جريدة القصر الكبير
قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتراف جرائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة
مقتل طفل في الضفة الغربية، ومُسِن في قطاع غزة
- الطفل قُتِلَ على أيدي مستوطن، والمسن في استخدام مفرط للقوة
· استمرار استخدام القوة ضد مسيرات الاحتجاج السلمي
- إصابة ثلاثة مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة
· قوات الاحتلال تواصل استهداف المزارعين والعمال الفلسطينيين في المناطق الحدودية لقطاع غزة، وتلاحق الصيادين في عرض البحر
· قوات الاحتلال تنفذ (8) عمليات توغل في الضفة الغربية، وعمليتين محدودتين في قطاع غزة
- اعتقال (27) مدنياً، من بينهم طفل، وصحفي و(10) متضامنين دوليين
- اثنا عشر منهم اعتقلوا في مسيرات الاحتجاج السلمية
- إغلاق مكتب مفتشي البلدية في البلدة القديمة من الخليل
- استمرار استهداف نشطاء الحملات الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان
· إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة متواصلة بوتيرة سريعة
- اقتلاع خيمة عائلة صلاح في بيت صفافا
· قوات الاحتلال تواصل عزل قطاع غزة نهائياً عن العالم الخارجي، وتشدد من حصارها على الضفة الغربية
ملخص: اقترفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (13/5/2010 - 19/5/2010) المزيد من الانتهاكات الخطرة والجسيمة والتي يرتقي العديد منها لجرائم حرب وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ففي انتهاك خطير لمجمل الحقوق الأساسية للسكان المدنيين تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارها الجائر وغير المسبوق على قطاع غزة، منذ أكثر من ثلاث سنوات. وفي السياق نفسه، ما تزال قوات الاحتلال تفرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين في الضفة الغربية في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية. و في الوقت الذي تقوم فيه بقضم المزيد من الأراضي لصالح مشاريعها الاستيطانية، ولصالح أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) على أراضي الضفة الغربية، تواصل سياستها في تهويد مدينة القدس المحتلة. وتشهد مناطق الضفة الغربية المصنفة بمنطقة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حملات إسرائيلية محمومة بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني. تقترف تلك الجرائم في ظل صمت دولي وعربي رسمي مطبق، مما يشجع دولة الاحتلال على اقتراف المزيد منها، ويعزز من ممارساتها على أنها دولة فوق القانون.
وخلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير، واصلت قوات الاحتلال استخدامها للقوة المفرطة بشكل منهجي في مواجهة مسيرات الاحتجاج السلمي التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون، والمدافعون الدوليون والإسرائيليون عن حقوق الإنسان ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) والنشاطات الاستيطانية، وضد فرض حزام أمني على امتداد الشريط الحدودي في قطاع غزة.
وكانت الانتهاكات والجرائم على النحو التالي:
أعمال القتل وإطلاق النار والقصف الأخرى
قُتِلَ خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير طفلٌ فلسطيني في الضفة الغربية، ومسنٌ في قطاع غزة. وفي حين قُتِلَ الطفل على أيدي مستوطن، قُتِلَ المسن على أيدي قوات الاحتلال. كما أصيب خلال هذا الأسبوع ثلاثة مدنيين فلسطينيين، أصيب اثنان منهم في الضفة، والثالث في القطاع.
ففي الضفة الغربية، قُتِلَ في ساعات مساء يوم الخميس الموافق 13/5/2010، طفلٌ فلسطيني من بلدة المزرعة الشرقية، شمال شرقي مدينة رام الله، إثر إطلاق النار تجاهه من قبل أحد المستوطنين. كان الطفل قد توجه مع ثلاثة آخرين من أقرانه إلى منطقة "البياضة"، في الجهة الغربية من البلدة، التي تبعد عن شارع رام الله – نابلس حوالي خمسين متراً من الجهة الشرقية، ورشقوا الحجارة تجاه سيارة أحد المستوطنين. ترجل المستوطن من سيارته، وأطلق النار تجاههم، ما أدى إلى إصابة أحدهم بعيار ناري في الظهر، واستقر في الرأس. وبعد حوالي ثلاث ساعات عُثِرَ عليه جثة هامدة.
وفي إطار استخدام القوة بشكل مفرط ومنهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب المدافعون عن حقوق الإنسان، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل)؛ وضد الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين وعنفهم في أراضي الضفة الغربية المحتلة، استخدمت قوات الاحتلال القوة لتفريق المتظاهرين في العديد من القرى الفلسطينية المحاذية للجدار والمستوطنات. أسفر ذلك عن إصابة اثنين من المدنيين الفلسطينيين، بجراح. كما أصيب عدد من الـمشاركين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، وبكسور ورضوض وكدمات جراء تعرضهم للضرب.
وفي قطاع غزة، وفي استخدام مفرط للقوة المسلحة المميتة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي، شرقي مقبرة الشهداء، شرقي بلدة جباليا، شمالي القطاع، بتاريخ 14/5/2010، مُسِنّاً فلسطينياً في السادسة والسبعين من عمره، وذلك جراء إطلاق النار تجاهه بعد وصوله للشريط الحدودي الفاصل مع إسرائيل. وكان القتيل قد خرج في التاريخ المذكور من منزله في بلدة بيت لاهيا، ولم يعد إليه حتى عُثِرَ على جثته في اليوم التالي، على الشريط الحدودي الفاصل، شرقي بلدة جباليا. ورجح أحد أنجاله بأن والده توجه للمقبرة الشرقية لزيارة قبر والده المرحوم، حيث أنه يقوم بهذه الزيارة بين فترة وأخرى، ولكن لم يعرف السبب الحقيقي لاقتراب والده من الشريط الحدودي الفاصل الذي يبعد حوالي 500 متر عن المقبرة الشرقية. هذا وأفاد نجله بأن والده لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية، وبأنه يخرج صباح كل يوم بشكل اعتيادي من المنزل ويعود في ساعات المساء.
وفي تاريخ 15/5/2010، أصيب عامل فلسطيني عندما فتحت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي، شمال شرقي قرية أم النصر، شمالي القطاع، نيران أسلحتها تجاه مجموعة من العمال الذين يقومون بجمع الحجارة والحصى من داخل موقعي مستوطنتي "نسانيت" وايلي سناي" سابقاً. يشار إلى أن عمالاً فلسطينيين يقومون بجمع الحجارة والحصى من المنطقة المذكورة أعلاه، وذلك للاستفادة منها في عملية البناء، وبخاصة بعد قيام سلطات الاحتلال بفرض الحصار على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 4 سنوات، وعلى أثره تمنع دخول أي من مواد البناء للقطاع.
وإطار أعمال إطلاق النار الأخرى، فتحت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي، شمالي بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، بتاريخ 18/5/2010 النار تجاه عشرات المتظاهرين الفلسطينيين والمتضامنين الدوليين للاحتجاج على قرار سلطات الاحتلال فرض حزام أمني ملاصق للمناطق الحدودية حددته ب 300 متر. ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم.
أعمال التوغل:
استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أعمال التوغل والاقتحام واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم محافظات الضفة الغربية. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي، نفذت تلك القوات (8) عمليات توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، اعتقلت خلالها (15) مدنياً فلسطينياً، من بينهم طفل وطالبان جامعيان.
كما اعتقلت قوات الاحتلال اثني عشر متظاهراً، من بينهم عشرة متضامنين دوليين ومصور صحفي فلسطيني، وطفل. وبذلك يرتفع عد الأشخاص الذين اعتقلوا خلال هذا الأسبوع إلى (27) شخصاً، من بينهم طفلان.
وخلال هذا الأسبوع، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق مكتب مفتشي بلدية الخليل في البلدة القديمة، وذلك عقب اقتحامه وإجبار العاملين فيه على مغادرته. ووفق تحقيقات المركز، وما أكده الناطق الرسمي باسم البلدية، فإن العديد من جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا مكتب مفتشي البلدية في "حارة القزازين" وسط البلدة القديمة من المدينة، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته، وصوروا مرافقه. وقبل انسحابهم، قاموا بمصادرة مفاتيحه، ثمّ طلبوا من مسؤول المكتب والموظفين مغادرته، وأخبروهم بإغلاقه حتى إشعار آخر.
ومن خلال رصد وتوثيق باحثي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الضفة الغربية للانتهاكات الإسرائيلية المقترفة بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بات واضحاً أن قوات الاحتلال تتعمد إساءة معاملة المدنيين الفلسطينيين والتنكيل بهم وإرهابهم أثناء اقتحام منازلهم، وإلحاق أضرار مادية في محتوياتها، وتدمير أجزاء من أبنيتها.
وفي قطاع غزة، نفذت قوات الاحتلال عمليتي توغل محدودتين، نفذت الأولى بتاريخ 17/5/2010، شرقي بلدة القرارة، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، بينما نفذت الثانية بتاريخ 18/5/2010، شرقي بلدة خزاعة، شرقي المدينة نفسها. نُفِذت هاتان العمليتان وسط قصف عشوائي، وجرى خلالهما أعمال تجريف وتسوية في الأراضي الزراعية دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
إجراءات تهويد مدينة القدس المحتلة
استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تطبيق إجراءاتها التعسفية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم الخاصة ومقدساتهم ومؤسساتهم العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك مواصلة عمليات هدم المنازل ووقف أعمال البناء والتوسع العمراني للمواطنين المقدسيين، وذلك لصالح المشاريع الاستيطانية، وبهدف طرد أكبر عدد ممكن من سكانها الفلسطينيين وتهجيرهم منها، وتهويد المدينة نهائياً.
ففي تاريخ 13/5/2010، داهمت قوات كبيرة من (حرس الحدود) الإسرائيلي وأفراد القوات الخاصة والشرطة الإسرائيلية، يرافقها موظف من بلدية الاحتلال، بتاريخ 13/5/2010، منزل عائلات المواطن إبراهيم علي صلاح، وأبنائه في بلدة بيت صفافا، جنوبي مدينة القدس المحتلة. اقتلعت تلك القوات الخيمة التي تقيم فيها العائلات المذكورة بذريعة إقامتها بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.
وكانت سلطات الاحتلال قد أرغمت عائلات صلاح والمكونة من 50 فردا على إخلاء بيوتها لصالح مجموعات استيطانية من مستوطنة "كريات أربع" بحجة تنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي قضت بإخلاء العائلة في منزلها الذي تقطن فيه منذ العام 1966.
الحصار والقيود على حرية الحركة
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات حصارها المفروضة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء انتفاضة الأقصى، فيما شددت من حصارها على قطاع غزة، وعزلته بالكامل عن محيطة الخارجي منذ أكثر من ثلاث سنوات، الأمر الذي وضع نحو 1,5 مليون مواطن فلسطيني داخل سجن جماعي، وأدى إلى شلل في كافة مناحي الحياة، فضلاً عن انتهاكها الصارخ لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وبالرغم من مرور أكثر من عام على الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، إلا أن حكومة الاحتلال ما تزال تحرم سكان القطاع من إعادة إعمار ما دمرته آلتها الحربية، بتشديدها المستمر للحصار، وعدم السماح لمواد البناء بالدخول من المعابر المرتبطة بالقطاع.
من جانب آخر، ما تزال الضفة الغربية تعاني من إجراءات حصار خانق، وانتشار مستمر للحواجز العسكرية بين المدن والقرى والمخيمات، الأمر الذي حوَّل معظم مناطق الضفة إلى كانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعض. وإن شهدت الضفة الغربية في الآونة الأخيرة إزالة عدد من الحواجز العسكرية الإسرائيلية، إلا أنه جرى نقل بعضها إلى أماكن أخرى، و/أو أن هناك حواجز أخرى كانت قريبة منها في السابق، ما يعني أن الحال لم تتغير كثيراً.
ففي قطاع غزة؛ ما زالت أوضاع معابر قطاع غزة التجارية والمعابر المخصصة لحركة وتنقل سكان القطاع المدنيين مغلقة، ولم يطرأ أي تغير على أوضاع العمل فيها، خلال الفترة التي يغطيها التقرير. واستمرت السلطات المحتلة في إحكام حالة الحصار والخنق الاقتصادي والاجتماعي لنحو 1,5 مليون فلسطيني، ما يزالون يعانون حدة الفقر والبطالة، ويكابدون ظروفا قاسية خلفها العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة.
وفيما يلي أبرز مظاهر تأثير حالة الحصار على حياة السكان المدنيين في القطاع، خلال الفترة التي يغطيها التقرير:
- قامت سلطات الاحتلال بمزيد من الإجراءات لإحكام خنق قطاع غزة، باتخاذها مزيداً من الخطوات الجديدة لتكريس معبر كرم أبو سالم " كيرم شالوم" كمعبر رئيسي ووحيد لقطاع غزة.
- وفي هذا السياق قامت السلطات المحتلة مطلع العام الحالي 2010 بإغلاق معبر ناحل عوز المخصص لإمداد قطاع غزة بالوقود، وحولت الواردات التي كانت تدخل من خلاله إلى معبر كرم أبو سالم " كيرم شالوم". أدى ذلك إلى تجدد أزمة غاز الطهي واعتماد السكان المدنيين على وسائل بدائية جداً أرجعتهم عشرات السنين للوراء، فيما اثر ذلك على محطة توليد الكهرباء وجاهزيتها، بحيث تشهد كافة مدن وقرى القطاع انقطاعاً مستمراً للتيار الكهرباء يستمر لساعات طويلة يومياً.
- وتزامنت هذه الخطوة مع استمرار إغلاق معبر صوفا بشكل كلي منذ نحو عام، وتحويل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية التي كانت تدخل القطاع من خلاله إلى معبر كرم أبو سالم، وفي ظل فرض قيود مشددة على المواد التي يسمح بدخولها إلى القطاع عبر
- معبر المنطار " كارني"، اكبر معابر القطاع التجارية، وأفضلها تجهيزا لنقل البضائع، واقتصار تشغيله لنقل سلعتي القمح والأعلاف فقط عن طريق حزام ناقل.
- -وقد أدى اعتماد معبر كرم أبو سالم غير الملائم للأغراض التجارية، كمعبر رئيسي لقطاع غزة إلى زيادة معاناة السكان، لعدم احتوائه على التجهيزات اللازمة لنقل البضائع، وسعته المحدودة جداً، والتي لا تكفي لتلبية احتياجات القطاع من الواردات، التي كانت تصل نحو 450 شاحنة بضائع قبل تشديد الحصار على القطاع، وانخفاضها إلى معدلات غير مسبوقة. وتسمح قوات الاحتلال بدخول كميات محدودة من السلع الغذائية، مواد النظافة وبعض الإمدادات الطبية والتعليمية والزراعية، والمواد الإغاثية. ومنذ أكثر من شهر سمح ولأول مرة بدخول الملابس والأحذية التي كانت محتجزة في الموانئ الإسرائيلية منذ العام 2007، حيث وصل جزء كبير منها وقد تعرض للتلف. وسمح أيضا ولأول مرة منذ ثلاث سنوات بدخول كميات محدودة من الأخشاب والالمومنيوم والزجاج.
- وجراء ذلك تفاقمت معاناة سكان القطاع في ظل الحاجة الماسة لعدد كبير من السلع الأساسية، خاصة مواد البناء، كالأسمنت، وقضبان الحديد والحصمة اللازمة لإعادة بناء وترميم المنازل السكنية، والمنشآت المدنية المختلفة التي دمرت خلال العدوان الحربي على القطاع، وهو ما يعيق عملية إعادة اعمار قطاع غزة رغم مرور أكثر من عام على توقف العدوان. وما يسببه ذلك من ازدياد معاناة السكان وحرمانهم من الحق في سكن ملائم.
- استمرت قوات الاحتلال في فرض حظر تام على خروج كافة الصادرات الغزية إلى الخارج، باستثناء تصدير كمية محدودة من الزهور والتوت الأرضي.
- استمر إغلاق معبر رفح ، وحرمان السكان المدنيين من حقهم في التنقل وتلقى الرعاية الصحية.
- استمرار إغلاق معبر بيت حانون " ايريز" أمام المواطنين الفلسطينيين في وجه سكان القطاع الراغبين بالتوجه إلى الضفة الغربية و/ أو إسرائيل بشكل تام، ويسمح لفئات محدودة فقط، مثل المرضى وبعض الوفود الأجنبية والعاملين في المؤسسات الدولية باجتياز الحاجز، في ظل إجراءات معقدة.
- منذ أكثر من ثلاث سنوات، لا يزال نحو 800 معتقل من أبناء القطاع في السجون الإسرائيلية محرومين من زيارة ذويهم، جراء الحظر المستمر على اجتياز سكان القطاع لحاجز بيت حانون "ايريز".
وفي الضفة الغربية، ورغم الادعاءات الإسرائيلية بتخفيف القيود على حركة السكان المدنيين، وإزالة بعض الحواجز العسكرية، إلا أن تلك القوات لا تزال تتحكم بحركتهم بشكل مطلق. كما أنها لا تزال تفرض قيودها التعسفية على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتمنع دخول المواطنين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إليها إلا وفق تصاريح خاصة تصدرها، وعلى نطاق ضيق جداً، وفي حالات يحتاج أصحابها للعلاج في مستشفيات المدينة.
وفيما يلي أبرز مظاهر الحصار المفروض على الضفة الغربية:
- تواصل قوات الاحتلال إقامة الحواجز في داخل مدينة القدس ومحيطها، وتفرض قيوداً مشددة على دخول الفلسطينيين للمدينة، كما يُمنَع المدنيون المسلمون بشكل متكرر من الصلاة في المسجد الأقصى، والمدنيون المسيحيون من الصلاة في كنيسة القيامة.
- عند استكمال بناء جدار الضم غير القانوني في الضفة الغربية فإن طوله سيبلغ 810 كيلومترات، وهو ما سيؤدي إلى فرض المزيد من إجراءات العزل على السكان الفلسطينيين. وقد تم حتى الآن بناء 510 كيلومترات من الجدار، منها 99% على الأراضي الضفة الغربية نفسها، وهو ما يعرض المزيد من الأراضي الفلسطينية للمصادرة.
- هنالك ما يقارب 65% من الطرق الرئيسية في الضفة الغربية والتي تؤدي إلى 18 تجمعاً سكانياً فلسطينياً مغلقة أو مسيطر عليها من قبل حواجز قوات الاحتلال الإسرائيلي (47 من أصل 72 طريقاً).
- هنالك ما مجموعه 500 كيلومتر من الطرق المحظور على الفلسطينيين استخدامها في الضفة الغربية. علاوة على ذلك، لا يسمح للفلسطينيين بالوصول إلى نحو ثلث مساحة الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، دون الحصول على تصاريح تصدرها قوات الاحتلال، وهو أمر غاية في الصعوبة.
- تواصل قوات الاحتلال مضايقة الفلسطينيين في القدس وفي مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك توقيفهم وتفتيشهم في الشوارع.
- تستخدم قوات الاحتلال الحواجز العسكرية كمصائد للمدنيين الفلسطينيين حيث تقوم باعتقال العشرات منهم سنويا، فضلاً من تعريض عشرات آخرين لجرائم التنكيل والإذلال والمعاملة غير الإنسانية والحاطة بالكرامة.
- تشكل الحواجز العسكرية عائقاً أمام حرية حركة نقل البضائع، ما يزيد من تكلفة النقل التي تنعكس على أسعار السلع ما يزيد من الأعباء المالية على المستهلكين.
وكانت الانتهاكات التي تم توثيقها خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (13/5/2010 - 19/5/2010)، على النحو التالي:
أولاً: أعمال التوغل والقصف وإطلاق النار، وما رافقها من اعتداءات على المدنيين الفلسطينيين
الخميس 13/5/2010
* في حوالي الساعة 2:30 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في مخيم الفارعة للاجئين، جنوبي مدينة طوباس. سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع المخيم، وسط إطلاق نار في الهواء. اقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها في وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: أحمد محمد عبد الله مايها، 30 عاماً؛ ويوسف جبر أبو صيام، 25 عاماً، واقتادتهما معها.
14/5/2010
* في حوالي الساعة 1:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في قرية سنجل، شمالي مدينة رام الله. سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع القرية، واقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها في وقت لاحق، اعتقلت تلك القوات ثلاثة مواطنين، واقتادتهم معها إلى مركز التحقيق في معسكر "عوفر" غربي مدينة رام الله. والمعتقلون هم: رزق محمد رزق مسالمة، 19 عاماً؛ عازم منذر أنور مسالمة، 20 عاماً؛ وعدي موسى حسين عصفور، 19 عاماً.
* وفي حوالي الساعة 1:20 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في مدينة جنين ومخيمها، غربي المدينة. سيَّرت تلك القوات آلياتها في أحياء المدينة وشوارع المخيم، وسط إطلاق نار في الهواء. اقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها في وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: سامر عصام أبو محجوب، 22 عاماً، ووسام جمال يحي الدين، 20 عاماً، واقتادتهما معها. يشار إلى أن سامر أعتقل من منزل عائلته في شارع السكة في المدينة، بينما اعتقل وسام من منزل عائلته في البلدة القديمة.
* وفي استخدام مفرط للقوة المسلحة المميتة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي، شرقي مقبرة الشهداء "المقبرة الشرقية"؛ شرقي بلدة جباليا، شمالي قطاع غزة، مُسِنّاً فلسطينياً في السادسة والسبعين من عمره، وذلك جراء إطلاق النار تجاهه بعد وصوله للشريط الحدودي الفاصل مع إسرائيل.
واستناداً لتحقيقات المركز، ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 10:00 صباح يوم الجمعة الموافق 14/5/2010؛ خرج المواطن فؤاد أحمد يوسف أبو مطر، 76 عاماً، من سكان بلدة بيت لاهيا، من منزله، ولم يعد إليه حتى الساعة 7:00 مساء اليوم نفسه. قام أفراد العائلة بالبحث عنه، ولكن دون جدوى. وفي صباح يوم السبت الموافق 15/5/2010 تلقى ذووه خبر العثور على جثته على الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرقي بلدة جباليا. وفي حوالي الساعة 12:25 بعد ظهر يوم السبت المذكور أعلاه، وصلت إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا، جثة المسن فؤاد أبو مطر، وكانت مصابة بعدة أعيرة نارية في أنحاء متفرقة من الجسم. ووفقا لإفادة طاقم سيارة الإسعاف التابعة لمستشفى الشهيد كمال عدوان، والذي حصل على تنسيق مسبق من قبل سلطات الاحتلال للتوجه للمنطقة عبر التنسيق الطبي التابع لوزارة الصحة، بأنهم توجهوا للمنطقة في حوالي الساعة 11:10 صباحاً. وبعد أن تمت عملية البحث عثروا على جثة المواطن أبو مطر ملقاة بجانب ما يسمى "البوابة الصفراء" الواقعة على الشريط الحدودي الفاصل، شرقي بلدة جباليا، ومن ثم توجهوا بها إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان.
كما أفاد الدكتور إياد أبو زاهر، مدير قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى الشهيد كمال عدوان، والمشخص لجثة المواطن أبو مطر، بأن الأعيرة النارية تركزت في الظهر وتحت الإبطين، وفي الأطراف السفلية، وكانت من العيار الثقيل حيث أن مدخلها ومخرجها أحدثا ثقوباً كبيرة. وذكر أن المواطن أبو مطر من الممكن أن يكون قد فارق الحياة منذ فترة لا تقل عن 12 ساعة حيث أن جثته وصلت المستشفى متخشبة ومتجمدة.
هذا وأفاد نجل المواطن أبو مطر " محمد، 52 عاماً" بأن والده لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية، وبأنه يخرج صباح كل يوم بشكل اعتيادي من المنزل ويعود في ساعات المساء. ورجح نجله محمد، بأن والده توجه للمقبرة الشرقية القريبة، والتي تبعد نحو 500 متر عن الشريط المذكور، لزيارة قبر والده المرحوم أحمد أبو مطر، حيث أنه يقوم بهذه الزيارة بين فترة وأخرى، ولكن لم يعرف السبب الحقيقي لاقتراب والده من الشريط المذكور.
السبت 15/5/2010
* في حوالي الساعة 8:00 صباحاً، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي، شمال شرقي قرية أم النصر "القرية البدوية" شمالي قطاع غزة، نيران أسلحتها تجاه مجموعة من العمال الذين يقومون بجمع الحجارة والحصى من داخل موقعي ما كان يعرف سابقاً بمستوطنتي "نسانيت" وإيلي سناي". أسفر ذلك عن إصابة أحدهم، وهو المواطن محمد محمود صالح أبو وردة، 23 عاماً، من سكان منطقة التوام، غربي بلدة جباليا، شمالي القطاع، بعيار ناري في قدمه اليمني، وشظية عيار ناري في قدمه اليسري. أصيب المذكور أثناء تواجده على بعد مسافة تقدر بحوالي 300 متر عن السياج الحدودي (على أطراف المنطقة الصناعية من الناحية الغربية)، ومن هناك قام عدد من العمال بنقله على عربة "كارو" يجرها حمار حتى الوصول للقرية البدوية. تم الاتصال بسيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وقامت بنقله إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا، والتي وصل إليها في حوالي الساعة 8:40 صباحاً. وبعد أن تم إجراء عملية جراحية له، وقام الأطباء بتركيب البلاتين في قدمه، وصفت حالته الصحية بالمتوسطة.
يشار إلى أن عمالاً فلسطينيين يقومون بجمع الحجارة والحصى من المنطقة المذكورة أعلاه، وذلك للاستفادة منها في عملية البناء، وبخاصة بعد قيام سلطات الاحتلال بفرض الحصار على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 4 سنوات، وعلى أثره تمنع دخول أي من مواد البناء للقطاع.
الأحد 16/5/2010
* في حوالي الساعة 2:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في قرية نعلين، غربي مدينة رام الله. سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع القرية، واقتحم العديد من أفرادها منزل عائلة المواطن عودة محمد عودة نافع، 48 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها في وقت لاحق، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور أعلاه، ونجليه: محمود، 17 عاماً، ومحمد، 19 عاماً، واقتادتهم معها إلى مركز التحقيق في معسكر "عوفر" غربي مدينة رام الله.
* وفي ساعات الصباح، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق مكتب مفتشي بلدية الخليل في البلدة القديمة، وذلك عقب اقتحامه وإجبار العاملين فيه على مغادرته.
ووفق تحقيقات المركز، وما أكده الناطق الرسمي باسم بلدية الخليل، ففي حوالي الساعة 10:00 صباح اليوم المذكور أعلاه، اقتحم العديد من جنود الاحتلال الإسرائيلي المنتشرين والمتمركزين وسط وجنوب مدينة الخليل، مكتب مفتشي البلدية، في "حارة القزازين" وسط البلدة القديمة من مدينة الخليل. أجرى الجنود أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته، وصوروا مرافقه. وقبل انسحابهم، قام جنود الاحتلال بمصادرة مفاتيحه، ثم طلبوا من مسؤول المكتب، فهد بنات، والموظفين، مغادرته وأخبروهم بإغلاقه حتى إشعار آخر.
من جانبه، حذر رئيس بلدية الخليل، خالد العسيلي، من تداعيات هذا الإجراء الإسرائيلي، لا سيما أثره على الوضع الأمني والنظام العام في المنطقة، وبخاصة أن المواطنين يعانون من أنشطة مجموعات خارجة عن القانون. واعتبر هذا الإجراء غير قانوني ومخالفاً "لاتفاقية الخليل"، الموقعة بين السلطة الوطنية والجانب الإسرائيلي. وينص البند (15) من بروتوكول إعادة الانتشار في الخليل، والذي خصص لعمل مفتشي البلدية، على: "أ- استناداً إلى الفقرة 4.س من المادة "7" في الملحق رقم "1" من الاتفاق الانتقالي سيقوم مفتشون من البلدية بلباس عادي ودون أسلحة بالعمل في منطقة (h 2)، على أن لا يتجاوز عددهم (50). ب- سيحمل هؤلاء المفتشين بطاقات تحمل صورهم من البلدية".
يشار إلى أن إغلاق قوات الاحتلال مكتب مفتشي بلدية الخليل، يندرج في إطار سلسلة من الاغلاقات والتدابير العسكرية التعسفية ضد مواطني وسكان البلدة القديمة ومحيطها.
الاثنين 17/5/2010
* في حوالي الساعة 9:00 صباحاً، توغلت قوات الاحتلال معززة بالآليات العسكرية الثقيلة، مسافة تقدر بنحو 300 متر شرق القرارة، إلى الشرق من مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة. نفذت تلك القوات، وسط قصف عشوائي، أعمال تجريف وتسوية في الأراضي الزراعية دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين. استمرت عملية التوغل حتى الساعة 4 مساءً، حيث أعادت بعدها قوات الاحتلال انتشارها داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرقي البلدة المذكورة.
* وفي حوالي الساعة 10:30 مساءاً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في بلدة ترمسعيا، شمالي مدينة رام الله. سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة، وقامت بأعمال الدورية فيها، وقبل انسحابها اعتقلت المواطن عماد كايد محمد شلبي، 22 عاماً، واقتادته معها إلى مركز التحقيق في معسكر "عوفر"؛ غربي مدينة رام الله.
الثلاثاء 18/5/2010
* في حوالي الساعة 1:30 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في بلدة عقربا، جنوب شرقي مدينة نابلس. سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة، واقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها في حوالي الساعة 5:00 صباحاً، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: لؤي سليمان عناد عبد النبي بني فضل، 21 عاماً؛ ومناع محمد بني فضل، 30 عاماً، واقتادتهما معها.
* وفي حوالي الساعة 2:30 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في بلدة طلوزة، شمالي مدينة نابلس. سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة، واقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها في حوالي الساعة 4:30 صباحاً، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: يحي كامل صالح عوايصة، 25 عاماً؛ ومأمون محمد طايع صلاحات، 23 عاماً، واقتادتهما معها. يشار إلى أن عوايصة وصلاحات طالبان في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس.
وأفاد المواطن احمد كامل صالح عوايصة، 22 عاماً، لباحث المركز بما يلي:
{{ في حوالي الساعة 2:30 فجر يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010، كنت مستغرقاً في النوم مع أسرتي المكونة من والدي كامل 85 عاماً، ووالدتي سائدة طاهر شنابلة، 55 عاماً، وشقيقتي لينا، 30 عاماً، وشقيقي يحي، 25 عاماً، في منزلنا الواقع وسط بلدة طلوزة، شمالي مدينة نابلس. في الساعة المذكور أعلاها استيقظنا على صوت آلات حادة تضرب باب منزلنا الخارجي، وتم كسر الباب. نظرت إليهم أنا ووالدي من شرفة المنزل الشمالية، وصرخت: من هناك، قال نحن جيش الدفاع الإسرائيلي افتح وجميع من في المنزل يخرج. خرجنا جميعنا من المنزل، وسألوا: هل بقي أحد في المنزل، قلنا: لا. طلب الجنود بطاقتي الشخصية وبطاقة هوية شقيقي يحي ودققوا بهما. وبعد ذلك دخل إلى المنزل جندي برفقته كلب كبير لونه بني. بعد حوالي عشر دقائق من دخول الجندي والكلب إلى المنزل دخلت مجموعة كبيرة من الجنود، وشرعوا بتفتيش المنزل وبقوا فيه حوالي ساعة. قبل انسحابهم اعتقلوا شقيقي يحي، وهو طالب سنة ثالثة في كلية التربية الرياضية بجامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس}}.
* وفي حوالي الساعة 10:30 صباحاً، توغلت قوات الاحتلال معززة بالآليات العسكرية الثقيلة، مسافة تقدر بنحو 400 متر شرق خزاعة، إلى الشرق من مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة. نفذت تلك القوات، وسط قصف عشوائي، أعمال تجريف وتسوية في الأراضي الزراعية دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين. استمرت عملية التوغل حتى الساعة 5:30 مساءً، حيث أعادت بعدها قوات الاحتلال انتشارها داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرقي البلدة المذكورة.
* وفي حوالي الساعة 11:15 صباحاً، تجمهر حوالي 170 متظاهراً فلسطينياً ومتضامناً دولياً، وكان من بينهم عدد من الصحفيين قرب مدرسة الشيماء في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة. انطلق المتظاهرون بواسطة ثلاثة باصات حتى وصلوا إلى داخل موقع مستوطنة "إليسناي" سابقاً، على مسافة 700 متر، جنوبي السياج الالكتروني الفاصل، ثم ساروا على الأقدام حتى وصلوا لمسافة تقدر بحوالي 30 متراً عن السياج. وفي حوالي الساعة 11:45 صباحاً، حاول المتظاهرون رفع العلم الفلسطيني وبعض الشعارات على السياج المذكور، فأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي، النار تجاههم، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم. يشار إلى أن الحملة الشعبية لمقاومة الحزام الأمني تشرف على هذه الفعالية للاحتجاج على قرار سلطات الاحتلال فرض حزام أمني ملاصق للمناطق الحدودية حددته ب 300 متر.
وأفاد سرحان سرحان منسق الحملة الشعبية لمقاومة الحزام الأمني بشمال قطاع غزة والمشارك في هذه الفعالية التي تجري وبشكل أسبوعي في المناطق الحدودية للتنديد بسياسة الاحتلال فرض منطقة حدودية عازلة تستولي علي ممتلكات المواطنين الفلسطينيين ،بأن إطلاق النار جري عند وصول المتضامنين والمتظاهرين قرب السياج الأمني واقترابهم منه لرفع العلم الفلسطيني عليه.
** استخدام القوة ضد مسيرات الاحتجاج المناهضة لجدار الضم (الفاصل) والاستيطان
في إطار استخدام القوة بشكل مفرط ومنهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب المدافعون عن حقوق الإنسان، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل)؛ وضد الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين وعنفهم في أراضي الضفة الغربية المحتلة، استخدمت قوات الاحتلال القوة لتفريق المتظاهرين في العديد من القرى الفلسطينية المحاذية للجدار والمستوطنات. أسفر ذلك عن إصابة اثنين من المدنيين الفلسطينيين، بجراح. كما أصيب عدد من الـمشاركين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، وبكسور ورضوض وكدمات جراء تعرضهم للضرب. وخلال تلك المسيرات اعتقلت قوات الاحتلال عشرة متضامنين دوليين، ومصوراً صحفياً فلسطينياً، وأحد المتظاهرين المحليين.
وفيما يلي أبرز الانتهاكات التي تعرضوا لها على هذا الصعيد خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير:
* ففي أعقاب انتهاء صلاة ظهر يوم الجمعة الموافق 14/5/2010، تجمهر عشرات المدنيين الفلسطينيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان الدوليين والإسرائيليين، وأعضاء اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، في مسيرة حاشدة انطلقت من وسط قرية بلعين، غربي رام الله ضمن فعاليات إحياء الذكرى الثانية والستين للنكبة. جاب المتظاهرون شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الوطنية، الداعية إلى الوحدة ونبذ الخلافات، والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال، وحق العودة، ورفض القرار الإسرائيلي بإعلان محيط الجدار منطقة عسكرية مغلقة وإطلاق سراح جميع الأسرى. ثم توجهوا بعد ذلك نحو جدار الضم (الفاصل)، حيث كانت قوة عسكرية إسرائيلية تكمن لهم خلف المكعبات الإسمنتية في المنطقة. أغلقت تلك القوات بوابة الجدار بالأسلاك الشائكة، وعند محاولة المتظاهرين العبور نحو الأرض الواقعة خلفه، شرع جنود الاحتلال بإطلاق الأعيرة النارية والأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط، وإلقاء قنابل الغاز والقنابل الصوتية تجاههم. أسفر ذلك عن إصابة مواطنينِ بجراح، فضلاً عن إصابة العديد من المتظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، وإصابة عدد آخر منهم بكدمات ورضوض بسبب تعرضهم للضرب. كما اعتقلت تلك القوات الصحفي علاء أبو السعود، 25 عاماً، هو يعمل مصوراً لدى قناة العربية الفضائية، واقتادته معها إلى مركز التحقيق في معسكر "عوفر"؛ غربي مدينة رام الله، وتم الإفراج عنه في حوالي الساعة 9:30 مساءً.
والمصابان هما:
1. أشرف أبو رحمه، 28 عاماً، وأصيب بقنبلة غاز في الرجل اليمنى.
2. محمد احمد حمد، 18 عاماً، وأصيب بقنبلة غاز في القدم اليمنى.
* وفي أعقاب انتهاء صلاة ظهر يوم الجمعة المذكور أعلاه، تجمهر عشرات المدنيين الفلسطينيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان الدوليين والإسرائيليين، وسط قرية نعلين، غربي مدينة رام الله. جاب المتظاهرون شوارع القرية، ثم توجهوا بعد ذلك نحو جدار الضم (الفاصل). أغلقت قوات الاحتلال بوابة الجدار بالأسلاك الشائكة، وعند محاولة المتظاهرين العبور نحو الأرض الواقعة خلفه، منعتهم من اجتيازه، فرشقوا الحجارة تجاهها. شرع جنود الاحتلال بإطلاق الأعيرة النارية والأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط، وإلقاء قنابل الغاز والقنابل الصوتية تجاههم. أسفر ذلك عن إصابة العديد من المتظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، وإصابة عدد آخر منهم بكدمات ورضوض بسبب تعرضهم للضرب.
* وفي أعقاب انتهاء صلاة ظهر يوم الجمعة المذكور أعلاه، تجمهر عشرات المدنيين الفلسطينيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان الدوليين والإسرائيليين، وسط قرية النبي صالح، شمال غربي مدينة رام الله. جاب المتظاهرون شوارع القرية، ثم توجهوا بعد ذلك نحو الأرض التي يحاول المستوطنون سلبها بالقوة قرب مستوطنة (حلميش). أغلقت قوات الاحتلال التي انتشرت في محيط القرية، مدخلها الجنوبي بالأسلاك الشائكة، وشرع أفرادها بالتصدي للمشاركين بالمسيرة وملاحقة عدد منهم، والحيلولة دون السماح لهم بالوصول إلى الأراضي القرية المذكورة أعلاه، مستخدمين الكلاب البوليسية لمطاردة المشاركين في المسيرة واعتقالهم. وخلال ذلك أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والقنابل الصوتية تجاه المتظاهرين. أدى ذلك عن اندلاع الحرائق في بعض الأراضي الزراعية، وإصابة العديد من المتظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، وإصابة عدد آخر منهم بكدمات ورضوض بسبب تعرضهم للضرب. كما اعتقلت تلك القوات متضامنين واقتادتهما معها إلى جهة مجهولة.
* وفي حوالي الساعة 12:30 ظهر يوم السبت الموافق 15/5/2010، تجمهر عشرات المواطنين الفلسطينيين، وعدد من نشطاء حركات التضامن وحقوق الإنسان الدولية، وسط قرية عراق بورين، جنوبي مدينة نابلس. انطلق المتجمهرون في مسيرة سلمية باتجاه الأراضي الزراعية المهددة بالمصادرة، ولإحياء الذكرى الثانية والستين للنكبة التي صادفت في اليوم المذكور. وصلت المسيرة إلى الأراضي التي تقع في الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية من القرية بالقرب من مستوطنة "براخاه" المقامة على أراضي القرية في تلك المنطقة. أثناء تجمهر المواطنين، شرع عشرات الجنود من القوات الراجلة بمطاردتهم انطلاقاً من المستوطنة المذكورة، وهم يطلقون قنابل الغاز لتفريقهم. أسفر ذلك عن إصابة العديد من المشاركين بالمسيرة بحالات اختناق، وعولجوا ميدانيا.
* وفي حوالي الساعة 3:00 بعد ظهر اليوم المذكور أعلاه، نظم "تجمع شباب ضد الاستيطان" في مدينة الخليل، مسيرة احتجاج سلمية، بسبب استمرار إغلاق شارع الشهداء وسط المدينة، وإحياءً للذكرى الثانية والستين للنكبة. انتهت المسيرة التي شارك فيها عدد من المتضامنين الدوليين باعتصام على مداخل البؤرة الاستيطانية "بيت رومانو"، المقامة على أنقاض مدرسة أسامة بن منقذ، في الجهة الشمالية للبلدة القديمة. وفي أثناء الاعتصام، هاجمت قوة كبيرة من جنود الاحتلال المشاركين فيه، وحاولت سحب بعض اليافطات المنددة بالاستيطان والاحتلال. وخلال ذلك تمكن جنود الاحتلال من اعتقال احد المشاركين، وهو المواطن فادي محمد صالح، 28 عاما، واقتياده إلى داخل البؤرة الاستيطانية المذكورة، قبل نقلة إلى مركز شرطة الاحتلال قبالة مستوطنة "كريات أربع"، جنوب شرقي المدينة. جرى توقيف المذكور بتهمة كتابة شعارات على برج المراقبة العسكرية و"المشاركة بالتحريض". وفي حوالي الساعة 10:30 مساء اليوم المذكور، جرى الإفراج عنه بكفالة مالية مدفوعة قدرها 1500 شيكل.
* وفي ساعات صباح يوم الأحد الموافق 16/5/2010، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة الاحتجاج السلمية الأسبوعية في مدينة بين جالا، غربي محافظة بيت لحم، ما أدى لإصابة متضامنينِ دوليينِ بحالات اختناق، واعتقال ثمانية آخرين.
ووفق التحقيقات الميدانية للمركز، ففي ساعات صباح اليوم المذكور، تجمهر عشرات المواطنين الفلسطينيين من مدينة بيت جالا، يساندهم عشرات آخرون من المتضامنين الدوليين قدموا من الولايات المتحدة، فرنسا، والسويد، والمتضامنين إسرائيليين، في المدينة المذكورة. اتجه المذكورون في مسيرة سلمية نحو الأراضي الزراعية التي تقع شمال وشمال غربي المدينة احتجاجاً على أعمال التجريف التي تقوم بها قوات الاحتلال في المنطقة لإقامة مقطع من جدار الضم (الفاصل). حاصر جنود الاحتلال الذين تواجدوا بكثافة شمالي طريق "كريمزان القديمة"، شمال غربي المدينة، وبالقرب من طريق النفق الذي يخترق الأراضي الشمالية والغربية لمدينة بيت جالا، المشاركين بالمسيرة، عقب وصولهم للاعتصام بالمنطقة التي تواصل آليات الاحتلال أعمال التجريف فيها. هاجم الجنود المسيرة تحت وابل من إطلاق القنابل الصوتية، ثم شرعوا بالاعتداء على العديد من المشاركين فيها بالضرب وسحبهم على الأرض. أسفر ذلك عن إصابة اثنين من المتضامنين الدوليين بحالات اختناق بالغاز، وعولجوا ميدانياً، فضلا عن اعتقال وتوقيف ثمانية متضامنين آخرين، جرى اقتيادهم إلى مركز شرطة المسكوبية في القدس المحتلة، هذا دون أن يتمكن باحث المركز التعرف على هوياتهم.
ثانياً: جرائم الاستيطان والتجريف واعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم
استمر المستوطنون القاطنون في أراضي الضفة الغربية المحتلة خلافاً للقانون الإنساني الدولي في اقتراف جرائمهم المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وعادة ما تتم تلك الجرائم على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال التي توفر حماية دائمة لهم، كما وإنها تتجاهل التحقيق في الشكاوى التي يتقدم بها المدنيون الفلسطينيون ضد المعتدين من المستوطنين.
* ففي ساعات مساء يوم الخميس الموافق 13/5/2010، قُتِلَ طفلٌ فلسطيني من بلدة المزرعة الشرقية، شمال شرقي مدينة رام الله، إثر إطلاق النار تجاهه من قبل أحد المستوطنين.
واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 5:30 مساء اليوم المذكور أعلاه، توجه أربعة أطفال، أحدهم أيسر ياسر فواز الزبن 16 عاماً، من بلدة المزرعة الشرقية إلى منطقة "البياضة"، وهي منطقة زراعية تقع في الجهة الغربية من البلدة، وتطل على منطقة (عيون الحرامية)؛ وتبعد عن شارع رام الله – نابلس حوالي خمسين متراً من الجهة الشرقية. وفي حوالي الساعة 7:30 مساءً، رشق الأطفال الأربعة الحجارة تجاه سيارة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية. توقفت السيارة، وترجل منها شخص كان يرتدي بنطالاً رمادي اللون وبلوزة بيضاء، وكان مسلحاً. أطلق المستوطن حوالي 14 إلى 17 عياراً نارياً تجاههم، وفروا من المكان باتجاهات مختلفة. وفي حوالي الساعة 9:00 مساءً التقى ثلاثة منهم في البلدة، ثم اتصلوا على الهاتف النقال الخاص بأيسر، ولكنه لم يجب، فشرعوا بالبحث عنه في الأماكن التي تعوّد على التواجد فيها. بعد ذلك توجهوا إلى منزل خاله عطا الله الزبن، وأخبروه بما حدث، ثم توجهوا إلى منزل عائلته. وفي حوالي الساعة 9:30 مساءً توجه عدد من أقاربه وأهالي البلدة للبحث عنه، وفي حوالي الساعة 10:00 مساءً عثروا عليه جثة هامدة. نقلت الجثة إلى المجمع الطبي الحكومي في مدينة رام الله، وبعد إجراء الكشف الطبي عليها، تبين أن أيسر أصيب بعيار ناري في الظهر واستقر في الرأس.
ثالثاً: إجراءات تهويد مدينة القدس المحتلة
استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تطبيق إجراءاتها التعسفية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم الخاصة ومقدساتهم ومؤسساتهم العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك مواصلة عمليات هدم المنازل ووقف أعمال البناء والتوسع العمراني للمواطنين المقدسيين، وذلك لصالح المشاريع الاستيطانية، وبهدف طرد أكبر عدد ممكن من سكانها الفلسطينيين وتهجيرهم منها، وتهويد المدينة نهائياً.
قوات الاحتلال تصادر خيمة عائلة صلاح بعد أن استولت على منازلها
* داهمت قوات كبيرة من (حرس الحدود) الإسرائيلي وأفراد القوات الخاصة والشرطة الإسرائيلية، يرافقها موظف من بلدية الاحتلال، مساء يوم الخميس الموافق 13/5/2010، منزل عائلات المواطن إبراهيم علي صلاح، 100 عام، وأبنائه في بلدة بيت صفافا، جنوبي مدينة القدس المحتلة. اقتلعت تلك القوات الخيمة التي يقيم فيها العائلات المذكورة بذريعة إقامتها بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.
وكانت سلطات الاحتلال قد أرغمت عائلات صلاح والمكونة من 50 فردا على إخلاء بيوتها لصالح مجموعات استيطانية من مستوطنة "كريات أربع" بحجة تنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي قضت بإخلاء العائلة في منزلها الذي تقطن فيه منذ العام 1966.
ومنذ أن استولى المستوطنون على منزل عائلة صلاح بتاريخ 22/4/2010، يعاني المواطنون من سكان المنطقة من اعتداءات المستوطنين المسلحين واستفزازاتهم. وتتم تلك الاعتداءات على مرأى من أفراد الشرطة الإسرائيلية وبحماية شركات الحراسة الخاصة.
* وفي سياق متصل، اعتدى المستوطن اسحق هيركوفيتش، الذي يدعي ملكيته لمنزل عائلة صلاح، على المواطنة المسنة شيحة حسن علي صلاح، 90 عاماً، بالضرب المبرح، أثناء توجهها مساء يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010، إلى الخيمة التي أقامتها العائلة بعد أن استولى المستوطن المذكور على منزلها الكائن في بلدة بيت صفافا.
وذكر شهود عيان أن المستوطن المذكور قام بشتمها، ثم ركلها بقدميه، وضربها بيديه، مما أدى إلى وقوعها أرضا وإصابتها برضوض في كافة أنحاء الجسم. كما اعتدى المستوطن على حفيدها نصر الله، 4 أعوام، والذي كان برفقتها، ما أسفر عن إصابته بجرح في جبينه.
رابعاًً: جرائم الحصار والقيود على حرية الحركة
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات حصارها المفروضة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء انتفاضة الأقصى، فيما شددت من حصارها على قطاع غزة، وعزلته بالكامل عن محيطة الخارجي منذ نحو ثلاث سنوات، الأمر الذي وضع نحو 1,5 مليون مواطن فلسطيني داخل سجن جماعي، وأدى إلى شلل في كافة مناحي الحياة، فضلاً عن انتهاكها الصارخ لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
من جانب آخر، لا تزال الضفة الغربية تعاني من إجراءات حصار خانق، وانتشار غير مسبوق للحواجز العسكرية، بين المدن والقرى والمخيمات، الأمر الذي حول معظم مناطق الضفة إلى كانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعض.
ففي قطاع غزة، استمر تدهور الأوضاع الإنسانية، وبخاصة في ظل فرض حصار شامل على واردات القطاع من مواد البناء والإنشاء التي تمثل حاجة قصوى وطارئة، لإعادة بناء وترميم كافة المنشآت والأعيان المدنية التي تعرضت لعمليات تدمير شامل وجزئي خلال العدوان الحربي على القطاع. وتستمر معاناة السكان المدنيين، بعد أن قاسوا ظروفاً إنسانية خطيرة خلال فترة العدوان الحربي على القطاع، وفضلاً عن ذلك تتدهور الأوضاع المعيشية للسكان المدنيين جراء النقص الخطير في احتياجاتهم الغذائية. وتزداد حقوق السكان المدنيين الاقتصادية والاجتماعية تفاقماً في قطاع غزة مع ارتفاع حدة الفقر والبطالة بينهم، خاصة مع تشديد وإحكام الحصار الشامل على القطاع، وفي ظل التوقف التام لكافة المرافق الاقتصادية الإنتاجية، بما فيها المرافق الصناعية والزراعية والخدمية، والناجم عن حظر الواردات والصادرات الغزية، وبسبب التدمير المنهجي لتلك المرافق خلال العدوان على القطاع.
وفيما يلي أبرز مظاهر الحصار:
- قامت سلطات الاحتلال بمزيد من الإجراءات لإحكام خنق قطاع غزة، باتخاذها مزيد من الخطوات الجديدة لتكريس معبر كرم أبو سالم " كيرم شالوم" كمعبر رئيسي ووحيد لقطاع غزة.
- وفي هذا السياق قامت السلطات المحتلة مطلع العام الحالي 2010 بإغلاق معبر ناحل عوز المخصص لإمداد قطاع غزة بالوقود، وحولت الواردات التي كانت تدخل من خلاله إلى معبر كرم أبو سالم " كيرم شالوم". أدى ذلك إلي تجدد أزمة غاز الطهي واعتماد السكان المدنيين على وسائل بدائية جداً أرجعتهم عشرات السنين للوراء، فيما اثر ذلك على محطة توليد الكهرباء وجاهزيتها، بحيث تشهد كافة مدن وقرى القطاع انقطاع مستمر للتيار الكهرباء يستمر لساعات طويلة يومياً.
- وتزامنت هذه الخطوة مع استمرار إغلاق معبر صوفا بشكل كلي منذ نحو عام، وتحويل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية التي كانت تدخل القطاع من خلاله إلى معبر كرم أبو سالم، وفي ظل فرض قيود مشددة على المواد التي يسمح بدخولها إلى القطاع عبر معبر المنطار "كارني"، اكبر معابر القطاع التجارية، وأفضلها تجهيزا لنقل البضائع، واقتصار تشغيله لنقل سلعتي القمح والأعلاف فقط عن طريق حزام ناقل.
- وقد أدى اعتماد معبر كرم أبو سالم غير الملائم للأغراض التجارية، كمعبر رئيسي لقطاع غزة إلى زيادة معاناة السكان، لعدم احتوائه على التجهيزات اللازمة لنقل البضائع، وسعته المحدودة جداً، والتي لا تكفي لتلبية احتياجات القطاع من الواردات، التي كانت تصل نحو 450 شاحنة بضائع قبل تشديد الحصار على القطاع، وانخفاضها إلى معدلات غير مسبوقة.
- وجراء ذلك تفاقمت معاناة سكان القطاع في ظل الحاجة الماسة لعدد كبير من السلع الأساسية، خاصة مواد البناء، كالأسمنت، وقضبان الحديد والحصمة اللازمة لإعادة بناء وترميم المنازل السكنية، والمنشآت المدنية المختلفة التي دمرت خلال العدوان الحربي على القطاع، وهو ما يعيق عملية إعادة اعمار قطاع غزة رغم مرور أكثر من عام على توقف العدوان. وما يسببه ذلك من ازدياد معاناة السكان وحرمانهم من الحق في سكن ملائم.
- استمرت قوات الاحتلال في فرض حظر تام على خروج كافة الصادرات الغزية إلى الخارج، باستثناء تصدير كمية محدودة من الزهور والتوت الأرضي قبل عدة اشهر، وفي نطاق ضيق سمحت بدخول كميات محدودة من السلع الغذائية، مواد النظافة وبعض الإمدادات الطبية والتعليمية والزراعية. وفي الآونة الأخيرة سمحت سلطات الاحتلال بدخول كمية من الملابس والأحذية التي كانت محتجزة في الموانئ الإسرائيلية منذ عام 2007، حيث وصل جزء كبير منها وهو معرض للتلف الكامل، مما سبب خسارة فادحة للتجار الفلسطينيين. وقبل نحو شهر سمحت قوات الاحتلال بدخول الألمونيوم وبعض الأخشاب والزجاج، ولكن بكميات ضعيفة جداً ولا تتناسب مع حاجة السوق المحلي.
- استمر إغلاق معبر رفح ، وحرمان السكان المدنيين من حقهم في التنقل وتلقى الرعاية الصحية
- استمرارا إغلاق معبر بيت حانون "ايريز" أمام المواطنين الفلسطينيين في وجه سكان القطاع الراغبين بالتوجه إلى الضفة الغربية و/ أو إسرائيل بشكل تام ، ويسمح لفئات محدودة فقط، مثل المرضى وبعض الوفود الأجنبية والعاملين في المؤسسات الدولية باجتياز الحاجز، في ظل إجراءات معقدة.
- منذ أكثر من ثلاث سنوات، لا يزال نحو 800 معتقل من أبناء القطاع في السجون الإسرائيلية محرومين من زيارة ذويهم، جراء الحظر المستمر على اجتياز سكان القطاع لحاجز بيت حانون "ايريز".
* معبر كارني، شرق مدينة غزة
سمحت قوات الاحتلال بفتح المعبر المذكور، يوم الخميس الموافق 13/5/2010، حيث سمحت قوات الاحتلال بإدخال 429 طن من القمح أي ما يعادل 11 شاحنة، ودخل أيضا 936 طن من الاعلاف أي ما يعادل 24 شاحنة.
كما فتح المعبر يوم الاثنين الموافق 17/5/2010، حيث دخل 1950 طن من القمح، أي ما يعادل 50 شاحنة، ودخل أيضا 2184 طن من الأعلاف، أي ما يعادل 56 شاحنة
* معبر ايرز "بيت حانون"، شمال القطاع والواصل بين الضفة الغربية والقدس المحتلة وإسرائيل والقطاع :لا زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إغلاق معبر بيت حانون "ايرز" أمام حركة وتنقل سكان قطاع غزة، فيما سمحت لأعضاء البعثات الدبلوماسية، وبعض الصحفيين الأجانب، وعدد من العاملين في المنظمات الدولية، وبعض المرضى من ذوي الحالات الخطيرة، بالتنقل والحركة عبر المعبر وعدد آخر من المواطنين المسافرين عن طريق جسر اللنبي من العاملين في المنظمات الدولية ووفق تنسيق خاص. وما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تواصل حرمان ذوي الأسرى في قطاع غزة من زيارة أبنائهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية. فيما تواصل سلطات الاحتلال عرقلة مرور عشرات المرضى، وتخضعهم للتفتيش والسير لمسافات طويلة قبل السماح لهم بالمرور، فيما حرمت المئات ممن هم بحاجة ماسة للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية والمستشفيات الإسرائيلية بدون مبرر، جدير بالذكر أن المرضى الذين يتقدمون بطلبات للعلاج في تلك المستشفيات يعانون أمراضا خطيرة ، وبحاجة ماسة للعلاج من أمراض لا يتوفر لها علاج في مستشفيات القطاع.
ملاحظة/قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معبر بيت حانون (ايرز)، يوم الأربعاء الموافق 19/5/2010، بشكل كلي، بحجة حلول عيد التوراة اليهودي، كما قامت بإغلاق المعبر في حوالي الساعة 12:30 مساء يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010 للسبب نفسه، وبذلك يكون المعبر قد تم فتحه لعدة ساعات فقط.
وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها وتقييدها لحرية حركة وتنقل المدنيين الفلسطينيين. وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض قيود مشددة على حركة المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفيما يلي أبرز مظاهر القيود التي تفرضها قوات الاحتلال على الحركة في الضفة الغربية خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي على النحو التالي:
* محافظة القدس: استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، في فرض المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين في مدينة القدس العربية المحتلة، وفي محيطها. وشهدت الفترة التي يغطيها هذا التقرير، تشديد الإجراءات والقيود التعسفية على المدينة، واستمرار قوات الاحتلال في تطبيق إجراءاتها التعسفية على حركة المدنيين الفلسطينيين من سكان المدينة، ومن خارجها. وشملت تدابيرها التعسفية المشددة، المدنيين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، ممن يحملون تصاريح دخول مؤقتة للمدينة، بغرض العلاج أو قضاء حاجات إنسانية، بما في ذلك إذلالهم على معابر التفتيش وإرجاع العديد منهم من حيث أتوا، دون ذكر لأي أسباب.
وفي صباح يوم الاثنين الموافق 17/5/2010، فرضت قوات الاحتلال المتمركزة على معبر قلنديا، على المدخل الشمالي لمدينة القدس المحتلة، إجراءات تفتيش بطيئة للسيارات وللمدنيين الفلسطينيين. وذكر شهود عيان أن المعبر شهد منذ ساعات الصباح الأولى ازدحاما شديداً بالسيارات، بالإضافة إلى طوابير طويلة من المواطنين الذين كانوا ينتظرون إجراءات التفتيش الالكترونية. وبيّن الشهود أن مسلكيْن فقط كانا يعملان من أصل خمسة مسالك؛ الأمر الذي أدى بعشرات المواطنين إلى اللجوء لمعبر حزما، شمال شرقي المدينة.
* محافظة رام الله: استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في فرض المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين في المحافظة. كما واصلت قواتها المتمركزة على حاجز " جبع - قلنديا" المقام جنوب شرقي المحافظة، بتشديد إجراءاتها العسكرية التعسفية بحق المواطنين، من خلال توقيف واحتجاز أعداد كبيرة من المركبات في طوابير طويلة، وإتباع إجراءات تفتيش بطيئة ومذلة، بذريعة الفحص "الأمني" لهويات عدد كبير من العابرين للحاجز. وفي سياق متصل، استمرت قوات الاحتلال في إقامة الحواجز العسكرية الفجائية على مختلف شوارع المحافظة، حيث قام أفرادها، وبشكل عشوائي بتوقيف بعض السيارات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات هوية ركابها، واحتجازهم لبعض الوقت.
* ففي حوالي الساعة 4:30 مساء يوم الجمعة الموافق 14/5/2010، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزاً عسكرياً لها على المدخل الجنوبي لقرية بيت لقيا، غربي مدينة رام الله. شرع أفرادها بتوقيف السيارات المدنية الفلسطينية الداخلة إلى القرية، والخارجة منها، وأخضعوها للتفتيش، ودققوا في البطاقات الهويات الشخصية لركابها. وأفاد باحث المركز أن جنود الاحتلال تسببوا في اختناقات مرورية حادة على المدخل. وفي وقت لاحق، انسحبت تلك قوات دون أن يبلغ عن اعتقالات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وفي حوالي الساعة 3:20 مساء اليوم المذكور أعلاه، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزاً عسكرياً لها على مدخل بلدة ترمسعيا، شمالي مدينة رام الله. شرع أفرادها بتوقيف السيارات المدنية الفلسطينية الداخلة إلى القرية، والخارجة منها، وأخضعوها للتفتيش، ودققوا في البطاقات الهويات الشخصية لركابها، ما تسبب في اختناقات مرورية حادة على المدخل. وفي وقت لاحق، انسحبت تلك قوات دون أن يبلغ عن اعتقالات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وفي صباح يوم الاثنين الموافق 17/5/2010، فرضت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز جبع، جنوب شرقي المحافظة، إجراءات تفتيش بطيئة للسيارات المدنية الفلسطينية. وذكر شهود عيان أنهم شاهدوا رتلاً طويلاً من السيارات ينتظر على طرفي الحاجز بانتظار انتهاء إجراءات التفتيش.
وفي حوالي الساعة 1:00 صباحَ يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزاً عسكرياً لها بالقرب من بلدة عطارة، شمالي مدينة رام الله. احتجزت تلك القوات عشرات المواطنين ومنعتهم من إكمال طريقهم باتجاه البلدة ومدن شمالي الضفة، حيث قام جنود الاحتلال بتفتيش السيارات والهويات الشخصية، كما تسببوا في اختناقات مرورية حادة على الطريق. وفي وقت لاحق، انسحبت تلك قوات دون أن يبلغ عن اعتقالات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وفي حوالي الساعة 8:00 مساء اليوم المذكور أعلاه، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزاً عسكرياً لها قرب قرية شقبا، غربي مدينة رام الله. شرع أفرادها بتفتيش السيارات، والتدقيق بالهويات الشخصية لركابها، واحتجزوا عدداً من المواطنين، كما تسببوا في اختناقات مرورية حادة على مدخل القرية. وفي وقت لاحق، انسحبت تلك قوات دون أن يبلغ عن اعتقالات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
* محافظة نابلس: استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض قيودها المشددة على حركة المدنيين الفلسطينيين في المحافظة. ففضلاً عن الإجراءات التعسفية التي تمارسها تلك القوات على الحواجز الدائمة المنتشرة على مداخل مدينة نابلس، وفي محيطها، استمر أفرادها في إقامة الحواجز الفجائية على العديد من الطرق الرئيسة الواصلة بين المحافظة وقراها، وبينها وبين المحافظات الأخرى.
ففي ساعات صباح يوم الأحد الموافق 16/4/2010، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حاجز زعترة، جنوبي مدينة نابلس، المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين في مسلك الخروج من المحافظة. وأفاد باحث المركز أن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز كانوا يجبرون السيارات المدنية الفلسطينية على التوقف، ويدققون في بطاقات هوية ركابها، ويقارنون أسماءهم بقوائم اسمية كانت بحوزتهم. تسبب هذا الإجراء في تعطيل حركة سير المركبات، وتوقفها في رتل طويل.
وفي ساعات صباح يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2010، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حاجز حوارة، جنوبي مدينة نابلس، المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين في مسلك الخروج من المحافظة. وأفاد باحث المركز أن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز كانوا يجبرون السيارات المدنية الفلسطينية على التوقف، ويدققون في بطاقات هوية ركابها، ما تسبب ذلك في تعطيل حركة سير المركبات.
* محافظة الخليل: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ كافة تدابيرها لتقييد حركة المواطنين والتنكيل بهم، خاصة على الحواجز العسكرية الدائمة، داخل وفي محيط المدينة وعلى بعض الطرق بين بلدات المحافظة.
ففي يوم السبت الموافق 15/5/2010، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة حواجز عسكرية على مفارق طرق ومنافذ مناطق: السيمان، غربي مدينة دورا، جنوب غربي المحافظة، والمدخل الشمالي لمدينة الخليل، ومفرق "اللية" ومدخل بلدة إذنا غربي المحافظة. تعمد جنود الاحتلال من خلالها عرقلة عبور المواطنين في كل الاتجاهات، وإخضاعهم لعمليات تفتيش مذلة وبطيئة، واحتجاز عدد من الشبان وصلبهم عدة ساعات تحت أشعة الشمس الحارقة، والتنكيل بهم بحجة "الفحص الأمني". وتكرر إقامة حواجز في المناطق المذكورة يوم الاثنين الموافق 17/5/2010.
مطالب وتوصيات للمجتمع الدولي
1. يتوجب على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية. ويرى المركز أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
2. وعلى هذا، يدعو المركز إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، لبلورة خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين.
3. يدعو المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، أي جرائم حرب الإسرائيليين.
4. يطالب المركز المجتمع الدولي بالتنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة.
5. ويوصي المركز منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها منظمات حقوق الإنسان، نقابات المحامين، ولجان التضامن الدولية بالانخراط أكثر في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة.
6. يدعو المركز الاتحاد الأوروبي و/أو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان. ويناشد المركز دول الاتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.
7. يدعو المركز المجتمع الدولي إلى وضع عملية الانفصال التي تمت في قطاع غزة قبل أكثر من أربعة أعوام في مكانها الصحيح، وهي أنها ليست إنهاء للاحتلال، بل إنها عامل تعزيز له، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
8. يدعو المركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تكثيف نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك، العمل على تسهيل زيارة الأهالي لأبنائهم المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
9. يقدر المركز الجهود التي يبذلها المجتمع المدني الدولي بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان ونقابات المحامين والاتحادات والمنظمات غير الحكومية، ولجان التضامن، ويحثها على مواصلة دورها في الضغط على حكوماتها من أجل احترام إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ووضع حد للاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين.
10. يدعو المجتمع الدولي وحكوماته لممارسة ضغوط على إسرائيل وقوات احتلالها من أجل وضع حد للقيود التي تفرضها على دخول الأشخاص الدوليين والمنظمات الدولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
11. أخيراً، يؤكد المركز مرة أخرى، بأنه لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان بذريعة التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما يؤكد أن أية تسوية سياسية مستقبلية لا تأخذ بعين الاعتبار معايير القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، لن يكتب لها النجاح، ولن تؤدي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، بل إنها ستؤدي إلى مزيد من المعاناة وعدم الاستقرار. وبناءً عليه يجب أن تقوم أية اتفاقية سلام على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
---------------------------------------
لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 05:00 – 12:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد – الخميس.
مقتل طفل في الضفة الغربية، ومُسِن في قطاع غزة
- الطفل قُتِلَ على أيدي مستوطن، والمسن في استخدام مفرط للقوة
· استمرار استخدام القوة ضد مسيرات الاحتجاج السلمي
- إصابة ثلاثة مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة
· قوات الاحتلال تواصل استهداف المزارعين والعمال الفلسطينيين في المناطق الحدودية لقطاع غزة، وتلاحق الصيادين في عرض البحر
· قوات الاحتلال تنفذ (8) عمليات توغل في الضفة الغربية، وعمليتين محدودتين في قطاع غزة
- اعتقال (27) مدنياً، من بينهم طفل، وصحفي و(10) متضامنين دوليين
- اثنا عشر منهم اعتقلوا في مسيرات الاحتجاج السلمية
- إغلاق مكتب مفتشي البلدية في البلدة القديمة من الخليل
- استمرار استهداف نشطاء الحملات الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان
· إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة متواصلة بوتيرة سريعة
- اقتلاع خيمة عائلة صلاح في بيت صفافا
· قوات الاحتلال تواصل عزل قطاع غزة نهائياً عن العالم الخارجي، وتشدد من حصارها على الضفة الغربية
ملخص: اقترفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (13/5/2010 - 19/5/2010) المزيد من الانتهاكات الخطرة والجسيمة والتي يرتقي العديد منها لجرائم حرب وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ففي انتهاك خطير لمجمل الحقوق الأساسية للسكان المدنيين تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارها الجائر وغير المسبوق على قطاع غزة، منذ أكثر من ثلاث سنوات. وفي السياق نفسه، ما تزال قوات الاحتلال تفرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين في الضفة الغربية في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية. و في الوقت الذي تقوم فيه بقضم المزيد من الأراضي لصالح مشاريعها الاستيطانية، ولصالح أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) على أراضي الضفة الغربية، تواصل سياستها في تهويد مدينة القدس المحتلة. وتشهد مناطق الضفة الغربية المصنفة بمنطقة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حملات إسرائيلية محمومة بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني. تقترف تلك الجرائم في ظل صمت دولي وعربي رسمي مطبق، مما يشجع دولة الاحتلال على اقتراف المزيد منها، ويعزز من ممارساتها على أنها دولة فوق القانون.
وخلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير، واصلت قوات الاحتلال استخدامها للقوة المفرطة بشكل منهجي في مواجهة مسيرات الاحتجاج السلمي التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون، والمدافعون الدوليون والإسرائيليون عن حقوق الإنسان ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) والنشاطات الاستيطانية، وضد فرض حزام أمني على امتداد الشريط الحدودي في قطاع غزة.
وكانت الانتهاكات والجرائم على النحو التالي:
أعمال القتل وإطلاق النار والقصف الأخرى
قُتِلَ خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير طفلٌ فلسطيني في الضفة الغربية، ومسنٌ في قطاع غزة. وفي حين قُتِلَ الطفل على أيدي مستوطن، قُتِلَ المسن على أيدي قوات الاحتلال. كما أصيب خلال هذا الأسبوع ثلاثة مدنيين فلسطينيين، أصيب اثنان منهم في الضفة، والثالث في القطاع.
ففي الضفة الغربية، قُتِلَ في ساعات مساء يوم الخميس الموافق 13/5/2010، طفلٌ فلسطيني من بلدة المزرعة الشرقية، شمال شرقي مدينة رام الله، إثر إطلاق النار تجاهه من قبل أحد المستوطنين. كان الطفل قد توجه مع ثلاثة آخرين من أقرانه إلى منطقة "البياضة"، في الجهة الغربية من البلدة، التي تبعد عن شارع رام الله – نابلس حوالي خمسين متراً من الجهة الشرقية، ورشقوا الحجارة تجاه سيارة أحد المستوطنين. ترجل المستوطن من سيارته، وأطلق النار تجاههم، ما أدى إلى إصابة أحدهم بعيار ناري في الظهر، واستقر في الرأس. وبعد حوالي ثلاث ساعات عُثِرَ عليه جثة هامدة.
وفي إطار استخدام القوة بشكل مفرط ومنهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب المدافعون عن حقوق الإنسان، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل)؛ وضد الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين وعنفهم في أراضي الضفة الغربية المحتلة، استخدمت قوات الاحتلال القوة لتفريق المتظاهرين في العديد من القرى الفلسطينية المحاذية للجدار والمستوطنات. أسفر ذلك عن إصابة اثنين من المدنيين الفلسطينيين، بجراح. كما أصيب عدد من الـمشاركين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، وبكسور ورضوض وكدمات جراء تعرضهم للضرب.
وفي قطاع غزة، وفي استخدام مفرط للقوة المسلحة المميتة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي، شرقي مقبرة الشهداء، شرقي بلدة جباليا، شمالي القطاع، بتاريخ 14/5/2010، مُسِنّاً فلسطينياً في السادسة والسبعين من عمره، وذلك جراء إطلاق النار تجاهه بعد وصوله للشريط الحدودي الفاصل مع إسرائيل. وكان القتيل قد خرج في التاريخ المذكور من منزله في بلدة بيت لاهيا، ولم يعد إليه حتى عُثِرَ على جثته في اليوم التالي، على الشريط الحدودي الفاصل، شرقي بلدة جباليا. ورجح أحد أنجاله بأن والده توجه للمقبرة الشرقية لزيارة قبر والده المرحوم، حيث أنه يقوم بهذه الزيارة بين فترة وأخرى، ولكن لم يعرف السبب الحقيقي لاقتراب والده من الشريط الحدودي الفاصل الذي يبعد حوالي 500 متر عن المقبرة الشرقية. هذا وأفاد نجله بأن والده لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية، وبأنه يخرج صباح كل يوم بشكل اعتيادي من المنزل ويعود في ساعات المساء.
وفي تاريخ 15/5/2010، أصيب عامل فلسطيني عندما فتحت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي، شمال شرقي قرية أم النصر، شمالي القطاع، نيران أسلحتها تجاه مجموعة من العمال الذين يقومون بجمع الحجارة والحصى من داخل موقعي مستوطنتي "نسانيت" وايلي سناي" سابقاً. يشار إلى أن عمالاً فلسطينيين يقومون بجمع الحجارة والحصى من المنطقة المذكورة أعلاه، وذلك للاستفادة منها في عملية البناء، وبخاصة بعد قيام سلطات الاحتلال بفرض الحصار على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 4 سنوات، وعلى أثره تمنع دخول أي من مواد البناء للقطاع.
وإطار أعمال إطلاق النار الأخرى، فتحت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي، شمالي بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، بتاريخ 18/5/2010 النار تجاه عشرات المتظاهرين الفلسطينيين والمتضامنين الدوليين للاحتجاج على قرار سلطات الاحتلال فرض حزام أمني ملاصق للمناطق الحدودية حددته ب 300 متر. ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم.
أعمال التوغل:
استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أعمال التوغل والاقتحام واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم محافظات الضفة الغربية. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي، نفذت تلك القوات (8) عمليات توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، اعتقلت خلالها (15) مدنياً فلسطينياً، من بينهم طفل وطالبان جامعيان.
كما اعتقلت قوات الاحتلال اثني عشر متظاهراً، من بينهم عشرة متضامنين دوليين ومصور صحفي فلسطيني، وطفل. وبذلك يرتفع عد الأشخاص الذين اعتقلوا خلال هذا الأسبوع إلى (27) شخصاً، من بينهم طفلان.
وخلال هذا الأسبوع، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق مكتب مفتشي بلدية الخليل في البلدة القديمة، وذلك عقب اقتحامه وإجبار العاملين فيه على مغادرته. ووفق تحقيقات المركز، وما أكده الناطق الرسمي باسم البلدية، فإن العديد من جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا مكتب مفتشي البلدية في "حارة القزازين" وسط البلدة القديمة من المدينة، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته، وصوروا مرافقه. وقبل انسحابهم، قاموا بمصادرة مفاتيحه، ثمّ طلبوا من مسؤول المكتب والموظفين مغادرته، وأخبروهم بإغلاقه حتى إشعار آخر.
ومن خلال رصد وتوثيق باحثي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الضفة الغربية للانتهاكات الإسرائيلية المقترفة بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بات واضحاً أن قوات الاحتلال تتعمد إساءة معاملة المدنيين الفلسطينيين والتنكيل بهم وإرهابهم أثناء اقتحام منازلهم، وإلحاق أضرار مادية في محتوياتها، وتدمير أجزاء من أبنيتها.
وفي قطاع غزة، نفذت قوات الاحتلال عمليتي توغل محدودتين، نفذت الأولى بتاريخ 17/5/2010، شرقي بلدة القرارة، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، بينما نفذت الثانية بتاريخ 18/5/2010، شرقي بلدة خزاعة، شرقي المدينة نفسها. نُفِذت هاتان العمليتان وسط قصف عشوائي، وجرى خلالهما أعمال تجريف وتسوية في الأراضي الزراعية دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
إجراءات تهويد مدينة القدس المحتلة
استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تطبيق إجراءاتها التعسفية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم الخاصة ومقدساتهم ومؤسساتهم العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك مواصلة عمليات هدم المنازل ووقف أعمال البناء والتوسع العمراني للمواطنين المقدسيين، وذلك لصالح المشاريع الاستيطانية، وبهدف طرد أكبر عدد ممكن من سكانها الفلسطينيين وتهجيرهم منها، وتهويد المدينة نهائياً.
ففي تاريخ 13/5/2010، داهمت قوات كبيرة من (حرس الحدود) الإسرائيلي وأفراد القوات الخاصة والشرطة الإسرائيلية، يرافقها موظف من بلدية الاحتلال، بتاريخ 13/5/2010، منزل عائلات المواطن إبراهيم علي صلاح، وأبنائه في بلدة بيت صفافا، جنوبي مدينة القدس المحتلة. اقتلعت تلك القوات الخيمة التي تقيم فيها العائلات المذكورة بذريعة إقامتها بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.
وكانت سلطات الاحتلال قد أرغمت عائلات صلاح والمكونة من 50 فردا على إخلاء بيوتها لصالح مجموعات استيطانية من مستوطنة "كريات أربع" بحجة تنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي قضت بإخلاء العائلة في منزلها الذي تقطن فيه منذ العام 1966.
الحصار والقيود على حرية الحركة
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات حصارها المفروضة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء انتفاضة الأقصى، فيما شددت من حصارها على قطاع غزة، وعزلته بالكامل عن محيطة الخارجي منذ أكثر من ثلاث سنوات، الأمر الذي وضع نحو 1,5 مليون مواطن فلسطيني داخل سجن جماعي، وأدى إلى شلل في كافة مناحي الحياة، فضلاً عن انتهاكها الصارخ لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وبالرغم من مرور أكثر من عام على الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، إلا أن حكومة الاحتلال ما تزال تحرم سكان القطاع من إعادة إعمار ما دمرته آلتها الحربية، بتشديدها المستمر للحصار، وعدم السماح لمواد البناء بالدخول من المعابر المرتبطة بالقطاع.
من جانب آخر، ما تزال الضفة الغربية تعاني من إجراءات حصار خانق، وانتشار مستمر للحواجز العسكرية بين المدن والقرى والمخيمات، الأمر الذي حوَّل معظم مناطق الضفة إلى كانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعض. وإن شهدت الضفة الغربية في الآونة الأخيرة إزالة عدد من الحواجز العسكرية الإسرائيلية، إلا أنه جرى نقل بعضها إلى أماكن أخرى، و/أو أن هناك حواجز أخرى كانت قريبة منها في السابق، ما يعني أن الحال لم تتغير كثيراً.
ففي قطاع غزة؛ ما زالت أوضاع معابر قطاع غزة التجارية والمعابر المخصصة لحركة وتنقل سكان القطاع المدنيين مغلقة، ولم يطرأ أي تغير على أوضاع العمل فيها، خلال الفترة التي يغطيها التقرير. واستمرت السلطات المحتلة في إحكام حالة الحصار والخنق الاقتصادي والاجتماعي لنحو 1,5 مليون فلسطيني، ما يزالون يعانون حدة الفقر والبطالة، ويكابدون ظروفا قاسية خلفها العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة.
وفيما يلي أبرز مظاهر تأثير حالة الحصار على حياة السكان المدنيين في القطاع، خلال الفترة التي يغطيها التقرير:
- قامت سلطات الاحتلال بمزيد من الإجراءات لإحكام خنق قطاع غزة، باتخاذها مزيداً من الخطوات الجديدة لتكريس معبر كرم أبو سالم " كيرم شالوم" كمعبر رئيسي ووحيد لقطاع غزة.
- وفي هذا السياق قامت السلطات المحتلة مطلع العام الحالي 2010 بإغلاق معبر ناحل عوز المخصص لإمداد قطاع غزة بالوقود، وحولت الواردات التي كانت تدخل من خلاله إلى معبر كرم أبو سالم " كيرم شالوم". أدى ذلك إلى تجدد أزمة غاز الطهي واعتماد السكان المدنيين على وسائل بدائية جداً أرجعتهم عشرات السنين للوراء، فيما اثر ذلك على محطة توليد الكهرباء وجاهزيتها، بحيث تشهد كافة مدن وقرى القطاع انقطاعاً مستمراً للتيار الكهرباء يستمر لساعات طويلة يومياً.
- وتزامنت هذه الخطوة مع استمرار إغلاق معبر صوفا بشكل كلي منذ نحو عام، وتحويل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية التي كانت تدخل القطاع من خلاله إلى معبر كرم أبو سالم، وفي ظل فرض قيود مشددة على المواد التي يسمح بدخولها إلى القطاع عبر
- معبر المنطار " كارني"، اكبر معابر القطاع التجارية، وأفضلها تجهيزا لنقل البضائع، واقتصار تشغيله لنقل سلعتي القمح والأعلاف فقط عن طريق حزام ناقل.
- -وقد أدى اعتماد معبر كرم أبو سالم غير الملائم للأغراض التجارية، كمعبر رئيسي لقطاع غزة إلى زيادة معاناة السكان، لعدم احتوائه على التجهيزات اللازمة لنقل البضائع، وسعته المحدودة جداً، والتي لا تكفي لتلبية احتياجات القطاع من الواردات، التي كانت تصل نحو 450 شاحنة بضائع قبل تشديد الحصار على القطاع، وانخفاضها إلى معدلات غير مسبوقة. وتسمح قوات الاحتلال بدخول كميات محدودة من السلع الغذائية، مواد النظافة وبعض الإمدادات الطبية والتعليمية والزراعية، والمواد الإغاثية. ومنذ أكثر من شهر سمح ولأول مرة بدخول الملابس والأحذية التي كانت محتجزة في الموانئ الإسرائيلية منذ العام 2007، حيث وصل جزء كبير منها وقد تعرض للتلف. وسمح أيضا ولأول مرة منذ ثلاث سنوات بدخول كميات محدودة من الأخشاب والالمومنيوم والزجاج.
- وجراء ذلك تفاقمت معاناة سكان القطاع في ظل الحاجة الماسة لعدد كبير من السلع الأساسية، خاصة مواد البناء، كالأسمنت، وقضبان الحديد والحصمة اللازمة لإعادة بناء وترميم المنازل السكنية، والمنشآت المدنية المختلفة التي دمرت خلال العدوان الحربي على القطاع، وهو ما يعيق عملية إعادة اعمار قطاع غزة رغم مرور أكثر من عام على توقف العدوان. وما يسببه ذلك من ازدياد معاناة السكان وحرمانهم من الحق في سكن ملائم.
- استمرت قوات الاحتلال في فرض حظر تام على خروج كافة الصادرات الغزية إلى الخارج، باستثناء تصدير كمية محدودة من الزهور والتوت الأرضي.
- استمر إغلاق معبر رفح ، وحرمان السكان المدنيين من حقهم في التنقل وتلقى الرعاية الصحية.
- استمرار إغلاق معبر بيت حانون " ايريز" أمام المواطنين الفلسطينيين في وجه سكان القطاع الراغبين بالتوجه إلى الضفة الغربية و/ أو إسرائيل بشكل تام، ويسمح لفئات محدودة فقط، مثل المرضى وبعض الوفود الأجنبية والعاملين في المؤسسات الدولية باجتياز الحاجز، في ظل إجراءات معقدة.
- منذ أكثر من ثلاث سنوات، لا يزال نحو 800 معتقل من أبناء القطاع في السجون الإسرائيلية محرومين من زيارة ذويهم، جراء الحظر المستمر على اجتياز سكان القطاع لحاجز بيت حانون "ايريز".
وفي الضفة الغربية، ورغم الادعاءات الإسرائيلية بتخفيف القيود على حركة السكان المدنيين، وإزالة بعض الحواجز العسكرية، إلا أن تلك القوات لا تزال تتحكم بحركتهم بشكل مطلق. كما أنها لا تزال تفرض قيودها التعسفية على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتمنع دخول المواطنين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إليها إلا وفق تصاريح خاصة تصدرها، وعلى نطاق ضيق جداً، وفي حالات يحتاج أصحابها للعلاج في مستشفيات المدينة.
وفيما يلي أبرز مظاهر الحصار المفروض على الضفة الغربية:
- تواصل قوات الاحتلال إقامة الحواجز في داخل مدينة القدس ومحيطها، وتفرض قيوداً مشددة على دخول الفلسطينيين للمدينة، كما يُمنَع المدنيون المسلمون بشكل متكرر من الصلاة في المسجد الأقصى، والمدنيون المسيحيون من الصلاة في كنيسة القيامة.
- عند استكمال بناء جدار الضم غير القانوني في الضفة الغربية فإن طوله سيبلغ 810 كيلومترات، وهو ما سيؤدي إلى فرض المزيد من إجراءات العزل على السكان الفلسطينيين. وقد تم حتى الآن بناء 510 كيلومترات من الجدار، منها 99% على الأراضي الضفة الغربية نفسها، وهو ما يعرض المزيد من الأراضي الفلسطينية للمصادرة.
- هنالك ما يقارب 65% من الطرق الرئيسية في الضفة الغربية والتي تؤدي إلى 18 تجمعاً سكانياً فلسطينياً مغلقة أو مسيطر عليها من قبل حواجز قوات الاحتلال الإسرائيلي (47 من أصل 72 طريقاً).
- هنالك ما مجموعه 500 كيلومتر من الطرق المحظور على الفلسطينيين استخدامها في الضفة الغربية. علاوة على ذلك، لا يسمح للفلسطينيين بالوصول إلى نحو ثلث مساحة الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، دون الحصول على تصاريح تصدرها قوات الاحتلال، وهو أمر غاية في الصعوبة.
- تواصل قوات الاحتلال مضايقة الفلسطينيين في القدس وفي مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك توقيفهم وتفتيشهم في الشوارع.
- تستخدم قوات الاحتلال الحواجز العسكرية كمصائد للمدنيين الفلسطينيين حيث تقوم باعتقال العشرات منهم سنويا، فضلاً من تعريض عشرات آخرين لجرائم التنكيل والإذلال والمعاملة غير الإنسانية والحاطة بالكرامة.
- تشكل الحواجز العسكرية عائقاً أمام حرية حركة نقل البضائع، ما يزيد من تكلفة النقل التي تنعكس على أسعار السلع ما يزيد من الأعباء المالية على المستهلكين.
وكانت الانتهاكات التي تم توثيقها خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (13/5/2010 - 19/5/2010)، على النحو التالي:
أولاً: أعمال التوغل والقصف وإطلاق النار، وما رافقها من اعتداءات على المدنيين الفلسطينيين
الخميس 13/5/2010
* في حوالي الساعة 2:30 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في مخيم الفارعة للاجئين، جنوبي مدينة طوباس. سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع المخيم، وسط إطلاق نار في الهواء. اقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها في وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: أحمد محمد عبد الله مايها، 30 عاماً؛ ويوسف جبر أبو صيام، 25 عاماً، واقتادتهما معها.
14/5/2010
* في حوالي الساعة 1:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في قرية سنجل، شمالي مدينة رام الله. سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع القرية، واقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها في وقت لاحق، اعتقلت تلك القوات ثلاثة مواطنين، واقتادتهم معها إلى مركز التحقيق في معسكر "عوفر" غربي مدينة رام الله. والمعتقلون هم: رزق محمد رزق مسالمة، 19 عاماً؛ عازم منذر أنور مسالمة، 20 عاماً؛ وعدي موسى حسين عصفور، 19 عاماً.
* وفي حوالي الساعة 1:20 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في مدينة جنين ومخيمها، غربي المدينة. سيَّرت تلك القوات آلياتها في أحياء المدينة وشوارع المخيم، وسط إطلاق نار في الهواء. اقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها في وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: سامر عصام أبو محجوب، 22 عاماً، ووسام جمال يحي الدين، 20 عاماً، واقتادتهما معها. يشار إلى أن سامر أعتقل من منزل عائلته في شارع السكة في المدينة، بينما اعتقل وسام من منزل عائلته في البلدة القديمة.
* وفي استخدام مفرط للقوة المسلحة المميتة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي، شرقي مقبرة الشهداء "المقبرة الشرقية"؛ شرقي بلدة جباليا، شمالي قطاع غزة، مُسِنّاً فلسطينياً في السادسة والسبعين من عمره، وذلك جراء إطلاق النار تجاهه بعد وصوله للشريط الحدودي الفاصل مع إسرائيل.
واستناداً لتحقيقات المركز، ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 10:00 صباح يوم الجمعة الموافق 14/5/2010؛ خرج المواطن فؤاد أحمد يوسف أبو مطر، 76 عاماً، من سكان بلدة بيت لاهيا، من منزله، ولم يعد إليه حتى الساعة 7:00 مساء اليوم نفسه. قام أفراد العائلة بالبحث عنه، ولكن دون جدوى. وفي صباح يوم السبت الموافق 15/5/2010 تلقى ذووه خبر العثور على جثته على الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرقي بلدة جباليا. وفي حوالي الساعة 12:25 بعد ظهر يوم السبت المذكور أعلاه، وصلت إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا، جثة المسن فؤاد أبو مطر، وكانت مصابة بعدة أعيرة نارية في أنحاء متفرقة من الجسم. ووفقا لإفادة طاقم سيارة الإسعاف التابعة لمستشفى الشهيد كمال عدوان، والذي حصل على تنسيق مسبق من قبل سلطات الاحتلال للتوجه للمنطقة عبر التنسيق الطبي التابع لوزارة الصحة، بأنهم توجهوا للمنطقة في حوالي الساعة 11:10 صباحاً. وبعد أن تمت عملية البحث عثروا على جثة المواطن أبو مطر ملقاة بجانب ما يسمى "البوابة الصفراء" الواقعة على الشريط الحدودي الفاصل، شرقي بلدة جباليا، ومن ثم توجهوا بها إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان.
كما أفاد الدكتور إياد أبو زاهر، مدير قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى الشهيد كمال عدوان، والمشخص لجثة المواطن أبو مطر، بأن الأعيرة النارية تركزت في الظهر وتحت الإبطين، وفي الأطراف السفلية، وكانت من العيار الثقيل حيث أن مدخلها ومخرجها أحدثا ثقوباً كبيرة. وذكر أن المواطن أبو مطر من الممكن أن يكون قد فارق الحياة منذ فترة لا تقل عن 12 ساعة حيث أن جثته وصلت المستشفى متخشبة ومتجمدة.
هذا وأفاد نجل المواطن أبو مطر " محمد، 52 عاماً" بأن والده لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية، وبأنه يخرج صباح كل يوم بشكل اعتيادي من المنزل ويعود في ساعات المساء. ورجح نجله محمد، بأن والده توجه للمقبرة الشرقية القريبة، والتي تبعد نحو 500 متر عن الشريط المذكور، لزيارة قبر والده المرحوم أحمد أبو مطر، حيث أنه يقوم بهذه الزيارة بين فترة وأخرى، ولكن لم يعرف السبب الحقيقي لاقتراب والده من الشريط المذكور.
السبت 15/5/2010
* في حوالي الساعة 8:00 صباحاً، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي، شمال شرقي قرية أم النصر "القرية البدوية" شمالي قطاع غزة، نيران أسلحتها تجاه مجموعة من العمال الذين يقومون بجمع الحجارة والحصى من داخل موقعي ما كان يعرف سابقاً بمستوطنتي "نسانيت" وإيلي سناي". أسفر ذلك عن إصابة أحدهم، وهو المواطن محمد محمود صالح أبو وردة، 23 عاماً، من سكان منطقة التوام، غربي بلدة جباليا، شمالي القطاع، بعيار ناري في قدمه اليمني، وشظية عيار ناري في قدمه اليسري. أصيب المذكور أثناء تواجده على بعد مسافة تقدر بحوالي 300 متر عن السياج الحدودي (على أطراف المنطقة الصناعية من الناحية الغربية)، ومن هناك قام عدد من العمال بنقله على عربة "كارو" يجرها حمار حتى الوصول للقرية البدوية. تم الاتصال بسيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وقامت بنقله إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا، والتي وصل إليها في حوالي الساعة 8:40 صباحاً. وبعد أن تم إجراء عملية جراحية له، وقام الأطباء بتركيب البلاتين في قدمه، وصفت حالته الصحية بالمتوسطة.
يشار إلى أن عمالاً فلسطينيين يقومون بجمع الحجارة والحصى من المنطقة المذكورة أعلاه، وذلك للاستفادة منها في عملية البناء، وبخاصة بعد قيام سلطات الاحتلال بفرض الحصار على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 4 سنوات، وعلى أثره تمنع دخول أي من مواد البناء للقطاع.
الأحد 16/5/2010
* في حوالي الساعة 2:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في قرية نعلين، غربي مدينة رام الله. سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع القرية، واقتحم العديد من أفرادها منزل عائلة المواطن عودة محمد عودة نافع، 48 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها في وقت لاحق، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور أعلاه، ونجليه: محمود، 17 عاماً، ومحمد، 19 عاماً، واقتادتهم معها إلى مركز التحقيق في معسكر "عوفر" غربي مدينة رام الله.
* وفي ساعات الصباح، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق مكتب مفتشي بلدية الخليل في البلدة القديمة، وذلك عقب اقتحامه وإجبار العاملين فيه على مغادرته.
ووفق تحقيقات المركز، وما أكده الناطق الرسمي باسم بلدية الخليل، ففي حوالي الساعة 10:00 صباح اليوم المذكور أعلاه، اقتحم العديد من جنود الاحتلال الإسرائيلي المنتشرين والمتمركزين وسط وجنوب مدينة الخليل، مكتب مفتشي البلدية، في "حارة القزازين" وسط البلدة القديمة من مدينة الخليل. أجرى الجنود أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته، وصوروا مرافقه. وقبل انسحابهم، قام جنود الاحتلال بمصادرة مفاتيحه، ثم طلبوا من مسؤول المكتب، فهد بنات، والموظفين، مغادرته وأخبروهم بإغلاقه حتى إشعار آخر.
من جانبه، حذر رئيس بلدية الخليل، خالد العسيلي، من تداعيات هذا الإجراء الإسرائيلي، لا سيما أثره على الوضع الأمني والنظام العام في المنطقة، وبخاصة أن المواطنين يعانون من أنشطة مجموعات خارجة عن القانون. واعتبر هذا الإجراء غير قانوني ومخالفاً "لاتفاقية الخليل"، الموقعة بين السلطة الوطنية والجانب الإسرائيلي. وينص البند (15) من بروتوكول إعادة الانتشار في الخليل، والذي خصص لعمل مفتشي البلدية، على: "أ- استناداً إلى الفقرة 4.س من المادة "7" في الملحق رقم "1" من الاتفاق الانتقالي سيقوم مفتشون من البلدية بلباس عادي ودون أسلحة بالعمل في منطقة (h 2)، على أن لا يتجاوز عددهم (50). ب- سيحمل هؤلاء المفتشين بطاقات تحمل صورهم من البلدية".
يشار إلى أن إغلاق قوات الاحتلال مكتب مفتشي بلدية الخليل، يندرج في إطار سلسلة من الاغلاقات والتدابير العسكرية التعسفية ضد مواطني وسكان البلدة القديمة ومحيطها.
الاثنين 17/5/2010
* في حوالي الساعة 9:00 صباحاً، توغلت قوات الاحتلال معززة بالآليات العسكرية الثقيلة، مسافة تقدر بنحو 300 متر شرق القرارة، إلى الشرق من مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة. نفذت تلك القوات، وسط قصف عشوائي، أعمال تجريف وتسوية في الأراضي الزراعية دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين. استمرت عملية التوغل حتى الساعة 4 مساءً، حيث أعادت بعدها قوات الاحتلال انتشارها داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرقي البلدة المذكورة.
* وفي حوالي الساعة 10:30 مساءاً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في بلدة ترمسعيا، شمالي مدينة رام الله. سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة، وقامت بأعمال الدورية فيها، وقبل انسحابها اعتقلت المواطن عماد كايد محمد شلبي، 22 عاماً، واقتادته معها إلى مركز التحقيق في معسكر "عوفر"؛ غربي مدينة رام الله.
الثلاثاء 18/5/2010
* في حوالي الساعة 1:30 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في بلدة عقربا، جنوب شرقي مدينة نابلس. سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة، واقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها في حوالي الساعة 5:00 صباحاً، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: لؤي سليمان عناد عبد النبي بني فضل، 21 عاماً؛ ومناع محمد بني فضل، 30 عاماً، واقتادتهما معها.
* وفي حوالي الساعة 2:30 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في بلدة طلوزة، شمالي مدينة نابلس. سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة، واقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها في حوالي الساعة 4:30 صباحاً، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: يحي كامل صالح عوايصة، 25 عاماً؛ ومأمون محمد طايع صلاحات، 23 عاماً، واقتادتهما معها. يشار إلى أن عوايصة وصلاحات طالبان في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس.
وأفاد المواطن احمد كامل صالح عوايصة، 22 عاماً، لباحث المركز بما يلي:
{{ في حوالي الساعة 2:30 فجر يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010، كنت مستغرقاً في النوم مع أسرتي المكونة من والدي كامل 85 عاماً، ووالدتي سائدة طاهر شنابلة، 55 عاماً، وشقيقتي لينا، 30 عاماً، وشقيقي يحي، 25 عاماً، في منزلنا الواقع وسط بلدة طلوزة، شمالي مدينة نابلس. في الساعة المذكور أعلاها استيقظنا على صوت آلات حادة تضرب باب منزلنا الخارجي، وتم كسر الباب. نظرت إليهم أنا ووالدي من شرفة المنزل الشمالية، وصرخت: من هناك، قال نحن جيش الدفاع الإسرائيلي افتح وجميع من في المنزل يخرج. خرجنا جميعنا من المنزل، وسألوا: هل بقي أحد في المنزل، قلنا: لا. طلب الجنود بطاقتي الشخصية وبطاقة هوية شقيقي يحي ودققوا بهما. وبعد ذلك دخل إلى المنزل جندي برفقته كلب كبير لونه بني. بعد حوالي عشر دقائق من دخول الجندي والكلب إلى المنزل دخلت مجموعة كبيرة من الجنود، وشرعوا بتفتيش المنزل وبقوا فيه حوالي ساعة. قبل انسحابهم اعتقلوا شقيقي يحي، وهو طالب سنة ثالثة في كلية التربية الرياضية بجامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس}}.
* وفي حوالي الساعة 10:30 صباحاً، توغلت قوات الاحتلال معززة بالآليات العسكرية الثقيلة، مسافة تقدر بنحو 400 متر شرق خزاعة، إلى الشرق من مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة. نفذت تلك القوات، وسط قصف عشوائي، أعمال تجريف وتسوية في الأراضي الزراعية دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين. استمرت عملية التوغل حتى الساعة 5:30 مساءً، حيث أعادت بعدها قوات الاحتلال انتشارها داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرقي البلدة المذكورة.
* وفي حوالي الساعة 11:15 صباحاً، تجمهر حوالي 170 متظاهراً فلسطينياً ومتضامناً دولياً، وكان من بينهم عدد من الصحفيين قرب مدرسة الشيماء في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة. انطلق المتظاهرون بواسطة ثلاثة باصات حتى وصلوا إلى داخل موقع مستوطنة "إليسناي" سابقاً، على مسافة 700 متر، جنوبي السياج الالكتروني الفاصل، ثم ساروا على الأقدام حتى وصلوا لمسافة تقدر بحوالي 30 متراً عن السياج. وفي حوالي الساعة 11:45 صباحاً، حاول المتظاهرون رفع العلم الفلسطيني وبعض الشعارات على السياج المذكور، فأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي، النار تجاههم، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم. يشار إلى أن الحملة الشعبية لمقاومة الحزام الأمني تشرف على هذه الفعالية للاحتجاج على قرار سلطات الاحتلال فرض حزام أمني ملاصق للمناطق الحدودية حددته ب 300 متر.
وأفاد سرحان سرحان منسق الحملة الشعبية لمقاومة الحزام الأمني بشمال قطاع غزة والمشارك في هذه الفعالية التي تجري وبشكل أسبوعي في المناطق الحدودية للتنديد بسياسة الاحتلال فرض منطقة حدودية عازلة تستولي علي ممتلكات المواطنين الفلسطينيين ،بأن إطلاق النار جري عند وصول المتضامنين والمتظاهرين قرب السياج الأمني واقترابهم منه لرفع العلم الفلسطيني عليه.
** استخدام القوة ضد مسيرات الاحتجاج المناهضة لجدار الضم (الفاصل) والاستيطان
في إطار استخدام القوة بشكل مفرط ومنهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب المدافعون عن حقوق الإنسان، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل)؛ وضد الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين وعنفهم في أراضي الضفة الغربية المحتلة، استخدمت قوات الاحتلال القوة لتفريق المتظاهرين في العديد من القرى الفلسطينية المحاذية للجدار والمستوطنات. أسفر ذلك عن إصابة اثنين من المدنيين الفلسطينيين، بجراح. كما أصيب عدد من الـمشاركين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، وبكسور ورضوض وكدمات جراء تعرضهم للضرب. وخلال تلك المسيرات اعتقلت قوات الاحتلال عشرة متضامنين دوليين، ومصوراً صحفياً فلسطينياً، وأحد المتظاهرين المحليين.
وفيما يلي أبرز الانتهاكات التي تعرضوا لها على هذا الصعيد خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير:
* ففي أعقاب انتهاء صلاة ظهر يوم الجمعة الموافق 14/5/2010، تجمهر عشرات المدنيين الفلسطينيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان الدوليين والإسرائيليين، وأعضاء اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، في مسيرة حاشدة انطلقت من وسط قرية بلعين، غربي رام الله ضمن فعاليات إحياء الذكرى الثانية والستين للنكبة. جاب المتظاهرون شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الوطنية، الداعية إلى الوحدة ونبذ الخلافات، والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال، وحق العودة، ورفض القرار الإسرائيلي بإعلان محيط الجدار منطقة عسكرية مغلقة وإطلاق سراح جميع الأسرى. ثم توجهوا بعد ذلك نحو جدار الضم (الفاصل)، حيث كانت قوة عسكرية إسرائيلية تكمن لهم خلف المكعبات الإسمنتية في المنطقة. أغلقت تلك القوات بوابة الجدار بالأسلاك الشائكة، وعند محاولة المتظاهرين العبور نحو الأرض الواقعة خلفه، شرع جنود الاحتلال بإطلاق الأعيرة النارية والأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط، وإلقاء قنابل الغاز والقنابل الصوتية تجاههم. أسفر ذلك عن إصابة مواطنينِ بجراح، فضلاً عن إصابة العديد من المتظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، وإصابة عدد آخر منهم بكدمات ورضوض بسبب تعرضهم للضرب. كما اعتقلت تلك القوات الصحفي علاء أبو السعود، 25 عاماً، هو يعمل مصوراً لدى قناة العربية الفضائية، واقتادته معها إلى مركز التحقيق في معسكر "عوفر"؛ غربي مدينة رام الله، وتم الإفراج عنه في حوالي الساعة 9:30 مساءً.
والمصابان هما:
1. أشرف أبو رحمه، 28 عاماً، وأصيب بقنبلة غاز في الرجل اليمنى.
2. محمد احمد حمد، 18 عاماً، وأصيب بقنبلة غاز في القدم اليمنى.
* وفي أعقاب انتهاء صلاة ظهر يوم الجمعة المذكور أعلاه، تجمهر عشرات المدنيين الفلسطينيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان الدوليين والإسرائيليين، وسط قرية نعلين، غربي مدينة رام الله. جاب المتظاهرون شوارع القرية، ثم توجهوا بعد ذلك نحو جدار الضم (الفاصل). أغلقت قوات الاحتلال بوابة الجدار بالأسلاك الشائكة، وعند محاولة المتظاهرين العبور نحو الأرض الواقعة خلفه، منعتهم من اجتيازه، فرشقوا الحجارة تجاهها. شرع جنود الاحتلال بإطلاق الأعيرة النارية والأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط، وإلقاء قنابل الغاز والقنابل الصوتية تجاههم. أسفر ذلك عن إصابة العديد من المتظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، وإصابة عدد آخر منهم بكدمات ورضوض بسبب تعرضهم للضرب.
* وفي أعقاب انتهاء صلاة ظهر يوم الجمعة المذكور أعلاه، تجمهر عشرات المدنيين الفلسطينيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان الدوليين والإسرائيليين، وسط قرية النبي صالح، شمال غربي مدينة رام الله. جاب المتظاهرون شوارع القرية، ثم توجهوا بعد ذلك نحو الأرض التي يحاول المستوطنون سلبها بالقوة قرب مستوطنة (حلميش). أغلقت قوات الاحتلال التي انتشرت في محيط القرية، مدخلها الجنوبي بالأسلاك الشائكة، وشرع أفرادها بالتصدي للمشاركين بالمسيرة وملاحقة عدد منهم، والحيلولة دون السماح لهم بالوصول إلى الأراضي القرية المذكورة أعلاه، مستخدمين الكلاب البوليسية لمطاردة المشاركين في المسيرة واعتقالهم. وخلال ذلك أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والقنابل الصوتية تجاه المتظاهرين. أدى ذلك عن اندلاع الحرائق في بعض الأراضي الزراعية، وإصابة العديد من المتظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، وإصابة عدد آخر منهم بكدمات ورضوض بسبب تعرضهم للضرب. كما اعتقلت تلك القوات متضامنين واقتادتهما معها إلى جهة مجهولة.
* وفي حوالي الساعة 12:30 ظهر يوم السبت الموافق 15/5/2010، تجمهر عشرات المواطنين الفلسطينيين، وعدد من نشطاء حركات التضامن وحقوق الإنسان الدولية، وسط قرية عراق بورين، جنوبي مدينة نابلس. انطلق المتجمهرون في مسيرة سلمية باتجاه الأراضي الزراعية المهددة بالمصادرة، ولإحياء الذكرى الثانية والستين للنكبة التي صادفت في اليوم المذكور. وصلت المسيرة إلى الأراضي التي تقع في الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية من القرية بالقرب من مستوطنة "براخاه" المقامة على أراضي القرية في تلك المنطقة. أثناء تجمهر المواطنين، شرع عشرات الجنود من القوات الراجلة بمطاردتهم انطلاقاً من المستوطنة المذكورة، وهم يطلقون قنابل الغاز لتفريقهم. أسفر ذلك عن إصابة العديد من المشاركين بالمسيرة بحالات اختناق، وعولجوا ميدانيا.
* وفي حوالي الساعة 3:00 بعد ظهر اليوم المذكور أعلاه، نظم "تجمع شباب ضد الاستيطان" في مدينة الخليل، مسيرة احتجاج سلمية، بسبب استمرار إغلاق شارع الشهداء وسط المدينة، وإحياءً للذكرى الثانية والستين للنكبة. انتهت المسيرة التي شارك فيها عدد من المتضامنين الدوليين باعتصام على مداخل البؤرة الاستيطانية "بيت رومانو"، المقامة على أنقاض مدرسة أسامة بن منقذ، في الجهة الشمالية للبلدة القديمة. وفي أثناء الاعتصام، هاجمت قوة كبيرة من جنود الاحتلال المشاركين فيه، وحاولت سحب بعض اليافطات المنددة بالاستيطان والاحتلال. وخلال ذلك تمكن جنود الاحتلال من اعتقال احد المشاركين، وهو المواطن فادي محمد صالح، 28 عاما، واقتياده إلى داخل البؤرة الاستيطانية المذكورة، قبل نقلة إلى مركز شرطة الاحتلال قبالة مستوطنة "كريات أربع"، جنوب شرقي المدينة. جرى توقيف المذكور بتهمة كتابة شعارات على برج المراقبة العسكرية و"المشاركة بالتحريض". وفي حوالي الساعة 10:30 مساء اليوم المذكور، جرى الإفراج عنه بكفالة مالية مدفوعة قدرها 1500 شيكل.
* وفي ساعات صباح يوم الأحد الموافق 16/5/2010، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة الاحتجاج السلمية الأسبوعية في مدينة بين جالا، غربي محافظة بيت لحم، ما أدى لإصابة متضامنينِ دوليينِ بحالات اختناق، واعتقال ثمانية آخرين.
ووفق التحقيقات الميدانية للمركز، ففي ساعات صباح اليوم المذكور، تجمهر عشرات المواطنين الفلسطينيين من مدينة بيت جالا، يساندهم عشرات آخرون من المتضامنين الدوليين قدموا من الولايات المتحدة، فرنسا، والسويد، والمتضامنين إسرائيليين، في المدينة المذكورة. اتجه المذكورون في مسيرة سلمية نحو الأراضي الزراعية التي تقع شمال وشمال غربي المدينة احتجاجاً على أعمال التجريف التي تقوم بها قوات الاحتلال في المنطقة لإقامة مقطع من جدار الضم (الفاصل). حاصر جنود الاحتلال الذين تواجدوا بكثافة شمالي طريق "كريمزان القديمة"، شمال غربي المدينة، وبالقرب من طريق النفق الذي يخترق الأراضي الشمالية والغربية لمدينة بيت جالا، المشاركين بالمسيرة، عقب وصولهم للاعتصام بالمنطقة التي تواصل آليات الاحتلال أعمال التجريف فيها. هاجم الجنود المسيرة تحت وابل من إطلاق القنابل الصوتية، ثم شرعوا بالاعتداء على العديد من المشاركين فيها بالضرب وسحبهم على الأرض. أسفر ذلك عن إصابة اثنين من المتضامنين الدوليين بحالات اختناق بالغاز، وعولجوا ميدانياً، فضلا عن اعتقال وتوقيف ثمانية متضامنين آخرين، جرى اقتيادهم إلى مركز شرطة المسكوبية في القدس المحتلة، هذا دون أن يتمكن باحث المركز التعرف على هوياتهم.
ثانياً: جرائم الاستيطان والتجريف واعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم
استمر المستوطنون القاطنون في أراضي الضفة الغربية المحتلة خلافاً للقانون الإنساني الدولي في اقتراف جرائمهم المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وعادة ما تتم تلك الجرائم على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال التي توفر حماية دائمة لهم، كما وإنها تتجاهل التحقيق في الشكاوى التي يتقدم بها المدنيون الفلسطينيون ضد المعتدين من المستوطنين.
* ففي ساعات مساء يوم الخميس الموافق 13/5/2010، قُتِلَ طفلٌ فلسطيني من بلدة المزرعة الشرقية، شمال شرقي مدينة رام الله، إثر إطلاق النار تجاهه من قبل أحد المستوطنين.
واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 5:30 مساء اليوم المذكور أعلاه، توجه أربعة أطفال، أحدهم أيسر ياسر فواز الزبن 16 عاماً، من بلدة المزرعة الشرقية إلى منطقة "البياضة"، وهي منطقة زراعية تقع في الجهة الغربية من البلدة، وتطل على منطقة (عيون الحرامية)؛ وتبعد عن شارع رام الله – نابلس حوالي خمسين متراً من الجهة الشرقية. وفي حوالي الساعة 7:30 مساءً، رشق الأطفال الأربعة الحجارة تجاه سيارة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية. توقفت السيارة، وترجل منها شخص كان يرتدي بنطالاً رمادي اللون وبلوزة بيضاء، وكان مسلحاً. أطلق المستوطن حوالي 14 إلى 17 عياراً نارياً تجاههم، وفروا من المكان باتجاهات مختلفة. وفي حوالي الساعة 9:00 مساءً التقى ثلاثة منهم في البلدة، ثم اتصلوا على الهاتف النقال الخاص بأيسر، ولكنه لم يجب، فشرعوا بالبحث عنه في الأماكن التي تعوّد على التواجد فيها. بعد ذلك توجهوا إلى منزل خاله عطا الله الزبن، وأخبروه بما حدث، ثم توجهوا إلى منزل عائلته. وفي حوالي الساعة 9:30 مساءً توجه عدد من أقاربه وأهالي البلدة للبحث عنه، وفي حوالي الساعة 10:00 مساءً عثروا عليه جثة هامدة. نقلت الجثة إلى المجمع الطبي الحكومي في مدينة رام الله، وبعد إجراء الكشف الطبي عليها، تبين أن أيسر أصيب بعيار ناري في الظهر واستقر في الرأس.
ثالثاً: إجراءات تهويد مدينة القدس المحتلة
استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تطبيق إجراءاتها التعسفية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم الخاصة ومقدساتهم ومؤسساتهم العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك مواصلة عمليات هدم المنازل ووقف أعمال البناء والتوسع العمراني للمواطنين المقدسيين، وذلك لصالح المشاريع الاستيطانية، وبهدف طرد أكبر عدد ممكن من سكانها الفلسطينيين وتهجيرهم منها، وتهويد المدينة نهائياً.
قوات الاحتلال تصادر خيمة عائلة صلاح بعد أن استولت على منازلها
* داهمت قوات كبيرة من (حرس الحدود) الإسرائيلي وأفراد القوات الخاصة والشرطة الإسرائيلية، يرافقها موظف من بلدية الاحتلال، مساء يوم الخميس الموافق 13/5/2010، منزل عائلات المواطن إبراهيم علي صلاح، 100 عام، وأبنائه في بلدة بيت صفافا، جنوبي مدينة القدس المحتلة. اقتلعت تلك القوات الخيمة التي يقيم فيها العائلات المذكورة بذريعة إقامتها بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.
وكانت سلطات الاحتلال قد أرغمت عائلات صلاح والمكونة من 50 فردا على إخلاء بيوتها لصالح مجموعات استيطانية من مستوطنة "كريات أربع" بحجة تنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي قضت بإخلاء العائلة في منزلها الذي تقطن فيه منذ العام 1966.
ومنذ أن استولى المستوطنون على منزل عائلة صلاح بتاريخ 22/4/2010، يعاني المواطنون من سكان المنطقة من اعتداءات المستوطنين المسلحين واستفزازاتهم. وتتم تلك الاعتداءات على مرأى من أفراد الشرطة الإسرائيلية وبحماية شركات الحراسة الخاصة.
* وفي سياق متصل، اعتدى المستوطن اسحق هيركوفيتش، الذي يدعي ملكيته لمنزل عائلة صلاح، على المواطنة المسنة شيحة حسن علي صلاح، 90 عاماً، بالضرب المبرح، أثناء توجهها مساء يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010، إلى الخيمة التي أقامتها العائلة بعد أن استولى المستوطن المذكور على منزلها الكائن في بلدة بيت صفافا.
وذكر شهود عيان أن المستوطن المذكور قام بشتمها، ثم ركلها بقدميه، وضربها بيديه، مما أدى إلى وقوعها أرضا وإصابتها برضوض في كافة أنحاء الجسم. كما اعتدى المستوطن على حفيدها نصر الله، 4 أعوام، والذي كان برفقتها، ما أسفر عن إصابته بجرح في جبينه.
رابعاًً: جرائم الحصار والقيود على حرية الحركة
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات حصارها المفروضة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء انتفاضة الأقصى، فيما شددت من حصارها على قطاع غزة، وعزلته بالكامل عن محيطة الخارجي منذ نحو ثلاث سنوات، الأمر الذي وضع نحو 1,5 مليون مواطن فلسطيني داخل سجن جماعي، وأدى إلى شلل في كافة مناحي الحياة، فضلاً عن انتهاكها الصارخ لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
من جانب آخر، لا تزال الضفة الغربية تعاني من إجراءات حصار خانق، وانتشار غير مسبوق للحواجز العسكرية، بين المدن والقرى والمخيمات، الأمر الذي حول معظم مناطق الضفة إلى كانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعض.
ففي قطاع غزة، استمر تدهور الأوضاع الإنسانية، وبخاصة في ظل فرض حصار شامل على واردات القطاع من مواد البناء والإنشاء التي تمثل حاجة قصوى وطارئة، لإعادة بناء وترميم كافة المنشآت والأعيان المدنية التي تعرضت لعمليات تدمير شامل وجزئي خلال العدوان الحربي على القطاع. وتستمر معاناة السكان المدنيين، بعد أن قاسوا ظروفاً إنسانية خطيرة خلال فترة العدوان الحربي على القطاع، وفضلاً عن ذلك تتدهور الأوضاع المعيشية للسكان المدنيين جراء النقص الخطير في احتياجاتهم الغذائية. وتزداد حقوق السكان المدنيين الاقتصادية والاجتماعية تفاقماً في قطاع غزة مع ارتفاع حدة الفقر والبطالة بينهم، خاصة مع تشديد وإحكام الحصار الشامل على القطاع، وفي ظل التوقف التام لكافة المرافق الاقتصادية الإنتاجية، بما فيها المرافق الصناعية والزراعية والخدمية، والناجم عن حظر الواردات والصادرات الغزية، وبسبب التدمير المنهجي لتلك المرافق خلال العدوان على القطاع.
وفيما يلي أبرز مظاهر الحصار:
- قامت سلطات الاحتلال بمزيد من الإجراءات لإحكام خنق قطاع غزة، باتخاذها مزيد من الخطوات الجديدة لتكريس معبر كرم أبو سالم " كيرم شالوم" كمعبر رئيسي ووحيد لقطاع غزة.
- وفي هذا السياق قامت السلطات المحتلة مطلع العام الحالي 2010 بإغلاق معبر ناحل عوز المخصص لإمداد قطاع غزة بالوقود، وحولت الواردات التي كانت تدخل من خلاله إلى معبر كرم أبو سالم " كيرم شالوم". أدى ذلك إلي تجدد أزمة غاز الطهي واعتماد السكان المدنيين على وسائل بدائية جداً أرجعتهم عشرات السنين للوراء، فيما اثر ذلك على محطة توليد الكهرباء وجاهزيتها، بحيث تشهد كافة مدن وقرى القطاع انقطاع مستمر للتيار الكهرباء يستمر لساعات طويلة يومياً.
- وتزامنت هذه الخطوة مع استمرار إغلاق معبر صوفا بشكل كلي منذ نحو عام، وتحويل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية التي كانت تدخل القطاع من خلاله إلى معبر كرم أبو سالم، وفي ظل فرض قيود مشددة على المواد التي يسمح بدخولها إلى القطاع عبر معبر المنطار "كارني"، اكبر معابر القطاع التجارية، وأفضلها تجهيزا لنقل البضائع، واقتصار تشغيله لنقل سلعتي القمح والأعلاف فقط عن طريق حزام ناقل.
- وقد أدى اعتماد معبر كرم أبو سالم غير الملائم للأغراض التجارية، كمعبر رئيسي لقطاع غزة إلى زيادة معاناة السكان، لعدم احتوائه على التجهيزات اللازمة لنقل البضائع، وسعته المحدودة جداً، والتي لا تكفي لتلبية احتياجات القطاع من الواردات، التي كانت تصل نحو 450 شاحنة بضائع قبل تشديد الحصار على القطاع، وانخفاضها إلى معدلات غير مسبوقة.
- وجراء ذلك تفاقمت معاناة سكان القطاع في ظل الحاجة الماسة لعدد كبير من السلع الأساسية، خاصة مواد البناء، كالأسمنت، وقضبان الحديد والحصمة اللازمة لإعادة بناء وترميم المنازل السكنية، والمنشآت المدنية المختلفة التي دمرت خلال العدوان الحربي على القطاع، وهو ما يعيق عملية إعادة اعمار قطاع غزة رغم مرور أكثر من عام على توقف العدوان. وما يسببه ذلك من ازدياد معاناة السكان وحرمانهم من الحق في سكن ملائم.
- استمرت قوات الاحتلال في فرض حظر تام على خروج كافة الصادرات الغزية إلى الخارج، باستثناء تصدير كمية محدودة من الزهور والتوت الأرضي قبل عدة اشهر، وفي نطاق ضيق سمحت بدخول كميات محدودة من السلع الغذائية، مواد النظافة وبعض الإمدادات الطبية والتعليمية والزراعية. وفي الآونة الأخيرة سمحت سلطات الاحتلال بدخول كمية من الملابس والأحذية التي كانت محتجزة في الموانئ الإسرائيلية منذ عام 2007، حيث وصل جزء كبير منها وهو معرض للتلف الكامل، مما سبب خسارة فادحة للتجار الفلسطينيين. وقبل نحو شهر سمحت قوات الاحتلال بدخول الألمونيوم وبعض الأخشاب والزجاج، ولكن بكميات ضعيفة جداً ولا تتناسب مع حاجة السوق المحلي.
- استمر إغلاق معبر رفح ، وحرمان السكان المدنيين من حقهم في التنقل وتلقى الرعاية الصحية
- استمرارا إغلاق معبر بيت حانون "ايريز" أمام المواطنين الفلسطينيين في وجه سكان القطاع الراغبين بالتوجه إلى الضفة الغربية و/ أو إسرائيل بشكل تام ، ويسمح لفئات محدودة فقط، مثل المرضى وبعض الوفود الأجنبية والعاملين في المؤسسات الدولية باجتياز الحاجز، في ظل إجراءات معقدة.
- منذ أكثر من ثلاث سنوات، لا يزال نحو 800 معتقل من أبناء القطاع في السجون الإسرائيلية محرومين من زيارة ذويهم، جراء الحظر المستمر على اجتياز سكان القطاع لحاجز بيت حانون "ايريز".
* معبر كارني، شرق مدينة غزة
سمحت قوات الاحتلال بفتح المعبر المذكور، يوم الخميس الموافق 13/5/2010، حيث سمحت قوات الاحتلال بإدخال 429 طن من القمح أي ما يعادل 11 شاحنة، ودخل أيضا 936 طن من الاعلاف أي ما يعادل 24 شاحنة.
كما فتح المعبر يوم الاثنين الموافق 17/5/2010، حيث دخل 1950 طن من القمح، أي ما يعادل 50 شاحنة، ودخل أيضا 2184 طن من الأعلاف، أي ما يعادل 56 شاحنة
* معبر ايرز "بيت حانون"، شمال القطاع والواصل بين الضفة الغربية والقدس المحتلة وإسرائيل والقطاع :لا زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إغلاق معبر بيت حانون "ايرز" أمام حركة وتنقل سكان قطاع غزة، فيما سمحت لأعضاء البعثات الدبلوماسية، وبعض الصحفيين الأجانب، وعدد من العاملين في المنظمات الدولية، وبعض المرضى من ذوي الحالات الخطيرة، بالتنقل والحركة عبر المعبر وعدد آخر من المواطنين المسافرين عن طريق جسر اللنبي من العاملين في المنظمات الدولية ووفق تنسيق خاص. وما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تواصل حرمان ذوي الأسرى في قطاع غزة من زيارة أبنائهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية. فيما تواصل سلطات الاحتلال عرقلة مرور عشرات المرضى، وتخضعهم للتفتيش والسير لمسافات طويلة قبل السماح لهم بالمرور، فيما حرمت المئات ممن هم بحاجة ماسة للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية والمستشفيات الإسرائيلية بدون مبرر، جدير بالذكر أن المرضى الذين يتقدمون بطلبات للعلاج في تلك المستشفيات يعانون أمراضا خطيرة ، وبحاجة ماسة للعلاج من أمراض لا يتوفر لها علاج في مستشفيات القطاع.
ملاحظة/قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معبر بيت حانون (ايرز)، يوم الأربعاء الموافق 19/5/2010، بشكل كلي، بحجة حلول عيد التوراة اليهودي، كما قامت بإغلاق المعبر في حوالي الساعة 12:30 مساء يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010 للسبب نفسه، وبذلك يكون المعبر قد تم فتحه لعدة ساعات فقط.
وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها وتقييدها لحرية حركة وتنقل المدنيين الفلسطينيين. وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض قيود مشددة على حركة المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفيما يلي أبرز مظاهر القيود التي تفرضها قوات الاحتلال على الحركة في الضفة الغربية خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي على النحو التالي:
* محافظة القدس: استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، في فرض المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين في مدينة القدس العربية المحتلة، وفي محيطها. وشهدت الفترة التي يغطيها هذا التقرير، تشديد الإجراءات والقيود التعسفية على المدينة، واستمرار قوات الاحتلال في تطبيق إجراءاتها التعسفية على حركة المدنيين الفلسطينيين من سكان المدينة، ومن خارجها. وشملت تدابيرها التعسفية المشددة، المدنيين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، ممن يحملون تصاريح دخول مؤقتة للمدينة، بغرض العلاج أو قضاء حاجات إنسانية، بما في ذلك إذلالهم على معابر التفتيش وإرجاع العديد منهم من حيث أتوا، دون ذكر لأي أسباب.
وفي صباح يوم الاثنين الموافق 17/5/2010، فرضت قوات الاحتلال المتمركزة على معبر قلنديا، على المدخل الشمالي لمدينة القدس المحتلة، إجراءات تفتيش بطيئة للسيارات وللمدنيين الفلسطينيين. وذكر شهود عيان أن المعبر شهد منذ ساعات الصباح الأولى ازدحاما شديداً بالسيارات، بالإضافة إلى طوابير طويلة من المواطنين الذين كانوا ينتظرون إجراءات التفتيش الالكترونية. وبيّن الشهود أن مسلكيْن فقط كانا يعملان من أصل خمسة مسالك؛ الأمر الذي أدى بعشرات المواطنين إلى اللجوء لمعبر حزما، شمال شرقي المدينة.
* محافظة رام الله: استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في فرض المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين في المحافظة. كما واصلت قواتها المتمركزة على حاجز " جبع - قلنديا" المقام جنوب شرقي المحافظة، بتشديد إجراءاتها العسكرية التعسفية بحق المواطنين، من خلال توقيف واحتجاز أعداد كبيرة من المركبات في طوابير طويلة، وإتباع إجراءات تفتيش بطيئة ومذلة، بذريعة الفحص "الأمني" لهويات عدد كبير من العابرين للحاجز. وفي سياق متصل، استمرت قوات الاحتلال في إقامة الحواجز العسكرية الفجائية على مختلف شوارع المحافظة، حيث قام أفرادها، وبشكل عشوائي بتوقيف بعض السيارات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات هوية ركابها، واحتجازهم لبعض الوقت.
* ففي حوالي الساعة 4:30 مساء يوم الجمعة الموافق 14/5/2010، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزاً عسكرياً لها على المدخل الجنوبي لقرية بيت لقيا، غربي مدينة رام الله. شرع أفرادها بتوقيف السيارات المدنية الفلسطينية الداخلة إلى القرية، والخارجة منها، وأخضعوها للتفتيش، ودققوا في البطاقات الهويات الشخصية لركابها. وأفاد باحث المركز أن جنود الاحتلال تسببوا في اختناقات مرورية حادة على المدخل. وفي وقت لاحق، انسحبت تلك قوات دون أن يبلغ عن اعتقالات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وفي حوالي الساعة 3:20 مساء اليوم المذكور أعلاه، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزاً عسكرياً لها على مدخل بلدة ترمسعيا، شمالي مدينة رام الله. شرع أفرادها بتوقيف السيارات المدنية الفلسطينية الداخلة إلى القرية، والخارجة منها، وأخضعوها للتفتيش، ودققوا في البطاقات الهويات الشخصية لركابها، ما تسبب في اختناقات مرورية حادة على المدخل. وفي وقت لاحق، انسحبت تلك قوات دون أن يبلغ عن اعتقالات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وفي صباح يوم الاثنين الموافق 17/5/2010، فرضت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز جبع، جنوب شرقي المحافظة، إجراءات تفتيش بطيئة للسيارات المدنية الفلسطينية. وذكر شهود عيان أنهم شاهدوا رتلاً طويلاً من السيارات ينتظر على طرفي الحاجز بانتظار انتهاء إجراءات التفتيش.
وفي حوالي الساعة 1:00 صباحَ يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزاً عسكرياً لها بالقرب من بلدة عطارة، شمالي مدينة رام الله. احتجزت تلك القوات عشرات المواطنين ومنعتهم من إكمال طريقهم باتجاه البلدة ومدن شمالي الضفة، حيث قام جنود الاحتلال بتفتيش السيارات والهويات الشخصية، كما تسببوا في اختناقات مرورية حادة على الطريق. وفي وقت لاحق، انسحبت تلك قوات دون أن يبلغ عن اعتقالات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وفي حوالي الساعة 8:00 مساء اليوم المذكور أعلاه، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزاً عسكرياً لها قرب قرية شقبا، غربي مدينة رام الله. شرع أفرادها بتفتيش السيارات، والتدقيق بالهويات الشخصية لركابها، واحتجزوا عدداً من المواطنين، كما تسببوا في اختناقات مرورية حادة على مدخل القرية. وفي وقت لاحق، انسحبت تلك قوات دون أن يبلغ عن اعتقالات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
* محافظة نابلس: استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض قيودها المشددة على حركة المدنيين الفلسطينيين في المحافظة. ففضلاً عن الإجراءات التعسفية التي تمارسها تلك القوات على الحواجز الدائمة المنتشرة على مداخل مدينة نابلس، وفي محيطها، استمر أفرادها في إقامة الحواجز الفجائية على العديد من الطرق الرئيسة الواصلة بين المحافظة وقراها، وبينها وبين المحافظات الأخرى.
ففي ساعات صباح يوم الأحد الموافق 16/4/2010، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حاجز زعترة، جنوبي مدينة نابلس، المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين في مسلك الخروج من المحافظة. وأفاد باحث المركز أن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز كانوا يجبرون السيارات المدنية الفلسطينية على التوقف، ويدققون في بطاقات هوية ركابها، ويقارنون أسماءهم بقوائم اسمية كانت بحوزتهم. تسبب هذا الإجراء في تعطيل حركة سير المركبات، وتوقفها في رتل طويل.
وفي ساعات صباح يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2010، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حاجز حوارة، جنوبي مدينة نابلس، المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين في مسلك الخروج من المحافظة. وأفاد باحث المركز أن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز كانوا يجبرون السيارات المدنية الفلسطينية على التوقف، ويدققون في بطاقات هوية ركابها، ما تسبب ذلك في تعطيل حركة سير المركبات.
* محافظة الخليل: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ كافة تدابيرها لتقييد حركة المواطنين والتنكيل بهم، خاصة على الحواجز العسكرية الدائمة، داخل وفي محيط المدينة وعلى بعض الطرق بين بلدات المحافظة.
ففي يوم السبت الموافق 15/5/2010، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة حواجز عسكرية على مفارق طرق ومنافذ مناطق: السيمان، غربي مدينة دورا، جنوب غربي المحافظة، والمدخل الشمالي لمدينة الخليل، ومفرق "اللية" ومدخل بلدة إذنا غربي المحافظة. تعمد جنود الاحتلال من خلالها عرقلة عبور المواطنين في كل الاتجاهات، وإخضاعهم لعمليات تفتيش مذلة وبطيئة، واحتجاز عدد من الشبان وصلبهم عدة ساعات تحت أشعة الشمس الحارقة، والتنكيل بهم بحجة "الفحص الأمني". وتكرر إقامة حواجز في المناطق المذكورة يوم الاثنين الموافق 17/5/2010.
مطالب وتوصيات للمجتمع الدولي
1. يتوجب على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية. ويرى المركز أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
2. وعلى هذا، يدعو المركز إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، لبلورة خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين.
3. يدعو المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، أي جرائم حرب الإسرائيليين.
4. يطالب المركز المجتمع الدولي بالتنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة.
5. ويوصي المركز منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها منظمات حقوق الإنسان، نقابات المحامين، ولجان التضامن الدولية بالانخراط أكثر في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة.
6. يدعو المركز الاتحاد الأوروبي و/أو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان. ويناشد المركز دول الاتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.
7. يدعو المركز المجتمع الدولي إلى وضع عملية الانفصال التي تمت في قطاع غزة قبل أكثر من أربعة أعوام في مكانها الصحيح، وهي أنها ليست إنهاء للاحتلال، بل إنها عامل تعزيز له، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
8. يدعو المركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تكثيف نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك، العمل على تسهيل زيارة الأهالي لأبنائهم المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
9. يقدر المركز الجهود التي يبذلها المجتمع المدني الدولي بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان ونقابات المحامين والاتحادات والمنظمات غير الحكومية، ولجان التضامن، ويحثها على مواصلة دورها في الضغط على حكوماتها من أجل احترام إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ووضع حد للاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين.
10. يدعو المجتمع الدولي وحكوماته لممارسة ضغوط على إسرائيل وقوات احتلالها من أجل وضع حد للقيود التي تفرضها على دخول الأشخاص الدوليين والمنظمات الدولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
11. أخيراً، يؤكد المركز مرة أخرى، بأنه لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان بذريعة التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما يؤكد أن أية تسوية سياسية مستقبلية لا تأخذ بعين الاعتبار معايير القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، لن يكتب لها النجاح، ولن تؤدي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، بل إنها ستؤدي إلى مزيد من المعاناة وعدم الاستقرار. وبناءً عليه يجب أن تقوم أية اتفاقية سلام على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
---------------------------------------
لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 05:00 – 12:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد – الخميس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق