الأحد، 21 مارس 2010

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان / فرع جهة فاس

جريدة القصر الكبير
و يدعو المناضلين و المناضلات و الهيئات السياسية الديمقراطية و النقابية و ... إلى الحضور المكثف في الوقفة الاحتجاجية السلمية يوم الأحد 21 مارس 2010 انطلاقا من الساعة العاشرة أمام مقر عمالة بولمان بميسور
تابع المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس بقلق شديد تطورات قضية الأراضي السلالية بميسور . و حسب المعلومات التي يتوفر عليها المكتب، فإن الجماعة السلالية لأهل إكلي ،و بعد استفحال ظاهرة الترامي على أراضيهم السلالية من طرف مافيا العقار و ذو النفوذ ، مستغلين في ذلك الفراغ القانوني المتعلق بملف أراضي السلالية ، قرروا مراسلة الجهات الوصية ، قصد إيقاف عملية النهب و محاسبة المتراميين على أراضيهم .غير أن اجتهادات المسؤولين في هذا الملف ، حسب ما جاء في إرسالية تحت عدد 75 بتاريخ 10/03/2010 من طرف وزير الداخلية ارتكزت بشكل عام على نواب هذه الأراضي يطعن ذوي الحقوق في مصداقيتهم ، نظرا لتورطهم في تفويت أجزاء منها لأطراف معادية للجماعة السلالية لأهل إكلي ، بالإضافة إلى ما شاب أشغال اللجنة الطبوغرافية التي حضرت لعين المكان بطلب من ذوي الحقوق من أجل ترسيم حدود أراضيهم من غموض و سرية ، و عدم استنادها على ذوي الدراية بحدود أراضي الجماعة السلالية لأهل إكلي . و على إثر ذلك ، و من أجل إثارة انتباه المسؤولين وطنيا عن كل هذه التجاوزات ، قررت الجماعة السلالية لأهل إكلي الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر عمالة بولمان.
و بناء عليه ، فإن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس و في إطار الوفاء بالتزاماته المتعلقة بالتضامن و المؤازرة و الدعم أللامشروط لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان و فضح المسؤولين ، و يعلن للرأي العام البيان التالي :
1. تضامنه أللامشروط مع جماعة السلالية لأهل إكلي ، و يثمن معاركهم النضالية المشروعة من أجل حماية ممتلكاتهم .
2. إدانته واستنكاره الشديدين سياسة ألامبالاة و التماطل من طرف المسؤولين ، و التي تهدف إلى استنزاف جهود ذوي الحقوق في مطالبة بحقوقهم حتى يتسنى لمافيا العقار و ذوي النفود السيطرة عليها بكل سهولة ، و يحملهم كامل المسؤولية فيما سيترتب عن هذه السياسة من احتجاجات تصاعدية قد تعرفها المنطقة .
3. يطالب بالاستجابة الفورية لمطالب الجماعة السلالية لأهل إكلي بميسور ، و العمل على تطوير آليات القانونية لحماية حقوق المواطنين والمواطنات،و فتح تحقيق شفاف في موضوع الأراضي التي تعرضت للنهب،ومتابعة الجناة قضائي، و يذكر المسؤولين أن إشكالية الفراغ القانوني المتعلق بالأراضي السلالية لا يعفي الدولة من مسؤولياتها و واجباتها المتعلقة بحماية ممتلكات المواطنات و المواطنين.
4. يدعو الهيئات السياسية و النقابية و الجمعوية ، و هيئة المحامون و كل المنابر الإعلامية المكتوبة و المرئية إلى المشاركة في وقفة احتجاجية سليمية التي دعا إليها المكتب الجهوي يوم الأحد 21 مارس 2010 على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر عمالة بولمان (بميسور) ، من أجل التعبير عن استنكارها عن مساهمة الدولة في تشجيع مافيا العقار و ذوي النفوذ في بسط نفوذهما المالي على حساب ذوي الحقوق ، و مساندتها ضحايا هذه الانتهاكات .
عن المكتب الجهوي : الرئيس
أولاد عياد محمد

ليست هناك تعليقات: