جريدة القصر الكبير
نظمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني لحماية المال العام، يوم السبت 20 مارس بنادي هيئة المحامين بالرباط ، ندوة حول موضوع "أراضي الجموع بين جمود القانون و استفحال النهب". و يأتي هذا النشاط انسجاما مع المواقف المبدئية للهيئة و الرامية إلى حماية المال العام و الثروات الوطنية و التصدي لكل أشكال الفساد المالي و الاقتصادي.
و من خلال تتبعها لملف أراضي الجموع، اتضح للهيئة مدى خطورته، بحيث تبين لها بالملموس الاستمرار في نهب و سرقة الأراضي السلالية بمختلف أنواعها وتعريض أصحابها للتشرد و التهميش الاجتماعي و ذلك باستغلال قانون متجاوز و متخلف و كذا سيادة بعض الأعراف المجحفة خاصة فيما يتعلق بحرمان المرأة من حق الاستفادة و هو ما يتنافى مع القيم الإنسانية السامية و المواثيق الدولية.
الندوة قدمت على شكل محاور. و كانت العروض كالآتي:
المحور الأول: أراضي الجموع بين جمود القانون و غياب إرادة الإصلاح قدم العرض من طرف الأستاذ محمد الموساوي
المحور الثاني: معاناة المرأة السلالية في ظل سياسة الحرمان قدم العرض من طرف الأستاذ محمد الخطاب
المحور الثالث: تمادي سياسة الاستحواذ من خلال المخطط الأخضر قدم العرض من طرف الأستاذ نجيب أقصبي خبير اقتصادي
و اختتمت الندوة بتقديم شهادات ميدانية لضحايا نهب أراضي الجموع.
تم تسيير الندوة من طرف الأخت رجاء الكساب عضوة السكرتارية الوطنية لحماية المال العام
و من خلال تتبعها لملف أراضي الجموع، اتضح للهيئة مدى خطورته، بحيث تبين لها بالملموس الاستمرار في نهب و سرقة الأراضي السلالية بمختلف أنواعها وتعريض أصحابها للتشرد و التهميش الاجتماعي و ذلك باستغلال قانون متجاوز و متخلف و كذا سيادة بعض الأعراف المجحفة خاصة فيما يتعلق بحرمان المرأة من حق الاستفادة و هو ما يتنافى مع القيم الإنسانية السامية و المواثيق الدولية.
الندوة قدمت على شكل محاور. و كانت العروض كالآتي:
المحور الأول: أراضي الجموع بين جمود القانون و غياب إرادة الإصلاح قدم العرض من طرف الأستاذ محمد الموساوي
المحور الثاني: معاناة المرأة السلالية في ظل سياسة الحرمان قدم العرض من طرف الأستاذ محمد الخطاب
المحور الثالث: تمادي سياسة الاستحواذ من خلال المخطط الأخضر قدم العرض من طرف الأستاذ نجيب أقصبي خبير اقتصادي
و اختتمت الندوة بتقديم شهادات ميدانية لضحايا نهب أراضي الجموع.
تم تسيير الندوة من طرف الأخت رجاء الكساب عضوة السكرتارية الوطنية لحماية المال العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق