الأسرى للدراسات : 220 أسير إداري بلا لوائح اتهام في السجون الإسرائيلية

جريدة القصر الكبير

أكد مركز الأسرى للدراسات بأن هنالك ما يقارب من 220 أسير إداري فى سجون الاحتلال وفقاً لتقرير صادر عن الصليب الأحمر الدولى ، أغلبهم متواجد فى المعتقلات الإسرائيلية الثلاث " النقب وعوفر ومجدو " ،مضيفاً المركز أن هنالك من الأسرى الإداريين من له فى الاعتقال ما يزيد عن خمس سنوات متتالية وتم التجديد له للمرة الثامنة على التوالى وما يزيد .
وأكد رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن عدد الأسرى الاداريين وما تسميهم اسرائيل باطلة " بالمقاتلين غير الشرعيين " لربما يفوق عدد احصائية الصليب الاحمر ، ومتواجدين فى السجون بلا لوائح اتهام ، هنالك عدد من الأسيرات والأطفال وكبار سن ومرضى يتم احتجازهم تحت مسمى " الأسير الادارى " وفق ملف سرى من المخابرات تحت حجج واهية .
مضيفاً حمدونة أن الأحكام الإدارية وما تسميهم اسرائيل " بالمقاتلين غير الشرعيين " يكون وفق أحكام الطوارئ المخالف لبديهيات مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ويعتبر سيف مسلط على رقاب المعتقلين .
وطالب حمدونة الإعلاميين بإثارة هذا الموضوع وإبرازه ، وتمنى على الجميع من مؤسسات حقوقية وانسانية للضغط على اسرائيل من جانب المؤسسات والجمعيات والمراكز والشخصيات المعنية بقضية الأسرى الوقوف لجانب الأسرى الإداريين وما تسميهم اسرائيل " بالمقاتل غير الشرعى " حتى الإفراج عنهم .
هذا وطالب حمدونة مدير المركز بالعمل على كشف زيف الديمقراطية الإسرائيلية ، مؤكداً على ضرورة محاكاة الضمير الغربي ومجموعات الضغط إعلاميا وقانونياً والتعاون وإياها من أجل دعم ومساندة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب فى السجون الإسرائيلية وخاصة المتواجدين بلا لوائح اتهام لسنين طويلة ، والعمل على تبنى موقف عام ضاغط على الجانب الاسرائيلى للإفراج عنهم .

عياش:إبعاد النواب المقدسيين جريمة كبرى هدفها إفراغ القدس من سكانها لتهويدها

جريدة القصر الكبير

الحقيقة للإعلام

رومانيا- مكتب الدكتور محمد عياش
استنكر عميد الجالية الفلسطينية في رومانيا الدكتور محمد عياش إبعاد الشخصيات والنواب المقدسيين عن مدينة القدس المحتلة، بعد بمصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على قرار يقضي بإبعادهم وسحب هوياتهم .واعتبر عياش هذا الإجراء جريمة كبرى لما يشكل من خطورة لأن حكومة الاحتلال تسعى الى إفراغ القدس من سكانها لتهويدها بشكل كامل. وأوضح عميد الجالية الفلسطينية ان قانون الإبعاد لا يستند إلى أي مبرر قانوني وهو قرار سياسي بامتياز يتناقض مع كافة الأسس والقيم الديمقراطية.مؤكدا ، أن سلسلة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية تهدف إلى ضرب الوجود الفلسطيني في القدس، والإصرار على تهويدها وإفراغها من سكانها الأصليين، بكل ما يمثله ذلك من تجاوز سافر للأعراف والمواثيق الدولية، باعتبار القدس منطقة محتلةوشدد عياش انه يجب على المجتمع العربي والدولي النظر إلى قرار وزير الداخلية الإسرائيلي بإبعاد المواطنين المقدسيين محمد أبو طير، ومحمد طوطح، وأحمد عطوان، وهم نواب في المجلس التشريعي، بالإضافة إلى المواطن خالد عرفة'.وطالب الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن هذا القرار الذي ينتهك الحق القانوني بالمواطنة لهؤلاء المقدسيين وحقهم في الإقامة، وحملها المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة على ذلك.مطالبا في ذات الوقت المجتمع الدولي التحرك العاجل والفوري لوقف هذه الانتهاكات التي أصبحت تمارس وبشكل يومي ضد أهلنا في المدينة المقدسة والتي تستند إلى قوانين عنصرية تمس الإنسانية مسا مباشرا، داعيا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الكف عن صمتها تجاه ذلك، لما له من إعطاء الضوء الأخضر لدولة الاحتلال الاستمرار في جرائهما ضد الفلسطينيين.

الشرطة : اصابة مواطن بجراح خطيرة في اطلاق نار جنوب نابلس

جريدة القصر الكبير

نابلس – اصيب اليوم مواطن بجراح خطيرة اثر تعرضه لاطلاق نار في قرية تلفيت جنوب محافظة نابلس .
وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة بان احد المواطنين اصيب بعدة اعيرة نارية اثناء عودته من عمله ليلا في بلدة تلفيت جنوب نابلس ، وتحركت على الفور قوة من الشرطة الى مكان الحادث وبدات بالبحث والتحري حيث قبضت على احد المشتبه بهم في عملية اطلاق النار وتم ضبط مسدس بحوزته وما زال التحقيق جار للوقوف على ملابسات الجريمة ، فيما خضع المصاب لعملية جراحية للمستشفى ووصفت حالته بالخطيرة.من جهته اشار نائب مدير شرطة محافظة نابلس الى سرعة وصول الشرطة والقاء القبض على المشتبه به لافتا الى حرص الشرطة الكبير في متابعة قضايا المواطنين خاصة الجرائم الكبرى والمستخدم فيها سلاح ناري .

جريدة القصر الكبير

في حوار صريح مع جريدة القصر الكبير ، السيد أكريم أشهبون رئيس جمعية أرباب ومكتري وسائقي سيارات الأجرة الكبيرة (الصنف1) بالعرائش، يؤكد:
[]... وهذا لا يعود سلبا علينا، بل أيضا على حماة القانون، الشيء الذي يتنافى كليا مع ما ينادي به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بكون المغرب دولة حق وقانون.
[] الواقع المعاش هنا يؤكد أن أصحاب هذا النقل المزدوج لا يحترمون ذلك ، بل جعلوا لأنفسهم محطة من محض تصورهم ، ينطلقون منها حيث أرادوا ، ويعودون إليها متى شاؤوا كأن العرائش دوار من دواوير خارجة عن جغرافية العرائش .
[]... والمحطة كمؤسسة للنقل المفروض أن تتوفر (إن كان التسيير داخلها طبيعيا) على مدير أو مسير أو شيء من هذا القبيل ،
جريدة القصر الكبير:
ما هي أهداف هذه الجمعية وسبب تأسيسها ؟
أكريم أشهبون :
من أهدافها السهر على تنظيم وتسييرالقطاع تسييرا محكما خاليا من المشاكل وصولا إلى تحقيق تلاحم بين منتسبي الجمعية بصفة عامة ، مع العمل على توسيع أفق الانسجام مع جمعيات مماثلة سبق وأن عقدنا معها اتفاقيات في هذا الصدد ، أما عن أسباب تأسيسها فعائد إلى انعدام ما نهدف إليه مع خلو المجال من أي تنظيم محكم يذكر.
المكتب المسير للجمعية ( المنتخب يوم الجمعة 23 أكتوبر سنة 2009 ) يتكون من أعضاء يتحملون المسؤوليات التالية :
1/ الرئيس : أكريم أشهبون
2/ النائب الأول للرئيس: محمد بويرماون
3/ النائب الثاني للرئيس: محمد الجباري
4. الكاتب العام : المختار البوطي
5/ نائب الكاتب العام : عبد الإله الوزيري
6/الأمين : عقة أحمد
7/ نائب الأمين : قابش قاسم
8/ مستشار : العياشي فريخ
9/ مستشار : محمد ناجي عوال
10/مستشار : دركول محمد
11/ مستشار : عقة الخليل
12/ مستشار : عبد السلام الداودي
13/مستشار : محمد بنعزوز
14/ مستشار: القديم الطيب.
الجمعية مستقلة استقالا تاما عن الأحزاب السياسية وهي بذلك قائمة الذات تسير شؤونها بنفسها ، بمعنى أنها سيدة قراراتها .
جريدة القصر الكبير :
آثمة مشاكل تواجه جمعيتكم فتأثر على سيرها العادي؟.
أكريم أشهبون:
... انعدام التنظيم الذي اعترى قطاع النقل عرضه للفوضى في كل شيء مثلا ، الحافلات التي لا يحترم أصحابها لا توقيت الدخول ولا الانصراف في المحطة الطرقية مما ينعكس سلبا علينا نحن أصحاب سيارات الأجرة " الصنف الأول " المستعملين لجانب خارجي لنفس المحطة ، إضافة إلى المشكلة "العاهة"المسببة للعديد من الارتباكات ذات المفعول الخطير على السير العادي لميدان النقل بصفة شمولية ، المتمثلة في النقل المتفق على تسميته "السري" ونستغرب من كيفية نمائه وانتشاره بهذه " الفداحة" . ومع هذه الزيادة تتراكم يوميا المشاكل، التي ولا شك تلمسنا مباشرة وهي:
1/ الأزمة الخانقة التي اجتاحت أصحاب "تكسيات" الأجرة "الصنف الأول"بفقدان زبائن يفضلون التعامل مع الفوضى بسبب أجرة زهيدة توصلهم لمحلات أقاماتهم رغم المخاطر التي لا ينتبهون إليها ومنها وقوع حوادث لا قدر الله ، وهذا لا يعود سلبا علينا ، بل أيضا على حماة القانون ، الشيء الذي يتنافى كليا مع ما ينادي به صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ،بكون المغرب دولة حق وقانون .
2/ النقل المزدوج المخصص لاتجاهات محددة بقانون ، المبني على رخص معطاة لأصحابه ، وعليهم التقيد الحرفي بما هو مسطر في شانها ، إلا أن الواقع المعاش هنا يؤكد أن أصحاب هذا النقل المزدوج لا يحترمون ذلك ، بل جعلوا لأنفسهم محطة من محض تصورهم ، ينطلقون منها حيث أرادوا ، ويعودون إليها متى شاؤوا كأن العرائش دوار من دواوير خارجة عن جغرافية العرائش .
3/ وضعية وحالة المحطة الطرقية حيث نتواجد كمحطة مخصصة لنا من طرف المسؤولين ، بكونها مشيدة من أجل الحافلات والخدمات المترتبة عنها ، وفق كناش تحملات مسجل بقانون وخاضع لمراقبة بنوده ان احترمت أم أهملت . والمحطة كمؤسسة للنقل المفروض أن تتوفر (إن كان التسيير داخلها طبيعيا) على مدير أو مسير أو شيء من هذا القبيل ، شغله تنظيم الحركة داخل هذا المكان باحترام مواقيت وصول وانصراف الحافلات ، ومعالجة كل النزاعات المحدثة بين هذه الأخيرة والمسافرين إن وقعت .
... يتبع

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب:

جريدة القصر الكبير

بيان (64): المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: "إسرائيل" دولة فوق القانون وتمارس التعذيب بمنهجية
غزة – المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى:
اعتبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" من السلطات القلائل في العالم التي مازالت تمارس التعذيب الشديد في سجونها الـ25، بهدف انتزاع الاعترافات من المعتقلين بصورة مهينة ومذلة، مشددا على أن استمرار الاحتلال استخدام سياسة التعذيب يعتبر جريمة متواصلة بحق القوانين السماوية والقوانين الأرضية والدولية التي تجرّم وتحرّم التعذيب بحق الإنسان.
التعذيب مستمر في سجون الاحتلال
ولفت المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى في بيان صدر عنه الخميس (24/6/2010)، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، إلى أن عملية التعذيب المستمرة في سجون الاحتلال تأتي في إطار رسمي وتغطية كاملة من قبل سلطات الاحتلال التي تخصص لعمليات التعذيب وانتزاع الاعترافات الأموال الطائلة وهو ما يتعارض تماما مع كافة الأعراف والمواثيق.
وأشار المركز الفلسطيني في بيانه أن الغالبية الساحقة من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال تعرضوا للتعذيب الشديد على يد الاحتلال، وأن هذا التعذيب امتد من التعذيب النفسي والجسدي والقهر والاضطهاد دون أدنى مراقبة من تلك المؤسسات الدولية التي تتغنى بحقوق الإنسان وحماية الأسرى من البطش والإرهاب.
تعذيب جسدي ونفسي
وشرح المركز الفلسطيني الظروف التي يعيشها الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، وقال أنها ظروفا مأساوية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، مشيرا إلى أنهم يتعرضون لكل أنواع وأصناف من التعذيب والإهانة والإذلال، وقسّم ذلك إلى قسمين وهما: العقاب والتعذيب الجسدي، والعقاب والتعذيب النفسي، حيث أن سلطات الاحتلال تمارس بحق كافة الأسرى، أنواع كثيرة من التعذيب نذكر منها: (الشبح على الكرسي وعلى الجدران لساعات متواصلة ودون انقطاع، والضرب المبرح الذي قد يصل في بعض الحالات إلى الإغماء ومن ثم مفارقة الحياة، والصعق بالكهرباء، وكذلك عزل الأسير عن باقي الأسرى لخلق جو من الضغط النفسي بهدف الإضرار بحالة الأسير، وكذلك حرمان الأسير من زيارة المحامي والالتقاء به، والحرمان من الحق بإبلاغ الأهل فور الاعتقال أو بانتقال من مركز تحقيق لآخر، والحرمان من الحق الإنساني بالنظافة وتغيير الملابس الداخلية، والحرمان من الحق بالحصول على وجبه لائقة وكافية بالأسير، كما وأن الاحتلال أيضا يمارس بحق الأسرى الحرمان من النوم، والتلفظ بألفاظ بذيئة ومخزية كما السب والشتم والتهديد بإيذاء العائلة أو اعتقال أفرادها، وكذلك تهديد الأسير بإبعاده خارج الوطن وبهدم بيته، مضيفا أن من أصناف التعذيب هو وضع الأسير في غرف المتعاونين "العملاء"، أو ما يعرف بغرف "العصافير" حيث يتعرض الأسير فيها لعملية ضغط نفسي شديد كما أنه يتعرض في كثير من الأحوال داخل هذه الغرف إلى التعذيب والضرب واتهامه بالعمالة، وذلك كله بطبيعة الحال من أجل الضغط على الأسير للاعتراف حتى لو على قضايا وحوادث لا يعرف عنها شيء.
عشرات أساليب التعذيب
وسلّط المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى الضوء على المعلومات التي أقرتها التقارير الرسمية والحقوقية والتي بينت أن الاحتلال يستخدم قرابة 80 أسلوبا من أساليب التعذيب بحق الأسرى والمعتقلين، مبينا في الوقت ذاته أن أكثر 95% من الأسرى الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال تعرضوا للتعذيب في قرابة 25 سجنا ومركزا للتحقيق، وأن أكثر من 88% من الأسرى تعرضوا لأسلوب تعذيب يعرف بـ "الشبح المتواصل"، حيث يتم تعليق الأسير عاريا من يديه أو قدميه في سقف الزنزانة لفترات طويلة يحرم خلالها من النوم وفي ذات الوقت يتعرض للضرب المبرح، مؤكدا أن عمليات التعذيب هذه لا يستطيع الأسير تحملها الأمر الذي يؤدي إلى إصابة الأسير الذي يخضع لهذه الأساليب من التعذيب بالإغماء أو التشنج أو مفارقة الحياة.
وأوضح المركز أن قرابة 70% من الأسرى الفلسطينيين تعرضوا لأسلوب تعذيب ما يعرف بوضع الأسير في الثلاجة، وهي عبارة عن مكان ضيق جدا مساحته 50 سم × 50 سم فقط، يوضع الأسير فيه وهو مكبل اليدين والقدمين، ويتم ضخ هواء بارد جدا من فتحه أعلى هذا المكان بحيث تكون درجة الحرارة في الداخل صفر مما يؤدي إلى تعرض الأسير إلى التجمد داخل الثلاجة، ويستمر وضعه في الثلاجة لساعات طويلة قد تقارب 8 ساعات وأكثر.
199 أسيرا شهيدا
وأشار المركز الفلسطيني في بيانه إلى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة وصل إلى 199 أسيرا، مبينا أن هذا العدد الكبير من الشهداء الأسرى معظمهم استشهد تحت التعذيب أو تعرض للقتل المباشر أثناء الاعتقال، مما يدلل على أن سلطات الاحتلال تمارس القتل المتعمد والإجرام الممنهج بحق الأسرى في سجونها التي تفتقر لأدني مقومات الحياة البشرية، بل إنها لا تصلح لعيش الحيوانات وسط إهمال وغض للبصر من قبل المؤسسات الحقوقية الدولية.
سياسة الإهمال الطبي المتعمد
وعلق المركز الفلسطيني في بيانه على سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها سلطات الاحتلال وإدارات السجون بحق الأسرى المرضى الذين بلغ عددهم قرابة 1600 أسيرا، مبينا أن هذا العدد من الأسرى لا يتلقون الرعاية الصحية ولا يتناولون العلاج بسبب منع الاحتلال ذلك، واكتفاءه بإعطاء الأسير المريض بعض المسكنات المؤقتة حتى لو كان يعاني من مرض عضال ومزمن، كما وتمنع سلطات الاحتلال الأسيرات على وجه الخصوص من توظيف طبيبة متخصصة لهن، الأمر الذي نادت به الأسيرات كثيرا ولكن لا مجيب من قبل إدارات السجون، كما أفاد بذلك الأسيرات للمركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى.
التعذيب مدروس وممنهج
وعبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى في بيانه عن قلقه البالغ والكبير تجاه ما يتعرض له الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال من أساليب تعذيبية وإهانات مدروسة وممنهجة من قبل الاحتلال، معتبرا أن هذه الأحوال الرهيبة التي يعيشها الأسرى والمعتقلين في السجون من أطفال وشباب وشيوخ ونساء ومرضى، يبين بشكل واضح وصريح، ويوضح بما لا يدع مجالا للشك أن سلطات الاحتلال بذلك تنتهك كافة البنود التي تحتويها كل الاتفاقيات والأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل للإنسان العيش بكرامة، والتي حددت أساليب التعامل مع الأسرى والمعتقلين في السجون.
دعوة للعرب وللعالم الرسمي وغير الرسمي
ودعا المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى كافة المسئولين الفلسطينيين والعرب والدوليين الرسميين وغير الرسميين؛ إلى بذل المزيد من الجهود من أجل الإفراج عن الأسرى والمعتقلين وتسخير كافة الإمكانيات من أجل ذلك، لاسيما الإفراج أولئك الأسرى المرضى الذين ربما يفقدون حياتهم في أي وقت، كما طالب المركز إلى حمل قضية الأسرى إلى المستويات الرسمية العربية والإقليمية والدولية من أجل إنهاء هذا الملف المؤلم لكافة الفلسطينيين.
وجدد المركز مطالبته للفلسطينيين في الوطن والشتات والأمتين العربية والإسلامية والحكومات والزعماء العرب إلى التفاعل أكثر مع قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال والمشاركة في كافة الفعاليات الرسمية وغير الرسمية التي من شأنها تعريف العالم بقضيتهم العادلة، وتعريف العالم بهذا الإجحاف وهذا الظلم الواقع عليهم في سجون الاحتلال.
بذل جهود أكبر
ودعا المركز الفلسطيني مؤسسات وهيئات ومنظمات حقوق الإنسان وتلك التي تهتم وتتابع أحوال الأسرى والمعتقلين، إلى بذل جهود أكبر وممارسة كافة الأساليب للضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف مسلسل الإذلال الرهيب والمخيف الذي يتعرض له الأسرى والمعتقلين، وكذلك كبح جماح هذا العدوان البربري والهمجي الذي تمارسه سلطات الاحتلال أمام مرأى ومسمع العالم كله بحق الأسرى بكافة أصنافهم.
المطلوب من وسائل الإعلام
وناشد المركز الفلسطيني كافة وسائل الإعلام العربية والدولية إلى تخصيص مساحات متخصصة للأسرى في سجون الاحتلال وعرض معاناتهم ومأساتهم التي ترشف عليها بشكل متسلط سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" وإدارات السجون، وذلك من خلال تخصيص برامج للأسرى وموجات مفتوحة لمساندتهم وتفعيل قضاياهم، وفضح جريمة الحرب التي تُرتكب بحقهم من قبل "إسرائيل".

المركز الفلسطيني يختتم دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان في محافظة شمال غزة

جريدة القصر الكبير

اختتمت وحدة التدريب في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الخميس، الموافق 24/6/2010 أعمال دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان في محافظة شمال غزة. عقدت الدورة في مقر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في مخيم جباليا في الفترة الواقعة بين 20– 24/6/2010، واستمرت لمدة خمسة أيام متتالية بواقع 20 ساعة تدريبية. شارك في أعمال الدورة 29 مشاركاً ومشاركةً، يمثلون 13 مؤسسة مجتمعية في محافظة شمال غزة.
اشتملت الدورة على عدد من الاتفاقات الدولية في مجال حقوق الإنسان مثل: الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بمكوناتها الثلاث (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان القضاء على العنف ضد المرأة، علاوة على موضوعات سيادة حكم القانون واستقلال القضاء والمشاركة السياسية.
وأشرف على إدارة الجلسات التدريبية طاقم من المدربين المتخصصين من داخل المركز، تمثل في: حنان مطر، المحامية في وحدة المرأة، ماجدة شحادة، الباحثة في وحدة المرأة، أحلام الأقرع، المحامية في الوحدة القانونية، بسام الأقرع مدير وحدة التدريب، خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنى الشوا، مديرة وحدة المرأة في المركز.
وفي نهاية الدورة أكد بسام الأقرع مدير وحدة التدريب في المركز على أن هذه الدورة جزء من الجهود التي يبذلها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على المدى الطويل من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. وأضاف الأقرع أن الدورة جزء من مشروع يستمر لمدة 3 سنوات، يدعمه الاتحاد الأوروبي وأوكسفام نوفيب، تحت عنوان زيادة الوعي بحقوق الإنسان واحترامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأوضح الأقرع أن أبواب المركز مفتوحة أمام الجميع للاستفادة من خدماته، معرباً عن أمله أن تكون الدورة بداية مثمرة لعلاقة بين المركز والمؤسسات المدنية والمواطنين.
وقالت تهاني الجمل مديرة جمعية نداء فلسطين المشاركة: أن الدورة قد ساهمت في رفع وعي المشاركين بمفاهيم حقوق الإنسان وتميزت بموضوعاتها الغنية. وأشادت الجمل بكفاءة المدربين وبالطرق التدريبية المتنوعة والتفاعلية التي استخدمت، موضحةً أن المشاركة الفعالة والنقاش التي سادت الجلسات التدريبية ساهمت في إثرائها.

في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب

جريدة القصر الكبير

مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالتدخل ووضع حد لجرائم التعذيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة
يصادف 26 من شهر حزيران (يونيه) من كل عام مناسبة عالمية لإحياء اليوم العالمي لمناهضة التعذيب. وهو مناسبة لحشد الجهود كافة لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي دخلت حيز التنفيذ في اليوم نفسه من عام 1987م.يأتي اليوم العالمي لمناهضة التعذيب هذا العام وسط استمرار وتصعيد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث يعاني المعتقلون الفلسطينيون من معاملة مهينة تتناقض مع أبسط حقوقهم، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما تتصاعد الممارسات التي تندرج تحت إطار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة بحق مرضى قطاع غزة الذين يحاولون الوصول إلى المستشفيات في الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر، وكذلك الأمر بالنسبة للطلبة الذين يحرمون تعسفاً من الوصول إلى جامعاتهم والأسر التي تحرم من لقاء أبناءها، والمرزارعين والصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين هم عرضةً لسياسات قوات الاحتلال على طول الحدود وفي البحر.وتشير الإحصاءات بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد عمدت منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في العام ١٩٦٧، إلى انتهاج سياسة الاعتقال التعسفي سعياً لإخضاع السكان المدنيين ومارست التعذيب بشكل منظم بحقهم، وذلك بمباركة المحكمة العليا الإسرائيلية التي سمحت لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" بممارسة ما وصفته قدراً معقولاً من الضغط النفسي والجسدي على المعتقلين الفلسطينيين. كما أن القانون الإسرائيلي يوفر حصانة تامة للمحققين الإسرائيليين الذين يمارسون التعذيب بحق المعتقلين "الأمنيين"، وهو ما انتقدته لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بشدة. وحسب ما ورد في مقابلة مع نائب مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مقابلة مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية بتاريخ 22/6/2010، فقد بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية (8967) من بينهم (218) معتقلاً إدارياً، ويبلغ عدد المعتقلين من سكان قطاع غزة (806). كما ذكر السيد عبد الناصر فروانه الأسير السابق والباحث المختص في شئون الأسرى لمركز الميزان بأن هناك على الأقل (337) طفل فلسطيني و(257) سيدة فلسطينية محتجزين في السجون الإسرائيلية.وتواصل سلطات الاحتلال استخدام ضروباً متنوعة من التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية وحسب المعلومات المتوفرة لدى مركز الميزان فإن الأساليب الشائعة التي يستخدمها جهاز المخابرات الإسرائيلي أثناء التحقيق تندرج في معظمها تحت إطار التعذيب إذ أنها تنتقص من كرامة المعتقلين الإنسانية وتسبب آلاماً جسدية ومعاناة كبيرة لهم وهي ممارسات تبدأ منذ لحظة التوقيف الأولى وتتواصل خلال الاستجواب والتحقيق. ويشمل التعذيب الذي تمارسه سلطات السجون الإسرائيلية مجموعة من الممارسات كالضرب المبرح، والحرمان من العلاج فيما لو كان الأسير جريحاً أو مريضاً، الحرمان من النوم لمدة تزيد عن أسبوع والشبح لساعات طويلة، وضع كيس قذر على الرأس، وتعمد خلع الكتف، الهز العنيف، تكبيل اليدين والقدمين، تعريض الموقوف لهواء شديد البرودة من مكيف الهواء في الجو البارد، التهديد بقتل الوالدين أو اعتقالهم أو الاعتداء على قريبات المعتقل، التهديد والتحرش الجنسي، تعمد إسماع المعتقل صراخ أحد المعتقلين المعذبين' إضافة إلى العزل في زنازين انفرادية لمدة طويلة.ويشير المركز في هذا السياق إلى انتشار ممارسة التعذيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تنتشر ظواهر الاعتقال التعسفي وإساءة المعاملة وممارسة التعذيب في السجون والمعتقلات الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي سقط ضحيتها عدة فلسطينيين خلال الأعوام القليلة الماضية.مركز الميزان يعيد التأكيد على أن ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة تشكل جريمة وفقاً للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهي ممارسة لا يمكن تبريرها أخلاقياً أو قانونياً، حيث أنها محظوة بشكل مطلق، حتى في حالات الحرب والطوارئ. كما أن ممارسة التعذيب جريمة خطيرة لا تسقط بالتقادم ويستحق ضحاياها التمتع بالحماية، والإنصاف، والتعويض في اي وقت وفي أي مكان.ويعبر مركز الميزان عن استنكاره الشديد لاستمرار وتصاعد ممارسة سلطات الاحتلال لجريمة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وممارسة المعاملة القاسية واللإنسانية والمهينة بحق مرضى قطاع غزة ممن يحاولون الوصول للمستشفيات داخل الضفة الغربية أو إسرائيل، وغيرهم من الفئات التي تعاني بشدة من آثار سياسة الحصار والعقاب الجماعي التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة.وعليه فإن مركز الميزان يطالب المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولاسيما حظر التعذيب وضروب المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية كافة. كما يدعو المركز السلطات الفلسطينية إلى إعلان حظر التعذيب بشطل قاطع، ووضع الآليات الضرورية لضمان عدم ممارسته، ومحاسبة أي فلسطيني قد ينخرط في ممارسته، بما في ذلك السماح بمراقبة مراكز الاحتجاز والتوقيف بشفافية كاملة لمراقبة التزام قوات الأمن بعدم ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة.

الشبكة تشيد بحملات مقاطعة الاحتلال وتقديم دعاوى قضائية بحق قادته

جريدة القصر الكبير

تشيد شبكة المنظمات الاهلية بالحملات المتصاعدة لمقاطعة الاحتلال الاسرائيلي على مختلف المستويات وكذلك الجهود المبذولة لتقديم دعاوى قضائية بحق قادة الاحتلال الاسرائيلي في العديد من الدول.
وتشير الشبكة الى موقف عمال موانئ السويد بمقاطعة السفن الإسرائيلية ومنعها من تفريغ حمولتها بسبب الاعتداء على سفن الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة والتي ستستمر حتى 29 حزيران وكذلك قيام متضامني اسطول الحرية برفع دعوى قضائية في فرنسا واليونان وغيرها من الدول.
وتؤكد الشبكة ضرورة الاستمرار في هذة الجهود وتكثيفها لمقاطعة الاحتلال سياسيا واقتصاديا وثقافيا واكاديميا وتعميم هذا النموذج ليصبح متبنياً لدى بلدان العالم إلى جانب مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية وملاحقته قضائيا في مختلف انحاد العالم على جرائمة بحق شعبنا الفلسطيني انتصارا لقيم العدالة وحقوق الانسان (وتثمن دور منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الريادي في هذا المجال .
وفي الوقت الذي ترحب فيه الشبكة بقرار مجلس حقوق الانسان تشكيل لجنة للتحقيق بجريمة اعتداء الاحتلال على اسطول الحرية فأنها تشدد رفض مهزلة لجنة التحقيق الاسرائلية على ضرورة اقرار تقرير القاضي ريتشارد جولدستون الخاص بجرائم الاحتلال خلال الحرب على قطاع غزة وتنفيذ توصياته إلى جانب تفعيل القرار الاستشاري بخصوص عدم شرعية بناء جدار الفصل العنصري الصادر عن محكمة لاهاي الدولية .
وتتوجه الشبكة بالتحية والتقدير الى كافة الجهود المبذولة المطالبة برفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة بوصفه يشكل عقاباً جماعياً لشعبنا وانتهاكاً فاضحاً لحقوقه والمواقف الثابته الرافضة لأية مبادرات تتجاهل مطالب شعبنا وحقة المشروع برفع الحصار بشكل كامل وفتح المعابر امام حركة الافراد والبضائع بما يضمن وحدة الاراضي الفلسطينية وبدء عملية اعادة اعمار قطاع غزة.

انتفاضة الكهرباء

جريدة القصر الكبير

جاسم الحلفي
رفع البصريون في تظاهرتهم الحاشدة المطالبة بتحسين الكهرباء، بوسترا كبيرا عبارة عن أصبع بنفسجي مقطوع في دلالة لا تقبل الشك على ندمهم على انتخاب من لم ينفذ وعوده الانتخابية. لكن المسؤولين في العراق لا يكترثون كثيرا، على ما يبدو، لأمر ناخبيهم. فمهمة الناخبين عندهم تنتهي لحظة وضع ورقة الاقتراع في صندوق الانتخابات. فإنتهت وفقا لذلك علاقتهم بالناخبين، هذا إذا كانت هناك علاقة قد نسجت أصلا. فبعضهم كانت علاقته بالناخب تمر عبر شاشة التلفزيون، وفلكسات الدعاية، فيما كانت علاقة البعض الآخر عبارة عن عملية مباشرة، او عبر وسيط، لبيع وشراء أصوات المعوزين الذين ارتضوا بيع الصوت لكسب القليل، دون ان يدركوا ان الثمن البخس إنما كان على حساب تحسين الكهرباء، ورفع مستوى الخدمات، والحصول على الماء الصالح للشرب، كما اتضح جليا هذه الأيام.
ليست الكهرباء وانقطاعها وتدهور الوضع المعيشي والحياتي ما يشغل بال المسؤولين، إنما يشغلهم كرسي الحكم، وخلافاتهم على تفسير حكم المحكمة الدستورية، حول أحقية أي من الكتلتين في تشكيل الحكومة، هل هي الكتلة التي تشكلت قبل الانتخابات ام تلك التي اندمجت بعدها؟! لذا لا تشكل الخدمات وأهمية تقديمها للمواطنين أي أولوية لدى المسؤولين، فسرعة وسلامة تنقلهم من والى العواصم التي مولت حملاتهم، والخلاف حول المطارات العسكرية والمدنية كمهبط لطائراتهم الخاصة وإقلاعها، هو ما يختلفون عليه!
لم تعد ذرائع المسؤولين وتبريراتهم حول نقص الخدمات تنطلي على احد، كما ان وعودهم فقدت مصداقيتها، وأصبحت مصدر استهزاء المواطنين وتندرهم. فكلما تحققت "انتصارات" على الإرهاب تراجعت الخدمات طرديا بمقدار حجم كل "انتصار". وكلما زادت كميات تصدير النفط تزداد معها ساعات انقطاع الكهرباء! فيما غدا قرار رفع سعر الكهرباء بهدف ترشيد استهلاكها، نكته أضحكت الناس كثيرا على أصحاب هذا القرار.
تشكل مفارقة محاصرة المسؤولين في مكاتبهم وفرارهم، اضطرارا، الى أماكن أخرى من غضب الجماهير التي انتخبتهم قبل أشهر عديدة على امل تحسين ظروف حياتها المعيشية، صورة متكررة عن مصير مسؤولي النظام السابق وهزيمتهم امام انتفاضة الجماهير الغاضبة. ويبدو ان بعض المسؤولين لم يتعظوا من درس غضب العراقيين حينما لا يجدون معنى لحياتهم التي ينغصها العوز والحاجة والحرمان، ولنا شواهد من هبات الجماهير واحتجاجاتها الشديدة، على استخفاف المسؤولين وعدم اهتمامهم بقضايا الناس وحاجاتهم. كما سجلتها صفحات تاريخ العراق المعاصر.
لا توجد مفردة إقالة او استقالة في قاموس السياسة العراقية، حتى لو بات فشل المسؤول في أداء مهمته كارثيا على حياة الناس ومعيشتهم، فالمدرسة التي قال أستاذها يوما "لن اسلم العراق الا تراباً" يبدو ان امثولتها مترسخة في ذهن البعض. مع ذلك لا احد يسلم من غضب الشعب الذي تمكن عبر مظاهراته المتواصلة من إجبار وزير الكهرباء على تقديم استقالته، في غضون ثلاثة أيام، بينما لم يتمكن البرلمان السابق من إقالة وزير التجارة الا بعد توافقات استغرقت ثلاث سنوات!.
الدستور ضمن الحق للمواطنين في التعبير عن آرائهم سلميا، فالحركة الاحتجاجية التي شهدناها خلال الأيام الأخيرة هي للتعبير عن عدم الرضا والسخط، والمطالبة بالخدمات وتحسين الظروف المعيشية. لذا فواجب توفير التراخيص لتسيير التظاهرات السلمية وتأمين حمايتها، يقع على عاتق السلطات المسؤولة، ولا يمكن اعتبار منع الناس من الاحتجاج الا تجاوزا على هذا الحق الدستوري لا يمكن القبول به تحت اية ذريعة. ويتطلب الامر، بدلاً من ذلك، التجاوب مع مطالب الناس واحتياجاتهم، ذلك انه اذا طفح الكيل، يصعب تصور ردود فعل الناس، فردة الفعل هذه، هي الأمر الوحيد الذي لا يوجد له أي مقياس.

الشرطه تقبض على شخص متهم بالسرقة في رام الله

جريدة القصر الكبير
رام الله – قبضت الشرطه اليوم على شخص متهم بسرقة كاميرا فيديو من مكتبة احدى المحطات التلفزيونية في رام الله .
واوضح بيان صادر عن ادارة العلاقات العامه والاعلام بالشرطه ان شرطة رام الله تلقت بلاغاً حول سرقة كاميرا فيديو من داخل مكتبه احدى محطات التلفزة ،وبعد البحث والتحري تم حصر الاشتباه بشخص وبالتحقيق معه اعترف بالسرقه وبيع الكاميرة في بيت لحم بقيمة 2000 شيكل وقامت الشرطة باستدعاء المشتري وضبطت الكاميرا بحوزته .واكد البيان انه تم احالة المشتبه به للقضاء لاجراء المقتضى القانوني بحقه .

قوات الاحتلال تقتحم عددا من المحافظات وتعتقل 8 مواطنين

جريدة القصر الكبير

محافظات – اقتحمت قوت الاحتلال اليوم عددا من المحافظات واعتقلت ثمانية مواطنين .
واكد بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة ان قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الضاحية في نابلس واعتقلت احد المواطنين وهو طالب في جامعة النجاح الوطنية ، كما اقتحمت بلدة عصيرة الشمالية وبيت امرين و بلدة عقربا وقام الجنود الاحتلال بتفجير ابواب منزل مهجور ومداهمة عدد من منازل المواطنين .وفي محافظة الخليل فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي اذنا والظاهرية ومداهمة منزل احد المواطنين واعتقلت ولديه ومصادرة مركبة غير قانونية نوع ميتسوبيشي ، كما اقتحمت بلدة سعير واعتقلت مواطن ، وداهمت عدداً من المنازل في بلدة بيت اولا وتفتيشها واعتقلت مواطنين اثنين ، الواقامت قوات الاحتلال حاجزاًعلى جسر حلحول وازيل لاحقا دون اعتقالات.
و اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم وفتشت عدداً من منازل المواطنين واعتقلت مواطنين اثنين .اما في طولكرم فتشت قوات الاحتلال احدى العمارات السكنية وكراج سيارات ومنزل احد المواطنين دون اعتقالات.وفي طوباس اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة وقامت مجموعة من الصبية بالقاء الحجارة عليهم دون اعتقالات.اما في جنين فقد اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة عرابة وتواجدوا بالقرب من منتزه عرابة وانسحبت القوة لاحقا ولم نبلغ عن اعتقالات.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتراف المزيد من جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة

جريدة القصر الكبير

· استمرار استخدام القوة ضد مسيرات الاحتجاج السلمي في الضفة الغربية وقطاع غزة
- إصابة ثلاثة متظاهرين، من بينهم طفل، في مسيرة بلعين الأسبوعية
- إصابة عشرات المتظاهرين بحالات اختناق بالغاز في الضفة
- الاعتداء على ثلاثة مصورين صحفيين بالضرب في مسيرة بيت جالا
- اعتقال عشرة مدنيين، من بينهم ثلاثة متضامنين دوليين ومصور صحفي وخمسة متطوعين في الهلال الأحمر
· قوات الاحتلال تواصل استهداف المزارعين والعمال الفلسطينيين في المناطق الحدودية لقطاع غزة، وتلاحق الصيادين في عرض البحر
- إصابة أربعة عمال، من بينهم طفلان، في أعمال إطلاق نار متفرقة
· قوات الاحتلال تنفذ (16) عملية توغل في الضفة الغربية، وثلاث عمليات محدودة شمالي قطاع غزة
- اعتقال (43) مدنياً فلسطينياً، من بينهم خمسة أطفال في الضفة، (28) منهم اعتقلوا من بلدة دير سامت في الخليل
· إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية تتواصل بوتيرة عالية
- أعمال تجريف لبناء (600) وحدة استيطانية شمالي المدينة
- البلدية تقرر هدم (22) منزلاً في حي البستان في سلوان، وتُجبِر مواطنة على هدم منزلها بنفسها
- المحكمة العليا تؤيد قرار إبعاد النائب أبو طير عن القدس
- إغلاق مؤسسة تعني بتطوير التعليم في المدينة
· الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين تتواصل في الضفة الغربية
- نجاة طفل من موت محقق في محافظة الخليل جراء الاعتداء عليه من قبل مستوطن
· قوات الاحتلال تواصل عزل قطاع غزة نهائياً عن العالم الخارجي، وتشدد من حصارها على الضفة الغربية
- اعتقال مواطن فلسطيني من قطاع غزة على حاجز ايرز" بيت حانون
ملخص: واصلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (17/6/2010 - 23/6/2010) اقتراف المزيد من جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي انتهاك خطير لمجمل الحقوق الأساسية للسكان المدنيين تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارها الجائر وغير المسبوق على قطاع غزة، منذ أكثر من ثلاث سنوات. وفي السياق نفسه، ما تزال قوات الاحتلال تفرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين في الضفة الغربية في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية. و في الوقت الذي تقوم فيه بقضم المزيد من الأراضي لصالح مشاريعها الاستيطانية، ولصالح أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) على أراضي الضفة الغربية، تواصل سياستها في تهويد مدينة القدس المحتلة. وتشهد مناطق الضفة الغربية المصنفة بمنطقة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حملات إسرائيلية محمومة بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني. تقترف تلك الجرائم في ظل صمت دولي وعربي رسمي مطبق، مما يشجع دولة الاحتلال على اقتراف المزيد منها، ويعزز من ممارساتها على أنها دولة فوق القانون. وخلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير، واصلت قوات الاحتلال استخدامها للقوة المفرطة بشكل منهجي في مواجهة مسيرات الاحتجاج السلمي التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون، والمدافعون الدوليون والإسرائيليون عن حقوق الإنسان ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) والنشاطات الاستيطانية، وضد فرض حزام أمني على امتداد الشريط الحدودي في قطاع غزة.
وكانت الانتهاكات والجرائم التي اقترفت خلال الفترة المذكورة أعلاه على النحو التالي:
* أعمال القتل وإطلاق النار والقصف الأخرى
أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير (ثمانية) مواطنين فلسطينيين، من بينهم ثلاثة أطفال، في الضفة الغربية وقطاع غزة، أصيب ثلاثة منهم في الضفة، وأصيب الخمسة الآخرون، أحدهم من أفراد المقاومة، في القطاع. ففي الضفة الغربية، وفي إطار استخدام القوة بشكل مفرط ومنهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب المدافعون عن حقوق الإنسان، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل)؛ وضد الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين وعنفهم في أراضي الضفة الغربية المحتلة، وكذلك ضد إقامة منطقة عازلة بعرض 300 م على امتداد الشريط الحدودي في قطاع غزة، استخدمت قوات الاحتلال القوة لتفريق المتظاهرين في العديد من القرى الفلسطينية المحاذية للجدار والمستوطنات في الضفة. أسفر ذلك عن إصابة ثلاثة متظاهرين، من بينهم طفل، بجراح، فضلاً عن إصابة ثلاثة صحفيين برضوض وكدمات جراء الاعتداء العمد عليهم، وتعريضهم للضرب. وفي قطاع غزة، أصابت قوات الاحتلال أربعة عمال فلسطينيين، من بينهم طفلان. ففي تاريخ 19/6/2010، أصيب عاملان فلسطينيان عندما فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة داخل أبراج المراقبة على الشريط الحدودي شمالي المنطقة الصناعية، شمال غربي بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة، نيران أسلحتها تجاه مجموعة من العمال الذين كانوا يقومون بجمع الحجارة والحصى من داخل المنطقة الصناعية "إيرز". وقد أصيب أحدهما أثناء مشاركته في محاولة إنقاذ المصاب الأول.وفي تاريخ 22/6/2010، أصيب طفل عندما فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي في المنطقة الساحلية، شمال غربي بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، نيران أسلحتها تجاه مجموعة من العمال الذين كانوا يقومون بجمع الحجارة والحصى والبلاستيك داخل موقعي مستوطنتي "دوغيت" و"إليسناي". وبتاريخ 23/6/2010 أصيب طفل آخر من سكان مدينة غزة في ظروف مشابهة تماماً في المنطقة الصناعية ايرز، شمالي القطاع.يُشار إلى أن العمال الأربعة أصيبوا بينما كانوا يقومون بجمع الحجارة والحصى من المناطق المذكورة للاستفادة منها في أعمال البناء، وذلك بعد قيام سلطات الاحتلال بفرض الحصار على قطاع غزة منذ ما يزيد عن أربع سنوات، وعلى أثره تمنع دخول أي من مواد البناء للقطاع.وكانت تلك القوات قد أصابت أحد أفراد المقاومة بتاريخ 17/6/2010، عندما فتحت نيران أسلحتها الرشاشة، وأطلقت عدداً من القذائف المدفعية تجاه الحقول الزراعية في منطقة أم المهد، شرقي بلدة عبسان الجديدة، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع.وعلى صعيد أعمال إطلاق النار الأخرى، ففي تاريخ 17/6/2010، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شمال وشمال غربي بلدة بيت لاهيا، نيران أسلحتها تجاه مجموعة من العمال كانوا يتواجدون على بعد حوالي 500 متر من السياج الحدودي، ويقومون بجمع الحجارة والحديد من المباني المدمرة، والحصمة "البسكورس" من أسفل الطريق المعبدة داخل موقعي مستوطنتي "إليسناي" و"دوغيت" سابقاً. وفي التاريخ نفسه، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة داخل أبراج المراقبة الواقعة على معبر بيت حانون "إيرز"، شمالي القطاع، النار تجاه مجموعة من العمال الذين يقومون بأعمال مشابهة. وفي تاريخ 18/6/2010، فتحت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شمالي بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، نيران أسلحتها تجاه مجموعة من العمال كانوا يتواجدون على بعد حوالي 500 متر من السياج الحدودي.وفي التاريخ نفسه، أطلقت قوات الاحتلال، عبر زوارقها الحربية المتمركزة في عرض البحر قبالة منطقة السودانية، غربي بلدة جباليا، شمالي القطاع، نيران رشاشاتها تجاه قوارب فلسطينية، مما أدى لاضطرار مَنْ كانوا على متنها للهروب من داخل المياه والتوجه للشاطئ، وذلك حفاظا على حياتهم من خطر الإصابة أو الاعتقال. ووفقا للتحقيقات الميدانية فإن إطلاق النار كان يستهدف مجموعة من الشبان الذين كانوا يستقلون قوارب "مجداف" في محاولة للرفاهية ولم يكن الاستهداف للصيادين.وفي تاريخ 19/6/2010، فتحت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شمالي بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، نيران أسلحتها تجاه مجموعة من العمال كانوا يتواجدون على بعد حوالي 400 متر من السياج الحدودي، ويقومون بجمع الحجارة والحديد من المباني المدمرة.

انتفاضة السفن مستمرة حتى كسر الحصار وافتتاح ممر مائي

جريدة القصر الكبير

غزة- وحدة الإعلام
قال النائب المستقل جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار "إن التصريحات الإسرائيلية حول "ميناء إيراني" في غزة وتهديد متضامني السفينتين اللبنانيتين دليل أزمة وارتباك".وشدد الخضري، على أن الشعب الفلسطيني له كامل الحق بممر مائي يربط غزة بالعالم الخارجي بإشراف أوروبي وسينال هذا الحق عبر مطالبته ومساعيه المتواصلة مدعوماً بأحرار العالم والمجتمع الدولي ومؤيديه التحركات الهادفة لإنهاء الحصار.وأشار الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الخميس 24-6-2010 إلى أن افتتاح ممر مائي يكون أقل تكلفة على الاحتلال من استمرار الضغط الدولي وانتفاضة السفن، مؤكداً أن الأخيرة لن تتوقف حتى إنهاء الحصار بشكل كامل ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه".ولفت إلى أن تصريحات قادة الاحتلال حول عدم وجود مبرر للسفن الجديدة بعد مزاعم تخفيف الحصار مرفوضة لأن غزة ما زالت تعيش حصار بمنع دخول أغراض البناء والمواد الخام اللازمة للصناعات المختلفة والعديد من السلع الضرورية والأساسية.وقال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار "إن غزة ما زالت تعاني من الحصار وتحديد سقف الشاحنات المسموح بدخولها مما يمنع تدفق الكمية المطلوبة، فغزة تحتاج يومياً ألف شاحنة"، معتبراً أن الحصار لن ينتهي إلا بتحقق المحددات الرئيسية بفتح المعابر بشكل كامل دون استثناء ودخول كافة أنواع السلع وافتتاح الممر الآمن بين غزة والضفة وافتتاح الممر المائي".

رئيس اتحاد الناشرين العرب: نتشرف بالمشاركة في أي فعاليات ثقافية تساهم في رفع الحصار الثقافي عن غزة

جريدة القصر الكبير

غزة – وزارة الثقافة

إيهاب جميل السنوار
تسلم وزير الثقافة د.م أسامة عبد الحليم العيسوي صباح اليوم الخميس (24/6) رسالة خطية من رئيس اتحاد الناشرين العرب د.محمد عبد اللطيف طلعت، أبلغه فيها موافقة اتحاد الناشرين العرب إقامة معرض دولي للكتاب في غزة.وفي رسالته أكد طلعت علي استعداد اتحاد الناشرين العرب المشاركة في أي فعاليات ثقافية تساهم في رفع الحصار الثقافي عن غزة وأهلها الصامدين، كما تسهم أيضاً في دعم مسيرة الثقافة الفلسطينية المقاومة، داعياً لأن يكون معرض الكتاب باكورة لأفكار أخري تدعم الصمود البطل لشعب غزة المناضل.كما أشار طلعت لتكليف اتحاد الناشرين العرب الناشر الأستاذ إبراهيم اليازجي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمقيم في غزة للتواصل مع المسئولين في وزارة الثقافة لبحث التفاصيل المتعلقة بالمعرض من جوانبه المختلفة، آملاً أن يتاح لهم شرف زيارة القطاع والتعرف عن قرب علي جوانب النشاط الثقافي المختلفة.من الجدير بالذكر أن وزير الثقافة كان في وقت سابق قد وجه رسالة لاتحاد الناشرين العرب واتحاد الكتاب العرب، دعاهم فيها لإقامة معرض دولي للكتاب في غزة ،للمساهمة في فك الحصار الثقافي المفروض عليها منذ أربعة أعوام تقريباً.

الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية ووزارة الشباب والرياضة توقعان مذكرة تفاهم

جريدة القصر الكبير

العلاقات العامة والإعلام: 18/06/2010
وقعت الأكاديمية الفلسطينية للعلوم الأمنية ممثلةً برئيس مجلس أمنائها اللواء توفيق الطيراوي ووزارة الشباب والرياضة ممثلةً في موسى أبو زيد وكيل الوزارة مذكرة تفاهم حول إنشاء مسبح أولومبي في الأكاديمية بدعم من وزارة الشباب والرياضة، تم ذلك مساء الأمس في مقر الأكاديمية في مدينة أريحا. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم بين المؤسستين انطلاقا من التكامل بين المؤسسات الفلسطينية، وتدعيماً لدور الشباب في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة.

اللجنة العليا للأسرى : الاحتلال يقوم بحركة تنقلات واسعة للأسرى من سجن عسقلان إلى 3 سجون أخرى

جريدة القصر الكبير

أكدت اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى بان إدارة سجن عسقلان ستقوم خلال اليومين القادمين بحركة تنقلات واسعة من السجن إلى عدة سجون أخرى .
وأفادت اللجنة أن عدد الأسرى الذين سينقلون بلغ 70 اسيراً ،سيتم نقل 16 منهم إلى سجن نفحه ،بينما سيتم نقل 35 إلى سجن النقب ، و19 أسير إلى سجن عوفر ، وتهدف هذه التنقلات إلى التضييق على الأسرى، والتشويش على سير حياتهم داخل السجون، بعد أن يكونوا قد استقروا وهيئوا أنفسهم للعيش في هذا المكان وذلك يضاعف من معاناتهم ،ويحتاج إلى عدة شهور من الأسير لكي يتكيف مع واقعه الجديد ، وهذا ايضاً يؤدى إلى حرمانهم من الزيارة رمة او مرتين على الأقل، حيث تحتاج الزيارة إلى السجن الجديد ترتيبات خاصة ، كذلك تهدف إدارة السجون من وراء تلك التنقلات إضاعة الفرصة على بعض الأسرى الملتحقين بالجامعة العبرية أو جامعة العالم ويكملون دراستهم .
وأشارت اللجنة إلى أن الاحتلال منذ أكثر من شهرين يقوم بحملة تنقلات وساعة بين السجون حيث كانت إدارة سجن عسقلان قامت بنقل أكثر من 50 أسير من قسم 4 بالسجن ووزعتهم على سجون نفحه وبئر السبع وريمون وعوفر، كذلك أقدمت إدارة سجن هداريم على نقل أكثر من عشرة أسرى من السجن إلى جلبوع وشطة النقب و مجدو ، فيما قامت إدارة سجن نفحه بإفراغ أربعة أقسام كاملة من السجن ونقل كافة الأسرى منها وعددهم ما يقارب "300 " أسير وكذلك فئ سجن بئر السبع و سجن النقب الصحراويان والذان شهدا حملة تنقلات بين صفوف الأسرى .
وربطت اللجنة بين أمكانية ان تكون تلك التنقلات لها ارتباط فعلى بتطبيق قانون شاليط ضد الأسرى، الذي اقره الاحتلال بالقراءة الأولى وينص على فرض مزيد من العقوبات على الأسرى وسحب انجازاتهم مما سيضاعف معاناتهم المتفاقمة اصلاً .
وطالبت اللجنة العليا للأسرى المنظمات الدولية بالتدخل لوقف اعتداءات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين ، وتطبيق القوانين ذات العلاقة على واقع الأسرى .

اللجنة الإعلامية
18/6/2010

الوفد البحريني / التضامن مع الأسرى ومساندتهم واجب علينا وليس منه منا .

جريدة القصر الكبير

اعتبر د. مصطفى السيد رئيس الجمعية الملكية الخيرية بالبحرين أن التضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلى واجب وليس منه أو فضل نمتن بها عليهم وعلى ذويهم .
ونقل السيد خلال استقبال اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى للوفد البحريني الذي يزور قطاع غزة ، ولقاءه بأهالي الأسرى ومسئولي اللجنة تحيات ملك البحرين لكافة الأسرى في سجون الاحتلال ولأهلهم الصابرين المحتسبين مؤكداً مساندته ودعمه الكامل لقضية الأسرى حتى يتم تحريرهم جميعاً من سجون الظلم .
وأعرب السيد عن سعادة الوفد البحريني بالالتقاء بزوجات وأمهات وآباء وأبناء الأسرى الذين ضربوا أروع الأمثلة في الصمود والصبر والثبات ، وعلمونا دروس في العزة والكرامة ، وعبر عن فخره واعتزازه وكذلك كل شعب البحرين بصمود الأسرى وتضحياتهم ،وخاصة القدامى منهم الذين مر على اعتقالهم عشرات السنين ولم يزحزحهم عن حقوقهم شيئاً .
وأشاد السيد بصمود أهالي أسرى قطاع غزة الذين يتحملون حرمانهم من زيارة أبنائهم منذ 3 سنوات متتالية ، وما يتترب على ذلك من معاناة نفسية لهم ،ومعاناة معيشية لذويهم .
من جهته رحب رئيس اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى ووزير الأسرى محمد فرج الغول بالوفد البحريني مثمناً وقفات التضامن التي تقوم بها الوفد العربية، للوقوف على معاناة الشعب الفلسطيني، والتضامن مع أسراه في السجون الذين يتعرضون لأبشع أساليب الانتهاك والتعذيب ،وترتكب بحقهم كافة الجرائم وسط صمت العالم .
وطالب الغول الوفد بتحمل مسئولياته تجاه قضية الأسرى، وضرورة العمل من اجل تفعيل قضيتهم، وإقامة فعاليات تضامنية معهم ، حتى تبقى قضيتهم حية وفاعله وأولوية ، كما نوه إلى ضرورة تفعيل الجانب القانوني لقضية الأسرى، و رفع قضايا ضد الاحتلال لارتكابه جرائم حرب بحق الأسرى،وخاصة فيما يتعلق بقتل الأسرى بسبب الإهمال الطبي المتعمد وحرمانهم من العلاج الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر الشديد، وقد أدت هذه السياسة إلى استشهاد 52 أسيراً داخل السجون .
واستمع الوفد لشهادة احد مبعدي كنيسة المهد الذي روى مأساة المبعدين عن ديارهم ، وكيف تم اعتقالهم من داخل الكنيسة التي لجألوا إليها على أنها مكان له حرمته بعد أن ضاقت عليهم السبل ، وحمل باسم كافة المبعدين الوفد البحريني رسالة بنقل معاناتهم إلى الراى العام العرى والعالمي ، حتى تتم إعادتهم إلى أهلهم ومنازلهم التى حرموا منها منذ 10 سنوات متتالية .
وتجول الوفد فى معرض الرسومات والأعمال اليدوية الخاصة بالأسرى فى المعرض التى تقيه وزارة الأسرى فى مقرها .
اللجنة الإعلامية – 18/6/2010

الشيخ سلامة : يستنكر المخططات الإسرائيلية لتهويد المدينة المقدسة

جريدة القصر الكبير

استنكر الشيخ الدكتور/ يوسف جمعة سلامة خطيب المسجد الأقصى المبارك النائب الأول لرئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس المخطط الإسرائيلي الجديد لبناء( 1600 ) وحدة استيطانية جديدة شمال المدينة المقدسة .
وقال سلامة: إن المخطط التهويدي الجديد للمدينة المقدسة يخطط لاستقدام عشرات الآلاف من المستوطنين اليهود للسكن في المدينة المقدسة لإحداث تغيير ديموغرافي لصالح اليهود ، وهو ما تقوم به المؤسسات الإسرائيلية والتي تخطط ليكون عام 2020 عام يهودية المدينة المقدسة ، وذلك بأن تكون الغالبية العظمى من السكان من اليهود ، بينما يكون السكان العرب في المدينة المقدسة أقلية لا تذكر من حيث العدد، كما أن المخططات الإسرائيلية تسعى إلى ضم الكتل الاستيطانية المحيطة بالقدس إلى المدينة وخفض الوجود الفلسطيني بها .
كما وبين سلامة بأن هناك تصاعداً خطيراً في الهجمة الإسرائيلية على مدينة القدس، حيث إن اكثر من ( 600 ) فلسطيني هدمت منازلهم في العام الماضي، كما تم هدم عشرات البيوت في العام الجاري كان أخرها هدم عدد من البيوت والمنشآت في حي سلوان بالقدس، كما تخطط سلطات الاحتلال لهدم ( 88 )منزلاً في حي البستان بالمدينة ،وكذلك فرض الضرائب الباهظة على المقدسيين وسحب هوياتهم، وقد تم كشف النقاب في الأيام الماضية عن أن سلطات الاحتلال وضعت خطة جديدة لتهويد المدينة المقدسة، وذلك بتخفيض أسعار الشقق السكنية للمستوطنين لتشجيهم على السكن في مدينة القدس مقابل وضع رسوم باهظة على المقدسيين الذين يقومون ببناء بيوت جديدة من أجل الحد من بناء البيوت من قبل المقدسيين، وكذلك هدم بيوت المقدسيين بحجة عدم الترخيص أو مخالفة الأنظمة، مع العلم أن بعض هذه البيوت مبنية منذ عشرات السنين .
وشدد سلامة على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدف من وراء ذلك إلي عزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني، وصبغها بالصبغة اليهودية .
وناشد سلامة جميع الجهات العربية والإسلامية والدولية بضرورة دعم صمود المقدسيين وذلك بإقامة المشاريع التي تكفل بقاءهم على أرضهم المباركة، وكذلك التصدي للإجراءات الإسرائيلية بحق المقدسيين والمدينة المقدسة .

وزير الأشغال العامة والإسكان يستنكر مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء 1600 وحدة سكنية بالقدس

جريدة القصر الكبير

غزة / اللجنة الإعلامية:
استنكر وزير الأشغال العامة والإسكان د.م يوسف محمود المنسي مصادقة ما تسمى بـ " اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء " الإسرائيلية على البرتوكول الخاص بإقامة 1600 وحدة سكنية في مستوطنة " رمات شلومو" شرق مدينة القدس المحتلة .
واعتبر وزير الأشغال العامة والإسكان أن هذه المصادقة تأتي ضمن المسلسل الصهيوني الهادفة لمواصلة بناء الوحدات الاستيطانية في القدس المحتلة والضفة والغربية، ومواصلة تهويد المدينة المقدسة.. وأكد د.م المنسي أن بناء المزيد من الوحدات السكنية في المستوطنات الصهيونية يأتي متزامنا بتنسيق أمريكي إسرائيلي بهدف السيطرة على أراضي القدس وتغيير الوضع العمراني والسكاني فيها بما يخدم الأهداف الصهيونية.. وطالب وزير الأشغال العامة و الإسكان المجتمع الدولى بممارسة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف مشاريع البناء في مدينة القدس واحترام المعاهدات والمواثيق الدولية، مؤكدا على أن هذه الوحدات السكنية الجديدة تشكل خطرا كبيرا على مستقبل مدينة القدس .كما دعا د.م المنسى منظمة المؤتمر الإسلامى لأخذ دورها الحقيقي فى الدفاع عن القدس والوقوف فى وجه مخططات تهويد المدينة، مذكراً إياها بحريق الأقصى سبب نشأة المنظمة.وأكد البيان على أن بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس يأتي ضمن مسلسل التهويد المتواصل لمدينة القدس من خلال تكثيف بناء الوحدات السكنية ومواصلة هدم المنازل في القدس ومطالبة سكان القدس الأصليين بالرحيل عنها واستخدام السياسات التعسفية معهم .وطالب الوزير م. المنسي بوقفة عربية ودولية جادة أمام ما يحدث يوميا من تهويد مستمر في مدينة القدس وأمام الحفريات اليومية أسفل أساسات المسجد الأقصى المبارك.كما طالب د.م المنسى رام الله بوقف المفاوضات العبثية ووقف التنسيق الأمنى مع المحتل فى ظل الجرائم المتكررة بحق أهالى القدس.ودعا د.م المنسى إلى ضرورة رفع الحصار عن غزة والسماح بإدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمره الأحتلال فى العدوان الهمجى على قطاع غزة وأضاف " ليس من المعقول أن نشاهد بناء وحدات سكنية صهيونية جديدة فى القدس ويصمت العالم أجمع بينما تمنع مواد بناء إعادة الإعمار على ما دمره الاحتلال بغزة ويبقى مواطنيه يفترشون الأرض ويلتحفون السماء".وأبرق م. المنسي بالتحية لأهالي القدس على صمودهم الكبير في وجه جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقهم .

مركز المنتدى الثقافي ينظم ورشة عمل بعنوان

جريدة القصر الكبير

بيت عنان - القدس : نظمت دائرة الطلائع بمركز المنتدى الثقافي وذلك بالتعاون مع مؤسسة انجاز فلسطين ورشة عمل بعنوان " مشروع العمر" حيث استهدف 50 ناشطاً من دائرة الطلائع ومؤسسات المجتمع المنتدى للمرحلة العمرية ما بين 14-22 سنة وذلك في قاعة مركز المنتدى الثقافي .
حيث استهل (حكمت الون) مسؤول قسم العمليات - بنابلس بذكر لمحة تعريفية عن مؤسسة انجاز فلسطين والتعرف على الناشطين لكسر الحواجز.
ثم قام المحاضران سامر بدير مسؤول قسم العمليات - قلقيلية وحازم ابو عيشة مسؤول قسم العمليات - الخليل بتقسيم الناشطين الى 6 مجموعات حسب فئاتهم العمرية حيث ان كل مجموعة تحمل على عاتقها انشاء شركة وتعيين كل ناشط موظف بهذه الشركة بالنهاية كل مجموعة تقوم بصنع منتوج اقتصادي و من خلالهم يجدوا طريقة لتسويق للمنتج.
واكد حكاوي منسق الورشة بان هذه الورشة (مشروع العمر) تاتي ضمن سلسلة دورات تسعى في مجملها الى اكساب الشباب مهارات حديثة تسهم في دخولهم عالم الاعمال بثقة واقتدار وتدعم الطلبة نحو تبني قاعدة تكسر الخوف والمخاطرة في سوق العمل .
وثمن احمد ربيع المشارك بالورشة بدور المنتدى بتنظيم تلك الورشة لما لها دور في تعزيز شخصية الفرد لتجعله قادر على تحمل المسؤولية داعياً الى ان تكون الورشة بداية تعاون مشترك بين المنتدى ومؤسسة انجاز فلسطين بالمستقبل .

زيارة ومؤتمر الصحفي الخاص بوزير التنمية و التعاون الاقتصادي الالماني في الاونروا

جريدة القصر الكبير

سيقوم السيد / ديرين نيبل وزير التنمية و التعاون الاقتصادي الالماني بزيارة تفقدية لقطاع غزة حيث سيطلع على سير المشاريع التي تمولها المؤسسات الالمانية. و خلال هذه الجولة سيقوم بزيارة للاونروا. و بهذه المناسبة تتشرف الاونروا بدعوتكنم لتغطية المؤتمر الصحفي الذي سسيعقده السيد الوزير في مقر الاونروا.
وذلك يوم الاحد20 يونيو 2010
في تمام الساعة العاشرة صباحا
غزة – شارع الثلاثيني –

مقابل الجامعة الاسلامية

تمرير قرار في البرلمان الأوروبي يدين تل أبيب بأغلبية ساحقة

جريدة القصر الكبير

بروكسيل -17 حزيران (يونيو) 2010
صوّت البرلمان الأوروبي، ومقره ستراسبورغ، بأغلبية ساحقة على قرار يدين الاحتلال الإسرائيلي بشدة على خلية ارتكابه مجزرة أسطول الحرية، كما يطالب برفع فوري للحصار المفروض على قطاع غزة للسنة الرابعة على التوالي.
وقالت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، عبر موفدها في البرلمان: "إنه تم تمرير قرار يطالب برفع فوري للحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وفتح المعابر، بما فيها تأمين ممر بحري لنقل المساعدات والاحتياجات الإنسانية للقطاع؛ بأغلبية 470 صوتاً مقابل اعتراض 56 صوتاً فقط".
وكان تقدّم بمشروع القرار خمس مجموعات وكتل برلمانية أوروبية حول العدوان الإسرائيلي على أسطول الحرية قبل أكثر من أسبوعين والحصار المفروض على قطاع غزة منذ أربعة أعوام.
ودعا القرار الاحتلال الإسرائيلي إلى إنهاء فوري للحصار المفروض على غزة، الذي أدى إلى كارثة إنسانية وأصبح مصدر تهديد للاستقرار في المنطقة بأسرها.
وحث الاتحاد الأوربي لاتخاذ إجراءات تضمن فتحاً دائماً للمعابر مع غزة من بينها الميناء البحري الرئيسي في القطاع، بما يتيح تسهيل عبور المعونات الإنسانية والمواد اللازمة لإعادة الإعمار والداعمة للاقتصاد المحلي وحرية الحركة للأفراد.
وورد في القرار أن الحصار يمثل عقوبة جماعية مخالفة للقانون الدولي الإنساني ولم يحقق أهدافه بل أثر على الفئات المحتاجة الواسعة وزاد الأوضاع في غزة تدهوراً وتشدداً، ولم يسفر عن إطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط.
وأشار إلى أن 80 في المائة من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية، ومنهم 60 في المائة يفتقدون الأمن الغذائي، ووصلت البطالة إلى نحو 50 في المائة، وسط تدهور كبير في قطاع الخدمات والمرافق البيئية والصحية التي وصلت إلى مستوى منخفض جداً.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تمديد وتوسيع نطاق مساعداته للشعب الفلسطيني بدون شروط واستمرارها، وكذلك لعب دور سياسي هام للوصول إلى نتائج ملموسة لبناء دولة فلسطينية قابلة للحياة مع تقديم الدعم المالي والاقتصادي اللازم لها.
وفيما يتعلق بالعدوان على "أسطول الحرية"؛ عبر المشروع المقدم عن استنكار الاتحاد الأوروبي للعدوان على الأسطول الإنساني في المياه الدولية ما يعد خرقاً للقانون الدولي، مقدماً العزاء لأهالي الضحايا.
وطالب بتحقيق دولي فوري ونزيه حول العدوان، مؤكداً على ضرورة تفعيل مبادئ المحاسبة والشفافية، داعياً دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان فعالية واتباع الخطوات السليمة والمناسبة لتحقيق النتيجة المطلوبة.

تمديد توقيف النائب الطيراوي للمرة الـ77 جريمة "إسرائيلية" بحق القانون الدولي

جريدة القصر الكبير

غزة / نابلس – المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى:
عبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى عن رفضه الشديد لجريمة الاحتلال "الإسرائيلي" المتواصلة بحق النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة فتح البرلمانية جمال الطيراوي، حيث تم تمديد توقيفه في سجون الاحتلال للمرة الـ77 على التوالي.
واعتبر المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى في بيان صدر عنه الخميس (17/6/2010م)، أن مواصلة الاحتلال اختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني ومحاكمتهم؛ مجزرة وجريمة بحق القانون والاتفاقيات الدولية.
وطالب المركز الفلسطيني كافة المؤسسات والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية العربية والدولية إلى التحرك الجاد والفاعل والسريع لوقف المجزرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق نواب الشعب الفلسطيني، حيث تستمر في اختطافهم بصورة غير شرعية وبصورة مخالفة لكافة المواثيق.
وشدد المركز في بيانه على أن استمرار الاحتلال في اختطاف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني يهدف إلى تغييب هذه النخب وراء القضبان، متسائلا عن الدور القانوني الذي تقوم به المؤسسات الرسمية الدولية تجاه هذه المهزلة الواضحة والتي تنفذها "إسرائيل" بحق نواب منتخبين من قبل الشعب الفلسطيني.
ولفت المركز أن ما تمارسه سلطات الاحتلال من محاكمات بحق نواب المجلس التشريعي المختطفين وفرض أحكام اعتقال عليهم هي ممارسات خارجة عن القانون كونها صادرة عن جهة غير شرعية وبطريقة غير شرعية ومخالفة.
وطالب المركز مجددا كافة المؤسسات الحقوقية خاصة الدولية منها إلى الوقوف عند مسئولياتها، وعدم غض البصر أمام هذه المجزرة القانونية التي ترتكبها قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، داعيا كافة وسائل الإعلام إلى التركيز على فضح هذه الممارسات "الإسرائيلية" التي تظهر خروج هذه السلطات عن القانون.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتراف جرائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة

جريدة القصر الكبير

قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتراف جرائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة
مقتل طفل في الضفة الغربية، ومُسِن في قطاع غزة
- الطفل قُتِلَ على أيدي مستوطن، والمسن في استخدام مفرط للقوة
· استمرار استخدام القوة ضد مسيرات الاحتجاج السلمي
- إصابة ثلاثة مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة
· قوات الاحتلال تواصل استهداف المزارعين والعمال الفلسطينيين في المناطق الحدودية لقطاع غزة، وتلاحق الصيادين في عرض البحر
· قوات الاحتلال تنفذ (8) عمليات توغل في الضفة الغربية، وعمليتين محدودتين في قطاع غزة
- اعتقال (27) مدنياً، من بينهم طفل، وصحفي و(10) متضامنين دوليين
- اثنا عشر منهم اعتقلوا في مسيرات الاحتجاج السلمية
- إغلاق مكتب مفتشي البلدية في البلدة القديمة من الخليل
- استمرار استهداف نشطاء الحملات الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان
· إجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة متواصلة بوتيرة سريعة
- اقتلاع خيمة عائلة صلاح في بيت صفافا
· قوات الاحتلال تواصل عزل قطاع غزة نهائياً عن العالم الخارجي، وتشدد من حصارها على الضفة الغربية
ملخص: اقترفت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (13/5/2010 - 19/5/2010) المزيد من الانتهاكات الخطرة والجسيمة والتي يرتقي العديد منها لجرائم حرب وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ففي انتهاك خطير لمجمل الحقوق الأساسية للسكان المدنيين تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارها الجائر وغير المسبوق على قطاع غزة، منذ أكثر من ثلاث سنوات. وفي السياق نفسه، ما تزال قوات الاحتلال تفرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين في الضفة الغربية في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية. و في الوقت الذي تقوم فيه بقضم المزيد من الأراضي لصالح مشاريعها الاستيطانية، ولصالح أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) على أراضي الضفة الغربية، تواصل سياستها في تهويد مدينة القدس المحتلة. وتشهد مناطق الضفة الغربية المصنفة بمنطقة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حملات إسرائيلية محمومة بهدف تفريغها من سكانها الفلسطينيين لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني. تقترف تلك الجرائم في ظل صمت دولي وعربي رسمي مطبق، مما يشجع دولة الاحتلال على اقتراف المزيد منها، ويعزز من ممارساتها على أنها دولة فوق القانون.
وخلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير، واصلت قوات الاحتلال استخدامها للقوة المفرطة بشكل منهجي في مواجهة مسيرات الاحتجاج السلمي التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون، والمدافعون الدوليون والإسرائيليون عن حقوق الإنسان ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل) والنشاطات الاستيطانية، وضد فرض حزام أمني على امتداد الشريط الحدودي في قطاع غزة.
وكانت الانتهاكات والجرائم على النحو التالي:
أعمال القتل وإطلاق النار والقصف الأخرى
قُتِلَ خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير طفلٌ فلسطيني في الضفة الغربية، ومسنٌ في قطاع غزة. وفي حين قُتِلَ الطفل على أيدي مستوطن، قُتِلَ المسن على أيدي قوات الاحتلال. كما أصيب خلال هذا الأسبوع ثلاثة مدنيين فلسطينيين، أصيب اثنان منهم في الضفة، والثالث في القطاع.
ففي الضفة الغربية، قُتِلَ في ساعات مساء يوم الخميس الموافق 13/5/2010، طفلٌ فلسطيني من بلدة المزرعة الشرقية، شمال شرقي مدينة رام الله، إثر إطلاق النار تجاهه من قبل أحد المستوطنين. كان الطفل قد توجه مع ثلاثة آخرين من أقرانه إلى منطقة "البياضة"، في الجهة الغربية من البلدة، التي تبعد عن شارع رام الله – نابلس حوالي خمسين متراً من الجهة الشرقية، ورشقوا الحجارة تجاه سيارة أحد المستوطنين. ترجل المستوطن من سيارته، وأطلق النار تجاههم، ما أدى إلى إصابة أحدهم بعيار ناري في الظهر، واستقر في الرأس. وبعد حوالي ثلاث ساعات عُثِرَ عليه جثة هامدة.
وفي إطار استخدام القوة بشكل مفرط ومنهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب المدافعون عن حقوق الإنسان، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل)؛ وضد الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين وعنفهم في أراضي الضفة الغربية المحتلة، استخدمت قوات الاحتلال القوة لتفريق المتظاهرين في العديد من القرى الفلسطينية المحاذية للجدار والمستوطنات. أسفر ذلك عن إصابة اثنين من المدنيين الفلسطينيين، بجراح. كما أصيب عدد من الـمشاركين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، وبكسور ورضوض وكدمات جراء تعرضهم للضرب.
وفي قطاع غزة، وفي استخدام مفرط للقوة المسلحة المميتة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي، شرقي مقبرة الشهداء، شرقي بلدة جباليا، شمالي القطاع، بتاريخ 14/5/2010، مُسِنّاً فلسطينياً في السادسة والسبعين من عمره، وذلك جراء إطلاق النار تجاهه بعد وصوله للشريط الحدودي الفاصل مع إسرائيل. وكان القتيل قد خرج في التاريخ المذكور من منزله في بلدة بيت لاهيا، ولم يعد إليه حتى عُثِرَ على جثته في اليوم التالي، على الشريط الحدودي الفاصل، شرقي بلدة جباليا. ورجح أحد أنجاله بأن والده توجه للمقبرة الشرقية لزيارة قبر والده المرحوم، حيث أنه يقوم بهذه الزيارة بين فترة وأخرى، ولكن لم يعرف السبب الحقيقي لاقتراب والده من الشريط الحدودي الفاصل الذي يبعد حوالي 500 متر عن المقبرة الشرقية. هذا وأفاد نجله بأن والده لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية، وبأنه يخرج صباح كل يوم بشكل اعتيادي من المنزل ويعود في ساعات المساء.
وفي تاريخ 15/5/2010، أصيب عامل فلسطيني عندما فتحت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي، شمال شرقي قرية أم النصر، شمالي القطاع، نيران أسلحتها تجاه مجموعة من العمال الذين يقومون بجمع الحجارة والحصى من داخل موقعي مستوطنتي "نسانيت" وايلي سناي" سابقاً. يشار إلى أن عمالاً فلسطينيين يقومون بجمع الحجارة والحصى من المنطقة المذكورة أعلاه، وذلك للاستفادة منها في عملية البناء، وبخاصة بعد قيام سلطات الاحتلال بفرض الحصار على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 4 سنوات، وعلى أثره تمنع دخول أي من مواد البناء للقطاع.
وإطار أعمال إطلاق النار الأخرى، فتحت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي، شمالي بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، بتاريخ 18/5/2010 النار تجاه عشرات المتظاهرين الفلسطينيين والمتضامنين الدوليين للاحتجاج على قرار سلطات الاحتلال فرض حزام أمني ملاصق للمناطق الحدودية حددته ب 300 متر. ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم.
أعمال التوغل:
استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أعمال التوغل والاقتحام واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم محافظات الضفة الغربية. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي، نفذت تلك القوات (8) عمليات توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة، اعتقلت خلالها (15) مدنياً فلسطينياً، من بينهم طفل وطالبان جامعيان.
كما اعتقلت قوات الاحتلال اثني عشر متظاهراً، من بينهم عشرة متضامنين دوليين ومصور صحفي فلسطيني، وطفل. وبذلك يرتفع عد الأشخاص الذين اعتقلوا خلال هذا الأسبوع إلى (27) شخصاً، من بينهم طفلان.
وخلال هذا الأسبوع، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق مكتب مفتشي بلدية الخليل في البلدة القديمة، وذلك عقب اقتحامه وإجبار العاملين فيه على مغادرته. ووفق تحقيقات المركز، وما أكده الناطق الرسمي باسم البلدية، فإن العديد من جنود الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا مكتب مفتشي البلدية في "حارة القزازين" وسط البلدة القديمة من المدينة، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته، وصوروا مرافقه. وقبل انسحابهم، قاموا بمصادرة مفاتيحه، ثمّ طلبوا من مسؤول المكتب والموظفين مغادرته، وأخبروهم بإغلاقه حتى إشعار آخر.
ومن خلال رصد وتوثيق باحثي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الضفة الغربية للانتهاكات الإسرائيلية المقترفة بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بات واضحاً أن قوات الاحتلال تتعمد إساءة معاملة المدنيين الفلسطينيين والتنكيل بهم وإرهابهم أثناء اقتحام منازلهم، وإلحاق أضرار مادية في محتوياتها، وتدمير أجزاء من أبنيتها.
وفي قطاع غزة، نفذت قوات الاحتلال عمليتي توغل محدودتين، نفذت الأولى بتاريخ 17/5/2010، شرقي بلدة القرارة، شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، بينما نفذت الثانية بتاريخ 18/5/2010، شرقي بلدة خزاعة، شرقي المدينة نفسها. نُفِذت هاتان العمليتان وسط قصف عشوائي، وجرى خلالهما أعمال تجريف وتسوية في الأراضي الزراعية دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.
إجراءات تهويد مدينة القدس المحتلة
استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تطبيق إجراءاتها التعسفية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم الخاصة ومقدساتهم ومؤسساتهم العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك مواصلة عمليات هدم المنازل ووقف أعمال البناء والتوسع العمراني للمواطنين المقدسيين، وذلك لصالح المشاريع الاستيطانية، وبهدف طرد أكبر عدد ممكن من سكانها الفلسطينيين وتهجيرهم منها، وتهويد المدينة نهائياً.
ففي تاريخ 13/5/2010، داهمت قوات كبيرة من (حرس الحدود) الإسرائيلي وأفراد القوات الخاصة والشرطة الإسرائيلية، يرافقها موظف من بلدية الاحتلال، بتاريخ 13/5/2010، منزل عائلات المواطن إبراهيم علي صلاح، وأبنائه في بلدة بيت صفافا، جنوبي مدينة القدس المحتلة. اقتلعت تلك القوات الخيمة التي تقيم فيها العائلات المذكورة بذريعة إقامتها بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.
وكانت سلطات الاحتلال قد أرغمت عائلات صلاح والمكونة من 50 فردا على إخلاء بيوتها لصالح مجموعات استيطانية من مستوطنة "كريات أربع" بحجة تنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي قضت بإخلاء العائلة في منزلها الذي تقطن فيه منذ العام 1966.
الحصار والقيود على حرية الحركة
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات حصارها المفروضة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء انتفاضة الأقصى، فيما شددت من حصارها على قطاع غزة، وعزلته بالكامل عن محيطة الخارجي منذ أكثر من ثلاث سنوات، الأمر الذي وضع نحو 1,5 مليون مواطن فلسطيني داخل سجن جماعي، وأدى إلى شلل في كافة مناحي الحياة، فضلاً عن انتهاكها الصارخ لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وبالرغم من مرور أكثر من عام على الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الحربي الإسرائيلي على قطاع غزة، إلا أن حكومة الاحتلال ما تزال تحرم سكان القطاع من إعادة إعمار ما دمرته آلتها الحربية، بتشديدها المستمر للحصار، وعدم السماح لمواد البناء بالدخول من المعابر المرتبطة بالقطاع.
من جانب آخر، ما تزال الضفة الغربية تعاني من إجراءات حصار خانق، وانتشار مستمر للحواجز العسكرية بين المدن والقرى والمخيمات، الأمر الذي حوَّل معظم مناطق الضفة إلى كانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعض. وإن شهدت الضفة الغربية في الآونة الأخيرة إزالة عدد من الحواجز العسكرية الإسرائيلية، إلا أنه جرى نقل بعضها إلى أماكن أخرى، و/أو أن هناك حواجز أخرى كانت قريبة منها في السابق، ما يعني أن الحال لم تتغير كثيراً.
ففي قطاع غزة؛ ما زالت أوضاع معابر قطاع غزة التجارية والمعابر المخصصة لحركة وتنقل سكان القطاع المدنيين مغلقة، ولم يطرأ أي تغير على أوضاع العمل فيها، خلال الفترة التي يغطيها التقرير. واستمرت السلطات المحتلة في إحكام حالة الحصار والخنق الاقتصادي والاجتماعي لنحو 1,5 مليون فلسطيني، ما يزالون يعانون حدة الفقر والبطالة، ويكابدون ظروفا قاسية خلفها العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة.
وفيما يلي أبرز مظاهر تأثير حالة الحصار على حياة السكان المدنيين في القطاع، خلال الفترة التي يغطيها التقرير:
- قامت سلطات الاحتلال بمزيد من الإجراءات لإحكام خنق قطاع غزة، باتخاذها مزيداً من الخطوات الجديدة لتكريس معبر كرم أبو سالم " كيرم شالوم" كمعبر رئيسي ووحيد لقطاع غزة.
- وفي هذا السياق قامت السلطات المحتلة مطلع العام الحالي 2010 بإغلاق معبر ناحل عوز المخصص لإمداد قطاع غزة بالوقود، وحولت الواردات التي كانت تدخل من خلاله إلى معبر كرم أبو سالم " كيرم شالوم". أدى ذلك إلى تجدد أزمة غاز الطهي واعتماد السكان المدنيين على وسائل بدائية جداً أرجعتهم عشرات السنين للوراء، فيما اثر ذلك على محطة توليد الكهرباء وجاهزيتها، بحيث تشهد كافة مدن وقرى القطاع انقطاعاً مستمراً للتيار الكهرباء يستمر لساعات طويلة يومياً.
- وتزامنت هذه الخطوة مع استمرار إغلاق معبر صوفا بشكل كلي منذ نحو عام، وتحويل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية التي كانت تدخل القطاع من خلاله إلى معبر كرم أبو سالم، وفي ظل فرض قيود مشددة على المواد التي يسمح بدخولها إلى القطاع عبر
- معبر المنطار " كارني"، اكبر معابر القطاع التجارية، وأفضلها تجهيزا لنقل البضائع، واقتصار تشغيله لنقل سلعتي القمح والأعلاف فقط عن طريق حزام ناقل.
- -وقد أدى اعتماد معبر كرم أبو سالم غير الملائم للأغراض التجارية، كمعبر رئيسي لقطاع غزة إلى زيادة معاناة السكان، لعدم احتوائه على التجهيزات اللازمة لنقل البضائع، وسعته المحدودة جداً، والتي لا تكفي لتلبية احتياجات القطاع من الواردات، التي كانت تصل نحو 450 شاحنة بضائع قبل تشديد الحصار على القطاع، وانخفاضها إلى معدلات غير مسبوقة. وتسمح قوات الاحتلال بدخول كميات محدودة من السلع الغذائية، مواد النظافة وبعض الإمدادات الطبية والتعليمية والزراعية، والمواد الإغاثية. ومنذ أكثر من شهر سمح ولأول مرة بدخول الملابس والأحذية التي كانت محتجزة في الموانئ الإسرائيلية منذ العام 2007، حيث وصل جزء كبير منها وقد تعرض للتلف. وسمح أيضا ولأول مرة منذ ثلاث سنوات بدخول كميات محدودة من الأخشاب والالمومنيوم والزجاج.
- وجراء ذلك تفاقمت معاناة سكان القطاع في ظل الحاجة الماسة لعدد كبير من السلع الأساسية، خاصة مواد البناء، كالأسمنت، وقضبان الحديد والحصمة اللازمة لإعادة بناء وترميم المنازل السكنية، والمنشآت المدنية المختلفة التي دمرت خلال العدوان الحربي على القطاع، وهو ما يعيق عملية إعادة اعمار قطاع غزة رغم مرور أكثر من عام على توقف العدوان. وما يسببه ذلك من ازدياد معاناة السكان وحرمانهم من الحق في سكن ملائم.
- استمرت قوات الاحتلال في فرض حظر تام على خروج كافة الصادرات الغزية إلى الخارج، باستثناء تصدير كمية محدودة من الزهور والتوت الأرضي.
- استمر إغلاق معبر رفح ، وحرمان السكان المدنيين من حقهم في التنقل وتلقى الرعاية الصحية.
- استمرار إغلاق معبر بيت حانون " ايريز" أمام المواطنين الفلسطينيين في وجه سكان القطاع الراغبين بالتوجه إلى الضفة الغربية و/ أو إسرائيل بشكل تام، ويسمح لفئات محدودة فقط، مثل المرضى وبعض الوفود الأجنبية والعاملين في المؤسسات الدولية باجتياز الحاجز، في ظل إجراءات معقدة.
- منذ أكثر من ثلاث سنوات، لا يزال نحو 800 معتقل من أبناء القطاع في السجون الإسرائيلية محرومين من زيارة ذويهم، جراء الحظر المستمر على اجتياز سكان القطاع لحاجز بيت حانون "ايريز".
وفي الضفة الغربية، ورغم الادعاءات الإسرائيلية بتخفيف القيود على حركة السكان المدنيين، وإزالة بعض الحواجز العسكرية، إلا أن تلك القوات لا تزال تتحكم بحركتهم بشكل مطلق. كما أنها لا تزال تفرض قيودها التعسفية على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وتمنع دخول المواطنين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إليها إلا وفق تصاريح خاصة تصدرها، وعلى نطاق ضيق جداً، وفي حالات يحتاج أصحابها للعلاج في مستشفيات المدينة.
وفيما يلي أبرز مظاهر الحصار المفروض على الضفة الغربية:
- تواصل قوات الاحتلال إقامة الحواجز في داخل مدينة القدس ومحيطها، وتفرض قيوداً مشددة على دخول الفلسطينيين للمدينة، كما يُمنَع المدنيون المسلمون بشكل متكرر من الصلاة في المسجد الأقصى، والمدنيون المسيحيون من الصلاة في كنيسة القيامة.
- عند استكمال بناء جدار الضم غير القانوني في الضفة الغربية فإن طوله سيبلغ 810 كيلومترات، وهو ما سيؤدي إلى فرض المزيد من إجراءات العزل على السكان الفلسطينيين. وقد تم حتى الآن بناء 510 كيلومترات من الجدار، منها 99% على الأراضي الضفة الغربية نفسها، وهو ما يعرض المزيد من الأراضي الفلسطينية للمصادرة.
- هنالك ما يقارب 65% من الطرق الرئيسية في الضفة الغربية والتي تؤدي إلى 18 تجمعاً سكانياً فلسطينياً مغلقة أو مسيطر عليها من قبل حواجز قوات الاحتلال الإسرائيلي (47 من أصل 72 طريقاً).
- هنالك ما مجموعه 500 كيلومتر من الطرق المحظور على الفلسطينيين استخدامها في الضفة الغربية. علاوة على ذلك، لا يسمح للفلسطينيين بالوصول إلى نحو ثلث مساحة الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، دون الحصول على تصاريح تصدرها قوات الاحتلال، وهو أمر غاية في الصعوبة.
- تواصل قوات الاحتلال مضايقة الفلسطينيين في القدس وفي مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك توقيفهم وتفتيشهم في الشوارع.
- تستخدم قوات الاحتلال الحواجز العسكرية كمصائد للمدنيين الفلسطينيين حيث تقوم باعتقال العشرات منهم سنويا، فضلاً من تعريض عشرات آخرين لجرائم التنكيل والإذلال والمعاملة غير الإنسانية والحاطة بالكرامة.
- تشكل الحواجز العسكرية عائقاً أمام حرية حركة نقل البضائع، ما يزيد من تكلفة النقل التي تنعكس على أسعار السلع ما يزيد من الأعباء المالية على المستهلكين.
وكانت الانتهاكات التي تم توثيقها خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي (13/5/2010 - 19/5/2010)، على النحو التالي:
أولاً: أعمال التوغل والقصف وإطلاق النار، وما رافقها من اعتداءات على المدنيين الفلسطينيين
الخميس 13/5/2010
* في حوالي الساعة 2:30 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في مخيم الفارعة للاجئين، جنوبي مدينة طوباس. سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع المخيم، وسط إطلاق نار في الهواء. اقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها في وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: أحمد محمد عبد الله مايها، 30 عاماً؛ ويوسف جبر أبو صيام، 25 عاماً، واقتادتهما معها.
14/5/2010
* في حوالي الساعة 1:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في قرية سنجل، شمالي مدينة رام الله. سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع القرية، واقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها في وقت لاحق، اعتقلت تلك القوات ثلاثة مواطنين، واقتادتهم معها إلى مركز التحقيق في معسكر "عوفر" غربي مدينة رام الله. والمعتقلون هم: رزق محمد رزق مسالمة، 19 عاماً؛ عازم منذر أنور مسالمة، 20 عاماً؛ وعدي موسى حسين عصفور، 19 عاماً.
* وفي حوالي الساعة 1:20 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في مدينة جنين ومخيمها، غربي المدينة. سيَّرت تلك القوات آلياتها في أحياء المدينة وشوارع المخيم، وسط إطلاق نار في الهواء. اقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها في وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: سامر عصام أبو محجوب، 22 عاماً، ووسام جمال يحي الدين، 20 عاماً، واقتادتهما معها. يشار إلى أن سامر أعتقل من منزل عائلته في شارع السكة في المدينة، بينما اعتقل وسام من منزل عائلته في البلدة القديمة.
* وفي استخدام مفرط للقوة المسلحة المميتة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي، شرقي مقبرة الشهداء "المقبرة الشرقية"؛ شرقي بلدة جباليا، شمالي قطاع غزة، مُسِنّاً فلسطينياً في السادسة والسبعين من عمره، وذلك جراء إطلاق النار تجاهه بعد وصوله للشريط الحدودي الفاصل مع إسرائيل.
واستناداً لتحقيقات المركز، ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 10:00 صباح يوم الجمعة الموافق 14/5/2010؛ خرج المواطن فؤاد أحمد يوسف أبو مطر، 76 عاماً، من سكان بلدة بيت لاهيا، من منزله، ولم يعد إليه حتى الساعة 7:00 مساء اليوم نفسه. قام أفراد العائلة بالبحث عنه، ولكن دون جدوى. وفي صباح يوم السبت الموافق 15/5/2010 تلقى ذووه خبر العثور على جثته على الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرقي بلدة جباليا. وفي حوالي الساعة 12:25 بعد ظهر يوم السبت المذكور أعلاه، وصلت إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا، جثة المسن فؤاد أبو مطر، وكانت مصابة بعدة أعيرة نارية في أنحاء متفرقة من الجسم. ووفقا لإفادة طاقم سيارة الإسعاف التابعة لمستشفى الشهيد كمال عدوان، والذي حصل على تنسيق مسبق من قبل سلطات الاحتلال للتوجه للمنطقة عبر التنسيق الطبي التابع لوزارة الصحة، بأنهم توجهوا للمنطقة في حوالي الساعة 11:10 صباحاً. وبعد أن تمت عملية البحث عثروا على جثة المواطن أبو مطر ملقاة بجانب ما يسمى "البوابة الصفراء" الواقعة على الشريط الحدودي الفاصل، شرقي بلدة جباليا، ومن ثم توجهوا بها إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان.
كما أفاد الدكتور إياد أبو زاهر، مدير قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى الشهيد كمال عدوان، والمشخص لجثة المواطن أبو مطر، بأن الأعيرة النارية تركزت في الظهر وتحت الإبطين، وفي الأطراف السفلية، وكانت من العيار الثقيل حيث أن مدخلها ومخرجها أحدثا ثقوباً كبيرة. وذكر أن المواطن أبو مطر من الممكن أن يكون قد فارق الحياة منذ فترة لا تقل عن 12 ساعة حيث أن جثته وصلت المستشفى متخشبة ومتجمدة.
هذا وأفاد نجل المواطن أبو مطر " محمد، 52 عاماً" بأن والده لا يعاني من أي أمراض نفسية أو عقلية، وبأنه يخرج صباح كل يوم بشكل اعتيادي من المنزل ويعود في ساعات المساء. ورجح نجله محمد، بأن والده توجه للمقبرة الشرقية القريبة، والتي تبعد نحو 500 متر عن الشريط المذكور، لزيارة قبر والده المرحوم أحمد أبو مطر، حيث أنه يقوم بهذه الزيارة بين فترة وأخرى، ولكن لم يعرف السبب الحقيقي لاقتراب والده من الشريط المذكور.
السبت 15/5/2010
* في حوالي الساعة 8:00 صباحاً، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الشريط الحدودي، شمال شرقي قرية أم النصر "القرية البدوية" شمالي قطاع غزة، نيران أسلحتها تجاه مجموعة من العمال الذين يقومون بجمع الحجارة والحصى من داخل موقعي ما كان يعرف سابقاً بمستوطنتي "نسانيت" وإيلي سناي". أسفر ذلك عن إصابة أحدهم، وهو المواطن محمد محمود صالح أبو وردة، 23 عاماً، من سكان منطقة التوام، غربي بلدة جباليا، شمالي القطاع، بعيار ناري في قدمه اليمني، وشظية عيار ناري في قدمه اليسري. أصيب المذكور أثناء تواجده على بعد مسافة تقدر بحوالي 300 متر عن السياج الحدودي (على أطراف المنطقة الصناعية من الناحية الغربية)، ومن هناك قام عدد من العمال بنقله على عربة "كارو" يجرها حمار حتى الوصول للقرية البدوية. تم الاتصال بسيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وقامت بنقله إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا، والتي وصل إليها في حوالي الساعة 8:40 صباحاً. وبعد أن تم إجراء عملية جراحية له، وقام الأطباء بتركيب البلاتين في قدمه، وصفت حالته الصحية بالمتوسطة.
يشار إلى أن عمالاً فلسطينيين يقومون بجمع الحجارة والحصى من المنطقة المذكورة أعلاه، وذلك للاستفادة منها في عملية البناء، وبخاصة بعد قيام سلطات الاحتلال بفرض الحصار على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 4 سنوات، وعلى أثره تمنع دخول أي من مواد البناء للقطاع.
الأحد 16/5/2010
* في حوالي الساعة 2:00 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في قرية نعلين، غربي مدينة رام الله. سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع القرية، واقتحم العديد من أفرادها منزل عائلة المواطن عودة محمد عودة نافع، 48 عاماً، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته. وقبل انسحابها في وقت لاحق، اعتقلت تلك القوات المواطن المذكور أعلاه، ونجليه: محمود، 17 عاماً، ومحمد، 19 عاماً، واقتادتهم معها إلى مركز التحقيق في معسكر "عوفر" غربي مدينة رام الله.
* وفي ساعات الصباح، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق مكتب مفتشي بلدية الخليل في البلدة القديمة، وذلك عقب اقتحامه وإجبار العاملين فيه على مغادرته.
ووفق تحقيقات المركز، وما أكده الناطق الرسمي باسم بلدية الخليل، ففي حوالي الساعة 10:00 صباح اليوم المذكور أعلاه، اقتحم العديد من جنود الاحتلال الإسرائيلي المنتشرين والمتمركزين وسط وجنوب مدينة الخليل، مكتب مفتشي البلدية، في "حارة القزازين" وسط البلدة القديمة من مدينة الخليل. أجرى الجنود أعمال تفتيش وعبث بمحتوياته، وصوروا مرافقه. وقبل انسحابهم، قام جنود الاحتلال بمصادرة مفاتيحه، ثم طلبوا من مسؤول المكتب، فهد بنات، والموظفين، مغادرته وأخبروهم بإغلاقه حتى إشعار آخر.
من جانبه، حذر رئيس بلدية الخليل، خالد العسيلي، من تداعيات هذا الإجراء الإسرائيلي، لا سيما أثره على الوضع الأمني والنظام العام في المنطقة، وبخاصة أن المواطنين يعانون من أنشطة مجموعات خارجة عن القانون. واعتبر هذا الإجراء غير قانوني ومخالفاً "لاتفاقية الخليل"، الموقعة بين السلطة الوطنية والجانب الإسرائيلي. وينص البند (15) من بروتوكول إعادة الانتشار في الخليل، والذي خصص لعمل مفتشي البلدية، على: "أ- استناداً إلى الفقرة 4.س من المادة "7" في الملحق رقم "1" من الاتفاق الانتقالي سيقوم مفتشون من البلدية بلباس عادي ودون أسلحة بالعمل في منطقة (h 2)، على أن لا يتجاوز عددهم (50). ب- سيحمل هؤلاء المفتشين بطاقات تحمل صورهم من البلدية".
يشار إلى أن إغلاق قوات الاحتلال مكتب مفتشي بلدية الخليل، يندرج في إطار سلسلة من الاغلاقات والتدابير العسكرية التعسفية ضد مواطني وسكان البلدة القديمة ومحيطها.
الاثنين 17/5/2010
* في حوالي الساعة 9:00 صباحاً، توغلت قوات الاحتلال معززة بالآليات العسكرية الثقيلة، مسافة تقدر بنحو 300 متر شرق القرارة، إلى الشرق من مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة. نفذت تلك القوات، وسط قصف عشوائي، أعمال تجريف وتسوية في الأراضي الزراعية دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين. استمرت عملية التوغل حتى الساعة 4 مساءً، حيث أعادت بعدها قوات الاحتلال انتشارها داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرقي البلدة المذكورة.
* وفي حوالي الساعة 10:30 مساءاً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في بلدة ترمسعيا، شمالي مدينة رام الله. سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة، وقامت بأعمال الدورية فيها، وقبل انسحابها اعتقلت المواطن عماد كايد محمد شلبي، 22 عاماً، واقتادته معها إلى مركز التحقيق في معسكر "عوفر"؛ غربي مدينة رام الله.
الثلاثاء 18/5/2010
* في حوالي الساعة 1:30 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في بلدة عقربا، جنوب شرقي مدينة نابلس. سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة، واقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها في حوالي الساعة 5:00 صباحاً، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: لؤي سليمان عناد عبد النبي بني فضل، 21 عاماً؛ ومناع محمد بني فضل، 30 عاماً، واقتادتهما معها.
* وفي حوالي الساعة 2:30 فجراً، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، في بلدة طلوزة، شمالي مدينة نابلس. سيَّرت تلك القوات آلياتها في شوارع البلدة، واقتحم أفرادها العديد من المنازل السكنية، وأجروا أعمال تفتيش وعبث بمحتوياتها. وقبل انسحابها في حوالي الساعة 4:30 صباحاً، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين: يحي كامل صالح عوايصة، 25 عاماً؛ ومأمون محمد طايع صلاحات، 23 عاماً، واقتادتهما معها. يشار إلى أن عوايصة وصلاحات طالبان في جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس.
وأفاد المواطن احمد كامل صالح عوايصة، 22 عاماً، لباحث المركز بما يلي:
{{ في حوالي الساعة 2:30 فجر يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010، كنت مستغرقاً في النوم مع أسرتي المكونة من والدي كامل 85 عاماً، ووالدتي سائدة طاهر شنابلة، 55 عاماً، وشقيقتي لينا، 30 عاماً، وشقيقي يحي، 25 عاماً، في منزلنا الواقع وسط بلدة طلوزة، شمالي مدينة نابلس. في الساعة المذكور أعلاها استيقظنا على صوت آلات حادة تضرب باب منزلنا الخارجي، وتم كسر الباب. نظرت إليهم أنا ووالدي من شرفة المنزل الشمالية، وصرخت: من هناك، قال نحن جيش الدفاع الإسرائيلي افتح وجميع من في المنزل يخرج. خرجنا جميعنا من المنزل، وسألوا: هل بقي أحد في المنزل، قلنا: لا. طلب الجنود بطاقتي الشخصية وبطاقة هوية شقيقي يحي ودققوا بهما. وبعد ذلك دخل إلى المنزل جندي برفقته كلب كبير لونه بني. بعد حوالي عشر دقائق من دخول الجندي والكلب إلى المنزل دخلت مجموعة كبيرة من الجنود، وشرعوا بتفتيش المنزل وبقوا فيه حوالي ساعة. قبل انسحابهم اعتقلوا شقيقي يحي، وهو طالب سنة ثالثة في كلية التربية الرياضية بجامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس}}.
* وفي حوالي الساعة 10:30 صباحاً، توغلت قوات الاحتلال معززة بالآليات العسكرية الثقيلة، مسافة تقدر بنحو 400 متر شرق خزاعة، إلى الشرق من مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة. نفذت تلك القوات، وسط قصف عشوائي، أعمال تجريف وتسوية في الأراضي الزراعية دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين الفلسطينيين. استمرت عملية التوغل حتى الساعة 5:30 مساءً، حيث أعادت بعدها قوات الاحتلال انتشارها داخل الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرقي البلدة المذكورة.
* وفي حوالي الساعة 11:15 صباحاً، تجمهر حوالي 170 متظاهراً فلسطينياً ومتضامناً دولياً، وكان من بينهم عدد من الصحفيين قرب مدرسة الشيماء في بلدة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة. انطلق المتظاهرون بواسطة ثلاثة باصات حتى وصلوا إلى داخل موقع مستوطنة "إليسناي" سابقاً، على مسافة 700 متر، جنوبي السياج الالكتروني الفاصل، ثم ساروا على الأقدام حتى وصلوا لمسافة تقدر بحوالي 30 متراً عن السياج. وفي حوالي الساعة 11:45 صباحاً، حاول المتظاهرون رفع العلم الفلسطيني وبعض الشعارات على السياج المذكور، فأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي، النار تجاههم، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوفهم. يشار إلى أن الحملة الشعبية لمقاومة الحزام الأمني تشرف على هذه الفعالية للاحتجاج على قرار سلطات الاحتلال فرض حزام أمني ملاصق للمناطق الحدودية حددته ب 300 متر.
وأفاد سرحان سرحان منسق الحملة الشعبية لمقاومة الحزام الأمني بشمال قطاع غزة والمشارك في هذه الفعالية التي تجري وبشكل أسبوعي في المناطق الحدودية للتنديد بسياسة الاحتلال فرض منطقة حدودية عازلة تستولي علي ممتلكات المواطنين الفلسطينيين ،بأن إطلاق النار جري عند وصول المتضامنين والمتظاهرين قرب السياج الأمني واقترابهم منه لرفع العلم الفلسطيني عليه.
** استخدام القوة ضد مسيرات الاحتجاج المناهضة لجدار الضم (الفاصل) والاستيطان
في إطار استخدام القوة بشكل مفرط ومنهجي ضد مسيرات الاحتجاج السلمية التي ينظمها المدنيون الفلسطينيون والمتضامنون الإسرائيليون والأجانب المدافعون عن حقوق الإنسان، ضد استمرار أعمال البناء في جدار الضم (الفاصل)؛ وضد الأعمال الاستيطانية واعتداءات المستوطنين وعنفهم في أراضي الضفة الغربية المحتلة، استخدمت قوات الاحتلال القوة لتفريق المتظاهرين في العديد من القرى الفلسطينية المحاذية للجدار والمستوطنات. أسفر ذلك عن إصابة اثنين من المدنيين الفلسطينيين، بجراح. كما أصيب عدد من الـمشاركين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، وبكسور ورضوض وكدمات جراء تعرضهم للضرب. وخلال تلك المسيرات اعتقلت قوات الاحتلال عشرة متضامنين دوليين، ومصوراً صحفياً فلسطينياً، وأحد المتظاهرين المحليين.
وفيما يلي أبرز الانتهاكات التي تعرضوا لها على هذا الصعيد خلال الأسبوع الذي يغطيه هذا التقرير:
* ففي أعقاب انتهاء صلاة ظهر يوم الجمعة الموافق 14/5/2010، تجمهر عشرات المدنيين الفلسطينيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان الدوليين والإسرائيليين، وأعضاء اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، في مسيرة حاشدة انطلقت من وسط قرية بلعين، غربي رام الله ضمن فعاليات إحياء الذكرى الثانية والستين للنكبة. جاب المتظاهرون شوارع القرية وهم يرددون الهتافات الوطنية، الداعية إلى الوحدة ونبذ الخلافات، والمؤكدة على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية، ومقاومة الاحتلال، وحق العودة، ورفض القرار الإسرائيلي بإعلان محيط الجدار منطقة عسكرية مغلقة وإطلاق سراح جميع الأسرى. ثم توجهوا بعد ذلك نحو جدار الضم (الفاصل)، حيث كانت قوة عسكرية إسرائيلية تكمن لهم خلف المكعبات الإسمنتية في المنطقة. أغلقت تلك القوات بوابة الجدار بالأسلاك الشائكة، وعند محاولة المتظاهرين العبور نحو الأرض الواقعة خلفه، شرع جنود الاحتلال بإطلاق الأعيرة النارية والأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط، وإلقاء قنابل الغاز والقنابل الصوتية تجاههم. أسفر ذلك عن إصابة مواطنينِ بجراح، فضلاً عن إصابة العديد من المتظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، وإصابة عدد آخر منهم بكدمات ورضوض بسبب تعرضهم للضرب. كما اعتقلت تلك القوات الصحفي علاء أبو السعود، 25 عاماً، هو يعمل مصوراً لدى قناة العربية الفضائية، واقتادته معها إلى مركز التحقيق في معسكر "عوفر"؛ غربي مدينة رام الله، وتم الإفراج عنه في حوالي الساعة 9:30 مساءً.
والمصابان هما:
1. أشرف أبو رحمه، 28 عاماً، وأصيب بقنبلة غاز في الرجل اليمنى.
2. محمد احمد حمد، 18 عاماً، وأصيب بقنبلة غاز في القدم اليمنى.
* وفي أعقاب انتهاء صلاة ظهر يوم الجمعة المذكور أعلاه، تجمهر عشرات المدنيين الفلسطينيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان الدوليين والإسرائيليين، وسط قرية نعلين، غربي مدينة رام الله. جاب المتظاهرون شوارع القرية، ثم توجهوا بعد ذلك نحو جدار الضم (الفاصل). أغلقت قوات الاحتلال بوابة الجدار بالأسلاك الشائكة، وعند محاولة المتظاهرين العبور نحو الأرض الواقعة خلفه، منعتهم من اجتيازه، فرشقوا الحجارة تجاهها. شرع جنود الاحتلال بإطلاق الأعيرة النارية والأعيرة المعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط، وإلقاء قنابل الغاز والقنابل الصوتية تجاههم. أسفر ذلك عن إصابة العديد من المتظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، وإصابة عدد آخر منهم بكدمات ورضوض بسبب تعرضهم للضرب.
* وفي أعقاب انتهاء صلاة ظهر يوم الجمعة المذكور أعلاه، تجمهر عشرات المدنيين الفلسطينيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان الدوليين والإسرائيليين، وسط قرية النبي صالح، شمال غربي مدينة رام الله. جاب المتظاهرون شوارع القرية، ثم توجهوا بعد ذلك نحو الأرض التي يحاول المستوطنون سلبها بالقوة قرب مستوطنة (حلميش). أغلقت قوات الاحتلال التي انتشرت في محيط القرية، مدخلها الجنوبي بالأسلاك الشائكة، وشرع أفرادها بالتصدي للمشاركين بالمسيرة وملاحقة عدد منهم، والحيلولة دون السماح لهم بالوصول إلى الأراضي القرية المذكورة أعلاه، مستخدمين الكلاب البوليسية لمطاردة المشاركين في المسيرة واعتقالهم. وخلال ذلك أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والقنابل الصوتية تجاه المتظاهرين. أدى ذلك عن اندلاع الحرائق في بعض الأراضي الزراعية، وإصابة العديد من المتظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز، وإصابة عدد آخر منهم بكدمات ورضوض بسبب تعرضهم للضرب. كما اعتقلت تلك القوات متضامنين واقتادتهما معها إلى جهة مجهولة.
* وفي حوالي الساعة 12:30 ظهر يوم السبت الموافق 15/5/2010، تجمهر عشرات المواطنين الفلسطينيين، وعدد من نشطاء حركات التضامن وحقوق الإنسان الدولية، وسط قرية عراق بورين، جنوبي مدينة نابلس. انطلق المتجمهرون في مسيرة سلمية باتجاه الأراضي الزراعية المهددة بالمصادرة، ولإحياء الذكرى الثانية والستين للنكبة التي صادفت في اليوم المذكور. وصلت المسيرة إلى الأراضي التي تقع في الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية من القرية بالقرب من مستوطنة "براخاه" المقامة على أراضي القرية في تلك المنطقة. أثناء تجمهر المواطنين، شرع عشرات الجنود من القوات الراجلة بمطاردتهم انطلاقاً من المستوطنة المذكورة، وهم يطلقون قنابل الغاز لتفريقهم. أسفر ذلك عن إصابة العديد من المشاركين بالمسيرة بحالات اختناق، وعولجوا ميدانيا.
* وفي حوالي الساعة 3:00 بعد ظهر اليوم المذكور أعلاه، نظم "تجمع شباب ضد الاستيطان" في مدينة الخليل، مسيرة احتجاج سلمية، بسبب استمرار إغلاق شارع الشهداء وسط المدينة، وإحياءً للذكرى الثانية والستين للنكبة. انتهت المسيرة التي شارك فيها عدد من المتضامنين الدوليين باعتصام على مداخل البؤرة الاستيطانية "بيت رومانو"، المقامة على أنقاض مدرسة أسامة بن منقذ، في الجهة الشمالية للبلدة القديمة. وفي أثناء الاعتصام، هاجمت قوة كبيرة من جنود الاحتلال المشاركين فيه، وحاولت سحب بعض اليافطات المنددة بالاستيطان والاحتلال. وخلال ذلك تمكن جنود الاحتلال من اعتقال احد المشاركين، وهو المواطن فادي محمد صالح، 28 عاما، واقتياده إلى داخل البؤرة الاستيطانية المذكورة، قبل نقلة إلى مركز شرطة الاحتلال قبالة مستوطنة "كريات أربع"، جنوب شرقي المدينة. جرى توقيف المذكور بتهمة كتابة شعارات على برج المراقبة العسكرية و"المشاركة بالتحريض". وفي حوالي الساعة 10:30 مساء اليوم المذكور، جرى الإفراج عنه بكفالة مالية مدفوعة قدرها 1500 شيكل.
* وفي ساعات صباح يوم الأحد الموافق 16/5/2010، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة الاحتجاج السلمية الأسبوعية في مدينة بين جالا، غربي محافظة بيت لحم، ما أدى لإصابة متضامنينِ دوليينِ بحالات اختناق، واعتقال ثمانية آخرين.
ووفق التحقيقات الميدانية للمركز، ففي ساعات صباح اليوم المذكور، تجمهر عشرات المواطنين الفلسطينيين من مدينة بيت جالا، يساندهم عشرات آخرون من المتضامنين الدوليين قدموا من الولايات المتحدة، فرنسا، والسويد، والمتضامنين إسرائيليين، في المدينة المذكورة. اتجه المذكورون في مسيرة سلمية نحو الأراضي الزراعية التي تقع شمال وشمال غربي المدينة احتجاجاً على أعمال التجريف التي تقوم بها قوات الاحتلال في المنطقة لإقامة مقطع من جدار الضم (الفاصل). حاصر جنود الاحتلال الذين تواجدوا بكثافة شمالي طريق "كريمزان القديمة"، شمال غربي المدينة، وبالقرب من طريق النفق الذي يخترق الأراضي الشمالية والغربية لمدينة بيت جالا، المشاركين بالمسيرة، عقب وصولهم للاعتصام بالمنطقة التي تواصل آليات الاحتلال أعمال التجريف فيها. هاجم الجنود المسيرة تحت وابل من إطلاق القنابل الصوتية، ثم شرعوا بالاعتداء على العديد من المشاركين فيها بالضرب وسحبهم على الأرض. أسفر ذلك عن إصابة اثنين من المتضامنين الدوليين بحالات اختناق بالغاز، وعولجوا ميدانياً، فضلا عن اعتقال وتوقيف ثمانية متضامنين آخرين، جرى اقتيادهم إلى مركز شرطة المسكوبية في القدس المحتلة، هذا دون أن يتمكن باحث المركز التعرف على هوياتهم.
ثانياً: جرائم الاستيطان والتجريف واعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم

استمر المستوطنون القاطنون في أراضي الضفة الغربية المحتلة خلافاً للقانون الإنساني الدولي في اقتراف جرائمهم المنظمة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. وعادة ما تتم تلك الجرائم على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال التي توفر حماية دائمة لهم، كما وإنها تتجاهل التحقيق في الشكاوى التي يتقدم بها المدنيون الفلسطينيون ضد المعتدين من المستوطنين.
* ففي ساعات مساء يوم الخميس الموافق 13/5/2010، قُتِلَ طفلٌ فلسطيني من بلدة المزرعة الشرقية، شمال شرقي مدينة رام الله، إثر إطلاق النار تجاهه من قبل أحد المستوطنين.
واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 5:30 مساء اليوم المذكور أعلاه، توجه أربعة أطفال، أحدهم أيسر ياسر فواز الزبن 16 عاماً، من بلدة المزرعة الشرقية إلى منطقة "البياضة"، وهي منطقة زراعية تقع في الجهة الغربية من البلدة، وتطل على منطقة (عيون الحرامية)؛ وتبعد عن شارع رام الله – نابلس حوالي خمسين متراً من الجهة الشرقية. وفي حوالي الساعة 7:30 مساءً، رشق الأطفال الأربعة الحجارة تجاه سيارة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية. توقفت السيارة، وترجل منها شخص كان يرتدي بنطالاً رمادي اللون وبلوزة بيضاء، وكان مسلحاً. أطلق المستوطن حوالي 14 إلى 17 عياراً نارياً تجاههم، وفروا من المكان باتجاهات مختلفة. وفي حوالي الساعة 9:00 مساءً التقى ثلاثة منهم في البلدة، ثم اتصلوا على الهاتف النقال الخاص بأيسر، ولكنه لم يجب، فشرعوا بالبحث عنه في الأماكن التي تعوّد على التواجد فيها. بعد ذلك توجهوا إلى منزل خاله عطا الله الزبن، وأخبروه بما حدث، ثم توجهوا إلى منزل عائلته. وفي حوالي الساعة 9:30 مساءً توجه عدد من أقاربه وأهالي البلدة للبحث عنه، وفي حوالي الساعة 10:00 مساءً عثروا عليه جثة هامدة. نقلت الجثة إلى المجمع الطبي الحكومي في مدينة رام الله، وبعد إجراء الكشف الطبي عليها، تبين أن أيسر أصيب بعيار ناري في الظهر واستقر في الرأس.
ثالثاً: إجراءات تهويد مدينة القدس المحتلة
استمرت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تطبيق إجراءاتها التعسفية ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم الخاصة ومقدساتهم ومؤسساتهم العامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك مواصلة عمليات هدم المنازل ووقف أعمال البناء والتوسع العمراني للمواطنين المقدسيين، وذلك لصالح المشاريع الاستيطانية، وبهدف طرد أكبر عدد ممكن من سكانها الفلسطينيين وتهجيرهم منها، وتهويد المدينة نهائياً.
قوات الاحتلال تصادر خيمة عائلة صلاح بعد أن استولت على منازلها
* داهمت قوات كبيرة من (حرس الحدود) الإسرائيلي وأفراد القوات الخاصة والشرطة الإسرائيلية، يرافقها موظف من بلدية الاحتلال، مساء يوم الخميس الموافق 13/5/2010، منزل عائلات المواطن إبراهيم علي صلاح، 100 عام، وأبنائه في بلدة بيت صفافا، جنوبي مدينة القدس المحتلة. اقتلعت تلك القوات الخيمة التي يقيم فيها العائلات المذكورة بذريعة إقامتها بدون الحصول على ترخيص من بلدية الاحتلال.
وكانت سلطات الاحتلال قد أرغمت عائلات صلاح والمكونة من 50 فردا على إخلاء بيوتها لصالح مجموعات استيطانية من مستوطنة "كريات أربع" بحجة تنفيذ قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي قضت بإخلاء العائلة في منزلها الذي تقطن فيه منذ العام 1966.
ومنذ أن استولى المستوطنون على منزل عائلة صلاح بتاريخ 22/4/2010، يعاني المواطنون من سكان المنطقة من اعتداءات المستوطنين المسلحين واستفزازاتهم. وتتم تلك الاعتداءات على مرأى من أفراد الشرطة الإسرائيلية وبحماية شركات الحراسة الخاصة.
* وفي سياق متصل، اعتدى المستوطن اسحق هيركوفيتش، الذي يدعي ملكيته لمنزل عائلة صلاح، على المواطنة المسنة شيحة حسن علي صلاح، 90 عاماً، بالضرب المبرح، أثناء توجهها مساء يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010، إلى الخيمة التي أقامتها العائلة بعد أن استولى المستوطن المذكور على منزلها الكائن في بلدة بيت صفافا.
وذكر شهود عيان أن المستوطن المذكور قام بشتمها، ثم ركلها بقدميه، وضربها بيديه، مما أدى إلى وقوعها أرضا وإصابتها برضوض في كافة أنحاء الجسم. كما اعتدى المستوطن على حفيدها نصر الله، 4 أعوام، والذي كان برفقتها، ما أسفر عن إصابته بجرح في جبينه.
رابعاًً: جرائم الحصار والقيود على حرية الحركة
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات حصارها المفروضة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء انتفاضة الأقصى، فيما شددت من حصارها على قطاع غزة، وعزلته بالكامل عن محيطة الخارجي منذ نحو ثلاث سنوات، الأمر الذي وضع نحو 1,5 مليون مواطن فلسطيني داخل سجن جماعي، وأدى إلى شلل في كافة مناحي الحياة، فضلاً عن انتهاكها الصارخ لكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
من جانب آخر، لا تزال الضفة الغربية تعاني من إجراءات حصار خانق، وانتشار غير مسبوق للحواجز العسكرية، بين المدن والقرى والمخيمات، الأمر الذي حول معظم مناطق الضفة إلى كانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعض.
ففي قطاع غزة، استمر تدهور الأوضاع الإنسانية، وبخاصة في ظل فرض حصار شامل على واردات القطاع من مواد البناء والإنشاء التي تمثل حاجة قصوى وطارئة، لإعادة بناء وترميم كافة المنشآت والأعيان المدنية التي تعرضت لعمليات تدمير شامل وجزئي خلال العدوان الحربي على القطاع. وتستمر معاناة السكان المدنيين، بعد أن قاسوا ظروفاً إنسانية خطيرة خلال فترة العدوان الحربي على القطاع، وفضلاً عن ذلك تتدهور الأوضاع المعيشية للسكان المدنيين جراء النقص الخطير في احتياجاتهم الغذائية. وتزداد حقوق السكان المدنيين الاقتصادية والاجتماعية تفاقماً في قطاع غزة مع ارتفاع حدة الفقر والبطالة بينهم، خاصة مع تشديد وإحكام الحصار الشامل على القطاع، وفي ظل التوقف التام لكافة المرافق الاقتصادية الإنتاجية، بما فيها المرافق الصناعية والزراعية والخدمية، والناجم عن حظر الواردات والصادرات الغزية، وبسبب التدمير المنهجي لتلك المرافق خلال العدوان على القطاع.
وفيما يلي أبرز مظاهر الحصار:
- قامت سلطات الاحتلال بمزيد من الإجراءات لإحكام خنق قطاع غزة، باتخاذها مزيد من الخطوات الجديدة لتكريس معبر كرم أبو سالم " كيرم شالوم" كمعبر رئيسي ووحيد لقطاع غزة.
- وفي هذا السياق قامت السلطات المحتلة مطلع العام الحالي 2010 بإغلاق معبر ناحل عوز المخصص لإمداد قطاع غزة بالوقود، وحولت الواردات التي كانت تدخل من خلاله إلى معبر كرم أبو سالم " كيرم شالوم". أدى ذلك إلي تجدد أزمة غاز الطهي واعتماد السكان المدنيين على وسائل بدائية جداً أرجعتهم عشرات السنين للوراء، فيما اثر ذلك على محطة توليد الكهرباء وجاهزيتها، بحيث تشهد كافة مدن وقرى القطاع انقطاع مستمر للتيار الكهرباء يستمر لساعات طويلة يومياً.
- وتزامنت هذه الخطوة مع استمرار إغلاق معبر صوفا بشكل كلي منذ نحو عام، وتحويل المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية التي كانت تدخل القطاع من خلاله إلى معبر كرم أبو سالم، وفي ظل فرض قيود مشددة على المواد التي يسمح بدخولها إلى القطاع عبر معبر المنطار "كارني"، اكبر معابر القطاع التجارية، وأفضلها تجهيزا لنقل البضائع، واقتصار تشغيله لنقل سلعتي القمح والأعلاف فقط عن طريق حزام ناقل.
- وقد أدى اعتماد معبر كرم أبو سالم غير الملائم للأغراض التجارية، كمعبر رئيسي لقطاع غزة إلى زيادة معاناة السكان، لعدم احتوائه على التجهيزات اللازمة لنقل البضائع، وسعته المحدودة جداً، والتي لا تكفي لتلبية احتياجات القطاع من الواردات، التي كانت تصل نحو 450 شاحنة بضائع قبل تشديد الحصار على القطاع، وانخفاضها إلى معدلات غير مسبوقة.
- وجراء ذلك تفاقمت معاناة سكان القطاع في ظل الحاجة الماسة لعدد كبير من السلع الأساسية، خاصة مواد البناء، كالأسمنت، وقضبان الحديد والحصمة اللازمة لإعادة بناء وترميم المنازل السكنية، والمنشآت المدنية المختلفة التي دمرت خلال العدوان الحربي على القطاع، وهو ما يعيق عملية إعادة اعمار قطاع غزة رغم مرور أكثر من عام على توقف العدوان. وما يسببه ذلك من ازدياد معاناة السكان وحرمانهم من الحق في سكن ملائم.
- استمرت قوات الاحتلال في فرض حظر تام على خروج كافة الصادرات الغزية إلى الخارج، باستثناء تصدير كمية محدودة من الزهور والتوت الأرضي قبل عدة اشهر، وفي نطاق ضيق سمحت بدخول كميات محدودة من السلع الغذائية، مواد النظافة وبعض الإمدادات الطبية والتعليمية والزراعية. وفي الآونة الأخيرة سمحت سلطات الاحتلال بدخول كمية من الملابس والأحذية التي كانت محتجزة في الموانئ الإسرائيلية منذ عام 2007، حيث وصل جزء كبير منها وهو معرض للتلف الكامل، مما سبب خسارة فادحة للتجار الفلسطينيين. وقبل نحو شهر سمحت قوات الاحتلال بدخول الألمونيوم وبعض الأخشاب والزجاج، ولكن بكميات ضعيفة جداً ولا تتناسب مع حاجة السوق المحلي.
- استمر إغلاق معبر رفح ، وحرمان السكان المدنيين من حقهم في التنقل وتلقى الرعاية الصحية
- استمرارا إغلاق معبر بيت حانون "ايريز" أمام المواطنين الفلسطينيين في وجه سكان القطاع الراغبين بالتوجه إلى الضفة الغربية و/ أو إسرائيل بشكل تام ، ويسمح لفئات محدودة فقط، مثل المرضى وبعض الوفود الأجنبية والعاملين في المؤسسات الدولية باجتياز الحاجز، في ظل إجراءات معقدة.
- منذ أكثر من ثلاث سنوات، لا يزال نحو 800 معتقل من أبناء القطاع في السجون الإسرائيلية محرومين من زيارة ذويهم، جراء الحظر المستمر على اجتياز سكان القطاع لحاجز بيت حانون "ايريز".
* معبر كارني، شرق مدينة غزة
سمحت قوات الاحتلال بفتح المعبر المذكور، يوم الخميس الموافق 13/5/2010، حيث سمحت قوات الاحتلال بإدخال 429 طن من القمح أي ما يعادل 11 شاحنة، ودخل أيضا 936 طن من الاعلاف أي ما يعادل 24 شاحنة.
كما فتح المعبر يوم الاثنين الموافق 17/5/2010، حيث دخل 1950 طن من القمح، أي ما يعادل 50 شاحنة، ودخل أيضا 2184 طن من الأعلاف، أي ما يعادل 56 شاحنة
* معبر ايرز "بيت حانون"، شمال القطاع والواصل بين الضفة الغربية والقدس المحتلة وإسرائيل والقطاع :لا زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إغلاق معبر بيت حانون "ايرز" أمام حركة وتنقل سكان قطاع غزة، فيما سمحت لأعضاء البعثات الدبلوماسية، وبعض الصحفيين الأجانب، وعدد من العاملين في المنظمات الدولية، وبعض المرضى من ذوي الحالات الخطيرة، بالتنقل والحركة عبر المعبر وعدد آخر من المواطنين المسافرين عن طريق جسر اللنبي من العاملين في المنظمات الدولية ووفق تنسيق خاص. وما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تواصل حرمان ذوي الأسرى في قطاع غزة من زيارة أبنائهم المعتقلين في السجون الإسرائيلية. فيما تواصل سلطات الاحتلال عرقلة مرور عشرات المرضى، وتخضعهم للتفتيش والسير لمسافات طويلة قبل السماح لهم بالمرور، فيما حرمت المئات ممن هم بحاجة ماسة للعلاج في مستشفيات الضفة الغربية والمستشفيات الإسرائيلية بدون مبرر، جدير بالذكر أن المرضى الذين يتقدمون بطلبات للعلاج في تلك المستشفيات يعانون أمراضا خطيرة ، وبحاجة ماسة للعلاج من أمراض لا يتوفر لها علاج في مستشفيات القطاع.
ملاحظة/قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معبر بيت حانون (ايرز)، يوم الأربعاء الموافق 19/5/2010، بشكل كلي، بحجة حلول عيد التوراة اليهودي، كما قامت بإغلاق المعبر في حوالي الساعة 12:30 مساء يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010 للسبب نفسه، وبذلك يكون المعبر قد تم فتحه لعدة ساعات فقط.
وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها وتقييدها لحرية حركة وتنقل المدنيين الفلسطينيين. وخلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض قيود مشددة على حركة المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفيما يلي أبرز مظاهر القيود التي تفرضها قوات الاحتلال على الحركة في الضفة الغربية خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي على النحو التالي:
* محافظة القدس: استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، في فرض المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين في مدينة القدس العربية المحتلة، وفي محيطها. وشهدت الفترة التي يغطيها هذا التقرير، تشديد الإجراءات والقيود التعسفية على المدينة، واستمرار قوات الاحتلال في تطبيق إجراءاتها التعسفية على حركة المدنيين الفلسطينيين من سكان المدينة، ومن خارجها. وشملت تدابيرها التعسفية المشددة، المدنيين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، ممن يحملون تصاريح دخول مؤقتة للمدينة، بغرض العلاج أو قضاء حاجات إنسانية، بما في ذلك إذلالهم على معابر التفتيش وإرجاع العديد منهم من حيث أتوا، دون ذكر لأي أسباب.
وفي صباح يوم الاثنين الموافق 17/5/2010، فرضت قوات الاحتلال المتمركزة على معبر قلنديا، على المدخل الشمالي لمدينة القدس المحتلة، إجراءات تفتيش بطيئة للسيارات وللمدنيين الفلسطينيين. وذكر شهود عيان أن المعبر شهد منذ ساعات الصباح الأولى ازدحاما شديداً بالسيارات، بالإضافة إلى طوابير طويلة من المواطنين الذين كانوا ينتظرون إجراءات التفتيش الالكترونية. وبيّن الشهود أن مسلكيْن فقط كانا يعملان من أصل خمسة مسالك؛ الأمر الذي أدى بعشرات المواطنين إلى اللجوء لمعبر حزما، شمال شرقي المدينة.
* محافظة رام الله: استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في فرض المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين في المحافظة. كما واصلت قواتها المتمركزة على حاجز " جبع - قلنديا" المقام جنوب شرقي المحافظة، بتشديد إجراءاتها العسكرية التعسفية بحق المواطنين، من خلال توقيف واحتجاز أعداد كبيرة من المركبات في طوابير طويلة، وإتباع إجراءات تفتيش بطيئة ومذلة، بذريعة الفحص "الأمني" لهويات عدد كبير من العابرين للحاجز. وفي سياق متصل، استمرت قوات الاحتلال في إقامة الحواجز العسكرية الفجائية على مختلف شوارع المحافظة، حيث قام أفرادها، وبشكل عشوائي بتوقيف بعض السيارات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات هوية ركابها، واحتجازهم لبعض الوقت.
* ففي حوالي الساعة 4:30 مساء يوم الجمعة الموافق 14/5/2010، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزاً عسكرياً لها على المدخل الجنوبي لقرية بيت لقيا، غربي مدينة رام الله. شرع أفرادها بتوقيف السيارات المدنية الفلسطينية الداخلة إلى القرية، والخارجة منها، وأخضعوها للتفتيش، ودققوا في البطاقات الهويات الشخصية لركابها. وأفاد باحث المركز أن جنود الاحتلال تسببوا في اختناقات مرورية حادة على المدخل. وفي وقت لاحق، انسحبت تلك قوات دون أن يبلغ عن اعتقالات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وفي حوالي الساعة 3:20 مساء اليوم المذكور أعلاه، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزاً عسكرياً لها على مدخل بلدة ترمسعيا، شمالي مدينة رام الله. شرع أفرادها بتوقيف السيارات المدنية الفلسطينية الداخلة إلى القرية، والخارجة منها، وأخضعوها للتفتيش، ودققوا في البطاقات الهويات الشخصية لركابها، ما تسبب في اختناقات مرورية حادة على المدخل. وفي وقت لاحق، انسحبت تلك قوات دون أن يبلغ عن اعتقالات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وفي صباح يوم الاثنين الموافق 17/5/2010، فرضت قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز جبع، جنوب شرقي المحافظة، إجراءات تفتيش بطيئة للسيارات المدنية الفلسطينية. وذكر شهود عيان أنهم شاهدوا رتلاً طويلاً من السيارات ينتظر على طرفي الحاجز بانتظار انتهاء إجراءات التفتيش.
وفي حوالي الساعة 1:00 صباحَ يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2010، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزاً عسكرياً لها بالقرب من بلدة عطارة، شمالي مدينة رام الله. احتجزت تلك القوات عشرات المواطنين ومنعتهم من إكمال طريقهم باتجاه البلدة ومدن شمالي الضفة، حيث قام جنود الاحتلال بتفتيش السيارات والهويات الشخصية، كما تسببوا في اختناقات مرورية حادة على الطريق. وفي وقت لاحق، انسحبت تلك قوات دون أن يبلغ عن اعتقالات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
وفي حوالي الساعة 8:00 مساء اليوم المذكور أعلاه، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزاً عسكرياً لها قرب قرية شقبا، غربي مدينة رام الله. شرع أفرادها بتفتيش السيارات، والتدقيق بالهويات الشخصية لركابها، واحتجزوا عدداً من المواطنين، كما تسببوا في اختناقات مرورية حادة على مدخل القرية. وفي وقت لاحق، انسحبت تلك قوات دون أن يبلغ عن اعتقالات في صفوف المدنيين الفلسطينيين.
* محافظة نابلس: استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في فرض قيودها المشددة على حركة المدنيين الفلسطينيين في المحافظة. ففضلاً عن الإجراءات التعسفية التي تمارسها تلك القوات على الحواجز الدائمة المنتشرة على مداخل مدينة نابلس، وفي محيطها، استمر أفرادها في إقامة الحواجز الفجائية على العديد من الطرق الرئيسة الواصلة بين المحافظة وقراها، وبينها وبين المحافظات الأخرى.
ففي ساعات صباح يوم الأحد الموافق 16/4/2010، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حاجز زعترة، جنوبي مدينة نابلس، المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين في مسلك الخروج من المحافظة. وأفاد باحث المركز أن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز كانوا يجبرون السيارات المدنية الفلسطينية على التوقف، ويدققون في بطاقات هوية ركابها، ويقارنون أسماءهم بقوائم اسمية كانت بحوزتهم. تسبب هذا الإجراء في تعطيل حركة سير المركبات، وتوقفها في رتل طويل.
وفي ساعات صباح يوم الثلاثاء الموافق 18/4/2010، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على حاجز حوارة، جنوبي مدينة نابلس، المزيد من القيود على حركة المدنيين الفلسطينيين في مسلك الخروج من المحافظة. وأفاد باحث المركز أن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز كانوا يجبرون السيارات المدنية الفلسطينية على التوقف، ويدققون في بطاقات هوية ركابها، ما تسبب ذلك في تعطيل حركة سير المركبات.
* محافظة الخليل: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ كافة تدابيرها لتقييد حركة المواطنين والتنكيل بهم، خاصة على الحواجز العسكرية الدائمة، داخل وفي محيط المدينة وعلى بعض الطرق بين بلدات المحافظة.
ففي يوم السبت الموافق 15/5/2010، أقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة حواجز عسكرية على مفارق طرق ومنافذ مناطق: السيمان، غربي مدينة دورا، جنوب غربي المحافظة، والمدخل الشمالي لمدينة الخليل، ومفرق "اللية" ومدخل بلدة إذنا غربي المحافظة. تعمد جنود الاحتلال من خلالها عرقلة عبور المواطنين في كل الاتجاهات، وإخضاعهم لعمليات تفتيش مذلة وبطيئة، واحتجاز عدد من الشبان وصلبهم عدة ساعات تحت أشعة الشمس الحارقة، والتنكيل بهم بحجة "الفحص الأمني". وتكرر إقامة حواجز في المناطق المذكورة يوم الاثنين الموافق 17/5/2010.
مطالب وتوصيات للمجتمع الدولي
1. يتوجب على الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، منفردة أو مجتمعة، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية. ويرى المركز أن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون وعلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
2. وعلى هذا، يدعو المركز إلى عقد مؤتمر جديد للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، لبلورة خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين.
3. يدعو المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها القانونية الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المسئولين عن اقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، أي جرائم حرب الإسرائيليين.
4. يطالب المركز المجتمع الدولي بالتنفيذ الفوري للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، فيما يتعلق بعدم شرعية بناء جدار الضم الفاصل في عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة.
5. ويوصي المركز منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها منظمات حقوق الإنسان، نقابات المحامين، ولجان التضامن الدولية بالانخراط أكثر في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة.
6. يدعو المركز الاتحاد الأوروبي و/أو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان. ويناشد المركز دول الاتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.
7. يدعو المركز المجتمع الدولي إلى وضع عملية الانفصال التي تمت في قطاع غزة قبل أكثر من أربعة أعوام في مكانها الصحيح، وهي أنها ليست إنهاء للاحتلال، بل إنها عامل تعزيز له، وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
8. يدعو المركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تكثيف نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك، العمل على تسهيل زيارة الأهالي لأبنائهم المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
9. يقدر المركز الجهود التي يبذلها المجتمع المدني الدولي بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان ونقابات المحامين والاتحادات والمنظمات غير الحكومية، ولجان التضامن، ويحثها على مواصلة دورها في الضغط على حكوماتها من أجل احترام إسرائيل لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ووضع حد للاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين.
10. يدعو المجتمع الدولي وحكوماته لممارسة ضغوط على إسرائيل وقوات احتلالها من أجل وضع حد للقيود التي تفرضها على دخول الأشخاص الدوليين والمنظمات الدولية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.
11. أخيراً، يؤكد المركز مرة أخرى، بأنه لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان بذريعة التوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما يؤكد أن أية تسوية سياسية مستقبلية لا تأخذ بعين الاعتبار معايير القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، لن يكتب لها النجاح، ولن تؤدي إلى تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية، بل إنها ستؤدي إلى مزيد من المعاناة وعدم الاستقرار. وبناءً عليه يجب أن تقوم أية اتفاقية سلام على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
---------------------------------------
لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 05:00 – 12:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد – الخميس.