جريدة القصر الكبير
وجب على عامل الإقليم امتلاك المعلومة الصحيحة المرتبطة بالسبب الحقيقي لإصدار رئيسه المباشر قرارا من نوع إيقاف الأستاذ عبد الرزاق بلمير عن مزاولة مهامه كباشا لمدينة القصر الكبير، وإن كان في نظرهما معا مجرد موظف بسيط ، فيبقى (والحق  يقال ، رغم البساطة تلك  مكث في الخدمة العمومية لأزيد من ثلاث عقود) في دولة أراد لها ملك البلاد أن تكون دولة حق وقانون بكل ما تعنيهما الكلمتان من تحمل حقيقي للمسؤولية الملقاة على كل من يصدر أي قرار فيها (يخص التكريم أو التأديب) كبر أم صغر شأنه الإداري .. لا فرق 
من القصر الكبير كتب: مصطفى الخمار منيغ
بالتأكيد السيد العامل ليس وحده في الميدان ، وإن كان يحمل أعباء منسق المصالح الوزارية في محيط نفوذه ، إضافة لقربه من الجماعات المحلية كموظف سامي من موظفي الوزارة الوصية على هذا الجناح من جناحي التدبير اليومي المستمر للشأن العام المحلي التشريعي والتنفيذي ، المطلع (قبل غيره)بما يتوصل به من تقارير رسمية مكتوبة وشفهية غير رسمية ، وتحت إمرته موظف مسؤول عن الشؤون الداخلية له بدوره من إمكانات ، وعيون ، وكفاءات بشرية يٌعتمد على أدائها ، وأنكلم على الرسميين الملحقين بالعمالة وليس المرتزقة البائعين ضمائرهم طالما حولوا ما رغبوا في تحويله من بلاغات تصب في الأول والأخير في نهر مصالحهم الجاف ، ليتمتعوا من غير حق بامتيازات ومظاهر حصانة (ولو كاذبة) عن أي مساءلة قد تطلهم ، ولنا بعض النماذج من هذا الصنف في مدينة القصر الكبير للأسف الشديد ، الذين أصبحوا عالة وعلة على الطرفين الرسمي بمختلف الدرجات والتخصصات ، وعلى المجتمع المدني بشتى الفعاليات والجمعيات ، وقد نضطر لنشر أسمائهم إن ظل بقاؤهم على هذا الشكل الذي لا تحصد منه مدينة القصر الكبير إلا ضررا بعد ضرر. أجل عامل الإقليم أكثر قربا بما يحدث في مدينة لها وزنها ووقعها وتطلعاتها وايجابية تحركاتها معبرة بذلك أنها حية في مقاومتها للتهميش المسلط عليها دون موجب حق ، وأيضا من مظاهر جور أشخاص اعتبروا أنفسهم فوق القانون ولا يحكمهم أحد ما دام بعض السلطات راضية عنهم ، وفي ذلك جزء من " حتى" ولا نقول " إن"، وفي هذا الصدد وجب عليه امتلاك المعلومة الصحيحة المرتبطة بالسبب الحقيقي لإصدار رئيسه المباشر قرارا من نوع إيقاف الأستاذ عبد الرزاق بلمير عن مزاولة مهامه كباشا لمدينة القصر الكبير، وإن كان في نظرهما معا مجرد موظف بسيط ، يبقى (والحق واجب أن يقال) رغم البساطة تلك قد مكث في الخدمة العمومية لأزيد من ثلاث عقود في دولة أراد لها ملك البلاد أن تكون دولة حق وقانون بكل ما تعنيهما الكلمتان من تحمل حقيقي للمسؤولية الملقاة على كل من يصدر أي قرار فيها (يخص التكريم أو التأديب) كبر أم صغر شأنه الإداري .. لا فرق .
يتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
 
 
 
 

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق