات وتحسين الظروف المعيشية. لذا فواجب توفير التراخيص لتسيير التظاهرات السلمية وتأمين حمايتها، يقع على عاتق السلطات المسؤولة، ولا يمكن اعتبار منع الناس من الاحتجاج الا تجاوزا على هذا الحق الدستوري لا يمكن القبول به تحت اية ذريعة. ويتطلب الامر، بدلاً من ذلك، التجاوب مع مطالب الناس واحتياجاتهم، ذلك انه اذا طفح الكيل، يصعب تصور ردود فعل الناس، فردة الفعل هذه، هي الأمر الوحيد الذي لا يوجد له أي مقياس.

الشرطه تقبض على شخص متهم بالسرقة في رام الله

2010-06-24T13:12:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير
رام الله – قبضت الشرطه اليوم على شخص متهم بسرقة كاميرا فيديو من مكتبة احدى المحطات التلفزيونية في رام الله .
واوضح بيان صادر عن ادارة العلاقات العامه والاعلام بالشرطه ان شرطة رام الله تلقت بلاغاً حول سرقة كاميرا فيديو من داخل مكتبه احدى محطات التلفزة ،وبعد البحث والتحري تم حصر الاشتباه بشخص وبالتحقيق معه اعترف بالسرقه وبيع الكاميرة في بيت لحم بقيمة 2000 شيكل وقامت الشرطة باستدعاء المشتري وضبطت الكاميرا بحوزته .واكد البيان انه تم احالة المشتبه به للقضاء لاجراء المقتضى القانوني بحقه .

قوات الاحتلال تقتحم عددا من المحافظات وتعتقل 8 مواطنين

2010-06-24T13:11:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

محافظات – اقتحمت قوت الاحتلال اليوم عددا من المحافظات واعتقلت ثمانية مواطنين .
واكد بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة ان قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الضاحية في نابلس واعتقلت احد المواطنين وهو طالب في جامعة النجاح الوطنية ، كما اقتحمت بلدة عصيرة الشمالية وبيت امرين و بلدة عقربا وقام الجنود الاحتلال بتفجير ابواب منزل مهجور ومداهمة عدد من منازل المواطنين .وفي محافظة الخليل فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي اذنا والظاهرية ومداهمة منزل احد المواطنين واعتقلت ولديه ومصادرة مركبة غير قانونية نوع ميتسوبيشي ، كما اقتحمت بلدة سعير واعتقلت مواطن ، وداهمت عدداً من المنازل في بلدة بيت اولا وتفتيشها واعتقلت مواطنين اثنين ، الواقامت قوات الاحتلال حاجزاًعلى جسر حلحول وازيل لاحقا دون اعتقالات.
و اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم وفتشت عدداً من منازل المواطنين واعتقلت مواطنين اثنين .اما في طولكرم فتشت قوات الاحتلال احدى العمارات السكنية وكراج سيارات ومنزل احد المواطنين دون اعتقالات.وفي طوباس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة وقامت مجموعة من الصبية بالقاء الحجارة عليهم دون اعتقالات.اما في جنين فقد اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة عرابة وتواجدوا بالقرب من منتزه عرابة وانسحبت القوة لاحقا ولم نبلغ عن اعتقالات.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتراف المزيد من جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة

2010-06-24T13:08:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

· استمرار استخدام القوة ضد مسيرات الاحتجاج السلمي في الضفة الغربية وقطاع غزة
- إصابة ثلاثة متظاهرين، من بينهم طفل، في مسيرة بلعين الأسبوعية
- إصابة عشرات المتظاهرين بحالات اختناق بالغاز في الضفة
- الاعتداء على ثلاثة مصورين صحفيين بالضرب في مسيرة بيت جالا
- اعتقال عشرة مدنيين، من بينهم ثلاثة متضامنين دوليين ومصور صحفي وخمسة متطوعين في الهلال الأحمر
· قوات الاحتلال تواصل استهداف المزارعين والعمال الفلسطينيين في المناطق الحدودية لقطاع غزة، وتلاحق الصيادين في عرض البحر
- إصابة أربعة عمال، من بينهم طفلان، في أعمال إطلاق نار متفرقة
· قوات الاحتلال تنفذ (16) عملية توغل في الضفة الغربية، وثلاث عمليات محدودة شمالي قطاع غزة
- اعتقال (43) مدنياً فلسطينياً، من بينهم خمسة أطفال في الضفة، (28) منهم اعتقلوا من بلدة دير سامت في الخليل
· إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية تتواصل بوتيرة عالية
- أعمال تجريف لبناء (600) وحدة استيطانية شمالي المدينة
- البلدية تقرر هدم (22) منزلاً في حي البستان في سلوان، وتُجبِر مواطنة على هدم منزلها بنفسها
- المحكمة العليا تؤيد قرار إبعاد النائب أبو طير عن القدس
- إغلاق مؤسسة تعني بتطوير التعليم في المدينة
· الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين تتواصل في الضفة الغربية
- نجاة طفل من موت محقق في محافظة الخليل جراء الاعتداء عليه من قبل مستوطن
· قوات الاحتلال تواصل عزل قطاع غزة نهائياً عن العالم الخارجي، وتشدد من حصارها على الضفة الغربية
- اعتقال مواطن فلسطيني من قطاع غزة على حاجز ايرز" بيت حانون
ملخص: واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (17/6/2010 - 23/6/2010) اقتراف المزيد من جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي انتهاك خطير لمجمل الحقوق الأساسية للسكان المدنيين تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارها الجائر وغير المسبوق على قطاع غزة، منذ أكثر من ثلاث سنوات. وفي السياق نفسه، ما تزال قوات الاحتلال تفرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين في الضفة الغربية في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية. و في الوقت الذي تقوم فيه بقضم المزيد من الأراضي لصالح مشاريعها الاستيطانية، ولصالح أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) على أراضي الضفة الغربية، تواصل سياستها في تهويد مدينة القدس المحتلة. وتشهد مناطق الضفة الغربية المصنفة بمنطقة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حملات إسرائيلية محمومة بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني. تقترف تلك الجرائم في ظل صمت دولي وعربي رسمي مطبق، مما يشجع دولة الاحتلال على اقتراف المزيد منها، ويعزز من ممارساتها على أنها دولة فوق القانون. وخلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير، واصلت قوات الاحتلال استخدامها للقوة المفرطة بشكل منهجي في مواجهة مسيرات الاحتجاج السلمي التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون، والمدافعون الدوليون والإسرائيليون عن حقوق الإنسان ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) والنشاطات الاستيطانية، وضد فرض حزام أمني على امتداد الشريط الحدودي في قطاع غزة.
وكانت الانتهاكات والجرائم التي اقترفت خلال الفترة المذكورة أعلاه على النحو التالي:
* أعمال القتل وإطلاق النار والقصف الأخرى
أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير (ثمانية) مواطنين فلسطينيين، من بينهم ثلاثة أطفال، في الضفة الغربية وقطاع غزة، أصيب ثلاثة منهم في الضفة، وأصيب الخمسة الآخرون، أحدهم من أفراد المقاومة، في القطاع. ففي الضفة الغربية، وفي إطار استخدام القوة بشكل مفرط ومنهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب المدافعون عن حقوق الإنسان، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل)؛ وضد الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين وعنفهم في أراضي الضفة الغربية المحتلة، وكذلك ضد إقامة منطقة عازلة بعرض 300 م على امتداد الشريط الحدودي في قطاع غزة، استخدمت قوات الاحتلال القوة لتفريق المتظاهرين في العديد من القرى الفلسطينية المحاذية للجدار والمستوطنات في الضفة. أسفر ذلك عن إصابة ثلاثة متظاهرين، من بينهم طفل، بجراح، فضلاً عن إصابة ثلاثة صحفيين برضوض وكدمات جراء الاعتداء العمد عليهم، وتعريضهم للضرب. وفي قطاع غزة، أصابت قوات الاحتلال أربعة عمال فلسطينيين، من بينهم طفلان. ففي تاريخ 19/6/2010، أصيب عاملان فلسطينيان عندما فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة داخل أبراج المراقبة على الشريط الحدودي شمالي المنطقة الصناعية، شمال غربي بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة، نيران أسلحتها تجاه مجموعة من العمال الذين كانوا يقومون بجمع الحجارة والحصى من داخل المنطقة الصناعية "إيرز". وقد أصيب أحدهما أثناء مشاركته في محاولة إنقاذ المصاب الأول.وفي تاريخ 22/6/2010، أصيب طفل عندما فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي في المنطقة الساحلية، شمال غربي بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، نيران أسلحتها تجاه مجموعة من العمال الذين كانوا يقومون بجمع الحجارة والحصى والبلاستيك داخل موقعي مستوطنتي "دوغيت" و"إليسناي". وبتاريخ 23/6/2010 أصيب طفل آخر من سكان مدينة غزة في ظروف مشابهة تماماً في المنطقة الصناعية ايرز، شمالي القطاع.يُشار إلى أن العمال الأربعة أصيبوا بينما كانوا يقومون بجمع الحجارة والحصى من المناطق المذكورة للاستفادة منها في أعمال البناء، وذلك بعد قيام سلطات الاحتلال بفرض الحصار على قطاع غزة منذ ما يزيد عن أربع سنوات، وعلى أثره تمنع دخول أي من مواد البناء للقطاع.وكانت تلك القوات قد أصابت أحد أفراد المقاومة بتاريخ 17/6/2010، عندما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة، وأطلقت عدداً من القذائف المدفعية تجاه الحقول الزراعية في منطقة أم المهد، شرقي بلدة عبسان الجديدة، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.وعلى صعيد أعمال إطلاق النار الأخرى، ففي تاريخ 17/6/2010، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شمال وشمال غربي بلدة بيت لاهيا، نيران أسلحتها تجاه مجموعة من العمال كانوا يتواجدون على بعد حوالي 500 متر من السياج الحدودي، ويقومون بجمع الحجارة والحديد من المباني المدمرة، والحصمة "البسكورس" من أسفل الطريق المعبدة داخل موقعي مستوطنتي "إليسناي" و"دوغيت" سابقاً. وفي التاريخ نفسه، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة داخل أبراج المراقبة الواقعة على معبر بيت حانون "إيرز"، شمالي القطاع، النار تجاه مجموعة من العمال الذين يقومون بأعمال مشابهة. وفي تاريخ 18/6/2010، فتحت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شمالي بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، نيران أسلحتها تجاه مجموعة من العمال كانوا يتواجدون على بعد حوالي 500 متر من السياج الحدودي.وفي التاريخ نفسه، أطلقت قوات الاحتلال، عبر زوارقها الحربية المتمركزة في عرض البحر قبالة منطقة السودانية، غربي بلدة جباليا، شمالي القطاع، نيران رشاشاتها تجاه قوارب فلسطينية، مما أدى لاضطرار مَنْ كانوا على متنها للهروب من داخل المياه والتوجه للشاطئ، وذلك حفاظا على حياتهم من خطر الإصابة أو الاعتقال. ووفقا للتحقيقات الميدانية فإن إطلاق النار كان يستهدف مجموعة من الشبان الذين كانوا يستقلون قوارب "مجداف" في محاولة للرفاهية ولم يكن الاستهداف للصيادين.وفي تاريخ 19/6/2010، فتحت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شمالي بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، نيران أسلحتها تجاه مجموعة من العمال كانوا يتواجدون على بعد حوالي 400 متر من السياج الحدودي، ويقومون بجمع الحجارة والحديد من المباني المدمرة.

انتفاضة السفن مستمرة حتى كسر الحصار وافتتاح ممر مائي

2010-06-24T13:04:00.001+01:00

جريدة القصر الكبير

غزة- وحدة الإعلام
قال النائب المستقل جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار "إن التصريحات الإسرائيلية حول "ميناء إيراني" في غزة وتهديد متضامني السفينتين اللبنانيتين دليل أزمة وارتباك".وشدد الخضري، على أن الشعب الفلسطيني له كامل الحق بممر مائي يربط غزة بالعالم الخارجي بإشراف أوروبي وسينال هذا الحق عبر مطالبته ومساعيه المتواصلة مدعوماً بأحرار العالم والمجتمع الدولي ومؤيديه التحركات الهادفة لإنهاء الحصار.وأشار الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الخميس 24-6-2010 إلى أن افتتاح ممر مائي يكون أقل تكلفة على الاحتلال من استمرار الضغط الدولي وانتفاضة السفن، مؤكداً أن الأخيرة لن تتوقف حتى إنهاء الحصار بشكل كامل ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه".ولفت إلى أن تصريحات قادة الاحتلال حول عدم وجود مبرر للسفن الجديدة بعد مزاعم تخفيف الحصار مرفوضة لأن غزة ما زالت تعيش حصار بمنع دخول أغراض البناء والمواد الخام اللازمة للصناعات المختلفة والعديد من السلع الضرورية والأساسية.وقال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار "إن غزة ما زالت تعاني من الحصار وتحديد سقف الشاحنات المسموح بدخولها مما يمنع تدفق الكمية المطلوبة، فغزة تحتاج يومياً ألف شاحنة"، معتبراً أن الحصار لن ينتهي إلا بتحقق المحددات الرئيسية بفتح المعابر بشكل كامل دون استثناء ودخول كافة أنواع السلع وافتتاح الممر الآمن بين غزة والضفة وافتتاح الممر المائي".

رئيس اتحاد الناشرين العرب: نتشرف بالمشاركة في أي فعاليات ثقافية تساهم في رفع الحصار الثقافي عن غزة

2010-06-24T12:54:00.002+01:00

جريدة القصر الكبير

غزة – وزارة الثقافة

إيهاب جميل السنوار
تسلم وزير الثقافة د.م أسامة عبد الحليم العيسوي صباح اليوم الخميس (24/6) رسالة خطية من رئيس اتحاد الناشرين العرب د.محمد عبد اللطيف طلعت، أبلغه فيها موافقة اتحاد الناشرين العرب إقامة معرض دولي للكتاب في غزة.وفي رسالته أكد طلعت علي استعداد اتحاد الناشرين العرب المشاركة في أي فعاليات ثقافية تساهم في رفع الحصار الثقافي عن غزة وأهلها الصامدين، كما تسهم أيضاً في دعم مسيرة الثقافة الفلسطينية المقاومة، داعياً لأن يكون معرض الكتاب باكورة لأفكار أخري تدعم الصمود البطل لشعب غزة المناضل.كما أشار طلعت لتكليف اتحاد الناشرين العرب الناشر الأستاذ إبراهيم اليازجي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمقيم في غزة للتواصل مع المسئولين في وزارة الثقافة لبحث التفاصيل المتعلقة بالمعرض من جوانبه المختلفة، آملاً أن يتاح لهم شرف زيارة القطاع والتعرف عن قرب علي جوانب النشاط الثقافي المختلفة.من الجدير بالذكر أن وزير الثقافة كان في وقت سابق قد وجه رسالة لاتحاد الناشرين العرب واتحاد الكتاب العرب، دعاهم فيها لإقامة معرض دولي للكتاب في غزة ،للمساهمة في فك الحصار الثقافي المفروض عليها منذ أربعة أعوام تقريباً.

الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية ووزارة الشباب والرياضة توقعان مذكرة تفاهم

2010-06-18T13:23:00.001+01:00

جريدة القصر الكبير

العلاقات العامة والإعلام: 18/06/2010
وقعت الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية ممثلةً برئيس مجلس أمنائها اللواء توفيق الطيراوي ووزارة الشباب والرياضة ممثلةً في موسى أبو زيد وكيل الوزارة مذكرة تفاهم حول إنشاء مسبح أولومبي في الأكاديمية بدعم من وزارة الشباب والرياضة، تم ذلك مساء الأمس في مقر الأكاديمية في مدينة أريحا. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين المؤسستين انطلاقا من التكامل بين المؤسسات الفلسطينية، وتدعيماً لدور الشباب في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة.

اللجنة العليا للأسرى : الاحتلال يقوم بحركة تنقلات واسعة للأسرى من سجن عسقلان إلى 3 سجون أخرى

2010-06-18T13:22:00.001+01:00

جريدة القصر الكبير

أكدت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى بان إدارة سجن عسقلان ستقوم خلال اليومين القادمين بحركة تنقلات واسعة من السجن إلى عدة سجون أخرى .
وأفادت اللجنة أن عدد الأسرى الذين سينقلون بلغ 70 اسيراً ،سيتم نقل 16 منهم إلى سجن نفحه ،بينما سيتم نقل 35 إلى سجن النقب ، و19 أسير إلى سجن عوفر ، وتهدف هذه التنقلات إلى التضييق على الأسرى، والتشويش على سير حياتهم داخل السجون، بعد أن يكونوا قد استقروا وهيئوا أنفسهم للعيش في هذا المكان وذلك يضاعف من معاناتهم ،ويحتاج إلى عدة شهور من الأسير لكي يتكيف مع واقعه الجديد ، وهذا ايضاً يؤدى إلى حرمانهم من الزيارة رمة او مرتين على الأقل، حيث تحتاج الزيارة إلى السجن الجديد ترتيبات خاصة ، كذلك تهدف إدارة السجون من وراء تلك التنقلات إضاعة الفرصة على بعض الأسرى الملتحقين بالجامعة العبرية أو جامعة العالم ويكملون دراستهم .
وأشارت اللجنة إلى أن الاحتلال منذ أكثر من شهرين يقوم بحملة تنقلات وساعة بين السجون حيث كانت إدارة سجن عسقلان قامت بنقل أكثر من 50 أسير من قسم 4 بالسجن ووزعتهم على سجون نفحه وبئر السبع وريمون وعوفر، كذلك أقدمت إدارة سجن هداريم على نقل أكثر من عشرة أسرى من السجن إلى جلبوع وشطة النقب و مجدو ، فيما قامت إدارة سجن نفحه بإفراغ أربعة أقسام كاملة من السجن ونقل كافة الأسرى منها وعددهم ما يقارب "300 " أسير وكذلك فئ سجن بئر السبع و سجن النقب الصحراويان والذان شهدا حملة تنقلات بين صفوف الأسرى .
وربطت اللجنة بين أمكانية ان تكون تلك التنقلات لها ارتباط فعلى بتطبيق قانون شاليط ضد الأسرى، الذي اقره الاحتلال بالقراءة الأولى وينص على فرض مزيد من العقوبات على الأسرى وسحب انجازاتهم مما سيضاعف معاناتهم المتفاقمة اصلاً .
وطالبت اللجنة العليا للأسرى المنظمات الدولية بالتدخل لوقف اعتداءات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين ، وتطبيق القوانين ذات العلاقة على واقع الأسرى .

اللجنة الإعلامية
18/6/2010

الوفد البحريني / التضامن مع الأسرى ومساندتهم واجب علينا وليس منه منا .

2010-06-18T13:19:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

اعتبر د. مصطفى السيد رئيس الجمعية الملكية الخيرية بالبحرين أن التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلى واجب وليس منه أو فضل نمتن بها عليهم وعلى ذويهم .
ونقل السيد خلال استقبال اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى للوفد البحريني الذي يزور قطاع غزة ، ولقاءه بأهالي الأسرى ومسئولي اللجنة تحيات ملك البحرين لكافة الأسرى في سجون الاحتلال ولأهلهم الصابرين المحتسبين مؤكداً مساندته ودعمه الكامل لقضية الأسرى حتى يتم تحريرهم جميعاً من سجون الظلم .
وأعرب السيد عن سعادة الوفد البحريني بالالتقاء بزوجات وأمهات وآباء وأبناء الأسرى الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصمود والصبر والثبات ، وعلمونا دروس في العزة والكرامة ، وعبر عن فخره واعتزازه وكذلك كل شعب البحرين بصمود الأسرى وتضحياتهم ،وخاصة القدامى منهم الذين مر على اعتقالهم عشرات السنين ولم يزحزحهم عن حقوقهم شيئاً .
وأشاد السيد بصمود أهالي أسرى قطاع غزة الذين يتحملون حرمانهم من زيارة أبنائهم منذ 3 سنوات متتالية ، وما يتترب على ذلك من معاناة نفسية لهم ،ومعاناة معيشية لذويهم .
من جهته رحب رئيس اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى ووزير الأسرى محمد فرج الغول بالوفد البحريني مثمناً وقفات التضامن التي تقوم بها الوفد العربية، للوقوف على معاناة الشعب الفلسطيني، والتضامن مع أسراه في السجون الذين يتعرضون لأبشع أساليب الانتهاك والتعذيب ،وترتكب بحقهم كافة الجرائم وسط صمت العالم .
وطالب الغول الوفد بتحمل مسئولياته تجاه قضية الأسرى، وضرورة العمل من اجل تفعيل قضيتهم، وإقامة فعاليات تضامنية معهم ، حتى تبقى قضيتهم حية وفاعله وأولوية ، كما نوه إلى ضرورة تفعيل الجانب القانوني لقضية الأسرى، و رفع قضايا ضد الاحتلال لارتكابه جرائم حرب بحق الأسرى،وخاصة فيما يتعلق بقتل الأسرى بسبب الإهمال الطبي المتعمد وحرمانهم من العلاج الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر الشديد، وقد أدت هذه السياسة إلى استشهاد 52 أسيراً داخل السجون .
واستمع الوفد لشهادة احد مبعدي كنيسة المهد الذي روى مأساة المبعدين عن ديارهم ، وكيف تم اعتقالهم من داخل الكنيسة التي لجألوا إليها على أنها مكان له حرمته بعد أن ضاقت عليهم السبل ، وحمل باسم كافة المبعدين الوفد البحريني رسالة بنقل معاناتهم إلى الراى العام العرى والعالمي ، حتى تتم إعادتهم إلى أهلهم ومنازلهم التى حرموا منها منذ 10 سنوات متتالية .
وتجول الوفد فى معرض الرسومات والأعمال اليدوية الخاصة بالأسرى فى المعرض التى تقيه وزارة الأسرى فى مقرها .
اللجنة الإعلامية – 18/6/2010

الشيخ سلامة : يستنكر المخططات الإسرائيلية لتهويد المدينة المقدسة

2010-06-17T22:36:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

استنكر الشيخ الدكتور/ يوسف جمعة سلامة خطيب المسجد الأقصى المبارك النائب الأول لرئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس المخطط الإسرائيلي الجديد لبناء( 1600 ) وحدة استيطانية جديدة شمال المدينة المقدسة .
وقال سلامة: إن المخطط التهويدي الجديد للمدينة المقدسة يخطط لاستقدام عشرات الآلاف من المستوطنين اليهود للسكن في المدينة المقدسة لإحداث تغيير ديموغرافي لصالح اليهود ، وهو ما تقوم به المؤسسات الإسرائيلية والتي تخطط ليكون عام 2020 عام يهودية المدينة المقدسة ، وذلك بأن تكون الغالبية العظمى من السكان من اليهود ، بينما يكون السكان العرب في المدينة المقدسة أقلية لا تذكر من حيث العدد، كما أن المخططات الإسرائيلية تسعى إلى ضم الكتل الاستيطانية المحيطة بالقدس إلى المدينة وخفض الوجود الفلسطيني بها .
كما وبين سلامة بأن هناك تصاعداً خطيراً في الهجمة الإسرائيلية على مدينة القدس، حيث إن اكثر من ( 600 ) فلسطيني هدمت منازلهم في العام الماضي، كما تم هدم عشرات البيوت في العام الجاري كان أخرها هدم عدد من البيوت والمنشآت في حي سلوان بالقدس، كما تخطط سلطات الاحتلال لهدم ( 88 )منزلاً في حي البستان بالمدينة ،وكذلك فرض الضرائب الباهظة على المقدسيين وسحب هوياتهم، وقد تم كشف النقاب في الأيام الماضية عن أن سلطات الاحتلال وضعت خطة جديدة لتهويد المدينة المقدسة، وذلك بتخفيض أسعار الشقق السكنية للمستوطنين لتشجيهم على السكن في مدينة القدس مقابل وضع رسوم باهظة على المقدسيين الذين يقومون ببناء بيوت جديدة من أجل الحد من بناء البيوت من قبل المقدسيين، وكذلك هدم بيوت المقدسيين بحجة عدم الترخيص أو مخالفة الأنظمة، مع العلم أن بعض هذه البيوت مبنية منذ عشرات السنين .
وشدد سلامة على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدف من وراء ذلك إلي عزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني، وصبغها بالصبغة اليهودية .
وناشد سلامة جميع الجهات العربية والإسلامية والدولية بضرورة دعم صمود المقدسيين وذلك بإقامة المشاريع التي تكفل بقاءهم على أرضهم المباركة، وكذلك التصدي للإجراءات الإسرائيلية بحق المقدسيين والمدينة المقدسة .

وزير الأشغال العامة والإسكان يستنكر مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 1600 وحدة سكنية بالقدس

2010-06-17T22:34:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

غزة / اللجنة الإعلامية:
استنكر وزير الأشغال العامة والإسكان د.م يوسف محمود المنسي مصادقة ما تسمى بـ " اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء " الإسرائيلية على البرتوكول الخاص بإقامة 1600 وحدة سكنية في مستوطنة " رمات شلومو" شرق مدينة القدس المحتلة .
واعتبر وزير الأشغال العامة والإسكان أن هذه المصادقة تأتي ضمن المسلسل الصهيوني الهادفة لمواصلة بناء الوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة والضفة والغربية، ومواصلة تهويد المدينة المقدسة.. وأكد د.م المنسي أن بناء المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات الصهيونية يأتي متزامنا بتنسيق أمريكي إسرائيلي بهدف السيطرة على أراضي القدس وتغيير الوضع العمراني والسكاني فيها بما يخدم الأهداف الصهيونية.. وطالب وزير الأشغال العامة و الإسكان المجتمع الدولى بممارسة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف مشاريع البناء في مدينة القدس واحترام المعاهدات والمواثيق الدولية، مؤكدا على أن هذه الوحدات السكنية الجديدة تشكل خطرا كبيرا على مستقبل مدينة القدس .كما دعا د.م المنسى منظمة المؤتمر الإسلامى لأخذ دورها الحقيقي فى الدفاع عن القدس والوقوف فى وجه مخططات تهويد المدينة، مذكراً إياها بحريق الأقصى سبب نشأة المنظمة.وأكد البيان على أن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس يأتي ضمن مسلسل التهويد المتواصل لمدينة القدس من خلال تكثيف بناء الوحدات السكنية ومواصلة هدم المنازل في القدس ومطالبة سكان القدس الأصليين بالرحيل عنها واستخدام السياسات التعسفية معهم .وطالب الوزير م. المنسي بوقفة عربية ودولية جادة أمام ما يحدث يوميا من تهويد مستمر في مدينة القدس وأمام الحفريات اليومية أسفل أساسات المسجد الأقصى المبارك.كما طالب د.م المنسى رام الله بوقف المفاوضات العبثية ووقف التنسيق الأمنى مع المحتل فى ظل الجرائم المتكررة بحق أهالى القدس.ودعا د.م المنسى إلى ضرورة رفع الحصار عن غزة والسماح بإدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمره الأحتلال فى العدوان الهمجى على قطاع غزة وأضاف " ليس من المعقول أن نشاهد بناء وحدات سكنية صهيونية جديدة فى القدس ويصمت العالم أجمع بينما تمنع مواد بناء إعادة الإعمار على ما دمره الاحتلال بغزة ويبقى مواطنيه يفترشون الأرض ويلتحفون السماء".وأبرق م. المنسي بالتحية لأهالي القدس على صمودهم الكبير في وجه جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقهم .

مركز المنتدى الثقافي ينظم ورشة عمل بعنوان

2010-06-17T22:28:00.002+01:00

جريدة القصر الكبير

بيت عنان - القدس : نظمت دائرة الطلائع بمركز المنتدى الثقافي وذلك بالتعاون مع مؤسسة انجاز فلسطين ورشة عمل بعنوان " مشروع العمر" حيث استهدف 50 ناشطاً من دائرة الطلائع ومؤسسات المجتمع المنتدى للمرحلة العمرية ما بين 14-22 سنة وذلك في قاعة مركز المنتدى الثقافي .
حيث استهل (حكمت الون) مسؤول قسم العمليات - بنابلس بذكر لمحة تعريفية عن مؤسسة انجاز فلسطين والتعرف على الناشطين لكسر الحواجز.
ثم قام المحاضران سامر بدير مسؤول قسم العمليات - قلقيلية وحازم ابو عيشة مسؤول قسم العمليات - الخليل بتقسيم الناشطين الى 6 مجموعات حسب فئاتهم العمرية حيث ان كل مجموعة تحمل على عاتقها انشاء شركة وتعيين كل ناشط موظف بهذه الشركة بالنهاية كل مجموعة تقوم بصنع منتوج اقتصادي و من خلالهم يجدوا طريقة لتسويق للمنتج.
واكد حكاوي منسق الورشة بان هذه الورشة (مشروع العمر) تاتي ضمن سلسلة دورات تسعى في مجملها الى اكساب الشباب مهارات حديثة تسهم في دخولهم عالم الاعمال بثقة واقتدار وتدعم الطلبة نحو تبني قاعدة تكسر الخوف والمخاطرة في سوق العمل .
وثمن احمد ربيع المشارك بالورشة بدور المنتدى بتنظيم تلك الورشة لما لها دور في تعزيز شخصية الفرد لتجعله قادر على تحمل المسؤولية داعياً الى ان تكون الورشة بداية تعاون مشترك بين المنتدى ومؤسسة انجاز فلسطين بالمستقبل .

زيارة ومؤتمر الصحفي الخاص بوزير التنمية و التعاون الاقتصادي الالماني في الاونروا

2010-06-17T22:22:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

سيقوم السيد / ديرين نيبل وزير التنمية و التعاون الاقتصادي الالماني بزيارة تفقدية لقطاع غزة حيث سيطلع على سير المشاريع التي تمولها المؤسسات الالمانية. و خلال هذه الجولة سيقوم بزيارة للاونروا. و بهذه المناسبة تتشرف الاونروا بدعوتكنم لتغطية المؤتمر الصحفي الذي سسيعقده السيد الوزير في مقر الاونروا.
وذلك يوم الاحد20 يونيو 2010
في تمام الساعة العاشرة صباحا
غزة – شارع الثلاثيني –

مقابل الجامعة الاسلامية

تمرير قرار في البرلمان الأوروبي يدين تل أبيب بأغلبية ساحقة

2010-06-17T22:19:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

بروكسيل -17 حزيران (يونيو) 2010
صوّت البرلمان الأوروبي، ومقره ستراسبورغ، بأغلبية ساحقة على قرار يدين الاحتلال الإسرائيلي بشدة على خلية ارتكابه مجزرة أسطول الحرية، كما يطالب برفع فوري للحصار المفروض على قطاع غزة للسنة الرابعة على التوالي.
وقالت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، عبر موفدها في البرلمان: "إنه تم تمرير قرار يطالب برفع فوري للحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وفتح المعابر، بما فيها تأمين ممر بحري لنقل المساعدات والاحتياجات الإنسانية للقطاع؛ بأغلبية 470 صوتاً مقابل اعتراض 56 صوتاً فقط".
وكان تقدّم بمشروع القرار خمس مجموعات وكتل برلمانية أوروبية حول العدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية قبل أكثر من أسبوعين والحصار المفروض على قطاع غزة منذ أربعة أعوام.
ودعا القرار الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء فوري للحصار المفروض على غزة، الذي أدى إلى كارثة إنسانية وأصبح مصدر تهديد للاستقرار في المنطقة بأسرها.
وحث الاتحاد الأوربي لاتخاذ إجراءات تضمن فتحاً دائماً للمعابر مع غزة من بينها الميناء البحري الرئيسي في القطاع، بما يتيح تسهيل عبور المعونات الإنسانية والمواد اللازمة لإعادة الإعمار والداعمة للاقتصاد المحلي وحرية الحركة للأفراد.
وورد في القرار أن الحصار يمثل عقوبة جماعية مخالفة للقانون الدولي الإنساني ولم يحقق أهدافه بل أثر على الفئات المحتاجة الواسعة وزاد الأوضاع في غزة تدهوراً وتشدداً، ولم يسفر عن إطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط.
وأشار إلى أن 80 في المائة من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية، ومنهم 60 في المائة يفتقدون الأمن الغذائي، ووصلت البطالة إلى نحو 50 في المائة، وسط تدهور كبير في قطاع الخدمات والمرافق البيئية والصحية التي وصلت إلى مستوى منخفض جداً.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تمديد وتوسيع نطاق مساعداته للشعب الفلسطيني بدون شروط واستمرارها، وكذلك لعب دور سياسي هام للوصول إلى نتائج ملموسة لبناء دولة فلسطينية قابلة للحياة مع تقديم الدعم المالي والاقتصادي اللازم لها.
وفيما يتعلق بالعدوان على "أسطول الحرية"؛ عبر المشروع المقدم عن استنكار الاتحاد الأوروبي للعدوان على الأسطول الإنساني في المياه الدولية ما يعد خرقاً للقانون الدولي، مقدماً العزاء لأهالي الضحايا.
وطالب بتحقيق دولي فوري ونزيه حول العدوان، مؤكداً على ضرورة تفعيل مبادئ المحاسبة والشفافية، داعياً دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان فعالية واتباع الخطوات السليمة والمناسبة لتحقيق النتيجة المطلوبة.

تمديد توقيف النائب الطيراوي للمرة الـ77 جريمة "إسرائيلية" بحق القانون الدولي

2010-06-17T21:50:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

غزة / نابلس – المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى:
عبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى عن رفضه الشديد لجريمة الاحتلال "الإسرائيلي" المتواصلة بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة فتح البرلمانية جمال الطيراوي، حيث تم تمديد توقيفه في سجون الاحتلال للمرة الـ77 على التوالي.
واعتبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى في بيان صدر عنه الخميس (17/6/2010م)، أن مواصلة الاحتلال اختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني ومحاكمتهم؛ مجزرة وجريمة بحق القانون والاتفاقيات الدولية.
وطالب المركز الفلسطيني كافة المؤسسات والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية العربية والدولية إلى التحرك الجاد والفاعل والسريع لوقف المجزرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق نواب الشعب الفلسطيني، حيث تستمر في اختطافهم بصورة غير شرعية وبصورة مخالفة لكافة المواثيق.
وشدد المركز في بيانه على أن استمرار الاحتلال في اختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني يهدف إلى تغييب هذه النخب وراء القضبان، متسائلا عن الدور القانوني الذي تقوم به المؤسسات الرسمية الدولية تجاه هذه المهزلة الواضحة والتي تنفذها "إسرائيل" بحق نواب منتخبين من قبل الشعب الفلسطيني.
ولفت المركز أن ما تمارسه سلطات الاحتلال من محاكمات بحق نواب المجلس التشريعي المختطفين وفرض أحكام اعتقال عليهم هي ممارسات خارجة عن القانون كونها صادرة عن جهة غير شرعية وبطريقة غير شرعية ومخالفة.
وطالب المركز مجددا كافة المؤسسات الحقوقية خاصة الدولية منها إلى الوقوف عند مسئولياتها، وعدم غض البصر أمام هذه المجزرة القانونية التي ترتكبها قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، داعيا كافة وسائل الإعلام إلى التركيز على فضح هذه الممارسات "الإسرائيلية" التي تظهر خروج هذه السلطات عن القانون.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتراف جرائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة

2010-05-21T12:47:00.001+01:00

جريدة القصر الكبير

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتراف جرائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة
مقتل طفل في الضفة الغربية، ومُسِن في قطاع غزة
- الطفل قُتِلَ على أيدي مستوطن، والمسن في استخدام مفرط للقوة
· استمرار استخدام القوة ضد مسيرات الاحتجاج السلمي
- إصابة ثلاثة مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة
· قوات الاحتلال تواصل استهداف المزارعين والعمال الفلسطينيين في المناطق الحدودية لقطاع غزة، وتلاحق الصيادين في عرض البحر
· قوات الاحتلال تنفذ (8) عمليات توغل في الضفة الغربية، وعمليتين محدودتين في قطاع غزة
- اعتقال (27) مدنياً، من بينهم طفل، وصحفي و(10) متضامنين دوليين
- اثنا عشر منهم اعتقلوا في مسيرات الاحتجاج السلمية
- إغلاق مكتب مفتشي البلدية في البلدة القديمة من الخليل
- استمرار استهداف نشطاء الحملات الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان
· إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة متواصلة بوتيرة سريعة
- اقتلاع خيمة عائلة صلاح في بيت صفافا
· قوات الاحتلال تواصل عزل قطاع غزة نهائياً عن العالم الخارجي، وتشدد من حصارها على الضفة الغربية
ملخص: اقترفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (13/5/2010 - 19/5/2010) المزيد من الانتهاكات الخطرة والجسيمة والتي يرتقي العديد منها لجرائم حرب وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ففي انتهاك خطير لمجمل الحقوق الأساسية للسكان المدنيين تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارها الجائر وغير المسبوق على قطاع غزة، منذ أكثر من ثلاث سنوات. وفي السياق نفسه، ما تزال قوات الاحتلال تفرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين في الضفة الغربية في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية. و في الوقت الذي تقوم فيه بقضم المزيد من الأراضي لصالح مشاريعها الاستيطانية، ولصالح أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) على أراضي الضفة الغربية، تواصل سياستها في تهويد مدينة القدس المحتلة. وتشهد مناطق الضفة الغربية المصنفة بمنطقة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حملات إسرائيلية محمومة بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني. تقترف تلك الجرائم في ظل صمت دولي وعربي رسمي مطبق، مما يشجع دولة الاحتلال على اقتراف المزيد منها، ويعزز من ممارساتها على أنها دولة فوق القانون.
وخلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير، واصلت قوات الاحتلال استخدامها للقوة المفرطة بشكل منهجي في مواجهة مسيرات الاحتجاج السلمي التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون، والمدافعون الدوليون والإسرائيليون عن حقوق الإنسان ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) والنشاطات الاستيطانية، وضد فرض حزام أمني على امتداد الشريط الحدودي في قطاع غزة.
وكانت الانتهاكات والجرائم على النحو التالي:
أعمال القتل وإطلاق النار والقصف الأخرى
قُتِلَ خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير طفلٌ فلسطيني في الضفة الغربية، ومسنٌ في قطاع غزة. وفي حين قُتِلَ الطفل على أيدي مستوطن، قُتِلَ المسن على أيدي قوات الاحتلال. كما أصيب خلال هذا الأسبوع ثلاثة مدنيين فلسطينيين، أصيب اثنان منهم في الضفة، والثالث في القطاع.
ففي الضفة الغربية، قُتِلَ في ساعات مساء يوم الخميس الموافق 13/5/2010، طفلٌ فلسطيني من بلدة المزرعة الشرقية، شمال شرقي مدينة رام الله، إثر إطلاق النار تجاهه من قبل أحد المستوطنين. كان الطفل قد توجه مع ثلاثة آخرين من أقرانه إلى منطقة "البياضة"، في الجهة الغربية من البلدة، التي تبعد عن شارع رام الله – نابلس حوالي خمسين متراً من الجهة الشرقية، ورشقوا الحجارة تجاه سيارة أحد المستوطنين. ترجل المستوطن من سيارته، وأطلق النار تجاههم، ما أدى إلى إصابة أحدهم بعيار ناري في الظهر، واستقر في الرأس. وبعد حوالي ثلاث ساعات عُثِرَ عليه جثة هامدة.
وفي إطار استخدام القوة بشكل مفرط ومنهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب المدافعون عن حقوق الإنسان، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل)؛ وضد الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين وعنفهم في أراضي الضفة الغربية المحتلة، استخدمت قوات الاحتلال القوة لتفريق المتظاهرين في العديد من القرى الفلسطينية المحاذية للجدار والمستوطنات. أسفر ذلك عن إصابة اثنين من المدنيين الفلسطينيين، بجراح. كما أصيب عدد من الـمشاركين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، وبكسور ورضوض وكدمات جراء تعرضهم للضرب.
وفي قطاع غزة، وفي استخدام مفرط للقوة المسلحة المميتة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي، شرقي مقبرة الشهداء، شرقي بلدة جباليا، شمالي القطاع، بتاريخ 14/5/2010، مُسِنّاً فلسطينياً في السادسة والسبعين من عمره، وذلك جراء إطلاق النار تجاهه بعد وصوله للشريط الحدودي الفاصل مع إسرائيل. وكان القتيل قد خرج في التاريخ المذكور من منزله في بلدة بيت لاهيا، ولم يعد إليه حتى عُثِرَ على جثته في اليوم التالي، على الشريط الحدودي الفاصل، شرقي بلدة جباليا. ورجح أحد أنجاله بأن والده توجه للمقبرة الشرقية لزيارة قبر والده المرحوم، حيث أنه يقوم بهذه الزيارة بين فترة وأخرى، ولكن لم يعرف السبب الحقيقي لاقتراب والده من الشريط الحدودي الفاصل الذي يبعد حوالي 500 متر عن المقبرة الشرقية. هذا وأفاد نجله بأن والده لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية، وبأنه يخرج صباح كل يوم بشكل اعتيادي من المنزل ويعود في ساعات المساء.
وفي تاريخ 15/5/2010، أصيب عامل فلسطيني عندما فتحت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي، شمال شرقي قرية أم النصر، شمالي القطاع، نيران أسلحتها تجاه مجموعة من العمال الذين يقومون بجمع الحجارة والحصى من داخل موقعي مستوطنتي "نسانيت" وايلي سناي" سابقاً. يشار إلى أن عمالاً فلسطينيين يقومون بجمع الحجارة والحصى من المنطقة المذكورة أعلاه، وذلك للاستفادة منها في عملية البناء، وبخاصة بعد قيام سلطات الاحتلال بفرض الحصار على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 4 سنوات، وعلى أثره تمنع دخول أي من مواد البناء للقطاع.
وإطار أعمال إطلاق النار الأخرى، فتحت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي، شمالي بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، بتاريخ 18/5/2010 النار تجاه عشرات المتظاهرين الفلسطينيين والمتضامنين الدوليين للاحتجاج على قرار سلطات الاحتلال فرض حزام أمني ملاصق للمناطق الحدودية حددته ب 300 متر. ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم.
أعمال التوغل:
استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أعمال التوغل والاقتحام واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم محافظات الضفة الغربية. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي، نفذت تلك القوات (8) عمليات توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، اعتقلت خلالها (15) مدنياً فلسطينياً، من بينهم طفل وطالبان جامعيان.
كما اعتقلت قوات الاحتلال اثني عشر متظاهراً، من بينهم عشرة متضامنين دوليين ومصور صحفي فلسطيني، وطفل. وبذلك يرتفع عد الأشخاص الذين اعتقلوا خلال هذا الأسبوع إلى (27) شخصاً، من بينهم طفلان.
وخلال هذا الأسبوع، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق مكتب مفتشي بلدية الخليل في البلدة القديمة، وذلك عقب اقتحامه وإجبار العاملين فيه على مغادرته. ووفق تحقيقات المركز، وما أكده الناطق الرسمي باسم البلدية، فإن العديد من جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا مكتب مفتشي البلدية في "حارة القزازين" وسط البلدة القديمة من المدينة، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته، وصوروا مرافقه. وقبل انسحابهم، قاموا بمصادرة مفاتيحه، ثمّ طلبوا من مسؤول المكتب والموظفين مغادرته، وأخبروهم بإغلاقه حتى إشعار آخر.
ومن خلال رصد وتوثيق باحثي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الضفة الغربية للانتهاكات الإسرائيلية المقترفة بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بات واضحاً أن قوات الاحتلال تتعمد إساءة معاملة المدنيين الفلسطينيين والتنكيل بهم وإرهابهم أثناء اقتحام منازلهم، وإلحاق أضرار مادية في محتوياتها، وتدمير أجزاء من أبنيتها.
وفي قطاع غزة، نفذت قوات الاحتلال عمليتي توغل محدودتين، نفذت الأولى بتاريخ 17/5/2010، شرقي بلدة القرارة، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، بينما نفذت الثانية بتاريخ 18/5/2010، شرقي بلدة خزاعة، شرقي المدينة نفسها. نُفِذت هاتان العمليتان وسط قصف عشوائي، وجرى خلالهما أعمال تجريف وتسوية في الأراضي الزراعية دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
إجراءات تهويد مدينة القدس المحتلة
استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تطبيق إجراءاتها التعسفية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم الخاصة ومقدساتهم ومؤسساتهم العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك مواصلة عمليات هدم المنازل ووقف أعمال البناء والتوسع العمراني للمواطنين المقدسيين، وذلك لصالح المشاريع الاستيطانية، وبهدف طرد أكبر عدد ممكن من سكانها الفلسطينيين وتهجيرهم منها، وتهويد المدينة نهائياً.
ففي تاريخ 13/5/2010، داهمت قوات كبيرة من (حرس الحدود) الإسرائيلي وأفراد القوات الخاصة والشرطة الإسرائيلية، يرافقها موظف من بلدية الاحتلال، بتاريخ 13/5/2010، منزل عائلات المواطن إبراهيم علي صلاح، وأبنائه في بلدة بيت صفافا، جنوبي مدينة القدس المحتلة. اقتلعت تلك القوات الخيمة التي تقيم فيها العائلات المذكورة بذريعة إقامتها بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.
وكانت سلطات الاحتلال قد أرغمت عائلات صلاح والمكونة من 50 فردا على إخلاء بيوتها لصالح مجموعات استيطانية من مستوطنة "كريات أربع" بحجة تنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي قضت بإخلاء العائلة في منزلها الذي تقطن فيه منذ العام 1966.
الحصار والقيود على حرية الحركة
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات حصارها المفروضة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء انتفاضة الأقصى، فيما شددت من حصارها على قطاع غزة، وعزلته بالكامل عن محيطة الخارجي منذ أكثر من ثلاث سنوات، الأمر الذي وضع نحو 1,5 مليون مواطن فلسطيني داخل سجن جماعي، وأدى إلى شلل في كافة مناحي الحياة، فضلاً عن انتهاكها الصارخ لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وبالرغم من مرور أكثر من عام على الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، إلا أن حكومة الاحتلال ما تزال تحرم سكان القطاع من إعادة إعمار ما دمرته آلتها الحربية، بتشديدها المستمر للحصار، وعدم السماح لمواد البناء بالدخول من المعابر المرتبطة بالقطاع.
من جانب آخر، ما تزال الضفة الغربية تعاني من إجراءات حصار خانق، وانتشار مستمر للحواجز العسكرية بين المدن والقرى والمخيمات، الأمر الذي حوَّل معظم مناطق الضفة إلى كانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعض. وإن شهدت الضفة الغربية في الآونة الأخيرة إزالة عدد من الحواجز العسكرية الإسرائيلية، إلا أنه جرى نقل بعضها إلى أماكن أخرى، و/أو أن هناك حواجز أخرى كانت قريبة منها في السابق، ما يعني أن الحال لم تتغير كثيراً.
ففي قطاع غزة؛ ما زالت أوضاع معابر قطاع غزة التجارية والمعابر المخصصة لحركة وتنقل سكان القطاع المدنيين مغلقة، ولم يطرأ أي تغير على أوضاع العمل فيها، خلال الفترة التي يغطيها التقرير. واستمرت السلطات المحتلة في إحكام حالة الحصار والخنق الاقتصادي والاجتماعي لنحو 1,5 مليون فلسطيني، ما يزالون يعانون حدة الفقر والبطالة، ويكابدون ظروفا قاسية خلفها العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة.
وفيما يلي أبرز مظاهر تأثير حالة الحصار على حياة السكان المدنيين في القطاع، خلال الفترة التي يغطيها التقرير:
- قامت سلطات الاحتلال بمزيد من الإجراءات لإحكام خنق قطاع غزة، باتخاذها مزيداً من الخطوات الجديدة لتكريس معبر كرم أبو سالم " كيرم شالوم" كمعبر رئيسي ووحيد لقطاع غزة.
- وفي هذا السياق قامت السلطات المحتلة مطلع العام الحالي 2010 بإغلاق معبر ناحل عوز المخصص لإمداد قطاع غزة بالوقود، وحولت الواردات التي كانت تدخل من خلاله إلى معبر كرم أبو سالم " كيرم شالوم". أدى ذلك إلى تجدد أزمة غاز الطهي واعتماد السكان المدنيين على وسائل بدائية جداً أرجعتهم عشرات السنين للوراء، فيما اثر ذلك على محطة توليد الكهرباء وجاهزيتها، بحيث تشهد كافة مدن وقرى القطاع انقطاعاً مستمراً للتيار الكهرباء يستمر لساعات طويلة يومياً.
- وتزامنت هذه الخطوة مع استمرار إغلاق معبر صوفا بشكل كلي منذ نحو عام، وتحويل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية التي كانت تدخل القطاع من خلاله إلى معبر كرم أبو سالم، وفي ظل فرض قيود مشددة على المواد التي يسمح بدخولها إلى القطاع عبر
- معبر المنطار " كارني"، اكبر معابر القطاع التجارية، وأفضلها تجهيزا لنقل البضائع، واقتصار تشغيله لنقل سلعتي القمح والأعلاف فقط عن طريق حزام ناقل.
- -وقد أدى اعتماد معبر كرم أبو سالم غير الملائم للأغراض التجارية، كمعبر رئيسي لقطاع غزة إلى زيادة معاناة السكان، لعدم احتوائه على التجهيزات اللازمة لنقل البضائع، وسعته المحدودة جداً، والتي لا تكفي لتلبية احتياجات القطاع من الواردات، التي كانت تصل نحو 450 شاحنة بضائع قبل تشديد الحصار على القطاع، وانخفاضها إلى معدلات غير مسبوقة. وتسمح قوات الاحتلال بدخول كميات محدودة من السلع الغذائية، مواد النظافة وبعض الإمدادات الطبية والتعليمية والزراعية، والمواد الإغاثية. ومنذ أكثر من شهر سمح ولأول مرة بدخول الملابس والأحذية التي كانت محتجزة في الموانئ الإسرائيلية منذ العام 2007، حيث وصل جزء كبير منها وقد تعرض للتلف. وسمح أيضا ولأول مرة منذ ثلاث سنوات بدخول كميات محدودة من الأخشاب والالمومنيوم والزجاج.
- وجراء ذلك تفاقمت معاناة سكان القطاع في ظل الحاجة الماسة لعدد كبير من السلع الأساسية، خاصة مواد البناء، كالأسمنت، وقضبان الحديد والحصمة اللازمة لإعادة بناء وترميم المنازل السكنية، والمنشآت المدنية المختلفة التي دمرت خلال العدوان الحربي على القطاع، وهو ما يعيق عملية إعادة اعمار قطاع غزة رغم مرور أكثر من عام على توقف العدوان. وما يسببه ذلك من ازدياد معاناة السكان وحرمانهم من الحق في سكن ملائم.
- استمرت قوات الاحتلال في فرض حظر تام على خروج كافة الصادرات الغزية إلى الخارج، باستثناء تصدير كمية محدودة من الزهور والتوت الأرضي.
- استمر إغلاق معبر رفح ، وحرمان السكان المدنيين من حقهم في التنقل وتلقى الرعاية الصحية.
- استمرار إغلاق معبر بيت حانون " ايريز" أمام المواطنين الفلسطينيين في وجه سكان القطاع الراغبين بالتوجه إلى الضفة الغربية و/ أو إسرائيل بشكل تام، ويسمح لفئات محدودة فقط، مثل المرضى وبعض الوفود الأجنبية والعاملين في المؤسسات الدولية باجتياز الحاجز، في ظل إجراءات معقدة.
- منذ أكثر من ثلاث سنوات، لا يزال نحو 800 معتقل من أبناء القطاع في السجون الإسرائيلية محرومين من زيارة ذويهم، جراء الحظر المستمر على اجتياز سكان القطاع لحاجز بيت حانون "ايريز".
وفي الضفة الغربية، ورغم الادعاءات الإسرائيلية بتخفيف القيود على حركة السكان المدنيين، وإزالة بعض الحواجز العسكرية، إلا أن تلك القوات لا تزال تتحكم بحركتهم بشكل مطلق. كما أنها لا تزال تفرض قيودها التعسفية على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتمنع دخول المواطنين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إليها إلا وفق تصاريح خاصة تصدرها، وعلى نطاق ضيق جداً، وفي حالات يحتاج أصحابها للعلاج في مستشفيات المدينة.
وفيما يلي أبرز مظاهر الحصار المفروض على الضفة الغربية:
- تواصل قوات الاحتلال إقامة الحواجز في داخل مدينة القدس ومحيطها، وتفرض قيوداً مشددة على دخول الفلسطينيين للمدينة، كما يُمنَع المدنيون المسلمون بشكل متكرر من الصلاة في المسجد الأقصى، والمدنيون المسيحيون من الصلاة في كنيسة القيامة.
- عند استكمال بناء جدار الضم غير القانوني في الضفة الغربية فإن طوله سيبلغ 810 كيلومترات، وهو ما سيؤدي إلى فرض المزيد من إجراءات العزل على السكان الفلسطينيين. وقد تم حتى الآن بناء 510 كيلومترات من الجدار، منها 99% على الأراضي الضفة الغربية نفسها، وهو ما يعرض المزيد من الأراضي الفلسطينية للمصادرة.
- هنالك ما يقارب 65% من الطرق الرئيسية في الضفة الغربية والتي تؤدي إلى 18 تجمعاً سكانياً فلسطينياً مغلقة أو مسيطر عليها من قبل حواجز قوات الاحتلال الإسرائيلي (47 من أصل 72 طريقاً).
- هنالك ما مجموعه 500 كيلومتر من الطرق المحظور على الفلسطينيين استخدامها في الضفة الغربية. علاوة على ذلك، لا يسمح للفلسطينيين بالوصول إلى نحو ثلث مساحة الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، دون الحصول على تصاريح تصدرها قوات الاحتلال، وهو أمر غاية في الصعوبة.
- تواصل قوات الاحتلال مضايقة الفلسطينيين في القدس وفي مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك توقيفهم وتفتيشهم في الشوارع.
- تستخدم قوات الاحتلال الحواجز العسكرية كمصائد للمدنيين الفلسطينيين حيث تقوم باعتقال العشرات منهم سنويا، فضلاً من تعريض عشرات آخرين لجرائم التنكيل والإذلال والمعاملة غير الإنسانية والحاطة بالكرامة.
- تشكل الحواجز العسكرية عائقاً أمام حرية حركة نقل البضائع، ما يزيد من تكلفة النقل التي تنعكس على أسعار السلع ما يزيد من الأعباء المالية على المستهلكين.
وكانت الانتهاكات التي تم توثيقها خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (13/5/2010 - 19/5/2010)، على النحو التالي:
أولاً: أعمال التوغل والقصف وإطلاق النار، وما رافقها من اعتداءات على المدنيين الفلسطينيين
الخميس 13/5/2010
* في حوالي الساعة 2:30 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في مخيم الفارعة للاجئين، جنوبي مدينة طوباس. سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع المخيم، وسط إطلاق نار في الهواء. اقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها في وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: أحمد محمد عبد الله مايها، 30 عاماً؛ ويوسف جبر أبو صيام، 25 عاماً، واقتادتهما معها.
14/5/2010
* في حوالي الساعة 1:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في قرية سنجل، شمالي مدينة رام الله. سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع القرية، واقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها في وقت لاحق، اعتقلت تلك القوات ثلاثة مواطنين، واقتادتهم معها إلى مركز التحقيق في معسكر "عوفر" غربي مدينة رام الله. والمعتقلون هم: رزق محمد رزق مسالمة، 19 عاماً؛ عازم منذر أنور مسالمة، 20 عاماً؛ وعدي موسى حسين عصفور، 19 عاماً.
* وفي حوالي الساعة 1:20 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في مدينة جنين ومخيمها، غربي المدينة. سيَّرت تلك القوات آلياتها في أحياء المدينة وشوارع المخيم، وسط إطلاق نار في الهواء. اقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها في وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: سامر عصام أبو محجوب، 22 عاماً، ووسام جمال يحي الدين، 20 عاماً، واقتادتهما معها. يشار إلى أن سامر أعتقل من منزل عائلته في شارع السكة في المدينة، بينما اعتقل وسام من منزل عائلته في البلدة القديمة.
* وفي استخدام مفرط للقوة المسلحة المميتة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي، شرقي مقبرة الشهداء "المقبرة الشرقية"؛ شرقي بلدة جباليا، شمالي قطاع غزة، مُسِنّاً فلسطينياً في السادسة والسبعين من عمره، وذلك جراء إطلاق النار تجاهه بعد وصوله للشريط الحدودي الفاصل مع إسرائيل.
واستناداً لتحقيقات المركز، ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 10:00 صباح يوم الجمعة الموافق 14/5/2010؛ خرج المواطن فؤاد أحمد يوسف أبو مطر، 76 عاماً، من سكان بلدة بيت لاهيا، من منزله، ولم يعد إليه حتى الساعة 7:00 مساء اليوم نفسه. قام أفراد العائلة بالبحث عنه، ولكن دون جدوى. وفي صباح يوم السبت الموافق 15/5/2010 تلقى ذووه خبر العثور على جثته على الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرقي بلدة جباليا. وفي حوالي الساعة 12:25 بعد ظهر يوم السبت المذكور أعلاه، وصلت إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا، جثة المسن فؤاد أبو مطر، وكانت مصابة بعدة أعيرة نارية في أنحاء متفرقة من الجسم. ووفقا لإفادة طاقم سيارة الإسعاف التابعة لمستشفى الشهيد كمال عدوان، والذي حصل على تنسيق مسبق من قبل سلطات الاحتلال للتوجه للمنطقة عبر التنسيق الطبي التابع لوزارة الصحة، بأنهم توجهوا للمنطقة في حوالي الساعة 11:10 صباحاً. وبعد أن تمت عملية البحث عثروا على جثة المواطن أبو مطر ملقاة بجانب ما يسمى "البوابة الصفراء" الواقعة على الشريط الحدودي الفاصل، شرقي بلدة جباليا، ومن ثم توجهوا بها إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان.
كما أفاد الدكتور إياد أبو زاهر، مدير قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى الشهيد كمال عدوان، والمشخص لجثة المواطن أبو مطر، بأن الأعيرة النارية تركزت في الظهر وتحت الإبطين، وفي الأطراف السفلية، وكانت من العيار الثقيل حيث أن مدخلها ومخرجها أحدثا ثقوباً كبيرة. وذكر أن المواطن أبو مطر من الممكن أن يكون قد فارق الحياة منذ فترة لا تقل عن 12 ساعة حيث أن جثته وصلت المستشفى متخشبة ومتجمدة.
هذا وأفاد نجل المواطن أبو مطر " محمد، 52 عاماً" بأن والده لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية، وبأنه يخرج صباح كل يوم بشكل اعتيادي من المنزل ويعود في ساعات المساء. ورجح نجله محمد، بأن والده توجه للمقبرة الشرقية القريبة، والتي تبعد نحو 500 متر عن الشريط المذكور، لزيارة قبر والده المرحوم أحمد أبو مطر، حيث أنه يقوم بهذه الزيارة بين فترة وأخرى، ولكن لم يعرف السبب الحقيقي لاقتراب والده من الشريط المذكور.
السبت 15/5/2010
* في حوالي الساعة 8:00 صباحاً، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي، شمال شرقي قرية أم النصر "القرية البدوية" شمالي قطاع غزة، نيران أسلحتها تجاه مجموعة من العمال الذين يقومون بجمع الحجارة والحصى من داخل موقعي ما كان يعرف سابقاً بمستوطنتي "نسانيت" وإيلي سناي". أسفر ذلك عن إصابة أحدهم، وهو المواطن محمد محمود صالح أبو وردة، 23 عاماً، من سكان منطقة التوام، غربي بلدة جباليا، شمالي القطاع، بعيار ناري في قدمه اليمني، وشظية عيار ناري في قدمه اليسري. أصيب المذكور أثناء تواجده على بعد مسافة تقدر بحوالي 300 متر عن السياج الحدودي (على أطراف المنطقة الصناعية من الناحية الغربية)، ومن هناك قام عدد من العمال بنقله على عربة "كارو" يجرها حمار حتى الوصول للقرية البدوية. تم الاتصال بسيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وقامت بنقله إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا، والتي وصل إليها في حوالي الساعة 8:40 صباحاً. وبعد أن تم إجراء عملية جراحية له، وقام الأطباء بتركيب البلاتين في قدمه، وصفت حالته الصحية بالمتوسطة.
يشار إلى أن عمالاً فلسطينيين يقومون بجمع الحجارة والحصى من المنطقة المذكورة أعلاه، وذلك للاستفادة منها في عملية البناء، وبخاصة بعد قيام سلطات الاحتلال بفرض الحصار على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 4 سنوات، وعلى أثره تمنع دخول أي من مواد البناء للقطاع.
الأحد 16/5/2010
* في حوالي الساعة 2:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في قرية نعلين، غربي مدينة رام الله. سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع القرية، واقتحم العديد من أفرادها منزل عائلة المواطن عودة محمد عودة نافع، 48 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها في وقت لاحق، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور أعلاه، ونجليه: محمود، 17 عاماً، ومحمد، 19 عاماً، واقتادتهم معها إلى مركز التحقيق في معسكر "عوفر" غربي مدينة رام الله.
* وفي ساعات الصباح، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق مكتب مفتشي بلدية الخليل في البلدة القديمة، وذلك عقب اقتحامه وإجبار العاملين فيه على مغادرته.
ووفق تحقيقات المركز، وما أكده الناطق الرسمي باسم بلدية الخليل، ففي حوالي الساعة 10:00 صباح اليوم المذكور أعلاه، اقتحم العديد من جنود الاحتلال الإسرائيلي المنتشرين والمتمركزين وسط وجنوب مدينة الخليل، مكتب مفتشي البلدية، في "حارة القزازين" وسط البلدة القديمة من مدينة الخليل. أجرى الجنود أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته، وصوروا مرافقه. وقبل انسحابهم، قام جنود الاحتلال بمصادرة مفاتيحه، ثم طلبوا من مسؤول المكتب، فهد بنات، والموظفين، مغادرته وأخبروهم بإغلاقه حتى إشعار آخر.
من جانبه، حذر رئيس بلدية الخليل، خالد العسيلي، من تداعيات هذا الإجراء الإسرائيلي، لا سيما أثره على الوضع الأمني والنظام العام في المنطقة، وبخاصة أن المواطنين يعانون من أنشطة مجموعات خارجة عن القانون. واعتبر هذا الإجراء غير قانوني ومخالفاً "لاتفاقية الخليل"، الموقعة بين السلطة الوطنية والجانب الإسرائيلي. وينص البند (15) من بروتوكول إعادة الانتشار في الخليل، والذي خصص لعمل مفتشي البلدية، على: "أ- استناداً إلى الفقرة 4.س من المادة "7" في الملحق رقم "1" من الاتفاق الانتقالي سيقوم مفتشون من البلدية بلباس عادي ودون أسلحة بالعمل في منطقة (h 2)، على أن لا يتجاوز عددهم (50). ب- سيحمل هؤلاء المفتشين بطاقات تحمل صورهم من البلدية".
يشار إلى أن إغلاق قوات الاحتلال مكتب مفتشي بلدية الخليل، يندرج في إطار سلسلة من الاغلاقات والتدابير العسكرية التعسفية ضد مواطني وسكان البلدة القديمة ومحيطها.
الاثنين 17/5/2010
* في حوالي الساعة 9:00 صباحاً، توغلت قوات الاحتلال معززة بالآليات العسكرية الثقيلة، مسافة تقدر بنحو 300 متر شرق القرارة، إلى الشرق من مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة. نفذت تلك القوات، وسط قصف عشوائي، أعمال تجريف وتسوية في الأراضي الزراعية دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين. استمرت عملية التوغل حتى الساعة 4 مساءً، حيث أعادت بعدها قوات الاحتلال انتشارها داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرقي البلدة المذكورة.
* وفي حوالي الساعة 10:30 مساءاً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في بلدة ترمسعيا، شمالي مدينة رام الله. سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة، وقامت بأعمال الدورية فيها، وقبل انسحابها اعتقلت المواطن عماد كايد محمد شلبي، 22 عاماً، واقتادته معها إلى مركز التحقيق في معسكر "عوفر"؛ غربي مدينة رام الله.
الثلاثاء 18/5/2010
* في حوالي الساعة 1:30 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في بلدة عقربا، جنوب شرقي مدينة نابلس. سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة، واقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها في حوالي الساعة 5:00 صباحاً، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: لؤي سليمان عناد عبد النبي بني فضل، 21 عاماً؛ ومناع محمد بني فضل، 30 عاماً، واقتادتهما معها.
* وفي حوالي الساعة 2:30 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في بلدة طلوزة، شمالي مدينة نابلس. سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة، واقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها في حوالي الساعة 4:30 صباحاً، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: يحي كامل صالح عوايصة، 25 عاماً؛ ومأمون محمد طايع صلاحات، 23 عاماً، واقتادتهما معها. يشار إلى أن عوايصة وصلاحات طالبان في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس.
وأفاد المواطن احمد كامل صالح عوايصة، 22 عاماً، لباحث المركز بما يلي:
{{ في حوالي الساعة 2:30 فجر يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010، كنت مستغرقاً في النوم مع أسرتي المكونة من والدي كامل 85 عاماً، ووالدتي سائدة طاهر شنابلة، 55 عاماً، وشقيقتي لينا، 30 عاماً، وشقيقي يحي، 25 عاماً، في منزلنا الواقع وسط بلدة طلوزة، شمالي مدينة نابلس. في الساعة المذكور أعلاها استيقظنا على صوت آلات حادة تضرب باب منزلنا الخارجي، وتم كسر الباب. نظرت إليهم أنا ووالدي من شرفة المنزل الشمالية، وصرخت: من هناك، قال نحن جيش الدفاع الإسرائيلي افتح وجميع من في المنزل يخرج. خرجنا جميعنا من المنزل، وسألوا: هل بقي أحد في المنزل، قلنا: لا. طلب الجنود بطاقتي الشخصية وبطاقة هوية شقيقي يحي ودققوا بهما. وبعد ذلك دخل إلى المنزل جندي برفقته كلب كبير لونه بني. بعد حوالي عشر دقائق من دخول الجندي والكلب إلى المنزل دخلت مجموعة كبيرة من الجنود، وشرعوا بتفتيش المنزل وبقوا فيه حوالي ساعة. قبل انسحابهم اعتقلوا شقيقي يحي، وهو طالب سنة ثالثة في كلية التربية الرياضية بجامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس}}.
* وفي حوالي الساعة 10:30 صباحاً، توغلت قوات الاحتلال معززة بالآليات العسكرية الثقيلة، مسافة تقدر بنحو 400 متر شرق خزاعة، إلى الشرق من مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة. نفذت تلك القوات، وسط قصف عشوائي، أعمال تجريف وتسوية في الأراضي الزراعية دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين. استمرت عملية التوغل حتى الساعة 5:30 مساءً، حيث أعادت بعدها قوات الاحتلال انتشارها داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرقي البلدة المذكورة.
* وفي حوالي الساعة 11:15 صباحاً، تجمهر حوالي 170 متظاهراً فلسطينياً ومتضامناً دولياً، وكان من بينهم عدد من الصحفيين قرب مدرسة الشيماء في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة. انطلق المتظاهرون بواسطة ثلاثة باصات حتى وصلوا إلى داخل موقع مستوطنة "إليسناي" سابقاً، على مسافة 700 متر، جنوبي السياج الالكتروني الفاصل، ثم ساروا على الأقدام حتى وصلوا لمسافة تقدر بحوالي 30 متراً عن السياج. وفي حوالي الساعة 11:45 صباحاً، حاول المتظاهرون رفع العلم الفلسطيني وبعض الشعارات على السياج المذكور، فأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي، النار تجاههم، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم. يشار إلى أن الحملة الشعبية لمقاومة الحزام الأمني تشرف على هذه الفعالية للاحتجاج على قرار سلطات الاحتلال فرض حزام أمني ملاصق للمناطق الحدودية حددته ب 300 متر.
وأفاد سرحان سرحان منسق الحملة الشعبية لمقاومة الحزام الأمني بشمال قطاع غزة والمشارك في هذه الفعالية التي تجري وبشكل أسبوعي في المناطق الحدودية للتنديد بسياسة الاحتلال فرض منطقة حدودية عازلة تستولي علي ممتلكات المواطنين الفلسطينيين ،بأن إطلاق النار جري عند وصول المتضامنين والمتظاهرين قرب السياج الأمني واقترابهم منه لرفع العلم الفلسطيني عليه.
** استخدام القوة ضد مسيرات الاحتجاج المناهضة لجدار الضم (الفاصل) والاستيطان
في إطار استخدام القوة بشكل مفرط ومنهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب المدافعون عن حقوق الإنسان، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل)؛ وضد الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين وعنفهم في أراضي الضفة الغربية المحتلة، استخدمت قوات الاحتلال القوة لتفريق المتظاهرين في العديد من القرى الفلسطينية المحاذية للجدار والمستوطنات. أسفر ذلك عن إصابة اثنين من المدنيين الفلسطينيين، بجراح. كما أصيب عدد من الـمشاركين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، وبكسور ورضوض وكدمات جراء تعرضهم للضرب. وخلال تلك المسيرات اعتقلت قوات الاحتلال عشرة متضامنين دوليين، ومصوراً صحفياً فلسطينياً، وأحد المتظاهرين المحليين.
وفيما يلي أبرز الانتهاكات التي تعرضوا لها على هذا الصعيد خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير:
* ففي أعقاب انتهاء صلاة ظهر يوم الجمعة الموافق 14/5/2010، تجمهر عشرات المدنيين الفلسطينيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان الدوليين والإسرائيليين، وأعضاء اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، في مسيرة حاشدة انطلقت من وسط قرية بلعين، غربي رام الله ضمن فعاليات إحياء الذكرى الثانية والستين للنكبة. جاب المتظاهرون شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الوطنية، الداعية إلى الوحدة ونبذ الخلافات، والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال، وحق العودة، ورفض القرار الإسرائيلي بإعلان محيط الجدار منطقة عسكرية مغلقة وإطلاق سراح جميع الأسرى. ثم توجهوا بعد ذلك نحو جدار الضم (الفاصل)، حيث كانت قوة عسكرية إسرائيلية تكمن لهم خلف المكعبات الإسمنتية في المنطقة. أغلقت تلك القوات بوابة الجدار بالأسلاك الشائكة، وعند محاولة المتظاهرين العبور نحو الأرض الواقعة خلفه، شرع جنود الاحتلال بإطلاق الأعيرة النارية والأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط، وإلقاء قنابل الغاز والقنابل الصوتية تجاههم. أسفر ذلك عن إصابة مواطنينِ بجراح، فضلاً عن إصابة العديد من المتظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، وإصابة عدد آخر منهم بكدمات ورضوض بسبب تعرضهم للضرب. كما اعتقلت تلك القوات الصحفي علاء أبو السعود، 25 عاماً، هو يعمل مصوراً لدى قناة العربية الفضائية، واقتادته معها إلى مركز التحقيق في معسكر "عوفر"؛ غربي مدينة رام الله، وتم الإفراج عنه في حوالي الساعة 9:30 مساءً.
والمصابان هما:
1. أشرف أبو رحمه، 28 عاماً، وأصيب بقنبلة غاز في الرجل اليمنى.
2. محمد احمد حمد، 18 عاماً، وأصيب بقنبلة غاز في القدم اليمنى.
* وفي أعقاب انتهاء صلاة ظهر يوم الجمعة المذكور أعلاه، تجمهر عشرات المدنيين الفلسطينيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان الدوليين والإسرائيليين، وسط قرية نعلين، غربي مدينة رام الله. جاب المتظاهرون شوارع القرية، ثم توجهوا بعد ذلك نحو جدار الضم (الفاصل). أغلقت قوات الاحتلال بوابة الجدار بالأسلاك الشائكة، وعند محاولة المتظاهرين العبور نحو الأرض الواقعة خلفه، منعتهم من اجتيازه، فرشقوا الحجارة تجاهها. شرع جنود الاحتلال بإطلاق الأعيرة النارية والأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط، وإلقاء قنابل الغاز والقنابل الصوتية تجاههم. أسفر ذلك عن إصابة العديد من المتظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، وإصابة عدد آخر منهم بكدمات ورضوض بسبب تعرضهم للضرب.
* وفي أعقاب انتهاء صلاة ظهر يوم الجمعة المذكور أعلاه، تجمهر عشرات المدنيين الفلسطينيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان الدوليين والإسرائيليين، وسط قرية النبي صالح، شمال غربي مدينة رام الله. جاب المتظاهرون شوارع القرية، ثم توجهوا بعد ذلك نحو الأرض التي يحاول المستوطنون سلبها بالقوة قرب مستوطنة (حلميش). أغلقت قوات الاحتلال التي انتشرت في محيط القرية، مدخلها الجنوبي بالأسلاك الشائكة، وشرع أفرادها بالتصدي للمشاركين بالمسيرة وملاحقة عدد منهم، والحيلولة دون السماح لهم بالوصول إلى الأراضي القرية المذكورة أعلاه، مستخدمين الكلاب البوليسية لمطاردة المشاركين في المسيرة واعتقالهم. وخلال ذلك أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والقنابل الصوتية تجاه المتظاهرين. أدى ذلك عن اندلاع الحرائق في بعض الأراضي الزراعية، وإصابة العديد من المتظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، وإصابة عدد آخر منهم بكدمات ورضوض بسبب تعرضهم للضرب. كما اعتقلت تلك القوات متضامنين واقتادتهما معها إلى جهة مجهولة.
* وفي حوالي الساعة 12:30 ظهر يوم السبت الموافق 15/5/2010، تجمهر عشرات المواطنين الفلسطينيين، وعدد من نشطاء حركات التضامن وحقوق الإنسان الدولية، وسط قرية عراق بورين، جنوبي مدينة نابلس. انطلق المتجمهرون في مسيرة سلمية باتجاه الأراضي الزراعية المهددة بالمصادرة، ولإحياء الذكرى الثانية والستين للنكبة التي صادفت في اليوم المذكور. وصلت المسيرة إلى الأراضي التي تقع في الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية من القرية بالقرب من مستوطنة "براخاه" المقامة على أراضي القرية في تلك المنطقة. أثناء تجمهر المواطنين، شرع عشرات الجنود من القوات الراجلة بمطاردتهم انطلاقاً من المستوطنة المذكورة، وهم يطلقون قنابل الغاز لتفريقهم. أسفر ذلك عن إصابة العديد من المشاركين بالمسيرة بحالات اختناق، وعولجوا ميدانيا.
* وفي حوالي الساعة 3:00 بعد ظهر اليوم المذكور أعلاه، نظم "تجمع شباب ضد الاستيطان" في مدينة الخليل، مسيرة احتجاج سلمية، بسبب استمرار إغلاق شارع الشهداء وسط المدينة، وإحياءً للذكرى الثانية والستين للنكبة. انتهت المسيرة التي شارك فيها عدد من المتضامنين الدوليين باعتصام على مداخل البؤرة الاستيطانية "بيت رومانو"، المقامة على أنقاض مدرسة أسامة بن منقذ، في الجهة الشمالية للبلدة القديمة. وفي أثناء الاعتصام، هاجمت قوة كبيرة من جنود الاحتلال المشاركين فيه، وحاولت سحب بعض اليافطات المنددة بالاستيطان والاحتلال. وخلال ذلك تمكن جنود الاحتلال من اعتقال احد المشاركين، وهو المواطن فادي محمد صالح، 28 عاما، واقتياده إلى داخل البؤرة الاستيطانية المذكورة، قبل نقلة إلى مركز شرطة الاحتلال قبالة مستوطنة "كريات أربع"، جنوب شرقي المدينة. جرى توقيف المذكور بتهمة كتابة شعارات على برج المراقبة العسكرية و"المشاركة بالتحريض". وفي حوالي الساعة 10:30 مساء اليوم المذكور، جرى الإفراج عنه بكفالة مالية مدفوعة قدرها 1500 شيكل.
* وفي ساعات صباح يوم الأحد الموافق 16/5/2010، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة الاحتجاج السلمية الأسبوعية في مدينة بين جالا، غربي محافظة بيت لحم، ما أدى لإصابة متضامنينِ دوليينِ بحالات اختناق، واعتقال ثمانية آخرين.
ووفق التحقيقات الميدانية للمركز، ففي ساعات صباح اليوم المذكور، تجمهر عشرات المواطنين الفلسطينيين من مدينة بيت جالا، يساندهم عشرات آخرون من المتضامنين الدوليين قدموا من الولايات المتحدة، فرنسا، والسويد، والمتضامنين إسرائيليين، في المدينة المذكورة. اتجه المذكورون في مسيرة سلمية نحو الأراضي الزراعية التي تقع شمال وشمال غربي المدينة احتجاجاً على أعمال التجريف التي تقوم بها قوات الاحتلال في المنطقة لإقامة مقطع من جدار الضم (الفاصل). حاصر جنود الاحتلال الذين تواجدوا بكثافة شمالي طريق "كريمزان القديمة"، شمال غربي المدينة، وبالقرب من طريق النفق الذي يخترق الأراضي الشمالية والغربية لمدينة بيت جالا، المشاركين بالمسيرة، عقب وصولهم للاعتصام بالمنطقة التي تواصل آليات الاحتلال أعمال التجريف فيها. هاجم الجنود المسيرة تحت وابل من إطلاق القنابل الصوتية، ثم شرعوا بالاعتداء على العديد من المشاركين فيها بالضرب وسحبهم على الأرض. أسفر ذلك عن إصابة اثنين من المتضامنين الدوليين بحالات اختناق بالغاز، وعولجوا ميدانياً، فضلا عن اعتقال وتوقيف ثمانية متضامنين آخرين، جرى اقتيادهم إلى مركز شرطة المسكوبية في القدس المحتلة، هذا دون أن يتمكن باحث المركز التعرف على هوياتهم.
ثانياً: جرائم الاستيطان والتجريف واعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم

استمر المستوطنون القاطنون في أراضي الضفة الغربية المحتلة خلافاً للقانون الإنساني الدولي في اقتراف جرائمهم المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وعادة ما تتم تلك الجرائم على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال التي توفر حماية دائمة لهم، كما وإنها تتجاهل التحقيق في الشكاوى التي يتقدم بها المدنيون الفلسطينيون ضد المعتدين من المستوطنين.
* ففي ساعات مساء يوم الخميس الموافق 13/5/2010، قُتِلَ طفلٌ فلسطيني من بلدة المزرعة الشرقية، شمال شرقي مدينة رام الله، إثر إطلاق النار تجاهه من قبل أحد المستوطنين.
واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 5:30 مساء اليوم المذكور أعلاه، توجه أربعة أطفال، أحدهم أيسر ياسر فواز الزبن 16 عاماً، من بلدة المزرعة الشرقية إلى منطقة "البياضة"، وهي منطقة زراعية تقع في الجهة الغربية من البلدة، وتطل على منطقة (عيون الحرامية)؛ وتبعد عن شارع رام الله – نابلس حوالي خمسين متراً من الجهة الشرقية. وفي حوالي الساعة 7:30 مساءً، رشق الأطفال الأربعة الحجارة تجاه سيارة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية. توقفت السيارة، وترجل منها شخص كان يرتدي بنطالاً رمادي اللون وبلوزة بيضاء، وكان مسلحاً. أطلق المستوطن حوالي 14 إلى 17 عياراً نارياً تجاههم، وفروا من المكان باتجاهات مختلفة. وفي حوالي الساعة 9:00 مساءً التقى ثلاثة منهم في البلدة، ثم اتصلوا على الهاتف النقال الخاص بأيسر، ولكنه لم يجب، فشرعوا بالبحث عنه في الأماكن التي تعوّد على التواجد فيها. بعد ذلك توجهوا إلى منزل خاله عطا الله الزبن، وأخبروه بما حدث، ثم توجهوا إلى منزل عائلته. وفي حوالي الساعة 9:30 مساءً توجه عدد من أقاربه وأهالي البلدة للبحث عنه، وفي حوالي الساعة 10:00 مساءً عثروا عليه جثة هامدة. نقلت الجثة إلى المجمع الطبي الحكومي في مدينة رام الله، وبعد إجراء الكشف الطبي عليها، تبين أن أيسر أصيب بعيار ناري في الظهر واستقر في الرأس.
ثالثاً: إجراءات تهويد مدينة القدس المحتلة
استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تطبيق إجراءاتها التعسفية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم الخاصة ومقدساتهم ومؤسساتهم العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك مواصلة عمليات هدم المنازل ووقف أعمال البناء والتوسع العمراني للمواطنين المقدسيين، وذلك لصالح المشاريع الاستيطانية، وبهدف طرد أكبر عدد ممكن من سكانها الفلسطينيين وتهجيرهم منها، وتهويد المدينة نهائياً.
قوات الاحتلال تصادر خيمة عائلة صلاح بعد أن استولت على منازلها
* داهمت قوات كبيرة من (حرس الحدود) الإسرائيلي وأفراد القوات الخاصة والشرطة الإسرائيلية، يرافقها موظف من بلدية الاحتلال، مساء يوم الخميس الموافق 13/5/2010، منزل عائلات المواطن إبراهيم علي صلاح، 100 عام، وأبنائه في بلدة بيت صفافا، جنوبي مدينة القدس المحتلة. اقتلعت تلك القوات الخيمة التي يقيم فيها العائلات المذكورة بذريعة إقامتها بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.
وكانت سلطات الاحتلال قد أرغمت عائلات صلاح والمكونة من 50 فردا على إخلاء بيوتها لصالح مجموعات استيطانية من مستوطنة "كريات أربع" بحجة تنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي قضت بإخلاء العائلة في منزلها الذي تقطن فيه منذ العام 1966.
ومنذ أن استولى المستوطنون على منزل عائلة صلاح بتاريخ 22/4/2010، يعاني المواطنون من سكان المنطقة من اعتداءات المستوطنين المسلحين واستفزازاتهم. وتتم تلك الاعتداءات على مرأى من أفراد الشرطة الإسرائيلية وبحماية شركات الحراسة الخاصة.
* وفي سياق متصل، اعتدى المستوطن اسحق هيركوفيتش، الذي يدعي ملكيته لمنزل عائلة صلاح، على المواطنة المسنة شيحة حسن علي صلاح، 90 عاماً، بالضرب المبرح، أثناء توجهها مساء يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010، إلى الخيمة التي أقامتها العائلة بعد أن استولى المستوطن المذكور على منزلها الكائن في بلدة بيت صفافا.
وذكر شهود عيان أن المستوطن المذكور قام بشتمها، ثم ركلها بقدميه، وضربها بيديه، مما أدى إلى وقوعها أرضا وإصابتها برضوض في كافة أنحاء الجسم. كما اعتدى المستوطن على حفيدها نصر الله، 4 أعوام، والذي كان برفقتها، ما أسفر عن إصابته بجرح في جبينه.
رابعاًً: جرائم الحصار والقيود على حرية الحركة
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات حصارها المفروضة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء انتفاضة الأقصى، فيما شددت من حصارها على قطاع غزة، وعزلته بالكامل عن محيطة الخارجي منذ نحو ثلاث سنوات، الأمر الذي وضع نحو 1,5 مليون مواطن فلسطيني داخل سجن جماعي، وأدى إلى شلل في كافة مناحي الحياة، فضلاً عن انتهاكها الصارخ لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
من جانب آخر، لا تزال الضفة الغربية تعاني من إجراءات حصار خانق، وانتشار غير مسبوق للحواجز العسكرية، بين المدن والقرى والمخيمات، الأمر الذي حول معظم مناطق الضفة إلى كانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعض.
ففي قطاع غزة، استمر تدهور الأوضاع الإنسانية، وبخاصة في ظل فرض حصار شامل على واردات القطاع من مواد البناء والإنشاء التي تمثل حاجة قصوى وطارئة، لإعادة بناء وترميم كافة المنشآت والأعيان المدنية التي تعرضت لعمليات تدمير شامل وجزئي خلال العدوان الحربي على القطاع. وتستمر معاناة السكان المدنيين، بعد أن قاسوا ظروفاً إنسانية خطيرة خلال فترة العدوان الحربي على القطاع، وفضلاً عن ذلك تتدهور الأوضاع المعيشية للسكان المدنيين جراء النقص الخطير في احتياجاتهم الغذائية. وتزداد حقوق السكان المدنيين الاقتصادية والاجتماعية تفاقماً في قطاع غزة مع ارتفاع حدة الفقر والبطالة بينهم، خاصة مع تشديد وإحكام الحصار الشامل على القطاع، وفي ظل التوقف التام لكافة المرافق الاقتصادية الإنتاجية، بما فيها المرافق الصناعية والزراعية والخدمية، والناجم عن حظر الواردات والصادرات الغزية، وبسبب التدمير المنهجي لتلك المرافق خلال العدوان على القطاع.
وفيما يلي أبرز مظاهر الحصار:
- قامت سلطات الاحتلال بمزيد من الإجراءات لإحكام خنق قطاع غزة، باتخاذها مزيد من الخطوات الجديدة لتكريس معبر كرم أبو سالم " كيرم شالوم" كمعبر رئيسي ووحيد لقطاع غزة.
- وفي هذا السياق قامت السلطات المحتلة مطلع العام الحالي 2010 بإغلاق معبر ناحل عوز المخصص لإمداد قطاع غزة بالوقود، وحولت الواردات التي كانت تدخل من خلاله إلى معبر كرم أبو سالم " كيرم شالوم". أدى ذلك إلي تجدد أزمة غاز الطهي واعتماد السكان المدنيين على وسائل بدائية جداً أرجعتهم عشرات السنين للوراء، فيما اثر ذلك على محطة توليد الكهرباء وجاهزيتها، بحيث تشهد كافة مدن وقرى القطاع انقطاع مستمر للتيار الكهرباء يستمر لساعات طويلة يومياً.
- وتزامنت هذه الخطوة مع استمرار إغلاق معبر صوفا بشكل كلي منذ نحو عام، وتحويل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية التي كانت تدخل القطاع من خلاله إلى معبر كرم أبو سالم، وفي ظل فرض قيود مشددة على المواد التي يسمح بدخولها إلى القطاع عبر معبر المنطار "كارني"، اكبر معابر القطاع التجارية، وأفضلها تجهيزا لنقل البضائع، واقتصار تشغيله لنقل سلعتي القمح والأعلاف فقط عن طريق حزام ناقل.
- وقد أدى اعتماد معبر كرم أبو سالم غير الملائم للأغراض التجارية، كمعبر رئيسي لقطاع غزة إلى زيادة معاناة السكان، لعدم احتوائه على التجهيزات اللازمة لنقل البضائع، وسعته المحدودة جداً، والتي لا تكفي لتلبية احتياجات القطاع من الواردات، التي كانت تصل نحو 450 شاحنة بضائع قبل تشديد الحصار على القطاع، وانخفاضها إلى معدلات غير مسبوقة.
- وجراء ذلك تفاقمت معاناة سكان القطاع في ظل الحاجة الماسة لعدد كبير من السلع الأساسية، خاصة مواد البناء، كالأسمنت، وقضبان الحديد والحصمة اللازمة لإعادة بناء وترميم المنازل السكنية، والمنشآت المدنية المختلفة التي دمرت خلال العدوان الحربي على القطاع، وهو ما يعيق عملية إعادة اعمار قطاع غزة رغم مرور أكثر من عام على توقف العدوان. وما يسببه ذلك من ازدياد معاناة السكان وحرمانهم من الحق في سكن ملائم.
- استمرت قوات الاحتلال في فرض حظر تام على خروج كافة الصادرات الغزية إلى الخارج، باستثناء تصدير كمية محدودة من الزهور والتوت الأرضي قبل عدة اشهر، وفي نطاق ضيق سمحت بدخول كميات محدودة من السلع الغذائية، مواد النظافة وبعض الإمدادات الطبية والتعليمية والزراعية. وفي الآونة الأخيرة سمحت سلطات الاحتلال بدخول كمية من الملابس والأحذية التي كانت محتجزة في الموانئ الإسرائيلية منذ عام 2007، حيث وصل جزء كبير منها وهو معرض للتلف الكامل، مما سبب خسارة فادحة للتجار الفلسطينيين. وقبل نحو شهر سمحت قوات الاحتلال بدخول الألمونيوم وبعض الأخشاب والزجاج، ولكن بكميات ضعيفة جداً ولا تتناسب مع حاجة السوق المحلي.
- استمر إغلاق معبر رفح ، وحرمان السكان المدنيين من حقهم في التنقل وتلقى الرعاية الصحية
- استمرارا إغلاق معبر بيت حانون "ايريز" أمام المواطنين الفلسطينيين في وجه سكان القطاع الراغبين بالتوجه إلى الضفة الغربية و/ أو إسرائيل بشكل تام ، ويسمح لفئات محدودة فقط، مثل المرضى وبعض الوفود الأجنبية والعاملين في المؤسسات الدولية باجتياز الحاجز، في ظل إجراءات معقدة.
- منذ أكثر من ثلاث سنوات، لا يزال نحو 800 معتقل من أبناء القطاع في السجون الإسرائيلية محرومين من زيارة ذويهم، جراء الحظر المستمر على اجتياز سكان القطاع لحاجز بيت حانون "ايريز".
* معبر كارني، شرق مدينة غزة
سمحت قوات الاحتلال بفتح المعبر المذكور، يوم الخميس الموافق 13/5/2010، حيث سمحت قوات الاحتلال بإدخال 429 طن من القمح أي ما يعادل 11 شاحنة، ودخل أيضا 936 طن من الاعلاف أي ما يعادل 24 شاحنة.
كما فتح المعبر يوم الاثنين الموافق 17/5/2010، حيث دخل 1950 طن من القمح، أي ما يعادل 50 شاحنة، ودخل أيضا 2184 طن من الأعلاف، أي ما يعادل 56 شاحنة
* معبر ايرز "بيت حانون"، شمال القطاع والواصل بين الضفة الغربية والقدس المحتلة وإسرائيل والقطاع :لا زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إغلاق معبر بيت حانون "ايرز" أمام حركة وتنقل سكان قطاع غزة، فيما سمحت لأعضاء البعثات الدبلوماسية، وبعض الصحفيين الأجانب، وعدد من العاملين في المنظمات الدولية، وبعض المرضى من ذوي الحالات الخطيرة، بالتنقل والحركة عبر المعبر وعدد آخر من المواطنين المسافرين عن طريق جسر اللنبي من العاملين في المنظمات الدولية ووفق تنسيق خاص. وما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تواصل حرمان ذوي الأسرى في قطاع غزة من زيارة أبنائهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية. فيما تواصل سلطات الاحتلال عرقلة مرور عشرات المرضى، وتخضعهم للتفتيش والسير لمسافات طويلة قبل السماح لهم بالمرور، فيما حرمت المئات ممن هم بحاجة ماسة للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية والمستشفيات الإسرائيلية بدون مبرر، جدير بالذكر أن المرضى الذين يتقدمون بطلبات للعلاج في تلك المستشفيات يعانون أمراضا خطيرة ، وبحاجة ماسة للعلاج من أمراض لا يتوفر لها علاج في مستشفيات القطاع.
ملاحظة/قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معبر بيت حانون (ايرز)، يوم الأربعاء الموافق 19/5/2010، بشكل كلي، بحجة حلول عيد التوراة اليهودي، كما قامت بإغلاق المعبر في حوالي الساعة 12:30 مساء يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010 للسبب نفسه، وبذلك يكون المعبر قد تم فتحه لعدة ساعات فقط.
وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها وتقييدها لحرية حركة وتنقل المدنيين الفلسطينيين. وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض قيود مشددة على حركة المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفيما يلي أبرز مظاهر القيود التي تفرضها قوات الاحتلال على الحركة في الضفة الغربية خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي على النحو التالي:
* محافظة القدس: استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، في فرض المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين في مدينة القدس العربية المحتلة، وفي محيطها. وشهدت الفترة التي يغطيها هذا التقرير، تشديد الإجراءات والقيود التعسفية على المدينة، واستمرار قوات الاحتلال في تطبيق إجراءاتها التعسفية على حركة المدنيين الفلسطينيين من سكان المدينة، ومن خارجها. وشملت تدابيرها التعسفية المشددة، المدنيين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، ممن يحملون تصاريح دخول مؤقتة للمدينة، بغرض العلاج أو قضاء حاجات إنسانية، بما في ذلك إذلالهم على معابر التفتيش وإرجاع العديد منهم من حيث أتوا، دون ذكر لأي أسباب.
وفي صباح يوم الاثنين الموافق 17/5/2010، فرضت قوات الاحتلال المتمركزة على معبر قلنديا، على المدخل الشمالي لمدينة القدس المحتلة، إجراءات تفتيش بطيئة للسيارات وللمدنيين الفلسطينيين. وذكر شهود عيان أن المعبر شهد منذ ساعات الصباح الأولى ازدحاما شديداً بالسيارات، بالإضافة إلى طوابير طويلة من المواطنين الذين كانوا ينتظرون إجراءات التفتيش الالكترونية. وبيّن الشهود أن مسلكيْن فقط كانا يعملان من أصل خمسة مسالك؛ الأمر الذي أدى بعشرات المواطنين إلى اللجوء لمعبر حزما، شمال شرقي المدينة.
* محافظة رام الله: استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في فرض المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين في المحافظة. كما واصلت قواتها المتمركزة على حاجز " جبع - قلنديا" المقام جنوب شرقي المحافظة، بتشديد إجراءاتها العسكرية التعسفية بحق المواطنين، من خلال توقيف واحتجاز أعداد كبيرة من المركبات في طوابير طويلة، وإتباع إجراءات تفتيش بطيئة ومذلة، بذريعة الفحص "الأمني" لهويات عدد كبير من العابرين للحاجز. وفي سياق متصل، استمرت قوات الاحتلال في إقامة الحواجز العسكرية الفجائية على مختلف شوارع المحافظة، حيث قام أفرادها، وبشكل عشوائي بتوقيف بعض السيارات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات هوية ركابها، واحتجازهم لبعض الوقت.
* ففي حوالي الساعة 4:30 مساء يوم الجمعة الموافق 14/5/2010، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزاً عسكرياً لها على المدخل الجنوبي لقرية بيت لقيا، غربي مدينة رام الله. شرع أفرادها بتوقيف السيارات المدنية الفلسطينية الداخلة إلى القرية، والخارجة منها، وأخضعوها للتفتيش، ودققوا في البطاقات الهويات الشخصية لركابها. وأفاد باحث المركز أن جنود الاحتلال تسببوا في اختناقات مرورية حادة على المدخل. وفي وقت لاحق، انسحبت تلك قوات دون أن يبلغ عن اعتقالات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وفي حوالي الساعة 3:20 مساء اليوم المذكور أعلاه، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزاً عسكرياً لها على مدخل بلدة ترمسعيا، شمالي مدينة رام الله. شرع أفرادها بتوقيف السيارات المدنية الفلسطينية الداخلة إلى القرية، والخارجة منها، وأخضعوها للتفتيش، ودققوا في البطاقات الهويات الشخصية لركابها، ما تسبب في اختناقات مرورية حادة على المدخل. وفي وقت لاحق، انسحبت تلك قوات دون أن يبلغ عن اعتقالات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وفي صباح يوم الاثنين الموافق 17/5/2010، فرضت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز جبع، جنوب شرقي المحافظة، إجراءات تفتيش بطيئة للسيارات المدنية الفلسطينية. وذكر شهود عيان أنهم شاهدوا رتلاً طويلاً من السيارات ينتظر على طرفي الحاجز بانتظار انتهاء إجراءات التفتيش.
وفي حوالي الساعة 1:00 صباحَ يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزاً عسكرياً لها بالقرب من بلدة عطارة، شمالي مدينة رام الله. احتجزت تلك القوات عشرات المواطنين ومنعتهم من إكمال طريقهم باتجاه البلدة ومدن شمالي الضفة، حيث قام جنود الاحتلال بتفتيش السيارات والهويات الشخصية، كما تسببوا في اختناقات مرورية حادة على الطريق. وفي وقت لاحق، انسحبت تلك قوات دون أن يبلغ عن اعتقالات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وفي حوالي الساعة 8:00 مساء اليوم المذكور أعلاه، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزاً عسكرياً لها قرب قرية شقبا، غربي مدينة رام الله. شرع أفرادها بتفتيش السيارات، والتدقيق بالهويات الشخصية لركابها، واحتجزوا عدداً من المواطنين، كما تسببوا في اختناقات مرورية حادة على مدخل القرية. وفي وقت لاحق، انسحبت تلك قوات دون أن يبلغ عن اعتقالات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
* محافظة نابلس: استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض قيودها المشددة على حركة المدنيين الفلسطينيين في المحافظة. ففضلاً عن الإجراءات التعسفية التي تمارسها تلك القوات على الحواجز الدائمة المنتشرة على مداخل مدينة نابلس، وفي محيطها، استمر أفرادها في إقامة الحواجز الفجائية على العديد من الطرق الرئيسة الواصلة بين المحافظة وقراها، وبينها وبين المحافظات الأخرى.
ففي ساعات صباح يوم الأحد الموافق 16/4/2010، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حاجز زعترة، جنوبي مدينة نابلس، المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين في مسلك الخروج من المحافظة. وأفاد باحث المركز أن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز كانوا يجبرون السيارات المدنية الفلسطينية على التوقف، ويدققون في بطاقات هوية ركابها، ويقارنون أسماءهم بقوائم اسمية كانت بحوزتهم. تسبب هذا الإجراء في تعطيل حركة سير المركبات، وتوقفها في رتل طويل.
وفي ساعات صباح يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2010، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حاجز حوارة، جنوبي مدينة نابلس، المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين في مسلك الخروج من المحافظة. وأفاد باحث المركز أن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز كانوا يجبرون السيارات المدنية الفلسطينية على التوقف، ويدققون في بطاقات هوية ركابها، ما تسبب ذلك في تعطيل حركة سير المركبات.
* محافظة الخليل: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ كافة تدابيرها لتقييد حركة المواطنين والتنكيل بهم، خاصة على الحواجز العسكرية الدائمة، داخل وفي محيط المدينة وعلى بعض الطرق بين بلدات المحافظة.
ففي يوم السبت الموافق 15/5/2010، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة حواجز عسكرية على مفارق طرق ومنافذ مناطق: السيمان، غربي مدينة دورا، جنوب غربي المحافظة، والمدخل الشمالي لمدينة الخليل، ومفرق "اللية" ومدخل بلدة إذنا غربي المحافظة. تعمد جنود الاحتلال من خلالها عرقلة عبور المواطنين في كل الاتجاهات، وإخضاعهم لعمليات تفتيش مذلة وبطيئة، واحتجاز عدد من الشبان وصلبهم عدة ساعات تحت أشعة الشمس الحارقة، والتنكيل بهم بحجة "الفحص الأمني". وتكرر إقامة حواجز في المناطق المذكورة يوم الاثنين الموافق 17/5/2010.
مطالب وتوصيات للمجتمع الدولي
1. يتوجب على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية. ويرى المركز أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
2. وعلى هذا، يدعو المركز إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، لبلورة خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين.
3. يدعو المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، أي جرائم حرب الإسرائيليين.
4. يطالب المركز المجتمع الدولي بالتنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة.
5. ويوصي المركز منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها منظمات حقوق الإنسان، نقابات المحامين، ولجان التضامن الدولية بالانخراط أكثر في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة.
6. يدعو المركز الاتحاد الأوروبي و/أو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان. ويناشد المركز دول الاتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.
7. يدعو المركز المجتمع الدولي إلى وضع عملية الانفصال التي تمت في قطاع غزة قبل أكثر من أربعة أعوام في مكانها الصحيح، وهي أنها ليست إنهاء للاحتلال، بل إنها عامل تعزيز له، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
8. يدعو المركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تكثيف نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك، العمل على تسهيل زيارة الأهالي لأبنائهم المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
9. يقدر المركز الجهود التي يبذلها المجتمع المدني الدولي بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان ونقابات المحامين والاتحادات والمنظمات غير الحكومية، ولجان التضامن، ويحثها على مواصلة دورها في الضغط على حكوماتها من أجل احترام إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ووضع حد للاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين.
10. يدعو المجتمع الدولي وحكوماته لممارسة ضغوط على إسرائيل وقوات احتلالها من أجل وضع حد للقيود التي تفرضها على دخول الأشخاص الدوليين والمنظمات الدولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
11. أخيراً، يؤكد المركز مرة أخرى، بأنه لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان بذريعة التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما يؤكد أن أية تسوية سياسية مستقبلية لا تأخذ بعين الاعتبار معايير القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، لن يكتب لها النجاح، ولن تؤدي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، بل إنها ستؤدي إلى مزيد من المعاناة وعدم الاستقرار. وبناءً عليه يجب أن تقوم أية اتفاقية سلام على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
---------------------------------------
لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 05:00 – 12:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد – الخميس.

MARCH For Palestinian Civil and Socio-Economic Rights in Lebanon: Sunday, June 27

2010-05-21T12:39:00.001+01:00

جريدة القصر الكبير

The Palestinian Civil and Socio-Economic network is organizing a march on Sunday, June 27, 2010 a full-day march that will gather people from different regions of the country. The march will lead to the Parliament building in Beirut, delivering a petition to the relevant authorities that includes a draft modification of some laws that discriminate against Palestinians, contradict the Lebanese constitution and the Universal Declaration of Human Rights.
The march will start from Saida, Tripoli, Bikaa, Mountain and Beirut, stopping in some places along the way to deliver speeches, and will end at 6:00 p.m. in front of the House of Parliament where a delegation of MPs will be waiting. For further information, please see attachment in Arabic and English. If you are interested to participate please fill the attached form and send it to Palmarch2010@gmail.com. For more information you can call Ammar Youzbashy (03123153) or Sahar AlBashir (70996918) Salam

تقوم شبكة الحقوق المدنية والاجتماعية-الاقتصادية بالإعداد لمسيرة الحقوق المدنية والاجتماعية- الاقتصادية للفلسطينيين في لبنان الى حشد اكبر عدد من التنظيمات والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني للمشاركة في المسيرة السلمية التي ستقام يوم الاحد 27/6/2010، منطلقة من صيدا، طرابلس والجبل والبقاع باتجاه بيروت، كما هو موضحة في النص المرفق. في حال الموافقة الرجاء على المشاركة الرجاء تعبئة الاستمارة المرفقة وارسال ردكم على البريد الالكتروني: Palmarch2010@gmail.com. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمنسقين: عمار يزباشي 03123153 أو سحر البشير 18 69 99 70. الرجاء اخبار اصدقائكم بالمسيرة
وشكراً

المركز الفلسطيني يختتم دورة تدريبية في مجال قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لطلبة الحقوق في جامعة الأزهر في غزة

2010-05-21T12:35:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

اختتمت وحدة التدريب في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الخميس، الموافق 20/5/2010 أعمال دورة تدريبية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لطلبة كلية الحقوق في جامعة الأزهر في غزة. عقدت الدورة في مقر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في مدينة غزة في الفترة الواقعة بين 16 – 20/5/2010، واستمرت لمدة خمسة أيام متتالية بواقع 18 ساعة تدريبية. شارك في أعمال الدورة 19 طالياً وطالبةً.
اشتملت الدورة على عدد من الاتفاقات الدولية في مجالي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مثل: الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، بمكوناتها الثلاثة (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، القانون الدولي الإنساني ( مبادئه، آليات إنفاذه ومسؤولية دولة الاحتلال) المحكمة الجنائية الدولية ( نشأتها، الجرائم الدولية، آليات تحريك الدعوى وتطبيقات عملية)، إضافة إلى موضوع التوثيق القانوني لجرائم الحرب.
وأشرف على إدارة الجلسات التدريبية طاقم من المدربين المتخصصين من داخل المركز وخارجه، تمثل في: بسام الأقرع مدير وحدة التدريب، وخليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المركز وأحلام الأقرع، المحامية في الوحدة القانونية في المركز. كما وشارك في إدارة الجلسات من خارج المركز د. عبد القادر جرادة.
وأوضح بسام الأقرع، مدير وحدة التدريب في المركز في كلمته الإختتامية أن هذه الدورة هي جزء من مشروع يستمر لمدة 3 سنوات، يدعمه الاتحاد الأوروبي وأوكسفام نوفيب، تحت عنوان زيادة الوعي بحقوق الإنسان واحترامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الأقرع على أن هذه الدورة جزء من الجهود التي يبذلها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على المدى الطويل من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني وشرائحه المختلفة. وأضاف الأقرع أبواب المركز مفتوحة أمام الجميع للاستفادة من خدماته، معرباً عن أمله أن تكون الدورة بداية مثمرة لعلاقة بين المركز وطلبة كلية الحقوق، معرباً عن أمله في خلق جيل من الباحثين المتخصصين في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وثمن المشاركون والمشاركات في الدورة جهود المركز الرامية لاسترجاع ثقة المواطنين الفلسطينيين بحقوق الإنسان والديمقراطية خصوصاً بعد التراجع الذي أصابها خلال السنوات الماضية. وقالت الطالبة فلسطين الغزاوي: أن الدورة قد ساهمت في رفع وعي المشاركين بمفاهيم حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني، بما يساعد في فهم أفضل لهذه الموضوعات. كما أكد الطالب وسام أبو ميري على: تميز الدورة بموضوعاتها الغنية، مشيداً بكفاءة المدربين والطرق التدريبية المتنوعة والتفاعلية التي استخدمت، موضحاً أن المشاركة الفعالة والنقاش التي سادت الجلسات التدريبية ساهمت في إثرائها. وفي نهاية اليوم تم توزيع شهادات المشاركة في الدورة على المشاركين والمشاركات فيها.

المركز يستقبل وفدين من الممثلية النمساوية والممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية

2010-05-21T12:34:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

استقبل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الموافق 20 مايو 2010، وفداً من الممثلية النمساوية، وذلك في مقره الرئيسي في مدينة غزة. ضم الوفد كلاً من: رئيس بعثة الممثلية النمساوية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية أوسكار واستنغر، رئيسة وحدة التخطيط والبرمجة في قسم التعاون التنموي في آسيا والشرق الأوسط ليديا سعدات، مدير قسم الشرق الأوسط لفي وزارة الشئون الأوروبية والدولية وولفجينج لابواه، يرافقهم من مكتب التمثيل النمساوي في غزة سامي أبو سلطان.
التقى الوفد مع نائب مدير المركز لشئون البرامج حمدي شقورة ومديرة وحدة المرأة في المركز منى الشوا. واستعرض اللقاء بشكل مفصل أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام وفي قطاع غزة على وجه الخصوص حيث تمت الإشارة إلى تدهور الظروف المعيشية والأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين بفعل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة والمستمرة لحقوقهم المختلفة.
كما تم خلال اللقاء أيضاً الإشارة إلى معاناة السكان المدنيين الناجمة عن حرمانهم من ممارسة حياتهم بشكل اعتيادي وكيف أنهم ورغم مرور أكثر من 16 شهراً على انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ما زالوا محرومين من إعادة اعمار ما دمرته آلة الحرب العسكرية الإسرائيلية خلال العدوان بفعل الحصار الذي يحول دون وصول المواد والإمدادات اللازمة لإعادة الإعمار.
من ناحية أخرى، تناول اللقاء أيضاً الوضع الفلسطيني الداخلي وحالة الانقسام الفلسطيني حيث تم استعراض أبرز التداعيات الناجمة عن الانقسام، عدا عن تلخيص الوضع الراهن في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، والذي تسوده حالة من الانتهاكات والتعديات على الحقوق والحريات العامة والتي تعزى الغالبية العظمى منها للانقسام.
وفي ختام اللقاء شدد المركز على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي برمته على وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وعلى العمل على توفير الحماية اللازمة لهم.
إلى ذلك، استقبل المركز اليوم أيضاً وفداً من الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية. ضم الوفد كلاً من: المسئول السياسي في الممثلية اسبين افجين لندباك، والسكرتير الثاني أولاف هين انجدال. التقى الوفد مع نائب مدير المركز لشئون البرامج حمدي شقورة الذي تحدث حول مجمل تطورات أوضاع حقوق الإنسان في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة مستعرضاً أبرز الانتهاكات الإسرائيلية المقترفة بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وعلى نحو خاص، ركز اللقاء على تداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ سنوات. والتبعات المأساوية التي يخلفها إمعان إسرائيل في تنفيذ الإجراءات المتصلة بتقييد حرية حركة الأفراد والبضائع من وإلي القطاع على مختلف مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين.
كما تطرق اللقاء أيضاً إلى استعراض موقف المركز من مسألة عقد انتخابات عامة، تشريعية، وبلدية، حيث شدد ممثل المركز على ضرورة تحقق المصالحة لضمان توفر البيئة اللازمة لعقد انتخابات ديمقراطية ونزيهة.
من ناحية ثانية، تناول اللقاء أيضاً الحديث عن موقف المركز الرافض والمناهض لعقوبة الإعدام باعتبارها أقسى أنواع العقوبات، عدا عن أنها لا تشكل رادعاً للجريمة، وذلك على خلفية إقدام الحكومة الفلسطينية في غزة على تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين مؤخراً.

هل الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية صالحة للتطبيق الآن؟

2010-05-21T12:30:00.001+01:00

جريدة القصر الكبير

د/إبراهيم أبراش

كلما مر الوقت إلا وأصبحت الورقة المصرية للمصالحة تدخل في حيز استحالة التحقيق، بل يمكن القول إنها أصبحت اليوم مُتَجاوزة،كما أن مرور الوقت على الانقسام الفلسطيني واستمرار الاستيطان الصهيوني والإجراءات الأخرى في الضفة الغربية جعل كل مقترحات ومفاهيم المصالحة في السنوات الأخيرة متجاوزة وأصبح خطاب المصالحة نوعا من رفع العتب وتغطية عن حالة عجز عن إمتلاك إرادة المصالحة الوطنية الحقيقية.ولان الأوضاع على الأرض لا تنتظر الخطابات حتى تتحقق ولا تخضع لإرادة ذوي النوايا الحسنة من القائلين بالمصالحة بل يسير الواقع حسب مشيئة ومصالح من خطط للانقسام وأوجده ويستفيد منه ،إذن العقل والمنطق يقول بوجوب كسر ايديولوجيا خطاب المصالحة السائد الآن وتجاوز الجري العبثي وراء ورقة المصالحة المصرية والانتقال لرؤية جديدة للمصالحة لا تقوم على مصالحة أحزاب تتصارع أو تختلف على سلطة في ظل الاحتلال، ولا ترتهن بمشيئة إراداة اطراف خارجية لها أجندتها المتعارضة مع المصلحة الوطنية الفلسطينية،الانتقال لمصالحة تعيد وضع الأمور في نصابها وإرجاع القضية لأصولها من خلال إعادة بناء الحالة السياسية والاجتماعية والثقافية الفلسطينية في الوطن والشتات كمشروع تحرر وطني يواجه الاحتلال ويُغلب المصلحة الوطنية على أية حسابات وأيديولوجيات خارجية حتى وإن تلفعت هذه الايديولوجيات بوشاح الدين أو العروبة أو الممانعة والمقاومة أو السلام لاننا شعب نفهم بهذه الأمور ولا نحتاج لمن يكون وصيا علينا أو مرجعية لنا في هذا الشأن .
إن الحاجة للمصالحة الوطنية الحقيقية لا تنبع من ضرورة الحفاظ على سلطة وحكومة أو من الحاجة لإيجاد مخارج لأحزاب وخيارات سياسية حزبية مأزومة،ولا تنبع من الحاجة لمحاصصة جديدة تعيد توزيع مكاسب ومغانم السلطة،كما لا تنبع من الحاجة لإنقاذ مفاوضات واتفاقات تسوية تجاوزتها إسرائيل بممارساتها وتصريحاتها العلنية،بل نريد أي توجه جاد للمصالحة أن تكون بوصلته وهدفه إعادة بناء المشروع الوطني كمشروع تحرري وطني ،ذلك انه يفترض بالسلطة أنها اداة من أدوات المشروع الوطني وليست المشروع الوطني واهميتها وضرورتها ترتبط بالوظيفة التي تؤديها للمشروع الوطني وبمدى قدرتها على مواجهة السياسات الإسرائيلية المنتقصة لحقوقنا المشروعة،كما أن وظيفة الأحزاب والحركات السياسية في الحالة الفلسطينية ليس النضال من أجل الوصول للسلطة بل من أجل مقارعة الاحتلال.عجز السلطة أو السلطتين والحكومتين وعجز الاحزاب السياسية عن مواجهة الاحتلال لا يبرر التراجع عن المشروع الوطني كمشروع تحرر وطني ولا يبرر أن يصبح هدف السلطة والأحزاب الدفاع عن ذاتها وحماية ذاتها على حساب تنازلات تقدمها للاحتلال.
ومن هنا نلاحظ أن تراجع الحديث عن الورقة المصرية للمصالحة يتواكب مع تواتر مؤشرات ترسيخ الانقسام والقطع ما بين الضفة وغزة من خلال إجراءات تمارسها القوى التي أوجدت وخططت للانقسام بداية والقوى المستفيدة من الانقسام،وهي أطراف متعددة محلية وإقليمية ودولية،وإن كانت تبدو متعادية إلا أنها متواطئة ولو ضمنيا ومتفقة على الانقسام باعتباره تسوية سياسية خفية تخدم كل هذه القوى ،كما يتزامن تراجع الاهتمام بالمصالحة مع تعثر المفاوضات والتسوية واستعداد واشنطن لطرح تصور جديد للتسوية نعتقد أنه سيبنى على واقع الإنقسام.
إن سيرورة الواقع الذي توجهه القوى المتواطئة والمكرسة للانقسام وبالتالي المعيق لتحقيق المصالحة وبالتالي يجعل الورقة المصرية متجاوزة نستشفه من خلال:-
1- توقف الجهود العربية والإسلامية للمصالحة.فهل يعقل أن كل الدول العربية والإسلامية غير قادرة على إصلاح الحال بين الفلسطينيين ؟وبالتالي يفرض السؤال التالي نفسه: هل هذه الدول غير قادرة أم غير راغبة في إنجاز المصالحة؟.والأمر هنا لا يقتصر على توقف جهود المصالحة بل يتجاوزه لتعميق حالة الانقسام بدعم كل محور إقليمي لطرف من طرفي الانقسام الفلسطيني ،فالحالة الانقسامية الفلسطينية تتغذى وتستقوي بالمحاورالعربية و الإقليمية.
2- الممارسات التي تقوم بها كلا الحكومتين الحاكمتين في غزة وفي الضفة سواء بإرادتها أو نتيجة إكراهات الاحتلال،فكل يوم يمر إلا وتقوم الحكومتان وخصوصا الحكومة في غزة بممارسات تكرس الانفصال والقطيعة سواء على مستوى الامن او القضاء أو الوظيفة العمومية وحتى على مستوى الثقافة التي يتم ترويجها ونشرها،هذا ناهيك عن عمليات التحريض من تكفير وتخوين.التنسيق الأمني في الضفة يقطع الطريق على أية مشاركة سياسية حقيقية كما أن الأيديولوجية الشمولية وروح الانتقام عند حركة حماس تقطع الطريق على أية مشاركة سياسية حقيقية.
3- عدم التواصل الجغرافي ما بين الضفة وغزة مكن إسرائيل من توظيف ورقة الجغرافيا السياسية حيث أصبحت تتحكم بالتواصل ما بين شطري الدولة الموعودة ،وإن كان هذا السلوك الإسرائيلي غير جديد حيث مارسته منذ رفضها تفعيل الممر الآمن الذي نصت عليه اتفاقات أوسلو ،إلا أن إسرائيل المخطِطة للانقسام توظف اليوم موقعها الجغرافي لتكريس الانقسام بتحكمها بحركة مرور الأفراد والبضائع،هذا بالإضافة إلى سلوكياتها التحريضية والعدوانية التي تعمق الكراهية بين الضفة وغزة بقدر ما تعمق الكراهية ضدها.
4- تغيير إسرائيل، بتواطؤ أمريكي وصمت أوروبي، فلسفة وأسس ومرجعيات المفاوضات التي تقول بأن الضفة وغزة وحدة جغرافية واحدة وإن نهاية المفاوضات دولة فلسطينية مستقلة على كامل الضفة وغزة وعاصمتها القدس الشرقية.كانت مبررات ودوافع المصالحة حسب الورقة المصرية خلق حالة سياسية أو مرجعية سياسية فلسطينية تدفع عملية التسوية وتقوي المفاوض الفلسطيني.الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية أصبحت متجاوزة اليوم لأن المصالحة المشار إليها كانت مرتبطة بالمراهنة على وجود مسار مفاوضات جاري يؤمل أن يحقق شيئا ،وعليه كان مفهوم أن يُطلب من حركة حركة حماس وبقية الفصائل الاعتراف بمرجعية التسوية والسلطة والاعتراف بالاتفاقات الموقعة ،أما اليوم ومع تعثر المفاوضات بل إنقلابها لغير صالح الفلسطينيين ومع تراجع إسرائيل نفسها عن عملية التسوية وعن الاتفاقات الموقعة فسيكون من العبث بل تنازلا مجانيا جر مزيد من الاطراف الفلسطينية للاعتراف باتفاقات ثبت أنها في غير مصلحة الفلسطينيين.
5- أيضا الورقة المصرية وكل أوراق المصالحة تتحدث عن حكومة واحدة وتوحيد أجهزة أمنية واحدة في الضفة وغزة وعن انتخابات وهذه أمور أصبحت متجاوزة في ظل الانقسام وفي ظل ما وصلت إليه أوضاع الأجهزة الامنية في الضفة من تنسيق مع إسرائيل برعاية أمريكية وما وصلت إليه الأجهزة الأمنية في غزة من حيث السيطرة الكاملة لحركة حماس،فقد مر التاريخ المحدد للانتخابات، حسب نصوص القانون الأساسي وحسب الورقة الورقة المصرية، دون اجرائها،بل يتم الإعداد للانتخابات المحلية في الضفة فقط .
6- حتى لو وقعت حركة حماس على ورقة المصالحة ،فهذا لن يحل المشكلة والمهم هو تنفيذ بنود المصالحة وعملية التنفيذ ليست شأنا فلسطينيا خالصا فهناك إسرائيل والرباعية والأجندة الإقليمية .
لأنه لم يعد مجالا للمكابرة والمعاندة، فيجب الأعتراف بأن ورقة المصالحة المصرية أصبحت متجاوزة،وحتى المصريون يدركون هذه الحقيقية ليس الآن فقط بل منذ بداية التحرك المصري،والتحرك المصري للمصالحة لم يكن نابعا من إيمان بالقدرة على إنجاز المصالحة بل كان لدوافع أخرى.إن من يقف موقف الانتظار لنجاح ورقة المصالحة المصرية دون البحث عن مخارج وبدائل أخرى فإنما يساعد بوعي أو دون وعي بتكريس الانقسام ويجب أن لا ننسى أنه مرت أربع سنوات على الإنقسام الناتج عن فصل غزة عن الضفة والحالة تسوء يوما بعد يوم.
إذن ما هو الحل ؟
إن عدم تدارك الوضع بفعل وطني يعيد بناء المشروع الوطني على أسس جديدة ،مشروع يوحد كل الاطراف ويعيد الاعتبار لمشروع السلام الفلسطيني ويعيد الاعتبار لمشروع المقاومة، مشروع يعيد القضية لأصولها كقضية شعب ما زال خاضعا للاحتلال ، مشروع يحرر القضية من كل أشكال الوصاية التي تمارس عليه سواء كانت وصاية الدول المانحة للسلطة الوطنية أو وصاية الدول المانحة للقائلين بالمقاومة والممانعة، إن لم يتم العمل على بناء هذا المشروع الوطني حالا من خلال إما إعادة بناء منظمة التحرير على أسس جديدة بما يجعلها مستوعية للقوى وللرؤى الجديدة أو من خلال مؤتمر وطني عام لفلسطينيي الداخل والشتات ، فإن نكبة جديدة تنتظر الفلسطينيين وسيكون أهم مظاهر هذه النكبة فتنة دامية في قطاع غزة واستيطان وتهويد متواصل في الضفة والقدس مع دور للأردن في تدبير شؤون الفلسطينيين على الأرض التي ستبقيها إسرائيل مؤقتا خارج إدارتها .
‏20‏/05‏/2010

إسرائيل تشبه كوريا الشمالية 21/5/2010

2010-05-21T12:26:00.001+01:00

جريدة القصر الكبير

هارتس 21/5/2010 مقال جدعون ليفي

ترجمة / توفيق أبو شومر
إن انغلاق إسرائيل على آراء سياسييها فقط يدعونا لأن نقول بأنها تسير في طريق كوريا الشمالية رويدا رويدا ، وسوف نجد أنفسنا وحيدين مع أمثال البرفسور أرئيل رايخمان !
فقد طردنا البرفسور نوعام تشومسكي ، ولم يُثر طرده استنكارا قاطعا من الأكاديميين، وهم بفعلتهم تلك يدعمون مقاطعة جامعة بير زيت ، وأخيرا سنجد أنفسنا وجها لوجه مع ثلة قليلة من المبدعين الخائفين والباحثين المكارثيين من أمثال رئيس معهد هرتسيليا ، ومعاهد ضباط الجيش ، والأغنياء الذين يقف على رأسهم أيخمان .
أيخمان أستاذ القانون المتنور في عيني نفسه ، وكان مرشحا ليصبح وزيرا للمعارف ، هذا البارز يقول :
" إنه لا يدعم مركز بيت سيلم لحقوق الإنسان، وهذا من حقه ، غير أننا نقول :
إن رئيسا لكلية هرتسيليا له هذه الأهمية يبدو وكأنه لا يفهم معنى الديموقراطية، فماذا فعلت بيت سيلم؟
لقد واظبت على جمع أخطاء جيش الدفاع ، ورايخمان لا يروق له ذلك ، فهو يتركنا مع الناطقين الرسميين باسم الجيش .
سوف نصدقهم عندما يقولون بأن الجيش لم يستخدم الفسفورالأبيض في عملياته في غزة ، ونصدق بأن الجيش الإسرائيلي من أكثر الجيوش في العالم تمسكا بالأخلاق حينما يمنح أسرة في غزة خمس دقائق لإخلاء البيت قبل أن يهدم فوق رؤوسهم !
وقد سمع طلاب معهد هرتسيليا رئيسهم يقول عن بيت سيلم:
"هي طابور خامس"!
وهذا عارٌ ، إن المجتمع الذي يسير بلا رقابة ذاتية، مجتمع عليل .
إن ريخمان برفسور القانون الذي يدعو لتغيير النظام الانتخابي من أجل الحرية ، لا يستطيع في الوقت نفسه أن يعلم طلابه منزلة حقوق الإنسان، فهو بهذا لا يختلف عن رؤساء اليشفوت الحارديم ، بل إنه الأخطر !
كل المؤشرات تشير إلى أننا نقترب من حافة الهاوية، بحيث نتحول إلى دولة من دول العالم الثالث !
يقول البرفسور رايخمان :
" إذا لم يتغير المجتمع الحريدي ويتعلم الطلاب الرياضيات واللغة الإنجليزية، فإننا نصبح أقرب إلى الهاوية "
كان يجب عليه أن يعرف الديموقراطية، فالجامعات في العالم بؤرة إشعاع الديموقراطيات، غير أن معهد هرتسيليا لم يسمع به أحد ، أما البرفسور نوعام تشومسكي فهو برفسور بارز في الديموقراطية !
ولو قرأ رايخمان الكتب لاكتشف بأن مؤسسي بيت سيلم هم من مناضلي حقوق الإنسان في العالم.
لقد قهقهنا عندما اقترح (أوتريل شلنر) على تشومسكي أن يدخل عبر أنفاق غزة ، فهو لم يكن يعلم عمن يتحدث !
غير أن نتنياهو الذي يعارض شلنر يعرف بالتأكيد منزلة نوعام تشومسكي ، وهو العملاق البارز، ويعلم بأن منعه ضربه لأمريكا وليس لإسرائيل ، وهو عندما لم يعتذر لتشومسكي ، ويدعوه للعودة ، فإننا نشعر بالحزن.
وعندما تغلق إسرائيل بواباتها في وجه من لا ينضمون إلى جوقة السياسيين، فنحن نصبح نسخة من كوريا الشمالية !
وعندما تتضامن الأحزاب اليمينية لنصرة القوانين والتشريعات المعادية للديموقراطية، يجب علينا أن نشعر بالضيق ، ولكن عندما يسقط الأكاديميون في خندق الظلام والرجعية مثل رايخمان ، فإن الأمر يصبح ميئوسا منه !
أريج الثقافات

خلال زيارة تضامنية لمنطقة ا لبراهمة غرب محافظة رفح

2010-05-20T00:36:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

حزب الشعب يدعو لتوفير منازل لمن جرفت منازلهم
قام وفد من حزب الشعب الفلسطيني مساء الاربعاء، بزيارته تضامنية لأهالي منطقة البراهمة االذين جرفت منازلهم قبل ثلاثة يام من قبل بلدية رفح بالتعاون مع الاجهزة الامنية في الحكومة ،وقد التقى وفد الحزب باللجنة الشعبية التي تمثل السكان المتضررين حيث اكدوا ان 28 منزلا مأهولا تم هدمها وتشريد ساكنيها الذين زالوا في العراء ، كما استمع وفد الحزب الذي ضم وليد العوض عضو مكتبه الساسي وعضو اللجنة المركزية وتيسير ابو خضرة بالاضافة لعدد من أعضاء قيادة الحزب في رفح حول ما جرى في الاجتماع الذي عقد اليوم مع بلدية رفح بحضور القوى الوطنية والاسلامية لمعالجة الامر،وقد جال وفد الحزب برفقة الاهالي على المنازل المهدمة والتقى خلالها السكان الذين ما زالوا في العراء يفترشون الارض ويلتحفون السماء واطلع على معاناتهم الصعبة ، وفي حديثه مع السكان المنكوبين أكد العوض على تضامن الحزب منوها الى أن الاسلوب الذي اتبع مع الاهالي مرفوض تماماً داعيا لاحترام الانسان والتعامل معه برفق وانسانية وعدم القاء المواطنين قي العراء، مشددا على ضرورة وقف الهدم الذي يتهدد 200 منزلا في الحي المذكور، داعيا في الوقت نفسه للاسراع في ايجاد حلول عاجلة للعائلات التي هدمت بيوتها وتوفير مساكن لهم و تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم وفقا لما تم الاتقاق عليه بين لجنة السكان والبلدية بحضور ممثلي الفصائل الوطنية والاسلامية ظهر الاربعاء. من ناحيته ودعا الرفيق تيسير أبو خضرة سكرتير الحزب في المحافظة الى ضرورة التفاف الاهالي حول قضيتهم وحقوقهم، مشيرا الى أن الحزب يرفض أية تعديات على الاراضي، مشددا على أن معالجة تلك التعديات لا بد وأن وفق القوانين ومراعاة الظروف الراهنة للمجتمع الفلسطيني.من جهتهم ثمن أهالي المنطقة المتضررين موقف الحزب في الوقوف الى جانبهم والذي يعبر عن حس وطني رفيع وصادق، مطالبين القوى الوطنية الاسلامية كافة الجهات المسئولة الوقوف لجانبهم في هذه الظروف الصعبة.
19-5-2010

غزة: اقتحام حياة الناس الخاصة!

2010-05-19T19:43:00.001+01:00

جريدة القصر الكبير

مصطفى إبراهيم
19/5/2010
الأحداث في قطاع غزة تمر سريعا ويتناولها الفلسطينيون من خلال الانقسام والاختلافات السياسية، وتداخل كل المواضيع بعضها بعضا، ويختلفون في تناول ظاهرة الانفلات الأمني التي سادت خلال فترة الاقتتال الداخلي بين فتح وحماس، وكل يتناولها حسب رؤيته ومدى اختلافه مع حركة حماس، أو فتح.فحالات الانفلات الأمني في قطاع غزة مستمرة وهناك جرائم واعتداءات ارتكبت ضد مواطنين وقيدت ضد مجهول، وهناك قضايا استطاعت الأجهزة الأمنية الكشف عنها بسرعة كبيرة.على سبيل المثال في غزة تلقى الفلسطينيون خبر إعدام ثلاثة مدانين بارتكاب جرائم قتل بنوع من الرضا خاصة بعد تزايد جرائم القتل خلال الفترة القريبة السابقة، كان آخرها مقتل سائق سيارة الأجرة، وقبل ذلك مقتل الطالب الجامعي من مدينة غزة في جريمة بشعة هزت مشاعر الناس.تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين الثلاثة جاء بعد شهر تقريبا من تنفيذ حكم الإعدام بحق متهمين أدينا بتهمة التخابر مع العدو، وذلك في محاولة من الحركة لردع مرتكبي جرائم القتل والتجسس بعدما ازدادت في الفترة الأخيرة.الانفلات الأمني وغياب سيادة القانون ليس معزولاً عن ما يجري من اعتداءات على الحريات العامة والخاصة للمواطنين، ففي منتصف الشهر الجاري قامت الشرطة في مدينة غزة باحتجاز مدير إحدى الكافيتريات في مدينة غزة لعدة ساعات والتحقيق معه على قضايا أخلاقية وتم الاعتداء عليه بالضرب والشبح، وفي إحدى الكافيتريات على شاطئ مدينة غزة طلب عناصر من احد الأجهزة الأمنية من رجل وزوجته إبراز بطاقاتهما الشخصية، ولحسن حظهما ان بطاقاتهما كانت بحوزتهما، ومع ذلك لم تسلم الزوجة من كلمات الاهانة والاستفزاز من رجل الأمن وهو يقوم بفحص بطاقة هويتها.رجال الأمن أيضا اقتحموا خلال الأيام القليلة الماضية بعض الكافيتريات الواقعة على شاطئ البحر في منطقة شمال غزة، وطلبوا من المواطنين والمواطنات المتواجدين في تلك الكافتيريا بإبراز بطاقاتهم الشخصية، وقاموا بالتدقيق فيها بطريقة استفزازية وفي تدخل فاضح وسافر في حياة الناس الخاصة.بعض رجال الأمن سواء كانوا معروفين او غير معروفين يقوموا بجولات رقابية مستمرة على بعض الكافيتريات التي يكون روادها من الجنسين وعادة ما يقوم رجال الأمن بالتدخل بحياة الناس خاصة النساء والطلب منهن التعريف بأنفسهن والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية ومرافقها، الذي عادة ما يكون زوجها او خطيبها وربما شقيقها.في العام الماضي الحكومة المقالة اتخذت جملة من القرارات التي تحد من الحريات العامة والخاصة، خاصة القرار الذي اتخذ بفرض الجلباب والحجاب على المحاميات والطالبات في المرحلتين الإعدادية والثانوية، و ما قامت به وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من حملة تعميم “الفضيلة ومحاربة الإساءة للآداب العامة”، وما رافقها من تعدٍ على الحريات الخاصة للمواطنين خاصة النساء والتمييز بينهن في المجتمع في قطاع غزة.ما يجري هذه الأيام خاصة ونحن مقبلون على موسم الصيف والعطل المدرسية وخروج الناس الى شاطئ البحر المتنفس الوحيد لهم وقيام أفراد غير معلومي الهوية وربما يكونون أفراداً من الأمن من تدخل في حياة الناس وإن بدا الأمر أقل حدة من السابق.الا أنه مؤشر خطير يدل على التدخل السافر في حياة الناس من قبل أفراد يقومون بمراقبة الناس، وإلقاء القبض عليهم من دون أي مسوغ قانوني أو أخلاقي، ويفتح الباب على مصراعيه في تقييد حرياتهم العامة والخاصة، والتدخل في خصوصياتهم.وعلى رغم اختلافهم على بعض القضايا الا أنهم يشعرون بنوع من الأمن في ظل الإجراءات الردعية التي تحاول حماس وحكومتها الإثبات ان القطاع ينعم بالأمن والأمان!!والسؤال هنا، هل عادت وزارة الأوقاف والأجهزة الأمنية في حكومة غزة بتعميم حملة “نعم للفضيلة” التي نفذتها العام الماضي ونجحت في تطبيق بعض منها وتراجعت عن الاستمرار في البعض الآخر استجابة لضغط الناس وتذمرهم من تلك الإجراءات التي تحد من حرياتهم؟
Mustafamm2001@yahoo.com

mustaf2.wordpress.com

اخماد فتنة طائفية بسوهاج

2010-05-19T19:33:00.001+01:00

جريدة القصر الكبير

البشاير – صموئيل العشاى : نجحت أجهزة الأمن بسوهاج في إخماد فتنه طائفيه أندلعت بين أقباط ومسلمي قرية بندار الشرقية التابعة لمدينة جرجا بسوهاج ، وأصيب فيها أثنين من الأقباط بإصابات مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج بسبب رأى أرض زراعية مملوكة للقبطيين .وشهدت قرية بندار الشرقية مساء أمس الاثنين في السابعة مساءا توترات طائفيه ومشاجرات بين مسلمي وأقباط القرية أثر قيام جمعة حسن طه وسيد محمد طه ، بمنع جيرانهم فهيم فارس ونادي عبود من رأى أرضهم سوي بعد دفع مبلغ مالي وصفة القبطيين بأنه " أتاوة " .وقال المجني عليهم أن بداية الأحداث كانت في مساء الاثنين عندما حاولا رأى أرضهم ولكنهما صدما بطلب جيرانهما جمعه ومحمد يطلبان منهما نقودا وصفها المجني عليهم بأنها " أتاوة " حتى يستطيعا توصيل المياه لرأى أرضهم ، وعندما رفض القبطيان دفع المبلغ المالي فقام جيرانهما المسلمين بإحضار خمسه أحرين بعصي وشوم وسلاح أبيض واعتدوا عليهم بالضرب ، وأصيب القبطيين بأصابت مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج . وحضرت قوات الأمن وحاصرت القرية وهرب الجناة ، ولم يتم القبض عليهم ، وحرر محضر بالواقعة ، وتم تطويق مداخل ومخارج القرية وجارى البحث عن الجناة لتقديمهم للعدالة

الأسرى للدراسات : فشل معظم العمليات الجراحية بعد إجرائها فى السجون

2010-05-19T19:27:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

أكد الأسير المحرر ضياء الدين الشرفا 35 عام والذى تحرر قبل أسبوع من سجون الاحتلال لمركز الأسرى للدراسات أن معظم العمليات الجراحية فى السجون لم تنجح لعدة أسباب منها ، عدم وجود طواقم طبية متخصصة ، أوعدم وجود ثقة بين الأسير المريض وما يسمى بالطبيب السجان ، أو جراء عدم المتابعة الصحية اللازمة بعد العمليات والاستهتار الطبى ، أو بسبب نقل الأسير المريض من المستشفى للسجن مباشرة قبل الراحة وقطب الجرح وذلك عبر رحلة عذاب شاقة يتنقل فيها الأسير من سجن لسجن حتى يصل لمكانه ، كل ذلك يؤدى لفتح الجرح الأخضر للأسير المجرى له العملية .
هذا وأكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن قضية الاستهتار الطبى بحق المرضى أمر خطير يحتاج إلى وقفة ، موضحاً أن هناك الكثير من الأسرى المرضى بأمراض مزمنة قد استشهدوا داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي وبعد عمليات قلب مفتوح أمثال الشهيد يوسف العرعير والشهيد أبو حسن أبو هدوان .
وأضاف حمدونة : "إن الإهمال الطبى والاستهتار بحياة الأسرى مستمر فى السجون فهناك عشرات الأسرى المرضى المصابين بأمراض مزمنة وخطيرة كالقلب والسرطان والكلى وأمراض غامضة بلا علاجات .
هذا وطالب حمدونة المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية بضرورة التدخل لوضع حد لاستهتار الإدارة بحياة الأسرى المرضى .
وناشد حمدونة كلا من الصليب الأحمر والمؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية - الحقوقية منها والإنسانية - والجمعيات والمراكز المعنية بالأسرى لمساندة الأسرى والأسيرات المرضى فى السجون ووقف انتهاكات دولة الاحتلال بحقهم والعمل على إنقاذ حياتهم .

سلطة الأراضي الفلسطينية في غزة تهدم 20 منزلاً في رفح بدعوى أنها أقيمت فوق أراض حكومية

2010-05-19T19:25:00.001+01:00

جريدة القصر الكبير

هدمت سلطة الأراضي في قطاع غزة صباح يوم الأحد، الموافق 16/5/2010، 20 منزلاً غربي حي تل السلطان في مدينة رفح، وذلك بمساعدة من قوات الشرطة، بدعوى أنها مقامة على أراضي حكومية. وأدى ذلك إلى تشريد 20 عائلة قوامها نحو 150 شخصاً اضطر معظم أفرادها إلى نصب خيام على أنقاضها[1]. وهدمت سلطة الأراضي منزلين آخرين قيد الإنشاء وسور لمنزل ثالث مقامة على أراضي حكومية غربي حي الأمل في مدينة خان يونس، وذلك صباح يوم أول أمس، الاثنين الموافق 17/5/2010. وتأتي أعمال الهدم التي تنفذها سلطة الأراضي الحكومية في إطار حملة مستمرة لإزالة التعديات عن الأراضي الحكومية التي سيطر عليها بعض المواطنين بشكل غير قانوني، وتساعدها جرافات تابعة للبلديات وبحماية من قوات الشرطة. وجاءت أعمال الهدم تلك في وقت يعاني فيه سكان القطاع حالة غير مسبوقة من الحصار الشامل، والذي تفرضه سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، والذي تمنع بموجبه توريد كافة مواد البناء والإعمار منذ نحو 3 سنوات. يعرب المركز الفلسطيني عن قلقه العميق جراء عمليات الهدم، والتي تنتهك حق كل مواطن في المأوى الملائم، والتي قد تستمر لتطال نحو 180 منزلاً آخراً في نفس المنطقة بمدينة رفح. ويدعو الحكومة في غزة إلى حماية السكان من الإخلاء القسري للمساكن، ووقف كافة أعمال الهدم التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من معاناة السكان، خاصة وأن غالبيتهم هم من العائلات الفقيرة أو التي فقدت منازلها بعد أن دمرتها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال السنوات الماضية.
ووفقاً لتحقيقات المركز، فقد وصلت صباح يوم الأحد، الموافق 16/5/2010، قوة كبيرة من عربات الشرطة الفلسطينية، يرافقها موظفون من دائرة سلطة الأراضي الحكومية، وطالبوا السكان بإخلاء منازلهم تمهيداً لهدمها. غير أن معظم السكان رفضوا أوامر موظفي سلطة الأراضي وأفراد الشرطة، وقام أفراد الشرطة بإخلائهم بالقوة، حيث تعرض عدد منهم إلى الضرب بالهراوات وأعقاب البنادق. أدى ذلك إلى هدم 20 منزل، من بينها 5 منازل بنيت بالأسمنت المسلح، والأخرى مسقوفة بالأسبستوس.
وأفاد المواطن عيسى عبد الله السدودي، 41 عاماً، من سكان حي تل السلطان بمحافظة رفح، لباحث المركز بأنه رفض إخلاء منزله من أفراد عائلته أو نقل الأثاث المنزلي تمهيداً لهدمه. وأضاف أنه فوجئ عندما هاجمه عدد من أفراد الشرطة وسحبوه بالقوة، واعتدوا عليه بالضرب المبرح. وأفاد أن أحد أفراد الشرطة المتواجدين تعرف عليه وتدخل لمنع ضربه من قبل أفراد الشرطة، ثم بدأ بإخراج جزء من أثاث المنزل خارجه، وقامت الجرافات بهدمه كلياً. وأفاد أن زوجته سقطت على الأرض وأصيبت بحالة إغماء، حيث نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابتها في كل من يدها وساقها اليسرتين.
وأفاد المواطن سمير زقوت، 46 عاماً، من سكان حي البراهمة في مدينة رفح لباحث المركز، أن الجرافات قامت خلال 3 ساعات بهدم العديد من المنازل في المنطقة، ومن بينها منزله الذي يقطنه منذ 4 سنوات، ويأوي أفراد أسرته المكونة من 6 أشخاص. وأضاف زقوت أن هذه الخطوة جاءت بعد انتهاء القضية التي أقامها أصحاب المنازل المهددة بالهدم في محكمة العدل العليا في غزة ، حيث عقدت 18 جلسة، وقررت رفض دعوى الأهالي بحجة أن المنازل مقامة على أراض حكومية. وأضاف زقوت أن قوات الشرطة مارست القوة أثناء إخلاء سكان البيوت التي هدمت، واعتدت بالضرب على عدد من المواطنين وإصابتهم بكدمات ورضوض. وأضاف زقوت أن عدداً من عناصر الشرطة النسائية رافقن رجال الشرطة في المنطقة، وأنه أجلى أفراد أسرته، المكونة من 6 أفراد. جدير بالذكر أن منزل السيد زقوت مكون من طابق أرضي مبني
بالأسمنت المسلح على مساحة 150 متراً. وأفاد بتعرض العديد من المواطنين للضرب بالهراوات وأعقاب البنادق على أيدي أفراد الشرطة، بمن فيهم عناصر الشرطة النسائية، خلال احتجاج السكان على هدم منازلهم، والتي استمرت حتى الساعة الثالثة مساء.
ومن ناحية أخرى، أفاد السيد عبد العزيز عفانة، مدير عام الإدارة العامة والأملاك الحكومية في سلطة الأراضي بغزة، لباحث المركز أن المنازل التي تم إزالتها بلغت 17 منزلاً، منها منزل باطون واحد فقط، 14 منزل زينكو والمنزلين الآخرين عبارة عن غرف من الصاج، والمساحة الكلية للأرض 4120.731 دونماً، وهي أراضي حكومية، ومسماها القانوني قطعة 2366 قسيمة"3". وأضاف أن 20 دونماً من المنطقة التي تم إزالة المنازل منها مخصصة لإنشاء كلية الدعوة والعلوم الإنسانية بقرار صادر من رئاسة الوزراء منذ تاريخ 12/11/2008. وأضاف أن سلطة الأراضي أبلغت سكان المنطقة بقرار الإزالة عدة مرات، وسلمتهم إخطارات بذلك ، ولكن سكان المنطقة لم يستجيبوا. وأضاف السيد عفانة أن اجتماعاً عقد بتاريخ 12/5/2010، بين رئيس مجلس أمناء كلية الدعوة، ناصر برهوم، والجهات المعنية لتسليم الأرض المخصصة لإنشاء الكلية، في بلدية رفح ممثلة برئاسة بلدية رفح وأعضاؤها وممثلين عن سلطة الأراضي والشرطة. واتفق على أن تقوم سلطة الأراضي ممثلة بمكتب أملاك الحكومة بخان يونس، بإعطاء إخطار أخير لسكان المنطقة بتاريخ 13/5/2010، وإعطاءهم ثلاثة أيام لترك المنطقة، على أن تتم الإزالة بتاريخ 16/5/2010. وأضاف إن الإزالة تمت فعلياً بتاريخ 16/5، رغم عدم استجابة سكان المنطقة للقرار. وأكد عفانة أن تنفيذ عملية الهدم استندت إلى قانون رقم(5) لعام 1960، والمعدل بالمادة رقم(8) لعام 1966، والموجود في الوقائع الفلسطينية، والذي ينص على أنه لا تمليك على أرض حكومية بالتقادم، ويحق للجهة المالكة صاحبة الشأن الإزالة إدارياً دون الرجوع لجهات أخرى.
وقد تزامن قرار هدم المنازل في رفح مع قرارات الحكومة في غزة، والتي أعلن خلالها د. محمد عوض، الأمين العام لمجلس الوزراء، عن نية الحكومة توسيع المناطق المخصصة للإسكان في الأراضي الحكومية، وتشجيع الأفراد والمؤسسات للبناء عليها. وقال د. عوض: " إن الحكومة قررت إعادة تخطيط وهيكلة الأراضي الحكومية المتعدى عليها من المواطنين، في اتجاه توسعة المناطق المخصصة للإسكان". وبين عوض أن الحكومة في غزة تسعى من خلال هذا القرار إلى تشجيع المواطنين للبناء على الأراضي الحكومية بشكل قانوني، سواء للأفراد والمؤسسات والجمعيات. وأشار إلى أن وزارة الحكم المحلي ومجموعة وزارات أخرى بالإضافة إلى سلطة الأراضي ستشرف على تنفيذ القرار.
وحسب إحصائيات سلطة الأراضي، تبلغ مساحة الأراضي بقطاع غزه 365000 دونم وهي موزعة كالتالي: ( أراضي الأهالي والأوقاف والسلطات المحلية – 255,000 دونم نسبة 69,9%، أراضي الحكومة المسجلة في الطابو – 110,000 دونم نسبة 30,1%). وتصنف السلطة التعدي على الأراضي الحكومية وفق معياري التعدي الزراعي والتعدي السكاني، وبلغت نسبة التعديات الزراعية 60% والتعديات السكانية 5% والتعديات الزراعية السكانية 30%".
يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على دعمه المتواصل لمبدأ سيادة القانون، بما في ذلك اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية. غير أنه يعرب عن قلقه العميق من الآثار التي قد تترتب على عملية إخلاء السكان من منازلهم، بدعوى إقامتها على أراض حكومية، خاصة في ظل الأزمة الخطيرة التي يعاني منها قطاع الإسكان في قطاع غزة، بسبب عمليات الهدم واسعة النطاق التي جرت منذ بداية إنتفاضة الأقصى على أيدي القوات المحتلة في العام 2000، وبسبب الحظر التام لتوريد مواد البناء اللازمة لإعادة بناء وإعمار آلاف المساكن في القطاع. ويرى أن كافة الإجراءات والتدابير القانونية التي تتخذ يجب أن تراعي التوازن بين الحاجة لفرض سيادة القانون من ناحية، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ويتطلب ذلك فحص كل حالة من حالات تلك المنازل على حدة، ومعرفة الظروف المحيطة بها. يدعو المركز الحكومة في غزة إلى:
تجميد كافة قرارات الهدم الخاصة بالمنازل المقامة على أراض حكومية مؤقتاً، وإنقاذ أصحاب المنازل المذكورة من التشرد نتيجة لعملية الهدم الذي أقدمت عليه سلطة الأراضي الحكومية.
التوصل إلى صيغة مناسبة وتوافقية مع أصحاب المنازل المقامة على تلك الأراضي، كإبرام عقود معهم تثبت ملكية الحكومة لتلك الأراضي.
ربط تنفيذ أية مخططات لإزالة التعديات بحل الأزمة الخطيرة في قطاع الإسكان الذي يعاني منه سكان القطاع عموماً.
تنفيذ قرارات الحكومة وفقاً لما أعلنه السيد أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة بتبني سياسة تشجيع الأفراد والمؤسسات على التوسع العمراني بصيغة قانونية يمكن أن يتم التوصل إليها بما يحفظ الملكية القانونية لتلك الأراضي ويحمي السكان من إخلائهم بالقوة ويؤدي إلى تشريد العشرات من أفرادها.
حماية المواطنين من أية اعتداءات على ممتلكاتهم أو سلامتهم الشخصية.
إن توفير مساكن للسكان الذين عانوا طويلاً من سياسات الهدم واسعة النطاق على أيدي قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال السنوات العشرة الماضية ينبغي أن تكون من أولويات أية سلطة أو حكومة فلسطينية. وينبغي وضع حد لاستمرار إخلاء السكان من أماكن سكنهم دون توفير حلول عملية بديلة تكفل حق كل مواطن في السكن الملائم وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

الوضع الصحي في القطاع على شفير الهاوية

2010-05-19T16:57:00.001+01:00

جريدة القصر الكبير

المركز يناشد الرئيس الفلسطيني بالتدخل العاجل لضمان التوريد الفوري للأدوية والمستهلكات الطبية
يناشد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الرئيس الفلسطيني بالتدخل الفوري والعاجل لدى وزارة الصحة في رام الله، وذلك من أجل ضمان التدفق السريع لكافة رسالات الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرافق الصحية في قطاع غزة، وذلك بعد نفاذ المئات من الأدوية المختلفة والمستلزمات الطبية. ويدعو المركز كلاً من الرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة في رام الله بفتح تحقيق شامل يكشف عن الأسباب التي عطلت توريد طلبات الأدوية والمهمات الطبية المعتمدة، وفقاً لما ورد في موازنة وزارة الصحة في رام الله، إلى المرافق الصحية في القطاع، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن ذلك.
يرصد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ويتابع عن كثب تطورات الأوضاع الصحية في قطاع غزة، والتي تتدهور باستمرار لعدة عوامل وأسباب. وقد تلقى المركز في الآونة الأخيرة عدداً من الشكاوى من العديد من المرضى حول تأخر استلام الأدوية أو علاجهم في مشافي القطاع لعدم وجود بعض أصناف المهمات الطبية اللازمة لعلاجهم، بمن فيهم أولئك المرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة. وتفيد تحقيقات المركز أن ذلك التأخير ناجم بشكل أساسي عن نفاذ مخزون العديد من تلك الأدوية بسبب عدم توريدها بشكل دوري ومنتظم من قبل الإدارة العامة للصيدلة في رام الله أو خفض تلك المخصصات إلى أدنى مستوى يكاد لا يفي بـ 2% من الطلبات المعتمدة من احتياجات الأدوية والمهمات الطبية لقطاع غزة خلال العام 2010. ولم تتجاوز رسالات الأدوية الواردة لقطاع غزة 47% من الطلبات المعتمدة من قبل الإدارة العامة للصيدلة في رام الله خلال العام 2009، و 50% للعام 2008 على التوالي. فيما لم تصل للقطاع حتى لحظة كتابة هذا البيان أي من توريدات المهمات والمستلزمات الطبية خلال العام الحالي، حيث بلغت حوالي 12% و 18% خلال عامي 2009 و 2008 على التوالي.
وقد أعلنت الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة في غزة يوم أمس، الثلاثاء الموافق 18/5/2010، عن نفاذ 110 أصناف من الأدوية من مستودعاتها بشكل تام، وقالت أن 76 صنفاً آخراً منها سينفذ في غضون ثلاثة أشهر. كما أعلنت عن نفاذ 123 صنفاً من أصناف المهمات الطبية، فيما سينفذ 60 صنفاً آخراً منها في غضون ثلاثة أشهر أيضاً. وأضافت الإدارة العامة للصيدلة أن نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية يؤدي إلى كارثة صحية تحدق بحياة الآلاف من المرضى، خاصة أولئك المرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة. ويتزامن ذلك مع مع تدهور الخدمات الصحية لـ 1،5 مليون من سكان القطاع المدنيين، خاصة في أعقاب الدمار الكبير الذي ألحقته قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بالمرافق الصحية خلال عدوانها الأخير على القطاع، واستمرار الحصار الشامل الذي يعيق المرور الآمن لمواد البناء اللازمة لإعمار تلك المرافق، أو استمرار تدفق رسالات الأدوية إلى المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع.
ووفقاً لمتابعة المركز لتطورات الوضع الصحي في القطاع، تعاني مستشفيات القطاع ومرافقها الصحية، بما فيها مشافي الأطفال، من نفاذ كلي للعديد من الأدوية، وأهمها:
1- الأدوية الخاصة بحضانة الأطفال Alprostadil، وأصناف مختلفة من حليب الأطفال الطبي، الحليب المخصص لـ 300 طفل يعانون من مرض الفينيل كيتون يوريا(PKU ).
2- الأدوية الخاصة بمئات المرضى النفسيين، وغالبيتهم من الأطفال، ومنها أدوية الصرع( Tegretol, Depakin ).
3- مجموعة من الأدوية الخاصة بعلاج أمراض السرطان، مثل Vinblastin و Vincristin.
4- دواء Factor 9، و العلاج الخاص بـ 10 مرضى يعانون من مرض نزف الدم الوراثي( Hemophilia)،
5- الأدوية الخاصة بـ 300 مريض من مرضى الثلاسيميا في قطاع غزة( Exjade).
6- مضادات السموم( مثل ترياق سم الثعبان)، والذي تزداد حالاته خلال فترة الصيف.
7- الأدوية الخاصة بقسم الولادة مثل ( Oxytocin) مع التزايد المستمر لحالات الولادة اليومية، والتي تصل 70 حالة يومياً في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
8- الصبغيات الخاصة بأقسام الأشعة( X- Ray و CT ).
9- نفاذ كلي للعديد من أصناف المهمات الطبية الخاصة بقسم الحضانة(Feeding Tube ).
10- الأصناف المختلفة الخاصة بالعمليات الجراحية، مثل الخيوط الخاصة بعمليات الولادة، والأصناف الخاصة بجراحة المناظير، العناية المشددة( CV manometer )، جراحة العظام ( Kreshner Wire )، جراحة القلب المفتوح، جراحة العيون، ورق تخطيط القلب والولادة( CTG,ECG )، جميع أنواع القسطرة البولية (Nelaton Catheter )، أفلام الأشعة المقطعية( CT ) بلاستر بمختلف المقاسات، ميكروبور، أصنافاً الحقن( Needles ) بجميع المقاسات و أصناف من Shoes Cover.
يعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه العميق جراء إعاقة أو تعطيل توريد رسالات الأدوية والمهمات الطبية إلى المرافق الصحية الحكومية في قطاع غزة، ويخشى المركز من المخاطر الكبيرة على حق سكان القطاع في التمتع بأفضل مستوى من الرعاية الصحية الجسدية والعقلية الذي يمكن بلوغه، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية المناسبة في المرافق الصحية الحكومية، وصرف الدواء اللازم للمرضى، بمن فيهم أولئك الذين يعانون أمراضاً مزمنة، ويحتاجون إلى صرف دوري ومنتظم لأدويتهم وعلاجهم. ويرى المركز أن وقف و/ أو إعاقة التوريد الدوري والمنتظم للأدوية والمهمات الطبية إلى مستودعات وزارة الصحة في غزة يمثل انتهاكاً لحقوق المواطنين في الوصول إلى الخدمات الصحية، وهو إخلال واضح بالالتزامات القانونية لوزارة الصحة في رام الله تجاه احترام، حماية وتعزيز حق كافة الأشخاص في الصحة. ويدرك المركز أن المجتمع الدولي يساهم في تغطية الموازنة السنوية للسلطة الفلسطينية، بما فيها كافة الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية المعتمدة في موازنة وزارة الصحة.
يدعو المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:-
1- إلى تدخل الرئيس الفلسطيني الفوري والعاجل لدى وزارة الصحة في رام الله، وذلك من أجل ضمان التدفق السريع لكافة رسالات الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرافق الصحية في قطاع غزة.
2- الإيعاز لوزارة الصحة في رام الله إلى توريد كافة الأدوية والمستلزمات الطبية التي ورد ذكرها أعلاه بشكل فوري، لتجنب المزيد من المخاطر الصحية على حياة وصحة المواطنين في قطاع غزة.
3- فتح تحقيق شامل، شفاف ومستقل ليكشف عن الأسباب التي عطلت توريد طلبات الأدوية والمهمات الطبية المعتمدة، وفقاً لما ورد في موازنة وزارة الصحة في رام الله، إلى المرافق الصحية في القطاع، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن ذلك.
الوارد من رام الله لعام 2008/2009/2010 من الأدوية
السنة
الطلبات المعتمدة
المورد منها
شيكل
تحويل إلى دولار
أمريكي
النسبة المئوية
عدد مرات التوريد
2008
52,109,493 شيكل
26,500,000
6,625,000
50%
33
2009
60000000"شيكل" قيمة تقديرية للاحتياج السنوي العام 2009
28,064,000
7,016,000
47%
12
2010
60000000 "شيكل" قيمة تقديرية للاحتياج السنوي لعام 2010
1,497,485
374,371
2%
7
المصدر: الإدارة العامة للصيدلة في غزة.
الوارد من رام الله لعام 2008/2009 من المستلزمات الطبية
السنة
الطلبيات المعتمدة
المورد منها شيكل
تحويل إلى دولار أمريكي
النسبة المئوية
عدد مرات التوريد
2008
10,553,264 شيكل
1،913،224
478306 $
18.13%
6
2009
10,553,264 شيكل
1،312،212
328053$
12.43%
5
المصدر: الإدارة العامة للصيدلة في غزة.
لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس

بدعوة من منظمة "حقوق الإنسان الآن" اليابانية

2010-05-19T16:55:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

مدير المركز يتوجه إلى اليابان لإلقاء محاضرات حول أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة
بدعوة من منظمة "حقوق الإنسان الآن" اليابانية، يبدأ مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي راجي الصوراني اليوم الموافق 19 مايو 2010، زيارته إلى اليابان. تهدف هذه الزيارة إلى المشاركة كمتحدث رئيسي في جملة من المحاضرات التي تعقدها المنظمة المذكورة في عدد من الجامعات اليابانية. هذا ومن المقرر أن تستمر الزيارة عشرة أيام وسيلقي الصوراني خلالها ثلاث محاضرات حول أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي قطاع غزة بشكل خاص، إضافة إلى الحديث عن القوانين الدولية ذات العلاقة والمنطبقة على الحالة الفلسطينية. سيلقي الصوراني المحاضرات الثلاث في جامعات طوكيو، كيوتو، وسانت باولز، كل على حدة.
ووفقاً لجدول الزيارة، سيعقد مدير المركز أيضاً جملة من اللقاءات المنفصلة مع أعضاء في البرلمان الياباني، أكاديميين، ومحامين. كما سيسجل عدداً من اللقاءات مع محطات تلفزيونية وإذاعية يابانية، عدا عن لقاءاته مع العديد من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام اليابانية.
جدير بالذكر أن منظمة "حقوق الإنسان الآن" هي منظمة حقوق إنسان يابانية تأسست في يوليو 2006. تعمل هذه المنظمة على المستويين المحلي والدولي بهدف حماية حقوق الإنسان والقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان ما وراء الحدود في العالم لإحداث تغييرات إيجابية.

لفتة دعم لشومسكي

2010-05-19T09:01:00.001+01:00

جريدة القصر الكبير

بقلم / توفيق أبو شومر
ليست هي المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يفشل فيها العربُ والفلسطينيون في استغلال حدث يستحق المتابعة ويستحق توجيه الرأي العام العربي والدولي له، فما نزال نحن العرب والفلسطينيين نعشق حالة البدء من الصفر، بعد أن أدمنا عمل (فورمات) للعقل العربي والفلسطيني في كل بضعة أيام !
بالأمس مُنع البرفسور نوعام خومسكي من دخول إسرائيل، أرض آبائه وأجداده كما يزعم المحتلون، ويبدو أن الحدث سيمرُّ مرور الكرام ، ولن يستغله العرب والفلسطينيون كالعادة الاستغلال الواجب!
والبرفسور نوعام خومسكي ليس فردا عاديا على الرغم من أنه بلغ الثانية والثمانين من عمره، وهو أيضا ليس سياسيا مبتدئا ، ولكنه من أبرز فلاسفة علوم اللغة في جامعة كامبردج في الألفية الثالثة، صاحب نظرية توالد اللغات، ومن أبرز المفكرين السياسيين في العالم!
وهوأيضا أحد أبرز الملتزمين بمبادئ الحرية والعدل والديمقراطية ، وهو دائم النقد لسياسة أمريكا وإسرائيل، وقد قال عن إسرائيل:
" إنها تقتل وتدمر وتغزو اعتمادا على البطاقة الخضراء التي حصلت عليها من الولايات المتحدة الأمريكية، فهي العميل الأول لأمريكا في الشرق الأوسط"
وقال:
" تدعم أمريكا حكومات أمريكا اللاتينية التي تضطهد مواطنيها، فهي تنفق النقود على أكثر الدول انتهاكا للديمقراطيات" !
وهو الذي أوحى لي بمقدمة المقال حينما قال:
"إن أبرز أمراض عالم اليوم ، هو مرض فقدان الذاكرة التاريخية، لا لأن هذا المرض يفسد الأخلاق ويدمر المبادئ، ويطيح بالعدالة، ولكن خطره الأبشع هو أنه يمهد لارتكاب جرائم جديدة ضد الحريات والديموقراطيات، تضاف إلى سلسلة الجرائم السابقة " !
ففي يوم الأحد 16/5/2010 قرر وزير الداخلية إيلي يشاي أن يضع خاتم ممنوع الدخول على جوازي سفر نوعام وابنته عندما قررا دخول إسرائيل عبر جسر الملك حسين لكي يلقي البرفسور محاضرة في جامعة بير زيت ، وقبلها بأيام أُجبر ممثل كوميدي أسباني على العودة بعد أن هبط في مطار بن غوريون ، وكان ينوي الاشتراك في احتفال فلسطيني في رام الله !
وبعد مجزرة مخيم جنين 2002 زار وفد من الكتاب والأدباء وعلى رأسهم الروائي خوسيه ساراماغو الحاصل على جائزة نوبل وقال آنذاك:
" إن الفلسطينيين يعيشون في الأوشفتس"
ونجا من الطرد لأن إيلي يشاي لم يكن وزيرا للداخلية ، ولكنه لم ينجُ من تهمة اللاسامية التي تطارد كل منتقدي إسرائيل !
ومنذ سنوات أجبر آفي شلايم على المغادرة ويستعد إيلان بابيه لحزم حقائبه ، ويعيش الباحث تيدي كاتس مشردا هائما بعد أن كشف في بحثه العلمي لنيل درجة الماجستيرعن مذبحة ( لا يعرفها) ضحاياها( للأسف) ! مذبحة الطنطورة ! وبعد أن منحوه لقب الماجستير عادوا وسحبوا اللقب منه!
وبالأمس البعيد تم شطب مؤسس الجامعة العبرية الحاخام الإصلاحي يهودا ماغنس من سجلات الجامعة التي أنشأها لأنه قال الحقيقة :
" ينبغي إنقاذ اليهود من أنفسهم ، بعد أن تحولوا من ضحايا إلى جلادين "
فقام بمقابلة الرئيس ترومان ورجاه ألا يوافق على إنشاء إسرائيل حقنا لدماء اليهود، فقد تنبأ قائلا :
إن انتصار اليهود عام 1948 سيجلب عدة حروب على إسرائيل ، وطالب ترومان بفرض الوصاية على فلسطين، وتشكيل حكومة مؤقتة وليست يهودية ، وقال أيضا قبل أن يموت عام تأسيس إسرائيل 1948:
" نستطيع احتلال يافا وحيفا وطبريا ، ولكننا في النهاية سنكون كما ألمانيا دولة احتلال"
لأجل ذلك شُطب مؤسس الجامعة العبرية في القدس من سجلات إسرائيل، ونسيه الفلسطينيون أيضا.

ما أوردته نماذج فقط من الذاكرة، ولن أتعرض للمنفيين الآخرين أمثال إسرائيل شاحاك الذي اتهم باللاسامية، وهو سامٍ من جذر سام، وتوفي ولا يعلم به أحدٌ !
ودافيد لنداو وشولاميت ألوني ويوسي سريد وغيرهم ممن يعيشون في إسرائيل حياة النفي، ولكنهم يواظبون على النقد والحركة بالأقوال والأفعال.
كتب اليوم 18/5/2010 أحد الصحفيين البارزين (بوعاز أوكون) في هارتس يقول:
إن منع دخول نوعام خومسكي يُنهي أسطورة إسرائيل كدولة ديموقراطية، فقد أصبحت الشرطة تلقي القبض على المتظاهرين ضد طرد الفلسطينيين من بيوتهم في الشيخ جراح ، وتطرد امرأة غير يهودية حاملا حتى لا تلد طفلها في إسرائيل، لن أناقش من قال إن إسرائيل فاشية، غير أنها في الحقيقة تسير في طريق الفاشية "!!
لفتة رخيصة الثمن
إننا بحاجة ماسة وبخاصة المثقفين وأعضاء اتحادات الكتاب والصحفيين وأحرار العالم لأن نقف مع الفيلسوف نوعام خومسكي وأن ننصره حتى ولو كان نصرنا له بالكلمات، وما أكثرها ، فلنوقع على عريضة تطالب المثقفين والأدباء بالوقوف في وجه (كمامات الحريات) في إسرائيل ، وهذا أضعف الإيمان !
وللراغبين في مخاطبة الفيلسوف نوعام خومسكي مباشرة فليرسلوا له رسالة تقدير وتحية وتعضيد على هذا البريد الإلكتروني :
admin@chomsky.info

مع قرب وصول سفن كسر الحصار

2010-05-19T08:59:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

غزة- وحدة الإعلام
قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن إسرائيل في ورطة مع قرب وصول "أسطول الحرية" الأكبر للتضامن مع قطاع غزة، وإصرار المتضامنين على مواصلة انتفاضة السفن.وأكد الخضري، أن التهديدات الإسرائيلية باطلة لأن عمل المتضامنين يأتي ضمن القانون الدولي وقانون الملاحة البحري، وأي اعتداء عليهم غير قانوني وغير شرعي.وكانت إسرائيل أعلنت رسمياً قرارها بمنع دخول السفن بعد اجتماعها مع سفراء الدول المشاركة وإبلاغهم بمنعهم من الإبحار بحجة عدم قانونية السفن.واعتبر الخضري، أن قرار وزارة الخارجية الإسرائيلية "محاولة للضغط على المتضامنين والدول التي تشارك في القوافل للتراجع". وأَضاف الخضري "إن إسرائيل تتخبط في قراراتها بشأن سفن التضامن مع غزة، ولا تستطيع التعامل مع كم السفن والمتضامنين والمساعدات"، لافتاً إلى أن هناك إصرار كبير وموقف واضح لدى المتضامنين والتحالف الدولي الذي تشكل 40 دولة أوروبية وعربية وإسلامية. وأكد أن منع السفن من الوصول لغزة مخالفة للقانون الدولي ويمثل قرصنة بحرية، موضحاً أن الاعتداء على السفن هو اعتداء على 40 دولة لن تقف مكتوفة الأيدي.وقال الخضري "على الاحتلال أن يفكر جدياً في السماح بدخول السفن لغزة وأن يفكر ملياً في رفع الحصار اللااخلاقي عن القطاع وفتح كافة المعابر الحدودية".وأوضح أن السفينة الأولى أبحرت من إيرلندا بطريقة قانونية ورسمية وبمكاتبة بين إيرلندا وغزة، وأن السفينة مؤمنة من قبل شركات تأمين عالمية.ولفت رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إلى أن ملف سفن كسر الحصار أصبح حقيقة واقعية وعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤولية وتبعات أي خطوة تأخذها بحق منع السفن من الوصول لغزة

اللجنة العليا تختتم فعالياتها لإحياء ذكرى النكبة62

2010-05-19T08:57:00.001+01:00

جريدة القصر الكبير

غزة – عرفات الغازي
مات الكبار وكبر الصغار لكنهم لم ينسوا الأرض التي ارتوت عرقاً ودماً .. فلقد أسقط الصغار كما الكبار أماني قادة الكيان الصهيوني وجسدوا بإصرارهم أنه لا عودة إلا بالعودة0
تحت هذا الشعار اختتمت وزارة الثقافة واللجنة العليا لإحياء الذكرى اثنان وستون للنكبة مساء أمس الاثنين 17-5-2010م فعالياتها التي استمرت خمسة عشر يوماً بمركز رشاد الشوا بمدينة غزة.
الحفل الختامي الذي أمه وزير الثقافة ورئيس اللجنة العليا لإحياء ذكرى النكبة الدكتور المهندس أسامة العيسوي والمهندس زياد الظاظا ممثل رئيس الوزراء إسماعيل هنية إلى جانب حشد كبير من الشخصيات الرسمية والشعبية جدد خلاله المشاركون على تمسكهم بحق العودة إلى الديار التي هجروا منها قسرا عام ثمانية وأربعين وتسعمائة وألف.
يدا واحدة..
من جانبه أكد العيسوي على أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تعتبر بمثابة عهد ووعد مع الله للشعب الفلسطيني بعدم التفريط بأي جزء من فلسطين وإن طال الزمن, مشدداً على ضرورة استرجاع كافة الحقوق الفلسطينية التي كفلتها المواثيق الدولية وعدم القبول بأي مساومة مع العدو الصهيوني في أي جزء من الأرض.
وفي السياق ذاته أكد العيسوي أن إحياء هذه الذكرى لا يقتصر على فعاليات مماثلة وإنما يجب إبقاء الذكرى راسخة في كل مناسبة ومحفل.
واستغل العيسوي المناسبة لتوجيه رسالة إلى العالم مفادها أن أبناء فلسطين يد واحدة وعلى قلب رجل واحد لمواصلة المسير لتحرير فلسطين.
الحكومة تتوعد..
بدوره استرجع المهندس زياد الظاظا ذكريات قال أنها لا يمكن أن تنسى يوضح فيها حقيقة الكيان الصهيوني الذي استولى على حق غير مشروع من خلال ممارسة عمليات إجرام طالت الأطفال والنساء والشيوخ.
كما أشار الظاظا إلي أن الحكومة الفلسطينية ستضرب بيد من حديد كل من يرتكب المجازر والحماقات تجاه الشعب الفلسطيني., وقال إن الحكومة لن تتجاوز عن كل الذين ارتكبوا حماقات قاتلة بحق الشعب الفلسطيني حتى يعودوا إلى رشدهم ويحترموا الإنسان".
الظاظا أوضح كذلك أن التسامح والتجاوز بحق من وقفوا إلى جانب العدو من خلال التنسيق الأمني لم يكن ذلك إلا من أجل تجميع جهود الشعب لتشكل قوة ضاربة نحو التحرير ورفع الظلم عنه.
مسك الختام..
وتخلل الحفل الختامي أوبريت فني بعنوان " عائد " شمله أناشيد وطنية وعرض مسرحي تناول فصول النكبة ومعانات اللاجئين الفلسطينيين في الخيام.
يشار إلي أن اللجنة العليا كرمت في نهاية الحفل دولة رئيس الوزراء درع العودة ،إلي جانب عدد من الفنانين والمؤسسات الحكومية والإعلامية بينهم قناتي الأقصى والجزيرة لدورهم الفاعل في إنجاح الفعاليات.

بيان عسكري صادر عن كتائب المقاومة الوطنية

2010-05-19T08:55:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

لابد من أخذ التهديديات الاسرائيلية بإعادة احتلال قطاع غزة على محمل الجد
بعد التهديد بتعيين محافظ عسكري لقطاع غزة بعد احتلاله تدعو كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لأخد هذه التهديديات على محمل الجد والاستعداد لمواجهة هذه التهديدات الخطيرة, مؤكدين أنا المقاومة في قطاع غزة جاهزة للتصدي لأي عدوان محتمل مؤكدين انه الاحتلال سيدفع ثمن باهظ اذا أقدم على هذا العدوان.
كما تدعو كتائب المقاومة الوطنية الأجنحة العسكرية وفصائل المقاومة لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لتوحيد الجهود في مواجهة العنجهية الاسرائيلية, كما ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووقف الغطرسة الاسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني.
النصر للمقاومة

خبران فنيان من إسرائيل

2010-05-19T08:52:00.001+01:00

جريدة القصر الكبير

ترجمة / توفيق أبو شومر
مسرحية (أطفال شارع القسام)
يدعوت 19/5/2010
عُرضت في الكنيست يوم 11/5 مسرحية أطفال شارع القسام أدتها إحدى عشرة فتاة من سديروت ، وقد كن يخضعن لعلاج نفسي في برنامج" العلاج بالمسرح " وهن طالبات في المدرسة الدينية العليا، وحضر العرض المتحدث باسم الكنيست رؤفين رفلين ووزير الدفاع السابق عمير بيرتس، وأعضاء كنيست آخرون ، وحضر العرض طلاب مدرسة عليا في القدس
تحكي المسرحية قصة الشباب الذين عاشوا تحت صواريخ القسام، والمسرحية تصور الواقع الذي عاشته الممثلات، ممن أمضين سنة كاملة يعالجن من الصدمة الناجمة عن صواريخ القسام.
قالت نوعم بيدين رئيس مؤسسة العلاج بالمسرح:
"إنها ليست مسرحية فقط، ولكنها عمل فني يهدف لتغيير الأحاسيس السلبية الناجمة عن أزمة سديروت وغزة، وقد تركت آثارها على الجانب النفسي لسكان سديروت ، وهو ما تجاهله الإعلام في إسرائيل والخارج، نأمل أن يعي قادتنا القوة التي رسخناها في النفوس من خلال المسرح ، ومن خلال معاناة الشباب الذي كانوا تحت وطأة الصواريخ" .
قال رؤفين رفلين:
"أُقدر الآلام التي مر بها سكان سديروت، فقد كانت أحداث سديروت تبدو وكأنها تجري في دولة أخرى، لقد أظهرت الممثلات مواهب عظيمة، وأظهرن مدى خطورة تلك الصواريخ وكم هي مهلكة.
قال وزير الدفاع السابق عمير بيرتس وهو من سكان سديروت:
"إن للصواريخ أثرين متناقضين ، فإما أن تدفع إلى الإحباط ، أو تدفع للتحدي والقوة ، وهو ما ظهر في المسرحية ".
وسأل طالبٌ من مدرسة (بوير) العليا في القدس الممثلات:
هل يرغبن في البقاء في سديروت؟
فأجابت روتم ابنة السادسة عشرة :
"نحن نحب بلدتنا وسنستمر في البقاء فيها، وسوف أربي أبنائي فيها أيضا"
وقالت: " إنها المرة الأولى في الحياة التي نمثل فيها في الكنيست ، جئنا لنشاطر السياسيين قصتنا ونقول لهم خلال ساعة،إن الإرهاب الصاروخي لن يبعدنا عن سديروت.

مقاطعة إسرائيل فنيا
يدعوت 19/5/2010 تحقيق أور بارنيع
ألغى المغني الإنجليزي (ألفايس كوستلو) حفلتين كان مقررا أن يقاما في إستاد طبرية يوم 30/6 ويوم 1/7 /2010 لأسباب سياسية .
وأصدر كوستيلو بيانا في موقعه الإلكتروني يشرح دوافع الإلغاء يعتذر فيه لجمهوره ومعجبيه فقال:
" أخيرا وصلت إلى قرار بعد روية وتفكير طويل بمقاطعة الاحتفال، إن الموسيقى ليست لملء الفراغ فرحا أو حزنا ، بل هي عمل فني ، وحتى لا يفسر وجودي تفسيرا سياسيا وكأنني متبلد الإحساس لا أحس بمعاناة الأبرياء ( الفلسطينيين).
يجب أن يسأل جمهوري قادتهم السياسيين عن المستوطنات، وإذلال الفلسطينيين باسم الأمن القومي ، وبما أنني غير قادر على معالجة ذلك ، فإنني لا أجد وسيلة أخرى سوى الامتناع عن المشاركة ، وأقدم اعتذاري لجمهوري الذي اشترى التذاكر ولمنظمي الاحتفال ، ولم أتخذ قراري بسهولة ، ولم أكن تحت أي تأثير ، فأنا لا أملك كل الحقيقة "
وانتقدت وزيرة الثقافة والرياضة ليمور ليفنات كوستيلو وقالت:
" من يقاطع معجبيه، لا يستحق أن يُستقبل هنا "
وليس ألفايس كوستيلو هو أول فنان يعتذر عن زيارة إسرائيل لأسباب سياسية ، فمنذ أسبوعين ألغى ( غل سكوت حيرون) حضوره بعد تحفظه السياسي ، وهذا ما جرى للفنان كارلوس سنتانا أيضا .
ترجمة / توفيق أبو شومر
أريج الثقافات

ثمن الضمانات الأمريكية لإسرائيل

2010-05-19T08:50:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

د. مصطفى يوسف اللداوي كاتبٌ وباحث فلسطيني

تتعاقب الإدارات الأمريكية وتتبدل بين جمهوريين وديمقراطيين، وتتغير الحكومات الإسرائيلية وتتنوع بين يمينيين متشددين، ووسطٍ غير مرنين، ولكن التحالفات الأمريكية الإسرائيلية تبقى على حالها فلا تتغير ولا تتبدل، بل تتجدد وتتأصل، وتعاد الثقة إليها، ويضاف إليها ما يستجد من متطلباتٍ أمنية وعسكرية إسرائيلية، وهي مطالب كثيرة ولا تنتهي، فتحافظ الإدارات الأمريكية المتعاقبة كلها على عهدها بالدفاع عن دولة إسرائيل، وضمان أمنها، ومستقبل وجودها، وتلتزم إزاءها بالحفاظ على تفوقها العسكري والنوعي على كل دول المنطقة، لتكون الأقوى، والأكثر تحصيناً، وأبعد ما تكون عن الخطر، فتنام الحكومات الإسرائيلية ملء جفونها، قريرة العين مطمئنةً إلى حليفتها غير خائفة، مهما كانت سياستها، وأياً كانت الأحزاب المشاركة في تشكيل حكومتها، فقد تعهدت أمريكا بأن تكون إسرائيل الدولة الأقوى في المنطقة، وألا يكون في جوارها جيشٌ يهدد مستقبلها، ولا سلاحٌ يطال قلبها ووسطها، ولا جماعاتٌ تهدد أمنها، وتعرض حياة مواطنيها للخوف.
ولكن هل صحيح أن إسرائيل باتت تتخوف من بعض المتغيرات الدولية، وأصبحت تخشى من حدوث انقلاباتٍ في السياسة الأمريكية تجاهها، فأصبح الشك يساور قادتها في مدى جدية الضمانات الأمريكية لها، وهل هي ماضية في تنفيذ ما تعاهدت عليه قديماً من سياسة، أم أن المتغيرات الدولية ستجبرها على النكول والنكوص، أو التراجع قليلاً، ومراعاة الرأي العام الدولي، فقد ارتفعت أصواتٌ في إسرائيل تقول بأن الضمانات الأمريكية لإسرائيل أصبحت منوطة بحجم ما تقدم الحكومات الإسرائيلية من تنازلات، وما تبديه تجاهها من تعاون، فلم تعد الإدارة الأمريكية جاهزة لمنح إسرائيل تعهداتٍ مفتوحة، أو ضماناتٍ مطلقة، وإنما هي ضماناتٌ وفق اشتراطات، وتعهداتٌ بموجب التزامات، وأنها لم تعد تقبل بالدفاع عن سياسات إسرائيل الخاطئة، ولذا فإن على الحكومة الإسرائيلية أن تتهيأ لتقديم تنازلات، وأن تكون جاهزة لتتراجع عن بعض مواقفها وسياساتها.
وهل أن ما يقوله الإستراتيجيون الإسرائيليون صحيحٌ ودقيق، بأن الإدارة الأمريكية أصبحت تراعي سياسات حكومات أوروبا أكثر من أي وقتٍ مضى، وتصغي السمع لملاحظاتها وتحفظاتها تجاه الأخطاء الإسرائيلية المتكررة، وأنها باتت مضطرة لمسايرة الحكومات الغربية، بل والانقياد لرأيها فيما يتعلق بملف الصراع العربي الإسرائيلي، وإتباع مواقفها، إذ لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية هي اللاعب الأوحد في منطقة الشرق الأوسط، ولن تتمكن من التفرد وحدها في فرض الشروط، ورسم الخطوط، وتحديد اتجاهات التفاوض، وملفات الحوار، ويرى الإسرائيليون الذين يتخوفون من تراجع قوة تحالف الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل، أن نجاح الوساطة التركية في إجراء مفاوضاتٍ غير مباشرة بين السوريين والإسرائيليين، قد أغرى دولاً أوروبية أخرى لأن تلعب ذات الدور، أو أن تتكامل مع الجهود التركية، وهو ما عزم عليه الرئيس الفرنسي نيقولا ساركوزي، الأمر الذي يدفع بالولايات المتحدة الأمريكية لأن تحسن لعب دور الوسيط، وأن تؤديه بنزاهة، فتكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وألا تسمح لطرفٍ بأن يجذبها إلى صفه، ويرون أن الإدارة الأمريكية لم تعد تقبل بأن يقوم طرف بـ "البصق في وجهها" بتصرفاته وأفعاله، ولن تسمح لأي طرفٍ بأن يلحق بها مزيداً من الاحراجات الدولية.
وهل صحيح أن هذا الفريق الإستراتيجي يرى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يحاول أن يغطي سياسة حكومته بشركائه من أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذين يكبلون عمل الحكومة، ويضعون الأغلال في يدي رئيس الحكومة، ويرون أنه يرتكب خطئاً أكبر إذا استمر في تحالفه مع حزب إسرائيل بيتنا، وسيخطئ أكثر إذا أطلق العنان لوزير خارجيته أفيغودور ليبرمان الذي لا يعرف الفرق بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، فيستخدم منبر وزارة الخارجية، ذات المنصة الدبلوماسية العالية، والخبرة العريقة في كسب الأصدقاء، وتجنب صناعة المزيد من الأعداء، في إطلاق زخاتٍ متواصلة من الأعيرة النارية التي لا تخطئ الإصابة، فيستهدف الأصدقاء والحلفاء قبل الأعداء والخصوم، فلم يبقِ للدبلوماسية الإسرائيلية فرصة للتعبير عن مواقفها، فهاجم مصر ودول أوروبا وتركيا، وانتقد سياسة حكومة مسقط رأسه، ولم يستثن لسانه رأس الإدارة الأمريكية باراك أوباما، وانتقل بعيداً إلى دول الشرق الأقصى ليهاجم كوريا والصين، ومن قبل لم يستثن عاصمةً عربية من كلماته التي تفتقر كثيراً إلى الدبلوماسية، ولغة العلاقات الحاذقة.
وهل أن كلمة أيهود باراك وزير دفاع الدولة العبرية أمام حزب العمل الإسرائيلي تصب في هذا الاتجاه، إذ رأى أن استمرار التفوق العسكري الإسرائيلي، مرتبط برغبة وإرادة الولايات المتحدة الأمريكية دون غيرها، لذلك يتوقع الجانب الأمريكي من الحكومة الإسرائيلية تقديم تنازلات سياسية بعيدة المدى، وهو لهذا يرى أهمية إحداث تغيير جوهري في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، الأمر الذي يتطلب مبادرة سياسية إسرائيلية بعيدة المدى، وذلك لارتباط التفوق النوعي للجيش الإسرائيلي بنوايا واستعداد أمريكا للحفاظ على هذا التفوق، ويعزز أيهود باراك وجهة نظره بقوله "برامجنا الأساسية سواء في الجو أو البر أو البحر، هي في أساسها برامج أمريكية، وتفوقنا النوعي على جميع جيراننا تحقق بدرجة كبيرة من خلال استعداد أمريكا للوقوف خلف هذا التفوق، وكذلك جزء كبير من قطع الغيار والذخائر التي بنت وتبني منظومة الحرب الإسرائيلية هي من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقدم لنا سنوياً 3 مليار دولار، وهي العنوان الذي نتوجه له حين نحتاج الفيتو في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
فهل أن زعيم حزب العمل الإسرائيلي أيهود باراك، الذي يشغل وزارة الدفاع لدى حكومة بنيامين نتنياهو، يدرك أن هناك ثمناً يجب أن تؤديه إسرائيل، مقابل الدور السياسي الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لصالح إسرائيل، إذ أنها تهتم إلى جانب ملفي العراق وأفغانستان، بمواضيع تهم إسرائيل كمحاولة تنظيم عقوبات ضد إيران، ولجم كوريا الشمالية عن تطوير برنامجها النووي، وتزويد سوريا بأسلحة وأنظمة قتالية حديثة، فهو يتوقع من حكومته لتبقى صديقة للولايات المتحدة الأمريكية، تسهيل جهودها في تحقيق تسوية الصراع مع الفلسطينيين، ووقف العديد من الممارسات التي تلحق بها الحرج على المستوى الدولي، ويرى أن على إسرائيل ألا تفرط بمصالحها الحيوية المتمثلة بالعلاقة مع أمريكا، وأن تقدر وتحترم الجهود الأمريكية لمنع أي احتكاك إسرائيلي مع الفلسطينيين، وأن عليها المساعدة في هذه الجهود من خلال تعزيز الثقة، والامتناع عن الأقوال أو الأفعال، التي من شأنها أن تضع إسرائيل في صورة الدولة الرافضة للسلام.
وهل أن جورج ميتشل المبعوث الأمريكي إلى منطقة الشرق الأوسط ينقل إلى إدارته في واشنطن، تخبطات الحكومة الإسرائيلية، وتصرفاتها المستفزة، ومواقفها المحرجة للإدارة الأمريكية وحلفاء إسرائيل التقليديين في القارة الأوروبية، فهي تحرج حلفاءها في القدس وغيرها، وتحرجها في تعاملها اليومي مع السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله، وهي تضعف سلطة محمود عباس ورئيس حكومته سلام فياض أمام الشعب الفلسطيني، وهل أن جورج ميتشل قدم النصح إلى الإدارة الأمريكية، بأن عليها أن تربط ضماناتها لإسرائيل بمواقفها وسياساتها، إذ أن إطلاقها دون قيودٍ أو محددات سيحرج الإدارة الأمريكية، وسيسبب لها الكثير من المتاعب، وهي التي تخطط وتبذل قصارى جهدها، لصنع تحالفات تكون قادرة على مساعدتها في التعامل مع الملفات والأزمات القائمة، لتيسر جهودها العسكرية في كلٍ من أفغانستان والعراق، وتساندها في التحرك الإيجابي ضد إيران، في مواجهة برنامجها النووي.
ولكن على افتراض أن سياسة الإدارة الأمريكية تجاه إسرائيل قد شابها بعض التغيير، وأنها باتت تنتظر لدعمها وإسنادها من إسرائيل ثمناً ومقابل، فإن الضمانات الأمريكية القديمة للدولة العبرية قد لا تكون مجدية اليوم، وقد لا يكون منها نفعٌ كبير لإسرائيل، إذ مهما تسلحت إسرائيل، وأتخمت ترسانتها العسكرية بمختلف الأسلحة التقليدية وذات الدمار الشامل، فإن خصوم إسرائيل من أصحاب الحقوق المشروعة، ممن أحتلت أرضهم، وطردوا من أوطانهم، لم يعودوا يستسلمون لمسميات التفوق والتميز، واختلالات موازين القوى، وإنما أصبح لديهم العزم لامتلاك القوة ذاتها، بمختلف أنواعها، ولديهم الإيمان بتسليح أنفسهم بما يخيف إسرائيل، ويفقدها تفوقها وتميزها، وبما يجعلها دوماً في دائرة الخطر، وتحت مرمى النيران، فتطالهم المدافع، وتقتحم عليهم الصواريخ كل الأماكن، فلا تعد تحميهم الحصون، ولا تنفعهم الملاجئ، ولا ينجون بالعمق إذ لم يعد عندهم عمقٌ آمن، ولا تنقذهم من مصيرٍ محتوم الجسور الجوية، ولا حملات الإنقاذ الأمريكية، ولا التحالفات الدولية، ولا الأساطيل الحربية العائمة، بكل ما تحمل من أسلحةٍ هجومية مدمرة، اللهم إلا الانصياع للحق، والكف عن الاعتداء والظلم، والتوقف عن كل عمليات القتل والتدمير والاستباحة والتخريب، والإقرار بحق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم ووطنهم ودولتهم، واستعادة أقصاهم وقدسهم.
دمشق في 18/5/2010

المركز يدين تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين في غزة صباح اليوم

2010-05-18T20:20:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تنفيذ الحكومة الفلسطينية بغزة حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين صباح اليوم، على الرغم من عدم مصادقة الرئيس الفلسطيني على تلك الأحكام. ويجدد المركز موقفه بأن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحكام القانون والدستور.
واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد نفذت وزارة الداخلية في غزة فجر اليوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2010، حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة مواطنين، من سكان مدينة غزة، وهم كل من:
مطر حرب الشوبكي، 35 عاماً، وكان قد صدر بحقه حكم بالإعدام عن محكمة مدنية بتاريخ 15 مارس 1996، بعد إدانته بالمشاركة في قتل المواطن سهيل السيد.
رامي محمد سعيد جحا، 25 عاماً، وكان قد صدر بحقه حكم بالإعدام عن محكمة مدنية بتاريخ 13 إبريل 2004، بعد إدانته بالاشتراك في اغتصاب وقتل الطفلة ميادة خليل أبو لمظي بتاريخ 25 سبتمبر 2003.
عامر صابر حسين جندية، 33 عاماً من مرتبات الأمن الوطني، وكان قد صدر بحقه حكم بالإعدام عن المحكمة العسكرية الدائمة بمدينة غزة، بتاريخ 10 مارس 2009، بعد إدانته بقتل الصراف فوزي جميل عجور، 40 عاماً، من سكان غرب مدينة غزة بتاريخ 4 أكتوبر 2009.
ونقل الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية في غزة اليوم، بأن الوزارة نفذت أحكام الإعدام في ثلاثة من الجنائيين المتهمين بالقتل العمد بعد أن استنفذت هذه الأحكام كافة طرق الطعن فيها .... وأصبحت باتة واجبة التنفيذ بعد منح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم .... وقامت وزارة الداخلية باتباع كافة الاجراءات القانونية المنصوص عليها في تنفيذ الأحكام وبحضور الشخصيات التي نص عليها القانون.
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد وجه بتاريخ 10 مايو 2010، رسالة إلى الرئيس محمود عباس يطالبه فيها بوقف العمل بعقوبة الإعدام في السلطة الوطنية الفلسطينية. وناشد المركز في رسالته الرئيس عباس بصفته رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبالاستناد إلى المادة (43) من القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار مرسوم رئاسي بقوة القانون يقضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام في السلطة الوطنية الفلسطينية على المستويين التشريعي والتنفيذي. وأتت هذه الرسالة بعد تنفيذ الحكومة في غزة حكمي إعدام بتاريخ 15 إبريل 2010، بحق المواطنين ناصر أبو فريح، ومحمد إسماعيل "السبع، في إجراء مخالف للقانون والدستور.[1] وقد أعرب المركز في رسالته عن بالغ قلقه من أن تكون هذه التطورات مقدمة لتنفيذ أحكام لاحقة بحق العديد من المواطنين.
وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،
يكرر تأكيده على أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف للقانون والدستور.
يشدد على موقفه المعارض لعقوبة الإعدام، حيث يرى فيها انتهاكاً صارخاً وغير مبرر للحق في الحياة، وأحد أشكال التعذيب وأقصى مراحل المعاملة القاسية واللا إنسانية، ولا تشكل هذه العقوبة رادعاً للجريمة، وفق تجارب الدول المختلفة التي تطبق هذه العقوبة.
يشير بقلق إلى التداعيات العميقة التي خلفتها حالة الإنقسام السياسي على عمل السلطة القضائية، وهو ما يدعو إلى الامتناع ع تنفيذ مثل هذه الأحكام القاسية والتي لا رجعة عنها.
يؤكد على أن موقف المركز المناهض لعقوبة الإعدام لا يعني الدفاع عن المجرمين أو التساهل مع القتلة، إنما يؤكد على مبدأ سيادة القانون وملاحقة المجرمين ومعاقبتعم، ولكن ليس بالضرورة من خلال إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.
يشير إلى التوجهات الدولية المتنامية لإلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم وضرورة التماثل معها وتكثيف الجهود الفلسطينية من أجل إلغائها.
معلومات تفصيلية عن عقوبة الإعدام في السلطة الفلسطينية منذ نشأتها في العام 1995، وفق توثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
الموضوع
العدد
أحكام الإعدام الصادرة في السلطة الفلسطينية
103
أحدام الإعدام الصادرة في الضفة الغربية
23
أحكام الإعدام الصادرة في قطاع غزة
80
أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة عسكرية
47
أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة أمن دولة
38
أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة مدنية
18
احكام صادرة في قطاع غزة قبل أحداث يونيو 2007
60
أحكام صادرة في قطاع غزة بعد أحداث يونيو 2007
20
أحكام الإعدام التي نفذت رسمياً في السلطة الفلسطينية
18
أحكام الإعدام التي نفذت رسمياً ضفة غربية
2
أحكام الإعدام التي نفذت رسمياً قطاع غزة
16
أحكام الإعدام التي نفذت في قطاع غزة قبل أحداث يونيو 2007
11
أحكام الإعدام التي نفذت في قطاع غزة بعد أحداث يونيو 2007
5
قتل محكومين بالإعدام على أيدي مسلحين منذ نشأة السلطة
15قتل محكومين بالإعدام على أيدي مسلحين في الضفة الغربية
4قتل محكومين بالإعدام على أيدي مسلحين في قطاع غزة
11قتل محكومين بالإعدام على أيدي مسلحين في الضفة الغربية قبل أحداث يونيو 2007
4قتل محكومين بالإعدام على أيدي مسلحين في قطاع غزة قبل أحداث يونيو 2007
6قتل محكومين بالإعدام على أيدي مسلحين في قطاع غزة بعد أحداث يونيو 2007
5أحكام إعدام خُفِضت إلى حكم مؤبد في قطاع غزة قبل أحداث يونيو 2007
2
[1] لمزيد من المعلومات حول موقف المركز من إعدام المواطنين أبو فريج وإسماعيل، راجع البيان الصادر بعنوان: " المركز يدين بشدة تطبيق الحكومة بغزة حكم الإعدام بشخصين صباح اليوم"، بتاريخ 15 إبريل 2010، مرجع رقم (28/2010).

المركز يدين تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين في غزة صباح اليوم

2010-05-18T20:18:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تنفيذ الحكومة الفلسطينية بغزة حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين صباح اليوم، على الرغم من عدم مصادقة الرئيس الفلسطيني على تلك الأحكام. ويجدد المركز موقفه بأن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحكام القانون والدستور.
واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد نفذت وزارة الداخلية في غزة فجر اليوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2010، حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة مواطنين، من سكان مدينة غزة، وهم كل من:
مطر حرب الشوبكي، 35 عاماً، وكان قد صدر بحقه حكم بالإعدام عن محكمة مدنية بتاريخ 15 مارس 1996، بعد إدانته بالمشاركة في قتل المواطن سهيل السيد.
رامي محمد سعيد جحا، 25 عاماً، وكان قد صدر بحقه حكم بالإعدام عن محكمة مدنية بتاريخ 13 إبريل 2004، بعد إدانته بالاشتراك في اغتصاب وقتل الطفلة ميادة خليل أبو لمظي بتاريخ 25 سبتمبر 2003.
عامر صابر حسين جندية، 33 عاماً من مرتبات الأمن الوطني، وكان قد صدر بحقه حكم بالإعدام عن المحكمة العسكرية الدائمة بمدينة غزة، بتاريخ 10 مارس 2009، بعد إدانته بقتل الصراف فوزي جميل عجور، 40 عاماً، من سكان غرب مدينة غزة بتاريخ 4 أكتوبر 2009.
ونقل الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية في غزة اليوم، بأن الوزارة نفذت أحكام الإعدام في ثلاثة من الجنائيين المتهمين بالقتل العمد بعد أن استنفذت هذه الأحكام كافة طرق الطعن فيها .... وأصبحت باتة واجبة التنفيذ بعد منح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم .... وقامت وزارة الداخلية باتباع كافة الاجراءات القانونية المنصوص عليها في تنفيذ الأحكام وبحضور الشخصيات التي نص عليها القانون.
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد وجه بتاريخ 10 مايو 2010، رسالة إلى الرئيس محمود عباس يطالبه فيها بوقف العمل بعقوبة الإعدام في السلطة الوطنية الفلسطينية. وناشد المركز في رسالته الرئيس عباس بصفته رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبالاستناد إلى المادة (43) من القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار مرسوم رئاسي بقوة القانون يقضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام في السلطة الوطنية الفلسطينية على المستويين التشريعي والتنفيذي. وأتت هذه الرسالة بعد تنفيذ الحكومة في غزة حكمي إعدام بتاريخ 15 إبريل 2010، بحق المواطنين ناصر أبو فريح، ومحمد إسماعيل "السبع، في إجراء مخالف للقانون والدستور.[1] وقد أعرب المركز في رسالته عن بالغ قلقه من أن تكون هذه التطورات مقدمة لتنفيذ أحكام لاحقة بحق العديد من المواطنين.
وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،
يكرر تأكيده على أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف للقانون والدستور.
يشدد على موقفه المعارض لعقوبة الإعدام، حيث يرى فيها انتهاكاً صارخاً وغير مبرر للحق في الحياة، وأحد أشكال التعذيب وأقصى مراحل المعاملة القاسية واللا إنسانية، ولا تشكل هذه العقوبة رادعاً للجريمة، وفق تجارب الدول المختلفة التي تطبق هذه العقوبة.
يشير بقلق إلى التداعيات العميقة التي خلفتها حالة الإنقسام السياسي على عمل السلطة القضائية، وهو ما يدعو إلى الامتناع ع تنفيذ مثل هذه الأحكام القاسية والتي لا رجعة عنها.
يؤكد على أن موقف المركز المناهض لعقوبة الإعدام لا يعني الدفاع عن المجرمين أو التساهل مع القتلة، إنما يؤكد على مبدأ سيادة القانون وملاحقة المجرمين ومعاقبتعم، ولكن ليس بالضرورة من خلال إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.
يشير إلى التوجهات الدولية المتنامية لإلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم وضرورة التماثل معها وتكثيف الجهود الفلسطينية من أجل إلغائها.
1 لمزيد من المعلومات حول موقف المركز من إعدام المواطنين أبو فريج وإسماعيل، راجع البيان الصادر بعنوان: " المركز يدين بشدة تطبيق الحكومة بغزة حكم الإعدام بشخصين صباح اليوم"، بتاريخ 15 إبريل 2010، مرجع رقم (28/2010).

حكايتنا مع الخواجات (1)

2010-05-18T20:17:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

محمد سيف الدولة
الحكاية الأولى
منذ حوالي 5000 سنة ، أي منذ فجر الضمير كما يقولون ، شاهدت هذه المنطقة حضارات كبيرة وعظيمة ، مثل الحضارة المصرية القديمة ، والحضارة البابلية والآشورية في العراق ، والفينيقية في سوريا ، وغيرها
ونجحت هذه الحضارات في إقامة دول وممالك كبيرة، بل وأسس بعضها إمبراطوريات . وكانت العلاقات بينها تتراوح بين الحرب والسلام ، والصراع والوئام .
وعشنا كذلك حوالي ألفى سنة ، إلى أن وصلنا إلى الألف الأخيرة قبل الميلاد ، حيث بدأت عصور الضعف و التدهور و الاضمحلال ، التي كانت مقدمة لوقوعنا جميعا تحت نير الاحتلال الاجنبى الطويل .
* * *
الخواجات :
ففي عام 332 قبل الميلاد ، جاءنا أول خواجة من البر الثاني عابرا البحر الأبيض المتوسط بجيوشه وأساطيله ، وكان هو الاسكندر المقدوني ، الذي غزانا ، واستولى على معظم البلاد التي تسمى اليوم بالبلاد العربية ، كما استولى على غيرها.
وعندما مات ، وُرِثنا هنا في مصر إلى أحد قواده ، و هو بطليموس الأول الذي أسس في مصر الدولة البطلمية والعصر البطلمي ، وظل الخواجات اليونانيون يحتلوننا 302 عاما من 332 ق.م حتى 30 ق.م .
وللأسف لم ننجح في تحرير أنفسنا بأيدينا ، فالذي حدث أن جاءنا خواجة ثاني من البر الثاني ، ولكن هذه المرة من ايطاليا ، من روما ، وقام بطرد اليونانيين ، والحلول محلهم ، لنقع مجددا تحت الاحتلال الاجنبى .
وظل الخواجات الرومان يحكموننا ويحتلوننا 425 عاما أخرى من 30 ق.م الى 395 ميلاديا .
ومرة أخرى ، لم يكن لنا شأن بطرد المستعمر .
فالذى حدث هو أن قام الخواجة الإمبراطور ثيودوسيوسى عام 395 م بتقسيم الإمبراطورية الرومانية الكبرى بين ولديه ، فجئنا نحن في نصيب و ميراث ابنه آركاديوس الذي ورث القسم الشرقي من الإمبراطورية ، و التي أطلق عليها الإمبراطورية الرومانية الشرقية أو الإمبراطورية البيزنطية ، والتي كانت عاصمتها القسطنطينية ، التي هى الآن اسطنبول .
وظل الخواجات الجدد ، الروم الشرقيون أو البيزنطيون يحتلوننا 245 عاما أخرى من 395 ميلاديا إلى 642 ميلاديا .
لتصل بذلك جملة سنوات احتلال الخواجات لمصر ، 974 سنة متصلة ، أي ما يقرب من ألف عام ، عشرة قرون كاملة .
وما حدث مع مصر حدث مع باقي بلاد المنطقة مع بعض الاختلاف في التفاصيل .
* * *
هل تتخيلون معي ماذا تعنى ألف عاما من الاحتلال الأجنبي ؟
لنتخيل ذلك ، دعونا نتذكر معا ان الانجليز احتلوا مصر 72 عاما من 1882 الى 1954، فكانت هى الفترة الأكثر سوادا فى تاريخنا الحديث .
والفرنسيين احتلوا الجزائر 132 عاما من 1830 إلى 1962 ، فكانت مأساتهم هى الأكبر بين شعوب المنطقة .
والصهاينة يغتصبون فلسطين منذ 62 عاما ، وهو ما نعتبره لعنتنا الكبرى .
فما بالنا وبلادنا عاشت تحت الاحتلال الاجنبى أأأأأالف سنة متصلة .
معناها أننا لم يعد لنا وجود ، وتحولنا إلى مسخ شعب بلا هوية بلا قوام ، مواطنون من الدرجة الثانية والثالثة ، مشاع لكل من يرغب .
وإستقر فى وجدان أجدادنا ، أنه لم يعد هناك فائدة ، فالأسياد هم الخواجات على البر الثاني ، أما نحن فسنعيش عبيدا لهم إلى الأبد .
* * *
المعجزة :
واذ نحن على هذه الحال ، تحدث معجزة لم يتوقعها أحد ، يفتح الله علينا بالإسلام ، يحمله لنا ، رسوله الكريم ، محمد صلى الله عليه وسلم . ويتناقل الناس خبر ظهور نبى عربي جديد فى الجزيرة العربية يدعو إلى دين سماوي جديد .
وما هي إلا سنوات قليلة ونجد عمرو بن العاص على أبواب مصر فيدخلها عام 640 ميلادية ، ويستكمل فتحها 642 ميلادية .
قبلها كانت بلاد الشام والعراق قد فتحت ، وعلى نهاية القرن السابع الميلادي كان بلاد المغرب كلها قد فتحت كذلك .
* * *
الأمة الجديدة :
ترتب على الفتح العربي الاسلامى ، أن دخلت كل الشعوب والقبائل والجماعات والأقوام التي تعيش في هذه المنطقة في بوتقة واحدة ، وأخذت تتفاعل و تنصهر معا ، لتخرج بعد حوالي مائة عام : خامة واحدة ، نسيج واحد ، وطن واحد ، شعب واحد ، بلد واحد ، أمة عربية إسلامية واحدة ، هضمت كل ما سبقها وأثرته ، وأثريت به ، وتطورت عنه .
استطاع الفتح العربي الاسلامى أولا ان يحرر المنطقة من الاحتلال الاجنبى الذين مكث فيها ألف سنة ويزيد .
واستطاع ثانيا أن يحافظ لها على استقلالها ، وان يمنع ويصد أى غزوات جديدة من الخواجات على البر الثاني .
واستطاع ثالثا أن يصيغها أمة واحدة .
* * *
وفى مصر :
وهنا فى مصر انتقل بنا الحال من النقيض الى النقيض ، فللمرة الأولى في حياتنا نكون جزء من أمة أكبر وفى القلب منها ، وللمرة الأولى منذ ألف عام نتحرر من الاحتلال الاجنبى ، ونصبح مواطنين من الدرجة الأولى في امة ننتمي إليها ، ونتشارك فيها .
ولأول مرة منذ ظهور الحضارة ، نكف عن القتال دفاعا عن حدودنا ، فالحدود قد بعدت إلى اقاصى الشرق والغرب والجنوب ، وبعدت معها المخاطر الخارجية . وأصبح لنا خطوط دفاع أمامية أولى وثانية وثالثة ورابعة في العراق والشام وفلسطين والمغرب والنوبة . فالأمة هي التي تدافع عنا و تحمينا ، بعد أن ظللنا لآلاف السنين ندافع عن أنفسنا .
و قصص الهجمات التتارية ، والحروب الصليبية خير شاهد على ذلك .
الأمر الذي جعل من مصر المنطقة الأكثر أمانا في هذا الوطن الواحد مترامي الأطراف ، والأكثر مناعة وقوة ، و بفضل ذلك أصبحت هي القائد الطبيعي لأمتها ، وعاصمتها السكانية و الجغرافية والحربية والسياسية .
إن مصر هي بحق هبة الأمة العربية الإسلامية ، هبة الإسلام والفتح العربي .
أما مصر القديمة التي قيل أنها هبة النيل ، فلقد قام بالقضاء عليها هي وجيرانها ، الغزو الاجنبى منذ القرن الثالث قبل الميلاد .
* * *
الخلاصة :
وصلنا إلى نهاية حكايتنا الأولى ، ونستطيع أن نبلور معانيها ودروسها المستفادة في خمسة دروس أساسية :
1) الدرس الأول : أن هذه المنطقة خُلِقَت لكي تعيش وحدة واحدة وكيان واحد ، وإنها عندما عاشت بلادا وحضارات وأقواما متعددة ومختلفة فى العشرين قرنا الأولى من حياتها ، تدهور بها الحال ، ووقعت تحت الاحتلال الاجنبى لمدة ألف سنة ويزيد.
وعندما أعيدت ولادتها كأمة واحدة بعد الفتح الاسلامى ، تحولت إلى واحدة من أقوى الأمم فى العالم على امتداد أكثر من عشرة قرون متصلة .
ومن يومها ، ثبت موضوعيا وتاريخيا انه من المستحيل على مصر أو أى قطر آخر ان يتحرر من الاحتلال الاجنبى أويحافظ على استقلاله ، أويتطور وينمو ويتقدم ويتنافس مع الآخرين ، بصفته وحدة قومية و سياسية قائمة بذاتها .
لقد سقطت للأبد نظريات الأمة المصرية والأمة العراقية و الأمة السورية ...الخ ، بل إننا أمة عربية واحدة ، بلد عربي واحد ، مثل الصين والهند وإيران و تركيا وانجلترا وفرنسا وباقي خلق الله .
* * *
2) الدرس الثاني ، هو أن الإسلام هو صانع هذه الأمة ، والعنصر الرئيسي في تكوينها ، ولذا فانه لا يمثل دينا للأغلبية منها فحسب ، بل هو حضارة الأمة وهويتها .
ان كل عربي مسلما كان أو مسيحيا ، هو ابنا بالضرورة وبالتاريخ للحضارة الإسلامية .
* * *
3) الدرس الثالث : هو ان مصر ليست أمة قائمة بذاتها ، ليست بلدا قائما بذاته ، بل هي جزء من أمة أكبر ، من بلد أكبر .
مصر ليست الصين او الهند او انجلترا أو فرنسا .
بل هي بكين أو نيودلهي أو لندن أو باريس .
* * *
4) الدرس الرابع : ان لا حياة ممكنة لمصر بدون أمتها ، ولا حياة ممكنة للأمة بدون مصر .
* * *
5) الدرس الخامس : ان الخواجات هناك في البر الثاني ، موجودون متربصون منذ آلاف السنين . كانوا كذلك وسيظلون .

لحملة الأوروبية": أسطول الحرية سيتحرك وفق مخططه رغم تهديدات تل أبيب ولم يعلن موعد محدد للوصول

2010-05-18T20:14:00.002+01:00

جريدة القصر الكبير

سلسلة من الاحتجاجات وهيئة قانونيين للتحرك في حال اعتراضه"الحملة الأوروبية": أسطول الحرية سيتحرك وفق مخططه رغم تهديدات تل أبيبولم يعلن موعد محدد للوصولاثينا ـ 18 أيار (مايو) 2010أدانت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" التهديدات الإسرائيليةالقاضية بمنع أسطول "الحرية" الدولي، المحمّل بالمساعدات الإنسانيةوالأدوية ومستلزمات التعليم ومواد البناء، من الوصول إلى قطاع غزة،معتبرة هذا القرار بأنه "إعلان مواجهة مع الدول الأوروبية التي سيشاركالمئات من مواطنيها في هذا الأسطول".وقال أمين أبو راشد، العضو المؤسس في الحملة الأوروبية، والمتواجد فيالعاصمة اليونانية اثينا ضمن وفد من الحملة الاوروبية للتحضير لانطلاقالسفن، في تصريح صحفي: "إن تهديد وزارة الخارجية الإسرائيلية بمنع أسطولالحرية من الوصول إلى غزة، لن يثني ائتلاف أسطول الحرية عن زيارة غزة،ولن يغيّر من مخططهم وموعد انطلاقة سفنهم، المقرر في غضون أيام قليلة"مضيفا ان الائتلاف لم يعلن موعد محدد للوصول وانه سيتم اطلاع وسائلالاعلام عن موعد الانطلاق وموعد الوصول خلال الوقت الذي يختاره الائتلاف.وكشف أبو راشد النقاب عن أن الحملة الأوروبية وضعت خطة طوارئ في الساحةالاوروبية لمواجهة سلسلة من الخطوات الإسرائيلية المتوقعة، والتي منبينها صدور قرار بمنع الأسطول من الوصول إلى شواطئ غزة، وقال إنه سيتمتفعيل هيئة محامين للتحرك في المحاكم الأوروبية تحسباً لأي تحرك إسرائيليضد الأسطول. اضافة الى سلسلة من الاعتصامات والمظاهرات امام السفاراتالاسرائيلية.وأوضح أنه "من الناحية القانونية؛ فإن قامت سلطات الاحتلال الإسرائيليباعتراض الأسطول، فبإمكاننا مقاضاتها في المحاكم الأوروبية. فمن جهةالسفن أوروبية وستكون مسجلة بصورة رسمية، ومن جهة ثانية أنها ستبحر فيالمياه الدولية وليس للجانب الإسرائيلي الحق في اعتراضها، وإلا ستعتبر منالناحية القانونية قرصنة دولية".وأكد أبو راشد بأن المشاركين في أسطول الحرية أكدوا بأن رحلتهم ستكونباتجاه واحد وهي قطاع غزة مهما كانت الضغوط والتهديدات، مذكراً بأن أكثرمن ستمائة متضامن سيكونون على متن نحو تسع سفن، وهم من 20 دولة، بالإضافةإلى أكثر من 5000 طن من الحمولة التي تضم الإسمنت، وعدد من المساكنالجاهزة ومواد بناء أخرى، ومستلزمات طبية، بالإضافة إلى مواد تعليميةستسلم للفلسطينيين في غزة.وقامت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" بشراء سفينة لتكون إلى جانبعدد آخر من سفن الشحن الكبيرة، وأطلقت عليها اسم "القارب 8000" نسبة إلىعدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وكان أُعلن في إسطنبول عن تشكيل ائتلاف يتشكّل من "الحملة الأوروبية لرفعالحصار عن غزة" وحركة غزة الحرة، والائتلاف من مؤسسة الإغاثة الإنسانيةفي تركيا (IHH)، وحملة السفينة اليونانية إلى غزة، وحملة السفينةالسويدية إلى غزة، حيث ستقوم مجتمعة بإطلاق أسطول من السفن، يتضمن ثلاثسفن شحن ضخمة إضافة إلى سفن صغيرة".

وزارة العدل تؤيد تنفيذ أحكام الإعدام بحق محكومين جنائيين وتعتبر ذلك مطابقا لأحكام القانون الفلسطيني

2010-05-18T20:11:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

تعرب وزارة العدل الفلسطينية عن تأييدها لتنفيذ أحكام الإعدام بحق محكومين جنائيين أدينوا بجرائم قتل ارتكبوها بحق أبرياء، فصدرت بحقهم أحكام الإعدام من أعلى الهيئات القضائية المخولة بإصدار هذه الأحكام بعد أن أعطيت لهم كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون الفلسطيني، حيث مُكنوا من حق الدفاع المقدس، فأعطي لهم كامل الحق في الدفاع من خلال محاميهم كما ينص القانون الفلسطيني في مواده، وبعد استنفاد كامل درجات التقاضي المنصوص عليها في القانون.
وبهذا الصدد، فإن وزارة العدل تؤكد على أن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الثلاثة المحكومين بالإعدام قد جاء متوافقا تماما مع تفاصيل الأصول القانونية المنصوص عليها في القانون الفلسطيني، وذلك بعد أن استنفدت الأحكام بحقهم كافة إجراءات الطعن، وحازت على حجية الأمر المقضي فيه بعد انقضاء درجات التقاضي المنصوص عليها في القانون؛ فأصبحت هذه الأحكام عنوانا للحقيقة التي لا مراء فيها ولا جدال.
وزارة العدل الفلسطينية
الثلاثاء، 1 جمادى الآخرة، 1432هـ
الموافق 18 مايو، 2010م
--

رمزى : مجدى خليل يناضل بالريموت كنترول

2010-05-18T20:10:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

يؤكد ممدوح رمزى رئيس الحزب الدستورى الأجتماعى الحر المنتخب أن ما يقوم به منتدى الشرق الأوسط للحريات بدعوة ممدوح قناوى رئيس الحزب الدستورى المعزول ، ما هو الا صيد فى الماء العكر من قبل مجدى خليل الذى يدعى زعامه وهمية من خارج البلاد ، بمحاولة تجاهل الرموز القبطية التى تعيش فى مصر ، لأنه أذا كان فعلا جاد لخدمة القضية القبطية لجاء الى مصر وناضل من داخلها بدلا النضال بالريموت كنترول ، والحديث فى الفضاء المفتوح .
وشدد ممدوح رمزى رئيس الحزب الدستورى الأجتماعى الحر المنتخب أنه يتحدى مجدى خليل وغيره ممن يدعون أنهم يعملون لصالح الاقباط والقضية القبطية أن يفعلوا مثلما أفعل ، وليقول لنا مجدى خليل وغيره ما تاريخهم ، وما النضال الذى قدموه لصالح الشعب القبطي ، وهم يعلمون أن تاريخنا النضالى والسياسي يفوق أعمارهم الزمنية .
ودعى ممدوح رمزى رئيس الحزب الدستورى الأجتماعى الحر المنتخب خليل وأمثاله أن يتواروا ولا يتشدقوا بالقضية القبطية لأنهم يعيشون خارج القفص ولايرون معانتنا الحقيقية ولا الأثمان التى ندفعها منذ بداية نضالنا طوال اكثر من ثلاث عقود متتالية ، تم فيها التضيق علينا بكافة الاشكال والسبل التى أتبعت معنا.
وأكد ممدوح رمزى رئيس الحزب الدستورى الأجتماعى الحر المنتخب أن قيام مجدى خليل من خلال المنتدى الخاص به بدعوة ممدوح قناوى للتحدث بصفته رئيسا للحزب الدستورى يعتبر تجاهلا للأنتخابات الشرعيه التى جرت داخل الحزب وتم فيها أختيارنا فى موقع رئيس الحزب بعد عزل الرئيس السابق المتحالف مع الجماعة الظلاميه المحظورة قانونا " الاخوان المسلميين " ، وأقول له أتقى الله يا خليل ودعك من النفاق والتمسح بالاخرين .
القاهرة فى 18 مايو 2010
ممدوح رمزى
رئيس الحزب الدستورى الأجتماعى الحر المنتخب

انتخابات أمنية.. بأثواب ديمقراطية

2010-05-18T20:08:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

هي الأعوام تمضي تباعاً.. تثقلها خطاها بخطاياها لم يترك من امتطاها أثراً سوى جراح ضحاياها.. واقع لم يتغير وجولة حق لا زالت تكابد البلايا وأصحاب دعوة أضحوا كسلعة تباع زهيدة على موائد تجار السياسة ودولة السماسرة.. تغرز في جراحنا النازفة ساريات على متنها أعلام شعارات الماضي وفي مضمونها مواقف الوطنية "القديمة" قدم أول الرصاص فهذي هي الجراح فيا جراح تكلمي.. عن طعنة من صاحب متكتم.
إخواننا الطلبة... أخواتنا الطالبات:
عام جديد يطل علينا بوجه يبدو العبوس زاده ولم يتضح مراده يحمل معه دعوة جديدة لانتخابات طلابية قيل "أنها ديمقراطية ونزيهة" في ظل جو سياسي ذي أفق ضيق وظروف وتداعيات لم تتغير بل ازدادت شراسة واتسع نطاق دائرتها بصمت المرتاب وأمن مفقود ومؤسسات مدنية غدت عسكرية وشخوص همشوا رسالة الحياة وقذفوا بها خلف أسوار المستحيل.
اعتقالات لا زالت مستمرة بحق أبناء الكتلة الإسلامية من قبل الأجهزة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني وتهديدات تتلوها ملاحقات.
طلبة يعدون أنفسهم طرفاً نزيها في انتخابات حرة في الوقت الذي يتجاوزن فيه رسالتهم العلمية فيقحمون معادلة السياسة البغيضة في باحات جامعتنا عبر عملهم كمندوبين للأجهزة الأمنية ويساهمون في مراقبة إخوانهم ثم اعتقالهم دون حياء.
وتواتر ذلك كله مع مداهمات متكررة "للأجهزة الأمنية" لسكنات الكتلة الإسلامية ومصادرة محتوياتها والعبث بها وتفتيشها تفتيشا دقيقا،ثم التعميم على كافة المطابع والمكتبات وإجبارهم على عدم التعامل مع الكتلة الإسلامية بأي شكل من الأشكال.
وفي ظل واقع يضم الأرض بين قبضتيه ولا يدع لمن يضع قدمه عليها سوى رشفة هواء فلا قرار أو حميّة تحفظه ولا مسؤولية تحمي صاحب الحق في ظل دويلة الهيمنة. حيث انعكس هذا الضعف على عدم القدرة على اتخاذ المواقف إزاء تعرض أبناء الكتلة الإسلامية "للالتقاط" أو الاعتقال من أمام الجامعة من قبل أجهزة السلطة والاحتلال الصهيوني.
وفي ظل قرارات تعسفية جائرة داخل الجامعة وخارجها تفضي إلى منع وتقييد كتلتكم الإسلامية من ممارسة دورها في قيادة الدفة الأكاديمية في جامعتنا الحبيبة.. ومن أحضان المرحلة الملتهبة والتي ألقت بظلالها على الواقع الطلابي بشكل عام وعلى أبناء الكتلة الإسلامية بشكل خاص. لذا ومن هذا المنطلق فإن الكتلة الإسلامية تحمل لكم ما لم يختلف مضمونه عن بقية جامعات الضفة الحزينة إذ نعلن عدم مشاركتنا في انتخابات مجلس إتحاد الطلبة لهذا العام 2010.
وإزاء هذا القرار نؤكد على ما يلي:
كتلتكم الإسلامية لم ولن تترشح لهذه الانتخابات المفصلة حسب الكتلة الوحيدة غير المحظورة المتبقية في الضفة الغربية ونؤكد عدم خوضنا الانتخابات بأي شكل وعلى عدم دعمنا لأي مرشح أو كتلة كانت، كما وندعوا إخواننا الطلبة لمقاطعة هذه الانتخابات التي تخلو من أي نوع من الشفافية أو النزاهة.
لم يعد القرار المسؤول بالجامعة يضمن الحماية والحرية للطالب وذلك بسبب تدخل الجهات الأمنية الخارجية بقرارات تمنع أهل الحق من ممارسة حقوقهم، وبناءً عليه نطالب إدارة جامعتنا الموقرة بأن تقف موقف المدافع الأول عن أي إطار طلابي يتعرض لغطرسة من هذا الجهاز الأمني أو ذاك.
إن الملاحقات والتهديدات والاستدعاءات بحق أبناء الكتلة الإسلامية وأنصارها قد أخذت منحى تجاوز معايير الوحشية إلى التمادي دون خجل حيث يستمر طلبة الجامعة الذين ينتسبون للأجهزة الأمنية في ملاحقة أبناء الكتلة الإسلامية بل واعتقالهم بشكل شخصي.
لقد تحولت جامعاتنا الفلسطينية إلى مجرد مبان تخلو من رسالة العلم والمقاومة والإبداع، وأوكار ومؤسسات عسكرية تخضع لاملاءات لا علاقة لها بطهر الرسالة التعليمية.
أصبحت الدعوة لانتخابات يدعي القائمون عليها ديمقراطيتها مجرد روتين واستحقاق شكلي ينتهي باستيلاء طرف على مجلس اتحاد الطلبة، ليشكل هذا الطرف المجلس قبل نهاية ولايته بعدة شهور، حيث لا ينجز خلالها أي شيء يذكر.
وأخيراً وليس آخراً:
من بين أظفار المرحلة ستبقى كتلتكم ميدانا للعطاء لا ينضب.. تنفض عن كاهلها غبار وقائعها وتحطم أصفاد الظلم على صخر اليقين المقسّى بلهب البلاء.. ستبقى بأذن الله عينا ترنو إلى واقعكم تتلهف لخدمتكم وتشق طريقها نحو أفئدتكم رغم استبعادها قسرا ونفيها في أرجاء الأرض.. ستبقى بعون الله قيثارة تشدو روحها بأناشيدها الثكلى لتؤلف ديوان الانتصار وتعزف من نزف الألحان ذكرى مؤتة لتهدي لأنفاس المشتاقين بردا يجلو ضيم الصدور بانجلاء البلاء وبلوج التمكين الموعود.
الكتلة الإسلامية
جامعة القدس - أبو ديس
الثلاثاء 4 جمادى الآخرة 1431 هـ الموافق 18/5/2010 م

انتهاء مدة المحاكمة الباطلة للنائب المقدسي المختطف محمد أبو طير غدا الأربعاء بعد اعتقال دام 43 شهرا

2010-05-18T20:06:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

الحملة الدولية /خاص
تنتهي غدا يوم الأربعاء الموافق 19 /5/2010 محكومية النائب المقدسي محمد أبو طير بعد اعتقال دام 43 شهرا في سجون الاحتلال الإسرائيلية ، حيث أنه من المقرر الإفراج عن النائب غدا إلا أن أمر الإفراج تأجل إلى يوم الخميس الموافق 20 /5 وذلك بسبب الأعياد اليهودية .
من جانبها تترقب الحملة الدولية الإفراج عن النائب أبو طير ،مؤكدة أن كافة المحاكمات الصهيونية بحق النواب باطلة وضد القانون الدولي ، وتطالب بملاحقة قادة الاحتلال هذه الجريمة المستمرة بحق النواب وتهديد استقرارهم حتى بعد الإفراج.
يذكر أن النائب محمد أبو طير تم اعتقاله مرات كثيرة ،وتجاوزت المدة التي قضاها في السجون الإسرائيلية لما يقارب ال30 عاما بشكل متقطع ،حيث تم اعتقاله مرتين قبل الحملة الشرسة التي طالت نواب الشرعية في 29/6/2006 حيث تم الحكم عليه لمدة 43 شهرا.
ومن الجدير ذكره أن النائب أبو طير قد صدر بحقه قرار بسحب هويته المقدسية من قبل الاحتلال الإسرائيلي ،حيث تم تهديده بتقديم استقالته من المجلس التشريعي مقابل سقوط هذا القرار ،وهذا الأمر رفضه النائب واعتبره جريمة تضاف إلى الانتهاكات الصهيونية ومحاولة لطرد أبناء القدس الأصليين وإبعادهم عن مدينتهم ،في محاولة منهم لتهويد المدينة والقضاء على كل ما هو عرب وإسلامي فيها.

اللواء الطيراوي يستقبل سفير هنغاريا في الأكاديمية الأمنية ويبحث معه سبل التعاول المشترك

2010-05-18T20:04:00.002+01:00

جريدة القصر الكبير

العلاقات العامة والإعلام:18/05/2010
بحث اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية اليوم مع سعادة السفير الهنغاري السيد تشابا تسيبري سبل التعاون بين الأكاديمية ودولة هنغاريا، جاء ذلك في زيارة السفير لمقر الأكاديمية في أريحا، حيث كان في استقباله كل من د. نايف جراد القائم بأعمال رئيس الأكاديمية ونوابه للشؤون العسكرية والأكاديمية والإدارية: اللواء الركن يونس العاص، وأ. د. عبد الناصر القدومي و د. كمال سلامة.
في بداية اللقاء رحب اللواء الطيراوي بالسفير الهنغاري، وقدم له نبذةً عامة عن الأكاديمية منذ النشأة إلى يومنا هذا، متحدثاً عن أهداف الأكاديمية الاستراتيجية والعامة وعن وضعها الحالي وعن رؤيتها المستقبلية وفقاً للتخطيط المعد لها، وذلك من أجل بناء مؤسسات الدولة، وتحدث عن الصعوبات التي واجهت تطوير المؤسسة من حيث الفكرة وثقافة المؤسسة والتمويل، مؤكداً على تذليل الصعاب والعقبات في سبيل النهوض بهذه الأكاديمية الأمنية التي وصفها معاليه بالمؤسسة الاستراتيجية لبناء المؤسسة الأمنية الفلسطينية.
وتطرق الطيراوي إلى الخطط المنوي تنفيذها خلال الأعوام القادمة في المجالات المختلفة كالمناهج التعليمية والمساقات الأكاديمية والتخطيط الأمني للمؤسسة الأمنية والحكومة بمستوى علمي ومدروس من قبل ذوي الاختصاص، وخطط البناء والتوسع في المرافق والمباني لتتسع أعداداً أكبر من الطلبة، مشيراً إلى أن الأكاديمية في طريقها لكي تصبح جامعةً خلال العامين القادمين.
أما سعادة السفير الهنغاري فأعرب عن سعادته لزيارة الأكاديمية، مؤكداً أن مذكرة التفاهم المبدئي التي وقعت في بودابست تشكل نقطة انطلاق للتعاون المستقبلي بين الأكاديمية، والمؤسسات الأمنية في هنغاريا في المجالات التي تحتاجها الأكاديمية وعلى وجه الخصوص التدريب الأمني والعسكري.
من ناحيته تقدم د. نايف جراد بالشكر الجزيل من سعادة السفير الهنغاري لزيارته الأكاديمية وللاستقبال الجيد من قبل دولة هنغاريا لطاقم الأكاديمية أثناء زيارته لها، وتحدث د. جراد عن البرامج التعليمية التي تدرسها الاكاديمية متناولاً برامج الدبلوم المهني المتخصص وبرامج البكالوريوس، موضحاً أن عدد طلبة الأكاديمية بلغ ثلاثمائة طالب، وأن طلبة الدبلوم المهني المتخصص بقسميه الأمني والشرطي هم من المنتسبين للأجهزة الأمنية حيث يتم إعادة تأهيلهم في الأكاديمية.
وفي نهاية اللقاء اصطحب د. جراد السفير الهنغاري في جولة حول مرافق الأكاديمية تضمنت مكتبتي الأكاديمية الورقية والالكترونية، ومسرح الشيخ هزاع بن زايد، ومختبرات الحاسوب واللغات، والصالات الرياضية.
وبعد انتهاء الجولة سجل السيد تشابا تسيبيري كلمةً في سجل الزائرين أعرب فيها عن اعجابه بالأكاديمية، وتمنى أن يكون هناك تعاون مشترك بينها وبين بلاده.
ومن الجدير بالذكر أن زيارة السفير تسيبري تأتي استكمالاً للزيارة التي قام بها كل من اللواء الركن يونس العاص و أ. د. عبد الناصر القدومي الشهر الماضي إلى هنغاريا، حيث وقعت اتفاقية تفاهم مبدئية مع المركز الدولي لإدارة الأزمات، كما تمت زيارة عدة مؤسسات أمنية متخصصة أخرى هنغارية.

حول تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين في غزة

2010-05-18T20:04:00.001+01:00

جريدة القصر الكبير

تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" ديوان المظالم" تنفيذ الحكومة المقالة حكم الإعدام بحق المواطنين عامر جندية ومطر الشوبكي ورامي جحا.
وفقاً لمعلومات الهيئة فقد قامت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة فجر اليوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010 بتنفيذ أحكاما بالإعدام بحق المواطنين: عامر صابر حسن جندية (41) عاما من مدينة غزة، الصادر بحقه بتاريخ 10/3/ 2010 من المحكمة العسكرية الخاصة بغزة حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بتهمة جريمة القتل، والمواطن مطر حرب مطر الشوبكي ( 35) عاما من مدينة غزة، الصادر بحقه بتاريخ 20/3/ 1996 حكما بالإعدام من محكمة البداية في غزة بتهمة القتل العمد بالاشتراك، والمواطن رامي سعيد محمد جحا(29) عاماً من سكان مدينة غزة ، الصادر بحقه بتاريخ 14/4/2004 من محكمة البداية في غزة حكما بالإعدام بتهمة الخطف والاغتصاب والقتل العمد.
تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان " ديوان المظالم "، بخطورة بالغة إلى تكرار تنفيذ أحكام الإعدام وآخرها تنفيذ الحكومة المقالة أحكاما بإعدام اثنين من المواطنين بتاريخ 15/4/2010 ، وعلية فإن الهيئة تؤكد على ما يلي:
1- رفض عقوبة الإعدام التي تشكل انتهاك للحق في الحياة كحق أصيل للإنسان يكفله القانون.
2- انتهاك الأحكام الصادرة بالإعدام لمعايير المحاكمة العادلة إذا أن بعض الإحكام الصادرة تمت وفق نصوص قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير لعام1979 وهو قانون لا ينتمي إلى منظومة قوانين السلطة الصادرة عن المجلس التشريعي .
3- مخالفة الطريقة التي تم بها تنفيذ حكم الإعدام، لأحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لعام 2001 الذي يوجب مصادقة الرئيس على أحكام الإعدام قبل تنفيذها.
إن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وفي الوقت الذي تجدد فيه دعوتها لإلغاء هذه العقوبة القاسية واستبدالها بعقوبة أخرى تحقق مبدأ العدالة الجنائية، فإنها تدعو إلى الالتزام بالنصوص القانونية ذات العلاقة وتوفير شروط المحاكمة العادلة للمتهمين وعدم تنفيذ أحكام الإعدام دون مصادقة الرئيس عليها وفق القانون.

الحكومة في غزة تنفذ حكم الإعدام بحق (3) محكومين خلافاً للإجراءات القانونية، مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يطالب باحترام القانون والامتناع عن تنف

2010-05-18T20:02:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

واصلت حكومة غزة تنفيذ أحكام الإعدام سواء تلك التي صدرت قبل 15/06/2007 أو التي صدرت بعد يوم الاثنين الموافق 26/11/2007، حيث نفذت فجر اليوم الثلاثاء الموافق 18/05/2010 عقوبة الإعدام بحق (3) من المحكومين بالإعدام. ويأتي تنفيذ الأحكام على خلاف القانون الذي يشترط مصادقة الرئيس.
ونشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في حكومة غزة بياناً أعلنت فيه أنه "تم صباح هذا اليوم الثلاثاء تنفيذ أحكام الإعدام في ثلاثة من الجنائيين المتهمين بالقتل العمد بعد أن استنفذت هذه الأحكام كافة طرق الطعن فيها .... وقامت وزارة الداخلية بإتباع كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في تنفيذ الأحكام وبحضور الشخصيات التي نص عليها القانون".
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الثلاثة الذين تم إعدامهم متهمين في ثلاث جرائم مختلفة ومحكومين بالإعدام، وهم:
· عامر صابر حسين جندية وقد صدر بحقه حكماً بالإعدام من المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة بتاريخ 10 مارس 2009، بعد أن أدانته وآخرين بقتل الصراف فوزي جميل كامل عجور، 40 عاماً.
· رامي سعيد جحا وتم الحكم عليه هو وآخرين بالإعدام بتاريخ 14 يونيو 2005 وأيدته محكمة النقض في غزة، بتاريخ 29 أكتوبر 2008، بعد إدانته باغتصاب وقتل قاصر بتاريخ 5 سبتمبر 2003.
· مطر حرب مطر الشوبكي الذي صدر بحقه وآخرين حكماً بالإعدام من محكمة الجنايات بغزة بتاريخ 15/03/2010 بتهمة خطف وقتل الصراف عبد الله رمضان شحادة.
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في الوقت الذي يعبر فيه عن مناهضته لعقوبة الإعدام كونها عقوبة تنتهك حق الإنسان الأصيل في الحياة، فإنها تستهجن إقدام الحكومة في غزة على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة دون احترام الأصول القانونية التي تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام بدون مصادقة رئيس الدولة على الأحكام الصادرة. كما يشدد على أنه لا يقلل من خطورة جرائم المدانين ولا يعني إفلات المجرمين من العقاب. ويجدد تأكيده على:
1. أن قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي حوكم بناء عليه قتلة الصراف عجور، ليس من المنظومة القانونية للسلطة الفلسطينية، ويخالف معايير المحاكمة العادلة، لاسيما حق الإنسان في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة محايدة مشكلة بحكم القانون وتتوفر فيها كافة الضمانات التي تسمح للمتهمين باستنفاذ كافة وسائل الدفاع عن النفس.
2. يخالف تنفيذ أحكام الإعدام نص القانون ويعتبر اغتصاباً للصلاحيات حيث تنحصر صلاحية المصادقة على الأحكام برئيس الدولة.
3. أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً. وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى، وهي عقوبة لا إنسانية ولا تحقق الفلسفة الجنائية والإنسانية في إعادة تأهيل ودمج المدان في المجتمع.
وعليه يطالب المجلس الحكومة في غزة بالامتناع عن تنفيذ أحكام إعدام أخرى بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام، والنظر جدياً في الملاحظات الواردة في هذا البيان.

بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" (البقرة:179)

2010-05-18T20:00:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

رابطة علماء فلسطين تؤكد على مشروعية تطبيق حكم القصاص

في الوقت الذي ازدادت فيه الجرأة على الدماء وعلى الأنفس، وأوشكنا أن نفقد أمننا الذي ننعم به منذ عدة سنوات، كان لازماً على حكومتنا الرشيدة أن تضع حداً للمعتدين على أرواح الناس، وأن تشرع بردع كل من تسول له نفسه أن يعبث بأمن البلاد والعباد، وذلك من خلال تطبيق حكم القصاص فيمن وجب بحقهم هذا الحكم الشرعي الذي نصت عليه الشريعة الإسلامية الغراء، قال تعالى: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" (البقرة:179).
ولا شك أن الخير كله في طاعة الله والتزام أحكامه والوقوف عند حدوده. وقد أوجب الله القصاص في القتل العمد وجعله سبيلاً إلى الحياة ذلك أن القاتل إذا علم أنه سيقتل لن يقدم على القتل ابتداء فيكون تقرير القصاص هو الذي حافظ على روح المهدد بالقتل وعلى روح القاتل نفسه، وقديما قالت العرب: "القتل أنفى للقتل"، ولقد أكدت الشرائع السماوية والقوانين الدولية على الحق وإقامة العدل. وإقامة الحدود هي جوابر وزواجر.
لذلك فلا ينبغي أن نخشى في الله لومة لائم عند تطبيق أحكام الله وحدوده متى تحققت شروطها وانتفت موانعها سواء كان ذلك قصاصاً في النفس والأطراف أو غيرها.
ولذلك فلا يجوز الاعتراض على حكم الله تعالى، بل يجب على كل مؤمن الانصياع لأمر الله تعالى، والتسليم له، طاعة لله عزوجل، لقوله تعالى: "فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً" (النساء:65)
ونحن في رابطة علماء فلسطين نثمن دور الحكومة في تنفيذ حكم القصاص في القتلة، كما ونطالب الحكومة بتطبيق المزيد من الحدود، فهذا فيه ردع المجرمين الذين يتعدون حدود الله ويعبثون بدماء الناس.

رابطة علماء فلسطين
الثلاثاء 18-5-2010

الوزيرغنيم يؤكد على اهمية انهاء الانقسام الداخلي في مواجهة مخططات الجدار والاستيطان الكارثية بحق القضية الفلسطينية

2010-05-18T19:38:00.002+01:00

جريدة القصر الكبير

رام الله – 18 / 5/2010 – اكد وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان المهندس ماهر غنيم على ان مقاطعة منتوجات المستوطنات هي واجب وطني يجب على جميع الفلسطينيين الالتزام به , وقال الوزير غنيم خلال مشاركته في انطلاق حملة من بيت لبيت لمقاطعة ومحاربة متوجات المستوطنات في محافظة سلفيت اليوم انه يجب التركيز على اهمية تنظيف اسواقنا من هذه المنتوجات وذلك لمحاصرة المستوطنين والمستوطنات اقتصاديا اضافة لمافيه خير ورفعة لاقتصادنا الوطني , واشار الوزير غنيم الى المقاطعة الاكاديمية الاسرائيلية ولمقاطعة منتوجات المستوطنات في دول اوروبية كثيرة وقال كيف نطالب العالم بمقاطعة المنتوجات الاستيطانية ونحن نقوم بشرائها والتعامل بها , مؤكدا على اهمية تكاتف الجهد الرسمي مع الجهد الشعبي من اجل انجاح هذه الحملة التي بدات تحرج وتحاصر اسرائيل ومستوطنيها المتطرفين رويدا رويدا , واضاف ان هدف هذه الحملة هو معاقبة الاحتلال ومستوطنيه على ماقترفوه بحق ارضنا وشعبنا ومقدساتنا وتراثنا وتاريخنا من اعتدءات متواصلة .
بدوره قال محافظ سلفيت عصام ابو بكر ان انطلاق حملة من بيت لبيت هدفها التقصير من عمر الاحتلال والاستيطان في كافة الاراضي التي احتلت عام سبعة وستين , واكد ان العمل لانجاح هذه الحملة هو مصلحة وطنية عليا , داعيا المواطنين في سلفيت على وجه الخصوص بالتقيد بالقوانين والقرارات والمعلومات الصادرة من كافة الجهات الرسمية والشعبية المختصه وذلك من اجل توحيد الصفوف في مواجهة الاخطار والاثار السلبية والكارثية والمخططات الاستيطانية التي تحدق بمواطنينا وارضنا وقضيتنا الفلسطينية العادلة .
وافتتح الحملة التي انطلقت من بيت اقدم اسير في محافظة سلفيت الاسير سعيد اشتية كل من الوزير غنيم والمحافظ عصام ابو بكر ومثنى المصري مدير وزارة الاقتصاد ومنسق الحملة في سلفيت وبلال عزريل عضو المجلس الثوري لحركة فتح وجميل البرغوثي رئيس وحدة القدس واللاجئين في وزارة الدولة وجمع غفير من الفعاليات الوطنية والشعبية والمتطوعين القائمين على تنفيذ هذه الحملة بالمحافظة , وقد قاموا جميعا باحراق كميات كبيرة من بضائع المستوطنات امام بيت الاسير اشتية .
كما التقى الوزير غنيم خلال جولته في محافظة سلفيت رئيس البلدية تحسين سليمة واستمع منه لمشاكل وهموم المواطنين التي تسعى البلدية الى توفير الحلول السريعة لها اضافة الى المتطلبات التي بحاجة اليها البلدية والمشاريع والانجازات التي حققتها البلدية ,
وفي ندوة سياسية بعنوان ( الجدار والاستيطان .... مقومات الصمود ) والتي عقدها تحالف السلام الفلسطيني في مقر المركز الجماهيري بمحافظة سلفيت بحضور شخصيات سياسية وفعاليات شعبية ووجهاء المحافظة وعدد كبير من الطلبة , قال الوزير غنيم ان الاثار الكارثية التي خلفها جدار الضم والتوسع العنصري على الارض والمواطن الفلسطيني هي اثار خطيرة وتستدعي من الجميع الوقفة في خندق واحد لمواجهتها ومحاربتها لانها خطر يهدد الوجود والكيان الفلسطيني ويحرمه من قيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف , كما اشار الى ان الاستيطان السرطاني الذي تسعى اسرائيل من خلاله الى مسابقة الزمن لفرض سياسة الامر الواقع هو ايضا خطر استراتيجي يجب مجابهته بكافة السبل , واشار الى ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الداخلية وانهاء الانقسام الداخلي من اجل الذهاب لهذه المعركة صفا واحدا كالبنيان المرصوص , واستعرض الوزير غنيم معلومات احصائية وحقائق حول الجدار والاستيطان سردها من خلال بوربوينت للحضور , واكد الوزير غنيم ان الحملة الشرسة التي تتعرض لها مديتة القدس هذه الايام من تهويد وتهجير تاتي في نفس الاطار وفي ذات السياق الاحتلالي الذي يحاول تنفيذ مخططاته واجندته للتخلص من اعباء واستحقاقات عملية السلام ومن المفاوضات غير المباشرة , واضاف ان الاعتداءات المستمرة للمستوطنين على كافة مقومات الحياة الفلسطينية واستمرار اسرائيل في بناء المستوطنات في القدس وفي الضفة الغربية انما يهدف الى جر المنطقة الى دوامة جديدة من العنف , وقال ان القيادة الفلسطينية ذهبت للمفاوضات غير المباشرة لوضع الكرة في الملعب الاسرائيلي والامريكي ولفضح السياسات الاسرائيلية المتطرفة , واكد ان اسرائيل تعاني حصارا وعزلة دولية هذه الايام بفعل جرائمها وتملصها من استحقاقات عملية السلام , وفي النهاية اكد الوزير غنيم ان الحكومة الفلسطينية تعمل من خلال دعم المناطق المستهدفة للجدار والاستيطان لتعزيز الصمود وثبات المواطنين في مواجهة هذه المخططات السرطانية وقال ان الحكومة تساعد في اقامة المشاريع التنموية والبنى التحتية والدعم المادي المباشر وتساعد على كافة الاصعدة المناطق المستهدفة بالجدار والاستيطان لتمكينهم وتعزيز صمودهم في وجه الاحتلال ومخططاته ودعا الى المشاركة بالفعاليات المناهضة للجدار والاستيطان ليس في المناطق المستهدفة وانما في كافة المناطق معتبرا ذلك واجبا وطنيا على كافة المواطنين .
وقد اجاب الوزير غنيم في نهاية الندوة على استفسارات ومداخلات واسئلة الحضورشاكرا حضورهم واهتمامهم بهذا الملف الساخن والمعقد والذي بات يعتبر الخطر الاكبر الذي يحدق بالقضية الفلسطينية

رئيس الوزراء اسماعيل هنية يؤكد على الدور الكبير للنقابات المهنية في حماية المشروع الوطني الفلسطيني ومعركة التحرير والبناء

2010-05-18T03:33:00.001+01:00

جريدة القصر الكبير

غزة / اللجنة الإعلامية :
أشاد رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية بالدور الكبير والهام للنقابات المهنية الفلسطينية في معركة التحرير والبناء وحماية المشروع الوطني ودعم الحكومة بالخبرات والكوادر والاستشارات المهنية والفنية .
جاء ذلك خلال لقاء نظمه تجمع النقابات المهنية الفلسطينية مع رئيس الوزراء إسماعيل هنية في قاعة نادي الصداقة الرياضي بمدينة غزة حضره المئات من النقابيين والنقابيات .
واستعرض رئيس الوزراء هنية دور النقابات المهنية في البناء المدني والإداري والنهضة المؤثرة في مختلف القطاعات المدنية، والتواجد في كافة الهيئات والسلطات المختلفة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤكد على الدور البارز للنقابات في هذه المرحلة وهي مرحلة تحرير وبناء وهناك انجازات واضحة وكبيرة للنقابات المهنية ..
وتحدث رئيس الوزراء عن دور النقابات المهنية في التعاون مع الحكومة في مواجهة المؤامرات، والتجربة الرائدة للنقابات في مواجهة المخططات، حيث تم تزويد الوزارات بالهيئات الاستشارية من النقابات المهنية وأصبح لهذه الهيئات اجتماعات دورية لتناقش وتضع التصورات .
واشار إلى أن العمل النقابي الفلسطيني قدم الكثير من الشهداء والأسرى منهم الشهيد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي والشهيد المهندس إسماعيل أبو شنب والشهيد سعيد صيام وغيرهم .
وتطرق هنية إلى دور النقابات خلال فترة الإضرابات والإستنكافات، حيث أمدت النقابات الوزارات بالكثير من المعلمين والمهندسين والمحاسبين، واستطاعت الحكومة أن تسير بخطى واثقة والانتصار على كافة التحديات التي تواجهها .
وأعرب رئيس الوزراء هنية عن شكره وتقديره للنقابات المهنية لدورهم في خدمة الحكومة والوقف بوجه المؤامرات والمخططات الهادفة لإفشالها .
وقال هنية " نستحضر دوركم في مسيرة العمل الجهادي والبناء الحضاري في ظل الحصار المطبق على الشعب الفلسطيني، فهناك الكثير من الفعاليات والأنشطة للنقابات وهناك الكثير من المواقف لهذه النقابات " ، وأضاف " لقد كان لكم دورا في مواجهة الحصار في الإبداع في العمل التخصصي والمهني، ففي مجال الزراعة نسعى لتحقيق خطوات هامة نحو الاكتفاء الذاتي، وأيضا في مجال التعليم ، وغيرها من المجالات ".
ووعد هنية بعد استماعه لمشاكل وتطلعات النقابات المهنية المختلفة بعقد اجتماعات تخصصية مع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية لحل المشاكل ووضع الحلول وتذليل الصعاب .
وكان سهيل الهندي رئيس تجمع النقابات المهنية الفلسطينية قد رحب في بداية اللقاء برئيس الوزراء وبأعضاء النقابات المهنية مؤكدا على أهمية هذا اللقاء والذي يجمع أعضاء النقابات المهنية برئيس الوزراء وسيتم من خلاله مناقشة مشاكل وهموم النقابيين .

صور زيارة القنصل الامريكي العام في القدس دانيا روبنستين لمحافظة قلقيلية

2010-05-18T03:13:00.008+01:00

جريدة القصر الكبير

مجدى خليل يتجاهل ممدوح رمزى

2010-05-18T02:58:00.002+01:00

جريدة القصر الكبير

البشاير – صموئيل العشاى :
فيما يبدو أنه تجاه تام والتدخل للعب دور سياسي ضد المرشح القبطي المتحمل لرئاسة الجمهورية ممدوح رمزى الذى أنتخب مؤخرا رئيسا للحزب الدستورى الحر ، فقد أعلن منتدى الشرق الأوسط للحريات دعوته لممدوح قناوى والاعتراف به كرئيس للحزب الدستورى وعدم الأعتداد برمزى .ودعى المنتدى لندوة بعنوان " الأنتخابات بين المشاركة والمقاطعة يتحدث فيها " ممدوح قناوى بصفته رئيس الحزب الدستورى وعضو مجلس الشورى ، وهو ما يعنى أن مجدى خليل لا يعترف برمزى رئيسا للحزب الدستورى الحر .ويتحدث فى الندوة الملغومة مارجريت عازر أمين عام حزب الجبهة الديموقراطية ، سامح أنطون نائب رئيس حزب الجبهة الديموقراطية و عبد العزيز النحاس عضو الهيئة العليا لحزب الوفد.وينضم اليهم وائل نوارة مدير المكتب التنفيذى لحزب الغد ، و البدرى فرغلى عضو مجلس الشعب السابق عن حزب التجمع ، ويدير الندوة الكاتب الصحفى مدحت الزاهد .وتعقد الندورة يوم الاربعاء الموافق 19 مايو 2010 من الساعة السابعة إلى العاشرة مساء بمقر المنتدى45 شارع كيلوباترا بمصر الجديدة .

تأجيل وقفة هاله المصري فى قنا

2010-05-18T02:56:00.001+01:00

جريدة القصر الكبير

البشاير – صموئيل العشاى :أعلنت الناشطه هاله المصري تأجيل الوقفه الإحتجاجية الخاصة بشهداء نجع حمادى، والتى كان من الفترض أن تكون يوم 16 مايو فى تمام 10 صباحاً أمام محكمة جنايات قنا .وقالت المصري أن الوقفه تم تأجيلها الى وقت أخر بعد ظروف طارئه لم تكشف عنها مشيرة فى رسالتها الى وسائل الإعلام قائله : تأجلت الوقفة لوقت لأحق وسوف نبلغ حضراتكم بالموعد الأخر قريبا .وكانت الكاتدرائية الكبري بالعباسية قد شهدت العديد من الوقفات من أجل شهداء نجع حمادى الذين لقوا مصرعهم أثر أطلاق النيران على سته أقباط وصديقهم المجند المسلم الذى أستشهد معهم ليلة عيد الميلاد المجيد .

AL-Maqdese warns of new declaration from West Jerusalem’s Mayor

2010-05-18T02:52:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

AL-Maqdese today warns of a new declaration from Gadi Shmerlange, West Jerusalem Municipality (JM) official spokesman, as he declared that JM will rent private security companies to participate in implementing the demolition orders which will take place in Silwan, Old City, Biet Hanina, Al-Essawyah and other places.
This comes after the JM Mayor sent an official letter to the “Israeli Department of Building for Monitoring and Inspection” requesting they rent private security companies to act as an alternative to the Israeli military forces and policemen when they execute demolition orders in East Jerusalem (EJ). Also, they will be used to escort the Israeli Department of Building for Monitoring and Inspection staff in their inspection tours in EJ when they enter Palestinian houses and buildings to collect information and data.
Al-Maqdese recognizes that such actions and declarations confirm JM determinations to carry out demolition orders in EJ. This declaration comes in conjunction with pressure from the United State on the Israeli Authority after the Israeli Minister of Internal Security declared last week that “there is no reason to delay executing this demolition orders tomorrow morning, and the Israeli police will provide with the needed defense to execute these demolition orders, and the appointed time to execute the demolition orders has already passed and many demolitions will be executed soon”. This forced the Israeli Prime Minister to declare and insure that they will not demolish Palestinian houses in EJ in the coming fortnight. Also, this declaration comes in conjunction with a new Israeli plan to build a huge compound on the “Al-Sharaf area” near the Old City Wall. This sets alarm bells ringing regarding Israeli Zionist plans for the City.
Al-Maqdese calls the United Nations, the International Community and the Security Council to intervene immediately and pressure the Israeli Authority to terminate all the issued demolition orders against Palestinians in occupied East Jerusalem. Moreover, Al-Maqdese calls on the Palestinian Authority to carry out its responsibility toward occupied East Jerusalem and support Jerusalemites in their struggle against these orders and declarations. Al-Maqdese would like to reiterate that East Jerusalem is an occupied city, subject to the provisions of international law and as such, the Israeli Authority is forbidden from apply its laws on it.

المقدسي تحذر من إجراءات رئيس بلدية القدس الغربية

2010-05-18T02:51:00.001+01:00

جريدة القصر الكبير

تحذر مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع من تصريحات المتحدث الرسمي باسم بلدية القدس الغربية جادي شمرلينج والذي أعلن عن نية رئيس بلدية القدس الغربية استئجار خدمات شركات حراسة خاصة للشروع بتنفيذ عملية الهدم واسعة النطاق والتي سترتكز في منطقة سلوان والبلدة القديمة وبيت حنينا والعيسوية ومناطق أخرى، ويأتي هذا الأمر بعد توجه رئيس البلدية برسالة لقسم التفتيش ومراقبة البناء يطالبهم فيها بفحص إمكانية استئجار خدمات شركات أمن خاصة لتكون بديل عن قوات الشرطة وحرس الحدود الإسرائيلي، بالإضافة لإمكانية مرافقتهم لطواقم قسم التفتيش ومراقبة البناء في جولاته في ضواحي القدس، والدخول على العقارات وجمع الشهادات والأدلة، ويقتصر ذلك فقط على شرقي القدس المحتل .
وتؤكد المقدسي بأن هذا التوجه يبين عزم بلدية الاحتلال تنفيذ أوامر الهدم الصادرة بحق المنازل الفلسطينية في مدينة القدس، ويأتي هذا التصريح بالتزامن مع الضغط الأمريكي على الحكومة الإسرائيلية بعد تصريح وزير الأمن الداخلي الاسبوع الماضي" بأن ليس هنالك سبب يمنع الذهاب غدا صباحا لتنفيذ أوامر الهدم هذه, وسوف تقوم الشرطة بتأمين الدفاع بأكمله لتنفيذ الأوامر ". وأن وقت تأجيل تنفيذ أوامر الهدم قد انقضى وأن هنالك أوامر بالقريب العاجل سيتم تنفيذها "، مما اجبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بالتصريح والتعهد بعدم القيام بهدم منازل الفلسطينيين بالقدس في الأسبوعيين القادمين .
ويأتي هذا الإعلان متزامناً مع الإعلان عن مخطط الاحتلال ببناء مجمع ضخم على أنقاض حارة الشرف والمغاربة، وهو ما ينذر بالمخاطر المحدقة والتي تحاك لهدم المسجد الأقصى.
وهنا تدعو المقدسي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن للتدخل الفوري للضغط على إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال منذ العام 1967 لوقف وإلغاء كافة قرارات الهدم الصادرة بحق الفلسطينيين بالقدس المحتلة ، وتشدد المقدسي بأن مدينة القدس تخضع لأحكام القانون الدولي الإنساني باعتبارها مدينة محتلة ولا يجوز ولا بأي حال من الأحوال للاحتلال الإسرائيلي بسط السيطرة وتطبيق القوانين الإسرائيلية عليها.
وتدعو المقدسي السلطة الفلسطينية للقيام بمسؤولياتها اتجاه مدينة القدس المحتلة بشكل حقيقي وملموس ومساندة سكانها وتوفير أدوات الصمود .

دانيال يضع ثلاث محاور لحل أزمة مياه النيل

2010-05-18T02:48:00.000+01:00

جريدة القصر الكبير

يطالب عادل فخرى دانيال مؤسس حزب الاستقامة – تحت التأسيس – القيادة السياسية باختيار مجموعة تفاوضية تصلح لحل أزمة مياة النيل بدلا من المجموعة الحالية التى سوف تسبب مشاكل أخرى جديدة بفكرها الخاطئ القديم حيث انها تركز فى عملها على نقطة واحدة مما يؤدى الى تسويف المشكلة .
وأشار عادل فخرى دانيال مؤسس حزب الاستقامة - تحت التأسيس - أن العمل يكون بإتباع ثلاث محاور رئيسية تؤدى للبدء فورا فى مشروع أثيوبي - سودانى - مصرى لتكون الدول الثلاث سلة غذاء العالم .
وهى كالتالى : -
المحور الاول - إسرائيل :
يجب العمل على وقف كافة التحركات الاسرائيلية الرامية لإبعاد مصر عن دورها الحقيقي فى قضية القدس التى تهدف من خلالها اسرائيل لهدم المسجد الأقصى وبناء هيكلهم المزعوم وما يحدث للشعب الفلسطنينى الأعزل . فضلا عن محاولاتها ادخال مصر نفق البحث عن المياه .
المحور الثانى - الجبهه الداخلية :
التركيز الشديد لمحاولات بعض القوى التى تتبع أصابع خارجية تسعى لتشتيت الجبهة الداخلية المصرية بما يسهل اختراقها لهدمها وتدمير نسيجها الوطنى المتماسك ليحدث ارتباك على المستويات المختلفة ويبعدنا عن الاستقرار الذى تنعم به مصر منذ ثلاث عقود .
المحور الثالث – دول حوض النيل : السعى لإعادة العلاقات الدبلوماسية القوية مع القارة الافريقية السمراء بشكل عام ، ومع دول حوض النيل بشكل خاص لخلق أرضية مشتركه لكونها كتله واحدة وتواجه مصير واحد .

القاهرة فى 17 مايو 2010

المهندس
عادل فخرى دانيال
مؤسس حزب الاستقامة
– تحت التأسيس –
– 0101171171

الخضري:" أسطول الحرية" مُصر على حقه الوصول لغزة رغم ممارسة الاحتلال ضغط دبلوماسي على الدول المشاركة

2010-05-18T02:46:00.001+01:00

جريدة القصر الكبير

غزة- وحدة الإعلام
قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن "أسطول الحرية" مُصرة على الوصول إلى شواطئ غزة في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بعد قرار إسرائيل رسمياً منع دخول السفن واجتماعها مع سفراء الدول المشاركة ومنعهم من الإبحار بحجة عدم قانونية السفنواعتبر الخضري، في تصريح صحفي صدر عنه الاثنين 17-5-2010 أن قرار وزارة الخارجية الإسرائيلية بمنع السفن من الوصول إلى غزة "محاولة للضغط على المتضامنين والدول التي تشارك في القوافل للتراجع".
الخضري "أن إسرائيل في ورطة وتتخبط في قراراتها بشأن سفن التضامن مع غزة، ولا تستطيع التعامل مع كم السفن والمتضامنين والمساعدات"، لافتاً إلى أن هناك إصرار كبير وموقف واضح لدى المتضامنين والتحالف الدولي الذي تشكل 40 دولة أوروبية وعربية وإسلامية.وأكد أن منع السفن من الوصول لغزة مخالفة للقانون الدولي ويمثل قرصنة بحرية، موضحاً أن الاعتداء على السفن هو اعتداء على 40 دولة لن تقف مكتوفة الأيدي.وقال الخضري "على الاحتلال أن يفكر جدياً في السماح بدخول السفن لغزة وأن يفكر ملياً في رفع الحصار اللااخلاقي عن القطاع وفتح كافة المعابر الحدودية".وأوضح أن السفينة الأولى أبحرت من إيرلندا بطريقة قانونية ورسمية وبمكاتبة بين إيرلندا وغزة، وأن السفينة مؤمنة من قبل شركات تأمين عالمية. رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إلى أن ملف سفن كسر الحصار أصبح حقيقة واقعية وعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤولية وتبعات أي خطوة تأخذها بحق منع السفن من الوصول لغزة.

بيان تضامني مع جماعة العدل والإحسان ببني تجيت

2010-04-03T20:39:00.000Z

جريدة القصر الكبير

توصلت اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكاية من جماعة العدل والإحسان ببني تجيت حول محاولة اقتحام بيت احد عناصرها بحي الطوبة ليلة الاثنين 29 مارس 2010 في حدود الساعة العاشرة والنصف ، نتج عنها اعتقال تعسفي لتسعة من أعضائها تم اقتيادهم إلى مركز الدرك ببني تجيت لتنجز لهم محاضر و يخلى سبيلهم في حدود الساعة الثانية صباحا من يوم 30 مارس 2010 ، مما خلف حالة من الرعب و الهلع لدى زوجة و ابني صاحب البيت و حالة من الفوضى والقلق لدى ساكنة الحي .
إن اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني تجيت بعد تداولها لمضمون الشكاية تسجل ما يلي :
· إدانتها الشديدة لهده الخروقات في حق الجماعة المشروع في النشاط العلني السلمي، والماسة لحق أعضائها في الأمان الشخصي والمنافية لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادق عليه المغرب مند 1979 .
· تضامنها مع كل ضحايا هدا الخرق الشنيع خاصة أسرة و طفلي العضو الذي تعرض بيته للاقتحام و كل من طاله الاعتقال التعسفي.
· دعوتها كافة الهيات المدنية والسياسية الديمقراطية والمدافعة عن قيام العدالة والحرية، التصدي لهده الممارسات ولكل الخروقات الماسة بالحريات العامة والفردية ، والعمل من اجل تثبيت حقوق الإنسان بالبلدة.
· مطالبتها الجهات المسؤولة من اجل فتح تحقيق حول هده التجاوزات التي تمس الحقوق والحريات واتخاذ الإجراءات القانونية الأزمة من اجل متابعة المسؤولين عنها .
· قلقها الشديد بشأن المبالغة في اعتماد المقاربة الأمنية ببلدة بني تجيت ودلك من خلال تكثيف تواجد العناصر الاستخباراتية ، في حين أن البلدة في حاجة ماسة إلى اعتماد مقاربة تنموية شمولية : الخدمات الاجتماعية ، الاقتصادية الأساسية .... تخفف من حدة التهميش و تضمن على الأقل الحد الأدنى من العيش الكريم كما تنص على دلك المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.
بني تجيت ، في : 03 ابريل 2010
منسق اللجنة

المعطلين في عين بني مطهر

2010-04-03T20:37:00.001Z

جريدة القصر الكبير

أنس السلماني في ذمة الله
انتقل إلى عفو الله تعالى السيد: أنس السلماني،رئــــيس الجمعـــية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب- فرع عين بني مطهر وعضو اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على إثر حادثة سيرغامضة ،فجر يوم الإثنين 29 مارس 2010 ،بمحاذاة الثكنة العسكرية بعين بني مطهر. وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم رفاقه في الجمعية والهيئات السياسية و الحقوقية والنــــــــــقابية و الجمعوية والإعلامية، مـــــــــحليا ووطنيا بأحـــــر التعازي إلى أسرة الفقيد الصغيرة و الكبيرة وأن يرزق ذويه الصبر والسلون وإنا لله وإنا إليه راجعون..