جريدة القصر الكبير
الدائرة الإعلامية / رام الله المحتلة
زار وفد من النواب الإسلاميين برام الله المحتلة، اليوم، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في إطار الزيارات واللقاءات التي يعقدها النواب مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان، واجتمع الوفد بالسيد عصام العاروري مدير مركز القدس والأستاذ بسام كراجة مسؤول الوحدة القانونية في المركز ومسؤول العمل الميداني، ومثّل النواب كل من النائب أ. محمود مصلح، أ. فضل حمدان، ووزيرة شؤون المرأة سابقاً د. مريم صالح.وشكر أ. فضل حمدان في بداية اللقاء المركز على جهوده الطيبة، مثمناً الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، مستعرضاً عدداً من القضايا التي تمس حقوق الإنسان ومن بينها قضية الفصل التعسفي من الوظيفة العمومية والإعتقال السياسي والتعذيب وعدد من القضايا التي تدخل في إطار التعسف ضد الأفراد وحقوقهم وحرياتهم.بدوره أكد مدير المركز السيد عصام العاروري أن مركزه يتولى الدفاع والنظر في العديد من القضايا سواء على الجانب الفلسطيني أو الإعتداءات التي يقوم بها الاحتلال في الضفة الغربية، وتابع أن هناك العديد من القضايا التي تبناها المركز ورافع عنها في قضية الفصل من الوظيفة العمومية.وتحدثت د. مريم صالح عن وجود ابتزازات ومصادرة أموال ومبالغ طائلة من المواطنين بحجج واهية، مع أنها دفعت مقابل الإفراج عن أبنائهم من سجون السلطة، مبينة أن هناك تضييق مستمر على المواطنين من خلال محاربتهم في مصادر رزقهم.وفي موضوع القضايا والمحاكم العسكرية وتقديم المدنيين لها، قال بسام كراجة أن القضايا لا تسقط بالتقادم وأنه يجري العمل على إنشاء عريضة سوف يتم تقديمها ضد الأحكام والقرارات العسكرية. وأكد كراجة أن الوضع الحالي لا يسمح بالتوجه للمحكمة الدستورية. بدوره أكد العاروري أن الأحكام التي تصدر عن هذه المحاكم ظالمة جداً وتتم على أساس تلفيق تهم واهية ولا أساس لها.وفيما يخص قضية الفصل من الوظيفة العمومية والحكم الذي صدر اليوم من قبل المحكمة التي رفعت لها قضايا من هذا النوع، قال العاروري أن رفض وارجاع النظر في هذه القضية يعتبر يوماً أسود في تاريخ القضاء الفلسطيني، مؤكداً عزم المركز العمل على خطوة احتجاجية ضد هذه القرارات وبالتعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات الإنسانية والمدنية.بدوره طلب النائب محمود مصلح من المركز التعاون مع المؤسسات والجمعيات الأخرى لفضح الاجراءات التعسفية بحق المواطن مع وجود فرصة للتوجه للإتحاد الاوروبي ومؤسسات حقوق الانسان الغربية وبالذات الدول المانحة ورفع قضايا في الخارج ضد من يخترق القانون وحقوق الانسان، وتابع بأن هناك ضوء أخضر للسلطة من جهات أوروبية مانحة للتمادي في قمع الناس والحريات ولولا وجوده لما قامت الأجهزة بما تقوم به الآن ودليل ذلك وجود عناصر أمنية غربية تعيش في الضفة وتقوم بتدريب الأجهزة على القمع والتعذيب.وفي نهاية اللقاء أبدى النواب استعدادهم للتعاون مع المركز مرحبين بأي تعاون مستقبلي في كافة القضايا تحت شعار أن الفلسطينيين شركاء في الكرامة، وأكدوا استعدادهم لعقد لقاءات واجتماعات متكررة ودورية لنقاش القضايا التي تمس حقوق المواطن وتقديم يد العون في حلّها. وثمن النواب الجهوده الطيبة التي يقوم بها المركز وخاصة في الفترة الأخيرة.
مكتب النواب الإسلاميين
رام الله المحتلة
زار وفد من النواب الإسلاميين برام الله المحتلة، اليوم، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في إطار الزيارات واللقاءات التي يعقدها النواب مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان، واجتمع الوفد بالسيد عصام العاروري مدير مركز القدس والأستاذ بسام كراجة مسؤول الوحدة القانونية في المركز ومسؤول العمل الميداني، ومثّل النواب كل من النائب أ. محمود مصلح، أ. فضل حمدان، ووزيرة شؤون المرأة سابقاً د. مريم صالح.وشكر أ. فضل حمدان في بداية اللقاء المركز على جهوده الطيبة، مثمناً الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، مستعرضاً عدداً من القضايا التي تمس حقوق الإنسان ومن بينها قضية الفصل التعسفي من الوظيفة العمومية والإعتقال السياسي والتعذيب وعدد من القضايا التي تدخل في إطار التعسف ضد الأفراد وحقوقهم وحرياتهم.بدوره أكد مدير المركز السيد عصام العاروري أن مركزه يتولى الدفاع والنظر في العديد من القضايا سواء على الجانب الفلسطيني أو الإعتداءات التي يقوم بها الاحتلال في الضفة الغربية، وتابع أن هناك العديد من القضايا التي تبناها المركز ورافع عنها في قضية الفصل من الوظيفة العمومية.وتحدثت د. مريم صالح عن وجود ابتزازات ومصادرة أموال ومبالغ طائلة من المواطنين بحجج واهية، مع أنها دفعت مقابل الإفراج عن أبنائهم من سجون السلطة، مبينة أن هناك تضييق مستمر على المواطنين من خلال محاربتهم في مصادر رزقهم.وفي موضوع القضايا والمحاكم العسكرية وتقديم المدنيين لها، قال بسام كراجة أن القضايا لا تسقط بالتقادم وأنه يجري العمل على إنشاء عريضة سوف يتم تقديمها ضد الأحكام والقرارات العسكرية. وأكد كراجة أن الوضع الحالي لا يسمح بالتوجه للمحكمة الدستورية. بدوره أكد العاروري أن الأحكام التي تصدر عن هذه المحاكم ظالمة جداً وتتم على أساس تلفيق تهم واهية ولا أساس لها.وفيما يخص قضية الفصل من الوظيفة العمومية والحكم الذي صدر اليوم من قبل المحكمة التي رفعت لها قضايا من هذا النوع، قال العاروري أن رفض وارجاع النظر في هذه القضية يعتبر يوماً أسود في تاريخ القضاء الفلسطيني، مؤكداً عزم المركز العمل على خطوة احتجاجية ضد هذه القرارات وبالتعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات الإنسانية والمدنية.بدوره طلب النائب محمود مصلح من المركز التعاون مع المؤسسات والجمعيات الأخرى لفضح الاجراءات التعسفية بحق المواطن مع وجود فرصة للتوجه للإتحاد الاوروبي ومؤسسات حقوق الانسان الغربية وبالذات الدول المانحة ورفع قضايا في الخارج ضد من يخترق القانون وحقوق الانسان، وتابع بأن هناك ضوء أخضر للسلطة من جهات أوروبية مانحة للتمادي في قمع الناس والحريات ولولا وجوده لما قامت الأجهزة بما تقوم به الآن ودليل ذلك وجود عناصر أمنية غربية تعيش في الضفة وتقوم بتدريب الأجهزة على القمع والتعذيب.وفي نهاية اللقاء أبدى النواب استعدادهم للتعاون مع المركز مرحبين بأي تعاون مستقبلي في كافة القضايا تحت شعار أن الفلسطينيين شركاء في الكرامة، وأكدوا استعدادهم لعقد لقاءات واجتماعات متكررة ودورية لنقاش القضايا التي تمس حقوق المواطن وتقديم يد العون في حلّها. وثمن النواب الجهوده الطيبة التي يقوم بها المركز وخاصة في الفترة الأخيرة.
مكتب النواب الإسلاميين
رام الله المحتلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق