جريدة القصر الكبير
مصطفى إبراهيم
19/5/2010
الأحداث في قطاع غزة تمر سريعا ويتناولها الفلسطينيون من خلال الانقسام والاختلافات السياسية، وتداخل كل المواضيع بعضها بعضا، ويختلفون في تناول ظاهرة الانفلات الأمني التي سادت خلال فترة الاقتتال الداخلي بين فتح وحماس، وكل يتناولها حسب رؤيته ومدى اختلافه مع حركة حماس، أو فتح.فحالات الانفلات الأمني في قطاع غزة مستمرة وهناك جرائم واعتداءات ارتكبت ضد مواطنين وقيدت ضد مجهول، وهناك قضايا استطاعت الأجهزة الأمنية الكشف عنها بسرعة كبيرة.على سبيل المثال في غزة تلقى الفلسطينيون خبر إعدام ثلاثة مدانين بارتكاب جرائم قتل بنوع من الرضا خاصة بعد تزايد جرائم القتل خلال الفترة القريبة السابقة، كان آخرها مقتل سائق سيارة الأجرة، وقبل ذلك مقتل الطالب الجامعي من مدينة غزة في جريمة بشعة هزت مشاعر الناس.تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين الثلاثة جاء بعد شهر تقريبا من تنفيذ حكم الإعدام بحق متهمين أدينا بتهمة التخابر مع العدو، وذلك في محاولة من الحركة لردع مرتكبي جرائم القتل والتجسس بعدما ازدادت في الفترة الأخيرة.الانفلات الأمني وغياب سيادة القانون ليس معزولاً عن ما يجري من اعتداءات على الحريات العامة والخاصة للمواطنين، ففي منتصف الشهر الجاري قامت الشرطة في مدينة غزة باحتجاز مدير إحدى الكافيتريات في مدينة غزة لعدة ساعات والتحقيق معه على قضايا أخلاقية وتم الاعتداء عليه بالضرب والشبح، وفي إحدى الكافيتريات على شاطئ مدينة غزة طلب عناصر من احد الأجهزة الأمنية من رجل وزوجته إبراز بطاقاتهما الشخصية، ولحسن حظهما ان بطاقاتهما كانت بحوزتهما، ومع ذلك لم تسلم الزوجة من كلمات الاهانة والاستفزاز من رجل الأمن وهو يقوم بفحص بطاقة هويتها.رجال الأمن أيضا اقتحموا خلال الأيام القليلة الماضية بعض الكافيتريات الواقعة على شاطئ البحر في منطقة شمال غزة، وطلبوا من المواطنين والمواطنات المتواجدين في تلك الكافتيريا بإبراز بطاقاتهم الشخصية، وقاموا بالتدقيق فيها بطريقة استفزازية وفي تدخل فاضح وسافر في حياة الناس الخاصة.بعض رجال الأمن سواء كانوا معروفين او غير معروفين يقوموا بجولات رقابية مستمرة على بعض الكافيتريات التي يكون روادها من الجنسين وعادة ما يقوم رجال الأمن بالتدخل بحياة الناس خاصة النساء والطلب منهن التعريف بأنفسهن والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية ومرافقها، الذي عادة ما يكون زوجها او خطيبها وربما شقيقها.في العام الماضي الحكومة المقالة اتخذت جملة من القرارات التي تحد من الحريات العامة والخاصة، خاصة القرار الذي اتخذ بفرض الجلباب والحجاب على المحاميات والطالبات في المرحلتين الإعدادية والثانوية، و ما قامت به وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من حملة تعميم “الفضيلة ومحاربة الإساءة للآداب العامة”، وما رافقها من تعدٍ على الحريات الخاصة للمواطنين خاصة النساء والتمييز بينهن في المجتمع في قطاع غزة.ما يجري هذه الأيام خاصة ونحن مقبلون على موسم الصيف والعطل المدرسية وخروج الناس الى شاطئ البحر المتنفس الوحيد لهم وقيام أفراد غير معلومي الهوية وربما يكونون أفراداً من الأمن من تدخل في حياة الناس وإن بدا الأمر أقل حدة من السابق.الا أنه مؤشر خطير يدل على التدخل السافر في حياة الناس من قبل أفراد يقومون بمراقبة الناس، وإلقاء القبض عليهم من دون أي مسوغ قانوني أو أخلاقي، ويفتح الباب على مصراعيه في تقييد حرياتهم العامة والخاصة، والتدخل في خصوصياتهم.وعلى رغم اختلافهم على بعض القضايا الا أنهم يشعرون بنوع من الأمن في ظل الإجراءات الردعية التي تحاول حماس وحكومتها الإثبات ان القطاع ينعم بالأمن والأمان!!والسؤال هنا، هل عادت وزارة الأوقاف والأجهزة الأمنية في حكومة غزة بتعميم حملة “نعم للفضيلة” التي نفذتها العام الماضي ونجحت في تطبيق بعض منها وتراجعت عن الاستمرار في البعض الآخر استجابة لضغط الناس وتذمرهم من تلك الإجراءات التي تحد من حرياتهم؟
Mustafamm2001@yahoo.com
19/5/2010
الأحداث في قطاع غزة تمر سريعا ويتناولها الفلسطينيون من خلال الانقسام والاختلافات السياسية، وتداخل كل المواضيع بعضها بعضا، ويختلفون في تناول ظاهرة الانفلات الأمني التي سادت خلال فترة الاقتتال الداخلي بين فتح وحماس، وكل يتناولها حسب رؤيته ومدى اختلافه مع حركة حماس، أو فتح.فحالات الانفلات الأمني في قطاع غزة مستمرة وهناك جرائم واعتداءات ارتكبت ضد مواطنين وقيدت ضد مجهول، وهناك قضايا استطاعت الأجهزة الأمنية الكشف عنها بسرعة كبيرة.على سبيل المثال في غزة تلقى الفلسطينيون خبر إعدام ثلاثة مدانين بارتكاب جرائم قتل بنوع من الرضا خاصة بعد تزايد جرائم القتل خلال الفترة القريبة السابقة، كان آخرها مقتل سائق سيارة الأجرة، وقبل ذلك مقتل الطالب الجامعي من مدينة غزة في جريمة بشعة هزت مشاعر الناس.تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين الثلاثة جاء بعد شهر تقريبا من تنفيذ حكم الإعدام بحق متهمين أدينا بتهمة التخابر مع العدو، وذلك في محاولة من الحركة لردع مرتكبي جرائم القتل والتجسس بعدما ازدادت في الفترة الأخيرة.الانفلات الأمني وغياب سيادة القانون ليس معزولاً عن ما يجري من اعتداءات على الحريات العامة والخاصة للمواطنين، ففي منتصف الشهر الجاري قامت الشرطة في مدينة غزة باحتجاز مدير إحدى الكافيتريات في مدينة غزة لعدة ساعات والتحقيق معه على قضايا أخلاقية وتم الاعتداء عليه بالضرب والشبح، وفي إحدى الكافيتريات على شاطئ مدينة غزة طلب عناصر من احد الأجهزة الأمنية من رجل وزوجته إبراز بطاقاتهما الشخصية، ولحسن حظهما ان بطاقاتهما كانت بحوزتهما، ومع ذلك لم تسلم الزوجة من كلمات الاهانة والاستفزاز من رجل الأمن وهو يقوم بفحص بطاقة هويتها.رجال الأمن أيضا اقتحموا خلال الأيام القليلة الماضية بعض الكافيتريات الواقعة على شاطئ البحر في منطقة شمال غزة، وطلبوا من المواطنين والمواطنات المتواجدين في تلك الكافتيريا بإبراز بطاقاتهم الشخصية، وقاموا بالتدقيق فيها بطريقة استفزازية وفي تدخل فاضح وسافر في حياة الناس الخاصة.بعض رجال الأمن سواء كانوا معروفين او غير معروفين يقوموا بجولات رقابية مستمرة على بعض الكافيتريات التي يكون روادها من الجنسين وعادة ما يقوم رجال الأمن بالتدخل بحياة الناس خاصة النساء والطلب منهن التعريف بأنفسهن والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية ومرافقها، الذي عادة ما يكون زوجها او خطيبها وربما شقيقها.في العام الماضي الحكومة المقالة اتخذت جملة من القرارات التي تحد من الحريات العامة والخاصة، خاصة القرار الذي اتخذ بفرض الجلباب والحجاب على المحاميات والطالبات في المرحلتين الإعدادية والثانوية، و ما قامت به وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من حملة تعميم “الفضيلة ومحاربة الإساءة للآداب العامة”، وما رافقها من تعدٍ على الحريات الخاصة للمواطنين خاصة النساء والتمييز بينهن في المجتمع في قطاع غزة.ما يجري هذه الأيام خاصة ونحن مقبلون على موسم الصيف والعطل المدرسية وخروج الناس الى شاطئ البحر المتنفس الوحيد لهم وقيام أفراد غير معلومي الهوية وربما يكونون أفراداً من الأمن من تدخل في حياة الناس وإن بدا الأمر أقل حدة من السابق.الا أنه مؤشر خطير يدل على التدخل السافر في حياة الناس من قبل أفراد يقومون بمراقبة الناس، وإلقاء القبض عليهم من دون أي مسوغ قانوني أو أخلاقي، ويفتح الباب على مصراعيه في تقييد حرياتهم العامة والخاصة، والتدخل في خصوصياتهم.وعلى رغم اختلافهم على بعض القضايا الا أنهم يشعرون بنوع من الأمن في ظل الإجراءات الردعية التي تحاول حماس وحكومتها الإثبات ان القطاع ينعم بالأمن والأمان!!والسؤال هنا، هل عادت وزارة الأوقاف والأجهزة الأمنية في حكومة غزة بتعميم حملة “نعم للفضيلة” التي نفذتها العام الماضي ونجحت في تطبيق بعض منها وتراجعت عن الاستمرار في البعض الآخر استجابة لضغط الناس وتذمرهم من تلك الإجراءات التي تحد من حرياتهم؟
Mustafamm2001@yahoo.com
mustaf2.wordpress.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق