جريدة القصر الكبير
غزة / نابلس – المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى:
عبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى عن رفضه الشديد لجريمة الاحتلال "الإسرائيلي" المتواصلة بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة فتح البرلمانية جمال الطيراوي، حيث تم تمديد توقيفه في سجون الاحتلال للمرة الـ77 على التوالي.
واعتبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى في بيان صدر عنه الخميس (17/6/2010م)، أن مواصلة الاحتلال اختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني ومحاكمتهم؛ مجزرة وجريمة بحق القانون والاتفاقيات الدولية.
وطالب المركز الفلسطيني كافة المؤسسات والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية العربية والدولية إلى التحرك الجاد والفاعل والسريع لوقف المجزرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق نواب الشعب الفلسطيني، حيث تستمر في اختطافهم بصورة غير شرعية وبصورة مخالفة لكافة المواثيق.
وشدد المركز في بيانه على أن استمرار الاحتلال في اختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني يهدف إلى تغييب هذه النخب وراء القضبان، متسائلا عن الدور القانوني الذي تقوم به المؤسسات الرسمية الدولية تجاه هذه المهزلة الواضحة والتي تنفذها "إسرائيل" بحق نواب منتخبين من قبل الشعب الفلسطيني.
ولفت المركز أن ما تمارسه سلطات الاحتلال من محاكمات بحق نواب المجلس التشريعي المختطفين وفرض أحكام اعتقال عليهم هي ممارسات خارجة عن القانون كونها صادرة عن جهة غير شرعية وبطريقة غير شرعية ومخالفة.
وطالب المركز مجددا كافة المؤسسات الحقوقية خاصة الدولية منها إلى الوقوف عند مسئولياتها، وعدم غض البصر أمام هذه المجزرة القانونية التي ترتكبها قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، داعيا كافة وسائل الإعلام إلى التركيز على فضح هذه الممارسات "الإسرائيلية" التي تظهر خروج هذه السلطات عن القانون.
عبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى عن رفضه الشديد لجريمة الاحتلال "الإسرائيلي" المتواصلة بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة فتح البرلمانية جمال الطيراوي، حيث تم تمديد توقيفه في سجون الاحتلال للمرة الـ77 على التوالي.
واعتبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى في بيان صدر عنه الخميس (17/6/2010م)، أن مواصلة الاحتلال اختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني ومحاكمتهم؛ مجزرة وجريمة بحق القانون والاتفاقيات الدولية.
وطالب المركز الفلسطيني كافة المؤسسات والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية العربية والدولية إلى التحرك الجاد والفاعل والسريع لوقف المجزرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق نواب الشعب الفلسطيني، حيث تستمر في اختطافهم بصورة غير شرعية وبصورة مخالفة لكافة المواثيق.
وشدد المركز في بيانه على أن استمرار الاحتلال في اختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني يهدف إلى تغييب هذه النخب وراء القضبان، متسائلا عن الدور القانوني الذي تقوم به المؤسسات الرسمية الدولية تجاه هذه المهزلة الواضحة والتي تنفذها "إسرائيل" بحق نواب منتخبين من قبل الشعب الفلسطيني.
ولفت المركز أن ما تمارسه سلطات الاحتلال من محاكمات بحق نواب المجلس التشريعي المختطفين وفرض أحكام اعتقال عليهم هي ممارسات خارجة عن القانون كونها صادرة عن جهة غير شرعية وبطريقة غير شرعية ومخالفة.
وطالب المركز مجددا كافة المؤسسات الحقوقية خاصة الدولية منها إلى الوقوف عند مسئولياتها، وعدم غض البصر أمام هذه المجزرة القانونية التي ترتكبها قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، داعيا كافة وسائل الإعلام إلى التركيز على فضح هذه الممارسات "الإسرائيلية" التي تظهر خروج هذه السلطات عن القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق