MARCH For Palestinian Civil and Socio-Economic Rights in Lebanon: Sunday, June 27

جريدة القصر الكبير

The Palestinian Civil and Socio-Economic network is organizing a march on Sunday, June 27, 2010 a full-day march that will gather people from different regions of the country. The march will lead to the Parliament building in Beirut, delivering a petition to the relevant authorities that includes a draft modification of some laws that discriminate against Palestinians, contradict the Lebanese constitution and the Universal Declaration of Human Rights.
The march will start from Saida, Tripoli, Bikaa, Mountain and Beirut, stopping in some places along the way to deliver speeches, and will end at 6:00 p.m. in front of the House of Parliament where a delegation of MPs will be waiting. For further information, please see attachment in Arabic and English. If you are interested to participate please fill the attached form and send it to Palmarch2010@gmail.com. For more information you can call Ammar Youzbashy (03123153) or Sahar AlBashir (70996918) Salam

تقوم شبكة الحقوق المدنية والاجتماعية-الاقتصادية بالإعداد لمسيرة الحقوق المدنية والاجتماعية- الاقتصادية للفلسطينيين في لبنان الى حشد اكبر عدد من التنظيمات والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني للمشاركة في المسيرة السلمية التي ستقام يوم الاحد 27/6/2010، منطلقة من صيدا، طرابلس والجبل والبقاع باتجاه بيروت، كما هو موضحة في النص المرفق. في حال الموافقة الرجاء على المشاركة الرجاء تعبئة الاستمارة المرفقة وارسال ردكم على البريد الالكتروني: Palmarch2010@gmail.com. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالمنسقين: عمار يزباشي 03123153 أو سحر البشير 18 69 99 70. الرجاء اخبار اصدقائكم بالمسيرة
وشكراً

المركز الفلسطيني يختتم دورة تدريبية في مجال قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لطلبة الحقوق في جامعة الأزهر في غزة

جريدة القصر الكبير

اختتمت وحدة التدريب في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الخميس، الموافق 20/5/2010 أعمال دورة تدريبية في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لطلبة كلية الحقوق في جامعة الأزهر في غزة. عقدت الدورة في مقر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في مدينة غزة في الفترة الواقعة بين 16 – 20/5/2010، واستمرت لمدة خمسة أيام متتالية بواقع 18 ساعة تدريبية. شارك في أعمال الدورة 19 طالياً وطالبةً.
اشتملت الدورة على عدد من الاتفاقات الدولية في مجالي القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مثل: الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، بمكوناتها الثلاثة (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، القانون الدولي الإنساني ( مبادئه، آليات إنفاذه ومسؤولية دولة الاحتلال) المحكمة الجنائية الدولية ( نشأتها، الجرائم الدولية، آليات تحريك الدعوى وتطبيقات عملية)، إضافة إلى موضوع التوثيق القانوني لجرائم الحرب.
وأشرف على إدارة الجلسات التدريبية طاقم من المدربين المتخصصين من داخل المركز وخارجه، تمثل في: بسام الأقرع مدير وحدة التدريب، وخليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المركز وأحلام الأقرع، المحامية في الوحدة القانونية في المركز. كما وشارك في إدارة الجلسات من خارج المركز د. عبد القادر جرادة.
وأوضح بسام الأقرع، مدير وحدة التدريب في المركز في كلمته الإختتامية أن هذه الدورة هي جزء من مشروع يستمر لمدة 3 سنوات، يدعمه الاتحاد الأوروبي وأوكسفام نوفيب، تحت عنوان زيادة الوعي بحقوق الإنسان واحترامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الأقرع على أن هذه الدورة جزء من الجهود التي يبذلها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على المدى الطويل من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني وشرائحه المختلفة. وأضاف الأقرع أبواب المركز مفتوحة أمام الجميع للاستفادة من خدماته، معرباً عن أمله أن تكون الدورة بداية مثمرة لعلاقة بين المركز وطلبة كلية الحقوق، معرباً عن أمله في خلق جيل من الباحثين المتخصصين في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وثمن المشاركون والمشاركات في الدورة جهود المركز الرامية لاسترجاع ثقة المواطنين الفلسطينيين بحقوق الإنسان والديمقراطية خصوصاً بعد التراجع الذي أصابها خلال السنوات الماضية. وقالت الطالبة فلسطين الغزاوي: أن الدورة قد ساهمت في رفع وعي المشاركين بمفاهيم حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني، بما يساعد في فهم أفضل لهذه الموضوعات. كما أكد الطالب وسام أبو ميري على: تميز الدورة بموضوعاتها الغنية، مشيداً بكفاءة المدربين والطرق التدريبية المتنوعة والتفاعلية التي استخدمت، موضحاً أن المشاركة الفعالة والنقاش التي سادت الجلسات التدريبية ساهمت في إثرائها. وفي نهاية اليوم تم توزيع شهادات المشاركة في الدورة على المشاركين والمشاركات فيها.

المركز يستقبل وفدين من الممثلية النمساوية والممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية

جريدة القصر الكبير

استقبل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الموافق 20 مايو 2010، وفداً من الممثلية النمساوية، وذلك في مقره الرئيسي في مدينة غزة. ضم الوفد كلاً من: رئيس بعثة الممثلية النمساوية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية أوسكار واستنغر، رئيسة وحدة التخطيط والبرمجة في قسم التعاون التنموي في آسيا والشرق الأوسط ليديا سعدات، مدير قسم الشرق الأوسط لفي وزارة الشئون الأوروبية والدولية وولفجينج لابواه، يرافقهم من مكتب التمثيل النمساوي في غزة سامي أبو سلطان.
التقى الوفد مع نائب مدير المركز لشئون البرامج حمدي شقورة ومديرة وحدة المرأة في المركز منى الشوا. واستعرض اللقاء بشكل مفصل أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام وفي قطاع غزة على وجه الخصوص حيث تمت الإشارة إلى تدهور الظروف المعيشية والأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين بفعل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة والمستمرة لحقوقهم المختلفة.
كما تم خلال اللقاء أيضاً الإشارة إلى معاناة السكان المدنيين الناجمة عن حرمانهم من ممارسة حياتهم بشكل اعتيادي وكيف أنهم ورغم مرور أكثر من 16 شهراً على انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ما زالوا محرومين من إعادة اعمار ما دمرته آلة الحرب العسكرية الإسرائيلية خلال العدوان بفعل الحصار الذي يحول دون وصول المواد والإمدادات اللازمة لإعادة الإعمار.
من ناحية أخرى، تناول اللقاء أيضاً الوضع الفلسطيني الداخلي وحالة الانقسام الفلسطيني حيث تم استعراض أبرز التداعيات الناجمة عن الانقسام، عدا عن تلخيص الوضع الراهن في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، والذي تسوده حالة من الانتهاكات والتعديات على الحقوق والحريات العامة والتي تعزى الغالبية العظمى منها للانقسام.
وفي ختام اللقاء شدد المركز على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي برمته على وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وعلى العمل على توفير الحماية اللازمة لهم.
إلى ذلك، استقبل المركز اليوم أيضاً وفداً من الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية. ضم الوفد كلاً من: المسئول السياسي في الممثلية اسبين افجين لندباك، والسكرتير الثاني أولاف هين انجدال. التقى الوفد مع نائب مدير المركز لشئون البرامج حمدي شقورة الذي تحدث حول مجمل تطورات أوضاع حقوق الإنسان في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة مستعرضاً أبرز الانتهاكات الإسرائيلية المقترفة بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وعلى نحو خاص، ركز اللقاء على تداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ سنوات. والتبعات المأساوية التي يخلفها إمعان إسرائيل في تنفيذ الإجراءات المتصلة بتقييد حرية حركة الأفراد والبضائع من وإلي القطاع على مختلف مناحي حياة المدنيين الفلسطينيين.
كما تطرق اللقاء أيضاً إلى استعراض موقف المركز من مسألة عقد انتخابات عامة، تشريعية، وبلدية، حيث شدد ممثل المركز على ضرورة تحقق المصالحة لضمان توفر البيئة اللازمة لعقد انتخابات ديمقراطية ونزيهة.
من ناحية ثانية، تناول اللقاء أيضاً الحديث عن موقف المركز الرافض والمناهض لعقوبة الإعدام باعتبارها أقسى أنواع العقوبات، عدا عن أنها لا تشكل رادعاً للجريمة، وذلك على خلفية إقدام الحكومة الفلسطينية في غزة على تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين مؤخراً.

هل الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية صالحة للتطبيق الآن؟

جريدة القصر الكبير

د/إبراهيم أبراش

كلما مر الوقت إلا وأصبحت الورقة المصرية للمصالحة تدخل في حيز استحالة التحقيق، بل يمكن القول إنها أصبحت اليوم مُتَجاوزة،كما أن مرور الوقت على الانقسام الفلسطيني واستمرار الاستيطان الصهيوني والإجراءات الأخرى في الضفة الغربية جعل كل مقترحات ومفاهيم المصالحة في السنوات الأخيرة متجاوزة وأصبح خطاب المصالحة نوعا من رفع العتب وتغطية عن حالة عجز عن إمتلاك إرادة المصالحة الوطنية الحقيقية.ولان الأوضاع على الأرض لا تنتظر الخطابات حتى تتحقق ولا تخضع لإرادة ذوي النوايا الحسنة من القائلين بالمصالحة بل يسير الواقع حسب مشيئة ومصالح من خطط للانقسام وأوجده ويستفيد منه ،إذن العقل والمنطق يقول بوجوب كسر ايديولوجيا خطاب المصالحة السائد الآن وتجاوز الجري العبثي وراء ورقة المصالحة المصرية والانتقال لرؤية جديدة للمصالحة لا تقوم على مصالحة أحزاب تتصارع أو تختلف على سلطة في ظل الاحتلال، ولا ترتهن بمشيئة إراداة اطراف خارجية لها أجندتها المتعارضة مع المصلحة الوطنية الفلسطينية،الانتقال لمصالحة تعيد وضع الأمور في نصابها وإرجاع القضية لأصولها من خلال إعادة بناء الحالة السياسية والاجتماعية والثقافية الفلسطينية في الوطن والشتات كمشروع تحرر وطني يواجه الاحتلال ويُغلب المصلحة الوطنية على أية حسابات وأيديولوجيات خارجية حتى وإن تلفعت هذه الايديولوجيات بوشاح الدين أو العروبة أو الممانعة والمقاومة أو السلام لاننا شعب نفهم بهذه الأمور ولا نحتاج لمن يكون وصيا علينا أو مرجعية لنا في هذا الشأن .
إن الحاجة للمصالحة الوطنية الحقيقية لا تنبع من ضرورة الحفاظ على سلطة وحكومة أو من الحاجة لإيجاد مخارج لأحزاب وخيارات سياسية حزبية مأزومة،ولا تنبع من الحاجة لمحاصصة جديدة تعيد توزيع مكاسب ومغانم السلطة،كما لا تنبع من الحاجة لإنقاذ مفاوضات واتفاقات تسوية تجاوزتها إسرائيل بممارساتها وتصريحاتها العلنية،بل نريد أي توجه جاد للمصالحة أن تكون بوصلته وهدفه إعادة بناء المشروع الوطني كمشروع تحرري وطني ،ذلك انه يفترض بالسلطة أنها اداة من أدوات المشروع الوطني وليست المشروع الوطني واهميتها وضرورتها ترتبط بالوظيفة التي تؤديها للمشروع الوطني وبمدى قدرتها على مواجهة السياسات الإسرائيلية المنتقصة لحقوقنا المشروعة،كما أن وظيفة الأحزاب والحركات السياسية في الحالة الفلسطينية ليس النضال من أجل الوصول للسلطة بل من أجل مقارعة الاحتلال.عجز السلطة أو السلطتين والحكومتين وعجز الاحزاب السياسية عن مواجهة الاحتلال لا يبرر التراجع عن المشروع الوطني كمشروع تحرر وطني ولا يبرر أن يصبح هدف السلطة والأحزاب الدفاع عن ذاتها وحماية ذاتها على حساب تنازلات تقدمها للاحتلال.
ومن هنا نلاحظ أن تراجع الحديث عن الورقة المصرية للمصالحة يتواكب مع تواتر مؤشرات ترسيخ الانقسام والقطع ما بين الضفة وغزة من خلال إجراءات تمارسها القوى التي أوجدت وخططت للانقسام بداية والقوى المستفيدة من الانقسام،وهي أطراف متعددة محلية وإقليمية ودولية،وإن كانت تبدو متعادية إلا أنها متواطئة ولو ضمنيا ومتفقة على الانقسام باعتباره تسوية سياسية خفية تخدم كل هذه القوى ،كما يتزامن تراجع الاهتمام بالمصالحة مع تعثر المفاوضات والتسوية واستعداد واشنطن لطرح تصور جديد للتسوية نعتقد أنه سيبنى على واقع الإنقسام.
إن سيرورة الواقع الذي توجهه القوى المتواطئة والمكرسة للانقسام وبالتالي المعيق لتحقيق المصالحة وبالتالي يجعل الورقة المصرية متجاوزة نستشفه من خلال:-
1- توقف الجهود العربية والإسلامية للمصالحة.فهل يعقل أن كل الدول العربية والإسلامية غير قادرة على إصلاح الحال بين الفلسطينيين ؟وبالتالي يفرض السؤال التالي نفسه: هل هذه الدول غير قادرة أم غير راغبة في إنجاز المصالحة؟.والأمر هنا لا يقتصر على توقف جهود المصالحة بل يتجاوزه لتعميق حالة الانقسام بدعم كل محور إقليمي لطرف من طرفي الانقسام الفلسطيني ،فالحالة الانقسامية الفلسطينية تتغذى وتستقوي بالمحاورالعربية و الإقليمية.
2- الممارسات التي تقوم بها كلا الحكومتين الحاكمتين في غزة وفي الضفة سواء بإرادتها أو نتيجة إكراهات الاحتلال،فكل يوم يمر إلا وتقوم الحكومتان وخصوصا الحكومة في غزة بممارسات تكرس الانفصال والقطيعة سواء على مستوى الامن او القضاء أو الوظيفة العمومية وحتى على مستوى الثقافة التي يتم ترويجها ونشرها،هذا ناهيك عن عمليات التحريض من تكفير وتخوين.التنسيق الأمني في الضفة يقطع الطريق على أية مشاركة سياسية حقيقية كما أن الأيديولوجية الشمولية وروح الانتقام عند حركة حماس تقطع الطريق على أية مشاركة سياسية حقيقية.
3- عدم التواصل الجغرافي ما بين الضفة وغزة مكن إسرائيل من توظيف ورقة الجغرافيا السياسية حيث أصبحت تتحكم بالتواصل ما بين شطري الدولة الموعودة ،وإن كان هذا السلوك الإسرائيلي غير جديد حيث مارسته منذ رفضها تفعيل الممر الآمن الذي نصت عليه اتفاقات أوسلو ،إلا أن إسرائيل المخطِطة للانقسام توظف اليوم موقعها الجغرافي لتكريس الانقسام بتحكمها بحركة مرور الأفراد والبضائع،هذا بالإضافة إلى سلوكياتها التحريضية والعدوانية التي تعمق الكراهية بين الضفة وغزة بقدر ما تعمق الكراهية ضدها.
4- تغيير إسرائيل، بتواطؤ أمريكي وصمت أوروبي، فلسفة وأسس ومرجعيات المفاوضات التي تقول بأن الضفة وغزة وحدة جغرافية واحدة وإن نهاية المفاوضات دولة فلسطينية مستقلة على كامل الضفة وغزة وعاصمتها القدس الشرقية.كانت مبررات ودوافع المصالحة حسب الورقة المصرية خلق حالة سياسية أو مرجعية سياسية فلسطينية تدفع عملية التسوية وتقوي المفاوض الفلسطيني.الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية أصبحت متجاوزة اليوم لأن المصالحة المشار إليها كانت مرتبطة بالمراهنة على وجود مسار مفاوضات جاري يؤمل أن يحقق شيئا ،وعليه كان مفهوم أن يُطلب من حركة حركة حماس وبقية الفصائل الاعتراف بمرجعية التسوية والسلطة والاعتراف بالاتفاقات الموقعة ،أما اليوم ومع تعثر المفاوضات بل إنقلابها لغير صالح الفلسطينيين ومع تراجع إسرائيل نفسها عن عملية التسوية وعن الاتفاقات الموقعة فسيكون من العبث بل تنازلا مجانيا جر مزيد من الاطراف الفلسطينية للاعتراف باتفاقات ثبت أنها في غير مصلحة الفلسطينيين.
5- أيضا الورقة المصرية وكل أوراق المصالحة تتحدث عن حكومة واحدة وتوحيد أجهزة أمنية واحدة في الضفة وغزة وعن انتخابات وهذه أمور أصبحت متجاوزة في ظل الانقسام وفي ظل ما وصلت إليه أوضاع الأجهزة الامنية في الضفة من تنسيق مع إسرائيل برعاية أمريكية وما وصلت إليه الأجهزة الأمنية في غزة من حيث السيطرة الكاملة لحركة حماس،فقد مر التاريخ المحدد للانتخابات، حسب نصوص القانون الأساسي وحسب الورقة الورقة المصرية، دون اجرائها،بل يتم الإعداد للانتخابات المحلية في الضفة فقط .
6- حتى لو وقعت حركة حماس على ورقة المصالحة ،فهذا لن يحل المشكلة والمهم هو تنفيذ بنود المصالحة وعملية التنفيذ ليست شأنا فلسطينيا خالصا فهناك إسرائيل والرباعية والأجندة الإقليمية .
لأنه لم يعد مجالا للمكابرة والمعاندة، فيجب الأعتراف بأن ورقة المصالحة المصرية أصبحت متجاوزة،وحتى المصريون يدركون هذه الحقيقية ليس الآن فقط بل منذ بداية التحرك المصري،والتحرك المصري للمصالحة لم يكن نابعا من إيمان بالقدرة على إنجاز المصالحة بل كان لدوافع أخرى.إن من يقف موقف الانتظار لنجاح ورقة المصالحة المصرية دون البحث عن مخارج وبدائل أخرى فإنما يساعد بوعي أو دون وعي بتكريس الانقسام ويجب أن لا ننسى أنه مرت أربع سنوات على الإنقسام الناتج عن فصل غزة عن الضفة والحالة تسوء يوما بعد يوم.
إذن ما هو الحل ؟
إن عدم تدارك الوضع بفعل وطني يعيد بناء المشروع الوطني على أسس جديدة ،مشروع يوحد كل الاطراف ويعيد الاعتبار لمشروع السلام الفلسطيني ويعيد الاعتبار لمشروع المقاومة، مشروع يعيد القضية لأصولها كقضية شعب ما زال خاضعا للاحتلال ، مشروع يحرر القضية من كل أشكال الوصاية التي تمارس عليه سواء كانت وصاية الدول المانحة للسلطة الوطنية أو وصاية الدول المانحة للقائلين بالمقاومة والممانعة، إن لم يتم العمل على بناء هذا المشروع الوطني حالا من خلال إما إعادة بناء منظمة التحرير على أسس جديدة بما يجعلها مستوعية للقوى وللرؤى الجديدة أو من خلال مؤتمر وطني عام لفلسطينيي الداخل والشتات ، فإن نكبة جديدة تنتظر الفلسطينيين وسيكون أهم مظاهر هذه النكبة فتنة دامية في قطاع غزة واستيطان وتهويد متواصل في الضفة والقدس مع دور للأردن في تدبير شؤون الفلسطينيين على الأرض التي ستبقيها إسرائيل مؤقتا خارج إدارتها .
‏20‏/05‏/2010

إسرائيل تشبه كوريا الشمالية 21/5/2010

جريدة القصر الكبير

هارتس 21/5/2010 مقال جدعون ليفي

ترجمة / توفيق أبو شومر
إن انغلاق إسرائيل على آراء سياسييها فقط يدعونا لأن نقول بأنها تسير في طريق كوريا الشمالية رويدا رويدا ، وسوف نجد أنفسنا وحيدين مع أمثال البرفسور أرئيل رايخمان !
فقد طردنا البرفسور نوعام تشومسكي ، ولم يُثر طرده استنكارا قاطعا من الأكاديميين، وهم بفعلتهم تلك يدعمون مقاطعة جامعة بير زيت ، وأخيرا سنجد أنفسنا وجها لوجه مع ثلة قليلة من المبدعين الخائفين والباحثين المكارثيين من أمثال رئيس معهد هرتسيليا ، ومعاهد ضباط الجيش ، والأغنياء الذين يقف على رأسهم أيخمان .
أيخمان أستاذ القانون المتنور في عيني نفسه ، وكان مرشحا ليصبح وزيرا للمعارف ، هذا البارز يقول :
" إنه لا يدعم مركز بيت سيلم لحقوق الإنسان، وهذا من حقه ، غير أننا نقول :
إن رئيسا لكلية هرتسيليا له هذه الأهمية يبدو وكأنه لا يفهم معنى الديموقراطية، فماذا فعلت بيت سيلم؟
لقد واظبت على جمع أخطاء جيش الدفاع ، ورايخمان لا يروق له ذلك ، فهو يتركنا مع الناطقين الرسميين باسم الجيش .
سوف نصدقهم عندما يقولون بأن الجيش لم يستخدم الفسفورالأبيض في عملياته في غزة ، ونصدق بأن الجيش الإسرائيلي من أكثر الجيوش في العالم تمسكا بالأخلاق حينما يمنح أسرة في غزة خمس دقائق لإخلاء البيت قبل أن يهدم فوق رؤوسهم !
وقد سمع طلاب معهد هرتسيليا رئيسهم يقول عن بيت سيلم:
"هي طابور خامس"!
وهذا عارٌ ، إن المجتمع الذي يسير بلا رقابة ذاتية، مجتمع عليل .
إن ريخمان برفسور القانون الذي يدعو لتغيير النظام الانتخابي من أجل الحرية ، لا يستطيع في الوقت نفسه أن يعلم طلابه منزلة حقوق الإنسان، فهو بهذا لا يختلف عن رؤساء اليشفوت الحارديم ، بل إنه الأخطر !
كل المؤشرات تشير إلى أننا نقترب من حافة الهاوية، بحيث نتحول إلى دولة من دول العالم الثالث !
يقول البرفسور رايخمان :
" إذا لم يتغير المجتمع الحريدي ويتعلم الطلاب الرياضيات واللغة الإنجليزية، فإننا نصبح أقرب إلى الهاوية "
كان يجب عليه أن يعرف الديموقراطية، فالجامعات في العالم بؤرة إشعاع الديموقراطيات، غير أن معهد هرتسيليا لم يسمع به أحد ، أما البرفسور نوعام تشومسكي فهو برفسور بارز في الديموقراطية !
ولو قرأ رايخمان الكتب لاكتشف بأن مؤسسي بيت سيلم هم من مناضلي حقوق الإنسان في العالم.
لقد قهقهنا عندما اقترح (أوتريل شلنر) على تشومسكي أن يدخل عبر أنفاق غزة ، فهو لم يكن يعلم عمن يتحدث !
غير أن نتنياهو الذي يعارض شلنر يعرف بالتأكيد منزلة نوعام تشومسكي ، وهو العملاق البارز، ويعلم بأن منعه ضربه لأمريكا وليس لإسرائيل ، وهو عندما لم يعتذر لتشومسكي ، ويدعوه للعودة ، فإننا نشعر بالحزن.
وعندما تغلق إسرائيل بواباتها في وجه من لا ينضمون إلى جوقة السياسيين، فنحن نصبح نسخة من كوريا الشمالية !
وعندما تتضامن الأحزاب اليمينية لنصرة القوانين والتشريعات المعادية للديموقراطية، يجب علينا أن نشعر بالضيق ، ولكن عندما يسقط الأكاديميون في خندق الظلام والرجعية مثل رايخمان ، فإن الأمر يصبح ميئوسا منه !
أريج الثقافات

خلال زيارة تضامنية لمنطقة ا لبراهمة غرب محافظة رفح

جريدة القصر الكبير

حزب الشعب يدعو لتوفير منازل لمن جرفت منازلهم
قام وفد من حزب الشعب الفلسطيني مساء الاربعاء، بزيارته تضامنية لأهالي منطقة البراهمة االذين جرفت منازلهم قبل ثلاثة يام من قبل بلدية رفح بالتعاون مع الاجهزة الامنية في الحكومة ،وقد التقى وفد الحزب باللجنة الشعبية التي تمثل السكان المتضررين حيث اكدوا ان 28 منزلا مأهولا تم هدمها وتشريد ساكنيها الذين زالوا في العراء ، كما استمع وفد الحزب الذي ضم وليد العوض عضو مكتبه الساسي وعضو اللجنة المركزية وتيسير ابو خضرة بالاضافة لعدد من أعضاء قيادة الحزب في رفح حول ما جرى في الاجتماع الذي عقد اليوم مع بلدية رفح بحضور القوى الوطنية والاسلامية لمعالجة الامر،وقد جال وفد الحزب برفقة الاهالي على المنازل المهدمة والتقى خلالها السكان الذين ما زالوا في العراء يفترشون الارض ويلتحفون السماء واطلع على معاناتهم الصعبة ، وفي حديثه مع السكان المنكوبين أكد العوض على تضامن الحزب منوها الى أن الاسلوب الذي اتبع مع الاهالي مرفوض تماماً داعيا لاحترام الانسان والتعامل معه برفق وانسانية وعدم القاء المواطنين قي العراء، مشددا على ضرورة وقف الهدم الذي يتهدد 200 منزلا في الحي المذكور، داعيا في الوقت نفسه للاسراع في ايجاد حلول عاجلة للعائلات التي هدمت بيوتها وتوفير مساكن لهم و تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم وفقا لما تم الاتقاق عليه بين لجنة السكان والبلدية بحضور ممثلي الفصائل الوطنية والاسلامية ظهر الاربعاء. من ناحيته ودعا الرفيق تيسير أبو خضرة سكرتير الحزب في المحافظة الى ضرورة التفاف الاهالي حول قضيتهم وحقوقهم، مشيرا الى أن الحزب يرفض أية تعديات على الاراضي، مشددا على أن معالجة تلك التعديات لا بد وأن وفق القوانين ومراعاة الظروف الراهنة للمجتمع الفلسطيني.من جهتهم ثمن أهالي المنطقة المتضررين موقف الحزب في الوقوف الى جانبهم والذي يعبر عن حس وطني رفيع وصادق، مطالبين القوى الوطنية الاسلامية كافة الجهات المسئولة الوقوف لجانبهم في هذه الظروف الصعبة.
19-5-2010

غزة: اقتحام حياة الناس الخاصة!

جريدة القصر الكبير

مصطفى إبراهيم
19/5/2010
الأحداث في قطاع غزة تمر سريعا ويتناولها الفلسطينيون من خلال الانقسام والاختلافات السياسية، وتداخل كل المواضيع بعضها بعضا، ويختلفون في تناول ظاهرة الانفلات الأمني التي سادت خلال فترة الاقتتال الداخلي بين فتح وحماس، وكل يتناولها حسب رؤيته ومدى اختلافه مع حركة حماس، أو فتح.فحالات الانفلات الأمني في قطاع غزة مستمرة وهناك جرائم واعتداءات ارتكبت ضد مواطنين وقيدت ضد مجهول، وهناك قضايا استطاعت الأجهزة الأمنية الكشف عنها بسرعة كبيرة.على سبيل المثال في غزة تلقى الفلسطينيون خبر إعدام ثلاثة مدانين بارتكاب جرائم قتل بنوع من الرضا خاصة بعد تزايد جرائم القتل خلال الفترة القريبة السابقة، كان آخرها مقتل سائق سيارة الأجرة، وقبل ذلك مقتل الطالب الجامعي من مدينة غزة في جريمة بشعة هزت مشاعر الناس.تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين الثلاثة جاء بعد شهر تقريبا من تنفيذ حكم الإعدام بحق متهمين أدينا بتهمة التخابر مع العدو، وذلك في محاولة من الحركة لردع مرتكبي جرائم القتل والتجسس بعدما ازدادت في الفترة الأخيرة.الانفلات الأمني وغياب سيادة القانون ليس معزولاً عن ما يجري من اعتداءات على الحريات العامة والخاصة للمواطنين، ففي منتصف الشهر الجاري قامت الشرطة في مدينة غزة باحتجاز مدير إحدى الكافيتريات في مدينة غزة لعدة ساعات والتحقيق معه على قضايا أخلاقية وتم الاعتداء عليه بالضرب والشبح، وفي إحدى الكافيتريات على شاطئ مدينة غزة طلب عناصر من احد الأجهزة الأمنية من رجل وزوجته إبراز بطاقاتهما الشخصية، ولحسن حظهما ان بطاقاتهما كانت بحوزتهما، ومع ذلك لم تسلم الزوجة من كلمات الاهانة والاستفزاز من رجل الأمن وهو يقوم بفحص بطاقة هويتها.رجال الأمن أيضا اقتحموا خلال الأيام القليلة الماضية بعض الكافيتريات الواقعة على شاطئ البحر في منطقة شمال غزة، وطلبوا من المواطنين والمواطنات المتواجدين في تلك الكافتيريا بإبراز بطاقاتهم الشخصية، وقاموا بالتدقيق فيها بطريقة استفزازية وفي تدخل فاضح وسافر في حياة الناس الخاصة.بعض رجال الأمن سواء كانوا معروفين او غير معروفين يقوموا بجولات رقابية مستمرة على بعض الكافيتريات التي يكون روادها من الجنسين وعادة ما يقوم رجال الأمن بالتدخل بحياة الناس خاصة النساء والطلب منهن التعريف بأنفسهن والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية ومرافقها، الذي عادة ما يكون زوجها او خطيبها وربما شقيقها.في العام الماضي الحكومة المقالة اتخذت جملة من القرارات التي تحد من الحريات العامة والخاصة، خاصة القرار الذي اتخذ بفرض الجلباب والحجاب على المحاميات والطالبات في المرحلتين الإعدادية والثانوية، و ما قامت به وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من حملة تعميم “الفضيلة ومحاربة الإساءة للآداب العامة”، وما رافقها من تعدٍ على الحريات الخاصة للمواطنين خاصة النساء والتمييز بينهن في المجتمع في قطاع غزة.ما يجري هذه الأيام خاصة ونحن مقبلون على موسم الصيف والعطل المدرسية وخروج الناس الى شاطئ البحر المتنفس الوحيد لهم وقيام أفراد غير معلومي الهوية وربما يكونون أفراداً من الأمن من تدخل في حياة الناس وإن بدا الأمر أقل حدة من السابق.الا أنه مؤشر خطير يدل على التدخل السافر في حياة الناس من قبل أفراد يقومون بمراقبة الناس، وإلقاء القبض عليهم من دون أي مسوغ قانوني أو أخلاقي، ويفتح الباب على مصراعيه في تقييد حرياتهم العامة والخاصة، والتدخل في خصوصياتهم.وعلى رغم اختلافهم على بعض القضايا الا أنهم يشعرون بنوع من الأمن في ظل الإجراءات الردعية التي تحاول حماس وحكومتها الإثبات ان القطاع ينعم بالأمن والأمان!!والسؤال هنا، هل عادت وزارة الأوقاف والأجهزة الأمنية في حكومة غزة بتعميم حملة “نعم للفضيلة” التي نفذتها العام الماضي ونجحت في تطبيق بعض منها وتراجعت عن الاستمرار في البعض الآخر استجابة لضغط الناس وتذمرهم من تلك الإجراءات التي تحد من حرياتهم؟
Mustafamm2001@yahoo.com

mustaf2.wordpress.com

اخماد فتنة طائفية بسوهاج

جريدة القصر الكبير

البشاير – صموئيل العشاى : نجحت أجهزة الأمن بسوهاج في إخماد فتنه طائفيه أندلعت بين أقباط ومسلمي قرية بندار الشرقية التابعة لمدينة جرجا بسوهاج ، وأصيب فيها أثنين من الأقباط بإصابات مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج بسبب رأى أرض زراعية مملوكة للقبطيين .وشهدت قرية بندار الشرقية مساء أمس الاثنين في السابعة مساءا توترات طائفيه ومشاجرات بين مسلمي وأقباط القرية أثر قيام جمعة حسن طه وسيد محمد طه ، بمنع جيرانهم فهيم فارس ونادي عبود من رأى أرضهم سوي بعد دفع مبلغ مالي وصفة القبطيين بأنه " أتاوة " .وقال المجني عليهم أن بداية الأحداث كانت في مساء الاثنين عندما حاولا رأى أرضهم ولكنهما صدما بطلب جيرانهما جمعه ومحمد يطلبان منهما نقودا وصفها المجني عليهم بأنها " أتاوة " حتى يستطيعا توصيل المياه لرأى أرضهم ، وعندما رفض القبطيان دفع المبلغ المالي فقام جيرانهما المسلمين بإحضار خمسه أحرين بعصي وشوم وسلاح أبيض واعتدوا عليهم بالضرب ، وأصيب القبطيين بأصابت مختلفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج . وحضرت قوات الأمن وحاصرت القرية وهرب الجناة ، ولم يتم القبض عليهم ، وحرر محضر بالواقعة ، وتم تطويق مداخل ومخارج القرية وجارى البحث عن الجناة لتقديمهم للعدالة

الأسرى للدراسات : فشل معظم العمليات الجراحية بعد إجرائها فى السجون

جريدة القصر الكبير

أكد الأسير المحرر ضياء الدين الشرفا 35 عام والذى تحرر قبل أسبوع من سجون الاحتلال لمركز الأسرى للدراسات أن معظم العمليات الجراحية فى السجون لم تنجح لعدة أسباب منها ، عدم وجود طواقم طبية متخصصة ، أوعدم وجود ثقة بين الأسير المريض وما يسمى بالطبيب السجان ، أو جراء عدم المتابعة الصحية اللازمة بعد العمليات والاستهتار الطبى ، أو بسبب نقل الأسير المريض من المستشفى للسجن مباشرة قبل الراحة وقطب الجرح وذلك عبر رحلة عذاب شاقة يتنقل فيها الأسير من سجن لسجن حتى يصل لمكانه ، كل ذلك يؤدى لفتح الجرح الأخضر للأسير المجرى له العملية .
هذا وأكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن قضية الاستهتار الطبى بحق المرضى أمر خطير يحتاج إلى وقفة ، موضحاً أن هناك الكثير من الأسرى المرضى بأمراض مزمنة قد استشهدوا داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي وبعد عمليات قلب مفتوح أمثال الشهيد يوسف العرعير والشهيد أبو حسن أبو هدوان .
وأضاف حمدونة : "إن الإهمال الطبى والاستهتار بحياة الأسرى مستمر فى السجون فهناك عشرات الأسرى المرضى المصابين بأمراض مزمنة وخطيرة كالقلب والسرطان والكلى وأمراض غامضة بلا علاجات .
هذا وطالب حمدونة المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية بضرورة التدخل لوضع حد لاستهتار الإدارة بحياة الأسرى المرضى .
وناشد حمدونة كلا من الصليب الأحمر والمؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية - الحقوقية منها والإنسانية - والجمعيات والمراكز المعنية بالأسرى لمساندة الأسرى والأسيرات المرضى فى السجون ووقف انتهاكات دولة الاحتلال بحقهم والعمل على إنقاذ حياتهم .

سلطة الأراضي الفلسطينية في غزة تهدم 20 منزلاً في رفح بدعوى أنها أقيمت فوق أراض حكومية

جريدة القصر الكبير

هدمت سلطة الأراضي في قطاع غزة صباح يوم الأحد، الموافق 16/5/2010، 20 منزلاً غربي حي تل السلطان في مدينة رفح، وذلك بمساعدة من قوات الشرطة، بدعوى أنها مقامة على أراضي حكومية. وأدى ذلك إلى تشريد 20 عائلة قوامها نحو 150 شخصاً اضطر معظم أفرادها إلى نصب خيام على أنقاضها[1]. وهدمت سلطة الأراضي منزلين آخرين قيد الإنشاء وسور لمنزل ثالث مقامة على أراضي حكومية غربي حي الأمل في مدينة خان يونس، وذلك صباح يوم أول أمس، الاثنين الموافق 17/5/2010. وتأتي أعمال الهدم التي تنفذها سلطة الأراضي الحكومية في إطار حملة مستمرة لإزالة التعديات عن الأراضي الحكومية التي سيطر عليها بعض المواطنين بشكل غير قانوني، وتساعدها جرافات تابعة للبلديات وبحماية من قوات الشرطة. وجاءت أعمال الهدم تلك في وقت يعاني فيه سكان القطاع حالة غير مسبوقة من الحصار الشامل، والذي تفرضه سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، والذي تمنع بموجبه توريد كافة مواد البناء والإعمار منذ نحو 3 سنوات. يعرب المركز الفلسطيني عن قلقه العميق جراء عمليات الهدم، والتي تنتهك حق كل مواطن في المأوى الملائم، والتي قد تستمر لتطال نحو 180 منزلاً آخراً في نفس المنطقة بمدينة رفح. ويدعو الحكومة في غزة إلى حماية السكان من الإخلاء القسري للمساكن، ووقف كافة أعمال الهدم التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من معاناة السكان، خاصة وأن غالبيتهم هم من العائلات الفقيرة أو التي فقدت منازلها بعد أن دمرتها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال السنوات الماضية.
ووفقاً لتحقيقات المركز، فقد وصلت صباح يوم الأحد، الموافق 16/5/2010، قوة كبيرة من عربات الشرطة الفلسطينية، يرافقها موظفون من دائرة سلطة الأراضي الحكومية، وطالبوا السكان بإخلاء منازلهم تمهيداً لهدمها. غير أن معظم السكان رفضوا أوامر موظفي سلطة الأراضي وأفراد الشرطة، وقام أفراد الشرطة بإخلائهم بالقوة، حيث تعرض عدد منهم إلى الضرب بالهراوات وأعقاب البنادق. أدى ذلك إلى هدم 20 منزل، من بينها 5 منازل بنيت بالأسمنت المسلح، والأخرى مسقوفة بالأسبستوس.
وأفاد المواطن عيسى عبد الله السدودي، 41 عاماً، من سكان حي تل السلطان بمحافظة رفح، لباحث المركز بأنه رفض إخلاء منزله من أفراد عائلته أو نقل الأثاث المنزلي تمهيداً لهدمه. وأضاف أنه فوجئ عندما هاجمه عدد من أفراد الشرطة وسحبوه بالقوة، واعتدوا عليه بالضرب المبرح. وأفاد أن أحد أفراد الشرطة المتواجدين تعرف عليه وتدخل لمنع ضربه من قبل أفراد الشرطة، ثم بدأ بإخراج جزء من أثاث المنزل خارجه، وقامت الجرافات بهدمه كلياً. وأفاد أن زوجته سقطت على الأرض وأصيبت بحالة إغماء، حيث نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابتها في كل من يدها وساقها اليسرتين.
وأفاد المواطن سمير زقوت، 46 عاماً، من سكان حي البراهمة في مدينة رفح لباحث المركز، أن الجرافات قامت خلال 3 ساعات بهدم العديد من المنازل في المنطقة، ومن بينها منزله الذي يقطنه منذ 4 سنوات، ويأوي أفراد أسرته المكونة من 6 أشخاص. وأضاف زقوت أن هذه الخطوة جاءت بعد انتهاء القضية التي أقامها أصحاب المنازل المهددة بالهدم في محكمة العدل العليا في غزة ، حيث عقدت 18 جلسة، وقررت رفض دعوى الأهالي بحجة أن المنازل مقامة على أراض حكومية. وأضاف زقوت أن قوات الشرطة مارست القوة أثناء إخلاء سكان البيوت التي هدمت، واعتدت بالضرب على عدد من المواطنين وإصابتهم بكدمات ورضوض. وأضاف زقوت أن عدداً من عناصر الشرطة النسائية رافقن رجال الشرطة في المنطقة، وأنه أجلى أفراد أسرته، المكونة من 6 أفراد. جدير بالذكر أن منزل السيد زقوت مكون من طابق أرضي مبني
بالأسمنت المسلح على مساحة 150 متراً. وأفاد بتعرض العديد من المواطنين للضرب بالهراوات وأعقاب البنادق على أيدي أفراد الشرطة، بمن فيهم عناصر الشرطة النسائية، خلال احتجاج السكان على هدم منازلهم، والتي استمرت حتى الساعة الثالثة مساء.
ومن ناحية أخرى، أفاد السيد عبد العزيز عفانة، مدير عام الإدارة العامة والأملاك الحكومية في سلطة الأراضي بغزة، لباحث المركز أن المنازل التي تم إزالتها بلغت 17 منزلاً، منها منزل باطون واحد فقط، 14 منزل زينكو والمنزلين الآخرين عبارة عن غرف من الصاج، والمساحة الكلية للأرض 4120.731 دونماً، وهي أراضي حكومية، ومسماها القانوني قطعة 2366 قسيمة"3". وأضاف أن 20 دونماً من المنطقة التي تم إزالة المنازل منها مخصصة لإنشاء كلية الدعوة والعلوم الإنسانية بقرار صادر من رئاسة الوزراء منذ تاريخ 12/11/2008. وأضاف أن سلطة الأراضي أبلغت سكان المنطقة بقرار الإزالة عدة مرات، وسلمتهم إخطارات بذلك ، ولكن سكان المنطقة لم يستجيبوا. وأضاف السيد عفانة أن اجتماعاً عقد بتاريخ 12/5/2010، بين رئيس مجلس أمناء كلية الدعوة، ناصر برهوم، والجهات المعنية لتسليم الأرض المخصصة لإنشاء الكلية، في بلدية رفح ممثلة برئاسة بلدية رفح وأعضاؤها وممثلين عن سلطة الأراضي والشرطة. واتفق على أن تقوم سلطة الأراضي ممثلة بمكتب أملاك الحكومة بخان يونس، بإعطاء إخطار أخير لسكان المنطقة بتاريخ 13/5/2010، وإعطاءهم ثلاثة أيام لترك المنطقة، على أن تتم الإزالة بتاريخ 16/5/2010. وأضاف إن الإزالة تمت فعلياً بتاريخ 16/5، رغم عدم استجابة سكان المنطقة للقرار. وأكد عفانة أن تنفيذ عملية الهدم استندت إلى قانون رقم(5) لعام 1960، والمعدل بالمادة رقم(8) لعام 1966، والموجود في الوقائع الفلسطينية، والذي ينص على أنه لا تمليك على أرض حكومية بالتقادم، ويحق للجهة المالكة صاحبة الشأن الإزالة إدارياً دون الرجوع لجهات أخرى.
وقد تزامن قرار هدم المنازل في رفح مع قرارات الحكومة في غزة، والتي أعلن خلالها د. محمد عوض، الأمين العام لمجلس الوزراء، عن نية الحكومة توسيع المناطق المخصصة للإسكان في الأراضي الحكومية، وتشجيع الأفراد والمؤسسات للبناء عليها. وقال د. عوض: " إن الحكومة قررت إعادة تخطيط وهيكلة الأراضي الحكومية المتعدى عليها من المواطنين، في اتجاه توسعة المناطق المخصصة للإسكان". وبين عوض أن الحكومة في غزة تسعى من خلال هذا القرار إلى تشجيع المواطنين للبناء على الأراضي الحكومية بشكل قانوني، سواء للأفراد والمؤسسات والجمعيات. وأشار إلى أن وزارة الحكم المحلي ومجموعة وزارات أخرى بالإضافة إلى سلطة الأراضي ستشرف على تنفيذ القرار.
وحسب إحصائيات سلطة الأراضي، تبلغ مساحة الأراضي بقطاع غزه 365000 دونم وهي موزعة كالتالي: ( أراضي الأهالي والأوقاف والسلطات المحلية – 255,000 دونم نسبة 69,9%، أراضي الحكومة المسجلة في الطابو – 110,000 دونم نسبة 30,1%). وتصنف السلطة التعدي على الأراضي الحكومية وفق معياري التعدي الزراعي والتعدي السكاني، وبلغت نسبة التعديات الزراعية 60% والتعديات السكانية 5% والتعديات الزراعية السكانية 30%".
يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على دعمه المتواصل لمبدأ سيادة القانون، بما في ذلك اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية. غير أنه يعرب عن قلقه العميق من الآثار التي قد تترتب على عملية إخلاء السكان من منازلهم، بدعوى إقامتها على أراض حكومية، خاصة في ظل الأزمة الخطيرة التي يعاني منها قطاع الإسكان في قطاع غزة، بسبب عمليات الهدم واسعة النطاق التي جرت منذ بداية إنتفاضة الأقصى على أيدي القوات المحتلة في العام 2000، وبسبب الحظر التام لتوريد مواد البناء اللازمة لإعادة بناء وإعمار آلاف المساكن في القطاع. ويرى أن كافة الإجراءات والتدابير القانونية التي تتخذ يجب أن تراعي التوازن بين الحاجة لفرض سيادة القانون من ناحية، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ويتطلب ذلك فحص كل حالة من حالات تلك المنازل على حدة، ومعرفة الظروف المحيطة بها. يدعو المركز الحكومة في غزة إلى:
تجميد كافة قرارات الهدم الخاصة بالمنازل المقامة على أراض حكومية مؤقتاً، وإنقاذ أصحاب المنازل المذكورة من التشرد نتيجة لعملية الهدم الذي أقدمت عليه سلطة الأراضي الحكومية.
التوصل إلى صيغة مناسبة وتوافقية مع أصحاب المنازل المقامة على تلك الأراضي، كإبرام عقود معهم تثبت ملكية الحكومة لتلك الأراضي.
ربط تنفيذ أية مخططات لإزالة التعديات بحل الأزمة الخطيرة في قطاع الإسكان الذي يعاني منه سكان القطاع عموماً.
تنفيذ قرارات الحكومة وفقاً لما أعلنه السيد أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة بتبني سياسة تشجيع الأفراد والمؤسسات على التوسع العمراني بصيغة قانونية يمكن أن يتم التوصل إليها بما يحفظ الملكية القانونية لتلك الأراضي ويحمي السكان من إخلائهم بالقوة ويؤدي إلى تشريد العشرات من أفرادها.
حماية المواطنين من أية اعتداءات على ممتلكاتهم أو سلامتهم الشخصية.
إن توفير مساكن للسكان الذين عانوا طويلاً من سياسات الهدم واسعة النطاق على أيدي قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال السنوات العشرة الماضية ينبغي أن تكون من أولويات أية سلطة أو حكومة فلسطينية. وينبغي وضع حد لاستمرار إخلاء السكان من أماكن سكنهم دون توفير حلول عملية بديلة تكفل حق كل مواطن في السكن الملائم وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

الوضع الصحي في القطاع على شفير الهاوية

جريدة القصر الكبير

المركز يناشد الرئيس الفلسطيني بالتدخل العاجل لضمان التوريد الفوري للأدوية والمستهلكات الطبية
يناشد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الرئيس الفلسطيني بالتدخل الفوري والعاجل لدى وزارة الصحة في رام الله، وذلك من أجل ضمان التدفق السريع لكافة رسالات الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرافق الصحية في قطاع غزة، وذلك بعد نفاذ المئات من الأدوية المختلفة والمستلزمات الطبية. ويدعو المركز كلاً من الرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة في رام الله بفتح تحقيق شامل يكشف عن الأسباب التي عطلت توريد طلبات الأدوية والمهمات الطبية المعتمدة، وفقاً لما ورد في موازنة وزارة الصحة في رام الله، إلى المرافق الصحية في القطاع، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن ذلك.
يرصد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ويتابع عن كثب تطورات الأوضاع الصحية في قطاع غزة، والتي تتدهور باستمرار لعدة عوامل وأسباب. وقد تلقى المركز في الآونة الأخيرة عدداً من الشكاوى من العديد من المرضى حول تأخر استلام الأدوية أو علاجهم في مشافي القطاع لعدم وجود بعض أصناف المهمات الطبية اللازمة لعلاجهم، بمن فيهم أولئك المرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة. وتفيد تحقيقات المركز أن ذلك التأخير ناجم بشكل أساسي عن نفاذ مخزون العديد من تلك الأدوية بسبب عدم توريدها بشكل دوري ومنتظم من قبل الإدارة العامة للصيدلة في رام الله أو خفض تلك المخصصات إلى أدنى مستوى يكاد لا يفي بـ 2% من الطلبات المعتمدة من احتياجات الأدوية والمهمات الطبية لقطاع غزة خلال العام 2010. ولم تتجاوز رسالات الأدوية الواردة لقطاع غزة 47% من الطلبات المعتمدة من قبل الإدارة العامة للصيدلة في رام الله خلال العام 2009، و 50% للعام 2008 على التوالي. فيما لم تصل للقطاع حتى لحظة كتابة هذا البيان أي من توريدات المهمات والمستلزمات الطبية خلال العام الحالي، حيث بلغت حوالي 12% و 18% خلال عامي 2009 و 2008 على التوالي.
وقد أعلنت الإدارة العامة للصيدلة في وزارة الصحة في غزة يوم أمس، الثلاثاء الموافق 18/5/2010، عن نفاذ 110 أصناف من الأدوية من مستودعاتها بشكل تام، وقالت أن 76 صنفاً آخراً منها سينفذ في غضون ثلاثة أشهر. كما أعلنت عن نفاذ 123 صنفاً من أصناف المهمات الطبية، فيما سينفذ 60 صنفاً آخراً منها في غضون ثلاثة أشهر أيضاً. وأضافت الإدارة العامة للصيدلة أن نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية يؤدي إلى كارثة صحية تحدق بحياة الآلاف من المرضى، خاصة أولئك المرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة. ويتزامن ذلك مع مع تدهور الخدمات الصحية لـ 1،5 مليون من سكان القطاع المدنيين، خاصة في أعقاب الدمار الكبير الذي ألحقته قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بالمرافق الصحية خلال عدوانها الأخير على القطاع، واستمرار الحصار الشامل الذي يعيق المرور الآمن لمواد البناء اللازمة لإعمار تلك المرافق، أو استمرار تدفق رسالات الأدوية إلى المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع.
ووفقاً لمتابعة المركز لتطورات الوضع الصحي في القطاع، تعاني مستشفيات القطاع ومرافقها الصحية، بما فيها مشافي الأطفال، من نفاذ كلي للعديد من الأدوية، وأهمها:
1- الأدوية الخاصة بحضانة الأطفال Alprostadil، وأصناف مختلفة من حليب الأطفال الطبي، الحليب المخصص لـ 300 طفل يعانون من مرض الفينيل كيتون يوريا(PKU ).
2- الأدوية الخاصة بمئات المرضى النفسيين، وغالبيتهم من الأطفال، ومنها أدوية الصرع( Tegretol, Depakin ).
3- مجموعة من الأدوية الخاصة بعلاج أمراض السرطان، مثل Vinblastin و Vincristin.
4- دواء Factor 9، و العلاج الخاص بـ 10 مرضى يعانون من مرض نزف الدم الوراثي( Hemophilia)،
5- الأدوية الخاصة بـ 300 مريض من مرضى الثلاسيميا في قطاع غزة( Exjade).
6- مضادات السموم( مثل ترياق سم الثعبان)، والذي تزداد حالاته خلال فترة الصيف.
7- الأدوية الخاصة بقسم الولادة مثل ( Oxytocin) مع التزايد المستمر لحالات الولادة اليومية، والتي تصل 70 حالة يومياً في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
8- الصبغيات الخاصة بأقسام الأشعة( X- Ray و CT ).
9- نفاذ كلي للعديد من أصناف المهمات الطبية الخاصة بقسم الحضانة(Feeding Tube ).
10- الأصناف المختلفة الخاصة بالعمليات الجراحية، مثل الخيوط الخاصة بعمليات الولادة، والأصناف الخاصة بجراحة المناظير، العناية المشددة( CV manometer )، جراحة العظام ( Kreshner Wire )، جراحة القلب المفتوح، جراحة العيون، ورق تخطيط القلب والولادة( CTG,ECG )، جميع أنواع القسطرة البولية (Nelaton Catheter )، أفلام الأشعة المقطعية( CT ) بلاستر بمختلف المقاسات، ميكروبور، أصنافاً الحقن( Needles ) بجميع المقاسات و أصناف من Shoes Cover.
يعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه العميق جراء إعاقة أو تعطيل توريد رسالات الأدوية والمهمات الطبية إلى المرافق الصحية الحكومية في قطاع غزة، ويخشى المركز من المخاطر الكبيرة على حق سكان القطاع في التمتع بأفضل مستوى من الرعاية الصحية الجسدية والعقلية الذي يمكن بلوغه، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية المناسبة في المرافق الصحية الحكومية، وصرف الدواء اللازم للمرضى، بمن فيهم أولئك الذين يعانون أمراضاً مزمنة، ويحتاجون إلى صرف دوري ومنتظم لأدويتهم وعلاجهم. ويرى المركز أن وقف و/ أو إعاقة التوريد الدوري والمنتظم للأدوية والمهمات الطبية إلى مستودعات وزارة الصحة في غزة يمثل انتهاكاً لحقوق المواطنين في الوصول إلى الخدمات الصحية، وهو إخلال واضح بالالتزامات القانونية لوزارة الصحة في رام الله تجاه احترام، حماية وتعزيز حق كافة الأشخاص في الصحة. ويدرك المركز أن المجتمع الدولي يساهم في تغطية الموازنة السنوية للسلطة الفلسطينية، بما فيها كافة الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية المعتمدة في موازنة وزارة الصحة.
يدعو المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:-
1- إلى تدخل الرئيس الفلسطيني الفوري والعاجل لدى وزارة الصحة في رام الله، وذلك من أجل ضمان التدفق السريع لكافة رسالات الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرافق الصحية في قطاع غزة.
2- الإيعاز لوزارة الصحة في رام الله إلى توريد كافة الأدوية والمستلزمات الطبية التي ورد ذكرها أعلاه بشكل فوري، لتجنب المزيد من المخاطر الصحية على حياة وصحة المواطنين في قطاع غزة.
3- فتح تحقيق شامل، شفاف ومستقل ليكشف عن الأسباب التي عطلت توريد طلبات الأدوية والمهمات الطبية المعتمدة، وفقاً لما ورد في موازنة وزارة الصحة في رام الله، إلى المرافق الصحية في القطاع، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن ذلك.
الوارد من رام الله لعام 2008/2009/2010 من الأدوية
السنة
الطلبات المعتمدة
المورد منها
شيكل
تحويل إلى دولار
أمريكي
النسبة المئوية
عدد مرات التوريد
2008
52,109,493 شيكل
26,500,000
6,625,000
50%
33
2009
60000000"شيكل" قيمة تقديرية للاحتياج السنوي العام 2009
28,064,000
7,016,000
47%
12
2010
60000000 "شيكل" قيمة تقديرية للاحتياج السنوي لعام 2010
1,497,485
374,371
2%
7
المصدر: الإدارة العامة للصيدلة في غزة.
الوارد من رام الله لعام 2008/2009 من المستلزمات الطبية
السنة
الطلبيات المعتمدة
المورد منها شيكل
تحويل إلى دولار أمريكي
النسبة المئوية
عدد مرات التوريد
2008
10,553,264 شيكل
1،913،224
478306 $
18.13%
6
2009
10,553,264 شيكل
1،312،212
328053$
12.43%
5
المصدر: الإدارة العامة للصيدلة في غزة.
لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس

بدعوة من منظمة "حقوق الإنسان الآن" اليابانية

جريدة القصر الكبير

مدير المركز يتوجه إلى اليابان لإلقاء محاضرات حول أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة
بدعوة من منظمة "حقوق الإنسان الآن" اليابانية، يبدأ مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي راجي الصوراني اليوم الموافق 19 مايو 2010، زيارته إلى اليابان. تهدف هذه الزيارة إلى المشاركة كمتحدث رئيسي في جملة من المحاضرات التي تعقدها المنظمة المذكورة في عدد من الجامعات اليابانية. هذا ومن المقرر أن تستمر الزيارة عشرة أيام وسيلقي الصوراني خلالها ثلاث محاضرات حول أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل عام، وفي قطاع غزة بشكل خاص، إضافة إلى الحديث عن القوانين الدولية ذات العلاقة والمنطبقة على الحالة الفلسطينية. سيلقي الصوراني المحاضرات الثلاث في جامعات طوكيو، كيوتو، وسانت باولز، كل على حدة.
ووفقاً لجدول الزيارة، سيعقد مدير المركز أيضاً جملة من اللقاءات المنفصلة مع أعضاء في البرلمان الياباني، أكاديميين، ومحامين. كما سيسجل عدداً من اللقاءات مع محطات تلفزيونية وإذاعية يابانية، عدا عن لقاءاته مع العديد من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام اليابانية.
جدير بالذكر أن منظمة "حقوق الإنسان الآن" هي منظمة حقوق إنسان يابانية تأسست في يوليو 2006. تعمل هذه المنظمة على المستويين المحلي والدولي بهدف حماية حقوق الإنسان والقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان ما وراء الحدود في العالم لإحداث تغييرات إيجابية.

لفتة دعم لشومسكي

جريدة القصر الكبير

بقلم / توفيق أبو شومر
ليست هي المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التي يفشل فيها العربُ والفلسطينيون في استغلال حدث يستحق المتابعة ويستحق توجيه الرأي العام العربي والدولي له، فما نزال نحن العرب والفلسطينيين نعشق حالة البدء من الصفر، بعد أن أدمنا عمل (فورمات) للعقل العربي والفلسطيني في كل بضعة أيام !
بالأمس مُنع البرفسور نوعام خومسكي من دخول إسرائيل، أرض آبائه وأجداده كما يزعم المحتلون، ويبدو أن الحدث سيمرُّ مرور الكرام ، ولن يستغله العرب والفلسطينيون كالعادة الاستغلال الواجب!
والبرفسور نوعام خومسكي ليس فردا عاديا على الرغم من أنه بلغ الثانية والثمانين من عمره، وهو أيضا ليس سياسيا مبتدئا ، ولكنه من أبرز فلاسفة علوم اللغة في جامعة كامبردج في الألفية الثالثة، صاحب نظرية توالد اللغات، ومن أبرز المفكرين السياسيين في العالم!
وهوأيضا أحد أبرز الملتزمين بمبادئ الحرية والعدل والديمقراطية ، وهو دائم النقد لسياسة أمريكا وإسرائيل، وقد قال عن إسرائيل:
" إنها تقتل وتدمر وتغزو اعتمادا على البطاقة الخضراء التي حصلت عليها من الولايات المتحدة الأمريكية، فهي العميل الأول لأمريكا في الشرق الأوسط"
وقال:
" تدعم أمريكا حكومات أمريكا اللاتينية التي تضطهد مواطنيها، فهي تنفق النقود على أكثر الدول انتهاكا للديمقراطيات" !
وهو الذي أوحى لي بمقدمة المقال حينما قال:
"إن أبرز أمراض عالم اليوم ، هو مرض فقدان الذاكرة التاريخية، لا لأن هذا المرض يفسد الأخلاق ويدمر المبادئ، ويطيح بالعدالة، ولكن خطره الأبشع هو أنه يمهد لارتكاب جرائم جديدة ضد الحريات والديموقراطيات، تضاف إلى سلسلة الجرائم السابقة " !
ففي يوم الأحد 16/5/2010 قرر وزير الداخلية إيلي يشاي أن يضع خاتم ممنوع الدخول على جوازي سفر نوعام وابنته عندما قررا دخول إسرائيل عبر جسر الملك حسين لكي يلقي البرفسور محاضرة في جامعة بير زيت ، وقبلها بأيام أُجبر ممثل كوميدي أسباني على العودة بعد أن هبط في مطار بن غوريون ، وكان ينوي الاشتراك في احتفال فلسطيني في رام الله !
وبعد مجزرة مخيم جنين 2002 زار وفد من الكتاب والأدباء وعلى رأسهم الروائي خوسيه ساراماغو الحاصل على جائزة نوبل وقال آنذاك:
" إن الفلسطينيين يعيشون في الأوشفتس"
ونجا من الطرد لأن إيلي يشاي لم يكن وزيرا للداخلية ، ولكنه لم ينجُ من تهمة اللاسامية التي تطارد كل منتقدي إسرائيل !
ومنذ سنوات أجبر آفي شلايم على المغادرة ويستعد إيلان بابيه لحزم حقائبه ، ويعيش الباحث تيدي كاتس مشردا هائما بعد أن كشف في بحثه العلمي لنيل درجة الماجستيرعن مذبحة ( لا يعرفها) ضحاياها( للأسف) ! مذبحة الطنطورة ! وبعد أن منحوه لقب الماجستير عادوا وسحبوا اللقب منه!
وبالأمس البعيد تم شطب مؤسس الجامعة العبرية الحاخام الإصلاحي يهودا ماغنس من سجلات الجامعة التي أنشأها لأنه قال الحقيقة :
" ينبغي إنقاذ اليهود من أنفسهم ، بعد أن تحولوا من ضحايا إلى جلادين "
فقام بمقابلة الرئيس ترومان ورجاه ألا يوافق على إنشاء إسرائيل حقنا لدماء اليهود، فقد تنبأ قائلا :
إن انتصار اليهود عام 1948 سيجلب عدة حروب على إسرائيل ، وطالب ترومان بفرض الوصاية على فلسطين، وتشكيل حكومة مؤقتة وليست يهودية ، وقال أيضا قبل أن يموت عام تأسيس إسرائيل 1948:
" نستطيع احتلال يافا وحيفا وطبريا ، ولكننا في النهاية سنكون كما ألمانيا دولة احتلال"
لأجل ذلك شُطب مؤسس الجامعة العبرية في القدس من سجلات إسرائيل، ونسيه الفلسطينيون أيضا.

ما أوردته نماذج فقط من الذاكرة، ولن أتعرض للمنفيين الآخرين أمثال إسرائيل شاحاك الذي اتهم باللاسامية، وهو سامٍ من جذر سام، وتوفي ولا يعلم به أحدٌ !
ودافيد لنداو وشولاميت ألوني ويوسي سريد وغيرهم ممن يعيشون في إسرائيل حياة النفي، ولكنهم يواظبون على النقد والحركة بالأقوال والأفعال.
كتب اليوم 18/5/2010 أحد الصحفيين البارزين (بوعاز أوكون) في هارتس يقول:
إن منع دخول نوعام خومسكي يُنهي أسطورة إسرائيل كدولة ديموقراطية، فقد أصبحت الشرطة تلقي القبض على المتظاهرين ضد طرد الفلسطينيين من بيوتهم في الشيخ جراح ، وتطرد امرأة غير يهودية حاملا حتى لا تلد طفلها في إسرائيل، لن أناقش من قال إن إسرائيل فاشية، غير أنها في الحقيقة تسير في طريق الفاشية "!!
لفتة رخيصة الثمن
إننا بحاجة ماسة وبخاصة المثقفين وأعضاء اتحادات الكتاب والصحفيين وأحرار العالم لأن نقف مع الفيلسوف نوعام خومسكي وأن ننصره حتى ولو كان نصرنا له بالكلمات، وما أكثرها ، فلنوقع على عريضة تطالب المثقفين والأدباء بالوقوف في وجه (كمامات الحريات) في إسرائيل ، وهذا أضعف الإيمان !
وللراغبين في مخاطبة الفيلسوف نوعام خومسكي مباشرة فليرسلوا له رسالة تقدير وتحية وتعضيد على هذا البريد الإلكتروني :
admin@chomsky.info

مع قرب وصول سفن كسر الحصار

جريدة القصر الكبير

غزة- وحدة الإعلام
قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن إسرائيل في ورطة مع قرب وصول "أسطول الحرية" الأكبر للتضامن مع قطاع غزة، وإصرار المتضامنين على مواصلة انتفاضة السفن.وأكد الخضري، أن التهديدات الإسرائيلية باطلة لأن عمل المتضامنين يأتي ضمن القانون الدولي وقانون الملاحة البحري، وأي اعتداء عليهم غير قانوني وغير شرعي.وكانت إسرائيل أعلنت رسمياً قرارها بمنع دخول السفن بعد اجتماعها مع سفراء الدول المشاركة وإبلاغهم بمنعهم من الإبحار بحجة عدم قانونية السفن.واعتبر الخضري، أن قرار وزارة الخارجية الإسرائيلية "محاولة للضغط على المتضامنين والدول التي تشارك في القوافل للتراجع". وأَضاف الخضري "إن إسرائيل تتخبط في قراراتها بشأن سفن التضامن مع غزة، ولا تستطيع التعامل مع كم السفن والمتضامنين والمساعدات"، لافتاً إلى أن هناك إصرار كبير وموقف واضح لدى المتضامنين والتحالف الدولي الذي تشكل 40 دولة أوروبية وعربية وإسلامية. وأكد أن منع السفن من الوصول لغزة مخالفة للقانون الدولي ويمثل قرصنة بحرية، موضحاً أن الاعتداء على السفن هو اعتداء على 40 دولة لن تقف مكتوفة الأيدي.وقال الخضري "على الاحتلال أن يفكر جدياً في السماح بدخول السفن لغزة وأن يفكر ملياً في رفع الحصار اللااخلاقي عن القطاع وفتح كافة المعابر الحدودية".وأوضح أن السفينة الأولى أبحرت من إيرلندا بطريقة قانونية ورسمية وبمكاتبة بين إيرلندا وغزة، وأن السفينة مؤمنة من قبل شركات تأمين عالمية.ولفت رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إلى أن ملف سفن كسر الحصار أصبح حقيقة واقعية وعلى إسرائيل أن تتحمل مسؤولية وتبعات أي خطوة تأخذها بحق منع السفن من الوصول لغزة

اللجنة العليا تختتم فعالياتها لإحياء ذكرى النكبة62

جريدة القصر الكبير

غزة – عرفات الغازي
مات الكبار وكبر الصغار لكنهم لم ينسوا الأرض التي ارتوت عرقاً ودماً .. فلقد أسقط الصغار كما الكبار أماني قادة الكيان الصهيوني وجسدوا بإصرارهم أنه لا عودة إلا بالعودة0
تحت هذا الشعار اختتمت وزارة الثقافة واللجنة العليا لإحياء الذكرى اثنان وستون للنكبة مساء أمس الاثنين 17-5-2010م فعالياتها التي استمرت خمسة عشر يوماً بمركز رشاد الشوا بمدينة غزة.
الحفل الختامي الذي أمه وزير الثقافة ورئيس اللجنة العليا لإحياء ذكرى النكبة الدكتور المهندس أسامة العيسوي والمهندس زياد الظاظا ممثل رئيس الوزراء إسماعيل هنية إلى جانب حشد كبير من الشخصيات الرسمية والشعبية جدد خلاله المشاركون على تمسكهم بحق العودة إلى الديار التي هجروا منها قسرا عام ثمانية وأربعين وتسعمائة وألف.
يدا واحدة..
من جانبه أكد العيسوي على أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات تعتبر بمثابة عهد ووعد مع الله للشعب الفلسطيني بعدم التفريط بأي جزء من فلسطين وإن طال الزمن, مشدداً على ضرورة استرجاع كافة الحقوق الفلسطينية التي كفلتها المواثيق الدولية وعدم القبول بأي مساومة مع العدو الصهيوني في أي جزء من الأرض.
وفي السياق ذاته أكد العيسوي أن إحياء هذه الذكرى لا يقتصر على فعاليات مماثلة وإنما يجب إبقاء الذكرى راسخة في كل مناسبة ومحفل.
واستغل العيسوي المناسبة لتوجيه رسالة إلى العالم مفادها أن أبناء فلسطين يد واحدة وعلى قلب رجل واحد لمواصلة المسير لتحرير فلسطين.
الحكومة تتوعد..
بدوره استرجع المهندس زياد الظاظا ذكريات قال أنها لا يمكن أن تنسى يوضح فيها حقيقة الكيان الصهيوني الذي استولى على حق غير مشروع من خلال ممارسة عمليات إجرام طالت الأطفال والنساء والشيوخ.
كما أشار الظاظا إلي أن الحكومة الفلسطينية ستضرب بيد من حديد كل من يرتكب المجازر والحماقات تجاه الشعب الفلسطيني., وقال إن الحكومة لن تتجاوز عن كل الذين ارتكبوا حماقات قاتلة بحق الشعب الفلسطيني حتى يعودوا إلى رشدهم ويحترموا الإنسان".
الظاظا أوضح كذلك أن التسامح والتجاوز بحق من وقفوا إلى جانب العدو من خلال التنسيق الأمني لم يكن ذلك إلا من أجل تجميع جهود الشعب لتشكل قوة ضاربة نحو التحرير ورفع الظلم عنه.
مسك الختام..
وتخلل الحفل الختامي أوبريت فني بعنوان " عائد " شمله أناشيد وطنية وعرض مسرحي تناول فصول النكبة ومعانات اللاجئين الفلسطينيين في الخيام.
يشار إلي أن اللجنة العليا كرمت في نهاية الحفل دولة رئيس الوزراء درع العودة ،إلي جانب عدد من الفنانين والمؤسسات الحكومية والإعلامية بينهم قناتي الأقصى والجزيرة لدورهم الفاعل في إنجاح الفعاليات.

بيان عسكري صادر عن كتائب المقاومة الوطنية

جريدة القصر الكبير

لابد من أخذ التهديديات الاسرائيلية بإعادة احتلال قطاع غزة على محمل الجد
بعد التهديد بتعيين محافظ عسكري لقطاع غزة بعد احتلاله تدعو كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لأخد هذه التهديديات على محمل الجد والاستعداد لمواجهة هذه التهديدات الخطيرة, مؤكدين أنا المقاومة في قطاع غزة جاهزة للتصدي لأي عدوان محتمل مؤكدين انه الاحتلال سيدفع ثمن باهظ اذا أقدم على هذا العدوان.
كما تدعو كتائب المقاومة الوطنية الأجنحة العسكرية وفصائل المقاومة لتشكيل غرفة عمليات مشتركة لتوحيد الجهود في مواجهة العنجهية الاسرائيلية, كما ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته ووقف الغطرسة الاسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني.
النصر للمقاومة

خبران فنيان من إسرائيل

جريدة القصر الكبير

ترجمة / توفيق أبو شومر
مسرحية (أطفال شارع القسام)
يدعوت 19/5/2010
عُرضت في الكنيست يوم 11/5 مسرحية أطفال شارع القسام أدتها إحدى عشرة فتاة من سديروت ، وقد كن يخضعن لعلاج نفسي في برنامج" العلاج بالمسرح " وهن طالبات في المدرسة الدينية العليا، وحضر العرض المتحدث باسم الكنيست رؤفين رفلين ووزير الدفاع السابق عمير بيرتس، وأعضاء كنيست آخرون ، وحضر العرض طلاب مدرسة عليا في القدس
تحكي المسرحية قصة الشباب الذين عاشوا تحت صواريخ القسام، والمسرحية تصور الواقع الذي عاشته الممثلات، ممن أمضين سنة كاملة يعالجن من الصدمة الناجمة عن صواريخ القسام.
قالت نوعم بيدين رئيس مؤسسة العلاج بالمسرح:
"إنها ليست مسرحية فقط، ولكنها عمل فني يهدف لتغيير الأحاسيس السلبية الناجمة عن أزمة سديروت وغزة، وقد تركت آثارها على الجانب النفسي لسكان سديروت ، وهو ما تجاهله الإعلام في إسرائيل والخارج، نأمل أن يعي قادتنا القوة التي رسخناها في النفوس من خلال المسرح ، ومن خلال معاناة الشباب الذي كانوا تحت وطأة الصواريخ" .
قال رؤفين رفلين:
"أُقدر الآلام التي مر بها سكان سديروت، فقد كانت أحداث سديروت تبدو وكأنها تجري في دولة أخرى، لقد أظهرت الممثلات مواهب عظيمة، وأظهرن مدى خطورة تلك الصواريخ وكم هي مهلكة.
قال وزير الدفاع السابق عمير بيرتس وهو من سكان سديروت:
"إن للصواريخ أثرين متناقضين ، فإما أن تدفع إلى الإحباط ، أو تدفع للتحدي والقوة ، وهو ما ظهر في المسرحية ".
وسأل طالبٌ من مدرسة (بوير) العليا في القدس الممثلات:
هل يرغبن في البقاء في سديروت؟
فأجابت روتم ابنة السادسة عشرة :
"نحن نحب بلدتنا وسنستمر في البقاء فيها، وسوف أربي أبنائي فيها أيضا"
وقالت: " إنها المرة الأولى في الحياة التي نمثل فيها في الكنيست ، جئنا لنشاطر السياسيين قصتنا ونقول لهم خلال ساعة،إن الإرهاب الصاروخي لن يبعدنا عن سديروت.

مقاطعة إسرائيل فنيا
يدعوت 19/5/2010 تحقيق أور بارنيع
ألغى المغني الإنجليزي (ألفايس كوستلو) حفلتين كان مقررا أن يقاما في إستاد طبرية يوم 30/6 ويوم 1/7 /2010 لأسباب سياسية .
وأصدر كوستيلو بيانا في موقعه الإلكتروني يشرح دوافع الإلغاء يعتذر فيه لجمهوره ومعجبيه فقال:
" أخيرا وصلت إلى قرار بعد روية وتفكير طويل بمقاطعة الاحتفال، إن الموسيقى ليست لملء الفراغ فرحا أو حزنا ، بل هي عمل فني ، وحتى لا يفسر وجودي تفسيرا سياسيا وكأنني متبلد الإحساس لا أحس بمعاناة الأبرياء ( الفلسطينيين).
يجب أن يسأل جمهوري قادتهم السياسيين عن المستوطنات، وإذلال الفلسطينيين باسم الأمن القومي ، وبما أنني غير قادر على معالجة ذلك ، فإنني لا أجد وسيلة أخرى سوى الامتناع عن المشاركة ، وأقدم اعتذاري لجمهوري الذي اشترى التذاكر ولمنظمي الاحتفال ، ولم أتخذ قراري بسهولة ، ولم أكن تحت أي تأثير ، فأنا لا أملك كل الحقيقة "
وانتقدت وزيرة الثقافة والرياضة ليمور ليفنات كوستيلو وقالت:
" من يقاطع معجبيه، لا يستحق أن يُستقبل هنا "
وليس ألفايس كوستيلو هو أول فنان يعتذر عن زيارة إسرائيل لأسباب سياسية ، فمنذ أسبوعين ألغى ( غل سكوت حيرون) حضوره بعد تحفظه السياسي ، وهذا ما جرى للفنان كارلوس سنتانا أيضا .
ترجمة / توفيق أبو شومر
أريج الثقافات

ثمن الضمانات الأمريكية لإسرائيل

جريدة القصر الكبير

د. مصطفى يوسف اللداوي كاتبٌ وباحث فلسطيني

تتعاقب الإدارات الأمريكية وتتبدل بين جمهوريين وديمقراطيين، وتتغير الحكومات الإسرائيلية وتتنوع بين يمينيين متشددين، ووسطٍ غير مرنين، ولكن التحالفات الأمريكية الإسرائيلية تبقى على حالها فلا تتغير ولا تتبدل، بل تتجدد وتتأصل، وتعاد الثقة إليها، ويضاف إليها ما يستجد من متطلباتٍ أمنية وعسكرية إسرائيلية، وهي مطالب كثيرة ولا تنتهي، فتحافظ الإدارات الأمريكية المتعاقبة كلها على عهدها بالدفاع عن دولة إسرائيل، وضمان أمنها، ومستقبل وجودها، وتلتزم إزاءها بالحفاظ على تفوقها العسكري والنوعي على كل دول المنطقة، لتكون الأقوى، والأكثر تحصيناً، وأبعد ما تكون عن الخطر، فتنام الحكومات الإسرائيلية ملء جفونها، قريرة العين مطمئنةً إلى حليفتها غير خائفة، مهما كانت سياستها، وأياً كانت الأحزاب المشاركة في تشكيل حكومتها، فقد تعهدت أمريكا بأن تكون إسرائيل الدولة الأقوى في المنطقة، وألا يكون في جوارها جيشٌ يهدد مستقبلها، ولا سلاحٌ يطال قلبها ووسطها، ولا جماعاتٌ تهدد أمنها، وتعرض حياة مواطنيها للخوف.
ولكن هل صحيح أن إسرائيل باتت تتخوف من بعض المتغيرات الدولية، وأصبحت تخشى من حدوث انقلاباتٍ في السياسة الأمريكية تجاهها، فأصبح الشك يساور قادتها في مدى جدية الضمانات الأمريكية لها، وهل هي ماضية في تنفيذ ما تعاهدت عليه قديماً من سياسة، أم أن المتغيرات الدولية ستجبرها على النكول والنكوص، أو التراجع قليلاً، ومراعاة الرأي العام الدولي، فقد ارتفعت أصواتٌ في إسرائيل تقول بأن الضمانات الأمريكية لإسرائيل أصبحت منوطة بحجم ما تقدم الحكومات الإسرائيلية من تنازلات، وما تبديه تجاهها من تعاون، فلم تعد الإدارة الأمريكية جاهزة لمنح إسرائيل تعهداتٍ مفتوحة، أو ضماناتٍ مطلقة، وإنما هي ضماناتٌ وفق اشتراطات، وتعهداتٌ بموجب التزامات، وأنها لم تعد تقبل بالدفاع عن سياسات إسرائيل الخاطئة، ولذا فإن على الحكومة الإسرائيلية أن تتهيأ لتقديم تنازلات، وأن تكون جاهزة لتتراجع عن بعض مواقفها وسياساتها.
وهل أن ما يقوله الإستراتيجيون الإسرائيليون صحيحٌ ودقيق، بأن الإدارة الأمريكية أصبحت تراعي سياسات حكومات أوروبا أكثر من أي وقتٍ مضى، وتصغي السمع لملاحظاتها وتحفظاتها تجاه الأخطاء الإسرائيلية المتكررة، وأنها باتت مضطرة لمسايرة الحكومات الغربية، بل والانقياد لرأيها فيما يتعلق بملف الصراع العربي الإسرائيلي، وإتباع مواقفها، إذ لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية هي اللاعب الأوحد في منطقة الشرق الأوسط، ولن تتمكن من التفرد وحدها في فرض الشروط، ورسم الخطوط، وتحديد اتجاهات التفاوض، وملفات الحوار، ويرى الإسرائيليون الذين يتخوفون من تراجع قوة تحالف الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل، أن نجاح الوساطة التركية في إجراء مفاوضاتٍ غير مباشرة بين السوريين والإسرائيليين، قد أغرى دولاً أوروبية أخرى لأن تلعب ذات الدور، أو أن تتكامل مع الجهود التركية، وهو ما عزم عليه الرئيس الفرنسي نيقولا ساركوزي، الأمر الذي يدفع بالولايات المتحدة الأمريكية لأن تحسن لعب دور الوسيط، وأن تؤديه بنزاهة، فتكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وألا تسمح لطرفٍ بأن يجذبها إلى صفه، ويرون أن الإدارة الأمريكية لم تعد تقبل بأن يقوم طرف بـ "البصق في وجهها" بتصرفاته وأفعاله، ولن تسمح لأي طرفٍ بأن يلحق بها مزيداً من الاحراجات الدولية.
وهل صحيح أن هذا الفريق الإستراتيجي يرى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يحاول أن يغطي سياسة حكومته بشركائه من أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف، الذين يكبلون عمل الحكومة، ويضعون الأغلال في يدي رئيس الحكومة، ويرون أنه يرتكب خطئاً أكبر إذا استمر في تحالفه مع حزب إسرائيل بيتنا، وسيخطئ أكثر إذا أطلق العنان لوزير خارجيته أفيغودور ليبرمان الذي لا يعرف الفرق بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، فيستخدم منبر وزارة الخارجية، ذات المنصة الدبلوماسية العالية، والخبرة العريقة في كسب الأصدقاء، وتجنب صناعة المزيد من الأعداء، في إطلاق زخاتٍ متواصلة من الأعيرة النارية التي لا تخطئ الإصابة، فيستهدف الأصدقاء والحلفاء قبل الأعداء والخصوم، فلم يبقِ للدبلوماسية الإسرائيلية فرصة للتعبير عن مواقفها، فهاجم مصر ودول أوروبا وتركيا، وانتقد سياسة حكومة مسقط رأسه، ولم يستثن لسانه رأس الإدارة الأمريكية باراك أوباما، وانتقل بعيداً إلى دول الشرق الأقصى ليهاجم كوريا والصين، ومن قبل لم يستثن عاصمةً عربية من كلماته التي تفتقر كثيراً إلى الدبلوماسية، ولغة العلاقات الحاذقة.
وهل أن كلمة أيهود باراك وزير دفاع الدولة العبرية أمام حزب العمل الإسرائيلي تصب في هذا الاتجاه، إذ رأى أن استمرار التفوق العسكري الإسرائيلي، مرتبط برغبة وإرادة الولايات المتحدة الأمريكية دون غيرها، لذلك يتوقع الجانب الأمريكي من الحكومة الإسرائيلية تقديم تنازلات سياسية بعيدة المدى، وهو لهذا يرى أهمية إحداث تغيير جوهري في العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، الأمر الذي يتطلب مبادرة سياسية إسرائيلية بعيدة المدى، وذلك لارتباط التفوق النوعي للجيش الإسرائيلي بنوايا واستعداد أمريكا للحفاظ على هذا التفوق، ويعزز أيهود باراك وجهة نظره بقوله "برامجنا الأساسية سواء في الجو أو البر أو البحر، هي في أساسها برامج أمريكية، وتفوقنا النوعي على جميع جيراننا تحقق بدرجة كبيرة من خلال استعداد أمريكا للوقوف خلف هذا التفوق، وكذلك جزء كبير من قطع الغيار والذخائر التي بنت وتبني منظومة الحرب الإسرائيلية هي من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقدم لنا سنوياً 3 مليار دولار، وهي العنوان الذي نتوجه له حين نحتاج الفيتو في الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
فهل أن زعيم حزب العمل الإسرائيلي أيهود باراك، الذي يشغل وزارة الدفاع لدى حكومة بنيامين نتنياهو، يدرك أن هناك ثمناً يجب أن تؤديه إسرائيل، مقابل الدور السياسي الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة لصالح إسرائيل، إذ أنها تهتم إلى جانب ملفي العراق وأفغانستان، بمواضيع تهم إسرائيل كمحاولة تنظيم عقوبات ضد إيران، ولجم كوريا الشمالية عن تطوير برنامجها النووي، وتزويد سوريا بأسلحة وأنظمة قتالية حديثة، فهو يتوقع من حكومته لتبقى صديقة للولايات المتحدة الأمريكية، تسهيل جهودها في تحقيق تسوية الصراع مع الفلسطينيين، ووقف العديد من الممارسات التي تلحق بها الحرج على المستوى الدولي، ويرى أن على إسرائيل ألا تفرط بمصالحها الحيوية المتمثلة بالعلاقة مع أمريكا، وأن تقدر وتحترم الجهود الأمريكية لمنع أي احتكاك إسرائيلي مع الفلسطينيين، وأن عليها المساعدة في هذه الجهود من خلال تعزيز الثقة، والامتناع عن الأقوال أو الأفعال، التي من شأنها أن تضع إسرائيل في صورة الدولة الرافضة للسلام.
وهل أن جورج ميتشل المبعوث الأمريكي إلى منطقة الشرق الأوسط ينقل إلى إدارته في واشنطن، تخبطات الحكومة الإسرائيلية، وتصرفاتها المستفزة، ومواقفها المحرجة للإدارة الأمريكية وحلفاء إسرائيل التقليديين في القارة الأوروبية، فهي تحرج حلفاءها في القدس وغيرها، وتحرجها في تعاملها اليومي مع السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله، وهي تضعف سلطة محمود عباس ورئيس حكومته سلام فياض أمام الشعب الفلسطيني، وهل أن جورج ميتشل قدم النصح إلى الإدارة الأمريكية، بأن عليها أن تربط ضماناتها لإسرائيل بمواقفها وسياساتها، إذ أن إطلاقها دون قيودٍ أو محددات سيحرج الإدارة الأمريكية، وسيسبب لها الكثير من المتاعب، وهي التي تخطط وتبذل قصارى جهدها، لصنع تحالفات تكون قادرة على مساعدتها في التعامل مع الملفات والأزمات القائمة، لتيسر جهودها العسكرية في كلٍ من أفغانستان والعراق، وتساندها في التحرك الإيجابي ضد إيران، في مواجهة برنامجها النووي.
ولكن على افتراض أن سياسة الإدارة الأمريكية تجاه إسرائيل قد شابها بعض التغيير، وأنها باتت تنتظر لدعمها وإسنادها من إسرائيل ثمناً ومقابل، فإن الضمانات الأمريكية القديمة للدولة العبرية قد لا تكون مجدية اليوم، وقد لا يكون منها نفعٌ كبير لإسرائيل، إذ مهما تسلحت إسرائيل، وأتخمت ترسانتها العسكرية بمختلف الأسلحة التقليدية وذات الدمار الشامل، فإن خصوم إسرائيل من أصحاب الحقوق المشروعة، ممن أحتلت أرضهم، وطردوا من أوطانهم، لم يعودوا يستسلمون لمسميات التفوق والتميز، واختلالات موازين القوى، وإنما أصبح لديهم العزم لامتلاك القوة ذاتها، بمختلف أنواعها، ولديهم الإيمان بتسليح أنفسهم بما يخيف إسرائيل، ويفقدها تفوقها وتميزها، وبما يجعلها دوماً في دائرة الخطر، وتحت مرمى النيران، فتطالهم المدافع، وتقتحم عليهم الصواريخ كل الأماكن، فلا تعد تحميهم الحصون، ولا تنفعهم الملاجئ، ولا ينجون بالعمق إذ لم يعد عندهم عمقٌ آمن، ولا تنقذهم من مصيرٍ محتوم الجسور الجوية، ولا حملات الإنقاذ الأمريكية، ولا التحالفات الدولية، ولا الأساطيل الحربية العائمة، بكل ما تحمل من أسلحةٍ هجومية مدمرة، اللهم إلا الانصياع للحق، والكف عن الاعتداء والظلم، والتوقف عن كل عمليات القتل والتدمير والاستباحة والتخريب، والإقرار بحق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم ووطنهم ودولتهم، واستعادة أقصاهم وقدسهم.
دمشق في 18/5/2010

المركز يدين تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين في غزة صباح اليوم

جريدة القصر الكبير

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تنفيذ الحكومة الفلسطينية بغزة حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين صباح اليوم، على الرغم من عدم مصادقة الرئيس الفلسطيني على تلك الأحكام. ويجدد المركز موقفه بأن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحكام القانون والدستور.
واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد نفذت وزارة الداخلية في غزة فجر اليوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2010، حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة مواطنين، من سكان مدينة غزة، وهم كل من:
مطر حرب الشوبكي، 35 عاماً، وكان قد صدر بحقه حكم بالإعدام عن محكمة مدنية بتاريخ 15 مارس 1996، بعد إدانته بالمشاركة في قتل المواطن سهيل السيد.
رامي محمد سعيد جحا، 25 عاماً، وكان قد صدر بحقه حكم بالإعدام عن محكمة مدنية بتاريخ 13 إبريل 2004، بعد إدانته بالاشتراك في اغتصاب وقتل الطفلة ميادة خليل أبو لمظي بتاريخ 25 سبتمبر 2003.
عامر صابر حسين جندية، 33 عاماً من مرتبات الأمن الوطني، وكان قد صدر بحقه حكم بالإعدام عن المحكمة العسكرية الدائمة بمدينة غزة، بتاريخ 10 مارس 2009، بعد إدانته بقتل الصراف فوزي جميل عجور، 40 عاماً، من سكان غرب مدينة غزة بتاريخ 4 أكتوبر 2009.
ونقل الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية في غزة اليوم، بأن الوزارة نفذت أحكام الإعدام في ثلاثة من الجنائيين المتهمين بالقتل العمد بعد أن استنفذت هذه الأحكام كافة طرق الطعن فيها .... وأصبحت باتة واجبة التنفيذ بعد منح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم .... وقامت وزارة الداخلية باتباع كافة الاجراءات القانونية المنصوص عليها في تنفيذ الأحكام وبحضور الشخصيات التي نص عليها القانون.
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد وجه بتاريخ 10 مايو 2010، رسالة إلى الرئيس محمود عباس يطالبه فيها بوقف العمل بعقوبة الإعدام في السلطة الوطنية الفلسطينية. وناشد المركز في رسالته الرئيس عباس بصفته رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبالاستناد إلى المادة (43) من القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار مرسوم رئاسي بقوة القانون يقضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام في السلطة الوطنية الفلسطينية على المستويين التشريعي والتنفيذي. وأتت هذه الرسالة بعد تنفيذ الحكومة في غزة حكمي إعدام بتاريخ 15 إبريل 2010، بحق المواطنين ناصر أبو فريح، ومحمد إسماعيل "السبع، في إجراء مخالف للقانون والدستور.[1] وقد أعرب المركز في رسالته عن بالغ قلقه من أن تكون هذه التطورات مقدمة لتنفيذ أحكام لاحقة بحق العديد من المواطنين.
وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،
يكرر تأكيده على أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف للقانون والدستور.
يشدد على موقفه المعارض لعقوبة الإعدام، حيث يرى فيها انتهاكاً صارخاً وغير مبرر للحق في الحياة، وأحد أشكال التعذيب وأقصى مراحل المعاملة القاسية واللا إنسانية، ولا تشكل هذه العقوبة رادعاً للجريمة، وفق تجارب الدول المختلفة التي تطبق هذه العقوبة.
يشير بقلق إلى التداعيات العميقة التي خلفتها حالة الإنقسام السياسي على عمل السلطة القضائية، وهو ما يدعو إلى الامتناع ع تنفيذ مثل هذه الأحكام القاسية والتي لا رجعة عنها.
يؤكد على أن موقف المركز المناهض لعقوبة الإعدام لا يعني الدفاع عن المجرمين أو التساهل مع القتلة، إنما يؤكد على مبدأ سيادة القانون وملاحقة المجرمين ومعاقبتعم، ولكن ليس بالضرورة من خلال إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.
يشير إلى التوجهات الدولية المتنامية لإلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم وضرورة التماثل معها وتكثيف الجهود الفلسطينية من أجل إلغائها.
معلومات تفصيلية عن عقوبة الإعدام في السلطة الفلسطينية منذ نشأتها في العام 1995، وفق توثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
الموضوع
العدد
أحكام الإعدام الصادرة في السلطة الفلسطينية
103
أحدام الإعدام الصادرة في الضفة الغربية
23
أحكام الإعدام الصادرة في قطاع غزة
80
أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة عسكرية
47
أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة أمن دولة
38
أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة مدنية
18
احكام صادرة في قطاع غزة قبل أحداث يونيو 2007
60
أحكام صادرة في قطاع غزة بعد أحداث يونيو 2007
20
أحكام الإعدام التي نفذت رسمياً في السلطة الفلسطينية
18
أحكام الإعدام التي نفذت رسمياً ضفة غربية
2
أحكام الإعدام التي نفذت رسمياً قطاع غزة
16
أحكام الإعدام التي نفذت في قطاع غزة قبل أحداث يونيو 2007
11
أحكام الإعدام التي نفذت في قطاع غزة بعد أحداث يونيو 2007
5
قتل محكومين بالإعدام على أيدي مسلحين منذ نشأة السلطة
15قتل محكومين بالإعدام على أيدي مسلحين في الضفة الغربية
4قتل محكومين بالإعدام على أيدي مسلحين في قطاع غزة
11قتل محكومين بالإعدام على أيدي مسلحين في الضفة الغربية قبل أحداث يونيو 2007
4قتل محكومين بالإعدام على أيدي مسلحين في قطاع غزة قبل أحداث يونيو 2007
6قتل محكومين بالإعدام على أيدي مسلحين في قطاع غزة بعد أحداث يونيو 2007
5أحكام إعدام خُفِضت إلى حكم مؤبد في قطاع غزة قبل أحداث يونيو 2007
2
[1] لمزيد من المعلومات حول موقف المركز من إعدام المواطنين أبو فريج وإسماعيل، راجع البيان الصادر بعنوان: " المركز يدين بشدة تطبيق الحكومة بغزة حكم الإعدام بشخصين صباح اليوم"، بتاريخ 15 إبريل 2010، مرجع رقم (28/2010).

المركز يدين تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين في غزة صباح اليوم

جريدة القصر الكبير

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تنفيذ الحكومة الفلسطينية بغزة حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين صباح اليوم، على الرغم من عدم مصادقة الرئيس الفلسطيني على تلك الأحكام. ويجدد المركز موقفه بأن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحكام القانون والدستور.
واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد نفذت وزارة الداخلية في غزة فجر اليوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2010، حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة مواطنين، من سكان مدينة غزة، وهم كل من:
مطر حرب الشوبكي، 35 عاماً، وكان قد صدر بحقه حكم بالإعدام عن محكمة مدنية بتاريخ 15 مارس 1996، بعد إدانته بالمشاركة في قتل المواطن سهيل السيد.
رامي محمد سعيد جحا، 25 عاماً، وكان قد صدر بحقه حكم بالإعدام عن محكمة مدنية بتاريخ 13 إبريل 2004، بعد إدانته بالاشتراك في اغتصاب وقتل الطفلة ميادة خليل أبو لمظي بتاريخ 25 سبتمبر 2003.
عامر صابر حسين جندية، 33 عاماً من مرتبات الأمن الوطني، وكان قد صدر بحقه حكم بالإعدام عن المحكمة العسكرية الدائمة بمدينة غزة، بتاريخ 10 مارس 2009، بعد إدانته بقتل الصراف فوزي جميل عجور، 40 عاماً، من سكان غرب مدينة غزة بتاريخ 4 أكتوبر 2009.
ونقل الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية في غزة اليوم، بأن الوزارة نفذت أحكام الإعدام في ثلاثة من الجنائيين المتهمين بالقتل العمد بعد أن استنفذت هذه الأحكام كافة طرق الطعن فيها .... وأصبحت باتة واجبة التنفيذ بعد منح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم .... وقامت وزارة الداخلية باتباع كافة الاجراءات القانونية المنصوص عليها في تنفيذ الأحكام وبحضور الشخصيات التي نص عليها القانون.
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد وجه بتاريخ 10 مايو 2010، رسالة إلى الرئيس محمود عباس يطالبه فيها بوقف العمل بعقوبة الإعدام في السلطة الوطنية الفلسطينية. وناشد المركز في رسالته الرئيس عباس بصفته رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبالاستناد إلى المادة (43) من القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار مرسوم رئاسي بقوة القانون يقضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام في السلطة الوطنية الفلسطينية على المستويين التشريعي والتنفيذي. وأتت هذه الرسالة بعد تنفيذ الحكومة في غزة حكمي إعدام بتاريخ 15 إبريل 2010، بحق المواطنين ناصر أبو فريح، ومحمد إسماعيل "السبع، في إجراء مخالف للقانون والدستور.[1] وقد أعرب المركز في رسالته عن بالغ قلقه من أن تكون هذه التطورات مقدمة لتنفيذ أحكام لاحقة بحق العديد من المواطنين.
وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،
يكرر تأكيده على أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف للقانون والدستور.
يشدد على موقفه المعارض لعقوبة الإعدام، حيث يرى فيها انتهاكاً صارخاً وغير مبرر للحق في الحياة، وأحد أشكال التعذيب وأقصى مراحل المعاملة القاسية واللا إنسانية، ولا تشكل هذه العقوبة رادعاً للجريمة، وفق تجارب الدول المختلفة التي تطبق هذه العقوبة.
يشير بقلق إلى التداعيات العميقة التي خلفتها حالة الإنقسام السياسي على عمل السلطة القضائية، وهو ما يدعو إلى الامتناع ع تنفيذ مثل هذه الأحكام القاسية والتي لا رجعة عنها.
يؤكد على أن موقف المركز المناهض لعقوبة الإعدام لا يعني الدفاع عن المجرمين أو التساهل مع القتلة، إنما يؤكد على مبدأ سيادة القانون وملاحقة المجرمين ومعاقبتعم، ولكن ليس بالضرورة من خلال إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.
يشير إلى التوجهات الدولية المتنامية لإلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم وضرورة التماثل معها وتكثيف الجهود الفلسطينية من أجل إلغائها.
1 لمزيد من المعلومات حول موقف المركز من إعدام المواطنين أبو فريج وإسماعيل، راجع البيان الصادر بعنوان: " المركز يدين بشدة تطبيق الحكومة بغزة حكم الإعدام بشخصين صباح اليوم"، بتاريخ 15 إبريل 2010، مرجع رقم (28/2010).

حكايتنا مع الخواجات (1)

جريدة القصر الكبير

محمد سيف الدولة
الحكاية الأولى
منذ حوالي 5000 سنة ، أي منذ فجر الضمير كما يقولون ، شاهدت هذه المنطقة حضارات كبيرة وعظيمة ، مثل الحضارة المصرية القديمة ، والحضارة البابلية والآشورية في العراق ، والفينيقية في سوريا ، وغيرها
ونجحت هذه الحضارات في إقامة دول وممالك كبيرة، بل وأسس بعضها إمبراطوريات . وكانت العلاقات بينها تتراوح بين الحرب والسلام ، والصراع والوئام .
وعشنا كذلك حوالي ألفى سنة ، إلى أن وصلنا إلى الألف الأخيرة قبل الميلاد ، حيث بدأت عصور الضعف و التدهور و الاضمحلال ، التي كانت مقدمة لوقوعنا جميعا تحت نير الاحتلال الاجنبى الطويل .
* * *
الخواجات :
ففي عام 332 قبل الميلاد ، جاءنا أول خواجة من البر الثاني عابرا البحر الأبيض المتوسط بجيوشه وأساطيله ، وكان هو الاسكندر المقدوني ، الذي غزانا ، واستولى على معظم البلاد التي تسمى اليوم بالبلاد العربية ، كما استولى على غيرها.
وعندما مات ، وُرِثنا هنا في مصر إلى أحد قواده ، و هو بطليموس الأول الذي أسس في مصر الدولة البطلمية والعصر البطلمي ، وظل الخواجات اليونانيون يحتلوننا 302 عاما من 332 ق.م حتى 30 ق.م .
وللأسف لم ننجح في تحرير أنفسنا بأيدينا ، فالذي حدث أن جاءنا خواجة ثاني من البر الثاني ، ولكن هذه المرة من ايطاليا ، من روما ، وقام بطرد اليونانيين ، والحلول محلهم ، لنقع مجددا تحت الاحتلال الاجنبى .
وظل الخواجات الرومان يحكموننا ويحتلوننا 425 عاما أخرى من 30 ق.م الى 395 ميلاديا .
ومرة أخرى ، لم يكن لنا شأن بطرد المستعمر .
فالذى حدث هو أن قام الخواجة الإمبراطور ثيودوسيوسى عام 395 م بتقسيم الإمبراطورية الرومانية الكبرى بين ولديه ، فجئنا نحن في نصيب و ميراث ابنه آركاديوس الذي ورث القسم الشرقي من الإمبراطورية ، و التي أطلق عليها الإمبراطورية الرومانية الشرقية أو الإمبراطورية البيزنطية ، والتي كانت عاصمتها القسطنطينية ، التي هى الآن اسطنبول .
وظل الخواجات الجدد ، الروم الشرقيون أو البيزنطيون يحتلوننا 245 عاما أخرى من 395 ميلاديا إلى 642 ميلاديا .
لتصل بذلك جملة سنوات احتلال الخواجات لمصر ، 974 سنة متصلة ، أي ما يقرب من ألف عام ، عشرة قرون كاملة .
وما حدث مع مصر حدث مع باقي بلاد المنطقة مع بعض الاختلاف في التفاصيل .
* * *
هل تتخيلون معي ماذا تعنى ألف عاما من الاحتلال الأجنبي ؟
لنتخيل ذلك ، دعونا نتذكر معا ان الانجليز احتلوا مصر 72 عاما من 1882 الى 1954، فكانت هى الفترة الأكثر سوادا فى تاريخنا الحديث .
والفرنسيين احتلوا الجزائر 132 عاما من 1830 إلى 1962 ، فكانت مأساتهم هى الأكبر بين شعوب المنطقة .
والصهاينة يغتصبون فلسطين منذ 62 عاما ، وهو ما نعتبره لعنتنا الكبرى .
فما بالنا وبلادنا عاشت تحت الاحتلال الاجنبى أأأأأالف سنة متصلة .
معناها أننا لم يعد لنا وجود ، وتحولنا إلى مسخ شعب بلا هوية بلا قوام ، مواطنون من الدرجة الثانية والثالثة ، مشاع لكل من يرغب .
وإستقر فى وجدان أجدادنا ، أنه لم يعد هناك فائدة ، فالأسياد هم الخواجات على البر الثاني ، أما نحن فسنعيش عبيدا لهم إلى الأبد .
* * *
المعجزة :
واذ نحن على هذه الحال ، تحدث معجزة لم يتوقعها أحد ، يفتح الله علينا بالإسلام ، يحمله لنا ، رسوله الكريم ، محمد صلى الله عليه وسلم . ويتناقل الناس خبر ظهور نبى عربي جديد فى الجزيرة العربية يدعو إلى دين سماوي جديد .
وما هي إلا سنوات قليلة ونجد عمرو بن العاص على أبواب مصر فيدخلها عام 640 ميلادية ، ويستكمل فتحها 642 ميلادية .
قبلها كانت بلاد الشام والعراق قد فتحت ، وعلى نهاية القرن السابع الميلادي كان بلاد المغرب كلها قد فتحت كذلك .
* * *
الأمة الجديدة :
ترتب على الفتح العربي الاسلامى ، أن دخلت كل الشعوب والقبائل والجماعات والأقوام التي تعيش في هذه المنطقة في بوتقة واحدة ، وأخذت تتفاعل و تنصهر معا ، لتخرج بعد حوالي مائة عام : خامة واحدة ، نسيج واحد ، وطن واحد ، شعب واحد ، بلد واحد ، أمة عربية إسلامية واحدة ، هضمت كل ما سبقها وأثرته ، وأثريت به ، وتطورت عنه .
استطاع الفتح العربي الاسلامى أولا ان يحرر المنطقة من الاحتلال الاجنبى الذين مكث فيها ألف سنة ويزيد .
واستطاع ثانيا أن يحافظ لها على استقلالها ، وان يمنع ويصد أى غزوات جديدة من الخواجات على البر الثاني .
واستطاع ثالثا أن يصيغها أمة واحدة .
* * *
وفى مصر :
وهنا فى مصر انتقل بنا الحال من النقيض الى النقيض ، فللمرة الأولى في حياتنا نكون جزء من أمة أكبر وفى القلب منها ، وللمرة الأولى منذ ألف عام نتحرر من الاحتلال الاجنبى ، ونصبح مواطنين من الدرجة الأولى في امة ننتمي إليها ، ونتشارك فيها .
ولأول مرة منذ ظهور الحضارة ، نكف عن القتال دفاعا عن حدودنا ، فالحدود قد بعدت إلى اقاصى الشرق والغرب والجنوب ، وبعدت معها المخاطر الخارجية . وأصبح لنا خطوط دفاع أمامية أولى وثانية وثالثة ورابعة في العراق والشام وفلسطين والمغرب والنوبة . فالأمة هي التي تدافع عنا و تحمينا ، بعد أن ظللنا لآلاف السنين ندافع عن أنفسنا .
و قصص الهجمات التتارية ، والحروب الصليبية خير شاهد على ذلك .
الأمر الذي جعل من مصر المنطقة الأكثر أمانا في هذا الوطن الواحد مترامي الأطراف ، والأكثر مناعة وقوة ، و بفضل ذلك أصبحت هي القائد الطبيعي لأمتها ، وعاصمتها السكانية و الجغرافية والحربية والسياسية .
إن مصر هي بحق هبة الأمة العربية الإسلامية ، هبة الإسلام والفتح العربي .
أما مصر القديمة التي قيل أنها هبة النيل ، فلقد قام بالقضاء عليها هي وجيرانها ، الغزو الاجنبى منذ القرن الثالث قبل الميلاد .
* * *
الخلاصة :
وصلنا إلى نهاية حكايتنا الأولى ، ونستطيع أن نبلور معانيها ودروسها المستفادة في خمسة دروس أساسية :
1) الدرس الأول : أن هذه المنطقة خُلِقَت لكي تعيش وحدة واحدة وكيان واحد ، وإنها عندما عاشت بلادا وحضارات وأقواما متعددة ومختلفة فى العشرين قرنا الأولى من حياتها ، تدهور بها الحال ، ووقعت تحت الاحتلال الاجنبى لمدة ألف سنة ويزيد.
وعندما أعيدت ولادتها كأمة واحدة بعد الفتح الاسلامى ، تحولت إلى واحدة من أقوى الأمم فى العالم على امتداد أكثر من عشرة قرون متصلة .
ومن يومها ، ثبت موضوعيا وتاريخيا انه من المستحيل على مصر أو أى قطر آخر ان يتحرر من الاحتلال الاجنبى أويحافظ على استقلاله ، أويتطور وينمو ويتقدم ويتنافس مع الآخرين ، بصفته وحدة قومية و سياسية قائمة بذاتها .
لقد سقطت للأبد نظريات الأمة المصرية والأمة العراقية و الأمة السورية ...الخ ، بل إننا أمة عربية واحدة ، بلد عربي واحد ، مثل الصين والهند وإيران و تركيا وانجلترا وفرنسا وباقي خلق الله .
* * *
2) الدرس الثاني ، هو أن الإسلام هو صانع هذه الأمة ، والعنصر الرئيسي في تكوينها ، ولذا فانه لا يمثل دينا للأغلبية منها فحسب ، بل هو حضارة الأمة وهويتها .
ان كل عربي مسلما كان أو مسيحيا ، هو ابنا بالضرورة وبالتاريخ للحضارة الإسلامية .
* * *
3) الدرس الثالث : هو ان مصر ليست أمة قائمة بذاتها ، ليست بلدا قائما بذاته ، بل هي جزء من أمة أكبر ، من بلد أكبر .
مصر ليست الصين او الهند او انجلترا أو فرنسا .
بل هي بكين أو نيودلهي أو لندن أو باريس .
* * *
4) الدرس الرابع : ان لا حياة ممكنة لمصر بدون أمتها ، ولا حياة ممكنة للأمة بدون مصر .
* * *
5) الدرس الخامس : ان الخواجات هناك في البر الثاني ، موجودون متربصون منذ آلاف السنين . كانوا كذلك وسيظلون .

لحملة الأوروبية": أسطول الحرية سيتحرك وفق مخططه رغم تهديدات تل أبيب ولم يعلن موعد محدد للوصول

جريدة القصر الكبير

سلسلة من الاحتجاجات وهيئة قانونيين للتحرك في حال اعتراضه"الحملة الأوروبية": أسطول الحرية سيتحرك وفق مخططه رغم تهديدات تل أبيبولم يعلن موعد محدد للوصولاثينا ـ 18 أيار (مايو) 2010أدانت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" التهديدات الإسرائيليةالقاضية بمنع أسطول "الحرية" الدولي، المحمّل بالمساعدات الإنسانيةوالأدوية ومستلزمات التعليم ومواد البناء، من الوصول إلى قطاع غزة،معتبرة هذا القرار بأنه "إعلان مواجهة مع الدول الأوروبية التي سيشاركالمئات من مواطنيها في هذا الأسطول".وقال أمين أبو راشد، العضو المؤسس في الحملة الأوروبية، والمتواجد فيالعاصمة اليونانية اثينا ضمن وفد من الحملة الاوروبية للتحضير لانطلاقالسفن، في تصريح صحفي: "إن تهديد وزارة الخارجية الإسرائيلية بمنع أسطولالحرية من الوصول إلى غزة، لن يثني ائتلاف أسطول الحرية عن زيارة غزة،ولن يغيّر من مخططهم وموعد انطلاقة سفنهم، المقرر في غضون أيام قليلة"مضيفا ان الائتلاف لم يعلن موعد محدد للوصول وانه سيتم اطلاع وسائلالاعلام عن موعد الانطلاق وموعد الوصول خلال الوقت الذي يختاره الائتلاف.وكشف أبو راشد النقاب عن أن الحملة الأوروبية وضعت خطة طوارئ في الساحةالاوروبية لمواجهة سلسلة من الخطوات الإسرائيلية المتوقعة، والتي منبينها صدور قرار بمنع الأسطول من الوصول إلى شواطئ غزة، وقال إنه سيتمتفعيل هيئة محامين للتحرك في المحاكم الأوروبية تحسباً لأي تحرك إسرائيليضد الأسطول. اضافة الى سلسلة من الاعتصامات والمظاهرات امام السفاراتالاسرائيلية.وأوضح أنه "من الناحية القانونية؛ فإن قامت سلطات الاحتلال الإسرائيليباعتراض الأسطول، فبإمكاننا مقاضاتها في المحاكم الأوروبية. فمن جهةالسفن أوروبية وستكون مسجلة بصورة رسمية، ومن جهة ثانية أنها ستبحر فيالمياه الدولية وليس للجانب الإسرائيلي الحق في اعتراضها، وإلا ستعتبر منالناحية القانونية قرصنة دولية".وأكد أبو راشد بأن المشاركين في أسطول الحرية أكدوا بأن رحلتهم ستكونباتجاه واحد وهي قطاع غزة مهما كانت الضغوط والتهديدات، مذكراً بأن أكثرمن ستمائة متضامن سيكونون على متن نحو تسع سفن، وهم من 20 دولة، بالإضافةإلى أكثر من 5000 طن من الحمولة التي تضم الإسمنت، وعدد من المساكنالجاهزة ومواد بناء أخرى، ومستلزمات طبية، بالإضافة إلى مواد تعليميةستسلم للفلسطينيين في غزة.وقامت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" بشراء سفينة لتكون إلى جانبعدد آخر من سفن الشحن الكبيرة، وأطلقت عليها اسم "القارب 8000" نسبة إلىعدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.وكان أُعلن في إسطنبول عن تشكيل ائتلاف يتشكّل من "الحملة الأوروبية لرفعالحصار عن غزة" وحركة غزة الحرة، والائتلاف من مؤسسة الإغاثة الإنسانيةفي تركيا (IHH)، وحملة السفينة اليونانية إلى غزة، وحملة السفينةالسويدية إلى غزة، حيث ستقوم مجتمعة بإطلاق أسطول من السفن، يتضمن ثلاثسفن شحن ضخمة إضافة إلى سفن صغيرة".

وزارة العدل تؤيد تنفيذ أحكام الإعدام بحق محكومين جنائيين وتعتبر ذلك مطابقا لأحكام القانون الفلسطيني

جريدة القصر الكبير

تعرب وزارة العدل الفلسطينية عن تأييدها لتنفيذ أحكام الإعدام بحق محكومين جنائيين أدينوا بجرائم قتل ارتكبوها بحق أبرياء، فصدرت بحقهم أحكام الإعدام من أعلى الهيئات القضائية المخولة بإصدار هذه الأحكام بعد أن أعطيت لهم كافة الحقوق المنصوص عليها في القانون الفلسطيني، حيث مُكنوا من حق الدفاع المقدس، فأعطي لهم كامل الحق في الدفاع من خلال محاميهم كما ينص القانون الفلسطيني في مواده، وبعد استنفاد كامل درجات التقاضي المنصوص عليها في القانون.
وبهذا الصدد، فإن وزارة العدل تؤكد على أن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الثلاثة المحكومين بالإعدام قد جاء متوافقا تماما مع تفاصيل الأصول القانونية المنصوص عليها في القانون الفلسطيني، وذلك بعد أن استنفدت الأحكام بحقهم كافة إجراءات الطعن، وحازت على حجية الأمر المقضي فيه بعد انقضاء درجات التقاضي المنصوص عليها في القانون؛ فأصبحت هذه الأحكام عنوانا للحقيقة التي لا مراء فيها ولا جدال.
وزارة العدل الفلسطينية
الثلاثاء، 1 جمادى الآخرة، 1432هـ
الموافق 18 مايو، 2010م
--

رمزى : مجدى خليل يناضل بالريموت كنترول

جريدة القصر الكبير

يؤكد ممدوح رمزى رئيس الحزب الدستورى الأجتماعى الحر المنتخب أن ما يقوم به منتدى الشرق الأوسط للحريات بدعوة ممدوح قناوى رئيس الحزب الدستورى المعزول ، ما هو الا صيد فى الماء العكر من قبل مجدى خليل الذى يدعى زعامه وهمية من خارج البلاد ، بمحاولة تجاهل الرموز القبطية التى تعيش فى مصر ، لأنه أذا كان فعلا جاد لخدمة القضية القبطية لجاء الى مصر وناضل من داخلها بدلا النضال بالريموت كنترول ، والحديث فى الفضاء المفتوح .
وشدد ممدوح رمزى رئيس الحزب الدستورى الأجتماعى الحر المنتخب أنه يتحدى مجدى خليل وغيره ممن يدعون أنهم يعملون لصالح الاقباط والقضية القبطية أن يفعلوا مثلما أفعل ، وليقول لنا مجدى خليل وغيره ما تاريخهم ، وما النضال الذى قدموه لصالح الشعب القبطي ، وهم يعلمون أن تاريخنا النضالى والسياسي يفوق أعمارهم الزمنية .
ودعى ممدوح رمزى رئيس الحزب الدستورى الأجتماعى الحر المنتخب خليل وأمثاله أن يتواروا ولا يتشدقوا بالقضية القبطية لأنهم يعيشون خارج القفص ولايرون معانتنا الحقيقية ولا الأثمان التى ندفعها منذ بداية نضالنا طوال اكثر من ثلاث عقود متتالية ، تم فيها التضيق علينا بكافة الاشكال والسبل التى أتبعت معنا.
وأكد ممدوح رمزى رئيس الحزب الدستورى الأجتماعى الحر المنتخب أن قيام مجدى خليل من خلال المنتدى الخاص به بدعوة ممدوح قناوى للتحدث بصفته رئيسا للحزب الدستورى يعتبر تجاهلا للأنتخابات الشرعيه التى جرت داخل الحزب وتم فيها أختيارنا فى موقع رئيس الحزب بعد عزل الرئيس السابق المتحالف مع الجماعة الظلاميه المحظورة قانونا " الاخوان المسلميين " ، وأقول له أتقى الله يا خليل ودعك من النفاق والتمسح بالاخرين .
القاهرة فى 18 مايو 2010
ممدوح رمزى
رئيس الحزب الدستورى الأجتماعى الحر المنتخب

انتخابات أمنية.. بأثواب ديمقراطية

جريدة القصر الكبير

هي الأعوام تمضي تباعاً.. تثقلها خطاها بخطاياها لم يترك من امتطاها أثراً سوى جراح ضحاياها.. واقع لم يتغير وجولة حق لا زالت تكابد البلايا وأصحاب دعوة أضحوا كسلعة تباع زهيدة على موائد تجار السياسة ودولة السماسرة.. تغرز في جراحنا النازفة ساريات على متنها أعلام شعارات الماضي وفي مضمونها مواقف الوطنية "القديمة" قدم أول الرصاص فهذي هي الجراح فيا جراح تكلمي.. عن طعنة من صاحب متكتم.
إخواننا الطلبة... أخواتنا الطالبات:
عام جديد يطل علينا بوجه يبدو العبوس زاده ولم يتضح مراده يحمل معه دعوة جديدة لانتخابات طلابية قيل "أنها ديمقراطية ونزيهة" في ظل جو سياسي ذي أفق ضيق وظروف وتداعيات لم تتغير بل ازدادت شراسة واتسع نطاق دائرتها بصمت المرتاب وأمن مفقود ومؤسسات مدنية غدت عسكرية وشخوص همشوا رسالة الحياة وقذفوا بها خلف أسوار المستحيل.
اعتقالات لا زالت مستمرة بحق أبناء الكتلة الإسلامية من قبل الأجهزة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني وتهديدات تتلوها ملاحقات.
طلبة يعدون أنفسهم طرفاً نزيها في انتخابات حرة في الوقت الذي يتجاوزن فيه رسالتهم العلمية فيقحمون معادلة السياسة البغيضة في باحات جامعتنا عبر عملهم كمندوبين للأجهزة الأمنية ويساهمون في مراقبة إخوانهم ثم اعتقالهم دون حياء.
وتواتر ذلك كله مع مداهمات متكررة "للأجهزة الأمنية" لسكنات الكتلة الإسلامية ومصادرة محتوياتها والعبث بها وتفتيشها تفتيشا دقيقا،ثم التعميم على كافة المطابع والمكتبات وإجبارهم على عدم التعامل مع الكتلة الإسلامية بأي شكل من الأشكال.
وفي ظل واقع يضم الأرض بين قبضتيه ولا يدع لمن يضع قدمه عليها سوى رشفة هواء فلا قرار أو حميّة تحفظه ولا مسؤولية تحمي صاحب الحق في ظل دويلة الهيمنة. حيث انعكس هذا الضعف على عدم القدرة على اتخاذ المواقف إزاء تعرض أبناء الكتلة الإسلامية "للالتقاط" أو الاعتقال من أمام الجامعة من قبل أجهزة السلطة والاحتلال الصهيوني.
وفي ظل قرارات تعسفية جائرة داخل الجامعة وخارجها تفضي إلى منع وتقييد كتلتكم الإسلامية من ممارسة دورها في قيادة الدفة الأكاديمية في جامعتنا الحبيبة.. ومن أحضان المرحلة الملتهبة والتي ألقت بظلالها على الواقع الطلابي بشكل عام وعلى أبناء الكتلة الإسلامية بشكل خاص. لذا ومن هذا المنطلق فإن الكتلة الإسلامية تحمل لكم ما لم يختلف مضمونه عن بقية جامعات الضفة الحزينة إذ نعلن عدم مشاركتنا في انتخابات مجلس إتحاد الطلبة لهذا العام 2010.
وإزاء هذا القرار نؤكد على ما يلي:
كتلتكم الإسلامية لم ولن تترشح لهذه الانتخابات المفصلة حسب الكتلة الوحيدة غير المحظورة المتبقية في الضفة الغربية ونؤكد عدم خوضنا الانتخابات بأي شكل وعلى عدم دعمنا لأي مرشح أو كتلة كانت، كما وندعوا إخواننا الطلبة لمقاطعة هذه الانتخابات التي تخلو من أي نوع من الشفافية أو النزاهة.
لم يعد القرار المسؤول بالجامعة يضمن الحماية والحرية للطالب وذلك بسبب تدخل الجهات الأمنية الخارجية بقرارات تمنع أهل الحق من ممارسة حقوقهم، وبناءً عليه نطالب إدارة جامعتنا الموقرة بأن تقف موقف المدافع الأول عن أي إطار طلابي يتعرض لغطرسة من هذا الجهاز الأمني أو ذاك.
إن الملاحقات والتهديدات والاستدعاءات بحق أبناء الكتلة الإسلامية وأنصارها قد أخذت منحى تجاوز معايير الوحشية إلى التمادي دون خجل حيث يستمر طلبة الجامعة الذين ينتسبون للأجهزة الأمنية في ملاحقة أبناء الكتلة الإسلامية بل واعتقالهم بشكل شخصي.
لقد تحولت جامعاتنا الفلسطينية إلى مجرد مبان تخلو من رسالة العلم والمقاومة والإبداع، وأوكار ومؤسسات عسكرية تخضع لاملاءات لا علاقة لها بطهر الرسالة التعليمية.
أصبحت الدعوة لانتخابات يدعي القائمون عليها ديمقراطيتها مجرد روتين واستحقاق شكلي ينتهي باستيلاء طرف على مجلس اتحاد الطلبة، ليشكل هذا الطرف المجلس قبل نهاية ولايته بعدة شهور، حيث لا ينجز خلالها أي شيء يذكر.
وأخيراً وليس آخراً:
من بين أظفار المرحلة ستبقى كتلتكم ميدانا للعطاء لا ينضب.. تنفض عن كاهلها غبار وقائعها وتحطم أصفاد الظلم على صخر اليقين المقسّى بلهب البلاء.. ستبقى بأذن الله عينا ترنو إلى واقعكم تتلهف لخدمتكم وتشق طريقها نحو أفئدتكم رغم استبعادها قسرا ونفيها في أرجاء الأرض.. ستبقى بعون الله قيثارة تشدو روحها بأناشيدها الثكلى لتؤلف ديوان الانتصار وتعزف من نزف الألحان ذكرى مؤتة لتهدي لأنفاس المشتاقين بردا يجلو ضيم الصدور بانجلاء البلاء وبلوج التمكين الموعود.
الكتلة الإسلامية
جامعة القدس - أبو ديس
الثلاثاء 4 جمادى الآخرة 1431 هـ الموافق 18/5/2010 م

انتهاء مدة المحاكمة الباطلة للنائب المقدسي المختطف محمد أبو طير غدا الأربعاء بعد اعتقال دام 43 شهرا

جريدة القصر الكبير

الحملة الدولية /خاص
تنتهي غدا يوم الأربعاء الموافق 19 /5/2010 محكومية النائب المقدسي محمد أبو طير بعد اعتقال دام 43 شهرا في سجون الاحتلال الإسرائيلية ، حيث أنه من المقرر الإفراج عن النائب غدا إلا أن أمر الإفراج تأجل إلى يوم الخميس الموافق 20 /5 وذلك بسبب الأعياد اليهودية .
من جانبها تترقب الحملة الدولية الإفراج عن النائب أبو طير ،مؤكدة أن كافة المحاكمات الصهيونية بحق النواب باطلة وضد القانون الدولي ، وتطالب بملاحقة قادة الاحتلال هذه الجريمة المستمرة بحق النواب وتهديد استقرارهم حتى بعد الإفراج.
يذكر أن النائب محمد أبو طير تم اعتقاله مرات كثيرة ،وتجاوزت المدة التي قضاها في السجون الإسرائيلية لما يقارب ال30 عاما بشكل متقطع ،حيث تم اعتقاله مرتين قبل الحملة الشرسة التي طالت نواب الشرعية في 29/6/2006 حيث تم الحكم عليه لمدة 43 شهرا.
ومن الجدير ذكره أن النائب أبو طير قد صدر بحقه قرار بسحب هويته المقدسية من قبل الاحتلال الإسرائيلي ،حيث تم تهديده بتقديم استقالته من المجلس التشريعي مقابل سقوط هذا القرار ،وهذا الأمر رفضه النائب واعتبره جريمة تضاف إلى الانتهاكات الصهيونية ومحاولة لطرد أبناء القدس الأصليين وإبعادهم عن مدينتهم ،في محاولة منهم لتهويد المدينة والقضاء على كل ما هو عرب وإسلامي فيها.

اللواء الطيراوي يستقبل سفير هنغاريا في الأكاديمية الأمنية ويبحث معه سبل التعاول المشترك

جريدة القصر الكبير

العلاقات العامة والإعلام:18/05/2010
بحث اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية اليوم مع سعادة السفير الهنغاري السيد تشابا تسيبري سبل التعاون بين الأكاديمية ودولة هنغاريا، جاء ذلك في زيارة السفير لمقر الأكاديمية في أريحا، حيث كان في استقباله كل من د. نايف جراد القائم بأعمال رئيس الأكاديمية ونوابه للشؤون العسكرية والأكاديمية والإدارية: اللواء الركن يونس العاص، وأ. د. عبد الناصر القدومي و د. كمال سلامة.
في بداية اللقاء رحب اللواء الطيراوي بالسفير الهنغاري، وقدم له نبذةً عامة عن الأكاديمية منذ النشأة إلى يومنا هذا، متحدثاً عن أهداف الأكاديمية الاستراتيجية والعامة وعن وضعها الحالي وعن رؤيتها المستقبلية وفقاً للتخطيط المعد لها، وذلك من أجل بناء مؤسسات الدولة، وتحدث عن الصعوبات التي واجهت تطوير المؤسسة من حيث الفكرة وثقافة المؤسسة والتمويل، مؤكداً على تذليل الصعاب والعقبات في سبيل النهوض بهذه الأكاديمية الأمنية التي وصفها معاليه بالمؤسسة الاستراتيجية لبناء المؤسسة الأمنية الفلسطينية.
وتطرق الطيراوي إلى الخطط المنوي تنفيذها خلال الأعوام القادمة في المجالات المختلفة كالمناهج التعليمية والمساقات الأكاديمية والتخطيط الأمني للمؤسسة الأمنية والحكومة بمستوى علمي ومدروس من قبل ذوي الاختصاص، وخطط البناء والتوسع في المرافق والمباني لتتسع أعداداً أكبر من الطلبة، مشيراً إلى أن الأكاديمية في طريقها لكي تصبح جامعةً خلال العامين القادمين.
أما سعادة السفير الهنغاري فأعرب عن سعادته لزيارة الأكاديمية، مؤكداً أن مذكرة التفاهم المبدئي التي وقعت في بودابست تشكل نقطة انطلاق للتعاون المستقبلي بين الأكاديمية، والمؤسسات الأمنية في هنغاريا في المجالات التي تحتاجها الأكاديمية وعلى وجه الخصوص التدريب الأمني والعسكري.
من ناحيته تقدم د. نايف جراد بالشكر الجزيل من سعادة السفير الهنغاري لزيارته الأكاديمية وللاستقبال الجيد من قبل دولة هنغاريا لطاقم الأكاديمية أثناء زيارته لها، وتحدث د. جراد عن البرامج التعليمية التي تدرسها الاكاديمية متناولاً برامج الدبلوم المهني المتخصص وبرامج البكالوريوس، موضحاً أن عدد طلبة الأكاديمية بلغ ثلاثمائة طالب، وأن طلبة الدبلوم المهني المتخصص بقسميه الأمني والشرطي هم من المنتسبين للأجهزة الأمنية حيث يتم إعادة تأهيلهم في الأكاديمية.
وفي نهاية اللقاء اصطحب د. جراد السفير الهنغاري في جولة حول مرافق الأكاديمية تضمنت مكتبتي الأكاديمية الورقية والالكترونية، ومسرح الشيخ هزاع بن زايد، ومختبرات الحاسوب واللغات، والصالات الرياضية.
وبعد انتهاء الجولة سجل السيد تشابا تسيبيري كلمةً في سجل الزائرين أعرب فيها عن اعجابه بالأكاديمية، وتمنى أن يكون هناك تعاون مشترك بينها وبين بلاده.
ومن الجدير بالذكر أن زيارة السفير تسيبري تأتي استكمالاً للزيارة التي قام بها كل من اللواء الركن يونس العاص و أ. د. عبد الناصر القدومي الشهر الماضي إلى هنغاريا، حيث وقعت اتفاقية تفاهم مبدئية مع المركز الدولي لإدارة الأزمات، كما تمت زيارة عدة مؤسسات أمنية متخصصة أخرى هنغارية.

حول تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين في غزة

جريدة القصر الكبير

تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" ديوان المظالم" تنفيذ الحكومة المقالة حكم الإعدام بحق المواطنين عامر جندية ومطر الشوبكي ورامي جحا.
وفقاً لمعلومات الهيئة فقد قامت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في غزة فجر اليوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010 بتنفيذ أحكاما بالإعدام بحق المواطنين: عامر صابر حسن جندية (41) عاما من مدينة غزة، الصادر بحقه بتاريخ 10/3/ 2010 من المحكمة العسكرية الخاصة بغزة حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بتهمة جريمة القتل، والمواطن مطر حرب مطر الشوبكي ( 35) عاما من مدينة غزة، الصادر بحقه بتاريخ 20/3/ 1996 حكما بالإعدام من محكمة البداية في غزة بتهمة القتل العمد بالاشتراك، والمواطن رامي سعيد محمد جحا(29) عاماً من سكان مدينة غزة ، الصادر بحقه بتاريخ 14/4/2004 من محكمة البداية في غزة حكما بالإعدام بتهمة الخطف والاغتصاب والقتل العمد.
تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان " ديوان المظالم "، بخطورة بالغة إلى تكرار تنفيذ أحكام الإعدام وآخرها تنفيذ الحكومة المقالة أحكاما بإعدام اثنين من المواطنين بتاريخ 15/4/2010 ، وعلية فإن الهيئة تؤكد على ما يلي:
1- رفض عقوبة الإعدام التي تشكل انتهاك للحق في الحياة كحق أصيل للإنسان يكفله القانون.
2- انتهاك الأحكام الصادرة بالإعدام لمعايير المحاكمة العادلة إذا أن بعض الإحكام الصادرة تمت وفق نصوص قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير لعام1979 وهو قانون لا ينتمي إلى منظومة قوانين السلطة الصادرة عن المجلس التشريعي .
3- مخالفة الطريقة التي تم بها تنفيذ حكم الإعدام، لأحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لعام 2001 الذي يوجب مصادقة الرئيس على أحكام الإعدام قبل تنفيذها.
إن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وفي الوقت الذي تجدد فيه دعوتها لإلغاء هذه العقوبة القاسية واستبدالها بعقوبة أخرى تحقق مبدأ العدالة الجنائية، فإنها تدعو إلى الالتزام بالنصوص القانونية ذات العلاقة وتوفير شروط المحاكمة العادلة للمتهمين وعدم تنفيذ أحكام الإعدام دون مصادقة الرئيس عليها وفق القانون.

الحكومة في غزة تنفذ حكم الإعدام بحق (3) محكومين خلافاً للإجراءات القانونية، مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يطالب باحترام القانون والامتناع عن تنف

جريدة القصر الكبير

واصلت حكومة غزة تنفيذ أحكام الإعدام سواء تلك التي صدرت قبل 15/06/2007 أو التي صدرت بعد يوم الاثنين الموافق 26/11/2007، حيث نفذت فجر اليوم الثلاثاء الموافق 18/05/2010 عقوبة الإعدام بحق (3) من المحكومين بالإعدام. ويأتي تنفيذ الأحكام على خلاف القانون الذي يشترط مصادقة الرئيس.
ونشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في حكومة غزة بياناً أعلنت فيه أنه "تم صباح هذا اليوم الثلاثاء تنفيذ أحكام الإعدام في ثلاثة من الجنائيين المتهمين بالقتل العمد بعد أن استنفذت هذه الأحكام كافة طرق الطعن فيها .... وقامت وزارة الداخلية بإتباع كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في تنفيذ الأحكام وبحضور الشخصيات التي نص عليها القانون".
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الثلاثة الذين تم إعدامهم متهمين في ثلاث جرائم مختلفة ومحكومين بالإعدام، وهم:
· عامر صابر حسين جندية وقد صدر بحقه حكماً بالإعدام من المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة غزة بتاريخ 10 مارس 2009، بعد أن أدانته وآخرين بقتل الصراف فوزي جميل كامل عجور، 40 عاماً.
· رامي سعيد جحا وتم الحكم عليه هو وآخرين بالإعدام بتاريخ 14 يونيو 2005 وأيدته محكمة النقض في غزة، بتاريخ 29 أكتوبر 2008، بعد إدانته باغتصاب وقتل قاصر بتاريخ 5 سبتمبر 2003.
· مطر حرب مطر الشوبكي الذي صدر بحقه وآخرين حكماً بالإعدام من محكمة الجنايات بغزة بتاريخ 15/03/2010 بتهمة خطف وقتل الصراف عبد الله رمضان شحادة.
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في الوقت الذي يعبر فيه عن مناهضته لعقوبة الإعدام كونها عقوبة تنتهك حق الإنسان الأصيل في الحياة، فإنها تستهجن إقدام الحكومة في غزة على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة دون احترام الأصول القانونية التي تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام بدون مصادقة رئيس الدولة على الأحكام الصادرة. كما يشدد على أنه لا يقلل من خطورة جرائم المدانين ولا يعني إفلات المجرمين من العقاب. ويجدد تأكيده على:
1. أن قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي حوكم بناء عليه قتلة الصراف عجور، ليس من المنظومة القانونية للسلطة الفلسطينية، ويخالف معايير المحاكمة العادلة، لاسيما حق الإنسان في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة محايدة مشكلة بحكم القانون وتتوفر فيها كافة الضمانات التي تسمح للمتهمين باستنفاذ كافة وسائل الدفاع عن النفس.
2. يخالف تنفيذ أحكام الإعدام نص القانون ويعتبر اغتصاباً للصلاحيات حيث تنحصر صلاحية المصادقة على الأحكام برئيس الدولة.
3. أن عقوبة الإعدام تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً. وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى، وهي عقوبة لا إنسانية ولا تحقق الفلسفة الجنائية والإنسانية في إعادة تأهيل ودمج المدان في المجتمع.
وعليه يطالب المجلس الحكومة في غزة بالامتناع عن تنفيذ أحكام إعدام أخرى بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام، والنظر جدياً في الملاحظات الواردة في هذا البيان.

بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" (البقرة:179)

جريدة القصر الكبير

رابطة علماء فلسطين تؤكد على مشروعية تطبيق حكم القصاص

في الوقت الذي ازدادت فيه الجرأة على الدماء وعلى الأنفس، وأوشكنا أن نفقد أمننا الذي ننعم به منذ عدة سنوات، كان لازماً على حكومتنا الرشيدة أن تضع حداً للمعتدين على أرواح الناس، وأن تشرع بردع كل من تسول له نفسه أن يعبث بأمن البلاد والعباد، وذلك من خلال تطبيق حكم القصاص فيمن وجب بحقهم هذا الحكم الشرعي الذي نصت عليه الشريعة الإسلامية الغراء، قال تعالى: "وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" (البقرة:179).
ولا شك أن الخير كله في طاعة الله والتزام أحكامه والوقوف عند حدوده. وقد أوجب الله القصاص في القتل العمد وجعله سبيلاً إلى الحياة ذلك أن القاتل إذا علم أنه سيقتل لن يقدم على القتل ابتداء فيكون تقرير القصاص هو الذي حافظ على روح المهدد بالقتل وعلى روح القاتل نفسه، وقديما قالت العرب: "القتل أنفى للقتل"، ولقد أكدت الشرائع السماوية والقوانين الدولية على الحق وإقامة العدل. وإقامة الحدود هي جوابر وزواجر.
لذلك فلا ينبغي أن نخشى في الله لومة لائم عند تطبيق أحكام الله وحدوده متى تحققت شروطها وانتفت موانعها سواء كان ذلك قصاصاً في النفس والأطراف أو غيرها.
ولذلك فلا يجوز الاعتراض على حكم الله تعالى، بل يجب على كل مؤمن الانصياع لأمر الله تعالى، والتسليم له، طاعة لله عزوجل، لقوله تعالى: "فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً" (النساء:65)
ونحن في رابطة علماء فلسطين نثمن دور الحكومة في تنفيذ حكم القصاص في القتلة، كما ونطالب الحكومة بتطبيق المزيد من الحدود، فهذا فيه ردع المجرمين الذين يتعدون حدود الله ويعبثون بدماء الناس.

رابطة علماء فلسطين
الثلاثاء 18-5-2010

الوزيرغنيم يؤكد على اهمية انهاء الانقسام الداخلي في مواجهة مخططات الجدار والاستيطان الكارثية بحق القضية الفلسطينية

جريدة القصر الكبير

رام الله – 18 / 5/2010 – اكد وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان المهندس ماهر غنيم على ان مقاطعة منتوجات المستوطنات هي واجب وطني يجب على جميع الفلسطينيين الالتزام به , وقال الوزير غنيم خلال مشاركته في انطلاق حملة من بيت لبيت لمقاطعة ومحاربة متوجات المستوطنات في محافظة سلفيت اليوم انه يجب التركيز على اهمية تنظيف اسواقنا من هذه المنتوجات وذلك لمحاصرة المستوطنين والمستوطنات اقتصاديا اضافة لمافيه خير ورفعة لاقتصادنا الوطني , واشار الوزير غنيم الى المقاطعة الاكاديمية الاسرائيلية ولمقاطعة منتوجات المستوطنات في دول اوروبية كثيرة وقال كيف نطالب العالم بمقاطعة المنتوجات الاستيطانية ونحن نقوم بشرائها والتعامل بها , مؤكدا على اهمية تكاتف الجهد الرسمي مع الجهد الشعبي من اجل انجاح هذه الحملة التي بدات تحرج وتحاصر اسرائيل ومستوطنيها المتطرفين رويدا رويدا , واضاف ان هدف هذه الحملة هو معاقبة الاحتلال ومستوطنيه على ماقترفوه بحق ارضنا وشعبنا ومقدساتنا وتراثنا وتاريخنا من اعتدءات متواصلة .
بدوره قال محافظ سلفيت عصام ابو بكر ان انطلاق حملة من بيت لبيت هدفها التقصير من عمر الاحتلال والاستيطان في كافة الاراضي التي احتلت عام سبعة وستين , واكد ان العمل لانجاح هذه الحملة هو مصلحة وطنية عليا , داعيا المواطنين في سلفيت على وجه الخصوص بالتقيد بالقوانين والقرارات والمعلومات الصادرة من كافة الجهات الرسمية والشعبية المختصه وذلك من اجل توحيد الصفوف في مواجهة الاخطار والاثار السلبية والكارثية والمخططات الاستيطانية التي تحدق بمواطنينا وارضنا وقضيتنا الفلسطينية العادلة .
وافتتح الحملة التي انطلقت من بيت اقدم اسير في محافظة سلفيت الاسير سعيد اشتية كل من الوزير غنيم والمحافظ عصام ابو بكر ومثنى المصري مدير وزارة الاقتصاد ومنسق الحملة في سلفيت وبلال عزريل عضو المجلس الثوري لحركة فتح وجميل البرغوثي رئيس وحدة القدس واللاجئين في وزارة الدولة وجمع غفير من الفعاليات الوطنية والشعبية والمتطوعين القائمين على تنفيذ هذه الحملة بالمحافظة , وقد قاموا جميعا باحراق كميات كبيرة من بضائع المستوطنات امام بيت الاسير اشتية .
كما التقى الوزير غنيم خلال جولته في محافظة سلفيت رئيس البلدية تحسين سليمة واستمع منه لمشاكل وهموم المواطنين التي تسعى البلدية الى توفير الحلول السريعة لها اضافة الى المتطلبات التي بحاجة اليها البلدية والمشاريع والانجازات التي حققتها البلدية ,
وفي ندوة سياسية بعنوان ( الجدار والاستيطان .... مقومات الصمود ) والتي عقدها تحالف السلام الفلسطيني في مقر المركز الجماهيري بمحافظة سلفيت بحضور شخصيات سياسية وفعاليات شعبية ووجهاء المحافظة وعدد كبير من الطلبة , قال الوزير غنيم ان الاثار الكارثية التي خلفها جدار الضم والتوسع العنصري على الارض والمواطن الفلسطيني هي اثار خطيرة وتستدعي من الجميع الوقفة في خندق واحد لمواجهتها ومحاربتها لانها خطر يهدد الوجود والكيان الفلسطيني ويحرمه من قيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف , كما اشار الى ان الاستيطان السرطاني الذي تسعى اسرائيل من خلاله الى مسابقة الزمن لفرض سياسة الامر الواقع هو ايضا خطر استراتيجي يجب مجابهته بكافة السبل , واشار الى ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية الداخلية وانهاء الانقسام الداخلي من اجل الذهاب لهذه المعركة صفا واحدا كالبنيان المرصوص , واستعرض الوزير غنيم معلومات احصائية وحقائق حول الجدار والاستيطان سردها من خلال بوربوينت للحضور , واكد الوزير غنيم ان الحملة الشرسة التي تتعرض لها مديتة القدس هذه الايام من تهويد وتهجير تاتي في نفس الاطار وفي ذات السياق الاحتلالي الذي يحاول تنفيذ مخططاته واجندته للتخلص من اعباء واستحقاقات عملية السلام ومن المفاوضات غير المباشرة , واضاف ان الاعتداءات المستمرة للمستوطنين على كافة مقومات الحياة الفلسطينية واستمرار اسرائيل في بناء المستوطنات في القدس وفي الضفة الغربية انما يهدف الى جر المنطقة الى دوامة جديدة من العنف , وقال ان القيادة الفلسطينية ذهبت للمفاوضات غير المباشرة لوضع الكرة في الملعب الاسرائيلي والامريكي ولفضح السياسات الاسرائيلية المتطرفة , واكد ان اسرائيل تعاني حصارا وعزلة دولية هذه الايام بفعل جرائمها وتملصها من استحقاقات عملية السلام , وفي النهاية اكد الوزير غنيم ان الحكومة الفلسطينية تعمل من خلال دعم المناطق المستهدفة للجدار والاستيطان لتعزيز الصمود وثبات المواطنين في مواجهة هذه المخططات السرطانية وقال ان الحكومة تساعد في اقامة المشاريع التنموية والبنى التحتية والدعم المادي المباشر وتساعد على كافة الاصعدة المناطق المستهدفة بالجدار والاستيطان لتمكينهم وتعزيز صمودهم في وجه الاحتلال ومخططاته ودعا الى المشاركة بالفعاليات المناهضة للجدار والاستيطان ليس في المناطق المستهدفة وانما في كافة المناطق معتبرا ذلك واجبا وطنيا على كافة المواطنين .
وقد اجاب الوزير غنيم في نهاية الندوة على استفسارات ومداخلات واسئلة الحضورشاكرا حضورهم واهتمامهم بهذا الملف الساخن والمعقد والذي بات يعتبر الخطر الاكبر الذي يحدق بالقضية الفلسطينية