جريدة القصر الكبير
مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل ووضع حد لجرائم التعذيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة
يصادف 26 من شهر حزيران (يونيه) من كل عام مناسبة عالمية لإحياء اليوم العالمي لمناهضة التعذيب. وهو مناسبة لحشد الجهود كافة لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي دخلت حيز التنفيذ في اليوم نفسه من عام 1987م.يأتي اليوم العالمي لمناهضة التعذيب هذا العام وسط استمرار وتصعيد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث يعاني المعتقلون الفلسطينيون من معاملة مهينة تتناقض مع أبسط حقوقهم، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما تتصاعد الممارسات التي تندرج تحت إطار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة بحق مرضى قطاع غزة الذين يحاولون الوصول إلى المستشفيات في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، وكذلك الأمر بالنسبة للطلبة الذين يحرمون تعسفاً من الوصول إلى جامعاتهم والأسر التي تحرم من لقاء أبناءها، والمرزارعين والصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين هم عرضةً لسياسات قوات الاحتلال على طول الحدود وفي البحر.وتشير الإحصاءات بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد عمدت منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في العام ١٩٦٧، إلى انتهاج سياسة الاعتقال التعسفي سعياً لإخضاع السكان المدنيين ومارست التعذيب بشكل منظم بحقهم، وذلك بمباركة المحكمة العليا الإسرائيلية التي سمحت لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" بممارسة ما وصفته قدراً معقولاً من الضغط النفسي والجسدي على المعتقلين الفلسطينيين. كما أن القانون الإسرائيلي يوفر حصانة تامة للمحققين الإسرائيليين الذين يمارسون التعذيب بحق المعتقلين "الأمنيين"، وهو ما انتقدته لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بشدة. وحسب ما ورد في مقابلة مع نائب مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مقابلة مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية بتاريخ 22/6/2010، فقد بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية (8967) من بينهم (218) معتقلاً إدارياً، ويبلغ عدد المعتقلين من سكان قطاع غزة (806). كما ذكر السيد عبد الناصر فروانه الأسير السابق والباحث المختص في شئون الأسرى لمركز الميزان بأن هناك على الأقل (337) طفل فلسطيني و(257) سيدة فلسطينية محتجزين في السجون الإسرائيلية.وتواصل سلطات الاحتلال استخدام ضروباً متنوعة من التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية وحسب المعلومات المتوفرة لدى مركز الميزان فإن الأساليب الشائعة التي يستخدمها جهاز المخابرات الإسرائيلي أثناء التحقيق تندرج في معظمها تحت إطار التعذيب إذ أنها تنتقص من كرامة المعتقلين الإنسانية وتسبب آلاماً جسدية ومعاناة كبيرة لهم وهي ممارسات تبدأ منذ لحظة التوقيف الأولى وتتواصل خلال الاستجواب والتحقيق. ويشمل التعذيب الذي تمارسه سلطات السجون الإسرائيلية مجموعة من الممارسات كالضرب المبرح، والحرمان من العلاج فيما لو كان الأسير جريحاً أو مريضاً، الحرمان من النوم لمدة تزيد عن أسبوع والشبح لساعات طويلة، وضع كيس قذر على الرأس، وتعمد خلع الكتف، الهز العنيف، تكبيل اليدين والقدمين، تعريض الموقوف لهواء شديد البرودة من مكيف الهواء في الجو البارد، التهديد بقتل الوالدين أو اعتقالهم أو الاعتداء على قريبات المعتقل، التهديد والتحرش الجنسي، تعمد إسماع المعتقل صراخ أحد المعتقلين المعذبين' إضافة إلى العزل في زنازين انفرادية لمدة طويلة.ويشير المركز في هذا السياق إلى انتشار ممارسة التعذيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تنتشر ظواهر الاعتقال التعسفي وإساءة المعاملة وممارسة التعذيب في السجون والمعتقلات الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي سقط ضحيتها عدة فلسطينيين خلال الأعوام القليلة الماضية.مركز الميزان يعيد التأكيد على أن ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة تشكل جريمة وفقاً للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهي ممارسة لا يمكن تبريرها أخلاقياً أو قانونياً، حيث أنها محظوة بشكل مطلق، حتى في حالات الحرب والطوارئ. كما أن ممارسة التعذيب جريمة خطيرة لا تسقط بالتقادم ويستحق ضحاياها التمتع بالحماية، والإنصاف، والتعويض في اي وقت وفي أي مكان.ويعبر مركز الميزان عن استنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد ممارسة سلطات الاحتلال لجريمة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وممارسة المعاملة القاسية واللإنسانية والمهينة بحق مرضى قطاع غزة ممن يحاولون الوصول للمستشفيات داخل الضفة الغربية أو إسرائيل، وغيرهم من الفئات التي تعاني بشدة من آثار سياسة الحصار والعقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة.وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولاسيما حظر التعذيب وضروب المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية كافة. كما يدعو المركز السلطات الفلسطينية إلى إعلان حظر التعذيب بشطل قاطع، ووضع الآليات الضرورية لضمان عدم ممارسته، ومحاسبة أي فلسطيني قد ينخرط في ممارسته، بما في ذلك السماح بمراقبة مراكز الاحتجاز والتوقيف بشفافية كاملة لمراقبة التزام قوات الأمن بعدم ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة.
يصادف 26 من شهر حزيران (يونيه) من كل عام مناسبة عالمية لإحياء اليوم العالمي لمناهضة التعذيب. وهو مناسبة لحشد الجهود كافة لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي دخلت حيز التنفيذ في اليوم نفسه من عام 1987م.يأتي اليوم العالمي لمناهضة التعذيب هذا العام وسط استمرار وتصعيد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث يعاني المعتقلون الفلسطينيون من معاملة مهينة تتناقض مع أبسط حقوقهم، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما تتصاعد الممارسات التي تندرج تحت إطار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة بحق مرضى قطاع غزة الذين يحاولون الوصول إلى المستشفيات في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، وكذلك الأمر بالنسبة للطلبة الذين يحرمون تعسفاً من الوصول إلى جامعاتهم والأسر التي تحرم من لقاء أبناءها، والمرزارعين والصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين هم عرضةً لسياسات قوات الاحتلال على طول الحدود وفي البحر.وتشير الإحصاءات بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد عمدت منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في العام ١٩٦٧، إلى انتهاج سياسة الاعتقال التعسفي سعياً لإخضاع السكان المدنيين ومارست التعذيب بشكل منظم بحقهم، وذلك بمباركة المحكمة العليا الإسرائيلية التي سمحت لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" بممارسة ما وصفته قدراً معقولاً من الضغط النفسي والجسدي على المعتقلين الفلسطينيين. كما أن القانون الإسرائيلي يوفر حصانة تامة للمحققين الإسرائيليين الذين يمارسون التعذيب بحق المعتقلين "الأمنيين"، وهو ما انتقدته لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بشدة. وحسب ما ورد في مقابلة مع نائب مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مقابلة مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية بتاريخ 22/6/2010، فقد بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية (8967) من بينهم (218) معتقلاً إدارياً، ويبلغ عدد المعتقلين من سكان قطاع غزة (806). كما ذكر السيد عبد الناصر فروانه الأسير السابق والباحث المختص في شئون الأسرى لمركز الميزان بأن هناك على الأقل (337) طفل فلسطيني و(257) سيدة فلسطينية محتجزين في السجون الإسرائيلية.وتواصل سلطات الاحتلال استخدام ضروباً متنوعة من التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية وحسب المعلومات المتوفرة لدى مركز الميزان فإن الأساليب الشائعة التي يستخدمها جهاز المخابرات الإسرائيلي أثناء التحقيق تندرج في معظمها تحت إطار التعذيب إذ أنها تنتقص من كرامة المعتقلين الإنسانية وتسبب آلاماً جسدية ومعاناة كبيرة لهم وهي ممارسات تبدأ منذ لحظة التوقيف الأولى وتتواصل خلال الاستجواب والتحقيق. ويشمل التعذيب الذي تمارسه سلطات السجون الإسرائيلية مجموعة من الممارسات كالضرب المبرح، والحرمان من العلاج فيما لو كان الأسير جريحاً أو مريضاً، الحرمان من النوم لمدة تزيد عن أسبوع والشبح لساعات طويلة، وضع كيس قذر على الرأس، وتعمد خلع الكتف، الهز العنيف، تكبيل اليدين والقدمين، تعريض الموقوف لهواء شديد البرودة من مكيف الهواء في الجو البارد، التهديد بقتل الوالدين أو اعتقالهم أو الاعتداء على قريبات المعتقل، التهديد والتحرش الجنسي، تعمد إسماع المعتقل صراخ أحد المعتقلين المعذبين' إضافة إلى العزل في زنازين انفرادية لمدة طويلة.ويشير المركز في هذا السياق إلى انتشار ممارسة التعذيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تنتشر ظواهر الاعتقال التعسفي وإساءة المعاملة وممارسة التعذيب في السجون والمعتقلات الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي سقط ضحيتها عدة فلسطينيين خلال الأعوام القليلة الماضية.مركز الميزان يعيد التأكيد على أن ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة تشكل جريمة وفقاً للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهي ممارسة لا يمكن تبريرها أخلاقياً أو قانونياً، حيث أنها محظوة بشكل مطلق، حتى في حالات الحرب والطوارئ. كما أن ممارسة التعذيب جريمة خطيرة لا تسقط بالتقادم ويستحق ضحاياها التمتع بالحماية، والإنصاف، والتعويض في اي وقت وفي أي مكان.ويعبر مركز الميزان عن استنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد ممارسة سلطات الاحتلال لجريمة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وممارسة المعاملة القاسية واللإنسانية والمهينة بحق مرضى قطاع غزة ممن يحاولون الوصول للمستشفيات داخل الضفة الغربية أو إسرائيل، وغيرهم من الفئات التي تعاني بشدة من آثار سياسة الحصار والعقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة.وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولاسيما حظر التعذيب وضروب المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية كافة. كما يدعو المركز السلطات الفلسطينية إلى إعلان حظر التعذيب بشطل قاطع، ووضع الآليات الضرورية لضمان عدم ممارسته، ومحاسبة أي فلسطيني قد ينخرط في ممارسته، بما في ذلك السماح بمراقبة مراكز الاحتجاز والتوقيف بشفافية كاملة لمراقبة التزام قوات الأمن بعدم ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق