جريدة القصر الكبير
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تنفيذ الحكومة الفلسطينية بغزة حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين صباح اليوم، على الرغم من عدم مصادقة الرئيس الفلسطيني على تلك الأحكام. ويجدد المركز موقفه بأن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحكام القانون والدستور.
واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد نفذت وزارة الداخلية في غزة فجر اليوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2010، حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة مواطنين، من سكان مدينة غزة، وهم كل من:
مطر حرب الشوبكي، 35 عاماً، وكان قد صدر بحقه حكم بالإعدام عن محكمة مدنية بتاريخ 15 مارس 1996، بعد إدانته بالمشاركة في قتل المواطن سهيل السيد.
رامي محمد سعيد جحا، 25 عاماً، وكان قد صدر بحقه حكم بالإعدام عن محكمة مدنية بتاريخ 13 إبريل 2004، بعد إدانته بالاشتراك في اغتصاب وقتل الطفلة ميادة خليل أبو لمظي بتاريخ 25 سبتمبر 2003.
عامر صابر حسين جندية، 33 عاماً من مرتبات الأمن الوطني، وكان قد صدر بحقه حكم بالإعدام عن المحكمة العسكرية الدائمة بمدينة غزة، بتاريخ 10 مارس 2009، بعد إدانته بقتل الصراف فوزي جميل عجور، 40 عاماً، من سكان غرب مدينة غزة بتاريخ 4 أكتوبر 2009.
ونقل الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية في غزة اليوم، بأن الوزارة نفذت أحكام الإعدام في ثلاثة من الجنائيين المتهمين بالقتل العمد بعد أن استنفذت هذه الأحكام كافة طرق الطعن فيها .... وأصبحت باتة واجبة التنفيذ بعد منح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم .... وقامت وزارة الداخلية باتباع كافة الاجراءات القانونية المنصوص عليها في تنفيذ الأحكام وبحضور الشخصيات التي نص عليها القانون.
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد وجه بتاريخ 10 مايو 2010، رسالة إلى الرئيس محمود عباس يطالبه فيها بوقف العمل بعقوبة الإعدام في السلطة الوطنية الفلسطينية. وناشد المركز في رسالته الرئيس عباس بصفته رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبالاستناد إلى المادة (43) من القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار مرسوم رئاسي بقوة القانون يقضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام في السلطة الوطنية الفلسطينية على المستويين التشريعي والتنفيذي. وأتت هذه الرسالة بعد تنفيذ الحكومة في غزة حكمي إعدام بتاريخ 15 إبريل 2010، بحق المواطنين ناصر أبو فريح، ومحمد إسماعيل "السبع، في إجراء مخالف للقانون والدستور.[1] وقد أعرب المركز في رسالته عن بالغ قلقه من أن تكون هذه التطورات مقدمة لتنفيذ أحكام لاحقة بحق العديد من المواطنين.
وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،
يكرر تأكيده على أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف للقانون والدستور.
يشدد على موقفه المعارض لعقوبة الإعدام، حيث يرى فيها انتهاكاً صارخاً وغير مبرر للحق في الحياة، وأحد أشكال التعذيب وأقصى مراحل المعاملة القاسية واللا إنسانية، ولا تشكل هذه العقوبة رادعاً للجريمة، وفق تجارب الدول المختلفة التي تطبق هذه العقوبة.
يشير بقلق إلى التداعيات العميقة التي خلفتها حالة الإنقسام السياسي على عمل السلطة القضائية، وهو ما يدعو إلى الامتناع ع تنفيذ مثل هذه الأحكام القاسية والتي لا رجعة عنها.
يؤكد على أن موقف المركز المناهض لعقوبة الإعدام لا يعني الدفاع عن المجرمين أو التساهل مع القتلة، إنما يؤكد على مبدأ سيادة القانون وملاحقة المجرمين ومعاقبتعم، ولكن ليس بالضرورة من خلال إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.
يشير إلى التوجهات الدولية المتنامية لإلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم وضرورة التماثل معها وتكثيف الجهود الفلسطينية من أجل إلغائها.
1 لمزيد من المعلومات حول موقف المركز من إعدام المواطنين أبو فريج وإسماعيل، راجع البيان الصادر بعنوان: " المركز يدين بشدة تطبيق الحكومة بغزة حكم الإعدام بشخصين صباح اليوم"، بتاريخ 15 إبريل 2010، مرجع رقم (28/2010).
واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد نفذت وزارة الداخلية في غزة فجر اليوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2010، حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة مواطنين، من سكان مدينة غزة، وهم كل من:
مطر حرب الشوبكي، 35 عاماً، وكان قد صدر بحقه حكم بالإعدام عن محكمة مدنية بتاريخ 15 مارس 1996، بعد إدانته بالمشاركة في قتل المواطن سهيل السيد.
رامي محمد سعيد جحا، 25 عاماً، وكان قد صدر بحقه حكم بالإعدام عن محكمة مدنية بتاريخ 13 إبريل 2004، بعد إدانته بالاشتراك في اغتصاب وقتل الطفلة ميادة خليل أبو لمظي بتاريخ 25 سبتمبر 2003.
عامر صابر حسين جندية، 33 عاماً من مرتبات الأمن الوطني، وكان قد صدر بحقه حكم بالإعدام عن المحكمة العسكرية الدائمة بمدينة غزة، بتاريخ 10 مارس 2009، بعد إدانته بقتل الصراف فوزي جميل عجور، 40 عاماً، من سكان غرب مدينة غزة بتاريخ 4 أكتوبر 2009.
ونقل الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية في غزة اليوم، بأن الوزارة نفذت أحكام الإعدام في ثلاثة من الجنائيين المتهمين بالقتل العمد بعد أن استنفذت هذه الأحكام كافة طرق الطعن فيها .... وأصبحت باتة واجبة التنفيذ بعد منح المحكوم عليهم حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم .... وقامت وزارة الداخلية باتباع كافة الاجراءات القانونية المنصوص عليها في تنفيذ الأحكام وبحضور الشخصيات التي نص عليها القانون.
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد وجه بتاريخ 10 مايو 2010، رسالة إلى الرئيس محمود عباس يطالبه فيها بوقف العمل بعقوبة الإعدام في السلطة الوطنية الفلسطينية. وناشد المركز في رسالته الرئيس عباس بصفته رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبالاستناد إلى المادة (43) من القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية بإصدار مرسوم رئاسي بقوة القانون يقضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام في السلطة الوطنية الفلسطينية على المستويين التشريعي والتنفيذي. وأتت هذه الرسالة بعد تنفيذ الحكومة في غزة حكمي إعدام بتاريخ 15 إبريل 2010، بحق المواطنين ناصر أبو فريح، ومحمد إسماعيل "السبع، في إجراء مخالف للقانون والدستور.[1] وقد أعرب المركز في رسالته عن بالغ قلقه من أن تكون هذه التطورات مقدمة لتنفيذ أحكام لاحقة بحق العديد من المواطنين.
وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان،
يكرر تأكيده على أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن أي تنفيذ لحكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف للقانون والدستور.
يشدد على موقفه المعارض لعقوبة الإعدام، حيث يرى فيها انتهاكاً صارخاً وغير مبرر للحق في الحياة، وأحد أشكال التعذيب وأقصى مراحل المعاملة القاسية واللا إنسانية، ولا تشكل هذه العقوبة رادعاً للجريمة، وفق تجارب الدول المختلفة التي تطبق هذه العقوبة.
يشير بقلق إلى التداعيات العميقة التي خلفتها حالة الإنقسام السياسي على عمل السلطة القضائية، وهو ما يدعو إلى الامتناع ع تنفيذ مثل هذه الأحكام القاسية والتي لا رجعة عنها.
يؤكد على أن موقف المركز المناهض لعقوبة الإعدام لا يعني الدفاع عن المجرمين أو التساهل مع القتلة، إنما يؤكد على مبدأ سيادة القانون وملاحقة المجرمين ومعاقبتعم، ولكن ليس بالضرورة من خلال إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام.
يشير إلى التوجهات الدولية المتنامية لإلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم وضرورة التماثل معها وتكثيف الجهود الفلسطينية من أجل إلغائها.
1 لمزيد من المعلومات حول موقف المركز من إعدام المواطنين أبو فريج وإسماعيل، راجع البيان الصادر بعنوان: " المركز يدين بشدة تطبيق الحكومة بغزة حكم الإعدام بشخصين صباح اليوم"، بتاريخ 15 إبريل 2010، مرجع رقم (28/2010).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق