جريدة القصر الكبير
أكد مركز الأسرى للدراسات بأن هنالك ما يقارب من 220 أسير إداري فى سجون الاحتلال وفقاً لتقرير صادر عن الصليب الأحمر الدولى ، أغلبهم متواجد فى المعتقلات الإسرائيلية الثلاث " النقب وعوفر ومجدو " ،مضيفاً المركز أن هنالك من الأسرى الإداريين من له فى الاعتقال ما يزيد عن خمس سنوات متتالية وتم التجديد له للمرة الثامنة على التوالى وما يزيد .
وأكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن عدد الأسرى الاداريين وما تسميهم اسرائيل باطلة " بالمقاتلين غير الشرعيين " لربما يفوق عدد احصائية الصليب الاحمر ، ومتواجدين فى السجون بلا لوائح اتهام ، هنالك عدد من الأسيرات والأطفال وكبار سن ومرضى يتم احتجازهم تحت مسمى " الأسير الادارى " وفق ملف سرى من المخابرات تحت حجج واهية .
مضيفاً حمدونة أن الأحكام الإدارية وما تسميهم اسرائيل " بالمقاتلين غير الشرعيين " يكون وفق أحكام الطوارئ المخالف لبديهيات مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ويعتبر سيف مسلط على رقاب المعتقلين .
وطالب حمدونة الإعلاميين بإثارة هذا الموضوع وإبرازه ، وتمنى على الجميع من مؤسسات حقوقية وانسانية للضغط على اسرائيل من جانب المؤسسات والجمعيات والمراكز والشخصيات المعنية بقضية الأسرى الوقوف لجانب الأسرى الإداريين وما تسميهم اسرائيل " بالمقاتل غير الشرعى " حتى الإفراج عنهم .
هذا وطالب حمدونة مدير المركز بالعمل على كشف زيف الديمقراطية الإسرائيلية ، مؤكداً على ضرورة محاكاة الضمير الغربي ومجموعات الضغط إعلاميا وقانونياً والتعاون وإياها من أجل دعم ومساندة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى السجون الإسرائيلية وخاصة المتواجدين بلا لوائح اتهام لسنين طويلة ، والعمل على تبنى موقف عام ضاغط على الجانب الاسرائيلى للإفراج عنهم .
وأكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن عدد الأسرى الاداريين وما تسميهم اسرائيل باطلة " بالمقاتلين غير الشرعيين " لربما يفوق عدد احصائية الصليب الاحمر ، ومتواجدين فى السجون بلا لوائح اتهام ، هنالك عدد من الأسيرات والأطفال وكبار سن ومرضى يتم احتجازهم تحت مسمى " الأسير الادارى " وفق ملف سرى من المخابرات تحت حجج واهية .
مضيفاً حمدونة أن الأحكام الإدارية وما تسميهم اسرائيل " بالمقاتلين غير الشرعيين " يكون وفق أحكام الطوارئ المخالف لبديهيات مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ويعتبر سيف مسلط على رقاب المعتقلين .
وطالب حمدونة الإعلاميين بإثارة هذا الموضوع وإبرازه ، وتمنى على الجميع من مؤسسات حقوقية وانسانية للضغط على اسرائيل من جانب المؤسسات والجمعيات والمراكز والشخصيات المعنية بقضية الأسرى الوقوف لجانب الأسرى الإداريين وما تسميهم اسرائيل " بالمقاتل غير الشرعى " حتى الإفراج عنهم .
هذا وطالب حمدونة مدير المركز بالعمل على كشف زيف الديمقراطية الإسرائيلية ، مؤكداً على ضرورة محاكاة الضمير الغربي ومجموعات الضغط إعلاميا وقانونياً والتعاون وإياها من أجل دعم ومساندة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى السجون الإسرائيلية وخاصة المتواجدين بلا لوائح اتهام لسنين طويلة ، والعمل على تبنى موقف عام ضاغط على الجانب الاسرائيلى للإفراج عنهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق