جريدة القصر الكبير
غزة-ماهرابراهيم
انتقد حبراء ونخب فلسطينيون حال الديموقراطية لدى الاحزاب الفلسطينية التى تعانى من واقع مرير واشكاليات كبيرة قانونية وايدلوجية بسبب الظرو ف السياسية الفلسطينية الفريدة من نوعها ومنها الاحتلال الاسرائيلى والانقسام ووجود حكومتين فى رام الله وغزة كل منها تلغى الاخرى وتمارس فى ذات الوقت ما ترغب من صلاحيات واصدار قوانين تمكنها من الثبات على الحكم الخ.. القيادات الحزبية التى استطلعنا رايهم تباينت تحليلاتهم فمنهم من أعتبر ان الديموقراطية الفلسطينية كانت ناجحة فى مؤسسات م ت ف والى حين وصول حماس للسلطة حيث باتت الحكومة الفلسطينية برأسين فى رام الله وغزة وكل منهما تلغى الاخرى ’ وقال ان الديموقراطية لاقت الاعدام مع تولى حماس الحكم فى قطاع غزة...بينما لا يعترف فريق ثان بالديموقراطية وقال (( بل نحن نحاربها لانها فكرة خيالية غير قابلة للتطبيق)) فيما وصف اكاديميون وخبراء حال الديموقراطيه الفلسطينية بانها فى "خطر متزايد" وانتقدوها بدءا من قانون الاحزاب وانتهاء بالممارسات الحزبية التى تحكمها التوجهات السياسية....
ويقول موسى ابو زايد قائد الشبيبة فى حزب فدا بقطاع غزة ل البيان " فى راينا ان تجربة الديموقراطية فى الاحزاب الفلسطينية قد نجحت ونعطى مثالا لذلك م ت ف ومؤسساتها في بداية السبعينيات والثمانيات حيث كانت تجربة تضم أحزابا ومنظمات وحركات تحررية تحت مظلتها بمؤسساتها المختلفة مثل المجلس الوطني _ اللجنة التنفيذية _ المجلس المركزي _ مبينا انه نصت المادة الخامسة من مواد النظام الاساسى للمجلس الوطني على إن ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع من قبل الشعب الفلسطيني، واضاف " الى ان وصلت الأمور إلى اتفاقية أوسلو التي أفرزت المجلس التشريعى الفلسطيني والذي نصت المادة الانتخابية على إن يتم انتخابه من أبناء الشعب الفلسطيني في حدود أراضى 1967 المحتلة" وتابع يقول " نجحت التجربة الفلسطينية التشريعية في المرحلة الأولى حتى كانت وفاة الرئيس القائد ياسر عرفات " أبو عمار " ، وانتخاب الرئيس محمود عباس وبروز حركتى حماس والجهاد كفصائل معارضة وغير راضية على وضع السلطة ونجحت حماس في الانتخابات عام 2006 وسلمتها السلطة الوطنية الوزارات والحكومة " ويعتقد ابو زايد انه قد " دخلت الديمقراطية الفلسطينية في ظل حماس في مأزق جديد حتي كان يوم الإعدام فقد تم إعدام الديمقراطية الفلسطينية عندما حدث الانقلاب على الشرعية الفلسطينية وأصبحت الديمقراطية الفلسطينية في خبر كان لا مجلس تشريعي ولا انتخابات ولا رأى للأخر وتم تكميم الأفواه في الشارع ، وأصبح الرأي هو رأى الحاكم بأمر الله ولا زال الوضع على حاله بانتظار الفرج من الله "
من جهته بين ابراهيم الشريف القيادى فى حزب التحرير الاسلامى بقطاع غزة أن الحزب يحارب الديمقراطية بمعناها الحقيقي "واوضح ل البيان " ان "الانتخابات" هي أسلوب اختيار موجود في كافة أنحاء الدنيا قبل وجود الديمقراطية، وان الامر عندهم فى انتخاب أمير حزب التحرير وقياداته وانتخابات مجالس الطلبة وانتخابات مجالس إدارة الشركات وانتخاب الخليفة وما شاكل ذلك فليست ديمقراطية ولا علاقة لها بالديمقراطية .. واشار الى ان ممارسة الانتخابات داخل الأحزاب ليست مقياسًا لصحة أو خطأ الأحزاب، وان الديمقراطية فكرة خيالية غير قابلة للتطبيق،ولا وجود لحكم الأكثرية عمليًا. والمح ان ثقة الناس بحدوث تحوّل حقيقي عن طريق الديمقراطية لا وجود لها، لأن العمل الحزبي في الديمقراطية يقتضي أن تعمل تحت مظلة النظام ومن خلال مؤسساته التي تضمن عدم حدوث أي تغيير حقيقي يمس جوهر المشكلة، لأن الديمقراطية تنتج أشخاصًا جددًا يسيرون على نفس النهج القديم مع تغير في الأساليب، بينما المراد اليوم هو تغير هذه النظم بالنظم الإسلامية التي تجعل السيادة للشرع وليس للشعب في ظل دولة إسلامية واحدة وحزب التحرير يسير في طريق سياسي متميز لتحقيق غايته وهو طريق الرسول (ص) في تغيير واقع مكة والمدينة وهو لا يدخل اللعبة الديمقراطية ولا يحمل السلاح في وجه الحاكم وقد أعد حزب التحرير تصورًا عمليًا مفصلاً للدولة الإسلامية.
من جهته قال الدكتور اسامة ابو نحل الاستاذ المشارك للتاريخ الحديث والمعاصر بجامعه الازهر بغزة (( بعض الدول العربية والإسلامية توافق الأنظمة السياسية فيها، على تشكيل أحزاب سياسية، لكنها لا تريد منها أن تكون أحزاب منافسة لها على السلطة والزعامة، فالحاكم في العالمين العربي والإسلامي هو ظل الله في أرضه، غير قابل للخطأ ولا يتغيّر ولا يتبدّل؛ إلاَّ أن ينتزعه ملك الموت انتزاعاً من كرسيه، فبالتالي فإن الأحزاب السياسية في العالم العربي عند حكامها ليست للتنافس الشريف على السلطة، بل للتنفيس عن حالة الاحتقان والقرف التي تنتاب الجمهور من تصرفات ذلك الحاكم، فيسمح هذا لبعض الأحزاب بمهاجمة سياسته وسياسة حزبه الذي يبقى على سدة الحكم إلى أن يشاء الله.
فيما انتقد بشدة هانى المصرى المحلل السياسى ومدير مركز للدراسات بالضفة الغربية قانون الاحزاب الفالسطينى ,;وكتب فى مقال له قائلا (( القانون بصيغته الحالية، يُعتَبر انتهاكاً للدستور وإعلان الاستقلال، وتجاوزاً لصلاحيات السلطة، ويصبّ في محاولات الإدارة الأميركية وإسرائيل لإقامة نظام أمني فلسطيني، يمنع الحريات وحقوق الإنسان الفلسطيني، ويكون في أولوياته منع المقاومة، وتوفير الأمن للاحتلال . المصرى يعتقد ان الديمقراطية الفلسطينية في خطر متزايد، قد يودي بها إذا لم تتمّ المسارعة لإنقاذها, مبينا ان الانقسام السياسي والجغرافي يتعمّق باستمرار، وكان أول ضحاياه المجلس التشريعي، ولاحظ المصرى " جملة من الإجراءات التي اتخذت دون حسيب أو رقيب، تطال الحريات العامة وحقوق الانسان، وتضرب التجربة الديمقراطية في الصميم، كما تطال جوانب حياتنا المختلفة من جنب السلطة فى رام الله وحكومة حماس فى غزة .واشار الى ان عدة الاشكاليات التى تعترض الاحزاب الفلسطينية
انتقد حبراء ونخب فلسطينيون حال الديموقراطية لدى الاحزاب الفلسطينية التى تعانى من واقع مرير واشكاليات كبيرة قانونية وايدلوجية بسبب الظرو ف السياسية الفلسطينية الفريدة من نوعها ومنها الاحتلال الاسرائيلى والانقسام ووجود حكومتين فى رام الله وغزة كل منها تلغى الاخرى وتمارس فى ذات الوقت ما ترغب من صلاحيات واصدار قوانين تمكنها من الثبات على الحكم الخ.. القيادات الحزبية التى استطلعنا رايهم تباينت تحليلاتهم فمنهم من أعتبر ان الديموقراطية الفلسطينية كانت ناجحة فى مؤسسات م ت ف والى حين وصول حماس للسلطة حيث باتت الحكومة الفلسطينية برأسين فى رام الله وغزة وكل منهما تلغى الاخرى ’ وقال ان الديموقراطية لاقت الاعدام مع تولى حماس الحكم فى قطاع غزة...بينما لا يعترف فريق ثان بالديموقراطية وقال (( بل نحن نحاربها لانها فكرة خيالية غير قابلة للتطبيق)) فيما وصف اكاديميون وخبراء حال الديموقراطيه الفلسطينية بانها فى "خطر متزايد" وانتقدوها بدءا من قانون الاحزاب وانتهاء بالممارسات الحزبية التى تحكمها التوجهات السياسية....
ويقول موسى ابو زايد قائد الشبيبة فى حزب فدا بقطاع غزة ل البيان " فى راينا ان تجربة الديموقراطية فى الاحزاب الفلسطينية قد نجحت ونعطى مثالا لذلك م ت ف ومؤسساتها في بداية السبعينيات والثمانيات حيث كانت تجربة تضم أحزابا ومنظمات وحركات تحررية تحت مظلتها بمؤسساتها المختلفة مثل المجلس الوطني _ اللجنة التنفيذية _ المجلس المركزي _ مبينا انه نصت المادة الخامسة من مواد النظام الاساسى للمجلس الوطني على إن ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع من قبل الشعب الفلسطيني، واضاف " الى ان وصلت الأمور إلى اتفاقية أوسلو التي أفرزت المجلس التشريعى الفلسطيني والذي نصت المادة الانتخابية على إن يتم انتخابه من أبناء الشعب الفلسطيني في حدود أراضى 1967 المحتلة" وتابع يقول " نجحت التجربة الفلسطينية التشريعية في المرحلة الأولى حتى كانت وفاة الرئيس القائد ياسر عرفات " أبو عمار " ، وانتخاب الرئيس محمود عباس وبروز حركتى حماس والجهاد كفصائل معارضة وغير راضية على وضع السلطة ونجحت حماس في الانتخابات عام 2006 وسلمتها السلطة الوطنية الوزارات والحكومة " ويعتقد ابو زايد انه قد " دخلت الديمقراطية الفلسطينية في ظل حماس في مأزق جديد حتي كان يوم الإعدام فقد تم إعدام الديمقراطية الفلسطينية عندما حدث الانقلاب على الشرعية الفلسطينية وأصبحت الديمقراطية الفلسطينية في خبر كان لا مجلس تشريعي ولا انتخابات ولا رأى للأخر وتم تكميم الأفواه في الشارع ، وأصبح الرأي هو رأى الحاكم بأمر الله ولا زال الوضع على حاله بانتظار الفرج من الله "
من جهته بين ابراهيم الشريف القيادى فى حزب التحرير الاسلامى بقطاع غزة أن الحزب يحارب الديمقراطية بمعناها الحقيقي "واوضح ل البيان " ان "الانتخابات" هي أسلوب اختيار موجود في كافة أنحاء الدنيا قبل وجود الديمقراطية، وان الامر عندهم فى انتخاب أمير حزب التحرير وقياداته وانتخابات مجالس الطلبة وانتخابات مجالس إدارة الشركات وانتخاب الخليفة وما شاكل ذلك فليست ديمقراطية ولا علاقة لها بالديمقراطية .. واشار الى ان ممارسة الانتخابات داخل الأحزاب ليست مقياسًا لصحة أو خطأ الأحزاب، وان الديمقراطية فكرة خيالية غير قابلة للتطبيق،ولا وجود لحكم الأكثرية عمليًا. والمح ان ثقة الناس بحدوث تحوّل حقيقي عن طريق الديمقراطية لا وجود لها، لأن العمل الحزبي في الديمقراطية يقتضي أن تعمل تحت مظلة النظام ومن خلال مؤسساته التي تضمن عدم حدوث أي تغيير حقيقي يمس جوهر المشكلة، لأن الديمقراطية تنتج أشخاصًا جددًا يسيرون على نفس النهج القديم مع تغير في الأساليب، بينما المراد اليوم هو تغير هذه النظم بالنظم الإسلامية التي تجعل السيادة للشرع وليس للشعب في ظل دولة إسلامية واحدة وحزب التحرير يسير في طريق سياسي متميز لتحقيق غايته وهو طريق الرسول (ص) في تغيير واقع مكة والمدينة وهو لا يدخل اللعبة الديمقراطية ولا يحمل السلاح في وجه الحاكم وقد أعد حزب التحرير تصورًا عمليًا مفصلاً للدولة الإسلامية.
من جهته قال الدكتور اسامة ابو نحل الاستاذ المشارك للتاريخ الحديث والمعاصر بجامعه الازهر بغزة (( بعض الدول العربية والإسلامية توافق الأنظمة السياسية فيها، على تشكيل أحزاب سياسية، لكنها لا تريد منها أن تكون أحزاب منافسة لها على السلطة والزعامة، فالحاكم في العالمين العربي والإسلامي هو ظل الله في أرضه، غير قابل للخطأ ولا يتغيّر ولا يتبدّل؛ إلاَّ أن ينتزعه ملك الموت انتزاعاً من كرسيه، فبالتالي فإن الأحزاب السياسية في العالم العربي عند حكامها ليست للتنافس الشريف على السلطة، بل للتنفيس عن حالة الاحتقان والقرف التي تنتاب الجمهور من تصرفات ذلك الحاكم، فيسمح هذا لبعض الأحزاب بمهاجمة سياسته وسياسة حزبه الذي يبقى على سدة الحكم إلى أن يشاء الله.
فيما انتقد بشدة هانى المصرى المحلل السياسى ومدير مركز للدراسات بالضفة الغربية قانون الاحزاب الفالسطينى ,;وكتب فى مقال له قائلا (( القانون بصيغته الحالية، يُعتَبر انتهاكاً للدستور وإعلان الاستقلال، وتجاوزاً لصلاحيات السلطة، ويصبّ في محاولات الإدارة الأميركية وإسرائيل لإقامة نظام أمني فلسطيني، يمنع الحريات وحقوق الإنسان الفلسطيني، ويكون في أولوياته منع المقاومة، وتوفير الأمن للاحتلال . المصرى يعتقد ان الديمقراطية الفلسطينية في خطر متزايد، قد يودي بها إذا لم تتمّ المسارعة لإنقاذها, مبينا ان الانقسام السياسي والجغرافي يتعمّق باستمرار، وكان أول ضحاياه المجلس التشريعي، ولاحظ المصرى " جملة من الإجراءات التي اتخذت دون حسيب أو رقيب، تطال الحريات العامة وحقوق الانسان، وتضرب التجربة الديمقراطية في الصميم، كما تطال جوانب حياتنا المختلفة من جنب السلطة فى رام الله وحكومة حماس فى غزة .واشار الى ان عدة الاشكاليات التى تعترض الاحزاب الفلسطينية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق