جريدة القصر الكبير
الحقيقة للإعلام
رومانيا- مكتب الدكتور محمد عياش
استنكر عميد الجالية الفلسطينية في رومانيا الدكتور محمد عياش إبعاد الشخصيات والنواب المقدسيين عن مدينة القدس المحتلة، بعد بمصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على قرار يقضي بإبعادهم وسحب هوياتهم .واعتبر عياش هذا الإجراء جريمة كبرى لما يشكل من خطورة لأن حكومة الاحتلال تسعى الى إفراغ القدس من سكانها لتهويدها بشكل كامل. وأوضح عميد الجالية الفلسطينية ان قانون الإبعاد لا يستند إلى أي مبرر قانوني وهو قرار سياسي بامتياز يتناقض مع كافة الأسس والقيم الديمقراطية.مؤكدا ، أن سلسلة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية تهدف إلى ضرب الوجود الفلسطيني في القدس، والإصرار على تهويدها وإفراغها من سكانها الأصليين، بكل ما يمثله ذلك من تجاوز سافر للأعراف والمواثيق الدولية، باعتبار القدس منطقة محتلةوشدد عياش انه يجب على المجتمع العربي والدولي النظر إلى قرار وزير الداخلية الإسرائيلي بإبعاد المواطنين المقدسيين محمد أبو طير، ومحمد طوطح، وأحمد عطوان، وهم نواب في المجلس التشريعي، بالإضافة إلى المواطن خالد عرفة'.وطالب الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن هذا القرار الذي ينتهك الحق القانوني بالمواطنة لهؤلاء المقدسيين وحقهم في الإقامة، وحملها المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة على ذلك.مطالبا في ذات الوقت المجتمع الدولي التحرك العاجل والفوري لوقف هذه الانتهاكات التي أصبحت تمارس وبشكل يومي ضد أهلنا في المدينة المقدسة والتي تستند إلى قوانين عنصرية تمس الإنسانية مسا مباشرا، داعيا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الكف عن صمتها تجاه ذلك، لما له من إعطاء الضوء الأخضر لدولة الاحتلال الاستمرار في جرائهما ضد الفلسطينيين.
استنكر عميد الجالية الفلسطينية في رومانيا الدكتور محمد عياش إبعاد الشخصيات والنواب المقدسيين عن مدينة القدس المحتلة، بعد بمصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على قرار يقضي بإبعادهم وسحب هوياتهم .واعتبر عياش هذا الإجراء جريمة كبرى لما يشكل من خطورة لأن حكومة الاحتلال تسعى الى إفراغ القدس من سكانها لتهويدها بشكل كامل. وأوضح عميد الجالية الفلسطينية ان قانون الإبعاد لا يستند إلى أي مبرر قانوني وهو قرار سياسي بامتياز يتناقض مع كافة الأسس والقيم الديمقراطية.مؤكدا ، أن سلسلة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية تهدف إلى ضرب الوجود الفلسطيني في القدس، والإصرار على تهويدها وإفراغها من سكانها الأصليين، بكل ما يمثله ذلك من تجاوز سافر للأعراف والمواثيق الدولية، باعتبار القدس منطقة محتلةوشدد عياش انه يجب على المجتمع العربي والدولي النظر إلى قرار وزير الداخلية الإسرائيلي بإبعاد المواطنين المقدسيين محمد أبو طير، ومحمد طوطح، وأحمد عطوان، وهم نواب في المجلس التشريعي، بالإضافة إلى المواطن خالد عرفة'.وطالب الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن هذا القرار الذي ينتهك الحق القانوني بالمواطنة لهؤلاء المقدسيين وحقهم في الإقامة، وحملها المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة على ذلك.مطالبا في ذات الوقت المجتمع الدولي التحرك العاجل والفوري لوقف هذه الانتهاكات التي أصبحت تمارس وبشكل يومي ضد أهلنا في المدينة المقدسة والتي تستند إلى قوانين عنصرية تمس الإنسانية مسا مباشرا، داعيا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الكف عن صمتها تجاه ذلك، لما له من إعطاء الضوء الأخضر لدولة الاحتلال الاستمرار في جرائهما ضد الفلسطينيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق