الجمعة، 25 يونيو 2010

الأسرى للدراسات : 220 أسير إداري بلا لوائح اتهام في السجون الإسرائيلية

جريدة القصر الكبير
أكد مركز الأسرى للدراسات بأن هنالك ما يقارب من 220 أسير إداري فى سجون الاحتلال وفقاً لتقرير صادر عن الصليب الأحمر الدولى ، أغلبهم متواجد فى المعتقلات الإسرائيلية الثلاث " النقب وعوفر ومجدو " ،مضيفاً المركز أن هنالك من الأسرى الإداريين من له فى الاعتقال ما يزيد عن خمس سنوات متتالية وتم التجديد له للمرة الثامنة على التوالى وما يزيد .
وأكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن عدد الأسرى الاداريين وما تسميهم اسرائيل باطلة " بالمقاتلين غير الشرعيين " لربما يفوق عدد احصائية الصليب الاحمر ، ومتواجدين فى السجون بلا لوائح اتهام ، هنالك عدد من الأسيرات والأطفال وكبار سن ومرضى يتم احتجازهم تحت مسمى " الأسير الادارى " وفق ملف سرى من المخابرات تحت حجج واهية .
مضيفاً حمدونة أن الأحكام الإدارية وما تسميهم اسرائيل " بالمقاتلين غير الشرعيين " يكون وفق أحكام الطوارئ المخالف لبديهيات مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ويعتبر سيف مسلط على رقاب المعتقلين .
وطالب حمدونة الإعلاميين بإثارة هذا الموضوع وإبرازه ، وتمنى على الجميع من مؤسسات حقوقية وانسانية للضغط على اسرائيل من جانب المؤسسات والجمعيات والمراكز والشخصيات المعنية بقضية الأسرى الوقوف لجانب الأسرى الإداريين وما تسميهم اسرائيل " بالمقاتل غير الشرعى " حتى الإفراج عنهم .
هذا وطالب حمدونة مدير المركز بالعمل على كشف زيف الديمقراطية الإسرائيلية ، مؤكداً على ضرورة محاكاة الضمير الغربي ومجموعات الضغط إعلاميا وقانونياً والتعاون وإياها من أجل دعم ومساندة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى السجون الإسرائيلية وخاصة المتواجدين بلا لوائح اتهام لسنين طويلة ، والعمل على تبنى موقف عام ضاغط على الجانب الاسرائيلى للإفراج عنهم .

عياش:إبعاد النواب المقدسيين جريمة كبرى هدفها إفراغ القدس من سكانها لتهويدها

جريدة القصر الكبير
الحقيقة للإعلام
رومانيا- مكتب الدكتور محمد عياش
استنكر عميد الجالية الفلسطينية في رومانيا الدكتور محمد عياش إبعاد الشخصيات والنواب المقدسيين عن مدينة القدس المحتلة، بعد بمصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على قرار يقضي بإبعادهم وسحب هوياتهم .واعتبر عياش هذا الإجراء جريمة كبرى لما يشكل من خطورة لأن حكومة الاحتلال تسعى الى إفراغ القدس من سكانها لتهويدها بشكل كامل. وأوضح عميد الجالية الفلسطينية ان قانون الإبعاد لا يستند إلى أي مبرر قانوني وهو قرار سياسي بامتياز يتناقض مع كافة الأسس والقيم الديمقراطية.مؤكدا ، أن سلسلة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية تهدف إلى ضرب الوجود الفلسطيني في القدس، والإصرار على تهويدها وإفراغها من سكانها الأصليين، بكل ما يمثله ذلك من تجاوز سافر للأعراف والمواثيق الدولية، باعتبار القدس منطقة محتلةوشدد عياش انه يجب على المجتمع العربي والدولي النظر إلى قرار وزير الداخلية الإسرائيلي بإبعاد المواطنين المقدسيين محمد أبو طير، ومحمد طوطح، وأحمد عطوان، وهم نواب في المجلس التشريعي، بالإضافة إلى المواطن خالد عرفة'.وطالب الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن هذا القرار الذي ينتهك الحق القانوني بالمواطنة لهؤلاء المقدسيين وحقهم في الإقامة، وحملها المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة على ذلك.مطالبا في ذات الوقت المجتمع الدولي التحرك العاجل والفوري لوقف هذه الانتهاكات التي أصبحت تمارس وبشكل يومي ضد أهلنا في المدينة المقدسة والتي تستند إلى قوانين عنصرية تمس الإنسانية مسا مباشرا، داعيا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الكف عن صمتها تجاه ذلك، لما له من إعطاء الضوء الأخضر لدولة الاحتلال الاستمرار في جرائهما ضد الفلسطينيين.

الشرطة : اصابة مواطن بجراح خطيرة في اطلاق نار جنوب نابلس

جريدة القصر الكبير
نابلس – اصيب اليوم مواطن بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في قرية تلفيت جنوب محافظة نابلس .
وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة بان احد المواطنين اصيب بعدة اعيرة نارية اثناء عودته من عمله ليلا في بلدة تلفيت جنوب نابلس ، وتحركت على الفور قوة من الشرطة الى مكان الحادث وبدات بالبحث والتحري حيث قبضت على احد المشتبه بهم في عملية اطلاق النار وتم ضبط مسدس بحوزته وما زال التحقيق جار للوقوف على ملابسات الجريمة ، فيما خضع المصاب لعملية جراحية للمستشفى ووصفت حالته بالخطيرة.من جهته اشار نائب مدير شرطة محافظة نابلس الى سرعة وصول الشرطة والقاء القبض على المشتبه به لافتا الى حرص الشرطة الكبير في متابعة قضايا المواطنين خاصة الجرائم الكبرى والمستخدم فيها سلاح ناري .

الخميس، 24 يونيو 2010


جريدة القصر الكبير

في حوار صريح مع جريدة القصر الكبير ، السيد أكريم أشهبون رئيس جمعية أرباب ومكتري وسائقي سيارات الأجرة الكبيرة (الصنف1) بالعرائش، يؤكد:
[]... وهذا لا يعود سلبا علينا، بل أيضا على حماة القانون، الشيء الذي يتنافى كليا مع ما ينادي به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بكون المغرب دولة حق وقانون.
[] الواقع المعاش هنا يؤكد أن أصحاب هذا النقل المزدوج لا يحترمون ذلك ، بل جعلوا لأنفسهم محطة من محض تصورهم ، ينطلقون منها حيث أرادوا ، ويعودون إليها متى شاؤوا كأن العرائش دوار من دواوير خارجة عن جغرافية العرائش .
[]... والمحطة كمؤسسة للنقل المفروض أن تتوفر (إن كان التسيير داخلها طبيعيا) على مدير أو مسير أو شيء من هذا القبيل ،
جريدة القصر الكبير:
ما هي أهداف هذه الجمعية وسبب تأسيسها ؟
أكريم أشهبون :
من أهدافها السهر على تنظيم وتسييرالقطاع تسييرا محكما خاليا من المشاكل وصولا إلى تحقيق تلاحم بين منتسبي الجمعية بصفة عامة ، مع العمل على توسيع أفق الانسجام مع جمعيات مماثلة سبق وأن عقدنا معها اتفاقيات في هذا الصدد ، أما عن أسباب تأسيسها فعائد إلى انعدام ما نهدف إليه مع خلو المجال من أي تنظيم محكم يذكر.
المكتب المسير للجمعية ( المنتخب يوم الجمعة 23 أكتوبر سنة 2009 ) يتكون من أعضاء يتحملون المسؤوليات التالية :
1/ الرئيس : أكريم أشهبون
2/ النائب الأول للرئيس: محمد بويرماون
3/ النائب الثاني للرئيس: محمد الجباري
4. الكاتب العام : المختار البوطي
5/ نائب الكاتب العام : عبد الإله الوزيري
6/الأمين : عقة أحمد
7/ نائب الأمين : قابش قاسم
8/ مستشار : العياشي فريخ
9/ مستشار : محمد ناجي عوال
10/مستشار : دركول محمد
11/ مستشار : عقة الخليل
12/ مستشار : عبد السلام الداودي
13/مستشار : محمد بنعزوز
14/ مستشار: القديم الطيب.
الجمعية مستقلة استقالا تاما عن الأحزاب السياسية وهي بذلك قائمة الذات تسير شؤونها بنفسها ، بمعنى أنها سيدة قراراتها .
جريدة القصر الكبير :
آثمة مشاكل تواجه جمعيتكم فتأثر على سيرها العادي؟.
أكريم أشهبون:
... انعدام التنظيم الذي اعترى قطاع النقل عرضه للفوضى في كل شيء مثلا ، الحافلات التي لا يحترم أصحابها لا توقيت الدخول ولا الانصراف في المحطة الطرقية مما ينعكس سلبا علينا نحن أصحاب سيارات الأجرة " الصنف الأول " المستعملين لجانب خارجي لنفس المحطة ، إضافة إلى المشكلة "العاهة"المسببة للعديد من الارتباكات ذات المفعول الخطير على السير العادي لميدان النقل بصفة شمولية ، المتمثلة في النقل المتفق على تسميته "السري" ونستغرب من كيفية نمائه وانتشاره بهذه " الفداحة" . ومع هذه الزيادة تتراكم يوميا المشاكل، التي ولا شك تلمسنا مباشرة وهي:
1/ الأزمة الخانقة التي اجتاحت أصحاب "تكسيات" الأجرة "الصنف الأول"بفقدان زبائن يفضلون التعامل مع الفوضى بسبب أجرة زهيدة توصلهم لمحلات أقاماتهم رغم المخاطر التي لا ينتبهون إليها ومنها وقوع حوادث لا قدر الله ، وهذا لا يعود سلبا علينا ، بل أيضا على حماة القانون ، الشيء الذي يتنافى كليا مع ما ينادي به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ،بكون المغرب دولة حق وقانون .
2/ النقل المزدوج المخصص لاتجاهات محددة بقانون ، المبني على رخص معطاة لأصحابه ، وعليهم التقيد الحرفي بما هو مسطر في شانها ، إلا أن الواقع المعاش هنا يؤكد أن أصحاب هذا النقل المزدوج لا يحترمون ذلك ، بل جعلوا لأنفسهم محطة من محض تصورهم ، ينطلقون منها حيث أرادوا ، ويعودون إليها متى شاؤوا كأن العرائش دوار من دواوير خارجة عن جغرافية العرائش .
3/ وضعية وحالة المحطة الطرقية حيث نتواجد كمحطة مخصصة لنا من طرف المسؤولين ، بكونها مشيدة من أجل الحافلات والخدمات المترتبة عنها ، وفق كناش تحملات مسجل بقانون وخاضع لمراقبة بنوده ان احترمت أم أهملت . والمحطة كمؤسسة للنقل المفروض أن تتوفر (إن كان التسيير داخلها طبيعيا) على مدير أو مسير أو شيء من هذا القبيل ، شغله تنظيم الحركة داخل هذا المكان باحترام مواقيت وصول وانصراف الحافلات ، ومعالجة كل النزاعات المحدثة بين هذه الأخيرة والمسافرين إن وقعت .
... يتبع

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب:




جريدة القصر الكبير
بيان (64): المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: "إسرائيل" دولة فوق القانون وتمارس التعذيب بمنهجية
غزة – المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى:
اعتبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" من السلطات القلائل في العالم التي مازالت تمارس التعذيب الشديد في سجونها الـ25، بهدف انتزاع الاعترافات من المعتقلين بصورة مهينة ومذلة، مشددا على أن استمرار الاحتلال استخدام سياسة التعذيب يعتبر جريمة متواصلة بحق القوانين السماوية والقوانين الأرضية والدولية التي تجرّم وتحرّم التعذيب بحق الإنسان.
التعذيب مستمر في سجون الاحتلال
ولفت المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى في بيان صدر عنه الخميس (24/6/2010)، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، إلى أن عملية التعذيب المستمرة في سجون الاحتلال تأتي في إطار رسمي وتغطية كاملة من قبل سلطات الاحتلال التي تخصص لعمليات التعذيب وانتزاع الاعترافات الأموال الطائلة وهو ما يتعارض تماما مع كافة الأعراف والمواثيق.
وأشار المركز الفلسطيني في بيانه أن الغالبية الساحقة من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال تعرضوا للتعذيب الشديد على يد الاحتلال، وأن هذا التعذيب امتد من التعذيب النفسي والجسدي والقهر والاضطهاد دون أدنى مراقبة من تلك المؤسسات الدولية التي تتغنى بحقوق الإنسان وحماية الأسرى من البطش والإرهاب.
تعذيب جسدي ونفسي
وشرح المركز الفلسطيني الظروف التي يعيشها الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، وقال أنها ظروفا مأساوية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مشيرا إلى أنهم يتعرضون لكل أنواع وأصناف من التعذيب والإهانة والإذلال، وقسّم ذلك إلى قسمين وهما: العقاب والتعذيب الجسدي، والعقاب والتعذيب النفسي، حيث أن سلطات الاحتلال تمارس بحق كافة الأسرى، أنواع كثيرة من التعذيب نذكر منها: (الشبح على الكرسي وعلى الجدران لساعات متواصلة ودون انقطاع، والضرب المبرح الذي قد يصل في بعض الحالات إلى الإغماء ومن ثم مفارقة الحياة، والصعق بالكهرباء، وكذلك عزل الأسير عن باقي الأسرى لخلق جو من الضغط النفسي بهدف الإضرار بحالة الأسير، وكذلك حرمان الأسير من زيارة المحامي والالتقاء به، والحرمان من الحق بإبلاغ الأهل فور الاعتقال أو بانتقال من مركز تحقيق لآخر، والحرمان من الحق الإنساني بالنظافة وتغيير الملابس الداخلية، والحرمان من الحق بالحصول على وجبه لائقة وكافية بالأسير، كما وأن الاحتلال أيضا يمارس بحق الأسرى الحرمان من النوم، والتلفظ بألفاظ بذيئة ومخزية كما السب والشتم والتهديد بإيذاء العائلة أو اعتقال أفرادها، وكذلك تهديد الأسير بإبعاده خارج الوطن وبهدم بيته، مضيفا أن من أصناف التعذيب هو وضع الأسير في غرف المتعاونين "العملاء"، أو ما يعرف بغرف "العصافير" حيث يتعرض الأسير فيها لعملية ضغط نفسي شديد كما أنه يتعرض في كثير من الأحوال داخل هذه الغرف إلى التعذيب والضرب واتهامه بالعمالة، وذلك كله بطبيعة الحال من أجل الضغط على الأسير للاعتراف حتى لو على قضايا وحوادث لا يعرف عنها شيء.
عشرات أساليب التعذيب
وسلّط المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى الضوء على المعلومات التي أقرتها التقارير الرسمية والحقوقية والتي بينت أن الاحتلال يستخدم قرابة 80 أسلوبا من أساليب التعذيب بحق الأسرى والمعتقلين، مبينا في الوقت ذاته أن أكثر 95% من الأسرى الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال تعرضوا للتعذيب في قرابة 25 سجنا ومركزا للتحقيق، وأن أكثر من 88% من الأسرى تعرضوا لأسلوب تعذيب يعرف بـ "الشبح المتواصل"، حيث يتم تعليق الأسير عاريا من يديه أو قدميه في سقف الزنزانة لفترات طويلة يحرم خلالها من النوم وفي ذات الوقت يتعرض للضرب المبرح، مؤكدا أن عمليات التعذيب هذه لا يستطيع الأسير تحملها الأمر الذي يؤدي إلى إصابة الأسير الذي يخضع لهذه الأساليب من التعذيب بالإغماء أو التشنج أو مفارقة الحياة.
وأوضح المركز أن قرابة 70% من الأسرى الفلسطينيين تعرضوا لأسلوب تعذيب ما يعرف بوضع الأسير في الثلاجة، وهي عبارة عن مكان ضيق جدا مساحته 50 سم × 50 سم فقط، يوضع الأسير فيه وهو مكبل اليدين والقدمين، ويتم ضخ هواء بارد جدا من فتحه أعلى هذا المكان بحيث تكون درجة الحرارة في الداخل صفر مما يؤدي إلى تعرض الأسير إلى التجمد داخل الثلاجة، ويستمر وضعه في الثلاجة لساعات طويلة قد تقارب 8 ساعات وأكثر.
199 أسيرا شهيدا
وأشار المركز الفلسطيني في بيانه إلى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة وصل إلى 199 أسيرا، مبينا أن هذا العدد الكبير من الشهداء الأسرى معظمهم استشهد تحت التعذيب أو تعرض للقتل المباشر أثناء الاعتقال، مما يدلل على أن سلطات الاحتلال تمارس القتل المتعمد والإجرام الممنهج بحق الأسرى في سجونها التي تفتقر لأدني مقومات الحياة البشرية، بل إنها لا تصلح لعيش الحيوانات وسط إهمال وغض للبصر من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية.
سياسة الإهمال الطبي المتعمد
وعلق المركز الفلسطيني في بيانه على سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الاحتلال وإدارات السجون بحق الأسرى المرضى الذين بلغ عددهم قرابة 1600 أسيرا، مبينا أن هذا العدد من الأسرى لا يتلقون الرعاية الصحية ولا يتناولون العلاج بسبب منع الاحتلال ذلك، واكتفاءه بإعطاء الأسير المريض بعض المسكنات المؤقتة حتى لو كان يعاني من مرض عضال ومزمن، كما وتمنع سلطات الاحتلال الأسيرات على وجه الخصوص من توظيف طبيبة متخصصة لهن، الأمر الذي نادت به الأسيرات كثيرا ولكن لا مجيب من قبل إدارات السجون، كما أفاد بذلك الأسيرات للمركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى.
التعذيب مدروس وممنهج
وعبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى في بيانه عن قلقه البالغ والكبير تجاه ما يتعرض له الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال من أساليب تعذيبية وإهانات مدروسة وممنهجة من قبل الاحتلال، معتبرا أن هذه الأحوال الرهيبة التي يعيشها الأسرى والمعتقلين في السجون من أطفال وشباب وشيوخ ونساء ومرضى، يبين بشكل واضح وصريح، ويوضح بما لا يدع مجالا للشك أن سلطات الاحتلال بذلك تنتهك كافة البنود التي تحتويها كل الاتفاقيات والأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل للإنسان العيش بكرامة، والتي حددت أساليب التعامل مع الأسرى والمعتقلين في السجون.
دعوة للعرب وللعالم الرسمي وغير الرسمي
ودعا المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى كافة المسئولين الفلسطينيين والعرب والدوليين الرسميين وغير الرسميين؛ إلى بذل المزيد من الجهود من أجل الإفراج عن الأسرى والمعتقلين وتسخير كافة الإمكانيات من أجل ذلك، لاسيما الإفراج أولئك الأسرى المرضى الذين ربما يفقدون حياتهم في أي وقت، كما طالب المركز إلى حمل قضية الأسرى إلى المستويات الرسمية العربية والإقليمية والدولية من أجل إنهاء هذا الملف المؤلم لكافة الفلسطينيين.
وجدد المركز مطالبته للفلسطينيين في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية والحكومات والزعماء العرب إلى التفاعل أكثر مع قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال والمشاركة في كافة الفعاليات الرسمية وغير الرسمية التي من شأنها تعريف العالم بقضيتهم العادلة، وتعريف العالم بهذا الإجحاف وهذا الظلم الواقع عليهم في سجون الاحتلال.
بذل جهود أكبر
ودعا المركز الفلسطيني مؤسسات وهيئات ومنظمات حقوق الإنسان وتلك التي تهتم وتتابع أحوال الأسرى والمعتقلين، إلى بذل جهود أكبر وممارسة كافة الأساليب للضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف مسلسل الإذلال الرهيب والمخيف الذي يتعرض له الأسرى والمعتقلين، وكذلك كبح جماح هذا العدوان البربري والهمجي الذي تمارسه سلطات الاحتلال أمام مرأى ومسمع العالم كله بحق الأسرى بكافة أصنافهم.
المطلوب من وسائل الإعلام
وناشد المركز الفلسطيني كافة وسائل الإعلام العربية والدولية إلى تخصيص مساحات متخصصة للأسرى في سجون الاحتلال وعرض معاناتهم ومأساتهم التي ترشف عليها بشكل متسلط سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" وإدارات السجون، وذلك من خلال تخصيص برامج للأسرى وموجات مفتوحة لمساندتهم وتفعيل قضاياهم، وفضح جريمة الحرب التي تُرتكب بحقهم من قبل "إسرائيل".

المركز الفلسطيني يختتم دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان في محافظة شمال غزة

جريدة القصر الكبير
اختتمت وحدة التدريب في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الخميس، الموافق 24/6/2010 أعمال دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان في محافظة شمال غزة. عقدت الدورة في مقر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في مخيم جباليا في الفترة الواقعة بين 20– 24/6/2010، واستمرت لمدة خمسة أيام متتالية بواقع 20 ساعة تدريبية. شارك في أعمال الدورة 29 مشاركاً ومشاركةً، يمثلون 13 مؤسسة مجتمعية في محافظة شمال غزة.
اشتملت الدورة على عدد من الاتفاقات الدولية في مجال حقوق الإنسان مثل: الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الثلاث (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة، علاوة على موضوعات سيادة حكم القانون واستقلال القضاء والمشاركة السياسية.
وأشرف على إدارة الجلسات التدريبية طاقم من المدربين المتخصصين من داخل المركز، تمثل في: حنان مطر، المحامية في وحدة المرأة، ماجدة شحادة، الباحثة في وحدة المرأة، أحلام الأقرع، المحامية في الوحدة القانونية، بسام الأقرع مدير وحدة التدريب، خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنى الشوا، مديرة وحدة المرأة في المركز.
وفي نهاية الدورة أكد بسام الأقرع مدير وحدة التدريب في المركز على أن هذه الدورة جزء من الجهود التي يبذلها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على المدى الطويل من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. وأضاف الأقرع أن الدورة جزء من مشروع يستمر لمدة 3 سنوات، يدعمه الاتحاد الأوروبي وأوكسفام نوفيب، تحت عنوان زيادة الوعي بحقوق الإنسان واحترامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح الأقرع أن أبواب المركز مفتوحة أمام الجميع للاستفادة من خدماته، معرباً عن أمله أن تكون الدورة بداية مثمرة لعلاقة بين المركز والمؤسسات المدنية والمواطنين.
وقالت تهاني الجمل مديرة جمعية نداء فلسطين المشاركة: أن الدورة قد ساهمت في رفع وعي المشاركين بمفاهيم حقوق الإنسان وتميزت بموضوعاتها الغنية. وأشادت الجمل بكفاءة المدربين وبالطرق التدريبية المتنوعة والتفاعلية التي استخدمت، موضحةً أن المشاركة الفعالة والنقاش التي سادت الجلسات التدريبية ساهمت في إثرائها.

في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب

جريدة القصر الكبير
مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل ووضع حد لجرائم التعذيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة
يصادف 26 من شهر حزيران (يونيه) من كل عام مناسبة عالمية لإحياء اليوم العالمي لمناهضة التعذيب. وهو مناسبة لحشد الجهود كافة لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي دخلت حيز التنفيذ في اليوم نفسه من عام 1987م.يأتي اليوم العالمي لمناهضة التعذيب هذا العام وسط استمرار وتصعيد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث يعاني المعتقلون الفلسطينيون من معاملة مهينة تتناقض مع أبسط حقوقهم، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما تتصاعد الممارسات التي تندرج تحت إطار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة بحق مرضى قطاع غزة الذين يحاولون الوصول إلى المستشفيات في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، وكذلك الأمر بالنسبة للطلبة الذين يحرمون تعسفاً من الوصول إلى جامعاتهم والأسر التي تحرم من لقاء أبناءها، والمرزارعين والصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين هم عرضةً لسياسات قوات الاحتلال على طول الحدود وفي البحر.وتشير الإحصاءات بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد عمدت منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في العام ١٩٦٧، إلى انتهاج سياسة الاعتقال التعسفي سعياً لإخضاع السكان المدنيين ومارست التعذيب بشكل منظم بحقهم، وذلك بمباركة المحكمة العليا الإسرائيلية التي سمحت لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" بممارسة ما وصفته قدراً معقولاً من الضغط النفسي والجسدي على المعتقلين الفلسطينيين. كما أن القانون الإسرائيلي يوفر حصانة تامة للمحققين الإسرائيليين الذين يمارسون التعذيب بحق المعتقلين "الأمنيين"، وهو ما انتقدته لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بشدة. وحسب ما ورد في مقابلة مع نائب مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مقابلة مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية بتاريخ 22/6/2010، فقد بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية (8967) من بينهم (218) معتقلاً إدارياً، ويبلغ عدد المعتقلين من سكان قطاع غزة (806). كما ذكر السيد عبد الناصر فروانه الأسير السابق والباحث المختص في شئون الأسرى لمركز الميزان بأن هناك على الأقل (337) طفل فلسطيني و(257) سيدة فلسطينية محتجزين في السجون الإسرائيلية.وتواصل سلطات الاحتلال استخدام ضروباً متنوعة من التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية وحسب المعلومات المتوفرة لدى مركز الميزان فإن الأساليب الشائعة التي يستخدمها جهاز المخابرات الإسرائيلي أثناء التحقيق تندرج في معظمها تحت إطار التعذيب إذ أنها تنتقص من كرامة المعتقلين الإنسانية وتسبب آلاماً جسدية ومعاناة كبيرة لهم وهي ممارسات تبدأ منذ لحظة التوقيف الأولى وتتواصل خلال الاستجواب والتحقيق. ويشمل التعذيب الذي تمارسه سلطات السجون الإسرائيلية مجموعة من الممارسات كالضرب المبرح، والحرمان من العلاج فيما لو كان الأسير جريحاً أو مريضاً، الحرمان من النوم لمدة تزيد عن أسبوع والشبح لساعات طويلة، وضع كيس قذر على الرأس، وتعمد خلع الكتف، الهز العنيف، تكبيل اليدين والقدمين، تعريض الموقوف لهواء شديد البرودة من مكيف الهواء في الجو البارد، التهديد بقتل الوالدين أو اعتقالهم أو الاعتداء على قريبات المعتقل، التهديد والتحرش الجنسي، تعمد إسماع المعتقل صراخ أحد المعتقلين المعذبين' إضافة إلى العزل في زنازين انفرادية لمدة طويلة.ويشير المركز في هذا السياق إلى انتشار ممارسة التعذيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تنتشر ظواهر الاعتقال التعسفي وإساءة المعاملة وممارسة التعذيب في السجون والمعتقلات الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي سقط ضحيتها عدة فلسطينيين خلال الأعوام القليلة الماضية.مركز الميزان يعيد التأكيد على أن ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة تشكل جريمة وفقاً للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهي ممارسة لا يمكن تبريرها أخلاقياً أو قانونياً، حيث أنها محظوة بشكل مطلق، حتى في حالات الحرب والطوارئ. كما أن ممارسة التعذيب جريمة خطيرة لا تسقط بالتقادم ويستحق ضحاياها التمتع بالحماية، والإنصاف، والتعويض في اي وقت وفي أي مكان.ويعبر مركز الميزان عن استنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد ممارسة سلطات الاحتلال لجريمة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وممارسة المعاملة القاسية واللإنسانية والمهينة بحق مرضى قطاع غزة ممن يحاولون الوصول للمستشفيات داخل الضفة الغربية أو إسرائيل، وغيرهم من الفئات التي تعاني بشدة من آثار سياسة الحصار والعقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة.وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولاسيما حظر التعذيب وضروب المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية كافة. كما يدعو المركز السلطات الفلسطينية إلى إعلان حظر التعذيب بشطل قاطع، ووضع الآليات الضرورية لضمان عدم ممارسته، ومحاسبة أي فلسطيني قد ينخرط في ممارسته، بما في ذلك السماح بمراقبة مراكز الاحتجاز والتوقيف بشفافية كاملة لمراقبة التزام قوات الأمن بعدم ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة.

الشبكة تشيد بحملات مقاطعة الاحتلال وتقديم دعاوى قضائية بحق قادته

جريدة القصر الكبير
تشيد شبكة المنظمات الاهلية بالحملات المتصاعدة لمقاطعة الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المستويات وكذلك الجهود المبذولة لتقديم دعاوى قضائية بحق قادة الاحتلال الاسرائيلي في العديد من الدول.
وتشير الشبكة الى موقف عمال موانئ السويد بمقاطعة السفن الإسرائيلية ومنعها من تفريغ حمولتها بسبب الاعتداء على سفن الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة والتي ستستمر حتى 29 حزيران وكذلك قيام متضامني اسطول الحرية برفع دعوى قضائية في فرنسا واليونان وغيرها من الدول.
وتؤكد الشبكة ضرورة الاستمرار في هذة الجهود وتكثيفها لمقاطعة الاحتلال سياسيا واقتصاديا وثقافيا واكاديميا وتعميم هذا النموذج ليصبح متبنياً لدى بلدان العالم إلى جانب مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية وملاحقته قضائيا في مختلف انحاد العالم على جرائمة بحق شعبنا الفلسطيني انتصارا لقيم العدالة وحقوق الانسان (وتثمن دور منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الريادي في هذا المجال .
وفي الوقت الذي ترحب فيه الشبكة بقرار مجلس حقوق الانسان تشكيل لجنة للتحقيق بجريمة اعتداء الاحتلال على اسطول الحرية فأنها تشدد رفض مهزلة لجنة التحقيق الاسرائلية على ضرورة اقرار تقرير القاضي ريتشارد جولدستون الخاص بجرائم الاحتلال خلال الحرب على قطاع غزة وتنفيذ توصياته إلى جانب تفعيل القرار الاستشاري بخصوص عدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري الصادر عن محكمة لاهاي الدولية .
وتتوجه الشبكة بالتحية والتقدير الى كافة الجهود المبذولة المطالبة برفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة بوصفه يشكل عقاباً جماعياً لشعبنا وانتهاكاً فاضحاً لحقوقه والمواقف الثابته الرافضة لأية مبادرات تتجاهل مطالب شعبنا وحقة المشروع برفع الحصار بشكل كامل وفتح المعابر امام حركة الافراد والبضائع بما يضمن وحدة الاراضي الفلسطينية وبدء عملية اعادة اعمار قطاع غزة.

انتفاضة الكهرباء

جريدة القصر الكبير
جاسم الحلفي
رفع البصريون في تظاهرتهم الحاشدة المطالبة بتحسين الكهرباء، بوسترا كبيرا عبارة عن أصبع بنفسجي مقطوع في دلالة لا تقبل الشك على ندمهم على انتخاب من لم ينفذ وعوده الانتخابية. لكن المسؤولين في العراق لا يكترثون كثيرا، على ما يبدو، لأمر ناخبيهم. فمهمة الناخبين عندهم تنتهي لحظة وضع ورقة الاقتراع في صندوق الانتخابات. فإنتهت وفقا لذلك علاقتهم بالناخبين، هذا إذا كانت هناك علاقة قد نسجت أصلا. فبعضهم كانت علاقته بالناخب تمر عبر شاشة التلفزيون، وفلكسات الدعاية، فيما كانت علاقة البعض الآخر عبارة عن عملية مباشرة، او عبر وسيط، لبيع وشراء أصوات المعوزين الذين ارتضوا بيع الصوت لكسب القليل، دون ان يدركوا ان الثمن البخس إنما كان على حساب تحسين الكهرباء، ورفع مستوى الخدمات، والحصول على الماء الصالح للشرب، كما اتضح جليا هذه الأيام.
ليست الكهرباء وانقطاعها وتدهور الوضع المعيشي والحياتي ما يشغل بال المسؤولين، إنما يشغلهم كرسي الحكم، وخلافاتهم على تفسير حكم المحكمة الدستورية، حول أحقية أي من الكتلتين في تشكيل الحكومة، هل هي الكتلة التي تشكلت قبل الانتخابات ام تلك التي اندمجت بعدها؟! لذا لا تشكل الخدمات وأهمية تقديمها للمواطنين أي أولوية لدى المسؤولين، فسرعة وسلامة تنقلهم من والى العواصم التي مولت حملاتهم، والخلاف حول المطارات العسكرية والمدنية كمهبط لطائراتهم الخاصة وإقلاعها، هو ما يختلفون عليه!
لم تعد ذرائع المسؤولين وتبريراتهم حول نقص الخدمات تنطلي على احد، كما ان وعودهم فقدت مصداقيتها، وأصبحت مصدر استهزاء المواطنين وتندرهم. فكلما تحققت "انتصارات" على الإرهاب تراجعت الخدمات طرديا بمقدار حجم كل "انتصار". وكلما زادت كميات تصدير النفط تزداد معها ساعات انقطاع الكهرباء! فيما غدا قرار رفع سعر الكهرباء بهدف ترشيد استهلاكها، نكته أضحكت الناس كثيرا على أصحاب هذا القرار.
تشكل مفارقة محاصرة المسؤولين في مكاتبهم وفرارهم، اضطرارا، الى أماكن أخرى من غضب الجماهير التي انتخبتهم قبل أشهر عديدة على امل تحسين ظروف حياتها المعيشية، صورة متكررة عن مصير مسؤولي النظام السابق وهزيمتهم امام انتفاضة الجماهير الغاضبة. ويبدو ان بعض المسؤولين لم يتعظوا من درس غضب العراقيين حينما لا يجدون معنى لحياتهم التي ينغصها العوز والحاجة والحرمان، ولنا شواهد من هبات الجماهير واحتجاجاتها الشديدة، على استخفاف المسؤولين وعدم اهتمامهم بقضايا الناس وحاجاتهم. كما سجلتها صفحات تاريخ العراق المعاصر.
لا توجد مفردة إقالة او استقالة في قاموس السياسة العراقية، حتى لو بات فشل المسؤول في أداء مهمته كارثيا على حياة الناس ومعيشتهم، فالمدرسة التي قال أستاذها يوما "لن اسلم العراق الا تراباً" يبدو ان امثولتها مترسخة في ذهن البعض. مع ذلك لا احد يسلم من غضب الشعب الذي تمكن عبر مظاهراته المتواصلة من إجبار وزير الكهرباء على تقديم استقالته، في غضون ثلاثة أيام، بينما لم يتمكن البرلمان السابق من إقالة وزير التجارة الا بعد توافقات استغرقت ثلاث سنوات!.
الدستور ضمن الحق للمواطنين في التعبير عن آرائهم سلميا، فالحركة الاحتجاجية التي شهدناها خلال الأيام الأخيرة هي للتعبير عن عدم الرضا والسخط، والمطالبة بالخدمات وتحسين الظروف المعيشية. لذا فواجب توفير التراخيص لتسيير التظاهرات السلمية وتأمين حمايتها، يقع على عاتق السلطات المسؤولة، ولا يمكن اعتبار منع الناس من الاحتجاج الا تجاوزا على هذا الحق الدستوري لا يمكن القبول به تحت اية ذريعة. ويتطلب الامر، بدلاً من ذلك، التجاوب مع مطالب الناس واحتياجاتهم، ذلك انه اذا طفح الكيل، يصعب تصور ردود فعل الناس، فردة الفعل هذه، هي الأمر الوحيد الذي لا يوجد له أي مقياس.

الشرطه تقبض على شخص متهم بالسرقة في رام الله

جريدة القصر الكبير
رام الله – قبضت الشرطه اليوم على شخص متهم بسرقة كاميرا فيديو من مكتبة احدى المحطات التلفزيونية في رام الله .
واوضح بيان صادر عن ادارة العلاقات العامه والاعلام بالشرطه ان شرطة رام الله تلقت بلاغاً حول سرقة كاميرا فيديو من داخل مكتبه احدى محطات التلفزة ،وبعد البحث والتحري تم حصر الاشتباه بشخص وبالتحقيق معه اعترف بالسرقه وبيع الكاميرة في بيت لحم بقيمة 2000 شيكل وقامت الشرطة باستدعاء المشتري وضبطت الكاميرا بحوزته .واكد البيان انه تم احالة المشتبه به للقضاء لاجراء المقتضى القانوني بحقه .

قوات الاحتلال تقتحم عددا من المحافظات وتعتقل 8 مواطنين

جريدة القصر الكبير
محافظات – اقتحمت قوت الاحتلال اليوم عددا من المحافظات واعتقلت ثمانية مواطنين .
واكد بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة ان قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الضاحية في نابلس واعتقلت احد المواطنين وهو طالب في جامعة النجاح الوطنية ، كما اقتحمت بلدة عصيرة الشمالية وبيت امرين و بلدة عقربا وقام الجنود الاحتلال بتفجير ابواب منزل مهجور ومداهمة عدد من منازل المواطنين .وفي محافظة الخليل فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي اذنا والظاهرية ومداهمة منزل احد المواطنين واعتقلت ولديه ومصادرة مركبة غير قانونية نوع ميتسوبيشي ، كما اقتحمت بلدة سعير واعتقلت مواطن ، وداهمت عدداً من المنازل في بلدة بيت اولا وتفتيشها واعتقلت مواطنين اثنين ، الواقامت قوات الاحتلال حاجزاًعلى جسر حلحول وازيل لاحقا دون اعتقالات.
و اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم وفتشت عدداً من منازل المواطنين واعتقلت مواطنين اثنين .اما في طولكرم فتشت قوات الاحتلال احدى العمارات السكنية وكراج سيارات ومنزل احد المواطنين دون اعتقالات.وفي طوباس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة وقامت مجموعة من الصبية بالقاء الحجارة عليهم دون اعتقالات.اما في جنين فقد اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة عرابة وتواجدوا بالقرب من منتزه عرابة وانسحبت القوة لاحقا ولم نبلغ عن اعتقالات.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتراف المزيد من جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة

جريدة القصر الكبير
· استمرار استخدام القوة ضد مسيرات الاحتجاج السلمي في الضفة الغربية وقطاع غزة
- إصابة ثلاثة متظاهرين، من بينهم طفل، في مسيرة بلعين الأسبوعية
- إصابة عشرات المتظاهرين بحالات اختناق بالغاز في الضفة
- الاعتداء على ثلاثة مصورين صحفيين بالضرب في مسيرة بيت جالا
- اعتقال عشرة مدنيين، من بينهم ثلاثة متضامنين دوليين ومصور صحفي وخمسة متطوعين في الهلال الأحمر
· قوات الاحتلال تواصل استهداف المزارعين والعمال الفلسطينيين في المناطق الحدودية لقطاع غزة، وتلاحق الصيادين في عرض البحر
- إصابة أربعة عمال، من بينهم طفلان، في أعمال إطلاق نار متفرقة
· قوات الاحتلال تنفذ (16) عملية توغل في الضفة الغربية، وثلاث عمليات محدودة شمالي قطاع غزة
- اعتقال (43) مدنياً فلسطينياً، من بينهم خمسة أطفال في الضفة، (28) منهم اعتقلوا من بلدة دير سامت في الخليل
· إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية تتواصل بوتيرة عالية
- أعمال تجريف لبناء (600) وحدة استيطانية شمالي المدينة
- البلدية تقرر هدم (22) منزلاً في حي البستان في سلوان، وتُجبِر مواطنة على هدم منزلها بنفسها
- المحكمة العليا تؤيد قرار إبعاد النائب أبو طير عن القدس
- إغلاق مؤسسة تعني بتطوير التعليم في المدينة
· الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين تتواصل في الضفة الغربية
- نجاة طفل من موت محقق في محافظة الخليل جراء الاعتداء عليه من قبل مستوطن
· قوات الاحتلال تواصل عزل قطاع غزة نهائياً عن العالم الخارجي، وتشدد من حصارها على الضفة الغربية
- اعتقال مواطن فلسطيني من قطاع غزة على حاجز ايرز" بيت حانون
ملخص: واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (17/6/2010 - 23/6/2010) اقتراف المزيد من جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي انتهاك خطير لمجمل الحقوق الأساسية للسكان المدنيين تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارها الجائر وغير المسبوق على قطاع غزة، منذ أكثر من ثلاث سنوات. وفي السياق نفسه، ما تزال قوات الاحتلال تفرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين في الضفة الغربية في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية. و في الوقت الذي تقوم فيه بقضم المزيد من الأراضي لصالح مشاريعها الاستيطانية، ولصالح أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) على أراضي الضفة الغربية، تواصل سياستها في تهويد مدينة القدس المحتلة. وتشهد مناطق الضفة الغربية المصنفة بمنطقة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حملات إسرائيلية محمومة بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني. تقترف تلك الجرائم في ظل صمت دولي وعربي رسمي مطبق، مما يشجع دولة الاحتلال على اقتراف المزيد منها، ويعزز من ممارساتها على أنها دولة فوق القانون. وخلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير، واصلت قوات الاحتلال استخدامها للقوة المفرطة بشكل منهجي في مواجهة مسيرات الاحتجاج السلمي التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون، والمدافعون الدوليون والإسرائيليون عن حقوق الإنسان ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) والنشاطات الاستيطانية، وضد فرض حزام أمني على امتداد الشريط الحدودي في قطاع غزة.
وكانت الانتهاكات والجرائم التي اقترفت خلال الفترة المذكورة أعلاه على النحو التالي:
* أعمال القتل وإطلاق النار والقصف الأخرى
أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير (ثمانية) مواطنين فلسطينيين، من بينهم ثلاثة أطفال، في الضفة الغربية وقطاع غزة، أصيب ثلاثة منهم في الضفة، وأصيب الخمسة الآخرون، أحدهم من أفراد المقاومة، في القطاع. ففي الضفة الغربية، وفي إطار استخدام القوة بشكل مفرط ومنهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب المدافعون عن حقوق الإنسان، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل)؛ وضد الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين وعنفهم في أراضي الضفة الغربية المحتلة، وكذلك ضد إقامة منطقة عازلة بعرض 300 م على امتداد الشريط الحدودي في قطاع غزة، استخدمت قوات الاحتلال القوة لتفريق المتظاهرين في العديد من القرى الفلسطينية المحاذية للجدار والمستوطنات في الضفة. أسفر ذلك عن إصابة ثلاثة متظاهرين، من بينهم طفل، بجراح، فضلاً عن إصابة ثلاثة صحفيين برضوض وكدمات جراء الاعتداء العمد عليهم، وتعريضهم للضرب. وفي قطاع غزة، أصابت قوات الاحتلال أربعة عمال فلسطينيين، من بينهم طفلان. ففي تاريخ 19/6/2010، أصيب عاملان فلسطينيان عندما فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة داخل أبراج المراقبة على الشريط الحدودي شمالي المنطقة الصناعية، شمال غربي بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة، نيران أسلحتها تجاه مجموعة من العمال الذين كانوا يقومون بجمع الحجارة والحصى من داخل المنطقة الصناعية "إيرز". وقد أصيب أحدهما أثناء مشاركته في محاولة إنقاذ المصاب الأول.وفي تاريخ 22/6/2010، أصيب طفل عندما فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي في المنطقة الساحلية، شمال غربي بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، نيران أسلحتها تجاه مجموعة من العمال الذين كانوا يقومون بجمع الحجارة والحصى والبلاستيك داخل موقعي مستوطنتي "دوغيت" و"إليسناي". وبتاريخ 23/6/2010 أصيب طفل آخر من سكان مدينة غزة في ظروف مشابهة تماماً في المنطقة الصناعية ايرز، شمالي القطاع.يُشار إلى أن العمال الأربعة أصيبوا بينما كانوا يقومون بجمع الحجارة والحصى من المناطق المذكورة للاستفادة منها في أعمال البناء، وذلك بعد قيام سلطات الاحتلال بفرض الحصار على قطاع غزة منذ ما يزيد عن أربع سنوات، وعلى أثره تمنع دخول أي من مواد البناء للقطاع.وكانت تلك القوات قد أصابت أحد أفراد المقاومة بتاريخ 17/6/2010، عندما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة، وأطلقت عدداً من القذائف المدفعية تجاه الحقول الزراعية في منطقة أم المهد، شرقي بلدة عبسان الجديدة، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.وعلى صعيد أعمال إطلاق النار الأخرى، ففي تاريخ 17/6/2010، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شمال وشمال غربي بلدة بيت لاهيا، نيران أسلحتها تجاه مجموعة من العمال كانوا يتواجدون على بعد حوالي 500 متر من السياج الحدودي، ويقومون بجمع الحجارة والحديد من المباني المدمرة، والحصمة "البسكورس" من أسفل الطريق المعبدة داخل موقعي مستوطنتي "إليسناي" و"دوغيت" سابقاً. وفي التاريخ نفسه، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة داخل أبراج المراقبة الواقعة على معبر بيت حانون "إيرز"، شمالي القطاع، النار تجاه مجموعة من العمال الذين يقومون بأعمال مشابهة. وفي تاريخ 18/6/2010، فتحت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شمالي بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، نيران أسلحتها تجاه مجموعة من العمال كانوا يتواجدون على بعد حوالي 500 متر من السياج الحدودي.وفي التاريخ نفسه، أطلقت قوات الاحتلال، عبر زوارقها الحربية المتمركزة في عرض البحر قبالة منطقة السودانية، غربي بلدة جباليا، شمالي القطاع، نيران رشاشاتها تجاه قوارب فلسطينية، مما أدى لاضطرار مَنْ كانوا على متنها للهروب من داخل المياه والتوجه للشاطئ، وذلك حفاظا على حياتهم من خطر الإصابة أو الاعتقال. ووفقا للتحقيقات الميدانية فإن إطلاق النار كان يستهدف مجموعة من الشبان الذين كانوا يستقلون قوارب "مجداف" في محاولة للرفاهية ولم يكن الاستهداف للصيادين.وفي تاريخ 19/6/2010، فتحت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شمالي بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، نيران أسلحتها تجاه مجموعة من العمال كانوا يتواجدون على بعد حوالي 400 متر من السياج الحدودي، ويقومون بجمع الحجارة والحديد من المباني المدمرة.

انتفاضة السفن مستمرة حتى كسر الحصار وافتتاح ممر مائي

جريدة القصر الكبير
غزة- وحدة الإعلام
قال النائب المستقل جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار "إن التصريحات الإسرائيلية حول "ميناء إيراني" في غزة وتهديد متضامني السفينتين اللبنانيتين دليل أزمة وارتباك".وشدد الخضري، على أن الشعب الفلسطيني له كامل الحق بممر مائي يربط غزة بالعالم الخارجي بإشراف أوروبي وسينال هذا الحق عبر مطالبته ومساعيه المتواصلة مدعوماً بأحرار العالم والمجتمع الدولي ومؤيديه التحركات الهادفة لإنهاء الحصار.وأشار الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الخميس 24-6-2010 إلى أن افتتاح ممر مائي يكون أقل تكلفة على الاحتلال من استمرار الضغط الدولي وانتفاضة السفن، مؤكداً أن الأخيرة لن تتوقف حتى إنهاء الحصار بشكل كامل ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه".ولفت إلى أن تصريحات قادة الاحتلال حول عدم وجود مبرر للسفن الجديدة بعد مزاعم تخفيف الحصار مرفوضة لأن غزة ما زالت تعيش حصار بمنع دخول أغراض البناء والمواد الخام اللازمة للصناعات المختلفة والعديد من السلع الضرورية والأساسية.وقال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار "إن غزة ما زالت تعاني من الحصار وتحديد سقف الشاحنات المسموح بدخولها مما يمنع تدفق الكمية المطلوبة، فغزة تحتاج يومياً ألف شاحنة"، معتبراً أن الحصار لن ينتهي إلا بتحقق المحددات الرئيسية بفتح المعابر بشكل كامل دون استثناء ودخول كافة أنواع السلع وافتتاح الممر الآمن بين غزة والضفة وافتتاح الممر المائي".

رئيس اتحاد الناشرين العرب: نتشرف بالمشاركة في أي فعاليات ثقافية تساهم في رفع الحصار الثقافي عن غزة


جريدة القصر الكبير
غزة – وزارة الثقافة
إيهاب جميل السنوار
تسلم وزير الثقافة د.م أسامة عبد الحليم العيسوي صباح اليوم الخميس (24/6) رسالة خطية من رئيس اتحاد الناشرين العرب د.محمد عبد اللطيف طلعت، أبلغه فيها موافقة اتحاد الناشرين العرب إقامة معرض دولي للكتاب في غزة.وفي رسالته أكد طلعت علي استعداد اتحاد الناشرين العرب المشاركة في أي فعاليات ثقافية تساهم في رفع الحصار الثقافي عن غزة وأهلها الصامدين، كما تسهم أيضاً في دعم مسيرة الثقافة الفلسطينية المقاومة، داعياً لأن يكون معرض الكتاب باكورة لأفكار أخري تدعم الصمود البطل لشعب غزة المناضل.كما أشار طلعت لتكليف اتحاد الناشرين العرب الناشر الأستاذ إبراهيم اليازجي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمقيم في غزة للتواصل مع المسئولين في وزارة الثقافة لبحث التفاصيل المتعلقة بالمعرض من جوانبه المختلفة، آملاً أن يتاح لهم شرف زيارة القطاع والتعرف عن قرب علي جوانب النشاط الثقافي المختلفة.من الجدير بالذكر أن وزير الثقافة كان في وقت سابق قد وجه رسالة لاتحاد الناشرين العرب واتحاد الكتاب العرب، دعاهم فيها لإقامة معرض دولي للكتاب في غزة ،للمساهمة في فك الحصار الثقافي المفروض عليها منذ أربعة أعوام تقريباً.

الجمعة، 18 يونيو 2010

الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية ووزارة الشباب والرياضة توقعان مذكرة تفاهم


جريدة القصر الكبير
العلاقات العامة والإعلام: 18/06/2010
وقعت الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية ممثلةً برئيس مجلس أمنائها اللواء توفيق الطيراوي ووزارة الشباب والرياضة ممثلةً في موسى أبو زيد وكيل الوزارة مذكرة تفاهم حول إنشاء مسبح أولومبي في الأكاديمية بدعم من وزارة الشباب والرياضة، تم ذلك مساء الأمس في مقر الأكاديمية في مدينة أريحا. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين المؤسستين انطلاقا من التكامل بين المؤسسات الفلسطينية، وتدعيماً لدور الشباب في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة.

اللجنة العليا للأسرى : الاحتلال يقوم بحركة تنقلات واسعة للأسرى من سجن عسقلان إلى 3 سجون أخرى

جريدة القصر الكبير
أكدت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى بان إدارة سجن عسقلان ستقوم خلال اليومين القادمين بحركة تنقلات واسعة من السجن إلى عدة سجون أخرى .
وأفادت اللجنة أن عدد الأسرى الذين سينقلون بلغ 70 اسيراً ،سيتم نقل 16 منهم إلى سجن نفحه ،بينما سيتم نقل 35 إلى سجن النقب ، و19 أسير إلى سجن عوفر ، وتهدف هذه التنقلات إلى التضييق على الأسرى، والتشويش على سير حياتهم داخل السجون، بعد أن يكونوا قد استقروا وهيئوا أنفسهم للعيش في هذا المكان وذلك يضاعف من معاناتهم ،ويحتاج إلى عدة شهور من الأسير لكي يتكيف مع واقعه الجديد ، وهذا ايضاً يؤدى إلى حرمانهم من الزيارة رمة او مرتين على الأقل، حيث تحتاج الزيارة إلى السجن الجديد ترتيبات خاصة ، كذلك تهدف إدارة السجون من وراء تلك التنقلات إضاعة الفرصة على بعض الأسرى الملتحقين بالجامعة العبرية أو جامعة العالم ويكملون دراستهم .
وأشارت اللجنة إلى أن الاحتلال منذ أكثر من شهرين يقوم بحملة تنقلات وساعة بين السجون حيث كانت إدارة سجن عسقلان قامت بنقل أكثر من 50 أسير من قسم 4 بالسجن ووزعتهم على سجون نفحه وبئر السبع وريمون وعوفر، كذلك أقدمت إدارة سجن هداريم على نقل أكثر من عشرة أسرى من السجن إلى جلبوع وشطة النقب و مجدو ، فيما قامت إدارة سجن نفحه بإفراغ أربعة أقسام كاملة من السجن ونقل كافة الأسرى منها وعددهم ما يقارب "300 " أسير وكذلك فئ سجن بئر السبع و سجن النقب الصحراويان والذان شهدا حملة تنقلات بين صفوف الأسرى .
وربطت اللجنة بين أمكانية ان تكون تلك التنقلات لها ارتباط فعلى بتطبيق قانون شاليط ضد الأسرى، الذي اقره الاحتلال بالقراءة الأولى وينص على فرض مزيد من العقوبات على الأسرى وسحب انجازاتهم مما سيضاعف معاناتهم المتفاقمة اصلاً .
وطالبت اللجنة العليا للأسرى المنظمات الدولية بالتدخل لوقف اعتداءات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين ، وتطبيق القوانين ذات العلاقة على واقع الأسرى .

اللجنة الإعلامية
18/6/2010

الوفد البحريني / التضامن مع الأسرى ومساندتهم واجب علينا وليس منه منا .

جريدة القصر الكبير
اعتبر د. مصطفى السيد رئيس الجمعية الملكية الخيرية بالبحرين أن التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلى واجب وليس منه أو فضل نمتن بها عليهم وعلى ذويهم .
ونقل السيد خلال استقبال اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى للوفد البحريني الذي يزور قطاع غزة ، ولقاءه بأهالي الأسرى ومسئولي اللجنة تحيات ملك البحرين لكافة الأسرى في سجون الاحتلال ولأهلهم الصابرين المحتسبين مؤكداً مساندته ودعمه الكامل لقضية الأسرى حتى يتم تحريرهم جميعاً من سجون الظلم .
وأعرب السيد عن سعادة الوفد البحريني بالالتقاء بزوجات وأمهات وآباء وأبناء الأسرى الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصمود والصبر والثبات ، وعلمونا دروس في العزة والكرامة ، وعبر عن فخره واعتزازه وكذلك كل شعب البحرين بصمود الأسرى وتضحياتهم ،وخاصة القدامى منهم الذين مر على اعتقالهم عشرات السنين ولم يزحزحهم عن حقوقهم شيئاً .
وأشاد السيد بصمود أهالي أسرى قطاع غزة الذين يتحملون حرمانهم من زيارة أبنائهم منذ 3 سنوات متتالية ، وما يتترب على ذلك من معاناة نفسية لهم ،ومعاناة معيشية لذويهم .
من جهته رحب رئيس اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى ووزير الأسرى محمد فرج الغول بالوفد البحريني مثمناً وقفات التضامن التي تقوم بها الوفد العربية، للوقوف على معاناة الشعب الفلسطيني، والتضامن مع أسراه في السجون الذين يتعرضون لأبشع أساليب الانتهاك والتعذيب ،وترتكب بحقهم كافة الجرائم وسط صمت العالم .
وطالب الغول الوفد بتحمل مسئولياته تجاه قضية الأسرى، وضرورة العمل من اجل تفعيل قضيتهم، وإقامة فعاليات تضامنية معهم ، حتى تبقى قضيتهم حية وفاعله وأولوية ، كما نوه إلى ضرورة تفعيل الجانب القانوني لقضية الأسرى، و رفع قضايا ضد الاحتلال لارتكابه جرائم حرب بحق الأسرى،وخاصة فيما يتعلق بقتل الأسرى بسبب الإهمال الطبي المتعمد وحرمانهم من العلاج الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر الشديد، وقد أدت هذه السياسة إلى استشهاد 52 أسيراً داخل السجون .
واستمع الوفد لشهادة احد مبعدي كنيسة المهد الذي روى مأساة المبعدين عن ديارهم ، وكيف تم اعتقالهم من داخل الكنيسة التي لجألوا إليها على أنها مكان له حرمته بعد أن ضاقت عليهم السبل ، وحمل باسم كافة المبعدين الوفد البحريني رسالة بنقل معاناتهم إلى الراى العام العرى والعالمي ، حتى تتم إعادتهم إلى أهلهم ومنازلهم التى حرموا منها منذ 10 سنوات متتالية .
وتجول الوفد فى معرض الرسومات والأعمال اليدوية الخاصة بالأسرى فى المعرض التى تقيه وزارة الأسرى فى مقرها .
اللجنة الإعلامية – 18/6/2010

الخميس، 17 يونيو 2010

الشيخ سلامة : يستنكر المخططات الإسرائيلية لتهويد المدينة المقدسة

جريدة القصر الكبير
استنكر الشيخ الدكتور/ يوسف جمعة سلامة خطيب المسجد الأقصى المبارك النائب الأول لرئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس المخطط الإسرائيلي الجديد لبناء( 1600 ) وحدة استيطانية جديدة شمال المدينة المقدسة .
وقال سلامة: إن المخطط التهويدي الجديد للمدينة المقدسة يخطط لاستقدام عشرات الآلاف من المستوطنين اليهود للسكن في المدينة المقدسة لإحداث تغيير ديموغرافي لصالح اليهود ، وهو ما تقوم به المؤسسات الإسرائيلية والتي تخطط ليكون عام 2020 عام يهودية المدينة المقدسة ، وذلك بأن تكون الغالبية العظمى من السكان من اليهود ، بينما يكون السكان العرب في المدينة المقدسة أقلية لا تذكر من حيث العدد، كما أن المخططات الإسرائيلية تسعى إلى ضم الكتل الاستيطانية المحيطة بالقدس إلى المدينة وخفض الوجود الفلسطيني بها .
كما وبين سلامة بأن هناك تصاعداً خطيراً في الهجمة الإسرائيلية على مدينة القدس، حيث إن اكثر من ( 600 ) فلسطيني هدمت منازلهم في العام الماضي، كما تم هدم عشرات البيوت في العام الجاري كان أخرها هدم عدد من البيوت والمنشآت في حي سلوان بالقدس، كما تخطط سلطات الاحتلال لهدم ( 88 )منزلاً في حي البستان بالمدينة ،وكذلك فرض الضرائب الباهظة على المقدسيين وسحب هوياتهم، وقد تم كشف النقاب في الأيام الماضية عن أن سلطات الاحتلال وضعت خطة جديدة لتهويد المدينة المقدسة، وذلك بتخفيض أسعار الشقق السكنية للمستوطنين لتشجيهم على السكن في مدينة القدس مقابل وضع رسوم باهظة على المقدسيين الذين يقومون ببناء بيوت جديدة من أجل الحد من بناء البيوت من قبل المقدسيين، وكذلك هدم بيوت المقدسيين بحجة عدم الترخيص أو مخالفة الأنظمة، مع العلم أن بعض هذه البيوت مبنية منذ عشرات السنين .
وشدد سلامة على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدف من وراء ذلك إلي عزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني، وصبغها بالصبغة اليهودية .
وناشد سلامة جميع الجهات العربية والإسلامية والدولية بضرورة دعم صمود المقدسيين وذلك بإقامة المشاريع التي تكفل بقاءهم على أرضهم المباركة، وكذلك التصدي للإجراءات الإسرائيلية بحق المقدسيين والمدينة المقدسة .

وزير الأشغال العامة والإسكان يستنكر مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 1600 وحدة سكنية بالقدس

جريدة القصر الكبير
غزة / اللجنة الإعلامية:
استنكر وزير الأشغال العامة والإسكان د.م يوسف محمود المنسي مصادقة ما تسمى بـ " اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء " الإسرائيلية على البرتوكول الخاص بإقامة 1600 وحدة سكنية في مستوطنة " رمات شلومو" شرق مدينة القدس المحتلة .
واعتبر وزير الأشغال العامة والإسكان أن هذه المصادقة تأتي ضمن المسلسل الصهيوني الهادفة لمواصلة بناء الوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة والضفة والغربية، ومواصلة تهويد المدينة المقدسة.. وأكد د.م المنسي أن بناء المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات الصهيونية يأتي متزامنا بتنسيق أمريكي إسرائيلي بهدف السيطرة على أراضي القدس وتغيير الوضع العمراني والسكاني فيها بما يخدم الأهداف الصهيونية.. وطالب وزير الأشغال العامة و الإسكان المجتمع الدولى بممارسة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف مشاريع البناء في مدينة القدس واحترام المعاهدات والمواثيق الدولية، مؤكدا على أن هذه الوحدات السكنية الجديدة تشكل خطرا كبيرا على مستقبل مدينة القدس .كما دعا د.م المنسى منظمة المؤتمر الإسلامى لأخذ دورها الحقيقي فى الدفاع عن القدس والوقوف فى وجه مخططات تهويد المدينة، مذكراً إياها بحريق الأقصى سبب نشأة المنظمة.وأكد البيان على أن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس يأتي ضمن مسلسل التهويد المتواصل لمدينة القدس من خلال تكثيف بناء الوحدات السكنية ومواصلة هدم المنازل في القدس ومطالبة سكان القدس الأصليين بالرحيل عنها واستخدام السياسات التعسفية معهم .وطالب الوزير م. المنسي بوقفة عربية ودولية جادة أمام ما يحدث يوميا من تهويد مستمر في مدينة القدس وأمام الحفريات اليومية أسفل أساسات المسجد الأقصى المبارك.كما طالب د.م المنسى رام الله بوقف المفاوضات العبثية ووقف التنسيق الأمنى مع المحتل فى ظل الجرائم المتكررة بحق أهالى القدس.ودعا د.م المنسى إلى ضرورة رفع الحصار عن غزة والسماح بإدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمره الأحتلال فى العدوان الهمجى على قطاع غزة وأضاف " ليس من المعقول أن نشاهد بناء وحدات سكنية صهيونية جديدة فى القدس ويصمت العالم أجمع بينما تمنع مواد بناء إعادة الإعمار على ما دمره الاحتلال بغزة ويبقى مواطنيه يفترشون الأرض ويلتحفون السماء".وأبرق م. المنسي بالتحية لأهالي القدس على صمودهم الكبير في وجه جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقهم .

مركز المنتدى الثقافي ينظم ورشة عمل بعنوان


جريدة القصر الكبير
بيت عنان - القدس : نظمت دائرة الطلائع بمركز المنتدى الثقافي وذلك بالتعاون مع مؤسسة انجاز فلسطين ورشة عمل بعنوان " مشروع العمر" حيث استهدف 50 ناشطاً من دائرة الطلائع ومؤسسات المجتمع المنتدى للمرحلة العمرية ما بين 14-22 سنة وذلك في قاعة مركز المنتدى الثقافي .
حيث استهل (حكمت الون) مسؤول قسم العمليات - بنابلس بذكر لمحة تعريفية عن مؤسسة انجاز فلسطين والتعرف على الناشطين لكسر الحواجز.
ثم قام المحاضران سامر بدير مسؤول قسم العمليات - قلقيلية وحازم ابو عيشة مسؤول قسم العمليات - الخليل بتقسيم الناشطين الى 6 مجموعات حسب فئاتهم العمرية حيث ان كل مجموعة تحمل على عاتقها انشاء شركة وتعيين كل ناشط موظف بهذه الشركة بالنهاية كل مجموعة تقوم بصنع منتوج اقتصادي و من خلالهم يجدوا طريقة لتسويق للمنتج.
واكد حكاوي منسق الورشة بان هذه الورشة (مشروع العمر) تاتي ضمن سلسلة دورات تسعى في مجملها الى اكساب الشباب مهارات حديثة تسهم في دخولهم عالم الاعمال بثقة واقتدار وتدعم الطلبة نحو تبني قاعدة تكسر الخوف والمخاطرة في سوق العمل .
وثمن احمد ربيع المشارك بالورشة بدور المنتدى بتنظيم تلك الورشة لما لها دور في تعزيز شخصية الفرد لتجعله قادر على تحمل المسؤولية داعياً الى ان تكون الورشة بداية تعاون مشترك بين المنتدى ومؤسسة انجاز فلسطين بالمستقبل .